به گزارش مشرق، شواهد در رسانه‌های خبری جهان حاکی از آن است که ترامپ در شیپور جنگ اقتصادی خود با ایران دمیده و شرکت‌های بزرگ را با ترساندن، از معامله با ایران منصرف می‌کند که جدیدترین نمودهای آن عذرخواهی تویوتا از بورس امریکا به خاطر فروش یک خودرو به سفارت ایران در هند است! بیشتر خبرها که به لغو معامله یا عذرخواهی اشاره دارد با واژه‌هایی احتیاطی مانند «ممکن است این کار صورت بگیرد»، «ممکن است قرارداد لغو شود» یا «ممکن است مشمول تحریم‌های امریکا باشد» و... تهیه شده‌اند.

* همشهری

-   بد عهدی هندی‌ها در تجارت با ایران

همشهری نوشته است: برخی از فعالان اقتصادی و بازرگانان در روزهای اخیر از بدحسابی شرکای تجاری هندی خود انتقاد کرده و خواستار پیگیری جدی مسئولان وزارت خارجه، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت شدند.

یکی از این بازرگانان که به گفته خودش بالغ بر 100هزار دلار از مطالبات‌اش از یک شرکت هندی به‌مدت 5سال بلاتکلیف مانده به همشهری می‌گوید: به هر جا مراجعه کرده‌ایم نتیجه نگرفته‌ایم. وی با اشاره به رایزنی با سفارت ایران در هند و مذاکره با مقامات وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت می‌افزاید: فساد در تجارت با هند به قدری افزایش یافته که حتی مسئولان آشکارا می‌گویند وقتی دولت نمی‌تواند خودش مطالباتش را بابت کالاهای صادراتی پتروشیمی را وصول کند، چه انتظاری دارید که بتوان پول فعالان بخش خصوصی را مطالبه کرد. این فعال اقتصادی که در زمینه صادرات محصولات فلزی فعالیت دارد، توضیح می‌دهد: تعداد افراد و شرکت‌هایی که در وصول مطالبات‌شان با شرکای هندی به مشکلات جدی برخورد کرده‌اند، روزبه‌روز در حال افزایش است و مقامات اتاق بازرگانی هند اصلا پاسخگو نیستند و با ایجاد بوروکراسی اداری و پرهزینه و همچنین ایرادتراشی عملا از پاسخ‌دادن امتناع می‌کنند و حتی جواب مقامات کنسول‌گری و اتاق بازرگانی ایران را هم نمی‌دهند.

وی می‌افزاید: بسیاری از شرکت‌های هندی در تجارت با ایرانیان به بهانه‌های مختلف از تعهدات‌شان طفره می‌روند و فساد در مراودات تجاری باعث شده تا عملا شاهد رواج پدیده کلاهبرداری در تجارت بین 2 کشور باشیم. فرد دیگری که در زمینه تولید و تجارت مواد معدنی و شیمیایی فعالیت دارد، می‌گوید: کلاهبرداری از شرکت‌های ایرانی به رویه رایج برخی شرکت‌های هندی تبدیل شده و عملا کارت بازرگانی و تضمین‌های طرف مقابل هیچ ارزشی ندارد و تا زمانی که پول به‌حساب شرکت ایرانی واریز نشود، نباید یک محموله کالا هم صادر کرد. وی توضیح می‌دهد: فساد در تجارت با هند به حدی افزایش یافته که کالاهای صادراتی را در بنادر هند بدون کنترل اسناد تجاری ترخیص می‌کنند و می‌فروشند و مقامات هندی هم در برابر شکایت‌ها و اعتراض‌ها جواب‌های کلی و سربالا می‌دهند.

    هشدار جدی برای تجارت با هندی‌ها

16مهرماه امسال سازمان توسعه تجارت ایران با هشدار نسبت به مخاطرات تجارت با هند بروز برخی مشکلات به‌وجود آمده در روابط تجاری برخی بازرگانان ایرانی در کشور هند را تأیید و اعلام کرد: نگاهی به مطالبات شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی از همتایان هندی حاکی از آن است که هند ازجمله کشورهایی است که برای مراودات تجاری با این کشور تأمل جدی‌تری اقدام کرد چرا که در هند شرایط کسب و کار تجارت به‌طور کلی بر مبنای پایبندی به تعهدات شفاهی نیست و فرار از تعهدات به ‌بهانه‌ها و دلایل واهی بسیار معمول و مرسوم است.

در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت با اشاره به پیچیدگی قوانین و مقررات حقوقی و طولانی بودن فرایند رسیدگی به شکایت‌ها در مراجع قضایی این کشور آمده است: بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی به‌دلیل عدم‌استفاده از مشاورین حقوقی و انجام معاملات تجاری بر مبنای اعتماد بعضاً دچار مشکلات عدیده‌ای در کشور هند شده‌اند. سازمان یادشده تأکید کرد:

شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به روابط بازرگانی با شرکت‌های هندی بایستی با بررسی کامل وضعیت همتای تجاری خود هرگونه معامله، فروش و توافق تجاری را حتماً به‌صورت یک قرارداد کتبی و حتی‌الامکان مبتنی بر قوانین کشورهایی مثل سنگاپور، آلمان، انگلیس، سوئیس و در بخش مرجع حل اختلافات مجدداً مراجع حکمیت همین کشورها مورد توافق قرار گرفته و قرارداد را امضا کنند.

زنگ خطر تجارت با هند، در حالی به صدا درآمده که ایران در 6‌ماه نخست سال‌جاری حدود یک میلیارد و 170میلیون دلار کالا و به‌طور مشخص میعانات گازی، محصولات پتروشیمی ازجمله قیر، کود اوره و متانول به هند صادر کرده است و به جای آن حدود یک میلیارد و 70میلیون دلار کالا عمدتا برنج، چای، کاغذ، فلزات و کالاهای مورد استفاده در خطوط راه‌آهن از هند وارد ایران شده است. سازمان توسعه تجارت با این حال به شرکت‌های ایرانی توصیه کرده:

قبل از هرگونه تجارت با شرکت‌های هندی با رایزن بازرگانی ایران در دهلی نو تماس بگیرند و حتما توافقات خود را در قالب یک قرارداد رسمی و کتبی تنظیم و با اطلاع و نظارت رایزن بازرگانی امضا و از تحویل آنها بدون استناد و مدارک کافی به طرف هندی خودداری کنند و به هیچ عنوان تا کل مبلغ قرارداد را دریافت نکرده‌اند، کالا را برای خریدار هندی ارسال نکنند زیرا در بنادر هند این امکان وجود دارد که بدون نیاز به مدارک، کالا ترخیص شود تا آنجا که چندین بار شرکت‌های ایرانی در تجارت با شرکت‌های هندی دچار این مشکل شده‌اند.

    بدون شناخت تجارت نکنید

ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند در پاسخ به سؤال همشهری درباره دلیل افزایش شکایت بازرگانان ایرانی از شرکای هندی می‌گوید: اینگونه نیست که حجم شکایت از تجارت با هند افزایش یافته باشد و این موارد در تجارت با دیگر کشورها هم مطرح است. وی می‌افزاید:

اگر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی یک سری قواعد تجاری را رعایت کنند، نسبت به شرکای خود در کشور هند اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند و تجارت خود را از طریق سیستم بانکی انجام دهند، به مشکل برخورد نمی‌کنند. جمیلی با اعلام آمادگی کمیته ویژه اتاق بازرگانی ایران و هند برای رسیدگی به شکایت‌های بازرگانان ایرانی تصریح کرد: ضرورت ایجاب می‌کند تا فعالان اقتصادی نسبت به چارچوب‌های تجارت با هندی‌ها از نظرات کارشناسان استفاده کنند و درخصوص پیچیدگی‌های قواعد تجارت سطح آموزش و آگاهی‌شان را افزایش دهند تا شاهد از بین رفتن سرمایه‌شان نشوند.

* کیهان

- چرخ اقتصاد می‌چرخد اما به همت آمارسازان!

کیهان درباره آمارسازی دولت مطلب نوشته است:‌ در حالی حسن روحانی چهار سال پیش وعده چرخیدن چرخ زندگی مردم را داده بود که بعد از گذشت این مدت؛ تنها به لطف برخی «آمارهای غیر دقیق» موفق به این موضوع شده است.

چهار سال پیش حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرد هم سانتریفیوژها باید بچرخد و هم چرخ زندگی مردم؛ حالا مدت قابل توجهی از آن زمان گذشته و تا حدودی می‌توان عملکرد او را مورد بررسی قرار داد، عملکردی که فاصله قابل توجهی با آنچه مدنظر دولت بود، دارد.

از چرخیدن (بخوانید نچرخیدن) سانتریفیوژها که بگذریم به چرخیدن چرخ زندگی مردم می‌رسیم. مردمی که طی چند سال اخیر، همچنان زیر فشارهای معیشتی له می‌شوند و باید گفت چند سالی می‌شود که چرخ زندگیشان پنچر شده است.

البته دولت اعتقاد ندارد که چرخ زندگی مردم نمی‌چرخد و در این زمینه به آمارهای خود تکیه می‌کند، آمارهایی که هرچند نشان می‌دهد وضعیت مناسبی بر اقتصاد کشور حاکم است! اما واقعیت زندگی مردم، بیانگر واقعیت دیگریست.

تورم مناسب؛ معیشت نام مناسب

در آخرین نمونه این موضوع، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر 96 معادل 8/2 درصد شده تا تورم تک رقمی همچنان بر پیشانی اقتصاد ایران بدرخشد!

البته رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی چهار سال پیش خود گفته بود ملاک تورم، جیب مردم است؛ اما در حال حاضر که در راس قوه مجریه قرار گرفته، انگار ملاک تورم هم تغییر کرده است.

آنچه وضعیت جیب مردم را نشان می‌دهد، افزایش 15 درصدی اجاره بها در شهریورماه سال جاری است، افزایش بیش از 20 درصدی تورم 14 قلم کالای خوراکی و مواردی از این قبیل است؛ تا جایی که چند روز قبل محمد شریعتمداری هم به عنوان وزیر صنعت از دستور حسن روحانی برای بررسی علل گرانی بیش از ۲۰ درصدی برخی کالاهای اساسی سخن گفت.

به عبارت دیگر دولت در زمینه تورم به آماری تکیه می‌کند که متوسط قیمت کالاهای زیادی است که نمی‌توان آن را برآیند دقیقی از تمام ابعاد معیشت مردم دانست. چنان‌که ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان هم چندی پیش در این‌باره گفته بود: «متاسفانه دولت در اعلام آمارها از قبیل آمار تورم با اعداد و ارقام بازی می‌کند.»تکیه بر آمار تورم به عنوان بهبود وضع معشیت مردم در حالی است که طبق آمار بانک مرکزی از بودجه خانوار شهری، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از 27/1 درصد در سال 91 (که سال پایانی دولت دهم محسوب می‌شود) طی چهار سال دولت روحانی به رقم 23/5 درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد مردم رقم کمتری نسبت به چهار سال قبل توانسته‌اند به خوراکی‌ها اختصاص دهند.

پیدا کنید پرتقال فروش را

اما جالب‌تر از موضوع تورم، آمارهای ‌اشتغالزایی است؛ آمارهای مبهوت‌کننده‌ای که بعید است کمتر کشوری مثل ما توان ایجاد آن را داشته باشد.

چندی پیش، اسحاق جهانگیری درباره وضعیت ‌اشتغال گفت: «امسال در فصل بهار طبق گزارش مرکز آمار 703 هزار شغل نسبت به بهار سال گذشته و در تابستان امسال که دیروز – در جلسه اقتصاد مقاومتی– گزارش داده شد، 795 هزار شغل ایجاد شد، اینها گزارش‌های رسمی کشور است.»

هرچند بعدا اعلام شد این ارقام به معنای ایجاد 1/5 میلیون شغل در شش ماهه نخست امسال نیست، اما افزایش‌های 700 هزار شغلی! نسبت به سال گذشته –به خودی خود- رقم بسیار بالایی؛ آن هم در طول سه ماه است. جالب اینجاست که جهانگیری در زمان تبلیغات ریاست جمهوری امسال گفته بود: «اقتصادی که ظرفیتش مشخص است که چه مقدار شغل می‌توان ایجاد کرد اگر کسی بگوید چند میلیون شغل ایجاد می‌کنم، معلوم است که می‌خواهد مردم را فریب دهد.»

