به گزارش مشرق، مسؤولان بانک مرکزی همواره از گشایش‌های بانکی و آغاز روابط بانکی بعد از برجام سخن گفته‌اند اما عملا مشکلات بانکی افزایش پیدا کرده و حساب ایرانیان در برخی کشورها با مشکلات عدیده مواجه است.
* همشهری
- پاتک بازارموبایل به‌طرح رجیستری
همشهری درباره طرح رجیستری گزارش داده است: مرحله دوم طرح رجیستری برای انواع گوشی آیفون از (سه‌شنبه) در حالی آغاز می‌شود که فعالان صنفی از افزایش قیمت‌ها و اطلاع‌رسانی نامناسب اجرای طرح سخن می‌گویند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از آغاز اجرای مرحله دوم طرح رجیستری برای انواع گوشی آیفون از فردا و تعمیم اجرای آن به سایر برندهای گوشی تا 45روز آینده خبرداد.
حسین فلاح جوشقانی از نصب هولوگرام روی جعبه گوشی‌ها سخن گفته و اعلام کرده است که مشتریان می‌توانند کد شناسه گوشی (IMEI) روی جعبه گوشی را به سامانه‌ای که به‌زودی اعلام می‌شود، ارسال کنند اما فروشندگان از وجود چنین کد، هولوگرام یا سامانه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
فعالان صنفی از ضعف اطلاع‌رسانی در مورد چگونگی رجیستر کردن گوشی‌های موجود در سطح مغازه‌ها گلایه دارند و بر فرصت‌طلبی برخی افراد برای روشن کردن گوشی‌های قاچاق پیش از آغاز اجرای رجیستری اذعان دارند. گرچه فروشندگان گوشی تلفن همراه معتقدند که اجرای درست این طرح می‌تواند پایانی بر سناریوی عرضه دو یا چند نرخی گوشی تلفن همراه در بازار در سایه گارانتی اصلی و غیراصلی یا گوشی‌های قاچاق باشد.
افزایش هیجانی قیمت آیفون
یک فروشنده رسمی گوشی تلفن همراه آیفون در پاساژ جمهوری در مورد تأثیر اجرای رجیستری در بازار به خبرنگار ما گفت: زمزمه‌های اجرای مرحله دوم رجیستری گوشی‌های برند اپل موجب افزایش 400 تا بیش از یک میلیون و 400هزار تومانی برخی انواع گوشی شده است به‌نحوی که قیمت آیفون 7پلاس 32گیگ از 2میلیون‌و790 به 3میلیون و 250هزار و آیفون ایکس 256گیگ دارای گارانتی از 6میلیون و 100 به 7میلیون و 500هزار تومان طی 2هفته اخیر افزایش یافته است.
حسین عبدلی ادامه داد: هنوز هیچ هماهنگی‌ای برای اجرای این طرح با فروشندگان گوشی تلفن همراه در سطح بازار نشده و مغازه‌داران از کدهای فعالسازی، هولوگرام روی جعبه و یا راه‌اندازی سامانه‌های ثبت گوشی تلفن همراه اطلاعی ندارند تا گوشی‌های آیفون را براین مبنا به مشتریان عرضه کنند.
به‌گفته وی، این شرایط موجب شده تا برخی واردکنندگان عمده که گوشی‌های قاچاق را در انبارها داشتند طی چند هفته گذشته با خرید عمده سیم‌کارت، باز کردن بسته‌بندی جانمایی سیم‌کارت و ری‌ست کردن آن، این گوشی‌ها را رجیستر کرده و دوباره با بسته‌بندی ماهرانه به‌عنوان گوشی نو به مشتریان عرضه و سودهای کلانی را به‌دلیل اختلاف قیمتی ایجاد شده در بازار به جیب زنند. وی با ابراز نگرانی از تأثیر اجرای این طرح بر بازار افزود: باید کدهای فعالسازی و هولوگرام از مدتی پیش به مغازه‌داران معرفی می‌شد تا در اجرای آن به هنگام فروش گوشی به مشتری با مشکلات احتمالی مواجه نشوند.
