به گزارش مشرق، دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد برای هدایا و حمایت های مادی فعالان اقتصادی به زلزله زدگان، مشوق های مالیاتی در نظر گرفته شود.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام
زلزلۀ کرمانشاه باعث ویرانی چندین شهر و روستا شد. در این حادثه چند صد تن از هموطنان عزیزمان را از دست دادیم و چند هزار دیگر مجروح شدند، خانه‌های مسکونی چندین روستا و برخی از مناطق شهری زلزله‌زده به‌کلی ویران شد. برخی از مراکز شغلی و صنفی و حتی برخی کارگاه‌ها یا کارخانه‌های مستقر در این مناطق نیز خسارت‌های فراوانی دیده یا به‌کلی ویران شدند.
از همان ساعات اولیه کلیه نهادها و دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول و در کنار آن‌ها، مردم شریف و نجیب سراسر کشور با حمیت و همت بالایی امدادرسانی و کمک به زلزله‌زدگان و بازماندگان این حادثۀ تأسف‌بار را آغاز کردند. بسیج مردمی با توجه به حس نوع‌دوستی و غیرت اسلامی و ملی خود از اقصی نقاط کشور و به شیوه‌های مختلف تلاش کردند تا در این فاجعه در کنار مردم مصیبت‌دیده سهمی از امدادرسانی و کمک داشته باشند.
دولت محترم برای جهت‌دهی به کمک‌های مردمی و متمرکز نمودن این امکان در اولویت‌های موردنیاز مردم مصیبت‌دیده، اعلام کرد کمک‌ها از طریق مراجع رسمی و نهادهای خاص مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) صورت گیرد. این موضوع می‌تواند کمک‌های مردمی را به سمت تأمین منابع موردنیاز برای ایجاد سرپناه برای مصیبت‌زدگان دردمند در ایام پیش رو (فصل زمستان) توسط نهادهای مسئول (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) سوق داده و انشا الله این امر را تسهیل نماید.
در قانون مالیات‌های مستقیم، حکمی وجود دارد که اجازه می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر، کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به هموطنان آسیب‌دیده را، به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی اعلام کند. این نهاد می‌تواند برای تشویق و سازماندهی کمک‌های مردمی و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در هدف مدنظر، از پتانسیل و ظرفیت تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و اصلاحات بعدی[1] آن بهره‌مند شود. با مجوز قانونی ذکرشده، جنابعالی میتوانید با قبول پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، کمک به، مثلا، اسکان زلزله زدگان را به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی بپذیرید؛ چرا که گرچه کمک رسانان به خاطر خدا امداد میکنند ولی میتوان خوشنامی آتی آنان را در تحصیل درآمدشان مؤثر دانست، که معمولا چنین است. این اقدام که در کشورهای مختلف تجربه شده است، چندین اثر مثبت با برون‌مایه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد.
این اقدام اولاً می‌تواند انگیزۀ اشخاص حقیقی و حقوقی را برای کمک به آسیب‌دیدگان را از این منظر که کمک‌های آن‌ها توسط نهادهای رسمی و در امور مشخص مانند ساخت سرپناه و مسکن برای آسیب دیدگان زلزله به کار گرفته می‌شود، افزایش دهد.
ثانیاً کمک‌های دریافتی توسط نهادهای مختلف به دلیل ضرورت ثبت دقیق ارزش مالی و مستند کردن آن‌ها برای ارائه امتیاز هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی به ارائه‌کنندگان کمک‌های نقدی و غیر نقدی با دقت و اهتمام بیشتری از طرف نهاد یا ارگان دریافت‌کننده (و به حساب پرداخت‌کننده) صورت می‌گیرد. در این حالت میزان دقیق ارزش ریالی کمک‌های مردمی و به‌عبارت‌دیگر نقش مردم در موضوع نمایان خواهد شد. این ثبت و ضبط میدان را برای فساد تنگ میکند و می‌تواند زمینه‌ای برای ارائه مستند تجربه ایران و نقش سرمایه اجتماعی در کنترل بحران‌های ناخواسته در جامعه را مستدل کند.
ثالثاً کمک‌های نقدی و غیر نقدی ارائه‌شده از طرف مردم در مسیر اهداف و تکالیف قانونی دولت برای رفع مشکل هموطنان آسیب‌دیده است. بر این اساس وقتی کمک‌های یادشده برای ارائه‌کنندگان آن‌ها هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی گردد مالیاتی که این گروه سخاوتمند به دولت میپردازند به اندازه بخشی از آن کمک کاهش می یابد ولی در عوض چند برابر این کم شدن درآمد، هزینه های دولت را فرومیکاهد. چراکه بخشش و انفاق این گروه دقیقاً منطبق بر فلسفۀ درآمدهای مالیاتی تعیین‌شده از طرف دولت است.
بی‌شک ارائه پیشنهاد فوق از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای این مورد و موارد مشابه، و موافقت وزیر محترم با آن در شرایط فعلی علاوه بر احیای شفافیت مالی و اقتصادی و مستند کردن کمک‌ها و مشارکت مردمی در این امر خداپسند، می‌تواند نقش بی‌بدیل سیاست‌گذاری مالیاتی را در رفتار و سرمایه اجتماعی تقویت نماید و به تحقق اهداف متعالی و ارزشمند جامعه کمک کند.
احمد توکلی
رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
[1] . هزینه‌های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جز هزینه‌های قابل‌قبول پذیرفته خواهد شد.