به گزارش مشرق، «عارف ابو» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
در علم اقتصاد متعارف، بویژه آنچه در دانشگاه‌های ایران مرسوم است، برای سیاست‌گذاری اقتصادی ۲ رکن عمده سیاست‌های پولی و مالی را مدنظر قرار می‌دهند. طی تجربه سالیان متمادی بعد از انقلاب، سیاست‌گذاری دولت‌ها از این ۲ بازو جدا نبوده اما پرسشی که با توجه به تجربه تاریخی ۴۰ساله انقلاب، برجسته می‌شود، این است که چرا با لحاظ این سیاست‌ها مبتنی بر الزامات علمی و گذر از صافی‌های آکادمیک، نتایج منطقی این تئوری‌ها عینا به منصه ظهور نرسیده؟
چرا نسخه‌های پیچیده‌شده بانک جهانی که دولت‌ها با کوس تفاخر، بر سر سفره خانوارها رونمایی می‌کردند، نتایجی خلاف آمد عادت داشته؟ چرا این حجم از نقدینگی انباشت شده، اثر قطعی تورمی خود را به فتوای علم اقتصاد نمی‌گذارد؟ چرا تسهیلات تولید، غالبا وارد برداری از ناکارآمدی و کوتاه‌مدتی شده و بعد از چندی، مصداق کان‌لم‌یکن شیئا مذکورا شده است؟
بحث از تجربیات تاریخی مصداق این پرسش، در این مقال نمی‌گنجد، اما می‌توان به بیان این پاسخ خطر کرد که عدم التفات به مولفه‌های فرهنگی و نهادی زیربنایی، از قبیل اخلاق اشتغال، ارزش‌های مدنی، پیچیدگی‌های افکار عمومی، حقوق مالکیت، ساختار بروکراسی، فرهنگ اقتصادی و... نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی را به گسست و بی‌توجهی به واقعیات کف جامعه و جایگاه ایران در مناسبات جهانی و منطقه‌ای و امکانات و امتناعات متناسب با آن کشانده و در ورطه انتزاع‌گرایی و تئوری‌زدگی علم اقتصادی کشانده که قوام‌یافته از تجربیات تاریخی و اجتماعی کشورهای غرب سرمایه‌دار بوده است. عدم اجتهاد و مواجهه پویا و وحی منزل انگاری آن ابزارهای مالی و پولی، چون مثل آب بر هاون کوبیدنی البته ۴۰ ساله، مصداق نقض اصل علیت بوده، چرا که از مقدمات صحیح و حساب شده توسط بزرگان علم اقتصاد (کذا!) نتایجی خلاف پیش‌بینی‌ها عاید شده.
تجربه ۳ موج سیاست‌های تعدیل اقتصادی توسط ۳ دولت پس از جنگ، مصداق عینی این مدعاست. تجربیاتی که به موعد انتخابات، اسباب خیر و برکتی برای جناح مخالف بوده اما به محض عروج حمار قدرت از پل افکار عمومی، پرده پندار روزمرگی و بی‌برنامگی و منافع زودگذر حزبی و جناحی، ایشان را به دامگه همان رویکردها و ابزارهای سابق، هرچند با تغییراتی تکنیکی و جزئی انداخت.
این مقدمات از این حیث ادا شد تا آینه‌ای تاریخی برابر خبری تازه اما جنجالی، از دارالخلافه بانک مرکزی باشد تا بتواند خاستگاه‌ها و پیامدهای آن را بهتر منعکس کند. تا بدانیم این بداهه‌پردازی‌های بازار اخبار داغ و زودگذر اقتصادی، در چه میدانی در کمین آینده اقتصاد خانوارهاست.
در هفته‌های گذشته «اکبر کمیجانی» قائم‌مقام بانک مرکزی، از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات خبر داد و اعلام کرد این کار با یک وقفه زمانی، اجرایی خواهد شد. به دنبال توقف ۱۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی، بسیاری از فعالان اقتصادی، معترض بودند بانک‌ها تسهیلات گران‌قیمت به تولید می‌دهند که قیمت محصولات تولیدی را گران می‌کند.
