وی افزود: شرایط تجارت خارجی کشور سال‌ها است بگونه‌ای پیش می‌رود که توان و انرژی تجار و بازرگانان، به جای آنکه صرف شناسایی فرصت‌های بین المللی و بهره‌برداری از آن شود، متمرکز بر انعطاف پذیری هرچه بیشتر نسبت به دستورالعمل‌های ناگهانی و تغییرات متوالی شده است.

مناقبی اظهار داشت: به نظر می‌رسد نظام تجارت خارجی کشور، بر اساس غافلگیر کردن تجار ایرانی پایه‌ریزی شده و رنج آور این که هرچه هم که جلو می‌رویم، این رویه پابرجا است و کسی را یارای متوقف کردن آن نیست.

رییس مجمع واردات افزود: البته این موضوع مربوط به این طیف از سیاست‌گذاران یا آن طیف نیست، بلکه دهه‌ها است که تجارت خارجی گرفتار این آفت شده و به آن خوی گرفته است.

مناقبی اظهار داشت: یک روز، تصمیم می‌گیرند تعرفه برخی کالاها را افزایش دهند، روز دیگر تصمیم می گیرند واردات برخی کالاها را محدود کنند. روز دیگر، به دنبال بستن ثبت سفارش برخی کالاها هستند. یک روز دیگر، سیاست واردات در قبال صادرات را دنبال می‌کنند و در این میان قربانی، سرمایه، انرژی و عمر فعالان بخش خصوصی است.

رئیس مجمع واردات افزود: با بسته شدن ثبت سفارش دسته‌ای از کالاها، تجار مربوطه، تجارت را کنار گذاشته و علی‌رغم سرمایه گذاری در آن حوزه، سرگردان و سراسیمه، از این اداره به آن اداره روان می شوند که موضوع را دنبال کنند و وقتی با قاطعیت مسئولان، به این نتیجه می رسند که تصمیم سیاست‌گذاران جدی است، با تحمل هزینه‌های گزاف، از آن حوزه خارج می شوند و سرمایه خود را در عرصه جدیدی وارد می کنند، ولی ناگهان شاهد آن هستند که ثبت سفارشی که تا دیروز ممنوع اعلام شده بود، آزاد می شود و این چرخه معیوب هر روز تکرار می شود.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: واقعا کجای دنیا با تجار شناسنامه دار خود، اینگونه برخورد می‌کند؟ مگر بازرگانان، دشمنان این ملت و کشور هستند که با آن‌ها اینگونه رفتار می‌شود؟

وی گفت: آیا تجار قانونی که بر اساس قوانین و مقررات و منطبق بر شرایط استاندارد و سایر دستگاه‌های نظارتی فعالیت می‌کنند، به اقتصاد کشور آسیب می زنند یا قاچاقچیانی که معلوم نیست کالا را ازکجا و چگونه و با چه کیفیتی وارد بازار می‌کنند؟

مناقبی افزود: بی شک آشفتگی در سیاست‌های تجارت خارجی و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و غافلگیرکننده که عمر آنها بیش از چند ماه نیست، نتیجه‌ای جز خروج فعالان اقتصادی شناسنامه دار از بازار و واگذاری بازار به قاچاقچیان، عایدی دیگری برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

وی با اشاره به مبانی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر کشور به دنبال پیاده سازی اقتصاد تاب آور در مقابل هجمه‌ها و تهدیدها است، باید به صراحت بگوییم که یکی از مولفه‌هایی که به صورت ساختاری زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌سازد، آرامش بازار و امکان برنامه ریزی برای آینده است.

مناقبی افزود: اگر به معنای واقعی به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی هستیم، باید نظام اقتصادی کشور، تصمیمات موسمی، مقطعی و گذرا که نتیجه ای جز رانت زایی، فرصت آفرینی برای عده خاص، تضعیف بخش خصوصی واقعی و مستقل ندارد، را کنار بگذارد.