وی ادامه داد: شرکای خارجی زنجانی و وزارت نفت با نظارت مستقیم وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ماه‌هاست در حال مذاکره و تنظیم قراردادی جهت پرداخت دیون هستند که هنوز نهایی نشده است. لازم به ذکر است که انتقال چنین وجه کلانی کار آسانی در سیستم بانکی نیست و لازمه آن اجرای تشریفات و مقررات بین المللی بانکی است.

رضایی یادآور شد که بلافاصله پس از تایید حکم اعدام زنجانی ابتدا شرکای ایشان با ارسال پیام سوییفت به بانک ملی ایران اقدام به گشایش یک فقره ال سی به ذینفعی صندوق دادگستری نمودند که متاسفانه مورد تایید قرار نگرفت و مسئولین اظهار کردند بانک ارسال کننده مورد تایید ما نیست!

مشاور امور بین الملل زنجانی گفت: سپس شرکای خارجی آمادگی خود را جهت پرداخت بدهی ایشان به صورت نقدی اعلام نمودند که این پیشنهاد نیز تا مدتها جدی گرفته نشد تا اینکه با ورود وزارت اطلاعات از یازده ماه پیش مذاکرات طرفین وارد مسیر واقعی گشته و کماکان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که هنوز مورد مناقشه شرکای خارجی و وزارت نفت میباشد مبلغ قرارداد است چرا که وزرات نفت علی رغم حکم قطعی دیوان عالی کشور ادعای خسارت بسیار سنگینی را دارد که مورد توافق شرکای خارجی نیست که نهایتا این موضوع از مقام عالی قضایی استعلام شد و آنها همان مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو را به طور شفاف به عنوان بدهی آقای زنجانی تایید نموده اند.

رضایی گفت: در حال حاضر مقرر شده جلسه‌ای جهت نهایی کردن قرارداد با حضور نمایندگان وزارت نفت٬‌ وزارت اطلاعات و قوه قضاییه با شرکای خارجی تشکیل شود که متاسفانه بارها این جلسه به دلایل مختلف از سوی وزارت نفت کنسل شده و به آینده موکول شده است.