به گزارش مشرق، در حالی سال 96 از نیمه گذشته است که حدود 4 سال پیش بیژن زنگنه در جلسه رای اعتماد برای انتخاب وزیر نفت به نمایندگان مجلس قول داد 10 - 15 روزه پرونده کرسنت را جمع خواهد کرد،اما با گذشت بیش از 4 سال هنوز این پرونده در جریان است و نتیجه  آن نیز مشخص نیست.

نکته مهمی که باید در خصوص پرونده چندهزار صفحه ای کرسنت اشاره کرد باز بودن پرونده داخلی کسانی است که به طور مستقیم در آن نقش داشتند افرادی مانند آقایان علی ترقی جاه، م.ت، ح.ر و ... که رسیدگی به پرونده هر یک از این افراد و اعلام رای دادگاه می‌تواند جریان بررسی پرونده کرسنت را با تغییراتی مواجه کند.

بر اساس این گزارش در جریان امضای قرارداد کرسنت افردای به ایفا نقش پرداختند که مدتهاست اتهاماتی چون دریافت و پرداخت رشوه و واسطه گری بین مدیران اصلی را در پرونده خود دارند،پیشتر برخی از این افراد که اکنون نیز در سمت های دولتی نیز مسئولیت دارند را احضار کرده و برای برخی از آنها احکامی صادر شد اما ظاهرا این احکام به متهمین ابلاغ نشده است. احکامی مانند پرداخت جریمه و انفصال از خدمت که اگر این احکام اجرایی شود، قطعا می تواند نشان دهنده صلابت دستگاه قضایی کشور باشد.

آنچه باید اشاره کرد این است که اطاله دادرسی پرونده کرسنت نه تنها برای کشور منافعی ندارد بلکه مستقیما مدیران شرکت کرسنت از آن نفع خواهند برد و جریمه های چند صد میلیون دلاری را به ازای هر روز تاخیر به جیب خواهند زد.

به همین دلیل انتظار می رود قوه قضائیه هرچه سریعتر رسیدگی به اتهامات متهمین اصلی پرونده کرسنت را به پایان رساند.

بررسی های نشان می دهد که چندین پرونده در خصوص قرارداد کرسنت در داخل کشور مفتوح است که برخی از آنها مشمول مرور زمان شده و دیگر پیگیری نمی شود، در صورتی که اگر این پرونده ها مورد بررسی قرار گیرد قطعا در رای دادگاه بین المللی کرسنت تاثیر گذار خواهد بود.