دولت و مجلس انقلابی آمریکا!

حسیم شریعتمداری در کیهان نوشت:

«انقلابی بودن» در یک کلمه به معنا و مفهوم تاکید بر اصول و مبانی و کوتاه نیامدن از آن در قول و عمل است. اگر این تعریف را برای «انقلابی» و «انقلابی بودن» بپذیریم که پذیرفتنی است، با کمال تأسف و عرض پوزش پیشاپیش باید گفت که؛ دولت و مجلس آمریکا از دولت و مجلس ما انقلابی‌ترند! تعجب نکنید، سخن از ماهیت اصول و مبانی مورد قبول مجلس و دولت آمریکا که ضدانسانی و پلشت است، در میان نیست و صدالبته، بدیهی است که اصول و مبانی ما با آنچه آمریکایی‌ها به‌عنوان اصول و مبانی خود پذیرفته و دنبال می‌کنند نه فقط با یکدیگر متفاوت  است بلکه این تفاوت در حد و اندازه تقابل و تضاد نیز هست و این دو نقطه با هم تفاوتی از زمین تا آسمان دارند. اما، آنچه مورد نظر است و تمامی شواهد و قرائن و اسناد موجود نیز بدون کمترین ابهامی از آن حکایت دارد و برداشت مورد اشاره در این نوشته را تائید می‌کند،‌ نکته دیگری است؛ بخوانید!

الف؛ آمریکا به صراحت اعلام کرده است که براندازی جمهوری اسلامی ایران را به ‌عنوان یکی از خطوط استراتژیک خود، در دستور کار دارد و این خط استراتژیک با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند.
در این سو، جمهوری اسلامی ایران نیز به صدها دلیل غیرقابل تردید، آمریکا را اصلی‌ترین دشمن خود می‌شمارد و به وضوح دریافته است که حریف به چیزی کمتر از براندازی نظام و اسارت دوباره مردم در چنگال خونریز و غارتگر خود نمی‌اندیشد و رضایت نمی‌دهد.

ب؛ حالا فقط نیم‌نگاهی به عرصه کنونی بیندازید، چه می‌بینید؟ در آن سو، دولت و مجلس آمریکا را می‌بینید که همه توان و تمامی اهرم‌های در اختیار را برای مقابله با ایران اسلامی به کار گرفته‌اند و هیچ فرصتی - تاکید می‌شود که هیچ فرصتی - را در دشمنی و کینه‌توزی برای رسیدن به نقطه مطلوب خود که براندازی است، از دست نمی‌دهند.

دولت آمریکا هر روز ساز تازه‌ای علیه کشورمان کوک می‌کند و کنگره که مجموعه دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکاست، هنوز از وضع فلان تحریم اقتصادی فارغ نشده، وضع تحریم‌های جدید و تازه‌تری را در دستور کار قرار داده و با جدیت دنبال می‌کند، که تحریم‌های موشکی و تحریم‌های موسوم به «مادر تحریم‌ها»! تازه‌ترین نمونه‌های آن هستند و...

اما در این سو، دولت و مجلس ما به چه کاری مشغولند؟ برخی از نمایندگان مجلس با خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا به گونه‌ای حقارت‌آمیز عکس سلفی می‌گیرند، دغدغه کنسرت دارند، ظرف 20 دقیقه برجام را تصویب می‌کنند و بعد می‌فرمایند 20 دقیقه هم زیاد بود! با محدودیت فروش قلیان مخالفت می‌کنند...

دولت در مقابل نقض پی‌درپی برجام از سوی آمریکا، دست روی دست می‌گذارد، وزارت خارجه در گزارش خود تأکید می‌کند که آمریکا 18 بار برجام را نقض کرده ولی توضیح نمی‌دهد که چرا تاکنون در مقابل نقض 18 باره برجام سکوت کرده بودند؟! کلاه گشاد برجام را فتح‌الفتوح و معجزه قرن و آفتاب تابان می‌نامند و منتقدان دلسوز را بی‌سواد خطاب کرده، به جهنم حواله می‌دهند و دنبال تهیه صابون برای شستشوی چهره خجالت زده! آنها هستند و اکنون که درستی نظر آنها به اثبات رسیده، به جای تغییر مسیر، در پی برجام 2 و... هستند. در حالی که کشور با مشکلاتی نظیر رکود و بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها، کندشدن رشد علمی، گرانی‌های لجام‌گسیخته، حقوق‌های نجومی و... دست به گریبان است، دغدغه‌های اعلام شده دولت محترم، لغو فلان کنسرت، حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، ادعای حقوق شهروندی، پخش نشدن آواز فلان خواننده بدسابقه از صدا و سیما و... است.

ج؛ اکنون جای این پرسش است که آیا درازدستی دشمن و توطئه‌های پی‌درپی و زنجیره‌ای دولت و مجلس آمریکا علیه کشورمان به این علت نیست که دولت و مجلس ما را انقلابی نمی‌بیند؟! و اگر دولت و مجلس انقلابی عمل می‌کردند، آیا آمریکا جرأت این همه دست و زبان درازی را پیدا می‌کرد؟! پاسخ این سؤال به یقین و بدون کمترین تردیدی منفی است.

چند سال پی در پی است که دولت و کنگره آمریکا با همه توان خود ایران اسلامی را آماج بیشترین حملات و دشمنی‌های خود ساخته‌اند و از این سو، حرکت - که پیشکش- حتی هیچ صدای جدی و مؤثری نیز به مخالفت و مقابله شنیده نمی‌شود! در این حالت، بدیهی است که آمریکا جاده پیش‌روی خود را یکطرفه ببیند و هیچ فرصتی را برای کینه‌توزی علیه ایران اسلامی و مردم شریف آن از دست ندهد، که نداده است!

