به گزارش مشرق، در گرماگرم زلزله جانکاه غرب کشور و در روزهایی که مردم عزادار هموطنان خود در استان کرمانشاه بودند، خبری در میان خبرهای داغ و مصیبت بار آن روزها،منتشر شد و خیلی زود گم شد! خبری که در شرایط عادی،جزء مهم‌ترین اخبار بود اما در آن روزها ،لابد به مصلحتی، منتشر و در اصل مخفی شد.

آن خبر مهم، تصویب و سپس ارسال لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم » بود. این لایحه از مجلس خواسته است تا پیوستن ایران به این کنوانسیون را همراه با چند حق شرط و یک اعلامیه تفسیری تصویب کند تا با این کار کنوانسیون فوق برای ایران لازم الاجرا باشد. به یاد بیاوریم که پیش از اینها، این FATF بود که در برنامه اقدام از ایران خواسته بود «کنوانسیون پالرمو» را تصویب و اجرا کند. همچنین خواسته بود که ایران، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم TF را امضا، تصویب و اجرا کند. این کنوانسیون مثل بسیاری از کارهای مخفی دیگر، در سکوت رسانه‌ای امضا شد. هم اکنون نیز لایحه تصویب این کنوانسیون در هیاهوی زلزله و بی‌سر و صدا به مجلس ارسال شده است. چند هفته قبل از این هم، آئین نامه اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت تصویب و با امضای جهانگیری ابلاغ شده بود.
دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو ، در سال‌های ۱۹۹۹و ۲۰۰۱ تصویب شده است. ظاهرا این دو سند بین‌المللی را باید در حال و هوای شکل‌گیری جبهه وسیع جریان تکفیری و نیز حوادث یازده سپتامبر مورد ارزیابی قرار داد. اما نگاهی به متن آنها و بعدتر، نگاهی به چگونگی بهره‌برداری غرب از آنها برای سرکوب جنبش‌های مردمی و آزادی بخش،حقایق تلخی را برایمان آشکار می‌کند.

برای روشن‌تر شدن موضوع کافی است لحظه‌ای به این بیندیشید که عربستان سعودی، خاستگاه و مامن همه تروریست‌های تکفیری و وحشی نظیر داعش و طالبان و... است و در همه سال‌های عمر ننگین این جریانات،به راحتی و بدون کمترین مانعی مشغول تامین مالی و تسلیحاتی این جریانات بوده تا در سوریه و یمن و بحرین و عراق و... آتش‌افروزی کنند و خون هزاران انسان بی‌گناه را به زمین بریزند.

اما می‌بینیم که هیچ خبری از اعمال دو کنوانسیون فوق علیه عربستان نیست !

در مقابل ، حرکات آزادی‌بخشانه و ضداستعماری حزب‌الله لبنان یا گروه‌های آزادی بخش فلسطین یا حوثی‌های یمن، در چارچوب تروریست ارزیابی شده و همه راه‌ها برای کمک‌رسانی به آنها مسدود می‌شود!

ماجرا از کجا شروع شد!؟

یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار غرب علیه ایران، جلوگیری از مبادلات مالی کشورمان با دنیا از طریق لیست سیاه FATF بود. آمریکایی‌ها بعد از تحریم‌های ۲۰۱۲ و چرخه دلار،با قرار دادن نام ایران در زمره کشورهای با ریسک بالا در FATF عملا راه مبادلات مالی را با ما سخت کردند. مسئولان کشورمان در دولت یازدهم به جای جدی گرفتن پیمان‌های پولی دوجانبه و راه‌های دیگری برای رفع این مشکل،چون اساسا اعتقادی به مبارزه با آمریکا نداشتند و قائل بودند که باید شهروند رام جهانی بشویم،کوشیدند با دادن امتیازات متعدد و مختلف، دل دشمن را به‌دست بیاورند و مشکل ایران در FATF را برطرف کنند!