حال، این آمار فوق‌العاده درباره افزایش ‌اشتغال آن هم در سه ماه؛ آیا طبق سخن خود معاون اول رئیس‌جمهور در زمان تبلیغات ریاست جمهوری، معنایی به جز فریبکاری دارد؟

با تمام این اوصاف؛ تشویش آماری درباره بیکاری زمانی اوج می‌گیرد که می‌بینیم در حالی مرکز آمار از افزایش بیش از 700 هزار نفری شاغلان در سه ماه (که می‌توان آن را اشتغالزایی نجومی نامید) خبر می‌دهد که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه گذشته اعلام کرده بود اقتصاد ایران در بهترین حالت رشد اقتصادی، توان جذب 400 هزار نیروی کار را دارد.

آماری که سلیقه‌ای اعلام می‌شود

یکی دیگر از مواردی که مصداق بازی دولتمردان با آمار می‌باشد، رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی دولت روحانی، آمار رشد اقتصادی سال 94 را تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری امسال اعلام نکرد! و پس از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد و حسن روحانی دوباره رئیس‌جمهور شد آمار را اعلام کرد که مشخص شد رشد آن سال منفی بوده است.

اما جالب اینجاست که در سال 95 که به مدد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالایی تجربه کردیم؛ با فاصله کوتاهی از بازه‌های زمانی مورد بررسی اعلام شد.

در حال حاضر هم که در هشتمین ماه سال 1396 به سر می‌بریم، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی شش ماهه و حتی سه ماهه را هم منتشر نکرده؛ حال این را وقتی کنار آمار بانک جهانی که چند ماه پیش، پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال جاری  هشت درصد کم می‌شود، می‌گذاریم متوجه می‌شویم که به احتمال بسیار زیاد، پایین بودن رقم رشد باعث شده آمار آن منتشر نشود.

به عبارت دیگر؛ دولت در زمانی که اعلام رقم رشد به نفعش بوده، آن را به سرعت اعلام کرده‌اما در جایی که به آمار به ضررش می‌باشد تعلل‌های فراوانی از خود نشان داده است.

- هواپیمای ۳ میلیون یورویی را 11 میلیون یورو خریدند!

کیهان نوشته است:  یک شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های ایران به دلیل خرید هواپیمای فلایت چک از یک شرکت دیگر، 8 میلیون یورو بالاتر از رقم پیشنهادی این شرکت شکایت کرده است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه اعلام کرده است این سازمان به موضوع ورود کرده و در قالب یک پرونده مشغول بررسی آن است.

خبرگزاری مهر شنبه این هفته در گزارشی از شکایت یک شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های ایران خبر داد، بر اساس این گزارش «یک شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های ایران؛ به دلیل خرید هواپیمای فلایت چک از یک شرکت دیگر، ۸ میلیون یورو بالاتر از رقم پیشنهادی این شرکت؛ به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرد.»

موضوع شکایت از شرکت فرودگاه‌ها، خرید هواپیمای فلایت چک از سوی این شرکت با واسطه‌گری شرکت آلمانی «ایرو دیتا» بوده که رقم پیشنهادی ایرودیتا ۱۱ میلیون یورو بود.

شرکت اف‌سی‌اس‌ال‌(FCSL) که یک شرکت انگلیسی است، در شکایت خود از شرکت فرودگاه‌ها به سازمان بازرسی کل کشور آورده است: این شرکت مدتی قبل در مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرد که می‌تواند یک دستگاه هواپیمای فلایت چک DA62 (آکبند) مورد نیاز شرکت فرودگاه‌ها را به قیمت ۲ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۱۲۳ یورو تامین کند؛ حال آنکه شرکت فرودگاه‌ها این هواپیما را در نهایت با واسطه‌گری یک شرکت آلمانی به نام «ایرو دیتا» به مبلغ ۱۱ میلیون یورو می‌خرد که نتیجه این اقدام هدررفت ۸ میلیون یورو از منابع ارزی ایران شد.

گفتنی است شرکت فرودگاه‌ها در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری خبر امضای قرارداد خرید هواپیمای فلایت چک A350king air را منتشر کرده بود.

همچنین شرکت اف‌سی‌اس‌ال‌(FCSL) در این شکایت‌نامه که به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده است، از این شرکت درخواست کرد تا علاوه بر رسیدگی به روند خرید شرکت فرودگاه‌ها از ایرو دیتا، قراداد فی‌مابین دو شرکت را لغو کند. هواپیمای فلایت چک به هواپیماهایی گفته می‌شود که از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران یا سایر نهادهای متولی مدیریت فرودگاه‌ها در دیگر نقاط دنیا بابت تست و آزمایش مشخصات تقرب پرواز و رفع مشکلات دید خلبانان و کنترل وضعیت باند در هنگام نشست و برخاست هواپیماهای مسافری به کار گرفته می‌شود. معمولا دوره آزمایش و چک مشخصات پروازی و تقرب پروازها در هر فرودگاه بین دو هفته تا یک ماه به طول می‌انجامد.

این خبر نشان از یک دلالی 8 میلیون یورویی دارد، دلالی که بر اساس آن شرکت فرودگاه‌ها هواپیمای فلایت چک  را با واسطه‌گری یک شرکت آلمانی به نام «ایرو دیتا» به مبلغ ۱۱ میلیون یورو خریده که در نتیجه این اقدام ۸ میلیون یورو از منابع ارزی ایران به هدر رفته است.

پای سازمان بازرسی به خرید هواپیماهای فلایت چک باز شد

22 مهر ماه سال جاری نیز شعبه ۱۲ دادسرای کارکنان دولت با ارسال نامه‌ای به ناصر سراج، از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به ماجرای خرید هواپیماهای فلایت‌چک ورود کرده و قرارداد و مناقصه خرید این هواپیما را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، در نامه‌ای که شعبه دادسرای کارکنان دولت برای سراج فرستاده، از سازمان بازرسی خواسته شده ابتدا بررسی کند و ببیند که «‌آیا قرارداد موصوف (قرارداد خرید هواپیماهای فلایت چک) از طریق برگزاری مناقصه و مقررات قانونی منعقد شده است؟»

همچنین در بخش دیگری از این نامه از سازمان بازرسی خواسته شده تا اعلام کند که آیا نسبت به برگزاری مناقصه خرید این هواپیماها، اعتراضی به سازمان بازرسی واصل شده یا خیر  و در صورت وصول اعتراض، نتیجه بررسی و رسیدگی به اعتراض واصله چیست؟

شعبه دادسرای کارکنان دولت در بخش دیگر نامه خود تصریح کرده که چنانچه سازمان بازرسی در جریان خرید هواپیماهای فلایت چک نیست، رئیس سازمان دستور بدهد بازرسان ضمن بررسی موضوع و مطابقت قرارداد منعقده با موازین و مقررات قانونی، نتیجه را به این شعبه اعلام کنند.

روز چهارشنبه هفته پیش از آن نیز ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم سی و ششمین سالروز تاسیس این سازمان در پاسخ به سوال تسنیم درباره ورود سازمان بازرسی به قرارداد خرید هواپیماهای فلایت چک گفته بود: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در قالب یک پرونده مشغول بررسی این موضوع است اما چون منتج به نتیجه نشده است امکان افشای آن وجود ندارد.

در پی انتشار خبر فوق شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران جوابیه‎ای منتشر و اعلام کرد: طبق استانداردهای ملی و جهانی، مهم‌ترین وظیفه شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران حفظ ایمنی خدمات هوانوردی و فرودگاهی و جان مسافران است و خرید هواپیمای فلایت چک با هدف تأمین حداکثری ایمنی انجام شده است.

به گزارش مهر، در ادامه این تکذیبیه آمده است: این مدل از هواپیمای فلایت چک و تجهیزات مدرن آن، که هم اکنون هم در کشورهای تراز اول در صنعت هوانوردی در حال استفاده است، پس از بررسی‎های دقیق کارشناسی و تخصصی و با توجه به بیشترین طول عمر و دقیق‌ترین چک‎های ناوبری انتخاب شده است و روند خرید آن نیز کاملا شفاف و با دریافت مجوز از مراجع ذی‎صلاح قانونی و رعایت مقررات مربوطه انجام شده است.

کار ما قانونی و شکایتی هم نشده است!

یدالله آقایی، مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور درباره خبر منتشر شده در یکی از خبرگزاری‌ها به روزنامه «صبح نو» ضمن تکذیب اصل خبر گفته است‌: «اساساً شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های کشور شکایتی نکرده است، این ادعایی است که یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرده است و فردی ادعایی کرده و شکایتی را تنظیم کرده بود.»

وی اضافه می‌کند: «ما مناقصه بین‌المللی برگزار کرده‌ایم و شرایط خرید نیز مطرح شده است و هر کسی که می‌توانست در این مناقصه با توجه به شرایط تعیین شده شرکت کند، حضور داشته است. از داخل و خارج کشور در این مناقصه شرکت کرده و نظرات خود را گفته‌اند.»

آقایی با اشاره به اینکه قیمت این هواپیما جهانی و قیمت خرید بسیار خوب است، می‌گوید: «‌چیزی که در آن خبرگزاری مطرح شده هواپیمای تفریحی است و تخصصی نیست. هواپیمای فلایت‌چک بسیار تخصصی و با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌شود. کارشناسان این سازمان هم تشخیص می‌دهند این هواپیما، کاری را که ما می‌خواهیم می‌تواند انجام دهد یا نه؟ آن زمان است که اجازه خرید صادر می‌شود.»

مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های کشور اضافه می‌کند: «آن هواپیمایی که در آن خبرگزاری مطرح شده، ارتباطی به فلایت‌چک ندارد و تشخیص اینکه چه هواپیمایی خریداری شود، نه با ماست و نه با هیچ شخص دیگری و تنها با کارشناسان هواپیمایی کشوری است. تمام مراحل قانونی این کار انجام شده است. شورای امنیت ملی، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی نیز در جریان این خرید بوده‌اند و مجوزهای لازم و پرداخت‌ها از مجاری قانونی انجام می‌شود.»

فارغ از ادعاهای صورت گرفته از سوی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها و تکذیب‌های صورت گرفته چنان‌که در این گزارش بدان اشاره شد شعبه ۱۲ دادسرای کارکنان دولت با ارسال نامه‌ای به ناصر سراج، از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به ماجرای خرید هواپیماهای فلایت چک ورود کرده و قرارداد و مناقصه خرید این هواپیما را بررسی کند.

بر اساس آنچه ذکر شد سراج نیز اعلام کرده است «‌سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در قالب یک پرونده مشغول بررسی این موضوع است اما چون منتج به نتیجه نشده است امکان افشای آن وجود ندارد.»

باید منتظر ماند و دید که سازمان بازرسی کل کشور در بررسی‌های خود به چه نتیجه‌ای می‌رسد، آیا همان‌گونه که رسانه‌ها می‌گویند «یک شرکت انگلیسی از شرکت فرودگاه‌های ایران؛ به دلیل خرید هواپیمای فلایت چک از یک شرکت دیگر، ۸ میلیون یورو بالاتر از رقم پیشنهادی این شرکت؛ به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده است‌» و یا بر اساس تکذیبیه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی این‌ها همه افترا بوده و واقعیت بیرونی ندارند؟!

* فرهیختگان

- یک نفر هم در طرح کارورزی مشغول کار نشد!

فرهیختگان درباره طرح اشتغالزایی دولت گزارش داده است:‌ اظهارنظر هفته پیش معاون اول رئیس‌جمهور درباره ایجاد شغل 1.5 میلیونی فصل بهار و تابستان کافی بود تا شاهد موج اظهارنظر درباره صحت و سقم این اعداد و ارقام باشیم. بعد از این واکنش‌ها دفتر اسحاق جهانگیری، این برداشت از آمار اعلام‌شده را اشتباه رسانه‌ای خواند و شغل ایجادشده برای یک سال گذشته را حدود 700 هزار اعلام کرد. اما آیا همه این 700 هزار شغل واقعی است؟ چه مقدار از این عدد اشتغال ناقص است و ... ابهاماتی از این قبیل باعث شد تا سراغ حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر سابق کار برویم. او در گفت‌وگوی تفصیلی با «فرهیختگان» معتقد است که تعدادی از این 700 هزار شغل ایجادشده نیز اشتغال ناقص است.