د؛ به این فراز از بیانات رهبرمعظم انقلاب در بیست و هفتمین سالگرد رحلت حضرت امام(ره) که به گونه‌ای مستند و با پیوست دلایل روشن و همه فهم ایراد شده است، دقت کنید؛
«انقلاب یک کلمه است و در دل آن حقایق بی‌شماری وجود دارد، امام انقلاب، یعنی پیشوای همه این خصوصیاتی که کلمه انقلاب متضمن آن است. قدرت‌های مادی هم که نسبت به امام همواره غضبناک بودند، عصبانی بودند و البته می‌هراسیدند از امام بزرگوار، بیشتر به خاطر این صفت بود: صفت انقلابی‌گری امام؛ با این خصوصیت او دشمن بودند. ... فشارهایی هم که وارد می‌کنند، به خاطر انقلابی‌گری است، ... فشارها البته با بهانه‌های مختلف وارد می‌شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه‌هایی از این قبیل، اما حقیقت قضیه عبارت است از همین  که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلابی‌گری واهمه دارند و نگرانند. در همین اواخر، در چند ماه قبل از این، یک سیاستمدار آمریکایی گفت: ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است، اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 - یعنی انقلاب سال 57- است! این یک حقیقت است.»
حضرت ایشان در ادامه می‌فرمایند؛

«بعد از رحلت امام، هر جا انقلابی عمل کردیم، پیش رفتیم و هر جا از انقلابی‌گری و حرکت جهادی غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم».
درباره نقش‌ بی‌بدلیل حرکت‌های انقلابی، اگرچه نمونه‌ها بسیار است و شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود، ولی از آن میان به یک نمونه بارز که هم‌اکنون پیش روی همگان است بسنده می‌کنیم؛

اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران غرب آسیا را به ویترینی از ناکامی‌ها و شکست‌های پی‌درپی آمریکا و متحدانش تبدیل کرده است و حریف برای توقف این حرکت انقلابی از تمامی اهرم‌هایی که در اختیار داشته، استفاده کرده و می‌کند ولی نتیجه نه فقط توقف حرکت انقلابی سپاه نبوده است بلکه همه روزه شکست‌های تازه‌تری را به ویترین ناکامی‌های آمریکا افزوده است. بی‌اعتنایی سپاه به رجزخوانی‌ها و تهدیدهای آمریکا و استفاده از موشک‌های نقطه‌زن برای سرکوب تروریست‌های داعش در اوج این رجزخوانی‌ها، نشان داد آمریکا زبون‌تر از آن است که در این آوردگاه توان تحمل داشته باشد. ناکامی آمریکا و اسرائیل در اعلام استقلال اقلیم کردستان عراق که حضور مقتدرانه جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه و سردار سلیمانی عامل اصلی آن بود، تازه‌ترین نشانه و سند از کاربرد موثر حرکت انقلابی در مقابل وادادگی و انفعال است و همین جا باید گفت؛ اگر آمریکا و متحدانش از حضور مقتدرانه و برخورد انقلابی سپاه و توده‌های عظیم و جان برکف حزب‌الله و مردم متعهد و پاکباخته کشورمان بیم و هراسی نداشتند، در چنگ زدن به گزینه نظامی حتی یک لحظه هم تردید نمی‌کردند.

 

مرگ تدریجی یک شورای منطقه ای

حامد رحیم پور در خراسان نوشت:

امیر کویت با سخنرانی اخیر خود زنگ‌های فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس را به صدا درآورد.  شیخ صباح احمد جابر الصباح،با انتقاداز طولانی شدن بحران در روابط برخی کشورهای عربی با قطر هشدار داد: «فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس به معنای فروپاشی آخرین پایگاه همکاری میان کشورهای عربی است.» هشداری که به نظر می‌رسد به خوبی و به سرعت از سوی آمریکایی‌ها  شنیده شد و تیلرسون در مسیر سفر به هند و پاکستان راهش را کج کرد و به ریاض و دوحه رفت. اما نتیجه این سفر  را بایددر یک جمله که وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با بن سلمان و در دوحه گفت، خلاصه کرد:« هیچ گونه نشانه قوی درباره آمادگی طرف‌های بحران برای مذاکره وجود ندارد و ما نمی‌توانیم آن‌ها را مجبور به گفت وگو با هم کنیم.»هرچند این پایان تلاش‌های آمریکا نخواهد بود.

اکنون سوال این است که آیا واقعا شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی قرار دارد؟و اساسا ساختار سیاسی –امنیتی و اقتصادی این اتحادیه  چه چشم اندازی را پیش روی اعضای آن قرار می‌دهد ؟

بروز اختلاف در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس در تاریخ 36 ساله این نهاد منطقه‌ای سابقه داشته است؛ اما این بار تنش شدید عربستان و امارات در مقابل قطر به میزانی است که تاکنون شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک نهاد فراملی، نتوانسته اقدام موثری در حل آن انجام دهد و همین موضوع کارآمدی این شورا  را بیش از پیش زیر سوال برده است.  هشدار اخیر امیر کویت به کشورهای عربی درباره فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس نیز یعنی، بحران عربی به جای خیلی خطرناکی رسیده و به سختی می‌توان  مانع رسیدن به نقطه فروپاشی در تاریخ نزدیک به چهار دهه‌ای این شورا شد که با بزک‌های مصنوعی تلاش می‌کند خود را در یک چارچوب حفظ کند.شورای همکاری خلیج فارس به عنوان نهادی که بر مبنای یک رویکرد سیاسی یعنی مقابله باانقلاب ایران به وجود آمد درطول کمتر از چهار دهه حیات خود به شدت از همین نقطه یعنی فلسفه وجودی خود دچار آسیب بوده است به عبارتی این شورا نه براساس منافع مشترک اعضا، منافع اقتصادی و... تشکیل شده  و نه دارای ساختار تصمیم سازی و تقسیم قدرت  مبتنی بر الگوهای مشابه مانند اتحادیه اروپاست بلکه عمدتا آن چه به عنوان موتور محرکه این شورا عمل کرده سیاست گذاری‌های برادر بزرگ تر یعنی ریاض بوده است که البته معترضان جدی در داخل شورا دارد. 

