به گزارش مشرق، پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) این اشکال را مبنایی و قانونی می‌داند و در ادامه به «جوان» می‌گوید: بسیاری از این خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد زیر سایه غفلت مسئولان بار خود را می‌بندند و آب از آب تکان نمی‌خورد.
براساس قانون سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی حق تجارت نداشته و باید هزینه‌های خود را از منابع اجتماعی، مردمی و کمک‌های دوستانه دولت تأمین کنند. اما این موارد باعث نمی‌شود گردش مالی بعضاً عظیم آنها برخی دست‌اندرکاران‌شان را به وسوسه آغاز رایزنی‌ها و ورود به راهکارهای شرعی و غیرشرعی و قانونی و غیرقانونی برای بهره‌مندی‌های مالی و غیرمالی از منابع خیریه نیندازد.
فتاح در بخش دیگری از اظهاراتش می‌افزاید: یکی از اشکالات جامعه ما ساماندهی و نظارت بر خیریه‌ها است، به طوری که مبادی اعطای مجوز به آنها واحد و مشخص نیست و در حال حاضر بعضی با مجوز بهزیستی و بعضی با اجازه نیروی انتظامی و وزارت کشور کار می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر روحیه‌ای در میان مسئولان رو به گسترش است که اعلام می‌کند کار را به مردم بسپاریم، در حالی که سپردن کار به خیریه‌ها و به مردم آداب دارد. چطور می‌خواهیم اقدامات این خیریه‌ها را کنترل کنیم. اگر از مردم پول گرفتند و سر مردم را کلاه گذاشتند و برای خودشان سرمایه به هم زدند، مسئول کیست؟
رئیس کمیته امداد خاطرنشان می‌کند: مردم به حساب مجوز ما آنها را معتمد می‌شمارند. وقتی ما مجوز می‌دهیم باید پاسخگوی تخلف‌شان هم باشیم. در صورتی که الان چنین چیزی نیست. وی می‌گوید: کمیته امداد یک خیریه بزرگ ملی است، با وجود این چندین ناظر دارد. از سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا دیوان محاسبات کل کشور، دفتر رهبری، شرکت مفید راهبر، حراست و... اما برای سایر خیریه‌ها کدام نهاد یا ارگان این کار را می‌کند؟ این روند به صلاح مملکت نیست.
فتاح اظهار می‌کند: ما بارها گفته‌ایم فعالیت خیریه‌ها در کشور قانون می‌خواهد و هم با مجلس و هم با دولت رایزنی کرده‌ایم اما فایده نداشته است.
به گفته وی روح مردم ما به کار خیر آغشته است و وقتی اسم ائمه(ع) و ایتام و بیماران را می‌بینند، آماده کمک می‌شوند و همین امر زمینه برخی سوءاستفاده‌ها را فراهم می‌کند.
بر اساس این گزارش و بر اساس آخرین آمار منتشره از میان 17 هزار مجوزی که برای خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد صادر شده، حدود 8 هزار فعال هستند. که به علت نبود سیستم مالی مدون و مشخص و نبود دفتر رسمی اطلاعی از گردش مالی آنها در دست نیست.
منبع: روزنامه جوان