برای اعلام آمار چند منبع داریم؛ منبع اول مرکز آمار است که تعداد شاغلین را فصلی و سالانه محاسبه و آمار اشتغال را اعلام می‌کند. این عدد شامل اشتغال ناقص هم هست. منبع بعدی سازمان تامین اجتماعی است. با استفاده از تعداد بیمه‌شدگان جدید آمار را اعلام می‌کند که این رقم به نظر من علمی نیست. بعضی از کارفرماها کارگر را بیمه نمی‌کنند، بعضی‌ها بیمه خویش‌فرما می‌شوند و عده‌ای بدون اینکه بیمه جدید باشند، جابه‌جا می‌شوند و شغل جدید به دست می‌آورند، ولی در فهرست بیمه محاسبه نمی‌شوند. یعنی مابه‌التفاوت تعداد بیمه‌شدگان را اعلام می‌کند که نیاز به واکاوی دارد که چقدر از آنها قبلا شاغل بوده‌اند، لذا اگر آقای جهانگیری عددی را ذکر می‌کند، باید این ملاحظات را درنظر بگیرد.

اگر به قانون عمل شود، این بحث‌ها حل خواهد شد. طبق قانون ثبت احوال باید مشخصات کامل افراد با شماره ملی ثبت شود که این شامل آدرس محل سکونت و محل کار هم می‌شود. خصوصا با ظرفیتی که کارت‌های ملی هوشمند دارند، می‌شود همه اطلاعات فرد شامل وضعیت اشتغال، وضعیت تحصیل و حتی حساب‌های بانکی را ثبت کرد. اگر دقیقا بخواهیم محاسبه علمی شود، باید روش آمار از نمونه‌گیری به سمت شیوه ثبتی برود. رئیس مرکز آمار نیز اعلام کرد که به دنبال این شیوه است. می‌توان در این کارت‌ها اطلاعات کاری افراد را در طول زمان ثبت و به صورت رزومه از آن استفاده کرد که خود بحث شایسته‌سالاری و اطلاع از توانایی شغلی افراد را تا حدودی می‌تواند پوشش دهد. روش بعدی این است که وزارت کار طبق قانون کار برای کارفرماها مجازاتی در نظر می‌گیرد تا مجبور باشند نیروهای جدید را به این وزارتخانه اعلام کنند. همچنین به‌طور موازی با استفاده از مراکز رسمی مانند اتحادیه‌ها و صنوف به نظارت بر بنگاه‌ها بپردازد تا آنها موظف شوند در زمان‌های مشخص تعداد نیروهای شاغل را اعلام کنند.

اگر به افکار عمومی توجه کنیم، اشتغال ناقص از نظر مردم به معنی نداشتن کار است. کسی را که یک ساعت در هفته کار می‌کند و معیشت‌اش تامین نمی‌شود، نمی‌توان جزء شاغلین حساب کرد. از نظر مردم کسی که معیشت‌اش را بتواند تامین کند، شاغل محسوب می‌شود. با توجه به این مساله اکنون حدود 10 درصد اشتغال ناقص داریم. اگر با آمار بیکاران جمع شود، می‌توان تعداد بیکاران را بالای پنج میلیون نفر برآورد کرد. البته در حال حاضر آمار به صورت نمونه‌گیری است و مرکز آمار هم نمی‌تواند آدرس بدهد که بیکار کجاست.

در زمینه آمار اشتغال بازی با آمار هم داریم. می‌شود فرصت شغلی را مساوی با اشتغال بدانیم. بعضی وقت‌ها کارمند زندگی‌اش تامین نمی‌شود و در ساعات غیراداری جایی دیگر هم مشغول می‌شود. به‌عنوان مثال در یک کارگاه قالیبافی یا مرکز خدمات کامپیوتری مشغول می‌شود. این در سیستم آماری به‌عنوان ایجاد شغل جدید گزارش می‌شود، در حالی که این یک نفر جای دو فرصت شغلی را پر کرده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار رقم قابل‌توجهی از شاغلین بالای 49 ساعت کار می‌کنند، یعنی یا اضافه‌کار می‌مانند یا شغلی دیگر را انتخاب می‌کنند. واژه فرصت شغلی در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت، چون دستگاه‌ها باید آمار اشتغال را ارائه می‌کردند. ظاهرش هم درست بود. وام‌های اشتغال هم داده شد، اما همه به شغل نینجامید، چون بعضی‌ها شاغل و بعضی هم بازنشسته بوده‌اند. بر همین اساس اعلام شد که 2.5 شغل ایجاد شده است، در حالی که فرصت شغلی بود نه استخدام افراد کاملا بیکار، که متاسفانه این مساله به دلیل نبود آمار دقیق توسط دستگاه‌ها به وجود آمد. می‌توان وزارتخانه‌های مختلف را تکلیف کرد که آمار اشتغال به وجود آمده در زیرمجموعه خود را به مرکز آمار اعلام کنند تا این مسائل به وجود نیاید.

برای اشتغال خالص نمی‌توان آمار دقیق داد. متاسفانه بیش از 10 سال است که تعداد شاغلین خیلی رشد نکرده و بین 1 تا 5/1 میلیون نوسان داشته است. بعضی وقت‌ها کم و بعضی وقت‌ها زیاد شده است.

یک مشکل بزرگ اشتغال کشور ما نیروی کار فارغ‌التحصیل است که به دلیل نبود شغل با تاخیر وارد بازار کار می‌شوند. در حال حاضر بحران اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را داریم. مشکل دیگر عدم مدیریت نیروی کار خارجی است. در حال حاضر حدود سه میلیون نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف مشغولند؛ از کارگر ساده بگیر تا نیروی متخصص. بیشترین نیروی کار افغانستانی هستند و بعد از آن هم نیروهای چینی و پاکستانی رو به افزایش‌ می‌روند. در چابهار نیروهای چینی زیادی به‌عنوان فروشنده مشغول به کارند که حتی قادر به تکلم فارسی نیز نیستند. طبق قانون کار، نیروی کار خارجی موقعی می‌تواند مشغول به کار شود که خودمان در آن بخش کمبود نیرو داشته باشیم!

اگر نگاه اصلاح شود، امکان‌پذیر است. دنیا برای حل مشکل اشتغال به سمت بنگاه‌های خرد برنامه‌ریزی کرده است. ما قانون کسب‌وکارهای خانگی را نیز داریم که آن هم خوب اجرا نمی‌شود، در حالی که نگاه دولتمردان ما به صنایع بزرگ است. مثلا قسمت مونتاژ ساعت‌های سوئیسی در خانه‌ها انجام می‌گیرد. باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. اگر فقط دنبال این باشیم که بنگاه‌های متوسط و بزرگی که درصد آنها هم در مقایسه با بنگاه‌های خرد بسیار کمتر است، ایجاد شغل صورت نمی‌گیرد. همه هم و غم دولت توجه به بنگاه‌های بزرگ است، در حالی که بنگاه‌های خرد حدود 85 تا 90 درصد صنعت را تشکیل می‌دهد.   بنگاه‌های بزرگ هم نیاز به تکنولوژی زیاد و هم نیاز به ارز دارند. با این محدودیت‌های کشور که تحریم هم هستیم، نمی‌شود. دولت شعار می‌دهد که مشکل بنگاه‌های کوچک را حل می‌کند، اما کار خاصی در این حوزه انجام نمی‌دهد. به‌عنوان مثال در طرح کارورزی که در بودجه امسال هم گنجانده شده، هنوز یک نفر هم به صورت رسمی مشغول کار نشده است!

مرکز آمار چون به‌صورت دوره‌ای آمار را اعلام می‌کند، قبل از آن به دست مسئولان می‌رساند. اعلام آن محل مناقشه نیست. البته مسئولان هم باید آمارها را از مراجع رسمی دریافت کنند تا این مشکلات به وجود نیاید. البته برخی گزارش‌ها به دلیل متفاوت بودن شاخص‌ها متفاوت است، مانند آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار. مرکز آمار مسئول جمع‌آوری آمار همه دستگاه‌ها است. البته غیر از آن هم باید آمارها را پالایش کند که هنوز به آن بلوغ نرسیده است و از آن غفلت می‌کند. ولی باید توجه کرد که مسئول دولتی قبل از اعلام مرکز آمار، آمار ندهد.

* وطن امروز

- ادامه تاخت و تاز خودروسازان در زمین گرانفروشی جلوی چشم ناظران

وطن امروز به گرانی خودرو پرداخته است: هنوز چند روزی از هشدار محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر رصد بازار و کنترل قیمت‌ها نگذشته که عملکرد این سازمان نشان می‌دهد حتی برای سخنان وزیر هم تره خرد نمی‌کند. شریعتمداری در جلسه 28 مهرماه ستاد تنظیم بازار از سازمان حمایت خواست بازار را کنترل کند. وزیر صنعت همچنین درباره بازارسازی‌های به وجود آمده از طریق برخی افراد برای افزایش قیمت کالاها به سازمان حمایت هشدار داد و گفت: برخی افراد سودجو برای افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم با روش‌های خاصی بازارسازی می‌کنند که بزرگنمایی موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی از جمله این روش‌های سودجویانه است. وی از سازمان حمایت خواست با اقدامات کنترلی و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سیاسی در سطح بین‌المللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود.

اما خودروسازان در این سال‌ها نشان داده‌اند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و حتی ضوابط قیمتی اعلام شده از سوی شورای رقابت هم برای آنها اهمیتی ندارد، بنابراین کار خود را در زمینه گران کردن محصولات‌شان بخوبی انجام می‌دهند و البته کسی هم جلودارشان نیست. گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته (29 مهرماه) با ارسال ابلاغیه‌ای به نمایندگی‌های خود،‌ قیمت 8 محصول خود را از یک تا 5 میلیون تومان افزایش داد. دیروز هم شرکت کرمان‌موتور قیمت 4 محصول خود را حدود یک‌میلیون تا 3 میلیون تومان گران کرد. پیش از این نیز اواخر مرداد گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را گران کرده بود. رشد قیمت محصولات کرمان‌خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که شماره‌گذاری جک S5 به دلیل بالا بودن مصرف سوخت و الزام اسقاط خودروی فرسوده از سوی این شرکت در روزهای گذشته از سوی پلیس راهور متوقف شده است.

خودروسازان داخلی بی‌انصافی می‌کنند

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو در این‌باره بر این باور است که افزایش قیمت‌ها با توجه به رکود حاکم بر بازار، غیرمنطقی است و نتیجه‌ای جز تشدید رکود بازار نخواهد داشت. سعید موتمنی با اشاره به ادامه سیر افزایش قیمت خودروهای داخلی با وجود رکود حاکم بر بازار می‌گوید: نوسان نرخ ارز و طرح شدن این مسأله از سوی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو به عنوان عامل افزایش قیمت، بهانه‌ای بیش نیست، چرا که دلار 100 تومان گران شده و این میزان افزایش نمی‌تواند توجیه‌کننده افزایش قیمت‌ها باشد. به‌ گفته موتمنی، خودروهایی که در حال حاضر به مشتری تحویل می‌شود، تولید یک سال گذشته و با دلار 3600 تومانی است بنابراین افزایش قیمت به بهانه گران شدن دلار، بی‌انصافی است. وی‌ تأکید می‌کند که قیمت خودروهایی مانند رنو کپچر، سراتو 2000 مونتاژ داخل و پژو 2008 غیرمنطقی است و ارزش خریدن ندارد. به‌ گفته وی، اگر چه شرکت‌های خودروساز، قیمتی را به‌عنوان نرخ مصوب ارائه می‌دهند اما عرضه ناکافی، باعث بر هم زدن توازن بازار شده است و این مسأله به افزایش قیمت خودرو در بازار و 2 نرخی شدن قیمت‌ها منجر می‌شود.

