به گزارش مشرق، با گذشت بیش از چهار سال از وعده مسکن اجتماعی و اجرایی نشدن آن، دولتمردان سعی می‌کنند به هر بهانه‌ای مسکن مهر را که موجب سکونت چند میلیون نفر شده، مورد حمله قرار دهند.

* همشهری

-  چرا  مسکن اجتماعی ساخته نشد؟

این روزنامه درباره سرنوشت مسکن اجتماعی نوشته است:‌در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید شده که دولت مکلف است بستر دستیابی آحاد جامعه به مسکن و برخی موضوعات دیگر مانند آموزش عمومی رایگان، بهداشت و درمان فراگیر، دستیابی به شغل مناسب و عناوینی ازاین‌دست را فراهم کند.

بر همین اساس، مقوله مسکن همواره در سال‌های پس از انقلاب جزو دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و در این راستا در مقاطع مختلف، راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. به‌عنوان مثال، در اوایل انقلاب دولت به متقاضیان، زمین شهری داد تا برای خود مسکن بسازند. یا در دوره‌ای دیگر به بانک‌ها تکلیف شد که تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کنند و در دوره سازندگی نیز طرح مسکن اجتماعی و حمایت از مسکن اقشار کم‌درآمد مطرح شد و در دولت‌های نهم و دهم ساخت مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت.

در این مورد اخیر، جدای از بحث‌های فنی و مهندسی، به‌دلیل اینکه واحدهای مسکونی دور از شهرها ساخته شد، در بسیاری از موارد، هزینه زیرساخت‌های مورد نیاز از هزینه احداث مسکن فراتر رفت و بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرد. البته مهم‌تر از این بار مالی، نکته کلیدی که طرح مسکن مهر را با شکست مواجه کرد، این بود که با اجرای این طرح، بخشی از جمعیت ضعیف و کم‌درآمد از بدنه جامعه جدا و به خارج از شهرها فرستاده شد اما در طرح مسکن اجتماعی، که از ابتدا مقرر بوده تبعات مسکن مهر را به همراه نداشته باشد، بحث ساخت مسکن در بافت‌های شهری به‌ویژه بافت‌های فرسوده دنبال می‌شود.

احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وساز در این نواحی، چند حسن بزرگ دارد؛ اول اینکه در این مناطق به تأمین زیرساخت جدید نیازی نیست و دوم به‌واسطه اینکه در این بافت‌ها اکثر طبقات درآمدی جامعه زندگی می‌کنند، تبعات اجتماعی مسکن مهر یعنی جدا شدن بخشی از جمعیت از سایر طبقات جامعه تکرار نمی‌شود؛ بنابراین اگر دولت‌ها بتوانند بستر احیای بافت‌های فرسوده را مهیا کنند به‌نظر می‌رسد مسکن اجتماعی خواهد توانست مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد را حل کند.

البته اینکه دولت دوازدهم بخواهد مانند فرایند مسکن مهر، در قالب مسکن اجتماعی ساخت‌وساز بیش از 2میلیون واحد مسکونی را برعهده بگیرد، طبیعتا به‌دلیل مسائلی که در طرح مسکن مهر تجربه‌شده، امکان‌پذیر نیست اما دولت می‌تواند با کمک بودجه عمومی و تخصیص تسهیلات برای سازندگان، به احیای بافت‌های فرسوده و ایجاد مسکن اجتماعی بپردازد.

به‌عنوان مثال، ازآنجایی‌که سازندگان مسکن به‌دنبال کسب سود از فعالیت اقتصادی خود هستند، دولت ساخت مسکن در این مناطق را می‌تواند در اختیار آنها قرار دهد که هم سود منطقی اقتصادی به آنها برساند و هم آنها را مکلف کند در جریان ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده، واحدهایی را نیز برای تخصیص به اقشار کم‌درآمد درنظر بگیرند.

این فرایند می‌تواند شعار مسکن اجتماعی را با حداقل هزینه در بافت‌های فرسوده محقق کند اما مسئله اینجاست که فعلا دولت در حوزه منابع به‌شدت دچار مشکل است چراکه براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، در 6ماه نخست سال فقط 7هزار و 800میلیارد تومان از بودجه طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده است درحالی‌که طبق برنامه، در نیمه نخست سال باید حداقل 36هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص می‌یافت.

درخصوص تسهیلات بانکی نیز منابع بانک‌ها از یک‌سو به‌خاطر مطالبات کلانی که از دولت دارند و از سوی دیگر به‌واسطه قفل‌شدگی بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایشان، با مشکل مواجهند و دولت شاید بتواند بخش اندکی از پرداخت تسهیلات بانکی را به سمت احیای بافت‌های فرسوده و اجرای مسکن اجتماعی سوق دهد اما این منابع کارگشا نخواهد بود و خود دولت نیز به‌دلیل اینکه با کسری منابع روبه‌روست، قادر نیست راسا برای ساخت‌وساز در این حوزه اقدام کند. ازاین‌رو اجرای طرح مسکن اجتماعی با کندی مواجه خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری است که مسکن مهر از محل تخصیص خط اعتباری 40هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اجرا شد که پول پرقدرت بود و نقدینگی را بیش از 200هزار میلیارد تومان افزایش داد. این اقدام همچنین تورم را به بالای 35درصد رساند که طبیعتا این دولت نمی‌تواند و نمی‌خواهد این روش را در پیش بگیرد. بر این اساس، دولت دوازدهم باید برای اجرای مسکن اجتماعی متکی به منابع مطمئنه بودجه باشد؛ اما با توجه به اینکه فعلا بودجه وضع مناسبی ندارد، بعید است منابعی برای اجرای مسکن اجتماعی تخصیص داده شود.

ضمن اینکه اجرای مسکن اجتماعی در سال آینده نیز وابستگی زیادی به تأمین درآمدهای دولت از محل وصول مالیات، فروش نفت، فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه دارد و اگر بودجه97 ردیفی برای آن تعیین شود، اجرایی خواهد شد.

* وطن امروز

- آزادی قیمت‌ها و آزادسازی سودجویان!

وطن امروز درباره سخنان جهانگیری گزارش داده است: اسحاق جهانگیری روز گذشته به عنوان رئیس جلسه ستاد تنظیم بازار بر موضوعی تاکید کرد که خوشحالی سودجویان و حامیان عدم نظارت بر بازار را در پی داشت.  به گزارش «وطن‌امروز»، جهانگیری معاون اول روحانی از آزادسازی قیمت‌ها و لزوم توجه به این مساله سخن گفت، در حالی که تجربه بازار نشان می‌دهد با آزادسازی قیمت‌ها و رها کردن موضوع عرضه و تقاضا زمینه برای سودجویی سودجویان فراهم می‌شود. 

اسحاق جهانگیری در این جلسه با قدردانی از دست‌اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضعیت مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است.  معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها در مقاطعی از سال، تصریح کرد: ممکن است در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد ‌اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد. 

وی با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و روش‌های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل باید حتی‌الامکان با سازوکارهای اقتصادی دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم.  معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارها و روش‌های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می‌تواند موثر باشد که البته در اینگونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولیدکنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.  وی همچنین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در اینگونه موارد حتماً باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود چرا که در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند.

نظارت بر اصناف

جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی‌تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند.  معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه‌های توزیع کالاها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکه‌ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد.

 قیمت‌ها پایین‌ آمده!

جهانگیری در اظهارات خود مدعی شد با آزادسازی قیمت‌ها، نرخ اقلام و خدمات کاهش پیدا کرده، در حالی که این مساله بعید به نظر می‌رسد. وی با اشاره به برخی پیشنهادات برای آزادسازی قیمت‌ها، تصریح کرد: البته برنامه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که ‌امکان آزادسازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است.  در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزادسازی شد و عده‌ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود ‌اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.  جهانگیری گفت: ذخایر کالاهای اساسی در زمان تحریم‌ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود اما در وضعیت فعلی که شرایط پیچیده‌ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین‌المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی نیازمند بررسی دوباره است البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضعیت اطمینان‌بخش قرار داشته باشد.

تجربه چه می‌گوید

جنجالی‌ترین طرح آزادسازی قیمت‌ها همین چند هفته پیش به دستور روحانی لغو شد! موضوع حذف قیمت‌ از روی کالاها که منتقدان بسیاری داشت و به اصرار برخی تولیدکنندگان و وزارت صنعت در آستانه اجرا بود، سرانجام به دستور روحانی حذف شد. جزئیات دستور رئیس‌جمهور برای لغو این طرح نیز هیچ‌گاه اعلام نشد اما دم دست‌ترین تحلیل در این زمینه را می‌توان فراهم نبودن مقدمات این کار دانست.  اقتصاد کشور ما دولتی است و همین اقتصاد وابستگی شدید به نفت دارد. در چنین شرایطی اگر بخواهیم ادای اقتصاد آزاد و بازار آزاد را درآوریم، مشکلات بسیاری پدید می‌آید. یک اقتصاد دولتی اما بازار آزاد فضای خوبی برای سودجویان فراهم می‌کند. به عبارت بهتر در این شرایط می‌توانیم بگوییم دولت، سودجویان را آزاد می‌کند نه قیمت‌ها را. تجربه تلخ آزادسازی قیمت‌ها سال‌هاست که با اقتصاد ایران همگام است؛ همواره، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها تجربه مناسبی را به جا نگذاشته، بلکه بسیاری از فعالان بازار را به سمت آزادسازی قیمت‌ها راغب کرده است. واقعیت آن است که آزادسازی قیمت در ایران به دلیل نبود رقابت در بازار، سبک خاص خود را دارد؛ به این معنا که تبانی‌های قیمتی یا هماهنگی‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت برای عدم شکل‌گیری قیمت رقابتی، همواره درباره کالاهایی که آزادسازی قیمت درباره آنها اجرا شده، به چشم می‌خورد. شاید بهترین تجربیات آزادسازی قیمت، آزادسازی قیمت خودروهای با بهای بالای ۵۰ میلیون تومان و مشهورتر از آن، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما باشد که نه‌تنها منجر به شکل‌گیری رقابت‌ قیمتی در بازار به نفع مصرف‌کننده نشد، بلکه افزایش چشمگیر قیمت را به‌دنبال داشت. همین چند روز پیش زائران امام رضا(ع) برای بلیت مشهد به تهران باید مبلغ 700 هزار تومان پرداخت می‌کردند که این نرخ 700 درصد بیش از نرخ معمولی هواپیما در این مسیر است.  تجربه می‌گوید با توجه به اینکه زیرساخت‌ها فراهم نبوده و دولت نشان داده اصلا ناظر خوبی در بازار نیست، موضوع آزادسازی قیمت‌ها نه به نفع مصرف‌کننده، بلکه به نفع برخی سودجویان است. از سویی برخی از همین کالاها با حمایت دولت تولید می‌شود و با آزادسازی قیمت‌ها می‌توان گفت بر درآمد دولت به طور مستقیم یا غیرمسقیم تاثیر مثبت می‌گذارد. بنابراین دولت در حالی از آزادسازی قیمت‌ها حمایت می‌کند که سود خودش  نیز تامین می‌شود.

