سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** مادر تحریم‌ها رسید، متهم پرونده صندوق فرهنگیان گریخت، اصلاح طلبان هیچکدام را ندیدند

امروز قانون «کاتسا ۲۰۱۷» موسوم به «مادر تحریم‌ها» یا «سیاه چاله تحریم»، اجرایی می‌شود. به طور ویژه این طرح به دلیل قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی، تبعات اقتصادی فراوانی برای ایران در پی دارد بر همین اساس می‌توان گفت شرایط روابط بانکی نه به قبل برجام بلکه به شرایطی به مراتب بدتر از آن بازمی‌گردد.

با توجه به آنکه سپاه یک نهاد رسمی و دارای روابط نظام‌مند با ساختارهای دولتی و غیردولتی است،‌ سبب می‌شود تا بخش زیادی از حاکمیت اعم از دولت یا سایر قوا و نهادها به درون لیست تحریمی بروند. این اتفاق همانند یک سیاه‌چاله عمل می‌کند و تعداد زیادی از نهادها که قابل پیش‌بینی نیست را تحریمی می‌کند. حتی قابل تصور است که بانک مرکزی که در برجام از تحریم خارج شد دوباره به لیست تحریم بازگردد.

بعد از برجام به دلیل آنکه حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریمی SDN قرار داشتند، هیچ کدام از بانک‌های بزرگ بین‌المللی حاضر به برقراری روابط بانکی با ایران نشدند چرا که می‌ترسیدند مقررات تحریمی آمریکا را نقض کنند و در نتیجه با تنبیه شدید مالی آمریکا روبه‌رو شوند. فقط بانک‌های کوچک حاضر به پذیرش ریسک همکاری شده و همکاری می‌کردند؛ اما همین بانک‌های کوچک نیز وسواس زیادی برای رعایت قوانین تحریمی می‌کردند. حالا فرض کنید به یک دفعه چند هزار فرد و نهاد ایرانی وارد این لیست تحریمی‌شوند. طبیعی است که در آن زمان هیچ بانکی ولو کوچک حاضر به همکاری با ایران نشوند. پس شرایط به قبل از برجام و یا حتی بدتر از آن برمی‌گردد.

در حقیقت با اجرای این قانون دیگر چیزی از برجام باقی نخواهد ماند و در مجموع، اجرای مادر تحریم‌ها به معنای مرگ کامل برجام است.

از سوی دیگر، «جبار کوچکی‌نژاد» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دیروز آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را تشریح و از فرار یکی از متهمان پرونده با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی خبر داد.

این نماینده مجلس تصریح کرد که میزان تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

نکته قابل توجه در این میان، واکنش روزنامه‌های اصلاح طلب به این دو اتفاق است. با مرور این روزنامه‌ها می‌بینیم که به جز یکی دو روزنامه، تقریباً تمامی روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب این دو موضوع را سانسور کردند.

در روزهای گذشته نیز، موضوعات دست چندم با هیاهو و به صورت هماهنگ در صفحات اول این روزنامه‌ها منتشر شد.

با یک مرور کوتاه در اتفاقات سال‌های اخیر به این نتیجه می‌رسیم که رفتار قبیله‌ای و بی اعتنایی به منافع ملی به جزو لاینفک رفتار اصلاح طلبان تبدیل شده است.

** آمارسازی ارگان رسانه‌ای دولت درباره واردات روغن پالم

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

«سال ۹۳ بود که وزارت بهداشت در خصوص واردات بی‌رویه روغن پالم و مصرف آن در صنایع غذایی و خوراکی هشدار داد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت سالانه ۱.۴ میلیون تن روغن در کشور مصرف می‌شود که حدود ۴۰۰ هزار تن آن باید از طریق روغن پالم تأمین شود  این در حالی است که در سال ۹۲، ۷۵۰ هزار تن پالم وارد کشور شده بود. اسید چرب اشباع شده روغن پالم به نسبت روغن‌های دیگر بسیار بالا است که علت لزوم کاهش مصرف آن عنوان می‌شود؛ اما قیمت پایین پالم واردکنندگان را به واردات بیشتر این روغن ترغیب می‌کند. با اینکه مجوز واردات و ثبت سفارش با وزارت بهداشت نیست اما از سال ۹۳ قرار بر این شد که میزان واردات کنترل و سقف آن ۳۰ درصد باشد و واردات بیشتر از آن اجازه ترخیص نداشته باشد».