اگر چه سعودی  همواره سعی کرده است تا از این شورا به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع و سیاست‌های خوددر منطقه استفاده کند اما مرور تحولات چنددهه گذشته این شورا نشان می‌دهد که روند واگرایی و افزایش شکاف‌ها  در این شورا همیشه سیر صعودی داشته است. شکست طرح پول واحد که قرار بود از سال 2010 اجرایی شود با خروج زودهنگام امارات از این طرح  و همچنین به بن بست رسیدن طرح عربستان برای تغییر ساختار سیاسی شورا و تبدیل آن به یک ائتلاف سیاسی قوی تربه رهبری ریاض   نمونه‌های بارزی از بی اعتمادی ریشه دار دراین شورا درقبال سلطه عربستان است.همچنین این شورا بخشی از فرایند تصمیم سازی خود را در قالب شیخوخیت و پادرمیانی چهره‌های پا به سن گذاشته خود همچون کویت که نقشی میانه در این شورا ایفا کرده اند به پیش برده که اکنون با تغییر در سران این کشورها و روی کار آمدن چهره‌های جوان این مکانیزم نیز رفته رفته کارایی خود را ازدست داده است. اندیشکده انگلیسی چتم‌ها وس به تازگی در گزارشی درباره بحران عربی در خلیج فارس تاکید کرده بود :« هر چقدر که بحران سیاسی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس طول بکشد، برای قطر و دیگر کشورهای عضو این سازمان این سوال عمیق تر پیش می‌آید که اصلا عضویت در چنین سازمانی که شکاف‌های ناامیدی در آن پدیدار شده و قادر به حفظ اعضایش نیست، چه فایده‌ای دارد؟»

پادشاهی عمان و همچنین امیرنشین کویت نیز همسویی جدی با سیاست‌های دربار سعودی ندارند. نمونه این نبود همسویی را می‌توان در تداوم همکاری این دو کشور با قطر به رغم تحریم‌های انجام ‌گرفته از سوی سه عضو دیگر شورای همکاری دید. قطر به‌دلیل وضعیت دموگرافیک این کشور و جمعیت قابل توجه شیعیان آن از یک سو، و سابقه مثبت دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، تاکنون تلاش کرده، در همگامی با ریاض همواره جانب احتیاط را رعایت کند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، کویت ایران را عاملی بازدارنده دربرابر خصومت عراق می‌دید و از آن زمان روابطی تقریباً عادی با تهران برقرار کرد.

این پیوند باعث شد کویت به‌عنوان یک پل دیپلماتیک میان عربستان سعودی و دیگر کشورهای سنی از یک‌سو و تهران از سوی دیگر عمل کند. با توجه‌به ترکیب مذهبی کویت که یک‌سوم جمعیت آن را شیعیانی تشکیل می‌دهند که به آل صباح وفادارند، دولت کویت سعی می‌کند از نزدیکی زیاد به ریاض در برخی مسائل منطقه‌ای بپرهیزد تا آثار تفرقه‌افکن آن به جامعه این کشور سرایت نکند. برای مثال، حمایت نظامی کویت از خاندان حاکم آل خلیفه در بحرین دربرابر شورش‌های‌۲۰۱۱، به اعزام نیروی دریایی محدود شد. کویت با وجود خواست نمایندگان سلفی مجلس برای پیوستن به نیروهای امارات و عربستان، از اعزام نیروی زمینی برای سرکوب تظاهرکنندگان شیعه در خیابان‌های بحرین پرهیز کرد. زمانی‌که بحران قطر ایجاد شد، کویت به سرعت بی‌طرفی خود را اعلام کرد و خواستار آن شد که میانجی گری کند.

عمان نیز موقعیتی مشابه دارد. مهم‌ترین هدف سیاست خارجی عمان، اطمینان‌یافتن از ثبات در منطقه خلیج فارس و حفظ استقلال از عربستان سعودی است. برای دهه‌ها، یکی از قطب‌های سیاست خارجی مسقط، ایجاد توازن در اتحاد با ایالات متحده، دوستان  در شورای همکاری خلیح فارس و ایران بوده است.اما از سوی دیگر امارات وعربستان نیز بیکار ننشسته اند و توپخانه سیاسی،اقتصادی و رسانه‌ای خود را علیه قطر بیش از گذشته فعال کرده اند.قطر در تنش خود با عربستان وامارات به دو سلاح عمده مسلح است، نخست به شبکه الجزیره و دوم به شبکه بزرگ جماعت اخوان المسلمین. اماعربستان و امارات در یک طرح برنامه‌ریزی شده در حال هدف قرار دادن هر دو شبکه هستند و برای رسیدن به مقصود خود هزینه‌های هنگفتی هم می‌کنند.

این‌ها  همه نشانه‌هایی است که ما را به این نتیجه می‌رساند که عمر شورای همکاری خلیج فارس اگر روی کاغذ به پایان نرسیده است، در عمل به پایان رسیده و این شورا به دو تیم سه کشوره تبدیل شده است. دلیل حمایت عمان و کویت از قطر نیز به ترس آن‌ها  از قدرت‌گیری عربستان و امارات وبحرین باز می‌گردد. یک سال پیش در چنین روزهایی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، که آن زمان هنوز در مقام جانشین ولیعهد بود، در یک سخنرانی رویایی در شورای همکاری خلیج فارس، تصریح کرد که اعضای این شورا تلاش خواهند کرد در آینده‌ای نزدیک این مجموعه را به قدرتمندترین و ثروتمندترین بلوک اقتصادی دنیا تبدیل کنند، اما تنها یک سال بعداز طرح چنین رویاهای بلند پروازانه‌ای، شاهد مرگ تدریجی شورای همکاری خلیج فارس هستیم.

