به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
خوشبختانه نشست سران سه قوه خبر خوشی را برای سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز داشت و آن هم هماهنگی بیشتر برای استفاده از اعتبارات خاص برای تسویه با سپرده‌گذاران بود. در عین حال رئیس‌جمهور از مردم خواست مراقب سرمایه‌های خودشان باشند و سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و درخصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند!
صرف‌نظر از تقدیر برای حل مشکل سپرده‌گذاران در جلسه سران سه قوه که واقعاً قانون به بانک مرکزی اجازه پرداخت نمی‌داد و باید برای حل مشکلات آنها از محل دیگری اقدام می‌شود، باید چند نکته را دولت و بانک مرکزی مد نظر قرار دهند!
۱- اظهارات دکتر روحانی ناظر به آینده است و هشدار رئیس‌جمهور درباره وضع بانک‌ها جدی است، بنابراین مردم باید به بانک‌های خوشنام اعتماد کنند. این جملات از سوی یک حقوقدان بیانگر این است که بی‌مسئولیتی در گذشته عطف به ماسبق نشده و همچنان رافع مسئولیت‌های نهادهای نظارتی و صدور مجوز نیست. به این ترتیب راهکار تأمین منابع مورد نیاز برای سپرده‌گذاران مؤسسات اگر چه از سوی بانک مرکزی دچار محذوریت‌هایی است اما از محل بیت‌المال ممکن است.
۲- مؤسسات مالی غیرمجاز بیشتر شبیه پیکان و پرایدهایی است که کمربند ایمنی مناسب و کیسه هوا نداشته‌اند اما در هر صورت مجوز فروش و عرضه داشته‌اند، بنابراین مصرف‌کننده اگر چه می‌توانسته با هزینه بیشتر (یا سود کمتر) از بانک‌های دیگر استفاده کند اما در عین حال مسئولیت بخشی از حوادث به وجود آمده بر عهده صادرکننده مجوز و ناظری است که در بازار خودرو یا بازار پول به خودروساز یا مؤسسات غیرمجاز، اجازه فعالیت می‌دهد.
۳- برخی پرداخت پول سپرده‌گذاران از محل بیت‌المال را برای عده‌ای سپرده‌گذار دچار اشکال دانسته‌اند اما سؤال این است که آیا این اشکال در دیگر بانک‌ها رخ نداده است؟
در مثال بالا اشاره کردیم که سیستم بانکی شباهت زیادی به صنعت خودرو و تولید خودروهای غیراستاندارد در گذشته داشته است اما اکنون مرتب بر لزوم کمربند استاندارد و کیسه هوا و ابزار لازم ایمنی تأکید می‌کنیم. به عبارت بهتر الزام بستن و نصب کمربند ایمنی بعد از تصادف و تحمیل هزینه! از سوی مسئولان و بانک مرکزی مطرح شده است اما در هر صورت این کوتاهی باعث ضرر و زیان به عده‌ای شده است ولو آنکه آن عده احتیاط لازم را نکرده‌اند و هنوز هم پیکان‌ها و پرایدهای غیراستاندارد در جاده‌های ما در حال تردد است. به عبارت بهتر برخی از بانک‌ها نیز به تعبیر دکتر صمصامی وضعیت آنها بدتر از مؤسساتی است که بحران آنها منجر به ادغام و انحلال شده است.
برخی بانک‌های خوشنام‌تر هم اکنون با وضعیت بدکفایت سرمایه در حال فعالیت هستند، مثلاً در بانکی که بخش عمده سهامدار آن دولت بوده و است، تخلفات جدی در چند پرونده ارزی رخ داده که برخی از آنها در دوبی با میلیون‌ها دلار فرار کردند و در پرونده‌ای دیگر با بابک زنجانی بانک در کشور مالزی ایجاد کرده‌اند اما چون بحران بانک«م» به مرحله جدی و ادغام نرسیده و سپرده‌گذاران با مشکل عینی مواجه نشده‌اند، آیا حل بحران از محل اختلاف نرخ ارز هزارتومانی و راه‌های دیگر، پرداخت از محل بیت‌المال به شمار نمی‌آید؟
آیا بزرگ‌ترین بانک کشور که دولت بدهی‌های خود را با شرکت‌های نامرغوب تهاتر کرده نوعی پرداخت از جیب مردم نیست؟
۴- براساس اطلاعات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان خود بانک مرکزی نیز در برخی از این مؤسسات سپرده‌گذاری و سودهای بالاتر از نرخ مصوب خود را دریافت می‌کرده است، بنابراین اکنون که کار این مؤسسات به این مرحله رسیده بانک مرکزی نیز باید حداقل بخشی از آن سودها را صرف این نابسامانی کند.
۵- اساساً و براساس قوانین بانکی مؤسسات و بانک‌ها باید نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند و با نظارت بر عملکرد آنها در صورت بروز مشکل از این محل رفع شود. بنا به آنچه گفته شد، پیشنهاد می‌شود اکنون که اراده سه قوه برحل مشکل مؤسسات غیرمجاز و جدی گرفتن نظارت‌ها متبلور شده، باید سنگ‌اندازی‌ها و بوروکراسی‌های متداول بین دستگاه‌های زیرمجموعه قوا هر چه سریع‌تر کم شده و مشکلات سپرده‌گذاران این مؤسسات را مانند مشکلات بانک‌های مشکل‌داری که حاضر به تسویه ارزی با دولت نبودند و حتی بابت آنها صدها و بلکه هزاران میلیارد سود نیز به جیب زده‌اند، حل شود. در عین حال باید به گونه‌ای با خاطیان برخورد شود که مردم نیز احساس کنند تنها آنها نیستند که باید در زیاده‌خواهی در بازار پولی و بانک‌ها و مؤسسات مالی مجازات شوند!