همچنین در این بخشنامه تأکید شده با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی برخی بانکها در خصوص گستره شمول اشخاص حقوقی مشمول به استحضار می رساند مفاد بخشنامه یادشده صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی (در مورد شماره ملی) و نیز اشخاص حقوقی (در مورد شناسه ملی) است که در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت می رسند.
از این رو، بخشنامه یاد شده شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی نظیر وزارت خانه ها، سازمان دولتی، شهرداری ها و نیز دانشگاهها، مساجد، مدارس و موارد مشابه نمیشود. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی ربط، در اسرع وقت گزارشی از عملکرد آن بانک /موسسه در زمینه اجرای بخشنامه فوق الذکر برای این اداره ارسال نمایند. با این حساب، بانک مرکزی از بانکهای کشور خواست تا به مشتریانشان اعلام نمایند جهت جلوگیری از مسدود شدن حسابهای بانکیشان، شناسه ملی و مشخصات هویتی خود را در شعبه مربوطه ثبت و یا تکمیل نمایند در غیر این صورت حساب بانکی مشتریان مسدود خواهد شد.
برخی از بانکها با تعیین وقت زمانی به شعب خود دستور دادهاند در صورتی که مشتریان نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نکنند حسابهای آنها را مسدود و کارتهای بانکی این افراد را ضبط نمایند. پیش از این بخشنامهای با شماره ۱۷۳۰۲۹/۹۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ توسط سید حمید پورمحمدی قائم مقام وقت بانک مرکزی خطاب به بانکها ابلاغ شده بود.
در بخشنامهای که به امضاء پورمحمدی رسیده آمده است: "همانگونه که استحضار دارند برابر مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری (موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰)، کلیه حسابهای فاقد شماره ملی باید حداکثر سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل یاد شده (تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰) متوقف شده و تنها پس از ارائه شماره یا شناسه ملی از حساب های مزبور، رفع اثر شود.
از این رو به عنوان آخرین تذکر، یادآور می شود لازم است مفاد ماده فوق الذکر حداکثر تا تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۰ به صورت کامل و در کلیه شعب آن بانک / موسسه اجرایی شود. شایان ذکر است بر اساس مفاد تبصره (۳) ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶، کلیه آئیننامههای اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازمالاجرا بوده و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.