 خواب زمستانی ناظران بازار در پاییز

افزایش قیمت خودرو در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، انجمن خودروسازان و شورای رقابت نسبت به این گرانی بی‌ضابطه، واکنش نشان نداده و گویا در پاییز به خواب زمستانی رفته‌اند. حتی از جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو هم خبری نیست. این سکوت نشان می‌دهد همگی در اقدامی هماهنگ و البته ناگفته رضایت خود مبنی بر افزایش قیمت خودرو را به شرکت‌های خودرویی اعلام کرده‌اند، همان‌گونه که آثار آن در بازار قابل مشاهده است. آشفته بازار خودرو در وضعیتی به کار خود ادامه می‌دهد که حتی در شرایط رکود بازار نیز اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی فاحش است به طوری که مقایسه قیمت‌های نمایشگاه‌داران، آگهی‌های روزنامه و سایت‌های درج آگهی خرید و فروش خودروی اینترنتی نشان می‌دهد فاصله قیمت نمایندگی و بازار آزاد در برخی مدل‌های پرطرفدار ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس اختلاف قیمتی در برخی مدل‌ها همچون پژو ۲۰0۸ به چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد؛ درحال حاضر قیمت کارخانه این مدل خودرو ۱۰۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان است اما در بازار با قیمتی حدود ۱۳۲میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین در حال حاضر خریداران ساندرو استپ وی اتوماتیک برای خرید این خودرو باید حدود ۶۲ میلیون و۶۰۰ هزار تومان بپردازند در حالی که قیمت کارخانه آن ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. از سوی دیگر پژوپارس با موتور TU5 با اختلاف قیمت ۳ میلیون تومان میان بازار و کارخانه روبه‌رو است. این اختلاف قیمت در دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی دنا هم دیده می‌شود و خریداران ناچارند این خودرو را ۵ میلیون تومان گران‌تر از قیمت کارخانه خریداری کنند.

سازمان حمایت حرف شریعتمداری را گوش نکرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ابتدای کار خود به برحذر ماندن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از فساد هشدار داده بود، دوباره در جلسه ستاد تنظیم بازار درباره  جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم به این سازمان تذکر داد. محمد شریعتمداری پیش از این و در مجمع عمومی عادی سالانه این سازمان بر ضرورت بازگشت آن به دوران اوج تأکید کرده و گفته بود باید اجحاف در فروش، گرانفروشی،  عدم‌صدور فاکتور و عدم‌ شفافیت قیمت کالا توسط مردم رصد شود. وی گفته بود سازمان حمایت مأموریت خطیری بویژه در زمینه رصد و نظارت بر گرانفروشی‌ها به‌عهده دارد.

وی استفاده از روش‌های نوین متناسب با نوع فعالیت‌ها برای گویاتر و پویاتر شدن گزارش‌های تدوین‌شده این سازمان را ضروری دانست. از سوی دیگر شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، با تاکید بر اینکه برخی کسبه از التهاب بازار سوءاستفاده می‌کنند، نوسانات ارز در گرانی اقلام را بی‌تاثیر دانسته و با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنف یا گروهی در حال بازارسازی در کشور نیست، افزود: ما با پایش‌های مستمر در تلاشیم با صیانت از بازار، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنیم. میرآخورلو با تاکید بر اینکه سازمان حمایت هرگز با افزایش منطقی قیمت‌ها مقابله‌ نمی‌کند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها تا 6 درصد به شرط ارائه دلیل قابل قبول است اما بیش از این پس از بررسی ادله و با کسب مجوز از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بلامانع خواهد بود.

 خودروسازان خسارت خواب در تعمیرگاه را نمی‌دهند

خودروسازان و واردکنندگان خودرو به‌رغم الزامات قانونی و تاکیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان از پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه خودداری می‌کنند. طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان این محصول در ایران موظف هستند در صورتی‌که خودروی تحت گارانتی (تضمین) آنها بیش از 2 روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات به دلیل نبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب در تعمیرگاه‌ آنها متوقف شود، خسارت توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند، بنابراین در حال حاضر تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستند در صورت متوقف شدن خودروی تحت گارانتی آنها در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش به دلیل نبود قطعات یدکی یا ناتوانی در رفع عیب، خسارت خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند. با وجود این صراحت قانونی اما براساس ارزیابی‌های انجام شده خودروسازان و واردکنندگان خودرو همچنان از پرداخت خسارت توقف خودرو در تعمیرگاه خودداری می‌کنند.

- حضور ایرانی ها در کنفرانس جهانی موبایل هم ممنوع شد!

وطن امروز از تحریم جدید خبر داده است:‌  انجمن جهانی موبایل بر خلاف اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر نبود مانعی برای حضور شرکت‌های ایرانی، نه‌تنها شرکت‌های ایرانی را راه نداد بلکه ورود هر شخص ایرانی را به این مجمع ممنوع کرد و این یعنی فصل جدید تحریم‌هایی که نه به موشک ربط دارد و نه به اتم بلکه می‌گوید ورود ایرانی ممنوع است.

به گزارش «وطن امروز»، ورود ایرانی، کوبایی و سوری ممنوع! این گزیده هشداری است که اگر بخواهید در کنفرانس انجمن جهانی موبایل شرکت کنید برای شما نمایان می‌شود. فرقی نمی‌کند شرکت ایرانی باشید یا فرد حقیقی؛ در مراحل ثبت‌نام کنفرانس 7 اسفند بارسلون شما هیچ جایی ندارید. انجمن جهانی موبایل در مراحل ثبت‌نام کنفرانس سالانه خود در بخش اطلاعات شخصی این نکته را قید کرده که شخص ثبت‌نام‌کننده نباید ایرانی باشد. در این هشدار آمده است:  این شرکت متعلق به آمریکاست و موظف است از تحریم‌های تجاری دولت پیروی کند. این فصل جدید تحریم‌هاست که آمریکایی‎ها در آن نه‌تنها نیروهای نظامی و نیروهای متصل به حکومت یا شرکت‌های اقتصادی دولتی بلکه خود شهروندان ایرانی را نیز به جرم ایرانی بودن تحریم می‌کنند و اجازه حضور آنها را در  کنفرانس جهانی موبایل نمی‌دهند. 

GSMA تنها نهاد صادرکننده شناسه بین‌المللی موبایل در جهان است و اگر این تحریم ادامه داشته باشد، ضمن اینکه شهروندان ایرانی دیگر نمی‌توانند موبایل‌های خود را اصالت‌سنجی کنند در عمل نیز شرایط تولید موبایل در کشور از بین رفته و تولیدات داخلی نیز امکان صادرات ندارد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌تر در واکنش به این موضوع با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: مجوز حضور شرکت‌های ایرانی در GSMA که 2 سال تمدید نشده بود، امسال تمدید شده است و منعی برای حضور شرکت‌های ایرانی وجود ندارد. وزیر ارتباطات دلیل سنگ‌اندازی‌های این سازمان را مشکلات مالی که خزانه‌داری آمریکا با شرکت‌های فعال ایرانی دارد اعلام کرده بود اما به نظر می‌رسد موضوع از مشکلات مالی گذشته و به کلی سازمان تحت سلطه آمریکا ایرانیان را صرفا به بهانه ایرانی بودن راه نمی‌دهد.

 سابقه تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات

محدود کردن کاربران ایرانی در گوگل آنالیتیک، عدم اجازه بارگذاری اپلیکیشن‌های ایرانی در اپ‌استور و گوگل‌پلی، حذف 800 اپلیکیشن ایرانی از اپ‌استور و مسدود کردن برنامه‌های آموزشی گوگل برای دانشجویان و اساتید دانشگاه مانند برنامه کورسرا (Coursera) آن هم تنها در 2 ماه گذشته بخشی از تحریم‌های فناوری اطلاعات صورت گرفته توسط غرب برای ایران بوده است.  نکته جالب این تحریم‌ها هدفمند بودن آنهاست، یعنی طراح این تحریم‌ها (خزانه‌داری آمریکا) تمام فضای فناوری ارتباطی در دسترس کاربران ایرانی را محدود نکرده بلکه بخش‌های مفید و کاربردی مورد نیاز کاربران را تحریم کرده است.

تحریم اپلیکیشن‌های کاربردی ایرانی در حالی اتفاق می‌افتد که اپلیکیشن‌هایی مانند جم‌آنلاین (وابسته به گروه شبکه‌های جم ترکیه) و رادیو جوان (بستر بارگذاری موسیقی‌های مجاز و غیرمجاز به زبان فارسی) و اپلیکیشن‌هایی که به نوعی مروج فرهنگ غربی و مورد تایید دولت آمریکاست در App Store و Google Play محدود نشده‌ و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. 

گوگل بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی هم در پازل تحریم مدیریت‌شده ارتباطات ایران نقش ایفا می‌کند. بنا بر آمار منتشر شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، با وجود اینکه گوگل ۹۵ درصد سرویس‌های جست‌وجوی خود را برای کاربران ایرانی آزاد گذاشته اما ۱۰۰ درصد خدمات برنامه‌نویسی و ایجاد کسب و کارهای نوین خود را برای کاربران ایرانی مسدود کرده است.  جالب اینجاست که سرویس‌های جست‌وجو در کشورهای صاحب تکنولوژی برای جلوگیری از دسترسی کاربران به دیپ‌وب‌ها و سایت‌های مخصوص بزرگسالان به صورت کاملا آزاد در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرند و محدودیت‌هایی برای آنها لحاظ می‌شود.

بنا بر این گزارش، شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری اطلاعات آمریکایی به طور هدفمند سعی دارند کاربران ایرانی را از استفاده مناسب از اینترنت و دسترسی کشور به ابزارهایی که می‌تواند باعث رشد کسب و کار و اشتغال در فضای مجازی شود، دور کنند. در حال حاضر ۴۴ درصد خدمات گوگل برای ایران مسدود است که در این بین ۱۰۰ درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای نوپاست مشمول این محدودیت‌ها می‌شود. در ماه‌های اخیر آمریکا در ادامه سیاست‌های قبلی در حوزه فناوری اطلاعات، ابعاد تحریم‌های ایران را  گسترده‌تر کرد به طوری که در تازه‌ترین این تحریم‌ها شرکت گوگل که از آن به عنوان غول تکنولوژی‌های ارتباطی نام برده می‌شود خدمت جدید خود به نام Startup With Google را برای کاربران ایرانی به طور کامل مسدود کرده است. 

این سرویس که مجموعه گسترده‌ای از خدمات اعم از ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره‌سازی داده، خدمات تحلیل و پردازش داده و... را به شرکت‌های نوپای حوزه فضای مجازی ارائه می‌دهد، تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه شرکت‌های نوپا در عرصه جهانی خواهد داشت. بر این اساس با این تحریم جدید دولت آمریکا قصد دارد با ممانعت از دسترسی شرکت‌های نوپای ایرانی، کسب‌وکارهای فضای مجازی کشورمان را از رقابت در عرصه جهانی باز داشته و آن را به انزوا بکشاند.

* شرق

-زمینه‌سازی دولت برای واردات گندم

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: از هم‌سویی وزیر بهداشت و اتاق‌های بازرگانی در ضرورت واردات گندم با وجود تلاش وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تکافوی داخلی تولید، مدتی نمی‌گذرد که مصوبه هیئت دولت برای تفویض اختیار تنظیم بازار به وزارت بازرگانی خبری شد. هیئت‌دولت در جلسه مورخ ٢٦/٧/٩٦ به استناد پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، او را به سمت رئیس کارگروه تنظیم بازار و همچنین رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان منصوب کرد.