* قانون

- گرانی قوت اصلی ایرانیان قطعی شد

این روزنامه اصلاح طلب درباره گرانی نان گزارش داده است:‌ افزایش قیمت در سبدغذایی خانوار، این بار به اصلی‌ترین قلم آن یعنی نان رسیده است. محصولی که گرانی آن هر بار با واکنش‌های زیادی همراه می‌شود. زمزمه گرانی نان از مرداد امسال شنیده می‌شد و سرانجام هفته گذشته این زمزمه‌ها به خبرهای رسمی بدل شد. سه سال پیش که نان گران شد، بسیاری اعتراض کردند اما این اعتراض‌ها تغییری را ایجاد نکرد. اتحادیه نانوایان، اتاق اصناف را قانع کرده بود که دولت را در طرح افزایش قیمت نان ترغیب کند. استدلال دولت در خصوص گرانی نان این بود که همزمان با افزایش، کیفیت نان نیز بیشتر می‌شود اما به گفته مردم، کیفیت نان در بسیاری از شهرها همچنان پایین است. مسئولان که همیشه تاکید دارند مردم نباید دغدغه نان داشته باشند، حالا در راستای روند افزایشی نان هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

عدم اعمال نرخ اصلی

خبر گرانی نان که چند روز پیش در رسانه‌ها مطرح شده بود، این اواخر توسط رییس اتحادیه نانوایان سنتی قطعی شده است. قاسم زراعتکار گفته است که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع نان ‌به‌طورحتم افزایش پیدا می‌کند اما در ادامه تصمیم‌گیری‌هایی که در راستای طرح یکسان‌سازی گندم، آرد و نان نیز اجرایی خواهد شد، نانوایان نگران گرانی آرد نباشند. در این میان اگرچه مسئولان معتقدند که قیمت نان در سه سال گذشته افزایش پیدا نکرده است اما همچنان می‌بینیم که نرخ اعلامی از سوی نهادهای مربوطه اجرایی نمی‌شود. برای مثال هر عدد سنگک 800 تومان اعلام شده اما مساله این است که در حال حاضر قیمت‌ها از این رقم بیشتر است و به بهانه‌های مختلف از جمله میزان کنجد بر روی نان، قیمت نان افزایش پیدا می‌کند و هیچ نظارتی نیز بر گرانی صورت نمی‌گیرد. حتی در شهرهای بزرگ، قیمت هر قرص نان سنگک 1500 تومان تا دو هزار تومان نیز فروخته می‌شود.

افزایش نجومی

به‌این‌ترتیب اگرمبنای قیمت هر قرص نان سنگک به طور متوسط تاکنون 1500 تومان بوده، این نرخ با احتساب تصمیم 15 درصدی برای افزایش قیمت‌ها، به 1750 تومان خواهد رسید که با توجه به نبود پول خرد، نانوایی‌ها این نرخ را گرد کرده و 1800 تومان به فروش می‌رسانند. به گفته مسئولان مربوطه، قیمت گندم و آرد هیچ تغییری نسبت به گذشته نخواهد کرد؛ بنابراین نانوایی‌ها نباید نگران این مساله باشند و افزایش قیمت نان بدون تغییر قیمت آرد و وزن چانه نان اعمال می‌شود. بنابراین قیمت انواع نان در تهران به اتاق اصناف و در استان‌های دیگر به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها واگذار شده است. بر این اساس قیمت آرد برای انواع نان بسته به درصد مشخص شده، متفاوت است. هر کیلوگرم آرد برای نان بربری ۸۱۵ تومان، برای نان تافتون ۸۱۰ تومان و برای نان سنگک حدود ۷۹۴ تومان است که هیچ‌گونه تغییر قیمتی در این زمینه اعمال نخواهد شد و قیمت گندم نیز برای خبازی‌ها همان کیلویی ۶۶۵ تومان خواهد بود.

نان گران اما بی‌کیفیت

موضوع دیگری که در این میان مطرح می‌شود، مساله کیفیت نان است که حتی پس از افزایش قیمت در گذشته هیچ تغییری پیدا نکرده و صدای اعتراض مردم را درآورده است؛به‌گونه‌ای که انتقادها برای افزایش قیمت نان بیشتر به دلیل اعمال هیچ‌گونه تغییری در کیفیت نان است. تاکنون تمام صحبت‌هایی که از سوی مسئولان اعلام می‌شد، شعاری بیش نبود. حالا قرار است که با تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت نان به طور قطعی از ابتدای آذر یعنی چند روز آینده 15 درصد افزایش یابد. در این میان بسیاری با دید انتقادی به این موضوع نگاه کرده‌اند و این‌گونه به نظر می‌رسد که حالا در کنار سایر دغدغه‌های دیگر و گرانی سایر اقلام غذایی، دغدغه نان نیز به آن‌ها اضافه شده است.

* کیهان

- دست خالی دولتمردان بهانه‌ای برای حمله به مسکن مهر

کیهان نوشته است:‌ با گذشت بیش از چهار سال از وعده مسکن اجتماعی و اجرایی نشدن آن، دولتمردان سعی می‌کنند به هر بهانه‌ای مسکن مهر را که موجب سکونت چند میلیون نفر شده، مورد حمله قرار دهند.

در روزهای پس از زلزله کرمانشاه، عمده تلاش دولت دوازدهم و حامیان آن، تمرکز بر تخریب ساختمان‌های مسکن مهر در مناطق زلزله‌زده قرار گرفته است.

جرقه این ماجرا را اسحاق جهانگیری زد که فردای زلزله در جلسه‌ای مدعی شد که بیشتر خانه‌های تخریب‌شده در زلزله متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر بوده است و از وزیر راه و شهرسازی خواست تا با دقت این موضوع که چرا خانه‌های نوساز تا این حد آسیب‌پذیر بوده‌اند را بررسی کند.

به گزارش مشرق، حسن روحانی نیز در سخنان خود به این موضوع پرداخت و از تخریب گسترده مسکن مهر انتقاد کرد و سه‌شنبه هفته گذشته هم عباس آخوندی وزیر راه در پی وقوع زلزله در کرمانشاه، به جای حضور در مناطق زلزله زده و انجام اقدامات لازم، دستور تحقیق درباره آسیب‌دیدگی ساختمان‌های جدیدالاحداث و به‌ویژه ساختمان‌های مسکن مهر را صادر کرد!

این در حالی است که مسئولان استان کرمانشاه به صراحت اعلام کرده‌اند که در ساختمان‌های مسکن مهر فقط دو نفر کشته شده و این ساختمان‌ها با وجود تخریب دیواره‌ها، پابرجا مانده و در هیچ یک، سقف و ستون‌ها فرونریخته که موجب تلفات ساکنان شود.

ضمن اینکه دو روز پیش، قائم مقام وزیر راه نیز گفت: همه بلوک‌های مسکن مهر ایستایی خود را حفظ کرده و کاملا پابرجا هستند که خوشبختانه همین امر موجب کاهش چشمگیر تلفات و خسارت جانی نسبت به ساختمان‌های اطراف (که متأسفانه تعداد زیادی از آنها 100 درصد تخریب و با خاک یکسان شده‌اند)، شده است؛ به طوریکه آمارهای غیررسمی اعلامی در منطقه حاکی از کشته شدن دو نفر در این پروژه تاکنون بوده است.نکته مهم در این میان، این است که خود دولتمردان چه حرکتی در خصوص خانه سازی برای مردم انجام دادند؟ در ابتدای دولت یازدهم، پس از مزخرف خوانده شدن مسکن مهر، عباس آخوندی وزیر راه طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد و مدعی شد مسکن اجتماعی فاقد ایرادات و نواقص مسکن مهر خواهد بود.با گذشت بیش از چهار سال از آن وعده‌ها، تاکنون حتی یک واحد مسکن اجتماعی هم ساخته نشده است تا چشم مردم به طرح ابداعی عباس آخوندی و رفقا روشن شود. اکنون که تمرکز دولت فعلی بر تخریب مسکن مهر قرار گرفته، باید از آنان پرسید چرا در چهار سال اخیر، به جای مسکن مهر که به گفته آنان ناایمن است، مسکن اجتماعی و با سطح بالای کیفیت و ایمنی در برابر زلزله نساختید و تحویل مردم ندادید؟

اکنون در هر نقطه از کشور که مسکن مهر ساخته‌شده، در همان محله قیمت ساختمان‌های شخصی‌ساز گاه تا دو برابر مسکن مهر بوده است. مسئولانی که ساختمان‌های شخصی‌ساز را با مسکن مهر مقایسه می‌کنند، از خود نمی‌پرسند آیا مردمی که برای تامین 20 میلیون تومان آورده اولیه برای مسکن مهر دچار مشکل بودند و حتی در پرداخت اقساط اندک وام قرض‌الحسنه مسکن مهر، به زحمت می‌افتند، می‌توانستند مسکن‌های شخصی‌ساز خریداری کنند و خریداری نکردند؟

در همین راستا، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: از سال ٩١ معمولا مسکن مهر از جنبه های مختلف محکوم می شود و حتی گاه افرادی مثل آخوندی آن را مزخرف خطاب می کنند. نقد اقتصادی اصلی ای که به مسکن مهر وارد می شود آن است که نوع تامین مالی مسکن مهر از پایه پولی باعث افزایش ٤٠ هزار میلیاردی آن شد و مقصر اصلی تورم سال ٩١ همین مسکن مهر است. این گزاره در حدی جاافتاده بود که به عنوان یک موضوع بدیهی در مناظرات سال ٩٢ تکرار می شد. با این وجود این تصور غلط است. وی ادامه داد: در واقع درست خلاف تصور مخالفان مسکن مهر، هم عدد و هم سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی- در سالهای ٩٢ تا ٩٥ - که نه مسکن مهر و نه هیچ طرح دیگری شبیه آن در کار نبود- به مراتب بیشتر از سه سال آخر دولت اسبق که اوج تزریق منابع مسکن مهر بود، بزرگ شده است. ( سه ساله دولت سابق ٧١ درصد و سه ساله دولت اسبق ٦٨ درصد). با این توضیح که این افزایش پایه پولی در دولت اول روحانی تا حد زیادی با اضافه برداشت اضطراری بانک‌ها قابل توضیح است بدون آن که نتیجه ای در بخش داخلی اقتصاد داشته باشد. به این ترتیب باز قابل استدلال است که اگر مسکن مهری در کار نبود هم نقدینگی با همین سرعت رشد می کرد.