دود رجیستری در چشم بازار
یک فروشنده دیگر گوشی‌های برند اپل در بازار نیز با اشاره به تشدید رکود حاکم بر بازار طی چندماه پس از مطرح شدن طرح رجیستری به خبرنگار ما گفت: اگر این طرح ناقص اجرا شود، دود آن به چشم کسبه‌ای می‌رود که در چندماه اخیر به‌دلیل نبود مشتری قادر به پرداخت هزینه‌های چندین میلیون تومانی اجاره مغازه یا مالیات نبوده‌اند.
شهریار شمس نیز با گلایه از ضعف اطلاع‌رسانی در اجرای این طرح تأکید کرد: نه‌تنها اطلاعی از چگونگی اجرای رجیستری برای گوشی‌های اپل نداریم بلکه اکنون مبهم بودن وضعیت رجیستری گوشی‌های موجود در مغازه‌ها نیز به مشکلی برای فروشندگان تبدیل شده است.
چرا که امکان دریافت اسناد گمرکی از واردکنندگان عمده برای ثبت قانونی این گوشی‌ها را نداریم. به‌گفته وی، بسیاری از فروشندگان از ترس مشکلات احتمالی ناشی از رجیستر نشدن و قفل کردن گوشی‌های گران قیمت مانند آیفون ایکس از فروش آن چشم‌پوشی کرده و در انتظار سرنوشت اجرای رجیستری هستند.
با وجود این عبدلی تأکید کرد اجرای درست این طرح می‌تواند به مناقشه ناشی از اختلاف قیمتی گوشی‌های دارای گارانتی‌های مختلف یا قاچاق در بازار پایان دهد. این کار به نفع فروشندگانی خواهد بود که به سود قانونی و مصوب در فروش گوشی قانع هستند.
بلاتکلیفی40میلیون گوشی در سطح بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی نیز با اشاره به اجرای تدریجی طرح رجیستری از 14آذرماه در مورد انواع گوشی و تجهیزات سیم‌کارت‌خور برند اپل به خبرنگار ما گفت: نگرانی‌هایی برای اجرای این طرح وجود دارد اما فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجرای طرح تا 14آذرماه برعهده دستگاه‌های متولی است.
ابراهیم درستی با بیان اینکه به‌دلیل اجرا و رفع تدریجی نواقص طرح، رجیستری را با برند آیفون که سهم 10درصدی از بازار کشور دارد را آغاز کردیم، گفت: اجرای این طرح در مورد برندهایی مانند سامسونگ با 53درصد، هوآوی 17درصد و... که سهم قابل توجهی از بازار دارند در مراحل بعدی خواهد بود. ابراهیم درستی با بیان اینکه اکنون 40میلیون گوشی تلفن همراه در سطح بازار وجود دارد که 85درصد آن به‌صورت قاچاق وارد شده است، افزود:
نگرانی اصلی تعیین تکلیف این تعداد گوشی است حتی درصورتی‌که بخواهند آنها را با ارائه اسناد به گمرکات ثبت کنند به‌دلیل اینکه قبلا 85درصد نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از قاچاق تأمین می‌شده، نیروی انسانی و تجهیزات کافی در گمرکات کشور وجود ندارد. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه با اجرای رجیستری میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه نسبت به قبل چند برابر خواهد شد، گفت:
باید برنامه‌ریزی لازم برای انجام تشریفات قانونی و ترخیص سریع‌تر صورت گیرد تا از افزایش هزینه تمام‌شده واردات به‌دلیل خواب کالا در گمرکات جلوگیری و تأمین نیاز بازار نیز با مشکل مواجه نشود. درستی با تأکید بر اینکه برای تعیین تکلیف گوشی‌های موجود در بازار راهکارهای متفاوتی مانند فروش هرچه سریع‌تر این گوشی‌ها با قیمت کمتر تا قبل از اجرای طرح، رجیستر کردن این گوشی‌ها و فروش ارزان‌تر آن به مشتریان برای جلوگیری از زیان بیشتر فروشندگان،
ثبت گوشی با پرداخت عوارض گمرکی و... وجود دارد که هرکدام با مشکلاتی مواجه است اما تلاش می‌کنیم تا حین اجرای طرح پیشنهادی را برای رجیستر شدن گوشی‌های موجود در بازار با ارائه شماره سریال آن از طریق اتحادیه به مسئولان ارائه کنیم.