به دلیل مشکلات ساختاری که تا حد زیادی مرتبط با مقدمات فوق‌الذکر است، سیاست‌گذاران کشور همواره با چالش دوگانه رشد اقتصادی و کاهش تورم مواجه بوده‌اند و معمولا روسای جمهور، در دولت دوم خود، با هدف ایجاد رشد اقتصادی و رونق (هرچند موقت) به سیاست‌ها و اهدافی نظیر کنترل نرخ تورم توجه ندارند. این خبر جدید را می‌توان در همین راستا فهم کرد. با اقدامات اخیر در جهت کاهش سود سپرده‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از این مطابق گذشته دیگر از کانال جذب نقدینگی با نرخ سودهای جذاب نمی‌تواند مانع تورم دورقمی شود و از ابزار جایگزین مناسبی نیز برخوردار نیست. بنابراین موثرترین ابزار کنترل تورم در سال‌های اخیر، در دولت دوازدهم و با تغییر جهت به سمت رونق تولید و اشتغال دیگر قابل استفاده نخواهد بود و از این منظر تداوم روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر بعید به نظر می‌رسد. اما باید دید آیا حقیقتا نتیجه منطقی این بخشنامه‌ها رونق بخش تولید خواهد بود؟ آیا با در نظر نگرفتن بسیاری مسائل دیگر این رویکرد جدید پیامدهایی خلاف انتظار نخواهد داشت؟
بهتر است این رویکرد ظاهرا معقول را در آینه سایر مولفه‌های اقتصادی و نهادی نگریست تا واقعیات آن روشن‌تر شود. به نظر می‌رسد با تمایل سیاست پولی دولت به سمت کاهش سود سپرده‌ها که شهریور گذشته در سقف ۱۵ درصد تثبیت شد، یحتمل سپرده‌های رسوب کرده، از حساب‌های سودآور با نرخ بالا خارج شده و با ریزش به حساب‌های جاری، آماده مصرف و تقاضا برای کالا و خدمات می‌شود. این مهم خود عاملی برای افزایش تورم، فارغ از هرگونه اثر ضد رکودی خواهد بود. در این وضعیت ممکن است بسیاری از موسسات مالی و اعتباری دچار بحران نکول شده و در آستانه ورشکستگی قرار گیرند، زیرا در قبال معوقات و تعهدات پیشی گرفته از دارایی‌ها، امکان ادامه حیات نخواهند داشت.
در این شرایط اگر بانک مرکزی مجبور به کمک به آنها شود که احتمالا خواهد شد (زیرا در غیر این صورت باید با تبعات اجتماعی ناشی از نکول موسسات اعتباری مواجه شود)، مجبور به خلق حجم بالایی از پول می‌شود که با قرار گرفتن آن در چرخه مبادلات، احتمالا اثرات تورمی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد. اغراق نیست که بگوییم هم‌اکنون نرخ سود بانکی چونان سد ستبری برابر حجم عظیم سپرده‌ها ایستاده است. معنای عینی انفجار این حجم از سپرده‌ها را باید در روند خطرناک رشد نقدینگی دید که تحلیل آن و علت عدم همبستگی آن با تورم در ایران، خود مجال دیگری می‌طلبد که نمایانگر بیماری‌ای بنیادین در ساختار اقتصاد ایران و بی‌معنایی شعار کاهش تورم است.
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در ۵ ماه نخست سال جاری، معادل ۹ درصد و به میزان یک واحد درصد بیشتر از سرعت افزایش نقدینگی در بازه زمانی مشابه در سال گذشته رشد کرده است. نقدینگی در ماه میانی تابستان، با افزایش ۴/۲ درصدی نسبت به ماه پیشین به رقم ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی اجزای اثرگذار بر نقدینگی نشان می‌دهد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مهم‌ترین عامل انبساط نقدینگی چه در ۵ ماه نخست سال جاری و چه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بوده است که این به نوبه خود واقعیت بحران نظام بانکی را بیشتر منعکس می‌کند.