این کارشناس در پایان نوشته خود اعلام کرد: با جمع بندی موارد فوق پاسخ به این سؤال که آیا مسکن مهر از دید اقتصادی کار درستی بوده یک بله محکم است.

- کسری بودجه در دولت روحانی بیش از 4 برابر شده است

کیهان درباره کسری بودجه دولت هشدار داده است: در حالیکه حسن روحانی بر ضرورت انضباط مالی توسط دولت تاکید کرده، آمارهای رسمی نشان می‌دهد کسری بودجه در زمان تصدی‌گری وی 4/7 برابر شده است!

وعده‌های اقتصادی زیادی در دولت یازدهم محقق نشد، از مسکن اجتماعی و ‌اشتغالزایی میلیونی تا بهبود فضای کسب و کار و ممنوعیت استقراض از بانک‌ها؛ وعده‌های زیبایی که بعد از روی کار آمدن دولت به دست فراموشی سپرده شدند.

اما این تمام وعده‌های محقق نشده دولت حسن روحانی نیست؛ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد تاکید دولت قرار داشت، رعایت «انضباط مالی» بود که طی چهار سالی که از استقرار این دولت می‌گذرد، وضعیت بدتری پیدا کرده است! براساس آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه از زمان شروع به کار حسن روحانی تا سال جاری با افزایش شتابان هزینه‌های جاری تشدید و بیش از 4/7 برابر شده است! این در حالی است که طبق همین آمارهای رسمی، کسری بودجه در سال 84 (سال نخست روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد) معادل شش هزار و 85 میلیارد تومان بود که در سال پایانی دولت مذکور به چهار هزار و 554 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

به عبارت دیگر، در حالی‌که کسری بودجه در دولت قبلی وضعیت بهتری پیدا کرده بود، در این دولت به آستانه فاجعه رسید، چرا که این هزینه‌ها به قدری رشد کرد که بودجه عمرانی به کمترین ارقام ممکن خود کاهش یافت.

جالب اینجاست که حسن روحانی در اسفند ماه سال گذشته در این باره گفته بود: «بانک مرکزی در طول سه سال و نیم گذشته اقدامات ارزشمندی را انجام داده است که یکی از مهم‌ترین آنها تلاش برای ایجاد «انضباط مالی» در کشور است.»

در حالی روحانی از رعایت انضباط مالی طی سه سال نخست دولت یازدهم خود سخن گفته که بنابر آمار بانک مرکزی، کسری بودجه سال 92 (به عنوان اولین سال اجرای بودجه توسط روحانی) از هشت هزار و 835 میلیارد تومان، طی سه سال بعد از آن با رشدهای 45، 53 و 46 درصدی به 28 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده است. عملکرد بودجه روحانی در سه سال نخست دولتش، حاکی از افزایش 20 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه می‌باشد، لذا مشخص نیست چگونه از تلاش بانک مرکزی در سه سال نخست دولتش برای رعایت انضباط مالی سخن می‌گوید. این وضعیت متاسفانه برای سال جاری هم در حال تکرار بوده (و با توجه به اینکه چندی پیش نوبخت اعلام کرده بود حدود 10 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی کشور محقق نخواهد شد) این کسری به رقم 42 هزار و 140 میلیارد تومان خواهد رسید. (به عبارت بهتر در زمان دولت روحانی حدود 34 هزار میلیارد تومان بر کسری بودجه افزوده شده است) آقای روحانی که زمان نه چندان دوری گفته بود: «انضباط مالی به نفع کشور است و موجب ساماندهی اقتصادی و آثار مترتب بر کاهش تورم و افزایش رشد، می‌شود.» آیا نگاهی به عملکرد خودش در زمان بودجه‌ریزی و عملکرد بودجه نداشت که به سخنان خود جامه عمل بپوشاند؟

در حال حاضر، وضعیت بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای شده که بودجه عمرانی تقریبا به سمت صفر میل کرده و از سوی دیگر هزینه با شتاب بالایی هر ساله زیاد می‌شوند. اگر تدبیر مناسب و به هنگامی برای اصلاح وضع بودجه‌ریزی کشور صورت نگیرد، مسلما باتوجه به محدودیت منابع درآمدها، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. همین الان، دولت برای تامین درآمدهای خود به روش‌هایی مانند انتشار اوراق قرضه روی آورده و عملا با بدهکار کردن دولت بعدی سعی در پوشش هزینه‌های فعلی خود دارد. در همین راستا، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با فارس با با بیان اینکه طی شش ماه اخیر 8700 میلیارد تومان از محل فروش اوراق و اسناد خزانه حاصل شده است، تصریح کرد: دولت 16 هزار و 700 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرده، زیرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 میلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه‌های پرداختی است.ضمن اینکه هزینه‌های جاری که در سال 92 معادل 119 هزار و 764 میلیارد تومان بوده در بودجه سال 96 (میزان مصوب شده) به رقم 253 هزار و 820 میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی هزینه‌های جاری طی این چهار سال بیش از دو برابر شده است.

هم اکنون که در آستانه تقدیم بودجه سال آینده به مجلس هستیم، باید در انتظار بمانیم تا رویکرد دولت در زمینه مواجهه با وضعیت نابسامان انضباط مالی (خصوصا در زمینه کسری بودجه و افزایش هزینه‌های جاری) چگونه خواهد بود.

* فرهیختگان

- توتــال منتظر چشمک آمــریکاست

فرهیختگان درباره قرارداد ایران با توتال گزارش داده است:‌ پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال در تازه‌ترین مصاحبه خود با شبکه خبری «سی‌ان‌ان» اعلام کرده است که اگر ما نتوانیم به دلایل حقوقی و به دلیل تغییر در رژیم تحریم‌ها قراردادمان با ایران در مورد توسعه میدان گازی پارس جنوبی را اجرا کنیم باید در این قرارداد بازنگری کنیم، و گفته است: «اگر یک رژیم تحریمی در مورد ایران وجود داشته باشد ما باید آن را به دقت بررسی کنیم. ما در آمریکا فعالیت داریم و دارایی‌هایی در آمریکا داریم و اخیرا دارایی‌های بیشتری در این کشور خریداری کرده‌ایم. این خریدها آسیب‌پذیری شرکت فرانسوی در قبال هرگونه تحریم دولت آمریکا را افزایش می‌دهد.»

هرچند او در ادامه گفت‌وگوی خود اعلام کرده است که فعلا توتال طبق روال عادی به همکاری با ایران ادامه می‌دهد، اما با این حال تاکید کرده است که «ما داریم روی پروژه گازی ایران کار می‌کنیم و مناقصه‌هایی نیز برگزار کرده‌ایم و باید قراردادهای مربوط به این مناقصه‌ها را منعقد کنیم و این قراردادها تا ماه ژانویه منعقد خواهند شد. من امیدوارم تا آن زمان ما پاسخی از جانب کنگره آمریکا برای رئیس‌جمهور داشته باشیم و رئیس‌جمهور (آمریکا) باید در آن زمان در مورد تمدید یا عدم تمدید مجوز (فعالیت شرکت‌ها در ایران) تصمیم‌گیری کند.»

  آیا ایران می‌تواند از توتال خسارت بگیرد؟

این گفته مدیرعامل شرکت توتال می‌تواند تهدیدی برای این پروژه بزرگ گاز منطقه باشد و در صورت وقوع آن خسارت‌هایی را به سرمایه‌های ملی ایران وارد کند.

قاعده بر این است که اگر یک طرف قرارداد، از وظایف خود شانه خالی کند یا بخواهد عرصه را خالی بگذارد، طرف مقابل می‌تواند از آنها خسارت بگیرد، اما آیا چنین موردی در قرارداد توتال نیز صادق است؟ این سوالی است که با محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک درمیان گذاشتم و از او در مورد مطالبات ایران در صورت بدعهدی طرف فرانسوی در قرارداد توتال پرسیدم.

این عضو سابق اوپک در پاسخ به این سوال ضمن ابراز بی‌اطلاعی از مفاد این قرارداد به دلیل محرمانه ماندنش به «فرهیختگان» می‌گوید: «متن قرارداد در جایی ارائه نشده است و افراد محدودی از مفاد قرارداد اطلاعات دارند، اما آنچه که ما براساس قرارداد IPC شنیده‌ایم، مسئولان برای توجیه این قرارداد گفته بودند که این قرارداد تحریم‌شکن است و با بستن این قرارداد خود طرف قرارداد ما می‌تواند به‌عنوان ضدتحریم عمل کند، در حالی که در عمل این اتفاق نمی‌افتد، یعنی اگر در این قرارداد شرایطی پیش بیاید که شرکتی نتواند در ایران کار کند، می‌تواند از ایران خارج شود و تا زمانی که شرایط عادی شود، برنگردد. این به آن مفهوم است که این اختیار به طرف قرارداد داده شده است که اگر مساله‌ای رخ داد و مانعی برای فعالیت کامل شرکت به وجود آمد، قرارداد برای او محفوظ است و می‌تواند تا عادی شدن شرایط برود و هر موقع شرایط عادی شد، بازگردد.»

  تحلیل وزارت نفت اشتباه بود

خطیبی تصریح می‌کند که «این غیرعادی بودن شرایط از دید طرف مقابل است، زیرا ما بر این عقیده‌ایم که وضعیت ایران در شرایط عادی قرار دارد، ولی آنچه مسلم است این است که پیش‌بینی‌ای که مسئولان وزارت نفت در مورد این قرارداد و سایر قراردادها داشتند اشتباه بود، زیرا آنها معتقد بودند اگر ما قراردادهایی با کشورهای اروپایی ببندیم، باعث می‌شود اگر تحریم‌های احتمالی به وقوع پیوست، آن قراردادها و این شرکت‌ها به‌عنوان ایست تحریم عمل کنند.»