وی افزایش قیمت گوشی‌های آیفون در بازار را حبابی دانست و در مورد تأثیر واردات رسمی بر قیمت تمام‌شده عرضه گوشی تلفن همراه افزود: از چندی پیش ارز مبادله‌ای گوشی تلفن همراه حذف شده است این در حالی است که با درنظر گرفتن تعرفه 6درصدی، مالیات 9درصدی و سایر هزینه‌ها، تعرفه واقعی ترخیص گوشی از مبادی قانونی به 20درصد می‌رسد که بخشی از این هزینه بنابر انصاف واردکنندگان به قیمت‌نهایی گوشی تلفن همراه در بازار تحمیل می‌شود.
جزئیات اجرای مرحله دوم رجیستری
حسین فلاح‌جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محورهای عمده اجرای مرحله دوم طرح رجیستری را چنین اعلام کرد:
هر گوشی یا تبلت سیم‌کارت‌خور که تا ساعت ۱۲ شب دوشنبه ۱۳ آذرماه در شبکه فعال شده باشد به‌عنوان گوشی مجاز شناخته می‌شود. پس از آن هر مدل گوشی یا تبلت برند اپل که وارد و در سامانه‌های گمرگی ثبت نشده باشد، سرویس نخواهد گرفت.
وزارت صنعت موظف است از مبدایی که گوشی وارد کشور می‌شود، چیزی تحت عنوان کد فعالسازی یا هولوگرام، روی جعبه آن نصب شود تا خریدار با داشتن کدفعال‌سازی، اطمینان داشته باشد که گوشی، قانونی است.
برای ثبت کدفعال‌سازی در شبکه مخابراتی باید کاربر در زمان خرید گوشی، با واردکردن سیم‌کارت، کدفعال‌سازی را به همراه شماره سیم‌کارت به سامانه‌ای که به‌زودی اعلام می‌شود، ارسال کند تا گوشی در شبکه به ثبت برسد.
در مواردی که گوشی خریداری شود اما خریدار قصد باز کردن و استفاده از آن را ندارد مشترک می‌تواند با دریافت کدفعال‌سازی از فروشنده، هر زمان که سیم‌کارت را درون گوشی انداخت با ارسال کد فعالسازی به شماره دستوری اعلام شده، آن را در شبکه فعال کند.
درصورتی که کاربر بدون فعالسازی، سیم‌کارت را درون گوشی قرار داده و آن را روشن کند، با پیام ثبت نشدن گوشی مواجه شده و برای ثبت آن در شبکه یک ماه فرصت دارد. در غیراین‌صورت، گوشی قاچاق است.
گوشی همراه گردشگران خارجی تا یک ماه قابل استفاده است و نیازی به فعالسازی و ثبت ندارد. اما مسافران ایرانی که همراه خود گوشی وارد می‌کنند باید با پرداخت عوارض گمرکی آن در سامانه گمرک فعال در مبادی فرودگاهی و گمرکات ثبت و کد فعالسازی دریافت کنند.
تصور اینکه گوشی به‌صورت قاچاق خریداری و بعد از آن با پرداخت عوارض، در گمرک و شبکه مخابراتی کشور ثبت و فعال شود، اشتباه است.
پس از اجرای مرحله دوم، تا یک‌ماه و نیم آینده تصمیم می‌گیریم که مرحله بعدی اجرای طرح برای کل بازار یا یک یا 2برند اعمال شود.