سخنی با رئیس دیوان عدالت اداری

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

عدالت مالیاتی با حرف و شعار و سخنرانی و همایش وتأویل و تفسیر به رای قوانین و مقررات موضوعه محقق نمی شود بلکه با عمل به مرّ قانون و درک مفهوم و منطوق مقررات موضوعه تحقق می یابد. ورود محاکم و مراجع نظارتی به مباحث مالی و محاسباتی بدون توجه به مبانی محاسبه و صدور آرای له یا علیه مالیه عمومی کشور، مسیر بحرانی را طی می کند که در نهایت به اتلاف بیت المال و اخلال در جریان گردش وجوه نقد خزانه منتهی خواهد شد. توجه و تدقیق به موارد زیر رونمایی از یک مصداق بارز، فارغ از کلی گویی هایی در مورد عدالت مالیاتی است.

1- اخیرا دیوان عدالت اداری آرایی را بر له مؤدیان خاص (سردفتران  پزشکان- داروخانه‌دارها) و علیه سازمان امور مالیاتی صادر کرده که این آراء در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه به نظر نمی رسد. جا دارد رئیس محترم قوه به دلیل اهمیتی که صدور این آراء در کاهش مالیات یعنی درآمد عمومی کشور دارد با ورود خود به موضوع از تضییع حقوق عمومی ناشی از اجرای آن جلوگیری نماید.

2- بیش از 6000 پزشک و 200000 پیراپزشک و 963 آزمایشگاه تشخیص طبی و بیش از 24000 داروخانه و حدود 800 موسسه تشخیص درمان هسته‌ای و نزدیک به 2000 مرکز توانبخشی فقط در استان تهران بدون احتساب این آمار در سراسر کشور ، مؤدی مالیاتی محسوب می شوند که آرای صادره اخیر دیوان عدالت مبنی بر عدم الزام آنها به خرید و نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش، محاسبه وتقویم مالیات متعلقه آنها غیر شفاف شده و منصفانه نخواهد بود و زمینه این بی انصافی در گذشته و حال را صدور سه دادنامه موجب گردیده است. (1)

3- قانون برنامه در زمان اجرا کلیه قوانین و مقررات مغایر با خود را متوقف الاجرا می نماید. در قانون برنامه پنجم به منظور شفافیت در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی سه دستگاه اجرایی متولی را مکلف کرده تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش نماید. 

4- قانونگذار مرجع تشخیص و تعیین صاحبان مشاغل را که ملزم به استفاده از این سامانه هستند ، سازمان امور مالیاتی شناخته و در فراز دوم ماده 121 قانون برنامه به آن تاکید نموده است. 

5- سازمان هم، در اجرای این وظیفه طی بخشنامه‌هایی به همه مؤدیان از جمله سردفتران - داروخانه دارها و پزشکان این الزام قانونی درمورد سامانه صندوق فروش را ابلاغ کرده اما آنها با طرح شکایت به دیوان عدالت خود را از این الزام قانونی یا رای دیوان رها ساخته اند و دیوان عدالت  با ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در راستای تکلیف قانونی این سازمان صادر شده، درآمد عمومی کشور را از وصول و ایصال میلیاردها ریال مالیات این گونه مؤدیان به صورت شفاف محروم ساخته و معافیتی را که مقنن بر این گونه مؤدیان ترتب نداشته تلویحا بر آنها مترتب ساخته است. 

6- دیوان عدالت طی دادنامه شماره 460 مورخ 22/4/94 داروخانه‌ها را جزء صنوف ندانسته و مشمول قانون نظام صنفی تلقی نکرده و به این دلیل آنها را از الزام قانونی به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش معاف کرده است. در حالی که دعوا بر سر صنف بودن یا نبودن داروخانه داری نیست. داروخانه دار چه صنف باشد چه نباشد، یک مؤدی است و مؤدی باید درآمد واقعی خود را به سازمان امور مالیاتی ابراز کند. راه شناخت درآمد واقعی را مقنن الزام مؤدی به استفاده از سامانه صندوق فروش دانسته. اگر داروخانه دار مؤدی نیست مرجع تشخیص آن دیوان عدالت نمی‌باشد. اگر مؤدی هست که هست و متولی و مسئول وصول و ایصال مالیات مؤدی و مرجع تشخیص و چگونگی تقویم درآمد مشمول مالیاتی سازمان امور مالیاتی است نه دیوان عدالت اداری.

7- بر همین مبنا صدها هزار مؤدی پزشک شاغل در مطب و پیراپزشکان و کلینیک‌های درمانی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مرجع و مسئول و متولی مالیاتشان به عنوان یک مؤدی، نه صنفی از اصناف، سازمان امور مالیاتی است که باید طبق قانون اولا درآمدشان را شفاف و سپس طبق قانون مالیاتشان را وصول کنند. کدام قانون؟ قانون موضوعه. قانون موضوعه کدام است؟ 

8- مجلس علاوه بر قانون برنامه، اصلاح قانون مالیات ها در سال 94 وفق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات ها و دولت با آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات ها برای شفافیت درآمدهای مؤدیان بر الزام مؤدیان به استقرار سیستم سامانه صندوق فروش برای همه اشخاص حقوقی و مشاغل تاکید دارند. اما دیوان عدالت با یک تفسیر از صنف و خروج پزشکان و داروخانه دارها و سردفتران از عداد صنوف، کمیت اجرای قانون برنامه - قانون اصلاح مالیات های مستقیم - آئین نامه مصوب هیئت وزیران را لنگ نموده است. 

9- آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در رای دیوان عدالت اشاره ای به آن نشده 19 ماده دارد. (2) 

در این تصویب نامه هیئت وزیران سامانه صندوق فروش با قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات تعریف شده و هیچ استثنایی برای خدمات پزشکی یا دارویی و درمانی نشده است.(3) در آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات ها پیش‌بینی نصب حافظه جانبی الکترونیکی برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش شده که حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد. 

10- به نظر می رسد نگرانی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی‌ای که گردش مالی و چند صد میلیاردی در مطب ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی و داروخانه‌ها دارند از همین حافظه مالیاتی منصوب بر سامانه صندوق فروش است که موجب طرح شکایت به دیوان عدالت شده است.

