به گزارش مشرق به نقل از المیادین، شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق گفت که اتهامات رژیم آل خلیفه علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق، دروغ بوده و هدف از آن تسویه حساب بین بحرین و قطر در چارچوب اختلافات بین برخی از کشورهای عربی خلیج فارس و قطر است.
الدیهی تاکید کرد که تماس‌های دبیرکل جمعیت الوفاق با حمد بن جاسم نخست‌وزیر قطر در چارچوب طرح عربستان، آمریکا و قطر برای حل بحران سیاسی بین ملت و نظام در سال ۲۰۱۱ میلادی صورت گرفته است.
این عضو بلندپایه جمعیت الوفاق از رژیم آل خلیفه خواست که تماس تلفنی بین دبیرکل الوفاق و نخست‌وزیر سابق قطر را به‌طور کامل برای مردم پخش کند تا برای افکار عمومی در داخل و دنیا جزئیات طرح قطر برای حل بحران بحرین که زیر نظر عربستان و آمریکا صورت گرفت، مشخص شود.
الدیهی تاکید کرد که ادامه استفاده سیاسی از دستگاه قضایی در بحرین، درستی مواضع معارضان در خصوص داشتن دستگاه قضایی مستقل و پاک و غیر وابسته به رژیم را ثابت می‌کند.
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق افزود که تماس‌های صورت گرفته بین شیخ علی سلمان و نخست‌وزیر سابق قطر به درخواست پادشاه بحرین بوده و تمام تماس‌ها و دیدارها با اطلاع او صورت گرفته و شخص وی، طرفی اساسی در این تماس‌ها بوده است.
وی اظهار داشت: طرح عربستان، آمریکا و قطر برای حل بحران بحرین و تماس‌های حمد بن جاسم نخست‌وزیر سابق قطر به درخواست سعود الفیصل، وزیر خارجه سعودی صورت گرفت و جفری ولتمن معاون وزیر خارجه سابق آمریکا نیز در این تماس‌ها حضور داشت و همه ارتباطات با هدف میانجیگری ی بین دو طرف نزاع یعنی حکومت و ملت صورت گرفت.
الدیهی گفت: رژیم مکالمه‌های صورت گرفته را قبلا ضبط کرده و اکنون فقط قسمت‌هایی از آن را پخش می‌کند تا دولت قطر را محکوم و شیخ علی سلمان را متهم کند تا اینگونه به مردم القا کند که این تماس‌ها با هدف توطئه صورت گرفته است.
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق گفت که طرح مذکور با موافقت پادشاه و پیگیری ولیعهد بحرین صورت گرفت و هنگامی که مکالمه‌ها صورت گرفت، نخست‌وزیر قطر مهمان پادشاه بود و کمیته حقیقت یاب نیز جزئیات این اقدام را اعلام کرده است.
رژیم آل خلیفه روز گذشته اتهامات جدیدی به شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق وارد کرد.
دادستانی بحرین، اتهاماتی همچون تلاش برای جاسوسی برای یک کشور بیگانه با هدف انجام عملیات خصمانه در بحرین و صدمه رساندن به مراکز نظامی، سیاسی، اقتصادی و منافع ملی این کشور متهم کرده است.
دادستانی بحرین برای شیخ سلمان که هم اکنون نیز در زندان بسر می‌برد، حکم حبس موقت صادر کرده که پس از پایان مدت حبس فعلی وی، اجرایی خواهد شد.
شیخ علی سلمان، دبیرکل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جمعیت الوفاق) که در دهه ۱۹۹۰ از این کشور تبعید شده بود، در سال ۲۰۰۱ به کشور خود بازگشت. وی به‌عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاح‌طلبانه در این کشور ادامه داد.
شیخ علی سلمان دسامبر ۲۰۱۴ (دی ماه ۱۳۹۳) بعد از چند سخنرانی صلح‌آمیز که در آن اصلاحات سیاسی را خواستار بود، بازداشت شد.