این رویه پس از دادن امتیازات، منجر به این شد که دشمن لطف کند و مارا بصورت مشروط و موقت، از لیست سیاه خارج کند اما در کنار آن به همه کشورهای جهان درباره معامله با ایران،هشدار بدهد!
البته قرار بود که این دوره موقت باشد و پس از آن،ما رسما و دائما در لیست سفید قرار بگیریم. اما چه شد؟ عهدشکنی در ذات آمریکاست و قابل پیش‌بینی بود که خوش خیالی مدیران ارشد دولت یازدهم که پنهانی و برخلاف قانون اساسی و بدون تصویب مجلس FATF را امضا کرده بودند،چه فرجام تلخی خواهد داشت.

فرجام اعتماد

FATF در پایان نشست اخیر خود بیانیه‌ای منتشر کرد که در این بیانیه، درباره آخرین وضعیت همکاری و تعامل ایران نیز صحبت شده است. در بیانیه منتشر شده، ابتدا به تعهد سطح بالای سیاسی ایران در سال ۲۰۱۶ برای اجرای برنامه اقدام‌ اشاره شده است. تعهدی که برای برطرف کردن آنچه که FATF آن را «خلأهای راهبردی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» عنوان می‌کند، به FATF داده شده است. مسیر برطرف کردن این خلاءها نیز اجرای برنامه اقدام است که ایران آن را پذیرفته است. اما لحن بیانیه اخیر کاملاً منفی و حاوی تهدید ضمنی ایران است. در این بیانیه به ایران هشدار داده شده که زمان کمی برای اجرای برنامه اقدام باقیمانده است. زمان مشخص شده برای اجرای برنامه اقدام پایان ژانویه ۲۰۱۸ یعنی کمتر از سه ماه دیگر است.

بیانیه از ایران خواسته است «سرعت حرکت در مسیر اصلاح رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را افزایش دهد.» به عبارت دیگر ، بیانیه از روند اجرای برنامه اقدام توسط ایران ابراز نارضایتی کرده و آنها را کافی ندانسته است. لحن بیانیه لحن مثبتی نیست. مشخص است که لحن منفی و همراه با تهدید این بیانیه ناشی از تصمیم راهبردی است که FATF برای ایران گرفته است. البته FATF این تصمیم را مستقلا نگرفته است و این تصمیم ازجای دیگری به FATF منتقل شده است.

نماینده آمریکا در FATF

مبنای بیانیه اخیر را باید در چند روز قبل دنبال کرد. سیگال مندلکر معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا است. او دو هفته پیش در نشست صهیونیست‌ها (آیپک) گفته بود: «ما مُصر هستیم ایران به صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی تروریسم شود و در غیر اینصورت ، ایران را از سیستم مالی بین‌المللی حذف کند. ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدام FATF پاسخگو می‌دانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF می‌خواهیم تا اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند تامین مالی تروریسم را به اندازه کافی جرم‌انگاری کند باید در لیست سیاه FATF باقی بماند.»

سخنان مندلکر در آیپک مبتنی بر راهبرد شمشیر داموکلس بود و همین راهبرد نیز در بیانیه FATF تکرار شده است.اما این هماهنگی و هم‌آوایی اتفاقی نیست و مبتنی بر سیاست‌های کلان آمریکا برای رهبری در نظام بین‌الملل است.

 FATF نهادی است که با پشتوانه آمریکا رشد کرده و اهمیت یافته و در عمل، تکمیل‌کننده پازل آمریکا در اعمال تحریم‌های اقتصادی است.هرچند ظاهری کارشناسی و فنی دارد. درست همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ظاهری فنی داشته اما کاملا سیاسی رفتار می‌کند. سیاسی بودن به این معنا که این نهاد تصمیمات مهم خود را بر اساس منطق سیاسی و اراده قدرت‌های بزرگ، خصوصاً آمریکا می‌گیرد. در FATF تصمیم درباره وضعیت ایران نیز یک تصمیم سیاسی است. بیانیه اخیر FATF نشان می‌دهد که آن نهاد می‌خواهد در قبال ایران از راهبرد قدیمی شمشیر داموکلس استفاده کند. FATF می‌خواهد با حفظ «خطر بازگشت به لیست سیاه» بالای سر ایران، فشار مضاعف به ایران وارد کند تا ایران تعهدات خود را در قبال برنامه اقدام به طور کامل و دقیق انجام دهد.