11- تصویب نامه هیئت وزیران موضوع آئین‌نامه اجرای تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات ها در بند ج ماده یک آن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات ها را مشمول نصب این سامانه می داند (نه موضوع قانون امور صنفی) که در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون مطرح و کلیه مواد 19 گانه آن و کلیه بندهای 8 گانه ماده یک آن و 7 گانه ماده 2 آن به تایید رئیس مجلس رسیده و تنها ماده 15 آن آنجایی که مجازات 2 درصدی را برای عدم نصب این سامانه برای مودیان متخلف به عنوان جریمه ذکر کرده مغایر قانون اعلام شده است (4) که توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور اعلام و رئیس جمهور هم در طی مصوبه جلسه 19/6/96 هیئت وزیران آن را اصلاح کرده است. 

12- اکنون پرسش این است آیا آرای دیوان عدالت که از افراد و اشخاص مشمول مصوبه دولت که کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به ما هو مؤدیان را شامل می شود قرائتی متفاوت از سازمان امور مالیاتی - متفاوت از مصوبه دولت و متفاوت از مجلس که تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات ها را تصویب کرده،  با تعبیر و تفسیر معنای صنف و صنوف ارائه کرده ملاک و اعتبار اجرایی دارد؟ 

13- ختم کلام. داروخانه‌دارها ، پزشک شاغل در مطب ، دفترخانه داری اسناد رسمی، شغل هست یا نیست. صنف هست یا نیست. محل دعوا نیست بحث بر سر مؤدی است و مؤدی باید درآمدش شفاف باشد تا بتوان مالیات واقعی از وی وصول کرد.  شفافیت درآمدی را قانونگذار از طریق الزام آنها به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش ممکن ساخته، دیوان با صدور رای عدم الزام به نصب سامانه صندوق فروش این امکان شفاف سازی را در مورد بیش از 6000 پزشک مطب دار و 23000 پیراپزشک وحدود 1000 آزمایشگاه تشخیص طبی و حدود 24000 داروخانه و حدود 800 موسسه تشخیص درمانی هسته‌ای در استان تهران، ناممکن ساخته و با تسری این تعداد مؤدی به 30 استان کشور بار مالی عدم حصول صحیح و به موقع درآمد عمومی کشور از باب مالیات این گونه مؤدیان بر مالیه عمومی کشور و بیت المال سنگینی می‌کند.

در مواجهه با این رویکرد نامه معاون حقوقی دیوان محاسبات به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه با موضوع فرار مالیاتی شاغلین حرفه‌های پزشکی اگر چه قابل تقدیر است اما از آنجایی که به جای استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی دیوان محاسبات و تفکیک موضوع ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی از قانون اصلاح ماده 196 مالیات ها و آئین نامه اجرایی آن به  کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد به قید کلمه مطب پزشکان و داروخانه‌ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز توانبخشی در قالب یک تبصره از قانون بودجه 97 نموده آن هم حکمی که در صورت تصویب فقط یک سال اعتبار اجرایی دارد، کارگشا نبوده و نیست و بلکه راه کار عمل به مرّ قانون و آئین نامه اجرایی و مصوبه دولت است که عدم مغایرت آن با قانون توسط مجلس اعلام شده و تداوم بخشی به حکم قانون برنامه پنجم است اعمال قانون در مورد مؤدیان مذکور با اقتدار و متکی به اصل 73 قانون اساسی توسط دادرسان در مقام تمییز حق چاره کار است، نه عجز و التماس به این و آن. 

پی نوشت‌ها:

1- ماده 121 قانون برنامه پنجم

2- تصویب نامه شماره 46906 - 24/4/96

3- بند ت ماده 1 مصوبه دولت

4- نامه شماره 40515 مورخ 18/5/96

ما در صف تب کردگانیم

مرتضی علوی در جوان نوشت:

دیشب ساعت 23 بچه شش ساله‌ام آنقدر تب داشت که گفت: «من را ببرید دکتر! آمپول هم زد طوری نیست!» با آنکه می‌دانستم نتیجه‌ این ویزیت شدن بچه، یک شربت استامینوفن است، اما بچه را برای تعظیم به «مدرنیته» و اهمیت دادن به قواعد کار و البته احساس خطری که از اشاره خود بچه داشتم، به بیمارستان اطفال در انتهای بلوار کشاورز بردم. برای سه ساعت بعد نوبت دادند! درمانگاهی که عنوان «پیشرفته‌ترین بیمارستان کودکان خاورمیانه» را یدک می‌کشد، اما آنقدر بی‌نظم و شلوغ است که حتی پذیرش آن سیستم نوبت‌دهی ندارد و بیست، سی نفر پدر و مادر سر پا ایستاده‌اند و بچه‌های مریض و تب کرده خود را در بغل گرفته‌اند تا مسئول پذیرش آنها را یکی‌یکی صدا کند!

از آنجا خارج شدم و به درمانگاهی متعلق به کودکان در خیابان طالقانی رفتم. پس از یک ساعت نوبت ما شد. پزشک در کمتر از 30 ثانیه تشخیص بیماری داد و با آنکه دفترچه بیمه را نشانش دادم، نسخه را آزاد نوشت و گفت: داروخانه این درمانگاه دفترچه قبول نمی‌کند. برگه‌های دفترچه را حرام نکن!

او خود می‌داند که این برگه‌ها تمام‌شدنی و حرام‌شدنی نیست، اما وقت و توضیحاتی که برای داروخانه صرف می‌کند، بیشتر از توضیحاتی است که برای سلامت بچه به من می‌دهد. 

از مسئول داروخانه می‌پرسم، چرا دفترچه را قبول نمی‌کنید؟ هیچ توضیحی نمی‌دهد. خانمی که نوبتش جلوتر از من است، داروها را می‌گیرد، اما وقتی می‌شنود هزینه آن با دفترچه 52 هزار تومان شده است، اعتراض می‌کند. مسئول داروخانه می‌گوید اگر جای دیگری هم بروید فقط 6 هزار تومان کمتر می‌شود، اما آن خانم در نیمه شب با بچه‌ای تب کرده در بغل، دفترچه را پس می‌گیرد و می‌رود. 