آنچه به شگفتی بیشتر می‌افزاید، ناهم‌سویی سیاست دکتر روحانی در دولت دوازدهم با سیاست‌های خود ایشان در دولت یازدهم است. هنوز تأکیدات رئیس‌جمهور بر دستاوردهای بخش کشاورزی به‌منزله کارت برنده در رقابت‌های خردادماه گذشته از خاطره‌ها نرفته است. رئیس‌جمهور نه‌تنها در خلال این رقابت‌های مهیج بلکه در مراسم شکرگذاری در رکوردشکنی تولید گندم در سال ١٣٩٥ نیز از تمرکز محوری بر توسعه کشاورزی پایدار و تحقق امنیت غذایی، چه بسیار گفت و در دورنمای افق، امیدهای نزدیک را نوید داد؛ نویدی که موجب دلگرمی جامعه تولیدکنندگان بخش کشاورزی و نومیدی حلقه‌های پیچیده وارداتی شد که کرسی اقتدار خود را بر پشت خمیده تولید داخلی قرار داده‌اند. حلقه‌هایی که پس از تصویب و اجرای قانون تمرکز، درهای واردات بی‌محابا به رویشان بسته شد. آنها از آن پس تاجایی‌که توانستند در فضای رسانه‌هایی خاص جولان دادند و با زدن سنگ مصرف‌کنندگان به سینه، بر ساختار شکننده تولید تاختند. کسانی که از بحران سرمازدگی پرتقال یا کمبود تولید گندم داخلی گرفته تا بیش‌بود آنها و... فقط درصدد اثبات یک نتیجه مشابه هستند که همانا بازبودن دروازه‌های واردات بود. مصوبه اخیر

هیئت‌دولت چه‌بسا آب پاکی نیز بر دست آنانی ریخت که با توجه به انبوه نشانه‌های متفاوت، همچنان بر کفایت قابلیت و ظرفیت‌های داخلی پای می‌فشارند و با خوش‌بینی رنگ‌های خاکستری در سیاست‌های اجرائی دولت دوازدهم را به اعتدال و پایداری تفسیر می‌کنند. اکنون و از ورای چنین بخش‌نامه‌ای شاید بتوان به چرایی امتناع و تردید آقای مهندس حجتی در پذیرش مسئولیت بخش کشاورزی در دولت دوازدهم پی برد.  تلاش وی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار که مستلزم بردباری و رنج طولانی به‌ویژه در این بحران اقلیمی بوده در برابر فشار و ناشکیبایی اهرم‌های واردات جز خستگی و فرسودن در ایشان نتیجه‌ای نداشته است. تهیه نقشه کاداستر و شناسنامه‌دارکردن اراضی کشاورزی کشور، تصویب نرخ خرید تضمینی برای کالاهای اساسی با همکاری سازمان و تالارهای بورس و گسترش آن در آینده برای تمامی اقلام تولیدی می‌تواند به کاهش نقش واسطه‌ها بینجامد. پس از این مراحل، برنامه‌ریزی برای الگوی جامع کشت در مناطق مختلف کشور و در نهایت واگذاری این سامانه به تشکل‌های تولیدی با هدایت نخبگان حوزه اقتصاد، کشاورزی را به اصلی‌ترین بخش اقتصادی تبدیل می‌کند.

تاکنون و در این آغاز دولت دوازدهم نشانه و برنامه‌ها نیز از چشم‌انداز یادشده حکایت داشت. هم‌اکنون در کشور هند و برای افزایش درآمد تولیدکنندگان، سیستم بازاریابی ملی الکترونیک اجرا شده است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به‌منظور ایجاد بازار یکپارچه ملی کالاهای کشاورزی، بازار الکترونیکی کشاورزی ملی را که به «اینام» شهرت یافته، در ماه آوریل سال ٢٠١٦ راه‌اندازی کرد. به نظر می‌آید چنین راهکارهایی در جهت تقویت بنیه تولیدکنندگان کشاورزی، تحولی در مناسبات تولید با بازار مصرف در کشور هند و بسیاری کشورها ایجاد کند. آیا اجرای مصوبه یادشده هیئت دولت در گشایش اختیارات وزارت بازگانی نیز برای توسعه فرایند تولید بوده یا بنا به سابقه فقط کارت سبزی برای واردکنندگان تلقی می‌شود؟ بخش‌نامه مورد اشاره و ایجاد یک سیستم دوگانه و سردرگم در بازار مصرف، به‌یقین نتیجه زمینه‌سازی برای واردات بی‌توجیه گندم و از تریبون‌های نامرتبط در این مدت اخیر به‌ویژه سخنان غیرتخصصی و عجیب وزیر بهداشت کابینه بوده است.

- در یک سال گذشته تعداد زیادی از   کارخانه‌ها ورشکسته شده‌اند

روزنامه شرق به بررسی طرح‌های رونق تولید پرداخته است:‌  حسن روحانی چه قبل از آنکه رئیس دولت یازدهم شود و چه پس از آن، وعده‌های زیادی برای نجات اقتصاد کشور داد؛ وعده‌هایی که می‌توانست پازل‌های شکسته اقتصاد را که به دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم ازهم‌گسیخته شده بود، بار دیگر به هم پیوند بزند. یکی از این وعده‌ها، حمایت از تولید بود. برای همین هم چه در برنامه صدروزه و چه پس از آن، برنامه‌های ریزودرشتی را برای درمان این بخش عملیاتی کرد؛ از بسته‌های پنج‌گانه ارتقای توان تولید و توسعه تکنولوژی گرفته تا تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توانمندسازی نیروی کار؛ اما آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، این بسته‌ها نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، بیماری تولید را درمان کند و این بخش همچنان با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است.

حمید دیهیم، اقتصاددان، نیز در گفت‌وگو با «شرق» ضمن اشاره به مشکلات تولید، تأکید می‌کند رکود موجود در اقتصاد و بالا بودن نرخ بی‌کاری در کشور، حاکی از آن است که دولت هنوز نتوانسته مشکل بخش تولید را حل‌وفصل کند. او با بیان اینکه سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر و توزیع درآمدها بدتر و بدتر می‌شود، اضافه می‌کند که هنوز مشکلات در بخش تولید برطرف نشده است. دیهیم گسترش دولت و شبه‌دولتی‌ها را از مهم‌ترین مشکلات موجود می‌داند و تأکید می‌کند تا زمانی که دولت و شبه‌دولتی‌ها گسترش پیدا می‌کنند و شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد و به بخش خصوصی توجهی نمی‌شود، حال‌وروز اقتصاد همین است.

سیستم بانکی یکی از مشکلات اصلی تولید است. عملا بانک‌ها از یک طرف باید تسهیلات دهند که معمولا این تسهیلات بازنمی‌گردد و از طرف دیگر باید به سپرده‌گذاران تسهیلات بدهند. این مسائل موجب شده امروز بانک‌ها وضعیتی شکننده پیدا کنند؛ به طوری که می‌توان گفت ٥٠ درصد منابع بانک‌ها قفل است. این در حالی است که هم مستغلات زیادی دارند و هم ذخیره قانونی آنها بالاست. از لحاظ بین‌المللی نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. وقتی کشورهای خارجی می‌بینند بانک‌های ایرانی وام‌های زیادی پرداخت کرده‌اند، عملا نمی‌توانند با آنها معامله کنند. نرخ کفاف سرمایه‌ای‌ آنها هم از معیارهای جهانی بسیار کم است. علاوه بر این، چون اکثر مردم در محاسبات تسهیلاتی ناآگاهی دارند، کارهای عجیب‌وغریب کردند.

در کنار این عوامل، اقتصاد کشور با رکود مواجه است و با این شرایط نمی‌توان تسهیلات داد. به‌طور کلی با نرخ تسهیلاتی که وجود دارد، نمی‌شود در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری و شغل ایجاد کرد. علاوه بر این، به بخش خصوصی امکانات زیادی داده نمی‌شود و بوروکراسی‌ها زیاد است. هر کاری بخواهند انجام دهند با دیوارهایی روبه‌رو می‌شوند. دولت باید سیاست‌هایش را تغییر دهد. باید به بخش خصوصی توجه کند و تا زمانی که دولت و شبه‌دولتی‌ها گسترش پیدا می‌کنند و شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد، حال‌وروز اقتصاد همین است. دولت با این بهره‌ها و وضعیتی که برای خود و شبه‌دولتی‌ها در نظر گرفته، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. دولت باید بخش خصوصی را روی کار آورد. هیچ جای دنیا بخش‌های دولتی کارا نبوده‌اند. هنوز می‌خواهیم دولت کارهایی را انجام دهد. بخش خصوصی فقط می‌تواند برای خود و جامعه کار کند؛ درحالی‌که این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود، تمام بودجه صرف مسائل دولتی می‌شود. به‌طور کلی، علامت راست می‌دهند؛ اما چپ می‌پیچند.

در یک سال گذشته تعداد زیادی از واحدها و کارخانه‌های تولیدی ورشکسته شده‌اند. اگر فردی کارخانه‌ای به ارزش صد میلیارد تومان داشته باشد؛ اما ١٠ میلیون تومان قرض داشته باشد، به دادگاه فرستاده می‌شود و ورشکسته اعلام می‌شود. بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل چنین شرایطی ورشکسته شده‌اند. این نشان می‌دهد که یک خلأ قانونی در حمایت از بخش خصوصی وجود دارد و تولید کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

به‌طور کلی، اجرای این طرح‌ها از سوی دولت اشتباه است و باید بخش خصوصی وارد میدان شود و به این بخش امکانات داده شود. تا زمانی که بهره‌ها بالا باشد وضعیت همین خواهد بود.  در ایران همه‌چیز بر گُرده دولت و شبه‌دولتی‌ها گذاشته شده است؛ درحالی‌که در دنیا بخش خصوصی روی کار است. این در حالی است که هنوز با تمام مشکلاتی که این بخش با آن روبه‌رو است، باز هم مقدار کاری که بخش خصوصی کرده، بیشتر از بخش‌های دولتی است.

وقتی رکود و بی‌کاری در کشور بالا باشد؛ یعنی دولت نتوانسته مسئله را حل کند. اکنون چند درصد جمعیت ما بی‌کار است؟ سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر و توزیع درآمدها بدتر و بدتر می‌شود و این فقط به علت گسترش دولت و شبه‌دولتی‌هاست که کارایی ندارند.

هنوز مشکلات خیلی زیاد است و موفقیت‌های زیادی در این بخش دیده نشده است. سیستم بانکی باید کمک کند. پیش از این بانک کشاورزی چهار درصد وام می‌داد اما برای صنایع هفت تا هشت درصد و برای بازرگانی ١١ درصد. همه اینها با نرخ تنزیل مجدد انجام می‌شد یا خرید دین، اما این سیاست کنار گذاشته شد.

بانک مرکزی باید بررسی و تنزیل کند و مراقب باشد منابعی که در اختیار افراد قرار می‌دهد فقط در بخش سرمایه‌گذاری و تولید و نه بخش‌های دیگر روانه شود. علاوه بر این، بانک مرکزی باید مستقل شود. این درحالی است که عملا سیاست‌های پولی ایران تحت دخالت دولت است. دولت نباید بانک مرکزی را اداره کند. بلکه شورای پول و اعتبار باید اداره آن را عهده‌دار شود. اعضای این شورا باید افراد مستقلی باشند و تصمیم‌گیری کنند. تا زمانی که شورای پول و اعتبار مستقل نشود همین شرایط باقی خواهد ماند.  

* دنیای اقتصاد

- تولید خودروی ارزان پس از برجام، توهم بود

این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است:   چهره بازار خودرو ایران در حالی به لطف توافق هسته‌ای و برجام، به‌تدریج تغییر خواهد کرد که با توجه به ارتقای استانداردهای داخلی از یکسو و ورود تکنولوژی‌های جدید ازسوی دیگر، نمی‌توان توقع تولید و عرضه محصولات به اصطلاح ارزان را در سال‌های پیش‌رو داشت.اگرچه مشتریان ایرانی انتظار داشتند و هنوز هم دارند که به‌واسطه همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خارجی، محصولات با کیفیت و در عین حال «ارزان» در بازار کشور عرضه شود، با این حال به دلایل بالا (ارتقای استانداردها و ورود تکنولوژی جدید)، امکان رخ دادن چنین اتفاقی نیست.به‌عبارت بهتر، هزینه تولید خودروها (چه مدل‌های فعلی و چه پسابرجامی‌ها) و قیمت نهایی آنها، از دو ناحیه داخلی و خارجی تحریک می‌شود و بنابراین دیگر نمی‌توان انتظار عرضه محصولاتی با سطح قیمتی مناسب (ارزان) و توام کیفیت بالا را داشت.

