به گزارش مشرق، شقاقی شهری اقتصاددان به شرق گفته است: یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که واقعا می‌تواند اثرات اقتصادی- اجتماعی را بر جامعه تحمیل کند، نابرابری و شکاف طبقاتی است. شاید در کنار بحث رشد و توسعه اقتصادی، بعد عدالت و برابری یکی از ارکان اصلی هر اقتصادی بوده است.
* اعتماد
- دولت بعد از 4 سال به فکر برنامه‌ریزی برای مسکن افتاده است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار مسکن گزارش داده است: در ابتدا لازم است به این نکته توجه کرد که مبحث رشد با رونق بازار مسکن به کلی متفاوت بوده و با شاخص‌های گوناگونی ارزش‌گذاری می‌شود. بر این اساس هر رشدی را نمی‌توان دلیلی بر رونق بازار دانست. زمانی می‌توان گفت که رونقی در بازار شکل گرفته که منجر به ارزش افزوده شود. در این میان نرخ تورم و میزان جذب سرمایه از فاکتورهای مهمی هستند که به ارزش افزوده منجر می‌شوند.
در زمان کنونی، با رخدادهای بین‌المللی و تصویب تحریم کاتسا در کنار تلاطم نرخ ارز، مواردی هستند که می‌تواند مانع از رونق بازار شوند. ازطرفی با توجه به نبود برنامه‌ریزی‌های مدون برای بهبود وضعیت بازار مسکن، رشد قیمت مسکن امری طبیعی است و می‌توان گفت که مهم‌ترین مشکل دولت یازدهم در رونق بازار مسکن، عدم توجه و برنامه‌ریزی در حوزه زمین است. همچنین نباید فراموش کرد که استفاده بهینه از زمین می‌تواند قیمت بازار مسکن را تغییر دهد. حوزه زمین از این جهت حائز اهمیت است که عرضه زمین فرآیند و مکانیسمی برای ساخت است؛ بنابراین هدایت بازار زمین‌هایی که می‌تواند مورد استفاده ساخت و ساز قرار گیرد- مثل استفاده بهینه از زمین‌های بایر و بخش فرسوده- می‌تواند تولید مسکن را افزایش داده و رونق بازار را تقویت کند.
اما بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش مسکن را از آنجا می‌توان مشاهده کرد که دولت بعد از ٤ سال به تازگی اعلام کرده که درصدد است برنامه‌ریزی در این بخش انجام دهد. به طور کلی آماری که بانک مرکزی در شرایط کنونی ارایه می‌دهد و مدعی است نشانه ورود به پیش رونق بازار مسکن است، تنها برای کاستن از فشار افکار عمومی است و شاخص‌های بازار نشانی از رونق را نوید نمی‌دهد؛ چراکه رونق بازار را از شاخص‌های اقتصادی و واقعیت‌های بازار می‌توان دریافت.
شاید سوال این باشد که چرا باید تولید خانه با وجود خانه خالی افزایش یابد؟ در این خصوص می‌توان چند نکته را متذکر شد. نخست باید بررسی کرد خانه‌های خالی که از آنها یاد می‌شود، در کجا قرار دارند، دوم آنچه که به نام خانه خالی خوانده می‌شود تمام خانه‌هایی را شامل می‌شود که از پیشرفت ٨٠ درصدی برخوردارند. از طرفی از این جهت خانه خالی در کلانشهرها مازاد بر نیاز است که نمی‌توان ساخت و ساز خانه را در سایر نقاط کشور متوقف کرد؛ چراکه در بخش روستایی ما درحال حاضر ٦٠٠ هزار واحد کم داریم. به طور کل با برنامه‌های کنونی نمی‌توان کم‌کاری‌های انجام شده را توجیه کرد. شاید گفته شود که کمبود بودجه در بخش مسکن موجب افزایش رکود در دولت یازدهم شده، اما اینگونه نیست و وضعیت مالی مسکن در زمان دولت یازدهم به‌مراتب بهتر از دولت دهم بوده است. به این دلیل که بانک مسکن ١١ هزار میلیارد تومان بازگشتی مسکن مهر را در اختیار داشت. همچنین تسهیلات جهت‌دهی نشده و هدردهی منابع مالی در کنار نبود برنامه‌های هدف‌گذاری شده مانع از رونق بازار مسکن شده است. نکته دیگر اینکه ٦٠٠ هزار واحد مسکونی کمبود در واحد روستایی داریم. بنابراین در مجموع اینها توجیه کم‌کاری تسهیلات جهت‌دهی نشده و منابع مالی صرف و هدف‌گذاری نشده است و وضعیت مالی بخش مسکن در زمان دولت یازدهم بهتر از دهم برآورد می‌شود.
* وطن امروز
- چرا وزارت نفت اصرار دارد گاز مفت در اختیار نروژی‌ها قرار بگیرد؟
وطن امروز از ارزان‌فروشی LNG به اروپا انتقاد کرده است: وزارت نفت در ادامه سریال ارزان‌فروشی گاز خود این بار گاز ارزان را قرار است به نروژی‌ها بدهد. وزارت نفت تحت نظر بیژن زنگنه که افتضاح کرسنت و مفت‌فروشی گاز را در کارنامه خود دارد و بررسی این پرونده منجر به صدور حکم قضایی علیه مدیران وقت وزارت نفت شده، این بار در جریان قرارداد با یک شرکت نروژی، طرح ارزان‌فروشی گاز را کلید زد. در صورت اجرای چنین قراردادی حتی هزینه تولید گاز فروخته شده نیز محقق نمی‌شود و اصرار وزارت نفت بر انجام این قرارداد مشکوک به نظر می‌رشد. در پی این اقدام، خبرگزاری مهر گزارش داده که در پی عقد نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع با یک شرکت نروژی اختلاف نظرهایی بر سر نوع قیمت‌گذاری این گاز صادراتی شکل گرفته که قابل تامل است. هفته گذشته (۳ آبان ۹۶) خبر انعقاد نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG منتشر شد. مطابق اعلام پایگاه خبری وزارت نفت (شانا)، این قرارداد مبتنی بر ابلاغیه اخیر وزیر نفت در تاریخ ۵ مهرماه ۹۶ درباره نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای کوچک مقیاس تولید گاز مایع‌شده و نیز واحدهای فشرده‌سازی گاز طبیعی با هدف صادرات، منعقد شده است. به نظر می‌رسد تعیین این فرمول قیمت‌گذاری چندان کارشناسی شده نباشد. طبق ابلاغیه وزارت نفت مبنای قیمت‌گذاری فروش گاز طبیعی شیرین و خشک، شاخص قیمت‌گذاری ال‌ان‌جی ژاپن-کره (JKM) است. گفتنی است حسب اینکه این شاخص قیمتی، بالای ۱۲ دلار بر میلیون بی‌تی‌یو یا کمتر از آن باشد، از 2 فرمول مجزا پیروی می‌کند اما در مجموع کف قیمت باید معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت آن نیز معادل سوخت پتروشیمی‌ها باشد. همچنین در هر دوی این فرمول‌ها یک ضریب F که هزینه حمل ال‌ان‌جی تا شرق آسیا به شمار می‌رود در ابلاغیه ۵ مهر ماه ۹۶ از کل قیمت فروش گاز کسر شده است. هزینه متوسط حمل‌ونقل ال‌ان‌جی به شرق آسیا (ضریب F) حدود ۵ سنت بر متر مکعب یا حدودا 5/1 دلار بر میلیون بی‌تی‌یو است. همچنین مطابق اعلام نشریه پلاتس، قیمت ال‌ان‌جی ژاپن وکره در سال‌های اخیر بر مبنای قیمت نفت به صورت نمودار 1 تغییر کرده است.
بنابراین می‌توان قیمت فروش گاز طبیعی کشور مطابق ابلاغیه ارائه شده را در نمودار 2 نشان داد.
با توجه به قیمت‌های نفت حدود 60-40 دلار (قیمت فعلی نفت)، قیمت ال‌ان‌جی شرق آسیا بین 8-6 دلار است. بنابراین قیمت فروش گاز طبیعی کشور بین 5/1-5/2 دلار (9-5/5 سنت بر متر مکعب) می‌شود.
از سوی دیگر مطابق اظهارنظر زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۴ هزینه تمام شده تولید گاز طبیعی در کشور برابر با 15-14 سنت است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود در راستای کسب سود، هزینه تمام‌شده نرخ گاز صادراتی بیش از دامنه ۱۵ تا ۱۶ سنتی باشد اما آنچنان که مشاهده می‌شود در عمده قیمت‌های ال‌ان‌جی شرق آسیا یعنی محدوده زیر ۱۳ دلار (متناظر با قیمت نفت ۷۰ دلاری) قیمت فروش گاز طبیعی کشور پایین‌تر از ۱۴ سنت است. این بدان معناست که در شرایطی که قیمت نفت زیر ۷۰ دلار باشد که عمده پیش‌بینی‌ها حاکی از ثابت بودن نفت در این محدود قیمتی تا ۵ سال آینده است، فروش گاز مطابق ابلاغیه فعلی حتی هزینه تولید خود را نیز باز نمی‌گرداند! این در حالی است که حتی اگر هزینه تولید گاز را مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برابر با ۸ سنت در نظر بگیریم باز هم در قیمت‌های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش کمتر از هزینه تولید گاز خواهد بود. نکته دیگر درباره این فرمول قیمتی، مقایسه آن با نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی داخل کشور است. به این ترتیب که در قیمت‌های نفت زیر ۵۰ دلار، قیمت فروش گاز به واحدهای تولید ال‌ان‌جی برابر با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. این در حالی است که نرخ خوراک پتروشیمی‌های داخلی با ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و ایجاد اشتغال داخلی برابر با نرخ گاز صادراتی برای تولید ال‌ان‌جی است.
موضوع مهم دیگری که بیش از پیش ارزان‌فروشی گاز در ابلاغیه جدید وزارت نفت را نشان می‌دهد، توجه به این نکته است که وزارت نفت در شهریور ۹۵ یعنی حدود یک سال پیش، برای نخستین بار فرمول قیمت‌گذاری فروش گاز به واحدهای کوچک مقیاس را ابلاغ و رسانه‌ای کرد. در نسخه اولیه نسبت به نسخه فعلی 2 تفاوت عمده در فرمول قیمت‌گذاری گاز وجود دارد:
الف- عدم وجود مولفه F (هزینه حمل و نقل): در واقع در نسخه فعلی، وزارت نفت هزینه حمل‌ونقل ال‌ان‌جی شرکت خریدار گاز طبیعی را به عهده گرفته است.
