به گزارش مشرق به نقل از فارس پایگاه خبری "الجزیرة" نوشت: در پی تسخیر پارلمان کویت توسط مخالفان حکومت، شیخ "صباح الاحمد الصباح" امیر کویت به نیروهای گارد ملی و سرویس‌های زیر نظر وزارت کشور دستور داد تا تدابیر لازم برای حفظ امنیت و نظام حاکم را اجرا کنند.
چهارشنبه شب گذشته، پس از آنکه پلیس با باتوم به جمع تظاهرات‌کنندگان کویتی حمله کرد، مردم معترض وارد ساختمان پارلمان شدند و خواستار برکناری نخست وزیر این کشور شدند.
هزاران کویتی خشمگین در اعتراض به ضرب و جرح نیروهای امنیتی بوسیله باتوم، وارد ساختمان پارلمان شدند، این اقدام زمانی روی داد که نیروهای امنیتی مانع رسیدن معترضان به ساختمان نخست وزیری شدند که خواستار کناره‌گیری او از قدرت هستند.
معترضان کویتی که علیه فساد در این کشور قیام کرده‌اند و خواستار برکناری شیخ ناصر المحمد الصباح شده‌اند، در پی تسخیر پارلمان، خواستار انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز شدند.
در پی تشدید این اعتراض‌ها شیخ صباح برای مهار بحران ایجاد شده، نشست فوق‌العاده‌ای را تشکیل داد و وزارت کشور و نیروهای گارد ملی را به اتخاذ تدابیر لازم و شدید برای مهار آنچه که هرج و مرج و ناامنی در در کشور خواند، مامور کرد.
وی گفت : هرج و مرج طلبی و به خطر انداختن امنیت کشور و حمله به پارلمان اقدامی غیر مسئولانه و نقض اصول ملی به شمار می رود که ثبات و امنیت کشور را در معرض چالش جدی قرار می دهد و به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی همچنین به وزارت کشور و گارد ملی اختیارات لازم برای آنچه که اجرای قانون و مقابله با تهدیدهایی موجود علیه نظام حاکم در کویت خواند، را داد.
معارضان: منتظر انحلال دولت و پارلمان هستیم
در مقابل معارضان کویتی نیز اعلام کردند که قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را ندارند.
۲۰ نماینده پارلمانی معارض از مجموع ۵۰ نماینده این کشور نیز با صدور بیانیه‌ای درباره تشکیل یک دولتی پلیسی در کویت هشدار دادند.
نمایندگانی که برای بررسی این بحران نشست ترتیب داده بودند، اعلام کردند که می‌خواهند که اقدامات بیهوده سیاسی دولت فاسد کویت را مهار کنند و درباره هرگونه تجاوز به حاکمیت دموکراسی در این کشور هشدار دادند.
"مسلم البراک" نماینده کویتی معارض در این‌باره به اصحاب رسانه گفت: معارضان منتظر انحلال دولت و پارلمان هستند و اگر این اتفاق نیافتند، حادثه چهارشنبه شب نخستین گام برای برداشتن گام‌های بعدی خواهد بود.
وی افزود: مجلس امت، مجلسی برای ملت کویت است نه مجلسی برای دفاع از منافع دولت. به همین دلیل اگر قانون اساسی کویت نقض شود، ملت انتقام آن را خواهند گرفت.
کویت از چهار ماه پیش تاکنون شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فساد فراگیر در این کشور هستند که برخی نمایندگان پارلمان نیز درگیر این فساد هستند.
اعتراضات از آنجا آغاز شد که برخی نمایندگان پس از درگیری با یکدیگر برخی پرونده‌های فساد یکدیگر را که شامل اخذ رشوه‌های کلان می‌شد برای یکدیگر رو کردند.