در این بین اما عامل داخلی به ماجرای ارتقای استانداردهای خودرو برمی‌گردد. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، استانداردهای خودرو در کشور به‌تدریج از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت. نکته‌ای که در این ماجرا از اهمیت بسیاری برخوردار است، به هزینه‌های تولید مربوط می‌شود، چه آنکه ارتقای استانداردها، سبب افزایش قیمت تمام شده خواهد شد.

در واقع چون قرار است استاندارد خودروها ارتقا پیدا کند و این «ارتقا» هزینه‌بر است، بنابراین استاندارد شدن خودروهای تولید داخل، بدون شک با افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت توام خواهد بود. آن‌طور که از اطلاعیه سازمان ملی استاندارد برمی‌آید، بیشتر استانداردهای جدید نیاز به قطعات و سیستم‌های نو دارند و طبعا این تغییرات، بالا رفتن هزینه‌های تولید را در پی خواهد داشت. ازآنجاکه در صنعت خودرو کشور، با بهره‌وری پایین مواجه هستیم، انتظار اینکه خودروسازان داخلی هزینه‌های جدید ناشی از ارتقای استانداردها را روی قیمت تمام شده نکشند، بیهوده است؛ بنابراین باید منتظر افزایش قیمت خودروهای داخلی در آینده باشیم.همچنین آن طور که عنوان شده، برخی خودروهای قدیمی و پرتیراژ داخلی (از جمله پژو ۴۰۵ و پراید) عملا امکان مجهز شدن به استانداردهای جدید را ندارند و بنابراین مشتریان از این ناحیه که بیشتر محصولات ارزان قیمت بازار را شامل می‌شود، متضرر خواهند شد. این ضرر از آنجا سرچشمه می‌گیرد که طی یکی، دو سال آینده، دیگر تقریبا خودرو به اصطلاح ارزانی در کشور به تولید نمی‌رسد و مشتریان یا با محصولات پسابرجامی روبه‌رو هستند یا با خودروهای ارتقا یافته و گران شده.

به‌عنوان مثال، در حال حاضر پراید و پژو ۴۰۵ به‌عنوان دو محصول پرتیراژ و به‌نوعی ارزان، در بازار کشور شناخته می‌شوند و این در شرایطی است که سال آینده به احتمال فراوان با توقف تولید مواجه خواهند شد. با این حساب، بخش قابل‌توجهی از مشتریان که قدرت خریدشان در سطح پژو ۴۰۵ و پراید است، چاره‌ای ندارند جز اینکه محصولاتی دیگر با قیمتی بالاتر خریداری کنند. به‌عنوان مثال، مشتریان پراید احتمالا به سمت تیبا (جایگزین پراید) خواهند رفت، تیبایی که با توجه به ارتقای استانداردها، با قیمتی بالاتر از آنچه هم اکنون هست، در آینده عرضه خواهد شد. این موضوع در مورد پژو ۴۰۵ نیز به نوعی صدق می‌کند؛ زیرا مشتریان این خودرو نیز باید یک رده قیمتی بالاتر رفته و پول بیشتری برای خرید محصول موردنظر خود بپردازند.از آن سو اما خودروهایی که با اجرای استانداردهای جدید، مجوز ماندن خواهند گرفت نیز طبعا افزایش قیمتی قابل توجه از ناحیه ارتقای استانداردها خواهند داشت و با این حساب، کف قیمت‌ها در بازار خودرو ایران به شکلی ملموس در آینده نزدیک جا به جا خواهد شد.

عامل خارجی بالا رفتن قیمت

اما عامل دوم در افزایش سطح قیمت خودروها که خود را در محصولات پسابرجامی نشان می‌دهد، ورود تکنولوژی‌های جدید است. طبق قراردادها و تفاهم نامه‌هایی که میان خودروسازان داخلی و خارجی بسته شده، محصولاتی با سطح کیفی بالا و نزدیک به استانداردهای جهانی راهی کشور خواهند شد و این یعنی، نمی‌توان انتظار تولید و عرضه خودروهایی به اصطلاح ارزان را داشت. تا پیش از توافق هسته‌ای و برجام، مشتریان بسیار امیدوار بودند تا محصولاتی با کیفیت و در عین حال ارزان قیمت راهی بازار کشور شود، اما آن طور که خودروسازان خارجی (شرکای شرکت‌های داخلی) نیز اذعان کرده‌اند، امکان تحقق این رویا وجود ندارد.

از نظر خودروسازان خارجی میهمان ایران، تولید محصولاتی که هم سطح کیفی بالا و امکانات به روزی داشته باشند و هم از قیمتی پایین بهره ببرند، امکان‌پذیر نبوده و مشتریان ایرانی نیز باید مانند همه جای دنیا، هزینه کیفیت را بپردازند. البته برخی از این خودروسازان، مدل‌هایی ارزان قیمت مطابق آنچه ایرانی‌ها انتظارشان را می‌کشند، در سبد محصولات شان دارند، با این حال این مدل‌ها با استانداردهای داخلی جور در نمی‌آید.به‌عنوان مثال، رنو محصولی ارزان قیمت به نام کوئید را در هند عرضه کرده که شاید بتوان آن را با قیمتی حول و حوش ۲۰ میلیون در ایران فروخت، با این حال این خودرو حتی از حداقل‌های استاندارد کشور نیز برخوردار نبوده و به‌عبارتی اصلا ایمن نیست.از همین رو رنویی‌ها قصد دارند مدل استانداردتر و بهینه‌تر و به روزتر آن را که در برزیل تولید کرده‌اند، در ایران عرضه کنند. نکته بسیار مهم اینجاست که بین کوئید عرضه شده در هند و مدل برزیلی‌اش، تفاوت قیمتی فاحش به چشم می‌آید و این اختلاف قیمتی ناشی از سطح کیفی بالاتر و وجود استانداردهای به روزتر در کوئید برزیل است.

بنابراین اگر مشتریان ایرانی خواستار عرضه خودروهایی با سطح کیفی قابل قبول هستند، طبعا باید هزینه آن را نیز تقبل کرده و بپذیرند که در دنیای امروز خودروسازی، کیفیت بالا و امکانات به روز در محصولات تولیدی، هزینه‌بر بوده و راه گریزی از آن نیست. به‌عبارت بهتر، وقتی قرار است خودروهایی با سطح کیفی بهتر و امکانات به روزتر در کشور عرضه شوند، باید هزینه آن را نیز پرداخت، چه آنکه تولید خودرو با کیفیت و ایمن، هزینه‌بر بوده و راه گریزی از آن وجود ندارد. البته تردیدی نیست که خودروسازان دنیا همواره در راستای کاهش هزینه‌های تولید و پایین آوردن قیمت تمام شده، قدم برمی‌دارند و این موضوع باید در صنعت خودرو ایران نیز نهادینه شود، اما به هر حال محصولی با سطح کیفی و استاندارد جهانی، قیمتی بیش از آنچه در ذهن مشتریان ایرانی می‌گذرد، دارد.شاید از نظر ایرانی‌ها، خودرو ارزان محصولی است با قیمتی ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان، حال آنکه در دنیای امروز خودروسازی نمی‌توان مدلی با کیفیت و ایمن و دارای امکانات را با این قیمت‌ها پیدا کرد.

بهبود قدرت خرید، راهکار جهانی

اما در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که تکلیف مشتریان ایرانی با وجود افزایش قیمت خودروهای داخلی (از ناحیه ارتقای استانداردها) و همچنین عرضه محصولات پسابرجامی با قیمت فراتر از توان آنها،‌چیست؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان مسائلی مانند افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مالی را به‌عنوان دو راهکار اصلی در پایین آوردن قیمت تمام شده، مطرح کرد، اما ازسوی دیگر باید به فکر افزایش قدرت نقدینگی و درآمد سرانه مشتریان به‌عنوان راهکاری جهانی نیز بود.

در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مشتریان بازار خودرو ایران از قدرت خرید مناسبی برخوردار نبوده و از همین رو همواره به‌دنبال محصولات ارزان قیمت (ولو با سطح کیفی نازل) می‌گردند. این در شرایطی است که با بهبود سطح درآمد و افزایش توان خرید، طبعا آنها میلی به محصولات کم‌کیفیت و قدیمی نداشته و به‌دنبال خودروهایی بهتر و به روزتر خواهند رفت. بنابراین اگر شرایطی فراهم بیاید که توان خرید ایرانی‌ها در بازار خودرو بالا برود، مشتریان توانایی عبور از بحران آینده این بازار یعنی کنار رفتن محصولات به اصطلاح ارزان را خواهند داشت.این افزایش نقدینگی اما می‌تواند از نواحی مختلفی تحریک شود، از جمله اعطای تسهیلات خرید خودرو و بهبود اوضاع اقتصادی جامعه. در مورد اول، می‌توان با ارائه تسهیلات مناسب، ضمن بالا بردن قدرت خرید مشتریان، آینده صنعت و بازار خودرو کشور را نیز تضمین کرد، زیرا با وجود این تسهیلات، امکان خرید خودروهای داخلی (چه مدل‌های فعلی که استاندارد آنها ارتقا خواهد یافت و چه مدل‌های پسابرجامی) برای مشتریان داخلی بالا خواهد رفت.از آن سو بهبود اوضاع اقتصادی نیز طبعا در قدرت خرید مشتریان اثرگذار بوده و می‌تواند مانع محرومیت آنها از محصولات استانداردتر و جدیدتر بازار کشور شود.

* خراسان

- رکود شدید در طرح رونق تولید

روزنامه خراسان درباره طرح رونق تولید گزارش داده است:‌ با گذشت شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها حدود 4 درصد از تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، رقمی که با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال نگرانی زیادی را درباره محقق شدن اهداف این طرح ایجاد می کند.به گزارش ایسنا، در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و امسال نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی برای پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گرفته است.

در طرحی که قرار است امسال تحت عنوان رونق تولید مدنظر قرار گیرد، ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی برای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پنج هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و به سازی تعریف شده است.در این زمینه، آمارها تا ابتدای مهرماه امسال، بیانگر این است که ۲۶ هزار و ۴۱۸ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در طرح رونق تولید ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد هفت هزار و 634 واحد به بانک معرفی و مبلغی حدود ۵۹۰۰  میلیارد تومان برای آن‌ها در نظر گرفته شده‌ است.

با این حال، تنها هزار و 316 واحد تولیدی مبلغی حدود هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. رقمی که 3.96 درصد از 30 هزار میلیارد تومان تعریف شده است و نشان می دهد که امسال پرداخت تسهیلات بانکی به این واحدها، وضعیت چندان خوبی ندارد. این در حالی است که وضعیت این واحدها نیز مساعد نیست.

به طوری که چند روز قبل شریعتمداری وزیر صنعت، در مراسم روز ملی صادرات و در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند و واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه، صادرات محور شوند. بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.

– انتصابات پرحاشیه زنگنه در وزارت نفت

خراسان نوشته است:‌ صداهای اعتراض به انتصابات پرحاشیه در نفت بلند است؛ بزرگانی کنار گذاشته شدند، چندین نماینده ادوار مجلس با مدارک نامرتبط؛ از علوم تربیتی تا جامعه شناسی، در پست های مهم به کار گرفته شدند و برخی جوانان که شاگردان قدیمی زنگنه هستند – و از قضا آن ها هم تحصیلات مرتبط ندارند- بر مسند شرکت های مهم زیرمجموعه نفت نشسته اند یا این که به عنوان گزینه مدیریت معرفی شده اند؛ جوانانی که نیامده، گرد و خاک به پا کرده و حاشیه ساخته اند. در این میان، انتشار نامه ها و توصیه نامه هایی برای استخدام نورچشمی ها و ژن های خوب در نفت و مساعدت شیخ الوزرا، یک صفحه از کتاب تراژدی منابع انسانی نفت است.