ب- حذف تبصره کف قیمتی: در نسخه ابلاغیه سال ۹۵ تبصره‌ای وجود دارد که عنوان می‌کند کف قیمت گاز تحویلی نباید از ۶ درصد قیمت نفت برنت کمتر باشد. به عنوان مثال زمانی که قیمت نفت ۵۰ دلار است قیمت گاز تحویلی نباید از ۳ دلار کمتر شود. این بند که تا حدی به فروشنده گاز (وزارت نفت) در قیمت‌های پایین و متوسط نفت کمک می‌کرد در نسخه فعلی ابلاغیه حذف شده است و با کاهش قیمت نفت، قیمت گاز تحویلی نیز بشدت کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد چنین تغییرات عمده و ناگهانی در متن ابلاغیه عمدتا ناظر بر قرارداد فعلی منعقد شده است. نکته دیگری که در ابلاغیه وزارت نفت به عنوان یکی از اهداف این ابلاغیه اشاره شده، حضور در بازار ال‌ان‌جی است. فارغ از اینکه حضور در بازار ال‌ان‌جی اولویت کشور به شمار می‌رود یا خیر و چه تبعاتی برای کشور به دنبال دارد، سوال از وزارت نفت آن است که چگونه با فروش گاز به یک شرکت، کشور وارد بازار ال‌ان‌جی می‌شود؟ در واقع با توجه به اینکه صاحب و مالک ال‌ان‌جی تولیدی، شرکت خریدار گاز است و وزارت نفت هیچ دخالتی در فروش ال‌ان‌جی تولیدی ندارد، با چه منطقی وزارت نفت علاقه‌مند به فروش گاز به این شکل برای گرفتن سهم بازار است؟ به گزارش مهر، طبق گفته متخصصان این حوزه، با توجه به قیمت فعلی و آینده نفت، فروش گاز با فرمول‌های اعلامی در ابلاغیه جدید به هیچ وجه برای کشور سودآور نیست و حتی مطابق اظهارنظر وزیر نفت هزینه خود را نیز نمی‌تواند بازگرداند. بنابراین می‌توان گفت فرمول ابلاغی جدید منافع ملی را تامین نکرده و تنها موجب خام‌فروشی (آن هم توسط یک شرکت تجاری و نه وزارت نفت) می‌شود. از طرف دیگر وزارت نفت هنوز بسیاری از نیازهای گاز داخل کشور از جمله تزریق گاز به میادین نفتی را تامین نکرده است. همچنین پروژه‌های اولویت‌دار صادراتی نظیر خط لوله پاکستان و عمان همچنان ابتر است. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت نفت باید اولویت خود را تامین گاز داخل، به سرانجام رساندن پروژه‌های فعلی صادراتی گاز کشور و توسعه صادرات گاز به روش خط لوله (که علاوه بر مزایای اقتصادی، آورده سیاسی- امنیتی زیادی برای کشور در پی دارد) قرار دهد و در انتها و در صورت وجود مازاد گاز، آن را طبق فرمول‌های منطقی و سازگار با منافع ملی در اختیار شرکت‌های تولیدی ال‌ان‌جی قرار دهد.
* قانون
- پتک قاچاق بر سر صنعت پوشاک
این روزنامه حامی دولت از اوضاع صنعت پوشاک ابراز نگرانی کرده است: پس از خوراک، از پوشاک به عنوان دومین نیاز اساسی انسان یاد می‌شود. این امر به تنهایی نشان‌دهنده مصرف زیاد این کالا و گستردگی قابلیت‌های این حوزه برای فعالیت‌های اقتصادی است. با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم ایران، می‌توان راه‌های بسیاری برای ورود به این بازار و ایجاد نوآوری‌های بسیار و دستیابی به موفقیت در این صنعت برای فعالان اقتصادی متصور شد؛گرچه در این میان از عادت چشم و هم چشمی به عنوان برگ برنده شاغلان دنیای مد و لباس نباید چشم‌پوشی کرد. البته همواره در تاریخ از این شغل پرکاربرد به عنوان کاری پرزحمت یاد می‌شده ولی چیزی که امروزه در حوزه پوشاک ایران دیده می‌شود، این است که هرچه زحمت کمترباشد، سود بیشتر است. مثال‌های زیادی نیز برای این مساله دیده می‌شود؛ از فروش‌های دنیای مجازی تا مکان‌های غیرقانونی که طبق دیده‌ها و شنیده‌ها بیشتر آنها متشکل از کالاهای قاچاق هستند یا به صورت فروش بدون مجوز لباس با برندهای خارجی و به طور معمول فیک یا تولید مرغوب داخل به نام آنها نیز به چشم می‌خورد.
درگیری همه‌جانبه جامعه با پوشاک
باید گفت قاچاق پوشاک معضلی محسوب‌می‌شود که بر زندگی تمامی افراد یک جامعه تاثیرگذار است؛چراکه فارغ از سن، جنسیت، شغل و هر طبقه‌بندی دیگری، از بدو تولد تا مراسم کفن و دفن در حال استفاده از آن هستیم اما مهم‌تر از اینها، صنعت پوشاک با اقتصاد جامعه و آینده کشور و تک‌تک اعضای آن نیز رابطه‌ای مستقیم دارد و بر آن به شدت تاثیرگذار است. بنابراین باید همه، چه مقام مسئول وچه مردم عادی، مشتاقانه درصدد رفع این مشکل باشند و حل این معضل باید به صورت وضع قوانین درست و قابل اجرا تا وسواس و سختگیری در خرید و انتخاب کالاهای مجاز باشد و به نوعی می‌توان گفت به عزم و اراده ملی نیاز دارد. همان‌گونه که می‌دانید، ماهیت پوشاک به صورتی است که قاچاق آن بسیار راحت و از راه‌های مختلف حتی توسط افراد عادی نیز انجام پذیر است. به طور مثال قاچاق در زمینه پوشاک از طریق مرزنشینان در حد وسع و توان‌شان، مسافران، داخل چمدان و کوله بارو قاچاقچیان، داخل کانتینرها و محموله‌های عظیم ورودی از بنادر و مرزها روی می‌دهد. پس تنها راه حل موجود، مبارزه و جلوگیری از ورود کالای قاچاق نیست بلکه باید برای بازار مصرف نیز مدیریت صورت گیرد تا حتی اگر چنین کالایی وارد شد، امکان فروش آن کم باشد. با توجه به اینکه در کشور تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از قاچاق کالا صورت می‌گیرد اما دوباره شاهد گستردگی این مقوله در انواع مختلف کالاها از جمله پوشاک هستیم و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ریشه‌کن‌کردن قاچاق تا حدی سخت و طاقت‌فرسا باشد؛ بنابراین طبق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده ،باید هرچه بیشتر در زمینه رفع این مشکل در کشور تلاش شود.
تولید70درصد پوشاک موردنیاز جامعه
از اقدامات مفید برای کنترل بازار فروش پوشاک قاچاق، این است که نواحی مختلف ایران رصد شود و طبق نیاز، از طریق تولید یا واردات مجاز به اشباع بازار آن اقدام شود. برای انجام این کار، در قسمت تولید به شدت نیازمند تقویت واحدهای تولیدی هستیم که این امر تنها در سایه حمایت دولت به همراه تلاش تمامی واحدهای مربوطه انجام پذیر است. برای این کار به روزرسانی دستگاه‌ها و روش‌های تولید در مرحله آماده‌سازی مواد مورد نیاز تولیدی‌های پوشاک و واحدها می‌تواند مفید باشد که البته علاوه بر ارتقای کیفیت ، باید تولیدات به سلیقه خریداران نیز نزدیک باشد. در مرحله بعد از بهبود وضعیت تولید و تولیدی‌های داخلی، باید به بهینه‌سازی واردات پرداخت؛ چراکه طبق آمارهای بررسی شده، در صورت انجام شدن تمام این امور و کار کردن تمامی واحدها به صورت مطلوب، تنها قادر به تولید حدود 70درصد از همه نیاز جامعه هستیم و بقیه آن تحت نظارت و طی مراحل قانونی باید از طریق واردات، تامین شود.
دستورالعمل واردات پوشاک برندهای خارجی
همان‌گونه که اشاره شد، مدت‌هاست پدیده قاچاق در کشور ما وجود دارد و اقداماتی برای مبارزه با آن صورت گرفته اما متاسفانه هنوز این بیماری اقتصادی در جامعه ما ریشه کن نشده است. حتی طبق گزارش‌هایی که از کشف محموله‌های قاچاق هر روز در نقاط مختلف کشور ارائه می‌شود، می‌توان گفت پیشرفت روزافزونی در این زمینه صورت گرفته است. مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره اقداماتی که برای مبارزه با قاچاق در ایران صورت گرفته و میزان موفقیت آنها به «قانون» می گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که بخش خصوصی به کمک دولت پیگیر انجام آن بوده که بتوانند تا حدی واردات پوشاک را ساماندهی کنند، تهیه دستورالعملی برای ساماندهی واردات برندهای خارجی پوشاک است. در نهایت این تلاش‌ها به تصویب «دستورالعمل واردات پوشاک برندهای خارجی» منجر شد و طبق آن همه برندهای خارجی باید با طی مراحل قانونی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط آن را اعلام کرده است، به ثبت نمایندگی‌های‌شان در داخل کشور اقدام کنند. این دستورالعمل شهریور سال گذشته ابلاغ شد و سه ماه به همه برندهای خارجی و تمام واردکننده‌هایی که در زمینه پوشاک فعالیت می‌کنند، برای اجرایی شدن مفاد دستورالعمل، زمان داده و اعلام شد که در غیر این صورت مجوز فعالیت‌شان، باطل و تمام محصولات آنها کالای قاچاق محسوب خواهدشد. به این ترتیب تمام محصولات این برندها از طریق گمرکات و به صورت قانونی وارد خواهد شد. از طرفی این اقدام به نفع خود شرکت‌ها نیز خواهد بود، به این صورت که از کپی برندهای‌شان یا تقلباتی که ممکن است در این راه انجام شود و همچنین فعالیت متخلفان این حوزه جلوگیری می‌شود. یکی از بندهای این دستورالعمل این است که تمام شرکت‌ها 20درصد از واردات‌شان را باید توسط تولیدکنندگان داخلی در کشور تولید کنند و می‌توانند به صورت سفارشی یا سرمایه‌گذاری، این کار را انجام دهند که در هرصورت کمک بزرگی به اشتغال و رونق تولید داخلی خواهد بود.