روشن است که این نهاد به دنبال قطع رابطه و قطع همکاری ایران نیست.

متفکران پشت پرده این نهاد می‌دانند که اگر همکاری ایران با FATF به طور کامل قطع شود(مانند وضعیتی که از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بود) اهداف و سیاست‌های آمریکا در منطقه و در ایران تامین نمی‌شود. پس FATF نیز به مانند سایر نهادهای نظام سلطه خواهان حفظ ارتباط با ایران است البته این ارتباط باید در فضای تردید و ترس از بدتر شدن وضعیت باشد تا ایران همیشه مراقب انجام تعهدات خود باشد و هیچ‌گاه احساس راحتی نکند.

FATF می‌خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد، حتما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. لذا اکنون که کمتر از سه ماه مانده به پایان برنامه اقدام ، زمان مناسبی است تا با تهدید و ترس ایران را وادار کند «کارهای باقی مانده» را با کیفیت بهتر انجام بدهد. تلاش شده در این بیانیه شمشیر معلق و آماده فرود بازگشت به لیست سیاه کاملاً برای ایران نمایش داده شود و لحن نا امیدکننده و نگران‌کننده این بیانیه پیام روشنی به طرف‌های ایرانی منتقل می‌کند.

واکنش دولت، تکرار تسلیم

بعد از این بیانیه تحرکات دولتمردان ایرانی افزایش یافت و چند اقدام مهم انجام شد. اولین اقدام تصویب آئین‌نامه اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند ۹۴ تصویب شد که مقدمه‌ای برای شروع دور جدید همکاری‌های ایران و FATF در قالب برنامه اقدام یا همان اکشن‌پلن بود. آئین‌نامه اجرای این قانون برای FATF اهمیت زیادی دارد. چرا که اجرایی شدن و کیفیت آن به این آیین‌نامه بستگی دارد. به نظر می‌رسد حتی در تنظیم این آیین‌نامه نیز کارشناسان FATF سهیم بوده‌اند. مرور مختصر این آئین‌نامه نکات تلخی را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه در ماده یک این آئین‌نامه، در تعریف افراد موضوع فهرست تحریمی، چنین نوشته است: «‌اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‏های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‏باشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه ۱۲۶۷ و لواحق آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳. نحوه بروز رسانی فهرست مذکور تابع دستورالعمل جداگانه‏ای است که به تصویب شورا خواهد رسید.»

می‌بینید که در این تعریف،کلیه تحریم‌شدگان شورای امنیت سازمان ملل(موضوع دو قطعنامه آن شورا) به‌عنوان افراد تحریم شده پذیرفته شده و در داخل کشور مشمول تحریم خواهند شد! البته برای بستن دهان منتقدان، قید«به تایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد» گنجانده شده است! و معلوم نکرده اگر کسی مثل سردار سلیمانی مورد تحریم قرار بگیرد و شورای امنیت ملی آن را تایید نکند،چه اتفاقی خواهد افتاد!؟

تصویب لایحه در هیاهوی زلزله!

اقدام دیگر دولت ارسال لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود. این لایحه از مجلس خواسته است تا پیوستن ایران به این کنوانسیون را همراه با چند حق شرط و یک اعلامیه تفسیری تصویب کند تا با این کار کنوانسیون فوق برای ایران «لازم الاجرا» باشد. FATF در برنامه اقدام از ایران خواسته بود که کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم TF را امضا، تصویب و اجرا کند. امضای این کنوانسیون در سکوت رسانه‌ای انجام شد. هم اکنون نیز لایجه تصویب این کنوانسیون به مجلس ارسال شده است.