 همه این ها در حالی است که وزیر مدام بر مازاد بودن نیروها در مجموعه نفت تاکید می کند و به همین دلیل، از جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت استنکاف می ورزد؛ دانشجویانی که با وعده استخدام راهی این دانشگاه شده بودند. البته شاید وزارت نفت از نظر عملکردی و فنی، دلایل موجهی داشته باشد اما نباید تکلیف قانونی خود را زیر پا بگذارد. مخصوصا آن که فارغ التحصیلان به دیوان عدالت اداری شکایت برده و این مرجع قانونی هم حکم به حقانیت آن ها داده است اما وزارت نفت حالا برای استخدام دانشجویان گروه الف- که باید بدون مصاحبه استخدام شوند- مصاحبه برگزار می کند، این موضوع هم برگ دیگری از این کتاب است که وزارت نفت پاسخ موجهی درباره آن ندارد. اما این هم همه چیز نیست.

ژنرال هایی که یکی یکی رفتند

بیژن زنگنه، وقتی در سال 92 برای سومین بار بر کرسی وزارت نفت تکیه زد گفت که این جا جای گروهبان ها نیست باید ژنرال ها را بر مسند امور گذاشت تا امور نفت به درستی مدیریت شود. زنگنه کار را خوب شروع کرد و بزرگان را در نفت جمع کرد اما بعد از سر و سامان یافتن امور، ژنرال ها و بزرگان نفت یکی یکی کنار رفتند. شاید زنگنه می خواست فقط خودش به تنهایی ژنرالی کند و شاید هم قرار بود شاگردانش که گروهبانی هم نکرده اند، یک باره جای ژنرال ها را بگیرند. وزیری هامانه وزیر سابق نفت جزو اولین کسانی بود که از تیم زنگنه کنار رفت. او هنگام خروج از نفت علت انصرافش از قائم مقامی زنگنه، را «انتصاب فردی کم تجربه، غیرمرتبط و با سابقه نامتناسب با نفت» دانست. سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت هم که زحمات بسیاری در مدیریت نفت کشور در دوران تحریم ها کشیده بود با حاشیه و دلخوری کنار رفت. شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و پیوندی معاونش و معظمی از معاونت برنامه ریزی کنار رفتند؛ کسانی که همه از مدیران با سابقه نفتی بودند اما گویا دوران ژنرالی آن ها تمام شده بود.

منابع انسانی نفت در حال تهی شدن

این رفتارها کار را به جایی رساندکه موافقان و حامیان زنگنه هم دست به اعتراض زدند و صدایی برآوردند تا شاید شنیده شود اما تاکنون گوش ژنرال بدهکار نبوده است. تاجگردون، رئیس کمیته برنامه و بودجه مجلس به تازگی به طور صریح از تهی شدن نفت از منابع انسانی گفت. به گفته او برخی گروه ها به راحتی در نفت جولان می دهند، افرادی با سواد ناکافی وارد نفت شده اند. به اعتقاد تاجگردون زنگنه در بخش منابع انسانی ضعیف عمل کرده است و باید این روند را اصلاح کند. او هم می گوید که زنگنه تاکنون حرف ما را گوش نداده است. اعتراضات به این فرآیندها علاوه بر مجلس (البته بخشی از آن که نورچشمی برای استخدام در نفت سفارش نکرده اند!) در بدنه نفت هم بسیار به گوش می رسد اما نه تنها اصلاحی صورت نگرفته است بلکه برخی مدیران انتصابی جوان، به تازگی حاشیه های بیشتری به پا کرده اند که احتمال مهاجرت باتجربه ها و ژنرال ها را از نفت بیشتر و بیشتر کرده است.

جاده دوبانده بهارستان- طالقانی؛ لاریجانی ورود می‌کند؟

آن گونه که تشریح شد، ابعاد تراژدی منابع انسانی نفت اکنون گسترده شده و جنبه های مختلفی گرفته است؛ از استخدام دختر نماینده صرفا به خاطر این که دکتری دارد تا به گفته تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ماندن مشاور شرکت های شل و توتال با معدل 19.85 پشت درهای ساختمان نفت در خیابان طالقانی! از ژنرال هایی که یکی یکی رفتند تا جوانانی که انتصاب آن ها حاشیه ساز شده و بزرگان بیشتری را از نفت فراری می دهد.

شاید گفته شود که این گونه مسائل در همه دستگاه ها با قوت و ضعف هست و نباید خیلی بر وزارت نفت سخت گرفت. در پاسخ باید دقت کرد که اولا حجم مسائل در وزارت نفت بسیار بالاست و متاسفانه روند هم قهقرایی است. ثانیا آن چه آزاردهنده است توجیهات مسئولان وزارت نفت است. این درحالی است که با انتشار نامه ها و توصیه نامه های اخیر موضوع جنبه ملی پیدا کرده و سرمایه اجتماعی به خطر افتاده است. وزیر نفت می گوید که دختر نماینده را به این دلیل استخدام کرده که دکتری دارد و شرایط استخدام دکتری متفاوت است، روابط عمومی نفت می گوید که اصلا استخدام نکردیم، انتقال بود! از آن سو حامیان پیشین زنگنه از این که فارغ التحصیلان نخبه نفت با معدل 19.85 و با سابقه کار در شرکت های شل و توتال پشت در ساختمان طالقانی مانده اند، اعتراض می کنند.

نکته سوم و از همه مهم تر آن است که ادعاهای بده بستان و معامله گری وزارت نفت با برخی نمایندگان مجلس جدی تر از قبل شده است؛ ادعا این است که نمایندگان رای اعتماد می دهند و در مسائل نظارتی بر شیخ الوزرا سخت نمی گیرند و زنگنه هم انواع امتیازات را برای آن برخی، قائل می شود؛ از احداث کارخانه پتروشیمی که حتی توجیه هم ندارد تا استخدام نورچشمی ها و البته خود نمایندگان در نفت بعد از دوره نمایندگی. حتی به تازگی اخباری مبنی بر استخدام دو تن از نمایندگان فعلی مجلس در نفت هم منتشر شده است که با سکوت وزارت نفت مواجه شده است. اگر این فرضیه مبنی بر بده بستان برخی وکلا با شیخ الوزرا از جاده دوبانده طالقانی تا بهارستان صحیح باشد، اعتبار نظارتی مجلس زیر سوال می رود. رئیس مجلس در روز رای اعتماد به زنگنه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان، صریحا گفت که با این موضوع با جدیت برخورد می کند. کاش قبل از این که دیر شود، این موضوع و البته تمام مسائل حاشیه سازشده در این وزارتخانه کلیدی، رفع و رجوع شود.

* جام جم

- شیرینی میوه به کام دلال‌ها

جام جم درباره بازار میوه گزارش داده است:‌ پرتقال کیلویی 5500، نارنگی 4000، سیب 4500، کیوی 4500 و انار 5000 تومان در سطح خرده‌فروشی تهران به دست خریداران می‌رسد در حالی که این محصولات به ترتیب 1000، 700، 900، 900 و 1200 تومان از باغداری که یک سال در سرما و گرما زحمت کشیده، خریداری شده است.

افزایش پنج برابری قیمت میوه‌ از باغ تا مغازه، تنها باعث پر شدن کیسه‌ای شده که دلال‌ها برای جیب مردم دوخته‌اند و خبری از منافع اقتصادی تولیدکنندگان نیست. براساس قانون، میزان درصد سود خرده‌فروشی‌ها و واسطه‌های قانونی کاملا مشخص و اعلام شده و احتمالا سکوت قابل تامل نهادهای مسئول بیانگر عدم توانایی کنترل بازار از سوی آنهاست، بازاری که تامین‌کننده کالاهای اساسی مردم است.

زنجیره ناقص تولید تا توزیع

مجتبی شادلو، نایب‌رئیس اتحادیه باغداران کشور با اشاره به نبود زنجیره تولید و توزیع مناسب در بخش کشاورزی ایران به جام‌جم گفت: دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار ایران، قبل از آغاز فصل برداشت برای بازار تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی افزود: شیوه سیاستگذاری دلالان در بازار این گونه است که مثلا اگر محصولی قیمت بالا دارد، 30 درصد سود برای خود در نظر می‌گیرند، اما وقتی قیمت محصولی پایین است، حتی تا سه برابر افزایش قیمت را به بازار تحمیل می‌کنند.

نایب‌رئیس اتحادیه باغداران کشور تاکید کرد، دلال‌ها در بازار این سهم را حق مسلم خود می‌دانند و هرگز حاضر به چشم‌پوشی از آن نیستند. به همین دلیل است که باید به فکر تکمیل زنجیره تولید و توزیع باشیم تا این هزینه‌های سربار اضافه به سبد خرید خانوار تحمیل نشود.

این مقام صنفی، روند نظارت دستگاه‌های ناظر مثل تعزیرات و بازرسی اصناف را مثبت دانست، اما افزود: تنوع و تعدد مبادی توزیعی غیرمنسجم در کنار فردی‌گرایی در نهادهای نظارتی عاملی است که باعث شده، قیمت محصولات کشاورزی بخصوص میوه و سبزیجات از کنترل خارج و نوسان‌های سینوسی تندی در بازار تجربه شود.

وی درصد حق‌العمل فعالان میادین مرکزی میوه و تره‌بار شهرستان‌ها را حدود 10 درصد اعلام کرد و گفت: این درصد براساس کشف قیمتی است که در محل این میادین در نظر گرفته می‌شود که از قدیم هم بوده. بنابراین مشکل، روی باسکول و سکوی این افراد نیست بلکه معضل زمانی خودنمایی می‌کند که گروهی این محصولات را خریداری کرده‌اند و خودشان در خرده‌فروشی‌های شهری توزیع می‌کنند.

‌بی‌توجهی مدیران به بازار

رضا ابراهیمی، فعال بازار میوه تعیین قیمت محصولات کشاورزی را این گونه توصیف کرد که در محصولات مختلف افرادی هستند که قبل از آغاز فصل برداشت، نرخ پایه محصول را براساس بهترین کیفیت محصول تعیین می‌کنند که در طول دوره برداشت، همین قیمت مورد نظر است. به عنوان مثال، قیمت پایه سیب امسال 1150 و پرتقال 1200 تومان تعیین شده است.

ابراهیمی روند افزایش قیمت را چنین برشمرد که قیمت مبنای تعیین شده، میوه روی درخت است که حداکثر کیلویی 200 تا 300 تومان بر آن افزوده می‌شود که هزینه بسته‌بندی و جمع‌آوری و سردخانه است و از آن پس هرچه قیمت افزوده شود، نشانه تعداد بیشتر دلال‌ها در بازار است که بعضا تا سه برابر قیمت هم تجربه شده است.

این فعال بازار میوه درباره قیمت‌گذاری محصولات قاچاق چنین مراحلی را توصیف کرد. به این ترتیب که مثلا درباره قیمت محصول شلیل ترکیه که کیلویی

4000 تومان بوده حتی مشاهده شده تا قیمت 25 هزار تومان هم فروخته شده است.

وی معتقد است، کنترل این روند افزایشی قیمت میوه از تولید تا مصرف کار بسیار ساده‌ای است که می‌توان آن را از طریق نهادها و موسسات سورتینگ مدیریت کرد؛ دقیقا همانند آنچه درباره میوه‌های وارداتی صورت گرفته است و هیچ نوسان قیمت غیرمنطقی در آن نیست، اما ظاهرا اراده‌ای در این زمینه دیده نشده و همیشه بازار غیرمنطقی تجربه شده است.

تنها راهکار، سیستم یکپارچه است

حمزه مسلمی، فعال میدان مرکزی میوه‌ و ‌تره‌بار ساری گفت:‌پرتقال در منطقه با قیمتی معادل 1500 تومان خریداری می‌شود و در نهایت با افزایش 200 تومانی قیمت در میدان مرکزی عرضه می‌شود، اما وقتی بار از بازار خارج شد، قابلیت کنترل آن غیرممکن است، چون چندین نفر در این میان تاثیرگذار هستند و تعیین‌کننده قیمت می‌شوند.