قاچاق پوشاک کمتر نشده‌است
این فعال حوزه پوشاک ادامه می‌دهد: با اینکه تاحدودی تمام افراد درگیر با این مساله برای اجرا کامل این دستورالعمل تلاش می‌کنند ولی متاسفانه گروه‌هایی وجود دارند که منافع‌شان در گرو واردات بی‌رویه و غیرقانونی پوشاک است و برای اجرایی شدن کامل و درست این دستورالعمل، مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند. از طرف دیگر هنوز نتوانستیم حس کنیم میزان قاچاق در حوزه پوشاک کمتر شده است و به عبارتی مشاهده می‌کنیم که کنترل زیادی بر روند انجام قاچاق صورت نمی‌گیرد. طبق آمارهای رسمی، واردات سال گذشته نسبت به سال‌های قبل بسیار بیشتر بوده است و می‌توان گفت به دلیل تلاش‌ها و پیگیری‌های بخش خصوصی و کمک‌هایی که وزارت صنعت و دولت در این زمینه کرده‌اند، تعداد بیشتری از فعالان این حوزه مجاب شده و مجبور بوده‌اند به صورت قانونی کار کنند. سال گذشته میزان واردات رسمی در کل 61 میلیون دلار اعلام شده که این رقم، چندین برابر سال‌های قبل بود. از طرفی طبق اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان قاچاق حدود 2.5 تا 2.7 میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ در حالی‌که این ارقام به هیچ عنوان با یکدیگر همخوانی ندارند. به همین دلیل می‌توان گفت هر عملی که برای مبارزه با قاچاق انجام گرفته تاکنون چندان تاثیرگذار نبوده‌است و این پدیده همچنان به شدت ادامه دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به فروشگاه‌هایی که برخلاف مفاد دستورالعمل، کالای قاچاق می فروشند، نباید مجوز بدهد و اگر فروشگاهی از قبل جواز دارد نیز باید اقدام به ابطال آن کند. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و سازمان بازرسی در مقابل اجرای تمام و کمال این دستورالعمل مسئول هستند. این دستورالعمل به صورت قانون درآمده و حدود یک سال نیز از آن می‌گذرد ولی هنوز اجرا نشده است؛درحالی که تمام مسئولان اذعان می‌کنند که باید جلوی قاچاق گرفته شود. از نظر بخش‌خصوصی این امر، صدمات زیادی به صنایع ما و بحث اشتغال و اقتصادواردمی‌کند و تمام این مشکلات نیز به طور مرتب مطرح می شود اما متاسفانه هیچ کدام از دستگاه‌های مربوطه هنوز وظایف خودشان را به درستی انجام نداده‌اند.
اوضاع تولید و صادرات پوشاک
نامی در پایان درباره وضعیت تولید و صادرات پوشاک در کشور بیان می‌کند: در حال حاضر تولید و صادرات نساجی در کشور، شرایط خوبی ندارد. البته مشکلات عامی وجود دارد که تمام شرکت‌های تولیدکننده در ایران مشغول دست‌وپنجه نرم‌کردن با آنها هستند،مانندگران بودن پول، تسهیلات، میزان تورم و مشکلاتی که سیستم بانکی و ارگان‌های مزاحم برای این بخش ایجاد می‌کنند. همچنین بحث مالیات بر ارزش افزوده مطرح است که بیشتر از تولیدکنندگان دریافت می‌شود تا مصرف‌کنندگان. بسیاری از این موارد هستند که برای تمام تولیدکنندگان عمومیت دارند ولی صنعت پوشاک با مشکلات بیشتری مواجه است زیرا پوشاک کالایی محسوب‌می‌شود که به راحتی، وارد و قاچاق می‌شود و درجایی نیز ثبت نمی‌شود. حجم زیاد قاچاق، نشان‌دهنده این است که کالای قاچاق به نحوی سازماندهی شده، وارد می‌شود و می‌توان گفت صدها و هزارها کانتینر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و مشخص است که از طریق مرزها یا مناطق آزاد وارد می‌شوند؛ چراکه در آن مناطق، کنترل زیادی صورت نمی‌گیردیا حتی ممکن است از خود گمرکات یا از طریق مبادی ورودی که تحت کنترل سیستم گمرک نیستند، وارد شوند. بالاخره تمام این موارد دست به دست یکدیگر داده‌اند تا این صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.
* فرهیختگان
- دلایل افزایش چک برگشتی میان فعالان اقتصادی
این روزنامه درباره برگشت خوردن چک‌ها گزارش داده است: در شهریور ماه ۹۶ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورد. کارشناسان می‌گویند دلیل عمده این اتفاق تشدید رکود اقتصادی بوده است.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد در شهریور سال جاری یک میلیون و ۴۲۹ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان برگشت خورد. در گزارش بانک مرکزی آمده است سهم ارزشی چک‌های برگشتی در شهریور سال جاری نسبت به ماه قبل از 22 درصد به 21.8 درصد کاهش یافته اما سهم تعدادی آن از 14.5 درصد در شهریور ماه ۹۵ به 15.6 درصد در شهریور ماه 1396 افزایش یافته است. در کل کشور بالغ بر 9.1 میلیون فقره چک به‌ارزشی بالغ بر 589 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر 1.4 میلیون فقره چک به‌ارزشی بالغ بر 128 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد 22 درصد کل چک‌های صادرشده در شهریور برگشت خورده است. کارشناسان اقتصادی عمده دلیل این اتفاق را تشدید رکود اقتصادی می‌دانند و معتقدند افزایش چشمگیر برگشت خوردن چک‌ها نشانه کاهش اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه و بازار است.
تشدید رکود عامل اصلی افزایش چک برگشتی
میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران دلیل اصلی رسیدن چک برگشتی در شهریور 96 به عدد 12 هزار و 800 میلیارد تومان را رکود و طولانی شدن این پدیده می‌داند و معتقد است بسیاری از تعهدات مالی در شهریور و ماه‌های قبل از آن به موقع انجام نشده؛ لذا چک‌های فعالان اقتصادی برگشت خورده است.
او اضافه می‌کند: «وقتی کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و فضای کسب‌وکار نامناسب است، حتی افراد موجه نیز ممکن است دچار سوءسابقه شوند.»
وی افزود: «اگر بخواهم رقم 12 هزار و 800 میلیارد تومان چک برگشتی شهریور را تحلیل کنم به رفتار تولیدکنندگان و تشدید رکود می‌رسم. وقتی یک‌پنجم کل چک‌های کشیده شده در یک ماه برگشت می‌خورد حالت خوبی نیست و نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به اقتصاد است.»
بانک مرکزی در روند صعودی چک برگشتی مقصر است
او بی‌برنامگی بانک مرکزی را نیز در این مساله موثر می‌داند و معتقد است: «هنگام رکود باید با این چک‌ها که من آنها را سفته می‌نامم جور دیگری رفتار شود. دولت چون خودش بدهی‌هایش را نمی‌پردازد، جریان پول را مختل کرده است. پیمانکارها نیز نمی‌توانند تعهدات‌شان را بپردازند. در نتیجه اقتصاد گره خورده است. در شرایطی که قانونگذار مجرمان چک را تفکیک نکرده است و با رکود مواجه‌ایم، دولت باید با بررسی بنگاه‌های بدهکار به آنها مهلت دهد تا شاید گشایشی در شرایط ایجاد شود.»
این اقتصاددان غیر از بحث رکود مباحث قانونی را نیز در افزایش چک برگشتی موثر می‌داند و معتقد است: «علت دیگر این است که در گذشته چک به عنوان برات و سفته استفاده می‌شد و این چک همیشه مدت‌دار بود و الان چک مدت‌دار را به‌عنوان حقوقی به حساب می‌آورند و جرم آن کمتر شده است؛ چکی که بیش از 6 ماه از تاریخ آن گذشته است دیگر جنبه کیفری ندارد و جنبه حقوقی دارد. در جنبه حقوقی دادرسی طولانی‌تر و هزینه آن برای شاکی زیاد است. در نتیجه هزینه کشیدن چک بی‌محل کاهش یافته است. قانون چک باید عوض شود و دوباره مثل سابق چک جنبه کیفری پیدا کند.»
تولیدکنندگان درمانده شدند، چک‌ها برگشت می‌خورند
احمد اسدزاده، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تبریز با بیان اینکه واضح است علت اصلی بالا رفتن چک‌های برگشتی رکود حاصل بر اقتصاد است به «فرهیختگان» گفت: «کسب‌وکارهای کوچک و شرکت‌های بزرگ درمانده شده‌اند. فروش آنها کاهش یافته و از طرفی هزینه‌های آنها سال به سال بالا می‌رود، در نتیجه در دخل و خرج مانده‌اند و عمده چک‌های برگشتی به این دلایل است.»
وی ادامه داد: «ضمن اینکه هم‌اکنون مشکل تجارت خارجی هم داریم. وقتی ارز سال‌ها ثابت می‌ماند و با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد، تولیدکننده قادر به صادرات نیست و توجیه اقتصادی ندارد. این غیر از سایر علل از جمله تحریم‌هاست.»
این اقتصاددان تحرک بیشتر دولت برای خروج از رکود و حل مشکل چک‌های برگشتی را ضروری می‌داند: «برای حل این مشکلات دولت باید بخش‌های پیشران را فعال کند. مثلا بخش مسکن که نزدیک به 30 درصد اشتغال را دارد اگر راه بیفتد بخش‌های دیگر نیز به حرکت در می‌آیند. چند دهه است که بخش خودرو ظرفیت زیادی از اقتصاد کشور را بلعیده است. نقدینگی و توان مالی زیادی را به خود تخصیص داده، در حالی که کاملا ناموفق عمل کرده است.»
مشکل دیگری که سال‌هاست خودش را نشان داده ولی چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده مشکل بانکی است. اسدزاده علت اصلی را عدم استقلال بانک مرکزی می‌داند: «عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده است بانک‌های کوچک و بزرگ پول را بلوکه کنند و گردش آن را با مشکل مواجه کرده‌اند. دولت باید سریع‌تر اقدام و مشکل سیستم بانکی را حل می‌کرد.»