مردم در بیمارستان‌های اصلی پایتخت چنین وضعی دارند. آنها میلیاردر نیستند. 6هزار تومان هم برای آنها آن‌قدر هست که بچه تب کرده را نیمه‌شب به جای دیگری ببرند برای خرید داروی ارزان‌تر. یعنی به رغم طرح تحول سلامت، مادران و پدران برای یک سرماخوردگی بچه خود در بیمارستان‌های اصلی پایتخت، یا در صف هستند یا مغموم از هزینه دارو؛ آن هم با دفترچه درمانی در دست!

رقابت نابرابر کاغذی و مجازی

مسعود شهامی پور در ایران نوشت:
 این نه سرآغاز عصری تازه برای مطبوعات است که مدتهاست آغاز شده و اینک این مطبوعات است که تازه به هوش آمده و نسیم وقوع عصری تازه را بر گونه‌های ملتهبش احساس می‌کند. عصر تازه با تهدیدهای تازه آغاز شده است؛ تهدید رقیبی قدرتمند، قدر، بی‌باک و بی‌مرز که نه در فضای حقیقی و نه در همسایگی ما که در فضایی از وهم و خیال مجاز و تمثیل رودرروی مطبوعات ایستاده است.

در همین عصر است که کاغذ روزنامه بر تندباد رقابتی نفسگیر و نابرابر بسرعت مچاله شده یا بیات می‌شود این را سرعت بی‌وقت و هنگام رسانه‌های مجازی به روزنامه‌ها گوشزد می‌کند؛ که رقابت چنان است اگر صفحات کاغذی به سبک و سیاق قدیم بماند به گمان باطلی به خبررسانی اکتفا کند و به قدر لازم سنگین نباشد یا مچاله گشته یا باد خواهدش برد.

رقابت اینچنین آغاز شد؛ از گوشه‌ای در آن سوی دنیا امواج بر شانه‌های فضا سوار گشت و سرتاسر دنیا را پیمود و زمانی که طنین رسیدنش به مطبوعات رسید دیگر تا کنج خانه‌های همه شهروندان در همه جا رسوخ کرده بود.

پیام های این امواج چنان بود که شبکه‌های اجتماعی را شکل داد و به گونه‌ای کار کرد که مخاطبش انگار در متن و میدان خبر بود. دیگر چه خبری می‌ماند تا خبرنگار روزنامه‌ای از دفتر روزنامه یا از خانه‌اش به شتاب بیرون بدود به سر حادثه رسد خبر بگیرد و به سریعترین وسیله ارتباطی به دفتر روزنامه ارسال کند صفحات زیر چاپ رود و در دکه‌ها... این که خبر اولی بود تا خبر بدست مخاطب روزنامه برسد صدها خبر دیگر در فضای مجازی پرکشیده و انتشار یافته است... روزنامه با کاغذهایش هر چه بدود به گرد پای رسانه رقیب در عرصه شهرها نمی‌رسد چه کند؟ آیا بی‌خیال خبر شود و دورش را خط بکشد؟ اینکه معنای دیگر تعطیلی روزنامه است پس روزنامه را تدبیری دیگر لازم است که فضای مجازی هیچگاه قادر به رقابت در آن عرصه نیست و آن عرصه تحلیل و تفسیر است تا عطشی را که انتشار سریع خبر در فضای مجازی کام خواننده را دچارش کرده بنشاند.

در این رقابت نابرابر روزنامه‌ها در معنای عام آن مطبوعات چندان همسپر افکنده نیستند. موضوع تحلیل و تفسیر تنها عرصه برتری بالقوه مطبوعات در رقابت با فضای مجازی نیست. عرصه‌ای که مطبوعات هنوز به ضرورت حیاتی پرداختنش پی نبرده است چنین غفلتی است که اینک صفحاتی همانند و یکسان با تفاوت‌های اندک بر روی کیوسک‌های مطبوعات به چشم مخاطب می‌آید. جدا از حوزه‌های نگارشی مقوله تصویر هنوز سهم حقیقی و سزاوار خود را از رسانه‌های کاغذی طلب دارد. روزنامه‌ها هنوز نتوانسته‌اند جایگاهی در خور و شایسته برای تصویر فراهم کنند. روزنامه در رقابت با فضای مجازی عنصر تصویر را به مثابه یک سلاح کارآمد برای برنده شدن در این مقوله در اختیار دارد و باید از آن استفاده بهتری کند.

استدلال‌های شورای نگهبان

کیومرث اشتریان در شرق نوشت:

بی‌مبالاتی استدلالی و نظری آفت تفسیر قانون است و این پیامد خطرناک را به‌دنبال دارد که تفاسیر جبری و دل‌بخواهی و غیرمستند به مبانی را به جای مبانی استدلالی بنشاند و اعتماد عمومی را از تفسیر و مفسر سلب کند. نتیجه این کار بی‌اعتمادی به مبانی تفسیری قانون اساسی و تضعیف سند میثاق ملی است و نتیجه مخرب‌تر آنکه هرکسی می‌تواند تفسیر دل‌بخواهی خود از قانون را موجه بداند و نوعی فرهنگ بی‌ضابطه در تفسیر قوانین رواج یابد. اجباری‌بودن تفسیر قانون، برای اجرا و قطعیت حکم به کار می‌آید، اما کفایت از اقناعی‌بودن آن نمی‌کند. عدم اقناع در درازمدت به اعتماد عمومی از قانون اساسی آسیب می‌رساند.