او با تاکید بر رفتار منفعت‌طلبانه اخیر فرانسوی‌ها می‌افزاید: «ایران بیشترین قرارداد را پس از برجام با کشور فرانسه بسته است؛ از خودروسازی گرفته تا قراردادهای نفتی. همچنین تفاهمنامه‌های بسیار زیادی هم با کشورهای اروپایی امضا شده که هنوز تا اجرایی شدن آنها زمان زیادی باقی مانده است، اما با این حال در شرایط فعلی می‌بینیم که اروپایی‌ها و به‌ویژه فرانسوی‌ها به صورت علنی اعلام کردند که مایلند به خاطر برنامه‌های موشکی و دخالت‌های ایران در منطقه در قراردادهای خود تجدیدنظر کنند. البته آنها کارهایی را که ما در سوریه و سایر کشورها انجام می‌دهیم، به‌عنوان دخالت تلقی می‌کنند، در حالی که ما به دعوت خود آن کشورها به کمک‌شان رفته‌ایم و مشاوره می دهیم. آنها معتقدند که به خاطر عملکرد کشور ایران در منطقه باید تحریم‌های بیشتری اعمال شود و در این موضوع با آمریکا موافقند، ولی در مورد موضوع برجام با آمریکا اتفاق نظر ندارند و معتقدند باید برجام را ادامه دهیم.»

وی‌تصریح‌ می‌کند: «این روزها سه اتهام علیه ایران مطرح شده است؛ مورد اول و دوم مربوط به تولید موشک و حمایت‌های ایران از کشورهای مسلمان در منطقه است که هم آمریکا و هم برخی از کشورهای اروپایی بر آن اتفاق نظر دارند ‌و سومی در مورد عمل نکردن به تعهدات برجام است که اروپایی‌ها مخالف آن هستند اما آمریکایی‌ها موافقند، بنابراین در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد؛ پس اگر قرار باشد آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران اتخاذ کند، اروپایی‌ها هم با آمریکا همراهی می‌کنند. براساس همین همراهی هم این احتمال وجود دارد تا در تکمیل سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار بود انجام دهند، دست نگه دارند و صبر کنند تا ببینند مذاکره در مورد این دو موضوع به کجا می‌انجامد. هرچند مسئولان ما به صراحت اعلام کردند که در مورد دو موضوع موشکی و سیاست‌های ایران در منطقه، به هیچ عنوان مذاکره نمی‌کنند.»

  توتال منتظر است!

او می‌گوید: «آنان معتقدند که اگر به ایران فشار بیاورند می‌توانند مانند برجام با ایران قرارداد جدیدی ببندند. آمریکا تلاش می‌کند در دو موضوع جدید یعنی فعالیت موشکی کشورمان و سیاست‌های ایران در منطقه به مردم فشار آورد تا از ایران در این مورد نیز امتیاز بگیرد و کشورمان را بر سر میز مذاکره بیاورد. همه این موارد باعث شده است که سرمایه‌گذاری‌ها در هاله‌ای از ابهام فرو رود و تا روشن شدن این قضایا هرکس که بخواهد سرمایه‌گذاری کند و به‌ویژه اروپایی‌ها دست نگه می‌دارند تا ببینند نتیجه مذاکرات چه می‌شود. همین موارد فضای بی‌اعتمادی به وجود می‌آورد و باعث می‌شود که متاسفانه سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند. حالا این بی‌رغبتی می‌تواند در حوزه نفت باشد یا در مبادلات غیرنفتی.»

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید براینکه این اتفاق‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاری ایران بسیار مضر باشد، خاطرنشان می‌کند: «متاسفانه این اتفاق به وقوع پیوسته است و به نظر می‌رسد طرف مقابل در توافق توتال صبر می‌کند تا موضع آمریکا در برابر ایران را ارزیابی کند و اگر ایران از سوی آمریکا تحت فشار قرار بگیرد، اروپایی‌ها سمت آمریکا را خواهند گرفت. واقعا توتال یا هر شرکت خارجی منتظر چشمک آمریکاست. ما بارها تجربه کرده‌ایم که هر زمان قرار بوده اروپایی‌ها بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند، به دلیل آنکه آمریکا متحد استراتژیک‌شان است، معمولا آمریکا را انتخاب می‌کنند و منافع‌شان را در ایران فدای منافع‌شان در آمریکا می‌کنند.»

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت پیشنهاد می‌دهد که در این شرایط بهتر است برای توان داخلی خود برنامه‌ریزی داشته باشیم و یادآوری می‌کند که در شرایط دشواری که پیش از این داشتیم و بیشترین تحریم‌ها بر ایران وارد بود، با توان داخلی خود توانستیم صنعت نفت را سرپا نگه داریم. شرایطی که دولت قبل با آن روبه‌رو بود، به مراتب از شرایط فعلی دشوارتر بود. باید گفت انصافا در حال حاضر گشایش‌هایی صورت گرفته است، زیرا در دولت قبل تقریبا همه چیز قفل شده بود. با وجود این، صنعت نفت ما سرپا نگه داشته شد و سرمایه‌گذاری‌ها با توان داخلی انجام شد و توانستیم پروژه‌های بزرگی را انجام دهیم، بنابراین همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتم، ما باید توان داخلی خود را بالا برده و به هیچ عنوان نباید از توانایی‌های داخلی غفلت کنیم و همواره درصدد تقویت آن برآییم و به آن اعتماد داشته باشیم.

  شرکت‌های داخلی را زمین می‌زنیم!

محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در پایان به این نکته اشاره می‌کند که شرکت‌های موفق داخلی ما در ۱۵ سال اخیر قدرت خود را نشان داده‌اند، بنابراین اگر کارها را به دست این افراد بسپاریم و همان امتیازهایی را که برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفته‌ایم، برای شرکت‌های داخلی خودمان هم در نظر بگیریم، بسیار موفق‌تر خواهیم بود، ولی متاسفانه قراردادهای ما با شرکت‌های موفق داخلی منصفانه نیست. گاهی پیش آمده است که ما با شرکت‌های داخلی قرارداد بسته‌ایم و تا سال‌ها مطالبات مالی آنها را پرداخت نکرده‌ایم و همین امر باعث شده که شرکت‌های داخلی ما زمین بخورند، بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که با اتکا به توان داخلی می‌توانیم بسیاری از پروژه‌ها را انجام دهیم.

* دنیای اقتصاد

- سهم مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها «سقوط» کرد

دنیای اقتصاد درباره بخش مسکن گزارش داده است: کارنامه تامین مالی مسکن با دو نشانه، از نمره مردودی بانک‌ها در «پشتیبانی از رونق ملکی» حکایت دارد. سهم مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها «سقوط» کرده و از بالای ۱۲ درصد سال ۹۲ به ۶/ ۷ درصد رسیده است. «بی‌تفاوتی» برخی بانک‌ها به دو مصوبه مرتبط با وام خرید مسکن در این اتفاق نقش دارد. در این میان روز گذشته با «غفلت» از اشکال بزرگ وام اوراق مسکن، سقف این تسهیلات ۱۰ میلیون و برای زوجین ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. این مدل تحریک تقاضا به‌خاطر «اقساط خارج از استطاعت» کم‌اثر ارزیابی می‌شود.

سرعت‌گیر بازار مسکن در مسیر ورود به فاز «رونق»، با انتشار «کارنامه ۹۶ شبکه‌ بانکی در تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی»، شناسایی شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره مجموعه عوامل نگهدارنده بازار مسکن در فاز میانه رکود-رونق طی نیمه اول امسال نشان می‌دهد:‌ علاوه بر متغیرهای مقطعی همچون «انتخابات و ماه‌های مناسبتی» -که طی ماه‌های گذشته از سال ۹۶ باعث ایست‌های کوتاه‌مدت در حرکت رو به جلوی بازار مسکن شد- در این مدت، رفتار «خلاف جهت» بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن در مقایسه با «تغییرات مثبت» حجم معاملات ملک و تیراژ ساخت و سازهای مسکونی باعث شد بازار مسکن از این عامل اصلی بانکی، «تاثیر منفی» بگیرد و تحت‌تاثیر بی‌پاسخ ماندن بخشی از تقاضای وابسته به تسهیلات کارآمد، در فاز پیش‌رونق که سال گذشته وارد آن شده بود، متوقف بماند.

گزارش «دنیای اقتصاد» از کارنامه شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی است: سهم مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، «سقوط» کرده و از بالای ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۴/ ۷ درصد در نیمه اول امسال و ۶/ ۷ درصد در ۷ ماه اول ۹۶ رسیده است.

هر چند بخشی از این سقوط وام‌دهی به بخش مسکن، ممکن است با لحاظ «اوج رونق مسکن در سال ۹۲» و در نتیجه، حجم کمتر تقاضای تسهیلات در حال‌حاضر نسبت به سال رونق، قابل توجیه باشد اما مقایسه کارنامه امسال تسهیلات مسکن با سال گذشته، فرضیه «رفتار خلاف جهت بانک‌ها در بازار مسکن» را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد: در حال‌حاضر سرعت تامین مالی مسکن به مراتب کمتر از سرعت تحولات در این بازار است و بانک‌ها به جای آنکه متقاضیان بیشتری را برای خریدهای مصرفی تجهیز مالی کنند، با «بی‌تفاوتی کامل» به مصوبات شورای پول و اعتبار در حوزه وام مسکن، باعث بیرون ماندن برخی متقاضیان از بازار معاملات شده‌اند.

سال 95 رقمی معادل 14/ 9درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، در قالب انواع وام‌های خرید و ساخت، به متقاضیان و فعالان بخش مسکن پرداخت شد. این سهم در سال جاری اما 74/ 1 واحد درصد کمتر شد و به 4/ 7 درصد در نیمه اول96 رسید. این در حالی است که حجم معاملات خرید مسکن در سال‌جاری نسبت به سال گذشته، با رشد مثبت-در تهران حدود 6 درصد- روبه‌رو شده و در ساخت و ساز نیز روند رشد منفی تیراژ در برخی ماه‌ها و برخی شهرها متوقف شد و در پایتخت افزایش پیدا کرد. بنابراین شیب تزریق تسهیلات به بازار مسکن، در جهت مخالف شیب تغییرات متغیرهای بازار است. هم‌اکنون مقایسه تغییرات مثبت معاملات و ساخت و ساز با تغییرات منفی سهم مسکن از تسهیلات، بیانگر کارنامه مردودی شبکه بانکی در تحریک واقعی این بخش برای هدایت به فاز رونق است.