مبلغ اغلب چک‌های برگشتی خرد است
فرهاد فزونی، عضو اتاق بازرگانی درباره اینکه چرا تعداد چک‌های برگشتی از 14.5 درصد در شهریور 95 به 15.6 درصد در شهریور 96 رسیده است به «فرهیختگان» گفت: «اینکه درصد چک‌های برگشتی از نظر تعداد افزایش ولی از نظر ارزش کاهش یافته به این جهت است که چک به‌عنوان یک ابزار انتقال ارزش خود را از دست داده است و چک‌های با رقم بالا را کسی قبول نمی‌کند. این به آن معناست که چک‌های برگشتی بیشتر به سمت خرده‌فروشی رفته است و بزرگان بازار دیگر خیلی با چک کار نمی‌کنند.»
وی همچنین در ادامه درصد زیادی از این چک‌ها را متعلق به مردم عادی می‌داند: «چون درصد چک‌های برگشتی زیاد است نمی‌تواند فقط متعلق به تولیدکنندگان و صنعت باشد. این نشان می‌دهد که درصد زیادی از مردم مشکل دارند و از عمل به تعهدات مالی‌شان ناتوانند.»
وی در پاسخ به این سوال که رقم چک برگشتی در دنیا چگونه است، می‌گوید: «در مقایسه به سایر کشورها وضعیت کشور ما بسیار وخیم است. در کشورهای دیگر چک‌های برگشتی با قوانین سختگیرانه‌ای که دارند به درصد هم نمی‌رسد. در سیستم‌های بانکی پیشرفته هر فرد و سازمانی فقط قادر به افتتاح یک حساب در کل سیستم بانکی است، وقت چکی برگشت بخورد حساب مذکور مسدود می‌شود و کل جریان پولی فرد یا شرکت با مشکل مواجه می‌شود.»
* شرق
- دولت مخارج امسال را قرض گرفت
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: دولت اسناد خزانه را تغییر ماهوی داد. اگرچه اسناد خزانه اسلامی منحصر به بدهی‌های مسجل‌شده سال‌های پیش به پیمانکاران یا پروژه‌های عمرانی بوده، اما از سال ١٣٩٥ به‌بعد دولت برای تأمین مالی در سال جاری و همچنین برای تأمین مالی هزینه‌های غیرعمرانی از آن استفاده کرده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اسناد خزانه اسلامی به مرور زمان با مخالفت‌های نسبتا زیادی مواجه شده است. این در حالی است که ماهیت موضوع اسناد خزانه و آثار و تبعات آن از ابتدا روشن بوده و وقوع نارضایتی‌ها حاکی از آن است که قبلا در بیان برخی کارایی‌های این ابزار مالی مبالغه و درعوض نسبت به محدودیت‌های آن بی‌توجهی صورت گرفته است.
اغراق در امکان تقویت ابزارهای سیاست پولی با تعمیق بازار بدهی
نرخ بهره مربوط به اسناد خزانه در کشورهای توسعه‌یافته، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم نرخ بهره کوتاه‌مدت تلقی می‌شود. بااین‌حال مهم‌ترین بازارها برای تعیین نرخ بهره، بازار پول و در ذیل آن بازار بین‌بانکی است. اگرچه بانک مرکزی عملیات بازار باز را از مسیر ورود به بازار اوراق بدهی دولت انجام می‌دهد، اما هدف اصلی آن نرخ بهره بین‌بانکی است. درواقع می‌توان گفت که هادی نرخ بهره کوتاه‌مدت، نرخ بهره بین‌بانکی است که نرخ اسناد خزانه و اوراق قرضه نیز متأثر از آن و نسبت به آن تا حد زیادی قیمت‌پذیر خواهد بود. بنابراین ورود به بازار بدهی و خریدوفروش اسناد خزانه دولتی صرفا یکی از ابزارهای بانک مرکزی در جهت تغییر نرخ بهره بانکی است. وجود بازار بین‌بانکی کارآمد نسبت به وجود بازار بدهی برای اجرای سیاست بازار باز ضروری‌تر است. البته ویژگی خاص اسناد خزانه این است که در هنگام اتخاذ سیاست انقباضی، وقتی نمی‌توان دولت را مجبور به تسویه بدهی‌هایش به بانک مرکزی کرد، بانک مرکزی می‌تواند شخصا به فروش اسناد خزانه در بازار پرداخته و نرخ بهره بازار بین‌بانکی را افزایش دهد، اما سیاست انقباضی صرفا در موارد نادری اتفاق می‌افتد و روند کلی سیاست‌های بانک مرکزی در همه کشورها انبساطی است. بنابراین روشن است که سهم اندک بازار بدهی حدود ٣٥ هزار میلیارد تومان، نسبت به بازار بین‌بانکی در کشور باعث خواهد شد تا بازار بدهی ابزار کارآمدی برای بانک مرکزی نباشد.
هزینه‌های سنگین حفظ قدرت خرید
یکی از ابداعات اسناد خزانه اسلامی نسبت به اسناد خزانه متعارف، تعدیل رقم اسمی آن با توجه به نرخ سود سالانه مصوب شورای پول و اعتبار است. اعمال نرخ بهره به بدهی‌های دولت از بازه تسجیل بدهی تا زمان انتشار و از آن بدتر تا زمان سررسید، با توجه به نرخ بالای سود بانکی درحال‌حاضر برای پایداری بدهی‌های دولت خطرناک به نظر می‌رسد؛ هرچند بخش خصوصی این مهم را حق طبیعی خود قلمداد می‌کند. البته برخی از اقتصاددانان معتقدند از آنجا که پروژه‌های عمرانی در کشور معمولا بیش‌برآورد می‌شوند، کاهش قدرت خرید در اثر زمانمندشدن وصول مطالبات پیمانکاران تا حدی به تعدیل تورش مزبور می‌انجامد و ازاین‌رو وضع نرخ بهره بر این زمانمندی اقدامی نادرست ارزیابی می‌شود.
شبهات شرعی اسناد خزانه
علاوه‌بر مباحث متداول درخصوص وجوه شرعی اسناد خزانه اسلامی، مناقشات جدیدی در ارتباط با کارکرد متأخر اسناد خزانه اسلامی طرح شده است. درواقع علت اصلی طرح موضوع اسناد خزانه اسلامی، حل معضل انسداد جریان مالی پیمانکاران طلبکار دولت بود، به‌طوری‌که دولت با ارائه اسناد خزانه به طلبکاران خود این امکان را به آنها داد که بتوانند آن را در بازار ثانویه نقد کنند، اما دولت درحال‌حاضر به سمت کارکرد متعارف اسناد خزانه؛ یعنی «تأمین مالی برنامه‌ریزی‌شده کسری بودجه» رفته است. این در حالی است که یکی از دلایل عدم موافقت برخی از فقها نظیر حضرت امام (ره) با «بیع دین با شخص ثالث»، دغدغه صوری‌شدن بیع دین با نیت استقراض ربوی است که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی در حال تحقق‌یافتن است. همچنین بروز بی‌انضباطی مالی و غلتاندن بدهی که علائم آن به‌خوبی مشاهده می‌شود، ریسک شریعت اسناد خزانه را افزایش خواهد داد. درواقع به نظر می‌رسد دغدغه‌ای که به‌عنوان مبنای موضع منفی بعضی از علما؛ مثل شهید صدر و حتی تغییر موضع بعضی از علما؛ مثل حضرت امام (ره) در این زمینه ذکر می‌شود در اینجا ظهور یافته است. این امر موجب تشابه فرایند استقراض دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی با ربای جاهلی شده است. در این حالت بدهکار از آنجا که توانایی پرداخت بدهی خود را در سررسید ندارد، از طلبکار می‌خواهد تا به شرط دریافت زیاده، سررسید را به تعویق بیندازد.
در موضوع حفظ قدرت خرید نیز این نگرانی وجود دارد که رفته‌رفته ماهیت اختیاری تعدیل اسناد خزانه کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌عنوان یکی از شروط شورای فقهی بورس با نرخ سود بانکی از بین رفته و ماهیت غیرشرعی آن تثبیت شود. درواقع دولت گرچه به موجب شرط ضمن عقد، نسبت به پرداخت اضافی بابت حفظ قدرت خرید موافقت کرده، ولی پیمانکاران و سایر دریافت‌کنندگان این موضوع را به‌عنوان حق مسلم خود می‌پندارند و به نظر می‌رسد امکان عدول از این شرط دیگر در اختیار دولت نباشد.
- شکاف طبقاتی در دولت روحانی بیشتر شد
شقاقی شهری اقتصاددان به شرق گفته است: یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که واقعا می‌تواند اثرات اقتصادی- اجتماعی را بر جامعه تحمیل کند، نابرابری و شکاف طبقاتی است. شاید در کنار بحث رشد و توسعه اقتصادی، بعد عدالت و برابری یکی از ارکان اصلی هر اقتصادی بوده. اکنون بیش از ٨٠ درصد از اقتصاد ایران دولتی است. دولت حتی در خصوصی‌ترین نهادها هم حضور دارد و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دخیل است. ضریب جینی ٠,٤ درصد در حالی در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند که اقتصاد ایران دولتی است. انتظار می‌رود در آزادترین اقتصادها به دلیل ماهیت آن اقتصاد، نابرابری‌ها بیشتر باشد، اما ضریب جینی به‌عنوان یکی از متغیرهای نشان‌دهنده نابرابری، حتی در آزادترین اقتصادها یعنی کشورهایی که نظام سرمایه‌داری دارند یا نظامشان لیبرال (اقتصاد آزاد) است، بین ٠.٤ تا ٠.٤٥ است. این پدیده‌ای بسیار قابل تأمل است که باید به آن توجه شود. توجه به بحث کاهش نابرابری و جلوگیری از جنبش‌های اعتراضی مردم در عمده کشورهای دنیا رایج شده و چندین سال است دولت‌های مختلف حتی در دولت‌های اقتصاد آزاد متوجه شده‌اند دولت باید نقش ویژه‌ای را در کاهش شکاف طبقاتی ایفا کند، زیرا نابرابری درآمدی ریشه اقتصاد را نابود می‌کند.