ارگان رسانه‌ای دولت در بخش دیگری از گزارش نوشت:

«سهم روغن پالم از روغن‌های وارداتی در حالی به گفته مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی ۵۰ درصد روغن وارداتی را تشکیل می‌دهد که بنا بر بخشنامه وزارت بهداشت قرار بر این بود که سهم این روغن از پنجاه درصد به سی درصد کاهش یابد تا به این ترتیب سرانه مصرف روغن پالم در ایران مطابق با سرانه جهانی آن (هفت کیلوگرم) شود اما وزارت بهداشت کاهش واردات را تأیید کرده است. در همین زمینه رسول دیناروند رئیس سابق سازمان غذا و دارو در اسفند سال گذشته اعلام کرد که واردات روغن پالم کماکان کمتر از سقف ۴۲۰ هزار تنی تعیین شده در سال است».

برخلاف آمارهای ارائه شده در ارگان رسانه‌ای دولت، جدیدترین آمار گمرک از حجم واردات کالا نشان‌دهنده روند جهشی افزایش واردات روغن پالم به کشور در سال جاری است. براساس این آمار، میزان واردات روغن پالم در بازه زمانی یکسان طی سه سال اخیر چه از لحاظ حجم و چه ارزش رشد حدود سه برابری را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار گمرک، در شش ماهه نخست سال پیش از ۲۱۶ هزار تن روغن پالم به ارزش ۱۷۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. این حجم واردات روغن پالم در حالی انجام شده است که میزان واردات این محصول در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۷۷ هزار تن به ارزش ۱۲۲ میلیون دلار بوده است. بر این اساس واردات روغن پالم در ظروف ۲۰۰ لیتری با رشد ۳۸ درصدی رو به رو بوده است.

علی‌رغم مخاطراتی که روغن پالم برای سلامت انسان دارد، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، دست‌های پشت پرده برای افزایش واردات این ماده به کشور است چنانکه علی‌رغم تاکیدات مکرر وزیر و مسئولان بهداشتی کشور بر مضرات پالم برای سلامتی مردم، اما روحانی در سفری که سال گذشته به مالزی داشت، از علاقه‌مندی برای واردات پالم به ایران سخن گفت.

** امتناع دولت از حذف یارانه پردرآمدها

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:

«یکی از مسائل اساسی برای کاستن از هزینه‌های دولت، منطقی کردن پرداخت یارانه‌ها است. دولت با وجود اینکه از مجلس اختیار قانونی برای انجام این کار را اخذ کرده است، به دلایل گوناگون از انجام آن پرهیز می‌کند».

گفتنی است «الیاس نادران» نماینده سابق تهران در مجلس- اردیبهشت ۹۵- گفته بود:

«ما مصوبه حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیر در بودجه سال ۹۵ را به نحوی تدوین کردیم که دولت نمی‌تواند از آن سر باز زند حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر در سال ۹۵ تکلیفی بر گردن دولت است که اگر آن را اجرایی نکند، مرتکب جرم شده است. حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر طبق مصوبه مجلس ربطی به انتخابات نداشته و تکلیفی است که باید عملیاتی شود».

«غلامرضا مصباحی‌مقدم» عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز- اردیبهشت ۹۵- گفته بود:

«در مجلس مقرر شد تا با حذف یارانه پردرآمدها، ۳۵ درصد از پول حذف این تعداد یارانه‌بگیر صرف کمک به اشتغال جوانان بیکار، ۳۰ درصد کمک به یارانه حمل و نقل عمومی و ۳۵ درصد آن نیز صرف کمک به یارانه سود تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های متوسط و کوچک شود؛ اما متأسفانه دولت مقاومت می‌کند و این گام مجلس را ناعادلانه می‌داند، باید از دولت پرسید آیا ثروتمندان نیاز به یارانه دارند».

** خسارت محض برجام نتیجه سرپیچی از شروط ۲۹ گانه است

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:

«راهبرد] سیاست خارجی دولت روحانی [مورد حمایت و تأیید رهبری و مجموعه نظام قرار گرفت، لذا رئیس جمهور با یک صدا توانست با جهان مذاکره کند... مقام معظم رهبری و سایر مقامات ارشد کشور از مذاکره‌کنندگان و روند مذاکرات حمایت به‌عمل آوردند ولی برخی جناح‌ها با سخنان شعاری خود توافق هسته‌ای و در نتیجه منافع و امنیت ملی کشور را به خطر انداختند. با این حال، ایران به‌طور یکپارچه، اراده پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای و ورود به برنامه جامع] برجام[ را داشت و می‌دانست رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت در گرو غلبه بر پرونده هسته‌ای است تا تحریم‌های ظالمانه برطرف شده و انرژی سیاسی و اقتصادی صنعتی ایران آزاد شود...رهبری ایران در دولت یازدهم از مذاکرات هسته‌ای و تفاهم و توافق با گروه ۱+۵ حمایت کردند و اجازه ندادند به‌طور اصولی کارشکنی در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای صورت گیرد».