روند سقوط سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی ۶ سال گذشته در جریان بوده است. این بخش در نیمه اول دهه ۸۰، به‌طور متوسط ۲۵درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده بود اما به‌رغم برنامه‌ریزی سیاست‌گذار پولی مبنی بر اختصاص دست‌کم ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن، در سال‌های ۸۶ تا ۹۱، سهم مسکن از وام‌ها به ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز این سهم به ترتیب به ۷/ ۱۲ درصد و ۸/ ۱۱ درصد نزول کرد و در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز به ۳۳/ ۱۰ درصد و ۱۴/ ۹ درصد رسید. طی ۷ ماه اول امسال اگرچه کل تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به همه بخش‌ها، ۱۶ درصد افزایش یافته اما میزان رشد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، تنها ۶ درصد افزایش یافته که همین موضوع به شکل کاهش سهم مسکن از تسهیلات، بروز پیدا کرده است. میزان رشد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در سال ۹۵ نیز کمتر از میزان رشد کل تسهیلات بوده است.

سال گذشته، کل وام‌های پرداختی توسط شبکه بانکی (به لحاظ ریالی) رشد ۳۱ درصدی پیدا کرد اما پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن با رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۴ همراه بود. اثر سقوط سهم مسکن از تسهیلات بانکی (به لحاظ ریالی) طی سال‌جاری را می‌توان در تعداد وام‌های پرداختی به این بخش (به لحاظ فقره تسهیلات)، مشاهده کرد. کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی مشخص می‌کند؛ طی ۷ ماه اول امسال، تعداد انواع وام‌های مسکن پرداخت شده، ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است.

پشت صحنه سقوط وام‌های مسکن

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره «پشت‌صحنه» سقوط سهم مسکن از تسهیلات نشان می‌دهد:‌ بی‌تفاوتی بانک‌ها به مصوبه شورای پول و اعتبار ناشی از عدم تمایل آنها به پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، باعث محرومیت تقاضای ملکی از حجم مناسب تسهیلات کارآمد شده است.

بانک‌ها مطابق مصوبه اواسط سال گذشته شورای پول و اعتبار، مجاز شدند با اجرای شیوه کم‌هزینه بانک عامل بخش مسکن در قالب «تامین وام خرید از محل اوراق مسکن»، دامنه پوشش متقاضیان تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن را افزایش دهند. این مصوبه تاکنون از سوی بانک‌ها به اجرا درنیامده اما اگر عملیاتی می‌شد، از یکسو رقابت در شبکه بانکی برای تامین اوراق مورد درخواست متقاضیان وام خرید مسکن به کاهش نرخ سود این اوراق ناشی از افزایش حجم اوراق منجر می‌شد و از سوی دیگر به‌واسطه انتشار اوراق، بخشی از منابع مورد نیاز وام مسکن از محل سرمایه‌گذاری‌های حقوقی –شرکت‌ها- در بازار اوراق مسکن تامین می‌شد. بانک‌ها نه تنها به این مصوبه، تاکنون بی‌توجه بوده‌اند که از اجرای مصوبه اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار نیز تاکنون خودداری کرده‌اند. طبق مصوبه دوم شورای پول و اعتبار، بانک‌ها مجاز شده بودند به زوجین متقاضی مسکن، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون سپرده در تهران و همچنین وام‌های ۸۰ و ۶۰ میلیونی به زوجین در شهرهای بزرگ و کوچک پرداخت کنند. این مصوبه تا کنون اجرایی نشده و عمده تسهیلات بانک‌ها در قالب رسوب اجباری ۱۵ تا ۲۰ درصد اصل وام برای دوره ۵ ساله، به متقاضیان پرداخت می‌شود.

تقویت وام‌های مشکل‌دار و کم‌مشتری

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخشی از سقوط سهم مسکن از تسهیلات بانکی، به «وام‌های مشکل‌دار بانک عامل بخش مسکن» مربوط می‌شود. این بانک اگر چه طی ۵ سال اخیر، سبدی از تسهیلات خرید مسکن را وارد بازار کرد و در قالب آن، سقف وام خرید بعد از حداقل ۶ سال، به شکل قابل توجهی افزایش یافت اما بعد از اثرگذاری اولیه تسهیلات جدید در بازار مسکن طی سال ۹۵، هم اکنون استفاده از این وام‌ها برای دهک‌های متوسط و متوسط رو به پایین به دلیل «در استطاعت نبودن اقساط وام»، مشکل و محدود شده است. قسط ماهانه وام اوراق مسکن به دلیل نرخ سود بالا، در توان بخشی از متقاضیان مصرفی نیست. در این میان، اگر چه وام صندوق یکم، دارای اقساط کمتر از وام اوراق است اما ناتوانی خانه‌اولی‌ها در تامین سپرده لازم، مشکل این نوع وام محسوب می‌شود. روز گذشته، بانک عامل بخش مسکن به جای آنکه، منابع محدود در اختیار را صرف رفع اشکال از تسهیلات موجود کند، سقف تسهیلات مشکل‌دار را افزایش داد.  سقف وام ۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن شامل ۶۰ میلیون وام خرید و ۲۰ میلیون وام جعاله، با اضافه شدن ۱۰ میلیون وام مستقل از خرید اوراق، به ۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. ارزش واقعی وام ۹۰ میلیون تومانی با توجه به قیمت اوراق، عملا ۷۸ میلیون تومان است اما قسط ماهانه این تسهیلات حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که هم اکنون وام ۸۰ میلیون تومانی صندوق یکم، دارای قسط ماهانه حدود ۸۰۰ هزار تومان است. بنابراین مشخص می‌شود قسط وام اوراق، به مراتب سنگین‌تر از قسط وام یکم است ضمن آنکه ارزش آن، کمتر است.

کارشناسان اقتصاد مسکن درباره تصمیم جدید بانک عامل بخش مسکن در قالب افزایش سقف وام اوراق معتقدند: این تسهیلات به لحاظ ارزش ریالی وام، مناسب دهک‌های میانی است اما به لحاظ مبلغ اقساط، در توان دهک‌های بالای درآمدی ارزیابی می‌شود. بنابراین، تسهیلات تدارک دیده شده، عملا با تقاضای موجود در بازار مسکن، ارتباط موثر و کارآمد در جهت رونق بخشی به معاملات مصرفی، برقرار نمی‌کند.

در حال حاضر وام اوراق مسکن برای تقاضای انفرادی در تهران به ۹۰ میلیون تومان و برای زوجین به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در مراکز استان و شهرهای بزرگ نیز وام اوراق با مصوبه جدید بانک عامل بخش مسکن به صورت فردی و زوجین به ترتیب به ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

- وعده‌های پساتحریمی درباره خودرو سرابی بیش نیست

دنیای اقتصاد نوشته است: پس از توافق هسته‌ای و همزمان با ورود برخی خودروسازان خارجی به بازار ایران، شکل‌گیری بازار رقابتی خودرو با توجه به تنوع محصولات داخلی و وارداتی دور از تصور نبود، حال آنکه با انتشار برخی اخبار مبنی‌بر افزایش تعرفه واردات به‌نظر می‌رسد وعده‌های پساتحریمی مقامات صنعتی در این خصوص سرابی بیش نیست و رقابت همچنان در زمره ظرفیت‌های مغفول بازار خودرو ایران باقی خواهد ماند. آنگونه که گفته می‌شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، تعرفه واردات خودرو به کشور را تا سقف ۱۵۰ درصد افزایش دهد.

در حالی به‌نظر می‌رسد، بعد از چهار سال وزارتخانه تصمیم به افزایش تعرفه واردات خودرو در دوره پساتحریم گرفته است که بسیاری از کارشناسان امید داشتند، در دور جدید همکاری خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌ و همچنین تمایل برخی از شرکت‌ها برای ورود رسمی به بازار خودروی کشور، بازار شکلی رقابتی به خود بگیرد. با وجود  انتشار خبرهایی درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو، امیدها در این زمینه را تا حدود زیادی با ابهام مواجه کرده است. به‌رغم آنکه هیچ یک از مقام‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون خبر افزایش تعرفه را تایید نکرده‌اند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، بازگشایی سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو را منوط به تغییر و تحولاتی در بحث تعرفه واردات خودرو کند. این موضوع در حالی است که ثبت‌سفارش واردات خودرو به کشور نزدیک به پنج ماهی است که از سوی دولت بسته شده است؛ هرچند این موضوع افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به‌دنبال داشته اما دولت زمان مشخصی برای باز شدن سایت ارائه نکرده است. به‌رغم آنکه کارشناسان تاکید دارند، دولت باید در دوره پساتحریم به‌واسطه تولید مشترک خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌شان و همچنین ورود محصولات متنوع، افزایش رقابت در بازار خودروی کشور را دنبال کند این پرسش مطرح می‌شود که هدف دولت از افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو به کشور چیست؟

از آنجا که افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی دولت‌ها همواره با انگیزه حمایت از خودروسازان داخلی صورت می‌گیرد؛ بنابراین این بار نیز کارشناسان بر ادامه همین انگیزه ازسوی دولت دوازدهم تاکید دارند. موضوعی که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. موافقان افزایش تعرفه، این موضوع را در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال عنوان می‌کنند و مخالفان آن را برنامه حمایتی می‌دانند که موجب می‌شود صنعت خودرو بار دیگر در یک فضای انحصاری رشد کند و نتواند روی پای خود بایستد. در این بین اما دسته‌ای نیز حضور دارند که مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو در پساتحریم هستند، اما معتقدند اگر خودروسازان داخلی برنامه جدی برای رشد و توسعه خود و افزایش رقابت‌پذیری داشته باشند، این حمایت تعرفه‌ای در کوتاه‌مدت می‌تواند به آنها کمک کند.

چرایی افزایش تعرفه واردات؟

آن طور که کارشناسان می‌گویند، افزایش تعرفه واردات خودرو در راستای سه راهبرد حمایت از تولید داخل، کنترل واردات خودرو و جلوگیری از خروج ارز صورت می‌گیرد. با وجود این راهبرد حمایت از تولید داخل کلید واژه مشترک کارشناسان موافق، مخالف و ممتنع است. هر چند در دوره پساتحریم تاکید بر کاهش تمرکز شرکت‌های خودروساز در بازار خودروی کشور است؛ اما موافقان افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید دارند، دولت به‌منظور توسعه صنعت خودروی داخل باید مسیرهای واردات خودرو را با محدودیت مواجه کند؛ به اعتقاد این دسته، از آنجا که خودروسازان داخلی در بحث اشتغال و تولید نقش مهمی را بر عهده دارند؛ بنابراین دولت باید با افزایش تعرفه، فروش در بازار خودرو را به نفع تولیدات داخلی افزایش دهد.