متأسفانه نظام بانکی ما در این چهار سال عمدتا به‌نفع طبقه ثروتمند کار کرد. کسانی که سپرده‌های بانکی کلان داشتند که حدود ٢٠ درصد جامعه ما بودند، از نظام بانکی در چهار، پنج سال گذشته منتفع شدند. نظام بانکی در چهار سال اخیر سود بالای ٢٠ درصد بدون ریسک داده و این امر نشان می‌دهد که این قشر از جامعه بدون تلاش و بدون ریسک به ثروتشان ٢٠ درصد اضافه شده. ما حتی شاهد پرداخت سودهای ٣٠درصدی هم بودیم. دومین مورد، فساد و رانت است. هرچه میزان فساد در اقتصاد بیشتر و سازمان‌یافته‌تر شود، به‌نفع طبقه مرفه خواهد بود. سومین عامل ایجاد شکاف طبقاتی، این بوده که دولت یازدهم در حوزه حمایت‌های مختلف از طبقه پایین‌دست، خیلی نتوانست کارهای خاصی انجام دهد. مسکن اجتماعی طرحی بود که در وزارت راه مطرح شد و متأسفانه اجرا نشد. طرح مسکن مهر مشکلاتی در گذشته داشت و این دولت هم به مشکلات واقف بود اما آن هم سروسامان نیافت. با توجه به تورم ٣٥ درصد سال ٩١، یارانه‌ها مکانیسم و ابزار لازم را ندارد. از طرف دیگر رکود بخش مسکن و مشکلات اقتصادی باعث شده نرخ اجاره مسکن در تهران و بسیاری از کلانشهرها، سال قبل بین ٢٠ تا ٤٠ درصد افزایش یابد. سهم مسکن در سبد مصرفی خانوارها ٣٥ درصد است و وقتی اجاره مسکن ٢٠ تا ٤٠ درصد افزایش می‌یابد، فشار سنگینی به طبقه فرودست وارد می‌شود. اگر واقعا دولت دست به اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت نزند، در آینده قطعا گرفتار خواهیم شد. متأسفانه اصلاحات به دلیل فساد جلو نمی‌رود. اول اینکه وزیر راه مدام گفت ٢٥٠ میلیارد دلار مسکن خالی داریم، یعنی معادل هزار هزار میلیارد تومان. ولی دو، سه بار خیز برداشتند که مالیات بر مسکن‌های خالی را اجرا کنند که متأسفانه فساد اجازه این کار را نداد. در مجموع به خاطر بحث فساد و فشار طبقه مرفه این طرح تصویب نشد. الان ١٠، ١٥ سال است که مالیات بر مجموعه ثروت و درآمد در مجلس تصویب نمی‌شود. یا دولت نمی‌فرستد یا در مجلس متوقف می‌شود. حرف پیکتی این بود که اگر می‌خواهیم جلوی نابرابری را بگیریم، باید به سمت مالیات فزاینده از طبقه مرفه برویم. این یکی از ابزارهایی است که می‌توانست جلوی شکاف طبقاتی را بگیرد که متأسفانه به خاطر فساد تصویب نمی‌شود. مورد دیگر، مالیات بر سود سپرده‌ها بود که آقای طیب‌نیا دو، سه بار خواست این طرح را تصویب کند که شاهد بودید تصویب نشد. خیلی از طرح‌هایی که می‌توانست جلوی گسترش نابرابری را بگیرد به دلیل فشار طبقه مرفه و فساد سیستمی متأسفانه تصویب نشده است. اینها اصلاحات اولیه است. من خط فقر را برای کشور حساب کرده‌ام. خط فقر به این معنی است که شما حداقل استانداردهای زندگی را داشته باشید. برای یک خانواده سه تا چهار نفره خط فقر ماهانه سه تا ٣,٥ میلیون تومان است. در تهران و کلان‌شهرهایی نظیر تهران با حداقل امکانات خط فقر بین ٤.٥ تا پنج میلیون است. در تهران روزانه یک خانوار سه، چهارنفره ٥٠ هزار تومان هزینه خوراک ساده‌اش است که ماهانه ١.٥ میلیون تومان می‌شود. ١.٥ میلیون تومان هم هزینه مسکنش است که یا خانه‌ای ٥٠متری خریده و ماهانه قسط می‌پردازد. اکنون اجاره یک متر در تهران حداقل یک میلیون و تا ٢.٥ میلیون افزایش دارد. اگر شما بخواهید واحدی ٥٠متری را در تهران رهن کنید در بدترین نقطه، ٥٠ میلیون تومان باید بپردازید. سایر اقلام مثل سلامت و هزینه مدارس دولتی و جابه‌جایی در داخل تهران هم اگر محاسبه کنیم، به رقم ٤.٥ میلیون تومان برای خط فقر در تهران می‌رسیم. متوسط حقوق در تهران اکنون برای یک خانوار اگر یک نفر کار کند، بین ٢.٥ تا سه میلیون تومان است. تمام کارمندان و کارشناسان ایران حقوقشان بین ٢.٥ تا سه میلیون است، بخش خصوصی حتی کمتر است. در مجموع اگر یک نفر در خانواده کار کند، خط فقر حدود ٤.٥ تا پنج میلیون و متوسط درآمد حدود سه میلیون است. فرض کنید سالانه ١٠ درصد حقوق‌ها بالا برود و ١٠ درصد هم هزینه‌ها افزایش داشته باشد که خوشبینانه است، در پنج سال آینده باید بین ٢.٥ تا سه میلیون تومان از سرمایه خودشان به زندگی تزریق کنند که بار سنگینی را ایجاد می‌کند. مثلا الان حقوق شما سه میلیون تومان است، پنج سال بعد حقوقتان سه‌میلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد شد، اما در مقابل، هزینه‌های زندگی‌تان هفت میلیون تومان خواهد بود.
ضریب جینی به بیش از ٠,٤ درصد رسیده و در هر کشوری این شرایط پیش بیاید مشکلاتی ایجاد می شود؛ به‌ویژه در اقتصادهایی که دولتی هستند. در اقتصادهای آزاد تا حدودی مسئله توجیه می‌شود اما در اقتصادی که ٨٠ درصدش دولتی باشد، ندیده‌ام ضریب جینی اینگونه باشد. ضریب جینی ما بین ٠.٣٥ درصد تا ٠.٣٨ درصد بوده. در دولت آقای احمدی‌نژاد سیاست‌های یارانه‌ای، مسکن مهر و برخی سیاست‌های حمایتی تا حدودی توانسته بود این مکانیسم را جمع کند، هرچند به صورت موقتی توانسته بود ضریب جینی را کنترل کند. در چهار، پنج سال اخیر متأسفانه شکاف طبقاتی شروع به گسترش کرده. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد دهک ثروتمند جامعه (دهک دهم) نسبت به دهک اول ١٥ برابر هزینه‌شان بیشتر شده است. هزینه ناخالص خانوار برای دهک بالای درآمدی در سال ٩٥ حدود ١٢٣ میلیون تومان شده، دهک پایین در سال ٩٥ حدود هشت میلیون تومان. به عبارتی نسبت دهک بالا به پایین حدود ١٥ برابر شده است. عددی که بانک مرکزی به صورت خوشبینانه منتشر کرد نشان می‌داد هزینه یک فرد ثروتمند نسبت به یک فرد در دهک پایین، ١١٥ میلیون بیشتر است. درحالی‌که در سال‌های گذشته حدود ١٠، ١١ و نهایتا ١٢ برابر بود. در آینده این روند صعودی خواهد بود.
آقای طیب‌نیا چندین‌بار تصمیم گرفت مالیات بر سود سپرده را جلو ببرد که اجازه ندادند. فساد اجازه نمی‌دهد از سهم اینها کاسته شود. هنر این است که باید مالیات از طبقه ثروتمند گرفته شده و به‌نفع طبقات پایین بازتوزیع شود. فساد، اجازه ادامه این مسیر را نمی‌دهد. اگر اقدام عاجل صورت نگیرد و این ابزارها کارایی نداشته باشند، در چند سال آینده این شاخص‌ها مدام افزایش خواهد داشت. مسئولان باید یک تصمیم سخت بگیرند، چون اگر نتوانند ابزارهایشان را به نفع دهک‌های پایین درآمدی تغییر دهند دهک‌های پایین درآمدی دچار آسیب خواهند شد و محکوم هستند به زندگی در همان طبقه.
* دنیای اقتصاد
- علل سقوط رتبه ایران در فضای کسب و کار
این روزنامه حامی دولت نوشته است: مقایسه سهولت کسب‌وکار ایران با جهان بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، حاکی از این است که به‌رغم بهبود امتیاز کل، رتبه ایران چهار پله سقوط کرده است. ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده فضای کسب‌وکار را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود بخشد؛ اما به‌نظر می‌رسد سرعت اصلاحات اقتصادی و اقدامات اساسی انجام شده، پایین است. از سوی دیگر، سایر کشورها نیز عملکرد بهتری در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار داشته‌اند. در گزارش سال ۲۰۱۸، ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷، در رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰کشور قرار گرفته است.
«بانک جهانی» جدیدترین گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۸» خود را منتشر کرد. این گزارش پانزدهمین سری از گزارش‌های سهولت کسب‌وکار این نهاد است.
بر این اساس، گرچه ایران در گزارش سال ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۲۰ جهان قرار گرفته بود، در گزارش امسال با نزولی ۴ پله‌ای در جایگاه ۱۲۴ قرار گرفته است، اما امتیاز کل ایران با افزایشی ۲۶/ ۰ واحدی نسبت به سال گذشته به ۴۸/ ۵۶ رسیده است. در واقع آنچه دلیل افت رتبه ایران با وجود بهبود امتیاز و حتی بهبود رتبه در برخی از شاخص‌های کشورمان شده است، روند کند اصلاحات اقتصادی و سرعت پایین بهبود است. به گزارش این نهاد از سال ۲۰۰۳ که نخستین نسخه از این گزارش منتشر شد، محیط کسب‌وکار جهانی تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است.
