به گزارش مشرق، ابتدای هفته جاری بود که شهرام عیدی‌زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی برای حذف جرایم پلکانی مصوب سال ۹۴ گفت: بنا به تصمیم شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی، مقرر بود که از تاریخ هفتم مهرماه سال ۹۴ به بعد جرایم بانکی به صورت پلکانی احتساب نشود. او در جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از پیگیری تسری حذف جرایم پلکانی تسهیلات صنعت به قراردادهای تسهیلاتی قبل از تاریخ هفتم مهرماه سال ۹۴ خبرداد؛ اما جرایم پلکانی موضوعی است که بسیاری از واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی استان را با خود درگیر کرده است و سنگینی این جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، چنان کمر تولید را خم کرده که برخی از این واحدها را به تعطیلی کشانده است. از این دست شاید بتوان به  واحدهای تولیدی  اسم و رسم داری چون  مشهد نخ، کارتن مشهد و برخی واحدهای نساجی و زیرشاخه‌های صنایع پتروشیمی استان اشاره کرد که در روزنامه خراسان رضوی بارها به شرح حال و روز بد آن‌ها  پرداخته ایم.

قراردادهای زورکی!

در این باره امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی  با اشاره به بروز بعضی از مشکلات حاد اقتصادی برای واحدهای تولیدی استان به واسطه تمکین نکردن بانک‌ها  از این بخشنامه و تسری نیافتن آن به پیش از سال ۹۴ به خراسان رضوی گفت :با توجه به مشکلاتی که امروز پیش پای تولید قرار گرفته است،  درخواست می‌کنیم این مصوبه به سال‌های قبل از ۹۴ نیز تسری یابد تا مشکلات فعالان بخش خصوصی در این بخش برطرف شود.

وی افزود: البته برخی از بانک‌ها ،به ویژه بانک‌های دولتی از قبیل بانک ملی به واسطه بخشنامه‌های داخلی خود اکنون جرایم را پلکانی محاسبه نکرده اند، اما برخی بانک‌های دیگر هستند که همچنان بر محاسبه پلکانی جرایم پافشاری دارند و دلیل آن را هم این گونه بیان می‌کنند که در آن زمان این جرایم را در صورت حساب‌های مالی شان به عنوان سود حساب کرده اند و نمی‌توانند دیگر آن را برگردانند. بانک‌ها  می‌گویند در زمان دریافت وام، قرارداد بین آن‌ها  و مشتری بر اساس جرایم پلکانی بوده و مشتری هم آن را پذیرفته است. اما این که مشتری تحت چه شرایطی مجبور به پذیرش چنین قراردادی شده، موضوعی است که هیچ کس به آن توجه نمی‌کند.

مرادی درباره وضعیت تسهیلات واحدهای اقتصادی در قبل از اجرای این ابلاغیه نیز اظهارکرد: به واسطه باز بودن سقف تعیین سودها در گذشته، ما در مواردی تا ۲۸ درصد سود قرارداد بانک با مشتری را مشاهده می‌کنیم که علاوه بر آن ۱۴ درصد هم جریمه پلکانی به وام تعلق می‌گیرد و با این احتساب، مالک واحد هر کاری هم انجام دهد، نمی‌تواند مجموع بهره‌ای را که بنا به محاسبات بانک‌ها  تا ۴۲ درصد هم می‌رسد، پرداخت کند و مجبور می‌شود واحد خود را تعطیل کند.نمونه‌های متعددی نیز در این زمینه وجود دارد که از جمله آن می‌توان به سه واحد صنعتی استان اشاره کرد که اخیرا مالک آن‌ها  مجبور به واگذاری واحد خود شده است.

دبیر انجمن مدیران صنایع استان درباره پیگیری‌های انجام شده در این رابطه نیز گفت: این موضوع از طریق اتاق بازرگانی در حال پیگیری است و لایحه‌ها  هم برای ارائه اتاق ایران و پس از آن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نوشته شده است تا از این طریق موضوع به صورت جدی تری پیگیری شود.

جریمه پلکانی بیشتراز ۱۴ درصد نیست !

در ادامه، بحث دریافت جرایم پلکانی را از  دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی پیگیری کردیم. محمود منصوری با بیان این که دولت برای تمایز قائل شدن بین افراد خوش حساب و بد حساب اقدامی را انجام داده است، تصریح کرد: دولت گفته است که برای مشتریان تا شش ماه تاخیر ۶ درصد، تا یک سال ۸ درصد و از یک سال به بالا ۱۴ درصد جریمه محاسبه خواهد شد و این رقم بالاتر از ۱۴ درصد نمی‌رود.

منصوری با بیان این که هم اکنون هر فردی در هر بانکی از استان که اقدام به تسویه حساب کند ما تمام جریمه تاخیرهای او را می‌بخشیم، در خصوص افرادی که درخواست تقسیط مجدد را داشته باشد نیز تصریح کرد: در رابطه با این دسته از افراد هم ما جریمه تاخیرهای تعلق گرفته را کنار می‌گذاریم، در قالب تقسیط مجدد اگر فرد به تعهدات خود عمل کند، در آخر جریمه بخشیده خواهد شد و اگر هم مجدد خلف وعده کرد، باید این جریمه‌ها  را هم پرداخت کند.

وی در پاسخ به گفته دبیر انجمن مدیران صنایع استان درباره تمکین نکردن برخی از بانک‌های استان به این موارد تاکید کرد: آن بانکی را که به این بخشنامه تمکین نمی‌کند، معرفی کنند تا موضوع را پیگیری کنم و دلیلش را جویا شوم، البته ممکن است دلیل محکمه پسندی برای این کار وجود داشته باشد. پس از شنیدن صحبت‌های مدیران این بانک‌ها  می‌توان در این باره نظر داد.

ادعای بخشودگی  جرایم تسهیلات بانکی در حالی مطرح می‌شود که همان بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی در این باره نیز به طور کامل اجرایی نشد. برخی بانک‌ها از اجرای آن سر باز زدند و بانک‌های مجری نیز برای همه آن را اجرا نکردند .