به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگویی مدعی شده که در یک ماه اخیر ۱۰هزار گزارش از کم‌فروشی و گران‌فروشی از سوی مردم به ستاد خبری ۱۲۴ شده است، و از مجموع شکایات ۸۴درصد مربوط به کالا و ۱۶درصد مربوط به خدمات است. نگاهی به حوزه گران‌فروشی‌ها یا کم‌فروشی‌ها نشان می‌دهد، تخلفات تقریباً در محصولات پرکاربرد و پرمصرف اقشار و طبقه‌های ضعیف‌تر جامعه است وگرنه دهک‌های بالا برای حصول کالای مورد نظرشان حاضرند با هر قیمتی کنار بیایند.
در همین حال افزایش تعرفه‌ها یا ممنوع‌کردن واردات برخی کالاها به نام حمایت از تولید داخلی نیز خود عامل جدیدی برای گرانی کالاها یا کم‌فروشی کالاهای وارداتی و از آن مهم‌تر کالاهای جایگزین و جانشین آنها است.
به این ترتیب نشانه‌هایی مانند، اظهارنظرات این مسئول نظارت بر بازار نشان می‌دهد که عملکرد و تدبیر دولت در این سال‌ها هدایت گرانی‌ها و کم‌فروشی در کدام بخش‌ها بوده و چه بخش‌هایی نیازمند توجه بیشتر داشته یا دست‌کم تنظیم بازار ناکار آمد بوده است.
اگرچه براساس منطق آمار نمی‌توان تعداد شکایت موردنظر این مسئول را به طور حتم به افزایش و موج جدید گرانی مرتبط ساخت اما دست‌کم می‌توان دو دلیل اصلی برای این حجم از شکایات متصور شد.
۱- باور جدید در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اعتماد مردم به رسیدگی به شکایات آنها در این دستگاه نظارتی براساس این باور می‌توان چنین نتیجه گرفت که رویه قبل در دولت قبلی که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی (!) مبدع آن بود، در حال کمرنگ شدن است. آخوندی این سازمان را سازمانی کمونیستی و مارکسیستی خوانده بود و از مجلس خواسته بود که آن را منحل کنند.
آخوندی که حامی اقتصاد بازار آزاد است معتقد بود بازار کار خودش را می‌کند و این سازمان‌ها باید جمع شوند. اما رویکرد جدید این سازمان احتمالاً در حال تغییر است و ارائه گزارش به مردم را هم حائز اهمیت دانسته اما باید دید این روش برخورد با تصمیمات مکمل اصلاح می‌شود یا مثلاً برای حل این معضلات کم‌فروشی و گران‌فروشی نان ابتدا نسخه راحت و دم‌دستی گرانی را تجویز می‌کنند، بعد از شنیدن یا خواندن چند نگاه کارشناسی ترجیح به تداوم بلاتکلیفی در بازارهای پرمصرف را مدنظر قرار می‌دهند؟!
۲- به نظر می‌رسد دامنه کم‌فروشی و گران‌فروشی اگر در دولت نهم و دهم براساس اثرات تحریمی با دستورات کوچک‌شدن حجم تن ماهی، بیسکویت‌ها، تعداد برگ‌های دستمال کاغذی و سر خالی شدن بطری‌های آشامیدنی (اعم از نوشابه و آب و...) آغاز شد اما اکنون به دلیل عدم پیش‌بینی‌های لازم و ناتوانی در تصمیم‌سازی‌ها مناسب در تنظیم بازار، نابسامانی در تأمین کالاهای اساسی و پرمصرف جامعه به موادغذایی کشیده شده آنچنان که براساس ادعای مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان و میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و پارکینگ شهری بوده است. کوتاه سخن آنکه رویه‌های اتخاذی دولت در تنظیم بازارها نه برخاسته از نظرات لیبرالی آخوندی است و نه متکی بر دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری‌هاست، بله تدبیر! همچنان سرگردانی و بی‌تصمیمی است و این تدبیر دامنه گران‌فروشی و کم‌فروشی‌ها را به سمت‌وسوی نادرستی هدایت می‌کند.