به گزارش مشرق، در روزهای اخیر موضوع قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر از گمرکات استان هرمزگان در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات اولیه موضوع قاچاق به سالهای ۹۴ و اواسط ۹۵ مرتبط بوده و در این مدت قاچاقچیان توانسته بودند با جعل اسناد و تبانی با کارمندان دولت اقدام به خروج بیش از ۱۱۰۰کانتینر از گمرک شهید رجایی کنند.
مهمترین نکته در خصوص این ابر پرونده قاچاق کالا این است که در هر حالتی قانون فصل الخطاب بوده و همه دستگاههای دولتی باید خود را مطیع قانون بدانند. در خصوص پرونده ۱۱۲۸ وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضایی از اواخر سال ۹۵ به پرونده ورود کرده و با پایان یافتن تحقیقات قضایی پرونده در اواخر هفته گذشته موضوع از سوی وزارت اطلاعات رسانه‌ای شد. در متن اطلاعیه وزارت اطلاعات، به صراحت بر قاچاق بودن ۱۱۲۸ کانتینر که عمده کالای آن ظروف شیشه‌ای بوده تاکید شده همچنین به موضع تبانی کارمندان دولت نیز اشاره شده است.
در حال حاضر با مطلبی که در برخی درگاههای اطلاع رسانی منتشر شد، مشخص گردید که بعضی دستگاهها تلاش دارند کشف قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری را به شکل یک داستان قلمداد کنند، آنها معتقدند در حل حاضر هیچ کانتینری در فضای واقعی وجود نداشته و کشف جدیدی انجام نشده اما به راستی موجود نبودن کانتینرهای قاچاق شده با اسناد جعلی می‌تواند به عنوان استدلالی برای عدم وقوع قاچاق در سنوات اخیر تلقی شود.
وزارت اطلاعات چشم بیدار مبارزه با فساد سازمان یافته
باید این نکته را در نظر داشت که وزارت اطلاعات چشم بیدار نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق و فساد سازمان یافته می‌باشد و دستگاههای اجرایی نمی‌توانند برای تبری جستن از اتهامات مطروحه گزارشهای این دستگاه فعال در مبارزه با فساد در کشور را زیر سوال ببرند.
از طرفی سوالی که مراجع رسیدگی کننده باید به آن پاسخ دهد این است که افکار عمومی چه واکنشی باید به این تناقضات داشته باشند. مهمتر از آن اینکه اگر قانون فصل الخطاب است و این قانون از طرف دستگاه قضایی و ضابطان آن اجرایی می‌شود چه برخوردی قرار است با تناقضات مطرح شده اخیر صورت گیرد.
متن گزارشهای که در روزهای اخیر در خروجی برخی درگاه های اطلاع رسانی قرار گرفت نشان می‌دهد این دستگاه های اجرایی تلاش دارند موضوع قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری را در حد یک تخلف گمرکی تقلیل دهد این در حالی است که حتی اگر بپذیریم یک تخلف در مقیاس ۱۱۲۸ کانتینر در گمرک شهید رجایی به وقوع پیوسته، گمرک ایران چه اقدام عملیاتی را برای برخورد با متخلفان انجام داده است. به غیر از برخوردهای انضباطی با متخلفان و احیانا معرفی آنها به دستگاه قضایی که فعلا خبری از این دست در رسانه‌ها منتشر نشده آیا غیر از این است که تعداد جابه جاییهای بعد از احراز وقوع تخلف در سطح گمرکات استان بسیار محدود بوده است.
طفره رفتن از قاچاق پاسخ گوی اقتصاد مقاومتی نیست
هفته قبل وزیر اقتصاد در یک مصاحبه تلویزیونی با اعلام اینکه در حال حاضر هیچ نوع قاچاقی از مبادی رسمی صورت نمی‌گیرد به نوعی موجب حیرت کارشناسان و نمایندگان مجلس شد.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری برای مبارزه با قاچاق کالا بهتر نیست گمرک و سایر دستگاههای اجرای در فکر مبارزه هدفمند با فسادهای سازمان یافته باشند؟ آیا بهتر نیست، با مدیران متخلفی که اقدامات شایسته و صادقانه کارکنان خدوم را زیر سوال می‌برند برخوردهای جدی تر صورت گیرد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد وجود تخلفات گمرکی و قاچاق کالا در تقابل صریح با مبانی اقتصاد مقاومتی می‌باشد این درحالی است که عواید از دست رفته مربوط به صدها تن ظروف شیشه‌ای که درپوش جا زده شده‌اند، در تعارض مستقیم با اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
گزارشهای جهت دار و بازی رسانه‌ای همزمان با سکوت نجیبانه دستگاه کاشف
یکی از نکات قابل توجه در گزارشی که اخیرا منتشر شده اشاره به تعداد اظهارنامه‌هایی است که از نگاه گمرک ایران در آنها "تخلف" و به زعم وزارت اطلاعات "قاچاق" صورت گرفته است. در گزارش مذکور تعداد اظهارنامه‌های دارای ابهام ۶۵۵ فقره و عمدتا مربوط به۹۴ و ما قبل عنوان شده، این در حالی است که گزارشهای موثق حکایت از وجود ۵۳۰ اظهارنامه قاچاق(بدون احتساب رکوردهای تکراری، ۸۲۴ فقره) در سالهای ۹۴ و اواسط ۹۵ دارد.