یک اصلاحیه دیگر

اقدام سوم دولت ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی بود. این کار نیز در راستای تعهدات مندرج در برنامه اقدام است. FATF به برخی از مفاد این قانون ایراد وارد کرده و از ایران خواسته است تا آن را اصلاح کند. و طبیعتا دولتمردان حرف گوش‌کن ما هم بلافاصله اصلاحات لازم را انجام داده‌اند.

تحلیل رفتار دولت

رفتار دولت در مواجهه با بیانیه اخیر FATF را می‌توان اینگونه ارزیابی کرد:

یک. مشخص است لحن تند و همراه با تهدید بیانیه اخیر FATF از سوی دولتمردان ایران جدی گرفته شده است. این را می‌توان در سرعت عملی که دولتمردان در پیگیری تعهدات مندرج در برنامه اقدام به خرج می‌دهند، مشاهده کرد. افزایش سرعت دقیقا همان چیزی است که FATF در بیانیه اخیر خود از ایران خواسته بود. در عمل هم این اتفاق افتاده است.

دوم. به نظر می‌رسد دولتمردان نگران بازگشت به لیست سیاه FATF هستند. یعنی احتمال می‌دهند که به دلیل آنکه ایران به‌طور مناسب به تعهدات خود عمل نکرده است، ایران را به لیست سیاه خود برگرداند. طبیعی است که از ترس این وضعیت تلاش خود را مضاعف کنند. آنها اما توضیح نمی‌دهند در مدتی که ما از فهرست سیاه خارج بودیم، وضعیت مبادلات بانکی چگونه بود و کدام بانک بزرگ و حتی متوسط خارجی با ما همکاری داشت؟!

سوم. وجود ترس و کمبود زمان که در نتیجه آن سرعت عمل بالا می‌رود، در خوشبینانه‌ترین نگاه و بدون توجه به تجربیات تلخی همچون حضور چند جاسوس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، امکان بروز خطا را بسیار افزایش می‌دهد.

 در فضای عجله‌ای تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که ابعاد آن به درستی مشخص نشده است. با کمال تاسف باید گفت اغلب نمایندگان مجلس کمترین آشنایی با سامانه‌های پرخطر و هزار لایه مالی دشمن علیه کشورمان را ندارند و معمولا لوایح این حوزه بدون دانش لازم و با نگاه سیاسی و فراکسیونی تصویب می‌شود! حتی گاهی دولتمردان اقداماتی صورت می‌دهند که در متن تعهدات مندرج در برنامه اقدام نیز نبوده است! اما به‌دلیل فقدان دانش لازم در نمایندگان، هیچ مواخذه و مطالبه‌ای صورت نمی‌گیرد و دشمن تا محرمانه‌ترین لایه‌های مالی و اقتصادی و امنیتی ما نفوذ می‌کند. برای مثال می‌توان به نصب نرم‌افزاری با نام «سَرَند تحریم» یا Sanction Screening توسط بانک مرکزی ‌اشاره کرد. این نرم‌افزار توسط شرکت سوئیفت پشتیبانی می‌شود در هیچ جای برنامه اقدام درباره‌اش صحبت نشده است. اما توسط بانک‌های مختلف ایرانی همچون پست بانک، خاورمیانه و حتی بانک تجارت نصب شده و مورد استفاده قرار گرفته است.هرچند دکتر حمید قنبری از بانک مرکزی در برنامه رادیویی رهیافت در هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد، اما بانک مرکزی در گزارش عملکرد خود آن را به صراحت بیان کرده است! پس باید مراقب بود که در زمان حاکم شدن عجله بر کارها، امکان دارد دقت عمل کاهش یابد و کارهایی انجام شود که نباید.

