به گزارش مشرق، «امیر سیاح» طی یادداشتی نوشت:
در ادبیات اقتصادی برای اقتصاد امن، ویژگی‌های متعددی ذکر شده است که می‌توان آن‌ها را در پنج مورد به شرح زیر خلاصه کرد:
۱. ثبات و شفافیت قوانین و مقررات:
در یک اقتصاد امن، شهروندان اعم از مصرف‌کنندگان یا فعالان اقتصادی می‌توانند شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و برای خود برنامه‌ریزی کنند. در اقتصادهای امن، قوانین و مقررات، باثبات و قابل پیش‌بینی هستند و دولت، تصمیم‌های ناگهانی و غافلگیرکننده نمی‌گیرد.
در یک اقتصاد امن، همچنین قوانین و مقررات ناظر به کسب‌وکار و حقوق اقتصادی شهروندان، کاملاً شفاف، روشن و غیرقابل تفسیر هستند و هیج مسئول حکومتی اعم از مدیر یا کارمند نمی‌تواند در پرداخت حق شهروندان (مثلاً صدور مجوز یا پرداخت تسهیلات بانکی)، اعمال سلیقه یا امروز و فردا کند.
۲. تعریف و تضمین حقوق مالکیت:
در یک اقتصاد امن، حقوق شهروندان هم دقیقاً روشن است و هم توسط حکومت به‌طور کامل تضمین شده است. در یک اقتصاد امن، فعالان اقتصادی برای احقاق به‌موقع و منصفانه‌ی حق خود در دعاوی تجاری و مالی به دستگاه قضایی اعتماد کامل دارند و سرعت عمل و کارآمدی مراجع انتظامی و قضایی در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی از یک‌سو و ضمانت اجرایی و بازدارندگی قوانین مربوط به حقوق مالکیت شهروندان از سوی دیگر، به حدی بالا هستند که ناهنجاری‌هایی نظیر سرقت، کلاهبرداری، زمین‌خواری، و تعدی به مال دیگران و... در یک اقتصاد امن، اصولاً مقرون به صرفه نیست و تقریباً دیده نمی‌شود.
۳. ثبات اقتصاد کلان:
در یک اقتصاد امن، اجزای اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز، نرخ تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری باثبات هستند و تکانه‌های بیرونی نظیر نوسانات ناگهانی قیمت‌ها در بازارهای جهانی نمی‌تواند زندگی اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی را دچار اخلال جدی کند. طبیعی است اقتصادهای تک‌محصولی یا متکی به صادرات مواد اولیه نظیر نفت خام، از ویژگی‌های اقتصاد امن دور هستند.
۴. شفافیت و سلامت اداری مالی:
در یک اقتصاد امن، اطلاعات اقتصادی در دسترس همه‌ی شهروندان قرار دارد و رانت اطلاعاتی وجود ندارد؛ در نتیجه شفافیت کامل درآمد و مزایای مسئولان و کارمندان و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، ناهنجاری‌هایی نظیر فرار مالیاتی، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی، رشوه‌خواری، قاچاق، پارتی‌بازی در استخدام و توزیع رانت، عملاً وجود نخواهد داشت.
۵. فرهنگ وفای به عهد و صداقت:
در اقتصادهای امن، هم مردم و هم مسئولان حکومتی به وعده‌های خود کاملاً وفادار و با یکدیگر صادق هستند. در نتیجه در چنین اقتصادی، کلاهبرداری، تقلب، خیانت در امانت، صدور چک بی‌محل، مطالبات معوق دولتی، خرید و فروش رأی، عملاً وجود خارجی ندارد یا بسیار نادر است.
نگاهی به ماهیت اقتصاد امن نشان می‌دهد این مفهوم درواقع بخشی از شروط تحقق «اقتصاد مقاومتی» است چراکه رکن مهم اقتصاد مقاومتی، تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان است. در اقتصادی که امن نباشد یعنی فعالان اقتصادی دائم در معرض تکانه‌های غیرقابل پیش‌بینی باشند، مال و حقوقشان تعریف و تضمین نشده باشد و با فساد و تقلب و رانت‌خواری مواجه باشند؛ نه جوششی در دستیابی به فناوری اتفاق می‌افتد و نه تلاش مؤثری برای خلق ثروت از دانش. عجیب نیست که اقتصادهای مرفه مبتنی بر صادرات محصولات دانش‌بنیان، واجد شرایط اقتصاد امن هستند.
حُسن کلیدی اقتصاد امن این است که تحقق آن به هزینه‌های هنگفت برای احداث زیرساخت‌ها نیاز ندارد بلکه به اصلاح رفتارها نیاز دارد. اگر مسئولان اجرایی، قضائی، تقنینی و انتظامی، شرایط اقتصاد امن را محقق کنند، کارآفرینان بالقوه‌ی ایرانی به میدان می‌آیند و هم برای کشور، زیرساخت‌های اقتصادی خواهند ساخت و هم با تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، رفاه و ثروت را نصیب هم‌میهنان خود خواهند کرد.