دولت‌های جهانی به‌واسطه پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات حاصل شده، سعی در کاهش موانع بوروکراسی و افزایش شفافیت داشته‌اند. امروزه از میان ۱۹۰ اقتصادی که در گزارش سهولت کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در ۶۵ کشور کارآفرینان می‌توانند حداقل یک شرکت تجاری آنلاین راه‌اندازی کنند، اتفاقی که در سال ۲۰۰۴ تنها در ۹ اقتصاد جهان امکان‌پذیر بود. در گزارش جدید «بانک جهانی»، پنج رتبه نخست فهرست «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۸» بدون تغییر نسبت به گزارش سال گذشته مانده است. بر این اساس، کشور نیوزلند توانست با کسب امتیاز ۵۵/ ۸۶ بازهم در رده نخست این رتبه‌بندی قرار گیرد. در این رتبه‌بندی کشورهای سنگاپور، دانمارک، کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.
در رتبه‌بندی «سهولت کسب‌وکار ۲۰۱۸» ایران به رغم افزایش ۲۶/ ۰ واحدی نمره کل، با ۴ پله سقوط نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته از میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفت. در رتبه‌بندی امسال، بهترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب امتیاز ۰۷/ ۷۸ در رتبه ۲۵ قرار گیرد. از طرفی بهترین عملکرد ایران از لحاظ امتیاز مربوط به شاخص «شروع کسب‌وکار» است، جایی که با نمره ۱۶/ ۸۵ در جایگاه ۹۷ قرار گرفت. بدترین جایگاه ایران از لحاظ رتبه نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز ۳۳/ ۳۳ در جایگاه ۱۷۰ ایستاده است. از لحاظ امتیاز اما بدترین عملکرد ایران در گزارش امسال مربوط به شاخص «حل‌وفصل ورشکستگی» است، جایی که با امتیاز ۹۳/ ۲۳ در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته است.
بنابه اعلام «بانک جهانی» تنها اصلاح قوانین کسب‌وکار ایران در سال گذشته مربوط به شاخص «دریافت اعتبار» است. یکی از نکات مهم دیگر درباره این گزارش مقایسه عملکرد ایران نسبت به گزارش سال گذشته است. به‌رغم افزایش امتیاز کل، رتبه ایران با کاهشی ۴ پله‌ای از ۱۲۰ به ۱۲۴ نزول کرد. در گزارش سهولت کسب‌وکار امسال، از میان ۱۰ شاخص، امتیاز ایران در دو شاخص «شروع کسب‌وکار» و «دریافت اعتبار» بهبود یافته، در ۴ شاخص «دریافت مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت» و «حل‌وفصل ورشکستگی» نزول کرده و در ۴ شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» بدون تغییر مانده است.
از لحاظ رتبه نیز در میان ۱۰ شاخص، رتبه ایران در ۴ شاخص «شروع کسب‌وکار»، «دریافت مجوزهای ساخت»، «دریافت اعتبار» و «تجارت فرامرزی» بهبود و در ۶ شاخص «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «اجرای قراردادها» و «حل‌وفصل ورشکستگی» کاهش یافته است. در مقایسه با گزارش سال گذشته، ایران با افزایشی ۵ واحدی در امتیاز شاخص «دریافت اعتبار» یکی از بهترین عملکردها را داشته است (شاخصی که تنها اصلاحات کسب‌وکار ایران در این زمینه است). از طرفی بیشترین سقوط در رتبه مربوط به شاخص «پرداخت مالیات» است که رتبه ایران از ۱۰۰ به ۱۵۰ نزول کرده است.
در این گزارش، رتبه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سهولت کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور جهان و همچنین در میان کشورهای منطقه اعلام شده و رتبه هر یک از این کشورها در هر یک از شاخص‌ها در سطح منطقه نیز ارائه شده است. بر این اساس ایران که در کل جهان رتبه ۱۲۴ را به خود اختصاص داده، در سطح منطقه رتبه کلی ۱۲ را کسب کرده است. بهترین کشور منطقه منا برای سهولت کسب و کار، امارات متحده عربی است که او هم در رتبه جهانی جایگاه ۲۱ را در اختیار دارد. بدترین وضعیت شاخص سهولت انجام کسب و کار در منطقه منا با رتبه جهانی ۱۸۶ به یمن رسیده است. میانگین رتبه منطقه منا در جهان در این شاخص ۱۱۵ است. در شاخص «شروع کسب و کار»، ایران در سطح منطقه رتبه ۶ را کسب کرده است. در این شاخص، نخستین رتبه کشورهای منطقه منا به عمان رسیده است که رتبه ۳۱ جهانی را در اختیار دارد.
رتبه جهانی منطقه منا در شاخص «شروع کسب و کار» ۱۱۳ است. ایران در شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» رتبه ۴ منطقه را دارد. در این شاخص، رتبه نخست به امارات متحده عربی رسیده است که در جهان رتبه ۲ را در اختیار دارد. در شاخص «دسترسی به برق» رتبه منطقه‌ای ایران ۱۳ است. در شاخص «دسترسی به برق»، امارات متحده عربی هم در منطقه منا و هم در جهان رتبه اول را در اختیار دارد. رتبه منطقه منا در این شاخص در جهان ۹۴ است. در شاخص «ثبت مالکیت» رتبه منطقه‌ای ایران ۱۰ است. امارات متحده عربی در این شاخص رتبه نخست منطقه و رتبه ۱۰ جهانی را در اختیار دارد. منطقه منا در این شاخص رتبه ۸۷ جهانی را به خود اختصاص داده است. در شاخص «دریافت اعتبار» رتبه منطقه‌ای ایران ۴ است. رتبه جهانی منطقه منا در این شاخص ۱۳۰ است.
در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» رتبه منطقه‌ای ایران ۱۸ است. در این شاخص، نخستین کشور امارات متحده عربی است که رتبه ۱۰ جهانی را به خود اختصاص داده است. در شاخص «پرداخت مالیات» رتبه منطقه‌ای ایران ۱۸ است. باز هم امارات متحده در این شاخص رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده است. در «شاخص تجارت فرامرزی»، رتبه منطقه‌ای ایران ۱۵ است. در این شاخص، مالت رتبه اول منطقه و ۴۱ جهانی را در اختیار گرفته است. در شاخص «اجرای قراردادها» رتبه منطقه‌ای ایران ۷ است و امارات رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده است. در نهایت در شاخص «حل و فصل ورشکستگی» رتبه منطقه‌ای ۱۵ به ایران اختصاص یافته است و تونس در این شاخص جایگاه نخست منطقه را داراست و امارات پس از آن در رتبه دوم قرار دارد.
* جهان صنعت
- تکنوکرات‌های اقتصاددان با دلار چند تومانی راضی می‌شوند؟
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره نرخ ارز نوشته است: اوایل سال‌های دهه 70 که دولت وقت به منظور بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را زیر عنوان سیاست تعدیل یا اصلاح قیمت‌ها آغاز کرد و به موازات آن، روند افزایشی نرخ دلار که حتی در جریان سال‌های جنگ تحمیلی کم و بیش ثابت مانده بود، آغاز شد و دلار در یک بازه زمانی کوتاه از زیر 100 تومان به محدوده 300، 400 تومان رسید، عده‌ای از اقتصاددان‌هایی که امروز هم نرخ چهار هزار و صد تومانی را واقعی نمی‌دانند در نوشته‌ها و مصاحبه‌های خود از اینکه نرخ دلار واقعی نیست، ابراز ناخرسندی کردند و مدعی شدند همان دولتی که نرخ دلار را از 50، 60 تومان به 300، 400 تومان رسانده بود نرخ ارز را به طور تصنعی پایین نگه داشته است.
