به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
پس از اعتراضات هر روزه سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز در نمایشگاه مطبوعات تصمیم بر پرداخت پول‌های مؤسسه فرشتگان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان شد تا فشار بر مؤسسه کاسپین که از هشت تعاونی منحله مورددار تشکیل شده بود کم شود، اما در این میان اظهارنظرها درباره برخورد با این ضعف بزرگ سیستم بانکی متفاوت است. از یک سو معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه گفته است «نباید سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز را مظلوم جلوه دهیم، اینها سودجویی کردند و باید امروز ضرر سودجویی خود را بدهند!» از سوی دیگر سعید لیلاز کارشناس اقتصادی این نوع برخورد با مؤسسات را تهدیدی برای نظام دانسته و با آتش در انبار مهمات مقایسه کرده و خواستار این شده که طرف‌های مقابل دولت و طیف فکری‌اش از این جریان سوء‌استفاده نکنند!
تنوع در موضع‌گیری درباره وجود مشکل در نظام بانکی آنقدر زیاد است که تقریباً برای عموم مردم تشخیص موضوع سخت شده اما واقعیت این است که هر کس و هر طیف فکری بسته به نوع نگاه سیاسی و نوع مسئولیتش در این باره اظهار نظر می‌کند و همچون فیلی در تاریکی مشکل را توصیف و قرائت خود را از این وضعیت ارائه می‌کند!
حقیقت ماجرا این است که سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در تمام دنیا معمولاً با کمترین ریسک رخ می‌دهد اما غفلت سیستم بانکی و نهاد ناظر و اغفال‌های صورت‌گرفته سپرده‌گذاران به شکل ناگهانی صورت نگرفته که بخواهیم تمام تقصیر را بر گردن سپرده‌گذاران بیندازیم، به خصوص آنکه خروج سرمایه‌ها از مؤسسات مذکور حتی به خارج از کشور موضوعی نبوده که از دید ناظر پنهان باشد یا اگر هم پنهان بوده باز هم تقصیر اصلی بر نهاد ناظر و سیستم بانکی است، هر چند دم خروس مشکلات برخی مؤسسات در دولت دهم دیده شده و از سوی معاونت بانک مرکزی با تهدید هم مواجه شدند، خاصه آنکه این تهدید بعد از شاخ و شانه کشیدن نمایندگان غرب کشور در مجلس شورای اسلامی و در حمایت از مؤسسات مالی خاص رخ داده بود!
با این حال هشدارهای بانک مرکزی بعد از سال‌ها و بسیار نرم و محترمانه بوده است و هشدار جدی زمانی رخ داده که حداقل چند مؤسسه گرفتار بحران شدید بوده و مؤسسات مشکل‌دار نیز به جای برخورد اصولی در یک مؤسسه ادغام شده است! بنابراین حتماً و باید مدیران وقت در حوزه بانکی و مسئولیت‌های ناظر در بانک مرکزی در این باره پاسخگو باشند و مسئولیت خود را بپذیرند. در این میان اما پرواضح است که طمع و کوتاهی سپرده‌گذاران بعد از هشدارهای روزنامه‌های مستقل که بعضاً از سوی این بخش‌ها یا شرکت‌هایی مانند پدیده تهدید به شکایت شده بودند نیز ایجاد مسئولیت برای آنها کرده و سپرده‌گذاران حق ندارند خود را بدون قصور بدانند و حتماً باید مسئولیت خود را بپذیرند. با این حال این مسئولیت‌پذیری نه قابل قیاس با مدیران خاطی و خلافکار است و نه در حد و اندازه کوتاهی‌های انجام شده بخش ناظر در دستگاه‌های مختلف و بانک مرکزی!
اما طنز تلخ در این روزها زمانی رونمایی می‌شود که برخی کارشناسان اقتصادی به استناد تاریخ تأسیس پلیس مالیاتی توسط مورگان شوستر در اقدامی فرافکنانه سعی دارند تمام تقصیر را بر گردن یک قوه دیگر یا نیروی انتظامی بیندازند! سعید لیلاز که برخورد با مؤسسات را پروژه‌ای انتخاباتی و سیاسی دانسته مدعی است برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات خاطی بانک مرکزی ابزار لازم را نداشته و باید پلیس و نیروی نظامی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز داشته باشد وگرنه! «قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید گزارش از وضعیت سیستم بانکی تهیه و با خاطیان برخورد کنند.» همچنین وی گفته بانک مرکزی نیرویی ندارد و فقط چند کارمند دارد، مسئولیتی در قبال تخلفات بانکی نداشته و تنها مسئول تعیین نرخ تورم است!
چنین استدلال‌های بچگانه و در حمایت از یک طیف سیاسی و رئیس کل بانک مرکزی نه فقط رافع مسئولیت این نهاد کلیدی در کشور نیست بلکه این حرف‌ها در سال ۲۰۱۷ – معادل ۱۳۹۶ و توسعه ابزارهای الکترونیکی و گزارش‌گیری‌های بانکی، نوعی توهین به شعور کل جامعه است! به ویژه آنکه چنین شخصی پیشتر بر نقش نظارتی و خواسته‌های مصرحه در FATF تأکید کرده و نقش شفاف‌سازی از راه رصد تراکنش‌ها و عملیات‌های بانکی را بهتر می‌شناسد و خوب می‌داند که در دورانی که ما زندگی می‌کنیم فناوری اطلاعات چه نقشی در جلوگیری از تخلفات و کژروی‌ها در نظام پولی ما دارد.
با طرح این نوع اظهار نظرها که صرفاً در حمایت ازیک شخص یا یک جریان فکری– سیاسی بیان می‌شود باید ترسید و بیم آن را داشت که رویه‌های غلط به دلیل مستقر نبودن نیروی انتظامی در بانک‌ها ادامه دار باشد! آیا اصلاح سیستم بانکی با مسئولیت‌پذیری در دستور کار قرار خواهد گرفت یا فرافکنی‌های بچگانه در سیستم بانکی مشکلات را عمیق‌تر خواهد کرد؟