سرویس اقتصاد مشرق - از یک سال قبل که بحث ساماندهی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز، بالا گرفته برخی مسئولان تلاش کرده‌اند مردم را مقصر این بحران معرفی کنند و بانک مرکزی را از سیبل انتقادات،‌ خارج کنند.

این در حالی است که در عملکرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی مؤسسات پولی و مالی، ایرادات فراوانی وارد است و اگر مسئولان بانک مرکزی از ابتدا همه جوانب امر را به طور جدی موردنظر قرار می‌دادند، یک مسئله بانکی به بحران امنیتی برای کشور تبدیل نمی‌شد.

در همین زمینه، حسن روحانی رئیس‌جمهور در پایان جلسه روسای قوا در روز شنبه، درباره بررسی موضوع مالباختگان مؤسسات اعتباری اظهاراتی بیان کرد که قابل نقد است.

روحانی گفت: در این خصوص اولاً اینکه پیش از این مجوز چنین مؤسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: در برخی از موارد هم مؤسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مسئله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.

روحانی گفت: اگر مؤسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاءالله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

سخنان حسن روحانی از چند جهت قابل نقد است:

** جنبه حل بحران

در شرایط فعلی که مسئله مؤسسات غیرمجاز به یک بحران اجتماعی و امنیتی تبدیل شده، طبعاً انتظار می‌رود دولت با تمام قوا برای حل این معضل گام بردارد؛ بنابراین استفاده از منابع بانک مرکزی یا همان چاپ پول پرقدرت هرچند عوارض تورمی در پی دارد، اما در چنین شرایطی که میلیون‌ها نفر در کشور نگران سپرده‌هایشان هستند، طبق قاعده دفع افسد به فاسد، ضروری است.

این در حالی است که روحانی در این باره گفته است: بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند.

در واقع، روحانی با استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل بحران مؤسسات غیرمجاز، مخالفت کرده است.

این موضع رئیس دولت در حالی است که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بی‌سابقه‌ترین دوره چاپ پول توسط بانک مرکزی در کشور رخ داده و دولت یازدهم به بهانه‌هایی به مراتب کم‌اهمیت‌تر از بحران مؤسسات غیرمجاز، از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ با دستور دولت، بانک مرکزی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار داد تا ۱۰۰ هزار خودروی انبارشده و بی‌مشتری‌شان را به صورت اقساطی به مردم بفروشند.

فقط در ۴ سال عمر دولت یازدهم، حجم پایه پولی (چاپ پول و استفاده از منابع بانک مرکزی) ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل کل چاپ پول در دولت‌های قبل بود.

بنابراین با توجه به عملکرد دولت یازدهم در چاپ وحشتناک پول، این سؤال مطرح است که چرا استفاده از منابع بانک مرکزی فقط برای مردم ممنوع است اما دولت در این ۴ سال تا توانسته برای رفع و رجوع مشکلات خود و شرکت‌هایی چون سایپا و ایران خودرو اقدام به چاپ پول کرده است؟

بانک مرکزی با استفاده از منابع خود می‌تواند کل پول سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز را پرداخت کند و این بحران را از شر کشور کم کند. سپس با نقد کردن منابع و دارایی‌های این مؤسسات، بخشی از منابع خود را بازگرداند.

** نظارت بر رفتار بانک‌ها

روحانی به مردم گفته است: مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

این سخنان رئیس دولت، تعجب‌برانگیز است زیرا فرار از مسئولیت‌های بانک مرکزی و دولت در نظارت بر مؤسسات اعتباری است.

در واقع، دولت اصلاً نباید اجازه بدهد مؤسسات غیرقابل اعتماد تأسیس شود و اگر تأسیس شد باید توسط دولت منحل شود و اجازه کار ندهد. نه اینکه رئیس‌جمهور از مردم بخواهد در بانک‌ها و مؤسسات معروف و مورد اعتماد سپرده‌گذاری کنند و در سایر مؤسسات سپرده‌گذاری نکنند. اساساً مردم از کجا باید بانک‌ها و مؤسسات معروف و مورد اعتماد را شناسایی کنند؟ مگر می‌شود بانک یا موسسه‌ای از دولت و بانک مرکزی مجوز گرفته باشد، اما مورد اعتماد نباشد؟ اگر قرار باشد بانک مرکزی صرفاً مجوز صادر کند و مردم خودشان بانک‌های قابل اعتماد را شناسایی کنند، پس از نقش بانک مرکزی در نظارت بر بازار پول چیست؟ مردم گناهی ندارند، می‌بینند بانک یا موسسه‌ای مجوز بانک مرکزی دارد، پول‌هایشان را در آن می‌گذارند. دولت بیاید بگوید کدام مؤسسات غیر قابل اعتمادند و چرا مشغول به کارند؟

آقای رئیس‌جمهور احتمالاً ماجرای موسسه کاسپین را فراموش کرده‌اند؛ زیرا این موسسه در سال ۱۳۹۴ از بانک مرکزی مجوز گرفته بود و مشکلات آن از سال ۱۳۹۵ شروع شد. در آن فاصله، مردم از کجا باید می‌فهمیدند که موسسه کاسپین دچار مشکل خواهد شد و قابل اعتماد نیست؟