مفسر رسمی قانون می‌تواند بدون هیچ‌گونه استدلالی بگوید این نظر من است و قطعی و لازم‌الاجراست، اما تالی فاسد آن این است که بی‌مبالاتی تفسیری را ترویج می‌کند. از سوی دیگر فرایندهای تفسیر قانون نمی‌تواند جای مبانی استدلالی آن را بگیرد. حق تفسیر و لازم‌الاجرابودن قانون با شورای محترم نگهبان است، اما این تفسیر باید مبتنی بر مبانی استدلالی شرعی و قانونی باشد و فرایند رسمی و پذیرفته‌شده در قانون نمی‌تواند جای استدلال را بگیرد؛ هرچند فرایند غیرمبتنی بر استدلال شرعی و قانونی نیز لازم‌الاجراست. با این مقدمه سراغ کشف استدلال‌های نهفته در ابلاغیه دبیر محترم شورای نگهبان، حضرت آیت‌الله جنتی و سخنان عضو محترم این شورا، حضرت آیت‌الله یزدی می‌رویم.

ابلاغیه آیت‌الله جنتی اشعار می‌دارد: «... با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه... مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».

استدلال اصلی ایشان این است که تصمیمات شوراها بدون «رسیدگی در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و لذا خلاف موازین شرع» است.  اولا، اگر «رسیدگی» در شورای نگهبان ملاک اصلی باشد، مصوبات شوراهای سراسر کشور  از آن حیث که در شورای نگهبان «رسیدگی» نمی‌شود خلاف موازین شرع است و مسلمان‌بودن اعضای آنها کفایت از شرعی‌بودن آن نمی‌کند. در واقع معنای سخن ایشان این است که مسلمان‌بودن عضو شورا برای شورای نگهبان ارجحیت دارد، درحالی‌که نص صریح قانون اساسی و افکار و اعتقادات ایشان مغایر چنین نظری است. این استدلال بیش و پیش از هر چیز مبانی قانونی و نظری شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد.‌ ثانیا، بدیهی‌ترین اصل در حقوق اساسی و حقوق اداری این است که مقررات حقوق اداری و مصوبات شورا که در سطح نازل حقوق اداری و پس از مقررات دولتی قرار دارد، نمی‌تواند مغایر با قانون باشد.

سازوکارهای موجود در فرایندهای رسیدگی به قوانین  و مقررات اعم از هیئت تطبیق قوانین در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به‌خوبی از عهده این امر برآید.

با فرض خلأ قانونی در این زمینه می‌توان با طرح یا لایحه‌ای این مسئله را حل کرد و نیازی به تعلیق عضو غیرمسلمان نیست. 

ثالثا، رجوع به قانون شوراها نشان می‌دهد این نهاد عمومی در ذیل قوه مجریه قرار دارد و از حداقل اختیارات برخوردار است که نه قانون‌گذاری است و نه مقررات‌گذاری. ماده یک اصلاحی قانون شوراها در سال ١٣٨٦ وظیفه یا هدف شوراها را «ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳـﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدی، عمرانی و...» می‌داند. به عبارت دیگر شوراها برای «پیشبرد» قوانین و مقررات مصوب که شرعی و قانونی‌بودن آن را شورای نگهبان تأیید کرده است، تشکیل می‌شوند، بنابراین «تصمیم‌گیری» مورد اشاره آیت‌الله جنتی، صرفا معطوف به «پیشبرد» منویات نظام و مورد تأیید شورای نگهبان است!

رابعا، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در قانون شوراها، غیرمسلمانان را از ورود به شورا منع نکرده است. این موضوع آن‌قدر روشن است که هیچ توضیح دیگری نمی‌توان بر این عبارت افزود.

واکاوی سخنان آیت‌الله یزدی، عضو دیگر شورای محترم نگهبان نیز که در مقام دفاع برآمده‌اند، ضروری است.نخست، ایشان در بیاناتی مبهم ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت را به مقوله زمان پیوند می‌زنند و از تصریح به کارکرد حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس امتناع می‌ورزند: «بعد از اینکه طرح یا لایحه‌ای چندین‌بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می‌شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی‌اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و زمانی برای آن تعیین می‌کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می‌شود».

چنین اظهارنظری از سوی ایشان غریب می‌نماید به‌ویژه آنکه جز این فراز، در هیچ‌جای دیگری از نقش مجمع تشخیص مصلحت نام نمی‌برند و بر نقش بلامنازع فقهای شورای نگهبان تأکید می‌کنند؛ این در حالی است که کارکرد این مجمع نوعی «پراگماتیسم مأذون» است و دامنه فراخی برای حل معضل و حل اختلاف دارد که می‌تواند تفسیرهای مبتنی بر مبانی مستدل شرعی و قانونی را هم تحت تأثیر قرار دهد، چه رسد به موضوع تعلیق عضویت که حقا و انصافا مبانی بسیار ضعیفی دارد. 

   
دوم، جناب آیت‌الله یزدی در جای‌جای مصاحبه خود با خبرگزاری تسنیم تأکید می‌کنند «نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی هم موظف است جنبه‌های شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند». گویی فرایند جای استدلال را در ذهن ایشان گرفته است و به این توجه نداشته‌اند که فرایند مورد نظر و حجیت حکومتی شورای نگهبان در اینجا محل مناقشه نیست، بلکه در این موضوع مبانی استدلالی و نظری تصمیم شورای نگهبان محل مناقشه است. فقهای شورای محترم نگهبان احتمالا به این معنا توجه دارند که «حجیت حکومتی» جای «حجیت استدلالی» را نمی‌گیرد و اساسا وظیفه شورای نگهبان انطباق قوانین با مبانی مستدل شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان خود نیز مقید به شرع و قانون اساسی است و اعضای محترم شورای نگهبان شرع‌محور و قانون‌اساسی‌محور هستند و دامن ایشان از خودمحوری بری است. اینکه بگوییم نظر ما لازم‌الاجراست کفایت از مبانی قانون اساسی و شرع نمی‌کند. 