چهارم. از آنجا که هیچ‌یک از مسئولان دولتی نسبت به بیانیه آمریکایی FATF واکنش نشان نداد، مشخص است که در میان دولتمردان تحلیلی درباره چرایی و ریشه رفتار FATF با ایران وجود ندارد. کاملا مشخص است که رفتار FATF با ایران رفتاری سیاسی است و FATF در تعامل با ایران به دنبال اهداف سیاسی است. قبول کردن این تحلیل ما را وادار می‌کند که نسبت به اقدامات سیاسی FATF واکنش سیاسی مناسب را داشته باشیم. برای مثال لازم بود یک فرد مسئول در سطح وزیر یا معاون وزیر اقتصاد نسبت به بیانیه FATF واکنش نشان داده و به FATF درباره پیروی از سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ایران هشدار می‌داد.اما متاسفانه نه تنها واکنشی به این بیانیه نشان داده نشد بلکه تهدیدات این بیانیه از سوی دولتمردان ایران مورد پذیرش قرار گرفته و در جهت رفع نگرانی آمریکا گام برداشته شده است!

 با این رویه نمی‌توان امید داشت که در وضعیت میان ایران و FATF تغییر مثبتی ایجاد شود. FATF همچون سایر نهادهای بین‌المللی (به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) ابزار اعمال قدرت قدرت‌های بزرگ خصوصا آمریکا هستند و لذا هیچ وقت از اقدامات کشورهای هدف سیاست خارجی آمریکا راضی نخواهند شد. البته همانگونه که ‌اشاره شد، هیچ‌گاه ارتباط خودشان را قطع نخواهند کرد چرا که با قطع ارتباط نمی‌توانند سیاست‌های خود را در ایران دنبال کنند.

وظیفه دولت و مجلس

چه خوب است دولتمردان در تحلیل غلط خود از FATF تجدید نظر کند. چرا که این مسیر به تامین منافع مردم ایران منجر نخواهد شد. خوب است آنها دوباره دلایل همکاری با FATF را مرور کنند. در آن زمان گفته می‌شد که همکاری با FATF منجر به بهبود روابط بانکی ما خواهد شد. اما بعد از ۱۸ ماه هیچ تاثیر مثبتی مشاهده نشده است و هر روز مشکلات بانکی ما بیشتر از گذشته شده است. صریح اگر بگوییم با ادامه دادن مسیر فعلی FATF هیچ‌گاه از اقدامات ایران اعلام رضایت نخواهد کرد.

نمایندگان محترم مجلس نیز در بررسی آنچه که به مجلس ارسال شده است، دقت نظر داشته باشند. به بهانه کم بودن زمان و ضرورت توجه به زمان‌های اعلام شده از سوی FATF، بررسی‌ها را عجولانه انجام ندهند.(همانگونه که در برجام چنین اتفاقی افتاد و رهبر انقلاب تاکید کرده بودند ضرورتی ندارد خودتان به زمان‌بندی‌های تعیین شده از سوی دشمن متعهد بدانید) پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای ابعاد تعهدی مهمی است که باید به‌طور جدی و دقیق بررسی شود.

زیر پای مقاومت را خالی نکنید!

همین چند روز قبل بود که مردم، پیروزی نیروهای مقاومت بر داعش سفاک را جشن گرفتند. از نظر آمریکایی‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قاسم سلیمانی، سیدحسن نصرالله، حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق، حوثی‌های یمن و خلاصه هر شخص و گروهی که بویی از شرافت و انسانیت برده و در راه آزادی و اسلام مبارزه می‌کند، تروریست هستند و این ادعای کثیف را در قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها، مصوبات کنگره و هر شکل دیگری آشکارا و بدون تعارف اعلام می‌کنند.

تسلیم کردن کشور به خواست آمریکایی‌ها و تنها از ترس تهدید در یک سخنرانی، خیانتی بزرگ به آرمان انقلاب و به جریان مقاومت است و هیچ فرقی با وطن‌فروشی ندارد.

آمریکا اصرار دارد ما همه تحریم‌های جهانی را ، در یک فرایند فوری و سریع (مثلا دوره یک دولت) تبدیل به تحریم‌های داخلی بکنیم و خودتحریمی را کلید بزنیم!

این روند باعث خواهد شد فردا، سلیمانی‌ها در ایران تحریم شوند نه در آمریکا! هوشیار باشیم.