در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه دولت باید با افزایش تعرفه، واردات خودرو به کشور را کاهش دهد، می‌گوید: امسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است؛ بنابراین باید از واردات کالایی که در داخل ساخته می‌شود، ممانعت شود. نجفی‌منش با بیان اینکه تولید خودرو در کشور برای اقشار مختلف صورت می‌گیرد، می‌گوید: از آنجا که ۹۸ درصد جامعه توان خرید خودروهای داخلی را دارند؛ بنابراین سیاست افزایش تعرفه برای محدود شدن هرچه بیشتر خودروهای وارداتی به کشور بسیار مطلوب است.به اعتقاد وی، واردات خودرو به کشور در شرایطی که نرخ ارز واقعی نیست و تولیدکننده داخلی با نرخ بالای سود بانکی تامین اعتبار می‌کند، معنی ندارد؛ چراکه رقابت در بازار خودرو باید در شرایط برابر صورت بگیرد. با وجود این مخالفان افزایش تعرفه واردات خودرو معتقدند که سیاست دولت در راستای حمایت از صنعت خودرو موجب می‌شود که خودروسازان در یک شرایط ایزوله به تولید بپردازند؛ بنابراین توان آنها برای تولید خودروهای با مزیت رقابتی افزایش پیدا نمی‌کند.

 این دسته با اشاره به انحصار در بازار خودروهای داخلی و سهم ۵ درصدی واردکنندگان در بازار خودروی کشور معتقدند که هدف دولت از افزایش تعرفه واردات خودرو، حمایت از قراردادهای منعقدشده میان خودروسازان داخلی با خارجی در دوره پساتحریم است. به اعتقاد این دسته از آنجا که خودروهای تولیدی از سوی شرکت‌های مشترک در محدوده قیمتی خودروهای وارداتی کنونی قرار دارند؛ بنابراین دولت تلاش دارد با بالا بردن تعرفه واردات خودرو قیمت خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را افزایش دهد تا تقاضا برای خرید خودروهای تولید مشترک در این بازه قیمتی فراهم شود.  در این مورد، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه افزایش تعرفه معنایی جز حمایت از تولیدکننده داخلی ندارد، می‌گوید: هر چند دولت دلیل بسته شدن سایت ثبت‌سفارش را جلوگیری از خروج  ارز عنوان می‌کند و در این بین بحث افزایش تعرفه را نیز به این موضوع ارتباط می‌دهد اما به‌خوبی مشخص است که سیاست‌ها در راستای حمایت از تولیدات پسابرجامی صنعت خودروی کشور است. وی معتقد است: از آنجا که دولت به بنگاه داری در صنعت خودروی کشور مشغول است؛ بنابراین موفقیت پروژه‌های خودروسازان در پساتحریم بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس وزارت صنعت تلاش دارد با افزایش تعرفه، قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد تا بازاری را برای محصولات تولید مشترک ایجاد کند.

وی تاکید دارد: اشتباه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی افزایش تنش‌ها در بازار خودروهای وارداتی بود؛ وزارتخانه با ایجاد عدم اطمینان در بازار موجب شد واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کند. زاوه افزود: حالا وزارتخانه بنا بر همین بهانه، ثبت‌سفارش واردات خودرو را بسته است و تلاش دارد با افزایش تعرفه به‌نوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند؛ اما این سیاست نیز موجب می‌شود، خودروسازان داخلی نتوانند روند توسعه خود را براساس رویکردهای جهانی دنبال کنند. در این بین اما دسته‌ای از کارشناسان هستند که هرچند با افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور در پساتحریم مخالفند، اما معتقدند اگر این موضوع براساس برنامه‌ریزی موجب توسعه صنعت خودرو شود، در کوتاه‌مدت قابل قبول است. 

در این مورد، سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه افزایش تعرفه به حمایت از صنایع داخلی کمک می‌کند، می‌گوید: درصورتی‌که دولت با افزایش تعرفه، برنامه‌ عملی از خودروسازان برای توسعه دریافت نکند بنابراین این سیاست قابل‌قبول نیست؛ چراکه خودروسازان همچون گذشته در یک فضای غیررقابتی فعالیت خواهند کرد. مدنی با بیان اینکه در دوره پساتحریم باید زمینه‌های رقابتی شدن بازار خودرو ایجاد شود، می‌افزاید: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که خودروسازان داخلی هیچ مسیر مشخصی برای توسعه صنعت خودرو کشور ندارند؛ بنابراین نتیجه فعالیت آنها تولید خودروهای قدیمی و تاریخ مصرف گذشته است. درصورتی‌که افزایش تعرفه موجب تقویت چرخه معیوب کنونی شود، افزایش تعرفه سیاست نادرستی است. اما اگر در کوتاه مدت به توسعه آنها کمک کند، توجیه‌پذیر است.

* جهان صنعت

- لایه‌برداری از اختلاف وزیر راه و شهرسازی با رییس دولت

این روزنامه اصلاح طلب از اختلاف آخوندی و روحانی خبر داده است: انتقاد بی‌سابقه عباس آخوندی از «کمبود منابع مالی» در پروژه‌های حمل‌ونقلی و مسکن اجتماعی زاویه او با تنه اصلی دولت را بیش از پیش آشکار کرد. وجود اختلاف نظر میان وزیر راه‌وشهرسازی و رییس دولت از همان جلسه رای اعتماد دولت دوازدهم خودنمایی کرد؛ چه بسا که اظهارات متناقض او و روحانی نیز در ادامه همین زخم زبان‌ها باشد. ساز مخالف آخوندی با دولت زمانی کوک شد که او به‌طور مستقیم نسبت به دستور روحانی مبنی بر ساخت و ساز در بافت فرسوده واکنش نشان داد. بعد از این اتفاقات حالا طرح هفته‌ای یک گلایه از سوی «تئوریسین اقتصادی کابینه» به رویه‌ای عادی تبدیل شده است‌.

زمانی که روحانی در جریان دفاع از کابینه، از آخوندی گلایه کرد هیچ کس تصور نمی‌کرد این اظهارات به انتقاداتی دامنه‌دار تبدیل شود اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تغییر رویکرد روحانی در «عرصه سیاست» به «عرصه راه و مسکن» هم کشیده شده و همین چرخش باعث زاویه بیشتر آخوندی با او شده است‌. عباس آخوندی خود را فردی معرفی می‌کند که اهل «باج‌دهی» نیست و این سازش‌ناپذیری است که باعث تعدد استیضاح از او شده است‌. چه بسا همین روحیه به او اجازه نمی‌دهد که با چرخش‌های عمدتا «عوام‌گرایانه» دولت روحانی همراه شود؛ دولتی که به بسیاری از وعده‌های خود در زمان انتخابات پشت پا زده است‌.

پرده اول؛ شروع اختلاف

روحانی در جلسه رای اعتماد با گلایه از آخوندی گفته بود: «ما در مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافق نهایی برسیم‌. در دولت دوازدهم اولین چیزی که من از ایشان به جد خواهم خواست مساله مسکن است‌. من از روز اول دولت یازدهم به ایشان تاکید کردم، در شورای هماهنگی اقتصادی هم به ایشان گفتم که نظر من این است که مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد. اما ایشان نظرات دیگری داشت‌. ولی این گلایه ماست که مطرح کردیم‌.»

پس از این اظهارات، محمدباقر نوبخت برج‌سازی در بافت‌های فرسوده را یکی از سیاست‌های ابلاغی رییس‌جمهور به نهادهای ذی‌ربط اعلام کرد. اما بر خلاف اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، عباس آخوندی می‌گوید: «سیاست ما این است که دیگر ساختمان جدیدی به بافت فرسوده اضافه نشود.» شاید هیچ کس نتواند ارتباط معنادار این اظهارات را با گلایه‌های روحانی در جلسه رای اعتماد درک کند.

نوبخت بر خلاف تمام رویکردهای چهار سال اخیرش در حوزه مسکن از قول روحانی می‌گوید: «با بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده شهر نوسازی می‌شود و آقای رییس‌جمهور روی این مساله تاکید دارند. این یک اولویت ابلاغی از سوی رییس‌جمهور به نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت راه‌وشهرسازی است‌.» اما آخوندی معتقد است: «طبق ارزیابی‌های انجام‌شده در سطح ملی به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکل عمده ما در بافت‌های فرسوده بحث کیفی است نه کمی‌. از سوی دیگر تاکنون نگاه دولت و انبوه‌سازان به بافت فرسوده در راستای ساخت واحدهای مسکونی جدید بوده و توجهی به واحدهای موجود نشده است»

پرده دوم؛ هشدار آخوندی

ابراز تاسف‌های آخوندی از سیاست‌های گاه و بیگاه روحانی به اینجا ختم نمی‌شود؛ او روز گذشته انتقادات بی‌سابقه‌ای از کمبود منابع در «مسکن اجتماعی» و «پروژه‌های حمل‌ونقلی» کرد. وزیر راه‌وشهرسازی با گلایه از کمبود منابع حتی هشدارداده است که پروژه‌های حمل‌ونقلی کشور با این وضع به انجام نمی‌رسد. او در گزارش روز گذشته خود به نمایندگان مجلس گفت که وزارت راه‌وشهرسازی تاکنون از محل اجرای قانون حمایت از بخش حمل‌ونقل حتی یک ریال نیز درآمد نداشته و این وزارتخانه از محل اجرای آن هیچ آورده مالی دریافت نکرده است‌. در قانون مقرر شده بود ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش گازوییل و ۱۰ درصد حاصل از فروش بنزین به وزارت راه‌وشهرسازی اختصاص یابد اما تاکنون ریالی از محل این درآمدها به وزارتخانه نرسیده است‌.

آخوندی تهدید کرده است که با ساختار بودجه فعلی امکان ادامه راه وجود ندارد چراکه هزینه جاری بیش از درآمد کل دولت است‌. وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه با اشاره به وضعیت نامساعد وزارتخانه در حوزه طرح‌های عمرانی گفته است: «پروژه‌های راه‌سازی تا رسیدن به تملک‌ها انجام می‌شود اما خرید املاک مردم نیاز به اعتبار دارد که به علت عدم وجود این اعتبار، پروژه‌ها روی زمین می‌ماند البته قوانینی در زمینه‌های مختلف راه‌سازی تصویب شد اما اجرایی نمی‌شود.»