همان اقتصاددان‌ها با استدلال‌های خاص خود ادعا می‌کنند اگر نرخ دلار واقعی شود، صادرات توسعه می‌یابد و با اقتصاد و صنعت، کشور رونق خواهد گرفت. از دید اقتصاددان‌های دوآتشه پیرو مکتب نئولیبرالیسم اقتصادی که امروز هم خود و شاگردان دست‌پرورده آنها همچنان در صحنه نظریه‌پردازی‌های اقتصادی و خط‌دهی به دولت فعالانه حضور دارند، عامل سد راه توسعه اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در کشور، نه نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، نه تعدد ایستگاه‌های تصمیم‌گیری در تشکیلات بزرگ دیوانسالاری دولتی، نه قوانین و مقررات مزاحم و بازدارنده، نه قانون پراشکال کار و تامین اجتماعی و نه قوانین مشکل‌تراش و ضدانگیزه مالیاتی، هیچ‌کدام نیست بلکه فقط و فقط واقعی نبودن نرخ ارز است که اگر واقعی شود، به زعم آنها مملکت گلستان خواهد شد. اما مشکل اینجاست که این نظریه‌پردازان اقتصادی نه در سال‌های دهه 70 که نرخ دلار به 300، 400 تومان افزایش پیدا کرده بود، نه در اولین هفته‌های شروع دولت یازدهم که به قول بزرگی فنر ارز به ناگهان با رشد نرخ دلار یک‌شبه به محدوده سه هزار و 500 تومان رسید و نه امروز که نرخ دلار مرزهای چهار هزار تومان را پشت سر گذاشته و برای افزایش باز هم بیشتر بی‌قراری می‌کند، به صراحت نمی‌گویند نرخ واقعی موردنظر آنها چیست و نرخ دلار چند باشد، آنها احساس رضایت می‌کنند؛ پنج هزار تومان، 10 هزار تومان، 20 هزار تومان یا بیشتر چون بالاخره وقتی کسی مدعی می‌شود نرخ دلار واقعی نیست، باید شهامت اعلام صریح نرخ موردنظر خود را داشته باشد تا اقتصاد مملکت، کارآفرینان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان تکلیف خود را با این جماعت اقتصاددان بدانند؛ اقتصاددان‌هایی که در ضمیر ناخودآگاه خود اظهارنظر درباره رابطه نرخ ارز با تولید و صادرات کشورهای صنعتی پیشرفته‌ای چون آمریکا، ژاپن، کره‌جنوبی، آلمان، چین و انگلیس را مبنا قرار می‌دهند که صفر تا صد صنعت و تکنولوژی تولید را در اختیار دارند، اقتصادشان آزاد و فارغ از دخالت‌های دولت است و در هر مقطعی با اندکی تعدیل یا کاهش ارزش پول ملی خود می‌توانند جریان بازی رقابت در بازارهای صادراتی جهان را به سود خود تغییر دهند. نمونه‌هایی از این جنگ ارزی را در دهه‌های اخیر میان اقتصادهای ژاپن و آمریکا، چین و دیگر قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان شاهد بوده‌ایم. باید از این اقتصاددان‌های محترم که هیچ‌کدام‌شان حتی برای یک روز مصائب کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی و صنعتگران کشور را عملا تجربه نکرده و طعم تلخ مشکلات تامین مواد اولیه، نقدینگی در گردش، ضعف بازار سرمایه، چک‌های برگشتی، فروش نرفتن محصولات، مشکلات مرتبط با نیروی انسانی، قانون کار و تامین اجتماعی و مزاحمت‌آفرینی‌های نظام مالیاتی را نچشیده‌اند، پرسید آقایان آیا کمترین شباهت ساختاری یا ماهوی میان اقتصاد ما و اقتصاد آن کشورها وجود دارد که این طور بی‌محابا برای کاهش مداوم ارزش پول ملی ما در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی نسخه می‌نویسید؟
میان تولیدکننده ایرانی که باید سیر تا پیاز نیازمندی‌های خط تولیدش را با دلار از خارج وارد کند و هر افزایشی در نرخ دلار قیمت تمام‌شده محصول او را افزایش و قدرت رقابتی آن را حتی در برابر بنجل‌ترین محصولات در بازارهای صادراتی کاهش خواهد داد، چه شباهتی با تولیدکننده آمریکایی و چینی و ژاپنی وآلمانی وجود دارد که شما دائما سنگ افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی را به سینه می‌زنید. مگر همین چند روز قبل وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صادرات صریحا اعلام نکرد صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی در سه دهه گذشته هیچ محصول تازه‌ای برای صادرات تولید نکرده‌اند و آیا همین وزیر کاملا آشنا به مشکلات تجارت خارجی و صنعت کشور نگفت که درد صادرات ما با دلاردرمانی‌های موردنظر شما برطرف نمی‌شود؟ مگر در تمام دهه‌های گذشته که نرخ دلار را بی‌وقفه افزایش دادیم شاهد چه دستاوردی برای تولید و صادرات بودیم که شما اقتصاددان‌های پیرو نظریه اقتصادی نئولیبرال باز رضایت نمی‌دهید و همچنان دولت را برای افزایش نرخ دلار تا رسیدن به نرخ واقعی موردنظر شما که رقم آن را همچنان در پرده ابهام نگه داشته‌اید، تشویق و تحریک می‌کنید و آدرس اشتباهی به دولت می‌دهید؟ چرا شما تکنوکرات‌های اقتصاددان هرگز به این واقعیت اشاره نمی‌کنید که کسر بودجه سنگین دولت‌ها در ادوار مختلف، علت اصلی افزایش مستمر نرخ ارز بوده و ربطی به موضوع تولید و صادرات نداشته است؟ چرا برای یک‌بار هم که شده، از پیله افزایش نرخ ارز خارج نمی‌شوید و بزرگ و پرهزینه بودن دیوانسالاری دولتی را اصلی‌ترین عامل درجا زدن اقتصاد کشور اعلام نمی‌کنید؟ چرا این همه مانع و راهبندان‌هایی که در فضای کسب‌وکار کشور وجود دارد و شوق و انگیزه سرمایه‌گذاری را از صاحبان سرمایه سلب کرده است، در منظومه تفکرات اقتصادی شما محلی از اعراب ندارد. پس اگر مصالح و منافع شما اجازه نمی‌دهد پاسخ صریح به این سوال‌ها بدهید، به خاطر منافع و مصالح اقتصادی کشور سکوت اختیار کنید. مطمئن باشید اگر انبوه موانع ساختاری موجود از پیش روی اقتصاد ما برداشته شود، بدون نیاز به افزایش نرخ دلار و به ذلت کشیدن باز هم بیشتر پول ملی، اقتصاد کشور در بستر صادرات به رشد و بالندگی خواهد رسید. نسخه‌های اقتصادی شما جز انهدام تولید ملی، افزایش شمار بیکاران، فقر و اختلاف طبقاتی سوغات دیگری برای مردم و مملکت به بار نخواهد آورد.
- تلاش دولت برای افزایش واردات
روزنامه جهان صنعت نوشته است: به دنبال حکم معاون اول رییس‌جمهور در مورد وزیر صنعت، معدن و تجارت که محمد شریعتمداری را به عنوان رییس کارگروه آرد، نان و گندم و همچنین ریاست ستاد کارگروه تنظیم بازار منصوب می‌کرد، موضع‌گیری‌های زیادی از سوی کارشناسان و مسوولان در این خصوص صورت گرفت که بیشتر آنها مخالفت خود را با این انتصاب به‌طور صریح اعلام کردند چراکه به گفته آنها، ریاست وزیر صنعت بر «کارگروه گندم، آرد و نان» مغایر قانون انتزاع یعنی تمرکز وظایف بخش کشاورزی است و می‌تواند واردات محصولات کشاورزی را که در حال حاضر هم به وفور انجام می‌شود، تشدید کند. این در حالی است که وزارت صنعت معتقد است ریاست کارگروه تنظیم بازار یک سمت اجرایی نیست و برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف تنظیم بازار، سیاستگذاری و نظارت است بنابراین به هیچ وجه برخلاف قانون انتزاع نیست.
با این حال مجلس نیز به تازگی به این موضوع واکنش نشان داده به‌طوری‌که رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برگشت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای قانون مذکور محسوب می‌شود. علی اکبری همچنین در نامه‌ای به لاریجانی، رییس مجلس خواست قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال1391 که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند(الف) و بند(ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شده است، به‌طور کامل اجرایی شود.
خطر جدی برای تولید
همچنین جلال محمودزاده، نایب‌رییس کمیسیون مجلس نیز در مورد انتصاب شریعتمداری بر ریاست کارگروه آرد و گندم توضیحاتی داد و گفت: این انتصاب خلاف قوانین مجلس است. نماینده مردم مهاباد در مجلس ادامه داد: اینکه به نام تنظیم بازار اختیاراتی را از وزارت جهاد کشاورزی جدا کنند و به ریاست وزیر صنعت بسپارند، موجبات واردات را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: این موضوع باعث ضرر کشاورزان و خارج شدن ارز از کشور می‌شود و تولیدات کالاهای استراتژیک نظیر گندم را به خطر می‌اندازد.
محمودزاده اظهار داشت: اگر طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی در جریان میزان تولید و واردات محصولات کشاورزی نباشد، به تولید داخلی صدمه وارد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به حمایت همه‌جانبه از محصولات تولید داخلی سفارش شده است، گفت: بنابراین نباید با ایجاد مدیریت چندجانبه زمینه را برای آسیب به تولید داخلی آماده کنیم.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: این انتصاب مخالف قانون بوده و از نظر عرفی نیز صحیح نیست چراکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و عرضه محصولات کشاورزی است. وی با بیان اینکه با این انتصاب عملا به وزارت جهاد کشاورزی گفته شد فقط مسوولیت تولید برعهده اوست و نباید دخالتی در بازار این محصول داشته باشد، گفت: این موضوع زمینه‌ساز واردات گندم است.
ایستادگی در برابر دولت
نماینده مردم مهاباد افزود: انتصاب وزیر صمت به ریاست کارگروه آرد و گندم خلاف قانون تمرکز است چراکه وظایف بازرگانی و تولید وزارت جهاد کشاورزی را چندپاره می‌کند. محمودزاده در مورد واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس و سایر نمایندگان به این اقدام غیرقانونی دولت گفت: در اولین جلسه کمیسیون کشاورزی این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی و نمایندگان مجلس در مقابل اقدام غیرقانونی دولت ایستاده و تصمیم قاطعی در قبال آن خواهند گرفت. در این میان چندی قبل نیز رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در واکنش به این انتصاب گفته بود: این موضوع اتفاق خوبی برای وارداتچی‌ها به حساب می‌آید. به گفته علیقلی ایمانی حال که به خودکفایی گندم با تلاش کشاورزان جهاد کشاورزی رسیده‌ایم و به جای واردات هفت میلیون تنی گندم، صادرات انجام می‌دهیم، این‌طور برخوردها حرکت مناسبی به حساب نمی‌آید.
وزارت صنعت وظیفه‌ای فراتر از قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ دارد
این در حالی است که رییس خانه اقتصاد ایران نیز در اظهارنظر تازه‌ای با این انتصاب مخالفت و وظایف وزارت صنعت را فراتر از آنچه طی روزهای اخیر مطرح شده، اعلام کرده است.
ابراهیم جمیلی، رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر کشور نیز با بیان اینکه نباید وظیفه تنظیم بازار به وزیر صنعت داده شود، گفت: از آنجا که وزارت صنعت متولی توسعه تجارت کشور است، باید اختیارات ویژه‌ای در رابطه با صادرات به وزیر صنعت داده شود. وی اظهار کرد: نباید وظیفه تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شود و نباید این وزارتخانه در قیمت‌گذاری مرغ، تخم‌مرغ و زولبیا دخالت کند زیرا وظیفه این وزارتخانه فراتر از این حرف‌هاست.
منت بر سر صادرکنندگان
رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه قانون پایداری در صادرات وجود ندارد، گفت: در تیم اقتصادی دولت هم هماهنگی لازم در این باره وجود ندارد و به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود. شریعتمداری با بیان اینکه مشکلات صادرات کشور ساختاری است، گفت: هر وقت درآمدهای نفتی کاهش یافته، صادرات اهمیت یافته و فکر کرده‌ایم باید صادرات را بیشتر کنیم. او با اشاره به اینکه سال گذشته صادرات غیرنفتی و صادرات کالای دارای ارزش‌افزوده بر واردات غلبه کرد و تراز تجاری ما مثبت شد، گفت: اما به دلیل اینکه استراتژی بازارداری‌مان را حفظ نکردیم و صادرات دست به گریبان تصمیمات احساسی و غیرکارشناسی شد، امسال تراز تجاری کشور منفی شد.
منت بر سر صادرکنندگان
رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه جایگاه و منزلت اجتماعی برای صادرکننده و تولیدکننده قائل نشده‌ایم، گفت: دادن مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان در سایر کشورها یک رویه است در حالی که اگر در ایران به صادرکنندگان مشوقی داده شود، بر سر آنها منت گذاشته می‌شود. او همچنین در مورد نرخ ارز گفت: نباید نگران نرخ ارز بود، زیرا در 40 سال گذشته شاهد بوده‌ایم که نمی‌توان نرخ ارز را دستوری نگه داشت، چنانچه در دولت‌های نهم و دهم این اتفاق افتاد و مشاهده شد که طی شش ماه نرخ ارز به دوبرابر رسید.