* وطن امروز
- حلقه تحریم‌های بانکی تنگ‌تر شد
وطن امروز از مسدود شدن حساب ایرانی‌ها در ترکیه، انگلیس و شارجه خبر داده است: ولی‌الله سیف وقتی بامداد دیروز در یک برنامه تلویزیونی آمار قراردادهای بین‌المللی بانکی را ارائه می‌داد بهتر از هر کس دیگری می‌دانست فراتر از آمارهای کاغذی، مشکلات بانکی کشور همچنان پابرجاست و ایرانیان در جهان نمی‌توانند مانند سایرین از خدمات بانکی بانک‌های دیگر استفاده کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان بانک مرکزی همواره از گشایش‌های بانکی و آغاز روابط بانکی بعد از برجام سخن گفته‌اند اما عملا مشکلات بانکی افزایش پیدا کرده و حساب ایرانیان در برخی کشورها با مشکلات عدیده مواجه است. حساب ایرانیان در چین و محدودیت یک بانک در امارات تنها موارد محدودیت‌های شدید بانکی نیست. تاجران بیش از هر کس دیگر می‌دانند مشکل انتقال پول و دریافت خدمات بانکی بین‌المللی هنوز گریبان ایرانی‌ها را رها نکرده و به جرأت می‌توان گفت عایدی ایران از برجام در حوزه بانکی همان «تقریبا هیچ» است که سیف 2 سال پیش در آمریکا گفته بود. به گزارش «وطن‌امروز»، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به اجرای قانون کاتسا که تحریم‌های جدید ایران را دنبال می‌کند، از مسدود کردن حساب بانکی ایرانیان غیرمقیم در شارجه، ترکیه و انگلیس خبر داد. تحریم‌های جدید اقتصاد ایران تحت لوای «کاتسا»، به نظر می‌رسد چراغ خاموش نظام بانکی ایران را نشانه گرفته است. این بار هم آمریکایی‌ها قصد دارند روی نقطه حساس اقتصاد ایران یعنی نظام بانکی دست بگذارند البته با روش‌ها و شیوه‌های جدید، چرا که در تحریم قبلی، نظام بانکی به هر حال توانست خود را اداره کند، اگر چه پرهزینه بود. اکنون بسیاری از کارشناسان از کاتسا، به عنوان تحریم خاموش نظام بانکی یاد می‌کنند. سیدحسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران هم به این نکته اذعان دارد که کاتسا قطعا در اقتصاد ایران بی‌اثر نیست اما این نکته را هم گوشزد می‌کند که بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر برای این موضوع، گام‌های زیرساختی و مدیریتی بردارد و زمینه را برای مقابله و انجام اقدامات پادزهری فراهم کند.
سلیمی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از تبعات کاتسا در نظام بانکی چیست؟ به مهر گفت: کاتسا به طور قطع، در اقتصاد ایران بی‌اثر نیست بویژه اینکه کشور در حال حرکت به سمت حضور در بازارهای بین‌المللی است و تلاش می‌شود با هر الگوی سختی، ارتباطات بین‌المللی با دنیا برای انتقال دانش و تکنولوژی گسترش یابد؛ اما اکنون موضوع کاتسا مطرح شده و حالت سردی در بسیاری از قراردادهای ایران با دنیا به وجود آمده است، چرا که کشورهای دنیا و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بر این باورند که اگر همکاری و سرمایه‌گذاری خود در اقتصاد ایران را افزایش دهند، باز هم ممکن است تحریم‌ها، آن را آسیب‌پذیر کند و آنها مواجه با تحریم شوند. وی افزود: من فکر می‌کنم راهی جز این نداریم که با دنیا وارد تعامل شده و تلاش کنیم تا این قانون اجرایی نشود و حداکثر استفاده و همکاری لازم را با دنیا داشته باشیم. البته تفکرات ترامپ به طور قطع، اثراتی بر این روابط دارد ولی همواره که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیست بویژه اینکه اکنون اروپا هم مقابل وی ایستاده و هنوز قبول نکرده برجام را لغو کند. نکته حائز اهمیت آن است که آمریکا در قالب کاتسا، هر مجموعه یا شرکتی را که با ایران کار کند، دچار مشکل خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران درباره اینکه آیا از زمان آغاز اعمال کاتسا تاثیری در روابط بانکی مشاهده شده، گفت: طی روزهای