هزینه‌های اجتماعی اصلاحات آخوندی

آخوندی در ادامه به «هزینه‌هایی اجتماعی» تامین بودجه‌های جاری اشاره کرده و گفته است: «هیچ کس این هزینه‌ها را نمی‌پذیرد.» اصلاحاتی که آخوندی به دنبال آن است و عمدتا با «قواعد بازار آزاد» هماهنگ شده است برای دولت پذیرفتنی نیست؛ این ناسازگاری در هرچه نهفته باشد نمی‌تواند از یک تعامل سازنده میان او و دولت حکایت کند.

تمایل روحانی به رویکردهای «دم‌دستی» و «تبلیغاتی» مهم‌ترین مانعی است که بر سر پذیرش «هزینه‌های اجتماعی» اصلاحات آخوندی قرار دارد؛ حالا که بزرگ‌ترین مانع رهایی پروژه‌های عمرانی کشور از کمبود منابع مالی، رییس دولت است وزیر راه‌وشهرسازی نیز تصمیم گرفته مخالفت خود با این سیاست‌ها را کمی علنی‌تر پیگیری کند.

بن‌بست مالی دولت؛ خطر رکود پروژه‌ها

وزیر کابینه دوازدهم با این اظهارات نشان می‌دهد که پروژه‌های عمرانی به حق خود نرسیده‌اند؛ از تاسیس نشدن صندوق توسعه حمل‌ونقل تا پرداخت نشدن اعتبار مسکن اجتماعی معضلاتی است که آینده خوبی را تا پایان کار دولت ترسیم نمی‌کند.

بن‌بست مالی دولت تاکنون بسیاری از پروژه‌ها را راکد کرده است و آخوندی نیز سعی دارد تا از تبعات «نارسایی‌های حاصل از کسری بودجه» فاصله بگیرد. بخشی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی که به‌طور مستقیم با سیاست‌های مالی و بانکی در ارتباط است به بن‌بست تامین مالی خورده است. روش‌هایی مانند صندوق‌های پس‌انداز مسکن و خرید اوراق که وزارت راه‌وشهرسازی تاکنون برای تامین مالی اجرا کرده بار سنگینی را بر دوش مردم گذاشته و با تداوم این روند اتمام پروژه‌های عمرانی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

- برداشت 16 هزار میلیارد تومانی دولت از خزانه

جهان صنعت درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است: از منظر اقتصادی وجود کسری بودجه اندک و غیرمستمر در فضای اقتصادی یک کشور امری لازم و ضروری است اما کسری بودجه بالا و تداوم آن در چندین سال پیاپی بی‌شک اثراتی منفی بر اوضاع اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت؛ نکته قابل توجه در رابطه با کسری مستمر و بالای بودجه، تحت تاثیر قرار گرفتن شاخص‌های اقتصادی کشور است به طوری که افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و پایین آمدن نرخ تولید، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، افت میزان بهره‌وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و ناکارایی در تخصیص منابع به این طرح‌ها که در نتیجه منجر به اضافه برداشت دولت از حساب خزانه می‌شود، از جمله بارزترین آثار سوء کسری بودجه خواهد بود.

هرچند این کسری بودجه مستمر می‌تواند دلایل متنوعی داشته باشد اما افزایش نقدینگی و از کنترل خارج شدن تورم، مهم‌ترین مباحثی به شمار می‌روند که ارتباط تنگانگی با این موضوع دارند و در سال‌های آتی فضای کلان اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی خواهند کرد.

این در حالی است در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از هزینه‌های در نظر گرفته شده توسط دولت در لایحه‌های بودجه، به ویژه در بخش اعتبارات عمرانی محقق نشده که در نتیجه اضافه‌برداشت از خزانه را به همراه داشته است و در سال‌جاری نیز شاهد این هستیم که از کل رقم در نظر گرفته شده برای حوزه عمرانی در بودجه 96، تاکنون تنها 7600 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده که در نتیجه تنها 20 درصد از مصوب شش ماهه و 11 درصد از مصوب کل سال محقق شده است.

همچنین بررسی عملکرد شش ماهه بودجه در سال‌جاری‌ نشان می‌دهد که دولت 16 هزار و 700 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرده، زیرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 میلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه‌های پرداختی است.

با ادامه روند جاری می‌توان گفت در بهترین حالت امکان پرداخت 40 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی وجود دارد که این میزان نیز تنها دو سوم از رقم 60 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای اعتبارات عمرانی در بودجه 96 است.

گفتنی است در مجموع از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت 236 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری، 62 هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است. اگرچه میزان بودجه در نظر گرفته شده حوزه عمرانی کشور حدود 26 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و کافی به نظر می‌رسد اما با توجه به تجربه سال‌های گذشته و عملکرد دولت در سال‌جاری، تخصیص واقعی آن بعید به نظر می‌رسد.

براساس تصمیمات اتخاذ شده بخشی از اعتبارات عمرانی کشور از پیش‌فروش نفت و بخش دیگر آن در قالب اسناد خزانه به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران تامین خواهد شد اما وضعیت درآمدهای دولت در شش ماهه امسال نشان‌دهنده عقب‌ماندگی از پیش‌بینی‌ها و عملکرد مد نظر است که همین امر تاکنون منجر به اضافه‌برداشت دولت از حساب خزانه شده است که یقینا تا پایان سال نیز ادامه‌دار خواهد بود.

سهم اندک اعتبارات عمرانی

در همین رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان 40 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی را پرداخت کرد، اعلام کرد: گردش نقدینگی در حال حاضر معیوب بوده و 40 درصد اقتصاد کشور به صورت چمدانی و زیرزمینی فعال است.

محمد حسینی با بیان اینکه 8700 میلیارد تومان از فروش اوراق و اسناد خزانه حاصل شده است، تصریح کرد: دولت 16 هزار و 700 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرد زیرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 میلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه‌ پرداختی است.

حسینی با اشاره به وضعیت درآمدهای دولت در شش ماهه امسال اظهار داشت: کل درآمدهای وصولی 110 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که 57 هزار میلیارد تومان سهم مالیات و گمرک و 45 هزار میلیارد تومان سهم نفت و میعانات بوده است.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه 8700 میلیارد تومان از محل فروش اوراق و اسناد خزانه نیز حاصل شده است، تصریح کرد: دولت 16 هزار و 700 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرده است‌ زیرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 میلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه‌های پرداختی است.

این نماینده مجلس به فارس گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در این مدت 43 هزار میلیارد تومان بوده که 72 درصد محقق شده و از مصوب کل نیز 37 درصد وصول شده است.

حسینی ادامه داد: از محل نفت و میعانات گازی نیز 45 هزار میلیارد تومان وصول شده که 74 درصد شش ماهه و 38 درصد مصوب کل را وصول کرده است. همچنین 3800 میلیارد تومان اوراق و 3800 میلیارد تومان اسناد خزانه فروخته شده است.

گردش معیوب نقدینگی در اقتصاد

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس افزود: در بخش پرداخت‌ها اعتبارات هزینه‌ای 107 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که 83 درصد 6 ماهه و 42 درصد مصوب کل محقق شده است.

وی ادامه داد: 14 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، 19 هزار و 600 میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت به صورت ملی، 4 هزار میلیارد تومان حقوق استانی و 12 هزار و 500 میلیارد تومان سایر هزینه‌ها (آب، برق، گاز، بنزین، ناهار و. . . ) بوده است.

حسینی با بیان اینکه 7600 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده است، تصریح کرد: 20 درصد از مصوب شش ماهه و 11 درصد از مصوب کل سال محقق شده، 2100 میلیارد تومان پول نقد و بقیه آن از محل فروش اوراق و اسناد خزانه بوده است. همچنین دولت 7200 میلیارد تومان از سررسید بدهی‌های مالی خود را پرداخت کرده است.

وی اظهار کرد: تا پایان مهرماه نیز دو هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی استانی اختصاص یافته که سرجمع آن 4600 میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه تا پایان سال احتمالا حدود 90 درصد از درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود، گفت: طبق برنامه درآمدهای مالیاتی از سال 97 باید به 159 هزار میلیارد تومان برسد. همچنین دولت موظف است 10 درصد از هزینه‌های جاری را کاهش دهد که البته بعید به نظر می‌رسد.

حسینی با اشاره به اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان 40 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی را پرداخت کرد، خاطرنشان کرد: بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ظرفیت مالیاتی با وجود رکود، وجود دارد اما به دلیل آنکه نمی‌توان این بخش را شناسایی کرد، درآمدهای مالیاتی کم است همچنین گردش نقدینگی در حال حاضر معیوب بوده و 40 درصد اقتصاد کشور به صورت چمدانی و زیرزمینی فعال است.

* جوان

- تکرار نسخه ناکارآمد افزایش وام خرید برای رفع رکود مسکن

روزنامه جوان درباره بازار مسکن نوشته است:‌ بازار مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم نشان داد آنقدر بزرگ است که با جو روانی ناشی از اظهارات مقامات و انتشار سریالی آن توسط چند رسانه و افزایش سریالی وام خرید مسکن و... از رکود خارج نشود. در این بین به‌رغم تداوم رکود مسکن از سال 91 تاکنون بانک مسکن به طور مجدد تأمین مالی متقاضیان از محل افزایش تسهیلات خرید را عملیاتی کرد با این توضیح که هم‌اکنون بیش از 3/5 واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور تلنبار شده است و متقاضی مؤثر سرمایه‌گذار و مصرفی در بخش مسکن به چشم نمی‌خورد.

به گزارش «جوان»، در شرایطی که بازار مسکن از سال 91 تاکنون در رکود شدید فرو رفته است همواره تعداد مسکن خالی در کشور رو به تزاید است، به‌طوری‌که سال 90 تنها در حدود یک میلیون و600 هزار واحد مسکونی در ایران وجود داشت، ولی هم‌اکنون که از نیمه ابتدایی سال 96 عبور کرده‌ایم، براساس آمارهای عنوان شده از سوی مقامات رسمی تعداد واحدهای مسکونی خالی از 3 میلیون 500 هزار واحد عبور کرده است، البته برخی از منابع غیررسمی رقم 4 میلیون را برای واحدهای مسکونی خالی از سکنه دور از واقعیت عنوان نمی‌کنند.