جمیلی با تاکید بر اینکه نرخ ارز با افزایش تولید کنترل می‌شود، اظهار داشت: با افزایش تولید، صادرات افزایش می‌یابد و در نتیجه تنوع ارزآوری بیشتر می‌شود و به علت اینکه نیاز وارداتی کالای تولید داخل کم می‌شود، تقاضا برای ارز کاهش می‌یابد. رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با بیان اینکه ما صادرکنندگان مشوق‌های صادراتی را ندیده‌ایم، گفت: بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود 30 درصد درآمد حاصل از آن به بخش تولید اختصاص یابد و نیافت، مشوق‌های صادراتی به این دلیل که دولت بودجه کافی نداشت، قطع شد و در دولت یازدهم هم مبلغ اندکی به عنوان مشوق صادراتی تخصیص یافته که صادرکنندگان چیزی از آن را تاکنون دریافت نکرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه رونق و توسعه صادرات نیازمند همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی است، گفت: دولت باید در راستای توسعه صادرات به موقع تصمیم‌گیری و به موقع تصمیمات را اجرایی کند و بدعهدی نکند و بخش خصوصی هم باید با تلاش بیشتر در این راستا قدم بردارد و بداند که مشکلات فقط مختص ایران نیست. جمیلی اظهار داشت: بخش‌خصوصی باید با عزم ملی و افزایش صادرات در رشد اقتصادی هشت درصدی که دولت وعده داده، سهم خود را ایفا کند.
* ایران
- 204 هزار لیسانس و دکترای حرفه‌ای بیکار هستند
روزنامه دولتی «ایران» از آمار فارغ‌التحصیلان بیکار طی یک دهه اخیر گزارش داده است: دختران و پسران جوان لباس‌های فارغ‌التحصیلی بر تن دارند، در گوشه‌ای از خیابان انقلاب، مقابل سر در معروف دانشگاه تهران ایستاده‌اند، عکاس مشغول شمردن اعداد است و سه را که ادا می‌کند، دانشجویان جوان بالا می‌پرند و کلاه هایشان را به هوا پرتاب می‌کنند. آنها، فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم اجتماعی هستند و ذوق، فصل مشترکی در نگاه تمام‌شان است.
یکی از میان دخترها می‌گوید:«من از روز جشن ورودی، خیال امروز را داشتم که ما هم از این عکس‌های پرتاب کلاه در هوا داشته باشیم.» عکاسی که تمام می‌شود، دانشجوها گعده‌های کوچکی تشکیل می‌دهند و به مرور روزها و آرزوهایشان می‌پردازند.
یکی از پسرهایی که از شهرهای غربی کشور برای تحصیل به تهران آمده بود، می‌گوید:«بعضی از همکلاسی‌های ما هستند که کارهای پژوهشی و رسانه‌ای انجام می‌دهند، من اصلاً نمی‌توانم راضی به این کارها شوم. صبر می‌کنم و آنقدر درس می‌خوانم تا دکترای ارتباطات بگیرم و یک راست، سردبیر شوم.» شاید بسیاری از 4 هزار و 848 نفری هم که با مدرک دکترای تخصصی بیکار هستند، در دوران دانشجویی خود چنین خیالاتی در سر داشتند. تمام بررسی‌های میدانی و تحلیلی نشان از تغییر «فرهنگ اشتغال» در کشور دارد. طی یک دهه اخیر، با پشت سر گذاشتن بحران‌های اقتصادی و تبعات اجتماعی آن و از طرفی با تغییر طبیعی زمانه این فرهنگ تغییر کرده است اما همپا با تغییرات ساختاری، فرهنگ میان افراد جویای کار تغییر نکرده و همین کار را به جایی رسانده است که هرچه خروجی دانشگاه‌ها بالاتر می‌رود، میزان بیکاری نیز افزایش می‌یابد.
204 هزار بیکار با فوق لیسانس و دکترا
بر اساس گزارش مرکز آمار بیشترین جمعیت «شاغل» کشور با 5 میلیون و 38 هزار نفر دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند. همچنین در بین جمعیت شاغل کشور، فارغ‌التحصیلان مقطع لیسانس بیش از ۳ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۰۰ نفر از شاغلان کشور را به خود اختصاص دادند. یک میلیون و ۷ هزار و ۹۰۰ نفر نیز دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای حرفه‌ای هستند. کمترین جمعیت شاغل کشور را افراد دارای مدرک دکترای تخصصی تشکیل می‌دهند که ۱۰۰ هزار و ۷۰۴ نفر از جمعت شاغل کشور را در بر می‌گیرند. اما از آن طرف نیز، ، 204 هزار نفر از تحصیلکرده‌های فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای، بیکار هستند.
به‌طور کل، جمعیت بیکار کشور تا پایان سال ۹۵ معادل ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر است که بالغ بر ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر دارای سطح سواد ابتدایی تا دکترای حرفه‌ای و ۹ هزار و ۲۴۶ نفر نیز جمعیت بیکار بی‌سواد هستند.از بین جمعیت بیکاران با سواد نیز بیشترین بیکاران کشور از میان لیسانسه‌ها با جمعیت ۹۱۴ هزار و ۳۰۱ نفر هستند.
افزایش 10 درصدی درآمد متفرقه خانوار
بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 86؛ 15.3 درصد از درآمد خانوارها را مزد و حقوق از بخش دولتی و عمومی تشکیل می‌داده است، اما میزان آن رفته رفته کاهش پیدا کرده تا جایی که در سال 95 به 10.7 درصد رسیده است. به موازات این کاهش، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی بالا رفته است. تا جایی که در سال 86، 13.4 درصد از درآمد خانوارها از بخش خصوصی تأمین می‌شده اما در سال 95، به 14.3 درصد رسیده است.
پایان عصر اشتغال آفرینی مسکن
بررسی وضعیت اشتغال خانوارها در حوزه‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که اشتغال در حوزه صنعت و معدن در 10 سال گذشته روال ثابتی داشته است. 18.3 درصد از افراد شاغل خانواده‌ها در سال 86 مشغول به کارهای صنعتی و معدنی بوده‌اند و در سال 95 نیز 18.2درصد چنین فعالیت می‌کنند. البته آثار بحران‌های اقتصادی و تعطیلی واحدهای صنعتی نیز در این بخش پیداست. در سال 90، سهم اشتغال در صنعت و معدن 18.4 درصد بوده اما در سال 91 به 16.9 درصد رسیده است. در سال‌های فعالیت دولت یازدهم دوباره اشتغال در صنعت و معدن به سر جای خود برگشت. همچنین میزان فعالیت در بخش ساختمان هم پا با رکود این بخش، کاهش یافته و از 14.1 درصد در سال 86، به 13.4 درصد در سال 95 رسیده است. از آن طرف، اشتغال در حوزه‌های عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری، رستوران، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و خمات مالی، حقوقی و تجاری افزایش یافته است.
فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران و رئیس کانون زنان بازرگان به «ایران» می‌گوید: «بیش از اینکه بخواهیم به دولت برای بحران بیکاری بخصوص در میان جوانان خرده بگیریم، باید به این فکر کنیم که چرا فرهنگ اشتغال ما ایراد دارد؟ چرا همه به‌دنبال میز و مقام و کارمندی هستند؟ این مسأله‌ای دو سویه است. هم خود جوانان توقع‌شان صرف 4 سال تحصیل در دانشگاه‌ها، آن هم هر نوع دانشگاهی اعم از آزاد، علمی کاربردی، پیام نور... بالا رفته، هم اینکه فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت در میان بچه‌های ما شکل نگرفته است.»
بررسی فرهنگ اشتغال بر اساس موقعیت، نشان می‌دهد که طی 10سال اخیر اشتغال در موضع کارفرمایی کاهش پیدا کرده است. در سال 86، 7.6درصد از افراد شاغل خانوارها به‌عنوان کارفرما فعالیت می‌کردند اما در سال 95، درصد آنها به 5. 7 رسید. از سوی دیگر تعداد کارکنان مستقل افزایش پیدا کرده و از 30 درصد در سال 86 به 33.6 درصد در سال 95 رسیده است. اما بیشترین تغییر در میان کارکنان مؤسسات خصوصی و دولتی اتفاق افتاده است. 10 سال پیش، 22.4 درصد از شاغلان حقوق بگیر دولت بودند اما حالا به 16.8 درصد رسیده‌اند. از آن طرف، سهم مؤسسات خصوصی افزایش پیدا کرده است. 10 سال پیش، 36.8 درصد از افراد شاغل در خانواده‌ها کارکن مؤسسات خصوصی بودند اما حالا 42 درصد در این بخش روزگار می‌گذرانند.
فاطمه مقیمی می‌گوید:«برای چند دهه، کارآفرین سرمایه دار و زالوصفت معرفی می‌شد و در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی، بدترین صفت‌ها برای آدم‌های ثروتمند و کارخانه داربود. در دو سه سال اخیر برخی تحولات کوچک اتفاق افتاده، اما پیش از آن هیچ وقت در فرهنگ عمومی ما خلاقیت و میل به کارآفرینی تشویق نمی‌شد. صدا و سیما در زمانی که بیشتر از تمام رسانه‌ها نفوذ داشت، بهترین فرصت را برای درونی کردن ارزش‌های کار و خلاقیت و فرهنگ اشتغال داشت، اما این فرصت‌ها از دست رفت و همین شد که نسل جوان ما در دوره‌ای به‌دنبال کارمندی بود و تعداد بیکارها، میلیونی شد.»
این عضو هیأت رئیسه اتاق تهران که خود از زمره کارآفرینان به حساب می‌آید، صحبت‌هایش را چنین به پایان می‌رساند: «در یکی دو سال اخیر، گرایش به کارهای خلاقانه مانند استارت آپ‌ها زیاد شده اما کافی نیست. باید از دوران دبستان برای آنکه در آینده بحران هایمان بیشتر نشود تلاش کرد و در کتاب‌های درسی و برنامه‌های رسانه‌ای، محتوای کارآفرینی و خلاقیت را گنجاند.»