این تناقضها نشان می‌دهد در بهترین و صادقانه ترین حالت نوعی عدم دسترسی به داده‌های دست اول برای تنظیم گزارشهای هدفمند برای طفره رفتن از ابر چالش ۱۱۲۸ کانتینر قاچاق وجود دارد.
یک گواهی مبدا جعلی برای صدها اظهارنامه قاچاق
از سوی دیگر در حالی که در گزارش مورد اشاره به موضوع جعل اسناد تنها در حد یک اشاره محدود پرداخته شده است، باید به تنظیم کنندگان گزارشهای این چنینی که قرار است من بعد منتشر شود این نکته را متذکر شد که در تمام اسناد جعلی تنها از یک شماره گواهی مبدا (۰۸۲۵۴۱۲۵۱) استفاده شده است. در این جا سوالی نیز در خصوص عملکرد سامانه جامع گمرکی ایجاد می‌شود و آن اینکه چرا سامانه نتوانسته در مقابل این خلا واضح واکنش مناسب نشان دهد. از سوی دیگر اگر مشکل از سامانه نبوده چرا مسئولانی که سالیان طولانی در پستهای مدیرتی حضور داشته‌اند متوجه چنین سوء استفاده آشکاری نشده‌اند.
چرا گمرک ایران با افرادی که به هر ترتیب قصور انجام داده‌اند برخورد لازم را صورت نداده است. بی شک مطرح کردن مطالبی از این دست که برای چند شرکت با کارت بازرگانی یکبار مصرف مطالبه نامه صادر شده است نمی‌تواند جواب قابل قبولی برای افکار عمومی باشد.
لازم به ذکر است در گزارش منتشر شده به نقل از یک سایت خاص تاکید شده، در پرونده مورد اشاره کالا در گمرک اظهار شده است. نکته جالب توجه آنکه قرار نیست کالایی که از مبادی رسمی قاچاق می‌شود به گمرک اظهار نشود. شاید بشود گفت که نویسندگان گزارش به دنبال ساده سازی واقعیت و انحراف افکار برای طفره رفتن از اتهام بزرگ قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری هستند.
بر اساس بند پ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی) و بند ح ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی( منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد) استفاده از اسناد خلاف واقع و جعلی همراه اظهارنامه موجب قاچاق کالا می‌شود. از سوی دیگر ماده ۵ دستورالعمل بند ح ماده ۱۱۳تاکید دارد در زمانی که جعل محرز شود شرایط بند پ قانون مبارزه با قاچاق کالا حکم فرماست. گفتنی است، اطلاعات اولیه خبرنگار ما حکایت از آن دارد که در این پرونده به غیر از گواهی مبدا به طریقی که اشاره شد، اسناد دیگری از قبیل فاکتور و لیست عدل بندی جعل شده‌اند. در پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری اتفاقا کالا به طور کامل اظهار شده اما محرز شدن استفاده از اسناد خلاف واقع و جعلی و اعتراف صریح متهمان باعث شد تا مراجع رسمی بر قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر طی سالهای ۹۴ و اواسط ۹۵ صحه بگذارند.
درروزهای آینده در خصوص این ابر پرونده که به بنا بر اعلام رسمی رکورد قاچاق از مبادی رسمی را جابه جا کرده، به بیان جزییات بیشتری خواهیم پرداخت اما ذکر یک نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد و آن واکنش دستگاه رسیدگی کننده به قاچاق در خصوص ابهامات اخیر است. هرچند سکوت خاص وزیر اقتصاد هم در این باره جالب توجه است اما باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه اقدامی در این خصوص انجام خواهند داد. در روزهای اخیر تنها چند نماینده به واکنش در این خصوص پرداخته‌اند، این بی تفاوتی به زلزله اقتصادی در کشور نمی‌تواند نمره مثبتی برای نمایندگان مجلس در یک جایگاه ارشد نظارتی باشد.