اگر رکود مسکن به همین شکل ادامه پیدا کند احتمال دارد سال 97 تعداد خانه‌های خالی از سکنه حتی به 5میلیون هم برسد که این میزان با تعداد مستأجران در کشور برابر است. این وضعیت در شرایطی روی داده است که متقاضیان مصرف  مسکن از نظر درآمد دچار مشکل هستند و توان مالی آنها حتی به سطحی نمی‌رسد که کفاف پرداخت اقساط وام‌های خرید مسکنی را که پیوسته از سوی دولت یازدهم و بانک مسکن در حال رشد است، بدهد، با این حال استراتژی افزایش تسهیلات خرید مسکن تنها سیاستی است که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم در پیش گرفته است.

از سوی دیگر بازدهی بخش مسکن در طول سال‌های اخیر حتی در سطح تورم نیز نبوده است و اگر افزایش تسهیلات خرید مسکن نبود شاید هم‌اکنون قیمت مسکن نسبت به سال‌  91 دچار افت‌های 20 تا 35درصدی هم می‌شد، با این حال استراتژی افزایش تسهیلات خرید مسکن روی شاخص قیمت مسکن اثر داشته و مانع از افت قیمت شده است، اما این اثر نتوانسته بر حجم معاملات مسکن بیفزاید و فقط قیمت مسکن را در سطحی معین حفظ کرده است.

برنامه هیچ آخوندی برای 3/5 میلیون واحد مسکونی انباشته شده

در این بین وجود بیش از 3میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور که عموم این واحدها در کلانشهرهایی چون تهران واقع شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده نیز معضلی شده است، زیرا سرمایه‌گذاران از ترس آنکه نوسازی بافت فرسوده به سرنوشت واحدهای مسکونی خالی از سکنه دچار شود و با مشکل نقدشوندگی و فروش مواجه شود از سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده نیز واهمه دارند، البته این امر مشمول بخش‌هایی نمی‌شود که نوسازی بافت فرسوده دچار متقاضی مصرفی است. در این بین وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم پیوسته در معرض این پرسش است که برای فروش واحدهای خالی از سکنه‌ای که در حال تلنبار شدن است چه برنامه‌ای دارد؟

  پرداخت وام‌های جدید مسکن از شنبه هفته آینده

در این میان، ابوالقاسم رحیمی انارکی، عضو هیئت مدیره بانک مسکن در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم و صندوق پس‌انداز مسکن یکم اظهار کرد: تا پیش از این در شهر تهران 60 میلیون تومان وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم پرداخت می‌شد که مطابق دستورالعمل جدید 10 میلیون تومان بدون خرید اوراق به مبلغ وام مذکور افزوده می‌شود، اگر وام 20میلیون تومانی تعمیر را به مبلغ فوق بیفزاییم در مجموع 90میلیون تومان به متقاضیان خرید مسکن در پایتخت وام پرداخت می‌شود.  وی تصریح کرد: در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت نیز 50 میلیون تومان وام از طریق اوراق حق تقدم پرداخت می‌شود که با احتساب 10میلیون تومان وام بدون اوراق و 20میلیون تومان تعمیر، ‌مجموعاً در این مناطق 80 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در سایر شهرها نیز سقف وام از 60‌میلیون تومان به 70میلیون تومان افزایش می‌یابد.

 خانه اولی‌ها 140میلیون وام می‌گیرند با کدام درآمد

در حالی که مشکل عموم متقاضیان مسکن درآمد جهت پرداخت اقساط خرید مسکن است، عضو هیئت مدیره بانک مسکن در خصوص وام خانه‌اولی‌ها گفت: در صندوق پس‌انداز یکم مسکن از محل اوراق حق تقدم (تهران) 100 میلیون تومان، 20 میلیون تومان هم بدون سپرده‌گذاری و 20 میلیون تومان هم وام تعمیر پرداخت می‌شود.

رحیمی انارکی با اعلام اینکه وام‌های جدید خرید مسکن از شنبه هفته آینده پرداخت می‌شود، بیان کرد: در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 120 میلیون و در سایر شهرها نیز 60 میلیون تومان از محل خرید اوراق حق تقدم، 20 میلیون تومان بدون سپرده‌گذاری و 20 میلیون تومان وام تعمیر پرداخت می‌شود. 

  دولت به بن‌بست بانک مسکن رسیده است

از سوی دیگر فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بانک مسکن از بهمن ماه سال گذشته تسهیلات خود را در قالب اوراق «تسه» ارائه داده است و مردم می‌توانند از این طریق تسهیلات را از بانک مسکن دریافت کنند. اگر بخواهیم بازار مسکن را تقویت کنیم باید سه فاکتور اصلی افزایش قدرت خرید مردم، کاهش قیمت مسکن و افزایش درآمدهای خانوار مورد توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: هر کدام از این شاخص‌ها می‌توانند تأثیرگذاری بسیار خوبی بر بازار مسکن داشته باشند، زیرا این فاکتورها، مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که باید در حوزه مسکن مورد توجه قرار بگیرند تا شاهد رونق بازار مسکن باشیم.  پورحاجت با بیان اینکه تسهیلات حوزه مسکن بسیار گران است و با هزینه‌های خانوار همخوانی ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر سیاستی که دولت به دنبال آن است، افزایش قدرت خرید مردم که معمولاً مرتبط با سیاست‌های مالی است که بانک‌ها به دولت ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: در این زمینه دولت تلاش خود را انجام داده است، اما در حال حاضر به بن‌بستی تحت عنوان بن‌بست بانک مسکن رسیده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور خاطرنشان کرد: مردم از دو روش صندوق‌های پس‌انداز مسکن و خرید اوراق می‌توانند برای خرید مسکن اقدام کنند. در این زمینه در حال حاضر بیش از ۷۰درصد بازار از محل فروش اوراق تأمین مالی می‌شود که این مسئله هزینه‌های سنگینی را برای مردم به دنبال دارد.

* اعتماد

- اقدام آخوندی علیه مسکن مهر، سیاسی کاری است

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:‌ هنوز آواربرداری و نجات و امداد تمام نشده بود که آقای وزیر مسکن در نامه‌ای به مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ماموریت ویژه داد تا ضمن ارزیابی ابعاد زلزله، آسیب به ساختمان‌های جدیدالاحداث، به ویژه ساختمان‌های مسکن مهر و میزان خسارت وارده را بررسی کنند. این اقدام به ویژه در این شرایط کمکی به بهبود امور نمی‌کند و بیش از آنکه اقدام مسوولانه تلقی شود از آن رنگ و بوی سیاسی به مشام خواهد رسید چرا که معلوم است هدف اصلی فقط مسکن مهر است و سایر موارد از باب خالی نبودن عریضه ذکر شده است. به علاوه وزارت راه و شهرسازی نیازی ندارد که برای رسیدگی به کیفیت ساخت این ساختمان‌ها منتظر بماند تا زلزله‌ای رخ دهد؟ مسوولیت آنان در درجه اول پیشگیری است و این نظارت باید پیش از این انجام می‌شد، طبعا باید در مورد بیمارستان تازه‌تاسیس نیز رعایت می‌شد. ضمن اینکه چنین عجله‌ای ضرورت نداشت و باید اجازه داده شود در شرایط متفاوت‌تری این رسیدگی‌ها آغاز شود.

آنچه هدف اصلی این حکم است، طبعا وضعیت و کیفیت ساختمان‌های مسکن مهر است، تردیدی نیست که کیفیت این ساختمان‌ها در اکثر موارد مساله‌دار است. شاید پیشاپیش بتوان گفت که حکم محکومیت علیه این طرح صادر شده است و این امر غیرمنتظره نخواهد بود. پیش از این و در سال ٩٢ گروه مطالعاتی شارستان این کار را انجام داده و نتایج را در یک کتاب ٥٠٠ صفحه‌ای منتشر کرده است. ولی آنچه می‌تواند هرگونه ارزیابی را در این باره تحت تاثیر قرار دهد، همین انگی است که از ابتدا به این حکم وارد شده است؛ انگی که چندان هم بیراه نیست.

مسکن مهر طرح بسیار بزرگی بود که ایرادات اساسی هم داشته است. از فساد گسترده‌ای در واگذاری برای ساخت مجتمع‌های مسکونی به پیمانکاران گرفته، تا جایابی و فقدان زیرساخت‌ها و خدمات شهری و نیز افزایش نقدینگی و تورم شدید اقتصادی بر اثر اجرای این طرح است. ولی همه پروژه‌های مسکن مهر را نمی‌توان با یک حکم کلی داوری کرد. برخی از این واحدها و مجتمع‌های مسکونی که در داخل مناطق شهری یا در حاشیه آنها و از طرف پیمانکاران واقعی و با کیفیت خوب ساخته شده‌اند موجب تغییر فضای سکونت مردم و صاحبخانه شدن عده‌ای شدند، و عوارض چندانی تاکنون نیز نداشتند. اگر بخواهیم درباره مسکن مهر از زاویه فنی اظهارنظر کنیم، به طور طبیعی باید حداقل به این موارد اشاره شود.

١- آیین‌نامه‌های تعیین‌شده برای ساخت مسکن مهر، مقاومت در برابر چند ریشتر زلزله در چه فاصله‌ای از مرکز زلزله را تضمین کرده است؟ آیا مقاومت مذکور در مناطق خسارت‌دیده محقق شده است؟

٢- در مقایسه با ساختمان‌های شخصی‌ساز و البته مشابه که دارای اسکلت فلزی و بتنی هستند، خسارات وارده به این دو گروه چگونه است؟ آنچه سبب حساسیت زیادی شده است، انتشار تصویری از دو ساختمان ٤ یا ٥ طبقه است که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، ولی اولی کاملا سالم است، در حالی که در دومی که مسکن مهر است فقط به ظاهر اسکلت آن سالم است. هرچند معلوم نیست که اسکلت‌های مزبور دچار انحراف شده‌اند یا خیر؟ در هر حال مقایسه با ساختمان‌های مشابه، تصویر بهتری از وضعیت مسکن مهر ارایه می‌دهد.

٣- در صورت ضعف و نقص در این ساختمان‌ها باید به طور دقیق مشخص کرد که ریشه این مشکلات در کجا بوده است؟ در جایابی نقشه‌ها و محاسبات مهندسی، در واگذاری‌ها، در تعیین صلاحیت پیمانکاران، در فقدان ناظران و....