از این گذشته بخشی از ابهامات در زمینه کاهش نرخ سود بانکی به این موضوع بازمی‌گردد که سیاست‌های تکمیلی آن به چه نحو خواهد بود و بانک مرکزی برای کاهش اثرات تغییر نرخ سود چه استراتژی‌ای را در پیش خواهد گرفت. به‌عنوان مثال در چند وقت اخیر مباحثی درباره مالیات بر سپرده‌ها مطرح شده است و برخی دیگر نظریاتی نظیر تبدیل این سپرده‌ها به سپرده‌های طولانی‌مدت را عنوان می‌کنند تا سپرده‌گذار نتواند در بازه زمانی نزدیک، به سپرده خود دسترسی داشته باشد.
درکنار همه این ملاحظات باید پرسید آیا همه این تدابیر، بویژه خبر جدید مبتنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات، تاثیر مستقیمی بر رونق تولید و اشتغال خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد این مهم تا زمانی که حمایت‌ها در جهت کنترل رخنه واردات نباشد عقیم خواهد ماند. این نه فقط تجربه صنعت در کشور ما، بلکه در تمام کشورهایی است که در جهت توسعه همه‌جانبه قرار گرفتند.
حال اگر تصمیمی مبنی بر کنترل واردات گرفته شود اثرات تورمی کوتاه‌مدت جدی خواهد داشت و از طرفی ابزار واردات، همیشه دستاویزی برای دولت جهت کنترل تورم بوده و ظاهرا خواهد بود و به نظر نمی‌رسد دولت‌ها به هزینه‌های کوتاه‌مدت، برای تحقق مصالح بلندمدت تن در دهند که این امر خود دلایل سیاسی ثانویه‌ای دارد. حتی با کنترل واردات بازار قاچاق گسترده خواهد شد اما آمارهای بخش قاچاق متاسفانه نمایانگر این واقعیت است که زیرساخت‌های فعلی کشور، برای رفع معضل قاچاق آماده نیست. معضلات مربوط به موانع کسب‌وکار از قبیل حقوق مالکیت و رسیدگی‌های قضایی و سیاه‌چاله‌های بروکراتیک و اداری و دخالت‌های دولتی خود فصل جداگانه‌ای است.
این مسأله را هم نباید نادیده انگاشت که با کاهش نرخ سود تسهیلات، یکی از پیامدهای قابل پیش‌بینی، درخواست تسهیلات حجم زیادی از بنگاه‌هایی است که بازده کوتاه‌مدت داشته اما در بلندمدت محکوم به ورشکستگی خواهند بود. آنها صرفا به دلیل جذابیت این تسهیلات، اقدام به درخواست کرده و در کنار سایر بنگاه‌های نیازمند قرار می‌گیرند. دولت هیچ مکانیزم شناسایی و تفکیکی برای ترجیح بنگاه‌ها و رصد تسهیلات ارائه نداده تا منتقدان را قانع کند. گذشته از کاهش سود تسهیلات، بسیاری از منتقدان، کاهش دستوری نرخ سود را برای اقتصاد کشور هزینه‌زا و آن را دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی می‌دانند.
بازار ارز، طلا و مسکن مهم‌ترین جایگزین برای ورود نقدینگی موجود در بانک‌هاست. از سوی دیگر برخی، کاهش دستوری سود را بی‌معنی می‌دانند و معتقدند این سیاست از کارآیی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند اهداف بانک مرکزی را تامین کند، چرا که شبکه بانکی کشور به هر وسیله‌ای خواهان جذب سپرده‌هاست و گاه خود در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری می‌کند و درصدد ایجاد رقیب نخواهد بود.