گذشته، کشورهایی همچون ترکیه و انگلیس و امارت شارجه هم به ایرانی‌ها اعلام کرده‌اند حساب‌های افراد غیرمقیم را مسدود خواهند کرد. تصور بر این بود که تحریم‌ها تمام شده ولی دوباره یک تصمیم جدیدی را اضافه می‌کنند، اگر چه فکر می‌کنم حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود، چرا که شرکت‌های خارجی اگر قرار باشد به خاطر قرارداد با ایران ۵۰۰، ۶۰۰ میلیارد دلار جریمه شوند، دیگر برای‌شان کار با ایران صرفه نخواهد داشت. تمام اینها در شرایطی است که متاسفانه تحریم‌ها، بر اقتصاد ایران و نظام بانکی بسیار اثرگذار بود و در تمام آن دوران ۱۲ سال سیستم بانکی ما به خواب زمستانی فرو رفته بود اما اکنون دنیا می‌خواهد همین نظام بانکی، قوانینی همچون ضدپولشویی و قواعد FATF را پیاده‌سازی کند، در حالی که اجرای هر یک از آنها یک سال زمان می‌برد و کار ساده‌ای نیست، پس اگر قرار باشد اکنون دوباره تحریم‌ها اجرایی شود، اوضاع بسیار بد خواهد شد.
وی درباره اقداماتی که باید بانک مرکزی انجام دهد، گفت: یکی از کارهایی که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، آن است که در قالب مذاکره با کشورهایی که طرف قرارداد در تجارت ایران هستند، موضوع تبادلات مالی با ارزهای محلی را در دستور کار قرار دهد، بویژه درباره کشورهایی همچون هند، ترکیه، کره و چین اگر قبول کنند که معاملات به پول محلی باشد، بسیاری از این آسیب‌ها کاهش می‌یابد. البته بانک مرکزی این مذاکرات را شروع کرده و توافق شده با چین و ترکیه که حجم بالایی از تجارت ایران را به خود اختصاص می‌دهند، این کار پیش رود.
* فرهیختگان
- کشاورزان بلاتکلیف‌اند؛ دولت نرخ تضمینی گندم را اعلام نمی‌کند
فرهیختگان درباره نرخ تضمینی گندم گزارش داده است: با وجود گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال زراعی هنوز نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده و کارشناسان می‌گویند احتمالا دولت در حال رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی است تا قیمت خرید تضمینی را چندان افزایش ندهد.
به گزارش «فرهیختگان» با وجود گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال زراعی جدید هنوز دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نکرده و کشاورزان و گندمکاران همچنان سردرگم و بلاتکلیف مانده‌اند که سرانجام دولت چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
سال گذشته نیز دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را که باید بر اساس قانون تا پایان شهریور تعیین و اعلام می‌کرد با تاخیری پنج ماهه در اسفند اعلام کرد. این در حالی بود که قیمت خرید تضمینی گندم زودتر از سایر محصولات و در آذر اعلام شد اما این نرخ یعنی افزایش دو درصدی نرخ گندم نارضایتی‌های بسیاری را در پی داشت.
در همین راستا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ۱۹ آذر در جمع خبرنگاران گفت که قیمت هر کیلوگرم خریدتضمینی گندم برای سال ۹۶؛ ۱۳۰۰ تومان تعیین شده و حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ سال ۹۵ است؛ بسیاری از مسئولان و کارشناسان امیدوار بودند که دولت این نرخ را تغییر دهد که درنهایت چنین اتفاقی رخ نداد.
برای سال جاری نیز هنوز نرخ خرید تضمینی اعلام نشده است؛ اخیرا اسماعیل اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اظهار داشته است: امیدوارهستیم که شورای اقتصاد هرچه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
وی درباره اینکه چندهفته قبل اعلام شدکه دوهفته دیگر نرخ خرید تضمینی تعیین می‌شود، گفته است: «ما نیز مطالبه‌گر و علاقه‌مند هستیم که سریع‌تر قیمت اعلام و تکلیف کشاورزان مشخص شود تا مابقی کشت نیز بادلگرمی بیشتری انجام گیرد.»