وی تاکید کرد: تمام این موارد، هزینه‌هایی مثل کرایه، حق پخش، کارگر و توزیع دارد که معمولا در قیمت اولیه تاثیرگذار است و هر کدام از این موارد حداقل کیلویی 500 تومان در قیمت تاثیرگذار است. این پایان کار نیست، چون با رسیدن محصول به میادین اصلی شهرهای بزرگ باز هم شاهد دست به دست شدن محصولات هستیم، به صورتی که میوه مثلا در میدان شهر تهران فروخته می‌شود، اما خریدار خرده‌فروش نیست بلکه توزیع‌کننده است که این چرخه بازهم افزایش قیمت را به مشتری نهایی تحمیل خواهد کرد.

مسلمی به جام‌جم گفت: این چرخه‌ای است که از مزرعه تا سفره باعث می‌شود، قیمت محصول مورد نظر تا سه برابر قیمت خرید اولیه افزایش یابد و خریدار هزینه بالایی برای تامین نیازش بپردازد.

سود باغدار فقط صد تومان

محمدعلی لشگری، باغدار در قائم‌شهر درباره عوامل تاثیرگذار در قیمت محصولات از محل تولید تا مصرف به جام‌جم گفت: اکنون قیمت پرتقال در بازار تهران از حدود 3000 تا 5000 تومان است در حالی که همین محصول روی درخت توسط واسطه‌ها کیلویی 1100 تومان خریداری شده و تنها کیلویی 100 تومان برای تولیدکننده منافع ایجاد کرده است.

این تولیدکننده، هزینه‌های تولید را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: سم، کود و کارگر، هزینه‌هایی هستند که بسیاری از تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است. به عنوان مثال هزینه کارگر برای چیدن محصول در روزهای عادی روزانه 60 هزار تومان و در روزهای خاص که تولیدکنندگان به دنبال جمع‌آوری سریع محصولات هستند که آسیب نبینند، حتی به 130 هزار تومان می‌رسد در حالی که این هزینه‌ها به هیچ عنوان با فروش محصولات و شیوه کنونی تامین نمی‌شود.

لشگری، حمایت دولتی را هم بسیار ناچیز دانست و گفت: مسئولان در اخبار مواردی را اعلام می‌کنند که هیچ یک از آنها برای کشاورزان عملی نمی‌شود، به صورتی که در سرمای سال گذشته قرار بود به هر باغدار هکتاری 12 میلیون تومان با بهره ‌ 8 درصد و یک سال تنفس پرداخت کنند، اما در نهایت چیزی که دست کشاورزان را گرفت، هکتاری 4 میلیون تومان بدون تنفس و بهره 8 درصد بود. حالا خودتان می‌توانید تصور کنید که چرا دلالی در این بخش رونق گرفته است چون نیاز مالی کشاورزان باعث رونق کسب و کار این افراد شده است.

این تولیدکننده افزود: اغلب کشاورزان و باغداران بدهکار هستند. به همین دلیل حتی زمانی که هنوز محصولاتشان نرسیده است، مجبور به فروش آن می‌شوند که آبروی خودشان را حفظ کنند و همین نکته تولید را از مسیر اصلی خارج می‌کند و دلال‌بازی را رونق می‌دهد.

* جوان

- شیپور جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران

این روزنامه از تحرکات جدید آمریکا گزارش داده است:‌ امریکا با دشمنی علنی و اعمال فشار بر شرکت‌های بزرگ جهان آنها را در تجارت خارجی با ایران یا محتاط می‌کند یا عذرخواه!

شواهد در رسانه‌های خبری جهان حاکی از آن است که ترامپ در شیپور جنگ اقتصادی خود با ایران دمیده و شرکت‌های بزرگ را با ترساندن، از معامله با ایران منصرف می‌کند که جدیدترین نمودهای آن عذرخواهی تویوتا از بورس امریکا به خاطر فروش یک خودرو به سفارت ایران در هند است! بیشتر خبرها که به لغو معامله یا عذرخواهی اشاره دارد با واژه‌هایی احتیاطی مانند «ممکن است این کار صورت بگیرد»، «ممکن است قرارداد لغو شود» یا «ممکن است مشمول تحریم‌های امریکا باشد» و... تهیه شده‌اند.

به نظر می‌رسد امریکا قصد دارد با مانور خبری اقدام به ترساندن شرکت‌های خارجی‌ای بکند که تمایل به همکاری با ایران دارند، این کشور با دشمنی علنی و اعمال فشار بر شرکت‌های بزرگ جهان آنها را در تجارت خارجی با ایران یا محتاط می‌کند یا عذرخواه!   

تویوتا: ‌عذر می‌خواهم!

شرکت تویوتا موتورز ژاپن از رگولاتور بازار اوراق بهادار امریکا به ‌دلیل فروش یک دستگاه خودروی تویوتا به سفارت ایران در هند توسط شعبه هندی این شرکت عذرخواهی کرد. به گزارش پایگاه خبری تلگراف، از فوریه 2013، دولت امریکا شرکت‌های امریکایی و خارجی فعال در این کشور را از هرگونه معامله با ایران منع می‌کند. این تحریم‌های اقتصادی حتی بعد از تأیید پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ در ماه جولای تداوم یافته است. بر اساس قوانین امریکا، شرکت‌هایی که با کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا همکاری دارند، باید هرگونه قرارداد و معامله‌ای را که بعد از ششم فوریه 2013 با نهادهای ایرانی منعقد کرده‌اند، اعلام کنند.

تویوتا در اظهاریه تقدیمی به کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا اعلام کرده فروش این خودروی تویوتا به سفارت ایران توسط شرکت هندی وابسته به تویوتا «حدود 2 میلیون ین، معادل تقریباً یک میلیون و 140 هزار روپیه درآمد ناخالص عاید این شرکت کرده و میزان سود خالص تویوتا از این معامله ناچیز بوده است. تویوتا معتقد است این معامله شرکت تویوتا و شرکت‌های تابعه آن را در معرض تحریم‌های امریکا قرار نمی‌دهد.» در این اظهاریه تأکید شده تویوتا کرلوسکار قصد دارد فروش خودرو به سفارت ایران را متوقف کند.    

احتمال لغو قرارداد بوئینگ

اما این تمام ماجرا نیست زیرا پایگاه خبری فری بیکن از احتمال لغو قرارداد بوئینگ با ایران توسط شخص ترامپ خبر داده و نوشته است: منابع آگاه گفتند، دولت ترامپ تحت فشار فزاینده‌ای از سوی کنگره قرار دارد تا توافق میان بوئینگ و یک ایرلاین ایرانی را که ادعا شده در زمینه ارسال نیروی نظامی به دیگر کشورهای منطقه نقش داشته است، لغو کند و دولت امریکا احتمالاً این قرارداد چند میلیارد دلاری را لغو خواهد کرد. به‌گفته این منابع دولت ترامپ گفته با نگاهی به شدت انتقادی قراردادهای فروش هواپیما به شرکت‌های ایرانی را بررسی خواهد کرد و در حال انجام اقداماتی در راستای لغو این قرارداد است.

   عقب‌نشینی احتیاطی شرکت ورشکسته!

همچنین در خبری دیگر پایگاه خبری پالس نیوز از عقب‌نشینی کره از فروش کوره به ایران در پی تهدید ترامپ اطلاع‌رسانی کرده‌ است.  این اقدام در پی افزایش نگرانی‌ها از احتمال خروج دولت امریکا از توافق برجام بوده که طلبکاران شرکت فولادسازی دونگبوی کره‌جنوبی ممکن است از برنامه خود برای فروش کوره‌الکتریکی این شرکت ورشکسته به یک شرکت فولادسازی ایرانی عقب‌نشینی کنند. طلبکاران این شرکت قرار بود ماه سپتامبر قراردادی نهایی در این زمینه با شرکت ایرانی کاوه استیل جنوب امضا کنند که در یک مناقصه برنده این معامله شده بود، اما طلبکار اصلی شرکت دونگبو این قرارداد را متوقف کرده است.

اگر امضای این قرارداد با تأخیر بیشتری مواجه شود ممکن است به کلی لغو و فرآیند برگزاری مناقصه مجدداً تکرار شود. چنین سناریویی طرح بعدی فروش مجتمع اینچئون شرکت فولادسازی دونگبو را لغو خواهد کرد. به گفته چند منبع آگاه، شرکت دونگبو به زودی نتیجه مذاکرات در مورد فروش کوره الکتریکی خود را اعلام خواهد کرد. یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت، در اتخاذ تصمیم نهایی نه تنها مسائل اقتصادی بلکه عوامل سیاسی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.

بر اساس اعلام شرکت دونگبو، شرکت کاوه استیل ایران با ارائه قیمت 120میلیارد وون (2/106 میلیون دلار) در مناقصه فروش کوره‌الکتریکی این شرکت برنده شده بود اما برخی طلبکاران شرکت به دلیل فضای مبهم شکل گرفته در مورد توافق هسته‌ای و احتمال تشدید تحریم‌ها، نگران معامله با یک شرکت ایرانی هستند. یک مقام شرکت دونگبو گفت: به محض اینکه قرارداد نهایی امضا شود، شرکت کاوه استیل کل کوره‌الکتریکی را از مجتمع دانگجین به خانه خواهد برد.

   دورویی توتال و جنگ نفتی

 توتال نیز که چند روز پیش خود را متعهد به تصمیمات امریکایی ترامپ نشان داده بود موضعی متفاوت با قبل گرفته و تعهدات خود را مشروط کرده است. همچنین 15 مهر ماه خبری با عنوان «ترامپ جنگ نفتی با ایران را کلید زد» مخابره شد که در آن به ارسال یک محموله نفتی به هند اشاره و نوشته شده بود: دولت امریکا طرح خود برای راه‌اندازی جنگ اقتصادی با ایران را که قبلاً یک وزیر کابینه ترامپ درباره آن صحبت کرده بود، کلید زد. روزنامه واشنگتن‌تایمز ورود محموله جدید را بخشی از طرح دولت ترامپ موسوم به «سلطه انرژی» دانسته که قرار است با افزایش تولید نفت و گاز طبیعی و صادرات آن به کشورهای خارجی از نفوذ کشورهایی مانند ایران در بازارهای نفتی بکاهد.

    احتیاط اروپا در همراهی با ترامپ

با این حال اخبار حاکی از این است که ترامپ دست‌کم نتوانسته اروپا را در تحریم نفتی خود همراه کند، از این رو گفته بود در ایران پول دربیاورید، نیازی به شما نداریم. رئیس‌جمهور امریکا در مصاحبه‌ای گفته بود کشورش برای اجرای راهبرد جدید این کشور در قبال ایران نیازی به اروپایی‌ها ندارد و آنها می‌توانند به معامله با ایران ادامه دهند.

وی در مصاحبه با برنامه Sunday Morning Futures شبکه خبری فاکس‌نیوز گفت: «به آنها گفتم به پول درآوردن ادامه بدهید. نگران نباشید، ما نیازی به شما در این موضوع (راهبرد در قبال ایران) نداریم.» رئیس‌جمهور امریکا درباره معاملات تجاری شرکت‌های آلمانی و فرانسوی در ایران گفت: «وقتی آنها آن چیزها را [از ایران] می‌خرند، اوضاع کمی دشوارتر می‌شود.» رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا که به ریاض، پایتخت عربستان سفر کرده گفت امیدوار است شرکت‌ها و کشورهای اروپایی با امریکا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران همراه شوند. یک کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: در اینکه فشار امریکایی‌ها بعد از ترامپ در صحنه تجارت جهانی بیشتر شده نباید شکی کرد و در این مسیر عربستان را نیز همراه کرده، لذا آنهایی که هنوز معتقدند برجام گره‌گشاست در مواجهه با چنین اقداماتی نه تنها باید به سرعت در حوزه اقتصادی و تعاملات تجاری پیش‌بینی‌های لازم را در نظر بگیرند بلکه باید در حوزه دیپلماسی نیز فعال‌تر عمل کرده و با استفاده از قوانین بین‌المللی نقض‌های فاحش قراردادهای بین‌المللی و زیر پا گذاشتن قواعد بین‌المللی را در محاکم بین‌المللی دنبال کنند.

وی می‌افزاید: امریکا علناً در حوزه جهانی شمشیر کشیده و در حال ترساندن کشورها و شرکت‌های فعال در حوزه‌های بین‌المللی است و باید فعالیت‌های دیپلماسی برای اعمال غیرمنطقی ترامپ را کنترل کرد.