به گزارش مشرق، بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 95 با کاهش چشم گیر ورود کالای قاچاق به کشور عملا یک تحول بزرگ در عرصه اقتصادی ایجاد شد. این آمارها علاوه بر کاهش کمی میزان قاچاق کالا به یک نکته مهم دیگر هم اشاره داشت و تاکید میکرد ورود کالای قاچاق از مبادی غیر رسمی همچنان بالاست و بر این مبنا ورود کالای قاچاق از طریق رویه ته لنجی 2.3 میلیارد دلار، از طریق معافیت مسافری 3.8 میلیارد دلار و از طریق کوله بری نیز رقمی در حدود 3.6 میلیارد دلار می‌باشد.

برای توجیه منطقی بودن این اعداد می‌توان به تعداد کوله برهای فعال در مناطق مرزی کشور اشاره کرد. زمانی که بدانیم بیش از 63 هزار کوله بر در 4 استان مرزی به واردات کالای مصرفی اشتغال دارند ورود سالیانه 3 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور از طریق کوله بری عدد عجیبی به نظر نمی‌رسد.

وقتی با نگاه تخصصی در این اعداد تامل میشود، کاملا منطقی و قابل قبول به نظر میرسند اما نکته قابل توجه آنکه حتی فعالان اقتصادی که از نزدیک پدیده قاچاق را دنبال می‌کنند، نسبت به آمارهای ارائه شده با دیده تردید برخورد میکنند و مسیر ورود کالای قاچاق به کشور را در مبادی رسمی جستجو می‌کنند.

هیئت دولت در ماههای گذشته مصوبه مهمی را برای ساماندهی به معافیتهای مناطق مرزی کشور برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ کرده است. در این مصوبه سقف معافیتهای لازم الاجرا برای فعالیتهای چون تجارت مرز نشینی، کوله بری و ته لنجی مشخص شده است. از سوی دیگر در حالی که هنوز برای مناطق آزاد تجاری تدبیری اندیشیده نشده است، چندی قبل در توافقهای صورت گرفته مقرر شد تا گمرک در مبادی خروجی مناطق آزاد مستقر شود همه این موارد حکایت از عزم محکم اما ناکافی دولت برای مبارزه با قاچاق دارد.

به این ترتیب در حالی که 9.6 میلیارد دلار کالا از طریق سه رویه مذکور وارد کشور می‌شود تنها 3.7 میلیارد دلار آن قانونی بوده و 7 میلیارد دلار مابقی قاچاق است.