گفتنی است رهبر معظم انقلاب شروط ۹ گانه‌ای را درباره برجام معین کرده و خواستار رعایت دقیق و موبه‌موی آن شدند. با خواندن فهرست‌وار این شروط نه گانه خواهید دانست که تقریباً هیچ‌یک از آنها جامه عمل نپوشید و اتفاقاً فاجعه برجام دقیقاً در اثر نافرمانی از این فرامین روشنگر بود! در همین رابطه، «علی‌اکبر ولایتی» عضو هیئت نظارت بر برجام-تیرماه ۹۵-گفت: «به برخی شروط ۹ گانه ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد».

در مجموع ۲۹ شرط از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی و هیات نظارت بر برجام به دولت ابلاغ شد ولیکن دولت آقای روحانی و دستگاه دیپلماسی از اجرای آن شانه خالی کرد.

برای نمونه در ماده ۳ «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مهر ماه سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی آمده است: «دولت موظف است هرگونه «عدم‌پایبندی» طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا «وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر» را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد».

** هیاهوی «خروج مسکن از رکود» جوسازی است!

روزنامه قانون در مطلبی نوشت:

«عوامل متعددی وجود دارند که در چند سال گذشته، باعث ایجاد رکود شدید در بازار مسکن شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهدکه از دلایل عمده رکود بازار مسکن، می‌توان به عامل قیمت نفت، عامل مازاد تقاضا، نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین تسهیلات بانکی اشاره کرد. در زمینه خروج بخش مسکن از رکود و تحرکاتی که در ۶ ماهه نخست سال جاری در بازار مسکن ایجاد شده است، احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن، به «قانون» می‌گوید: عواملی که باعث رکود در بخش مسکن شده، نه تنها تغییر نکرده و سر جای خود باقی‌مانده بلکه محکم‌تر نیز شده است. اتفاقاتی که در حال حاضر رخ می‌دهد، به نوعی جوسازی و شرایط روانی است که از سوی املاکی‌ها، مالکان و حتی دولت با ارائه آمارهایی صورت می‌گیرد. در واقع این معاملاتی که در بخش مسکن در ۶ ماهه نخست سال جاری انجام شده، از نظر من به صورت مقطعی است».

این روزنامه اصلاح طلب در بخش دیگری از گزارش نوشت: «دلیل اینکه برای خرید خانه‌های کوچک تقاضا وجود دارد، این است که توان خرید خانه‌های بزرگ‌تر در مردم وجود ندارد. در مورد تقاضا برای دریافت وام نیز مساله، افزایش تقاضاست ولی آیا دولت توان پرداخت این میزان وام را به متقاضیان دارد؟ آیا بانک‌ها آمادگی برای پرداخت چنین تسهیلاتی را دارند؟ آیا پرداخت وام‌هایی با سود ۹ یا ۱۰ درصد که گفته می‌شود به خانه اولی‌ها تعلق بگیرد، تاکنون اتفاق افتاده است؟ بنده به ضرس قاطع اعلام می‌کنم که تاکنون حتی یک دانه از این وام‌ها نیز به کسی تعلق نگرفته است. وام‌هایی که تا به امروز به متقاضیان دریافت وام مسکن اعطا شده، وام‌هایی بوده است که متقاضی برای آن‌ها سپرده‌گذاری کرده ولی وام بدون سپرده و وام به خانه‌اولی‌ها یا وام کم‌بهره پرداخت نشده است. وضعیت وام‌های بدون سپرده نیز به این صورت است که متقاضی باید برای آن‌ها اوراق خریداری کند که نرخ سود تسهیلات به صورت اوراق از نرخ سود وامی که با سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود، بسیار بیشتر است».

کارشناسان معتقدند که سیاستگذاری دولت در ارائه وام‌های مسکن به متقاضیان با هدف خروج آن از رکود موفق نبوده است. این وام‌ها دو مشکل دارند، اول اینکه، تنها ۳۰ درصد از هزینه تأمین مسکن وام‌گیرندگان را تأمین می‌کند و دوم اینکه اگر  مبلغ این وام‌ها هم افزایش یابد، وام‌گیرندگان توان بازپرداخت آن پول را به دولت ندارند.