سوم، ایشان در جای دیگری در مصاحبه خود می‌افزایند: «درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ‌کس نمی‌تواند اظهارنظر کند، به‌عنوان مثال اگر کسی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف‌ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد»؛ البته ظاهرا منظور ایشان از عدم حق اظهارنظر مطلق نیست، زیرا خودشان به‌درستی اشاره کرده‌اند که نظر مجتهد مخالف هم در قانون تأثیری ندارد. فرض ما بر این است که اصل آزادی اظهارنظر را رد نکرده‌اند و صرفا بر لازم‌الاجرابودن رأی شورای نگهبان تأکید داشته‌اند که سخنی قانونی است. البته این نکته بدیهی است که «اظهارنظر مخالف» با «عدم تمکین به قانون» دو مقوله جداگانه است. لزوم این تصریح ازآن‌رو است که شورای نگهبان برای بیان مبانی استدلالی خود پاسخ‌گوی افکار عمومی و به‌ویژه عرف متشرعه و حقوق‌دانان و مجتهدان است و این بیان مبتنی بر اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و لزوم نظارت همگانی بر همه ارکان نظام است که خود به نظام ثبات و استحکام می‌بخشد. در چنین فضایی است که باب اظهارنظر فنی گشوده می‌شود و اظهارنظرهای کارشناسی، هر مرجعی را در کشور از بی‌مبالاتی استدلالی بازمی‌دارد. بی‌مبالاتی استدلالی نظام حقوقی را و به‌ویژه حقوق اساسی را از درون می‌پوساند و زمینه را برای تضعیف قانون اساسی فراهم می‌کند. 

چهارم، فراز دیگری از سخنان ایشان مناقشه فراوانی دارد. البته شاید ناشی از سهو کلام یا ویراستاری نامناسب باشد که در این صورت نیز ضروری است که با توجه به جایگاه قانونی ایشان نسبت به ویراستاری حقوقی سخنان خود توجه ویژه‌ای مبذول دارند. ایشان می‌فرمایند «... اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند، اما درباره جاهای دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند.... آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می‌توانند بحث کنند یا حداقل همان‌طورکه در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهبشان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت‌ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود». بازهم تأکید می‌کنم ایشان یا اطرافیانشان باید نسبت به ویراستاری چنین مصاحبه‌هایی که گرفتار سهو کلامی بشری است، توجه ویژه‌ای داشته باشند. اما پرسش این است که در کجای قانون اساسی و شرع مبین «اظهارنظر» درباره مسائل شهری ممنوعیت دارد؟ یا چگونه است که اقلیت‌ها در امر قانون‌گذاری می‌توانند اظهارنظر کنند، اما در پیشبرد همان قانون (که وظیفه شوراهاست) حق اظهارنظر ندارند؟

پنجم، موضوع دیگر در سخنان ایشان مقوله حاکم‌بودن غیرمسلمان بر مسلمان است که ظاهرا دغدغه اصلی شورای نگهبان بوده است: «یک اقلیت غیرمسلم، چه زرتشتی، مسیحی یا یهودی نمی‌تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد». یک غفلت اساسی در چنین بحثی وجود دارد و آن تفسیر و تعبیر از حاکم و حکومت است. حکومت به‌معنای اتفاق سه مقوله قانون‌گذاری، اجرا و قضاست که در این مورد خاص یعنی شورای شهر نه منفردا و نه اتفاقا مصداق «حاکم» نیست. به بیان دیگر هیچ‌کدام از سه مقوله تقنین، اجرا و قضا در حیطه اختیارات شورای شهر نیست که معنای حاکم‌بودن غیرمسلمان بر مسلمان از آن مستفاد شود، حتی اگر همه اعضای شورای شهر دارالمؤمنین یزد زرتشتی باشند.

ولنگاری اقتصادی

صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:

یکی از مشخصه‌های اقتصاد ناایمن و شلختگی در امر صادرات و واردات کشور است. عدم نظارت بر مبادی ورودی و قاچاق میلیاردها دلار کالا از یک سو و از سوی دیگر، بی حساب و کتاب بودن واردات رسمی بحران اقتصادی سال‌های اخیر را تشدید کرده است .دراین باره سال‌هاست که اقتصاددانان و به ویژه تولیدکنندگان و کسبه، دل پردرد و فریاد بلندی دارند اما آنچه البته به‌جایی نرسیده، همین فریادهاست. بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور با یکی از کشورهای اروپایی که پایه ثابت سودجویی‌های سیاسی- اقتصادی است و به وقتش مطابق منافع کدخدا، تعهداتش را به راحتی فراموش کرده،گوشه‌ای از این وضعیت اسفبار را روشن می‌سازد.

فرانسه پس از توافق برجام با امضای قراردادهایی به ارزش 4/2 میلیارد دلار، بیشترین عایدی را از اقتصاد درحال تحریم ایران داشته است به گونه ای که در نتیجه این قراردادها، شرکت‌های هواپیماسازی ایرباس وخودروسازان رنو و پژو، با سابقه منفی بی تعهدی‌شان، توانستند برعمده مشکلات اقتصادی خود و بیکاری بخش قابل توجهی از کارکنانشان غلبه کنند. جدای از این، شرکت نفتی توتال هم قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی با ایران منعقد کرده است؛ اما در امر واردات، بهره جویی فرانسه از بی کفایتی و بی نظارتی گمرک ایران و بخش‌های اقتصادی، قصه‌ای تلخ تردارد.

از حدود 500 میلیون دلار صادرات این کشور در 5 ماهه امسال نیمی از آن به واردات قطعات خودورهای رنو و پژو و نیمی دیگر به اقلام غیرضروری دیگری تعلق دارد که غذای سگ و گربه و پفیلای فرانسوی شاخص‌ترین آنهاست! صادرات ایران به فرانسه اما در همین مدت چیزی حدود 20 میلیون دلار یعنی کمتر از نیم درصد صادرات فرانسه است.

 با وجود چنین گزارش‌هایی،ارائه توضیحات قانع کننده در این باره از سوی دولتمردان و برخورد با مدیران بی کفایت، کمترین انتظار است.