به گزارش مشرق، چندی پیش ناصر سراج رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور گفته بود، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است.سراج تأکید کرده بود که افرادی صلاحیت نداشتند با زد و بند به دریافت کارت‌های بازرگانی اقدام کرده و نسبت به حقوق دولت از جمله پرداخت مالیات فراری بودند.
همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش گفته بود، بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رخ داده است و واردکنندگان کالا تنها نیمی از مالیات کالای ورودی را پرداخت کردند.
چگونگی صدور این کارت‌ها هر چند براساس فرآیند و ضابطه‌ای در ظاهر صحیح شکل می‌گیرد، اما واقعیت انکارناپذیر آن نشان می‌دهد که این کارت‌های اجاره‌ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حقوق بیت‌المال و حتی بالاتر از آن، استفاده در اعمالی مانند پولشویی و خروج ارز است.
در حال حاضر به دو شیوه تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی این کارت‌ها صادر می‌شود، تا بتوانند پس از دریافت و اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت و گشایش یا افتتاح حساب نزد بانک‌ها برای تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص کالا به گمرک مراجعه کنند.
نکته قابل تأمل کارت‌های حقیقی اجاره‌ای نشان می‌دهد که در اکثر موارد به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم و فاقد سابقه در فعالیت امر تجارت خارجی هستند، در حقیقت ذینفعان اصلی و دلالان با اغفال و سوء استفاده از این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز، کارت بازرگانی به نام آنها دریافت و با اخذ وکالت رسمی و محضری، اختیار را از آنها سلب کرده و در طول کمتر از یک سال، میلیون‌ها دلار کالا به نام این افراد وارد کشور می‌کنند و بدهی کلان گمرکی و مالیاتی به نام آنها ثبت می‌شود.
در حال حاضر براساس مستندات و اطلاعات موجود یک سازمان مرتبط، طی دو سال اخیر دارندگان 20 کارت بازرگانی یکبار مصرف توانسته‌اند 8 هزار و 510 اظهارنامه در گمرک ثبت کنند و به تبع آن 268 میلیون و 600 هزار دلار معادل 1020 میلیارد و 680 میلیون تومان کالا به کشور وارد کنند.
در میان آنها نشان می‌دهد، برای برخی اسامی بیش از یک هزار اظهارنامه کالا ثبت شده است و به سادگی توانسته‌اند، از این محل حقوق بیت‌المال را تضییع کنند. این موضوع در حالی رقم خورده است که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اذعان به در اختیار گذاشتن کارت اشخاص به سایر افراد، گفته است افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می‌شود، علاوه بر دریافت آموزش لازم تعهدی به اتاق بازرگانی یا تعاون می‌دهند که کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت‌ها به نام افراد روستایی از سوی دلالان و سودجویان هستیم.
پس از سخت‌گیری‌ها نسبت به کارت‌های یکبار مصرف اشخاص حقیقی، تلاش‌ها برای دریافت کارت‌های حقوقی از طریق ثبت شرکتهای یکبار مصرف حقوقی رواج پیدا کرده است. در این شیوه، ذینفعان و گردانندگان اصلی با تغییر روش، نسبت به ثبت و تأسیس شرکتهای بازرگانی حقوقی صوری و کاغذی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در سازمان ثبت اسناد و املاک با سرمایه اندک و ناچیز 100 تا 500 هزار تومان جهت فعالیت در زمینه تجارت خارجی اقدام و بر همین اساس کارت بازرگانی به نام همان اشخاص روستایی، کم‌درآمد و ضعیف جامعه و با مدیریت عاملی همان افراد دریافت می‌کنند، تا از این طریق اظهارنامه گمرکی این بار به شکل حقوقی ارائه و با معرفی یک شخص عادی به عنوان کارمند ترخیص‌کننده به نمایندگی از شرکت صوری، تشریفات را انجام دهند.
اغفال افراد به عنوان مدیرعامل یک شرکت بی‌نام و نشان و صوری شاید در ظاهر لذت بخش و کاری شیک باشد، اما به دلیل نداشتن اطلاع کافی میلیاردها تومان بدهی مالیاتی بر دوش آنها خواهد گذاشت. در حقیقت افراد پشت‌پرده و عاملان اصلی واردات که اثری از خود به جای نگذاشته‌اند، برندگان اصلی چنین تجارت تقلبی هستند.
این اتفاقات بارها و بارها در اقتصاد کشور تکرار شده و با رویه موجود ادامه خواهد داشت و هیچ سازمان یا ارگانی مسئولیت این فرایند ناقص را برعهده نمی گیرد و خبری از اصلاح چنین رویه‌ای که منجر به تضییع حقوق بیت المال می‌شود، نیست.
طبق اطلاعات به دست آمده، 24 شرکت بازرگانی با سرمایه جمعاً 63 میلیون تومان در طول چند ماه گذشته بالغ بر 803 میلیون دلار معادل 2569 میلیارد و 600 میلیون تومان انواع کالای خارجی با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه وارد کشور کرده‌اند. جزئیات این کارت‌ها نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها با سرمایه حداقل 100 هزار تومان ثبت شده است، اما توانسته‌اند میلیون‌ها دلار کالا بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند. این تعداد شرکت صوری و کارت‌های حقیقی شناسایی شده تنها بخشی از آنچه در فرایند تجارت خارجی رخ داد را گزارش کرده است.
باید به یاد داشت که اکثر قاچاق‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته از طریق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بوده که توانسته‌اند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کنند.
وظیفه دولت علاوه بر حفظ پایه‌های قانونی مالیات، شناسایی افراد و شرکتهای فرار کننده مالیاتی است تا فشار مالیاتی بر قشر حقوق بگیر و افرادی که به صورت سالم تجارت می‌کنند، کاسته شود و عدالت مالیاتی فراهم شود.