بر اساس این گزارش طی چند وقت اخیر زمزمه‌هایی مطرح شده مبنی‌بر اینکه دولت امسال هم نمی‌خواهد نرخ خرید تضمینی را افزایش دهد، برخی مسئولان کیفیت گندم داخلی را زیرسوال برده‌اند، برخی بحث واردات را مطرح کرده‌اند، برخی از گران بودن آن انتقاد کرده‌اند و همه این مسائل کشاورزان را به‌شدت نگران است؛ هر چند مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند نگران نیستند که این مسائل برای تولید مساله خاصی ایجاد کند اما کارشناسان و کشاورزان نظر دیگری دارند.
در همین زمینه علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «بر اساس قانون، دولت باید نرخ خرید تضمینی را قبل از شروع سال زراعی یعنی حداکثر تا پایان شهریور اعلام کند. همچنین نرخی که تعیین می‌شود نباید کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد.»
وی تاکید کرد: «این قانونی است که در این زمینه وجود دارد و بسیار هم شفاف و روشن است.»
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی‌بر اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تاثیری بر تولید این محصول ندارد، اظهار داشت: «حتما تاثیر دارد؛ کشاورزان مسائل را تجزیه و تحلیل می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که چه محصولی را کشت کنند.»
ایمانی با بیان اینکه سطح دیم‌زارهای کشت گندم حدود چهار میلیون هکتار است، گفت: «در این اراضی جز گندم کشت دیگری نمی‌توان انجام داد. ضمن اینکه سطح اراضی آبی گندم حدود دو میلیون هکتار است که کشاورز می‌تواند تصمیم بگیرد در این اراضی محصول دیگری کشت کند.»
وی با انتقاد از تاخیر ایجادشده در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: «کشاورزان به این تاخیرها عادت کرده‌اند، در بحث مطالبات نیز حدود 5 ماه طول کشید تا دولت بدهی گندمکاران را تسویه کند.»
ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گندمکاران محصول خود را کشت کرده بودند و امسال نیز همین شرایط را دارد، اضافه کرد: «ما نیز به‌عنوان تشکل‌های حامی کشاورزان تلاش می‌کنیم دولت را به اجرای قانون مجاب کنیم.»
وی با اشاره به اینکه سال گذشته این اتفاق رخ نداد و مطابق با نرخ تورم قیمت تضمینی گندم افزایش نیافت، گفت: «هم‌اکنون نیز ما در حال تلاش هستیم که دولت را متقاعد کنیم اگر می‌خواهد تولید پایدار بماند، ابزار حمایتی قیمت تضمینی را حفظ و آن را به اندازه و به موقع اعلام کند؛ اگر چنین اتفاقی رخ ندهد شاهد ناپایداری در تولید خواهیم بود.»
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور تصریح کرد: «حذف یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تولید گندم، به روند تولید این محصول ضربه می‌زند.»
ایمانی با بیان اینکه ما نیز به‌عنوان یک کشاورز اعتقاد داریم که قیمت تمام‌شده تولید گندم داخلی بالاست، گفت: «ما این حق را به دولت می‌دهیم که کالای خیلی گرانی را می‌خرد اما کشاورزان نیز چاره‌ای ندارند، شرایط کشور و کشاورزی به‌گونه‌ای است که قیمت تمام‌شده تولید را بالا می‌برد.»
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری مناسبی در زیرساخت‌های کشاورزی کشور ایجاد نشده است، افزود: «ما هنوز بهره‌وری مناسبی از نهاده‌های تولید نداریم و میزان ضایعات در بخش زیاد است.»
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور ادامه داد: «نرخ نقدینگی که ما از بانک‌ها برای تامین نهاده‌های کشاورزی دریافت می‌کنیم، نسبت به دنیا خیلی بالاست؛ بنابراین اگر می‌خواهیم کالاهای خود را رقابتی کنیم تا بتوانیم با دنیا رقابت کنیم باید در زیرساخت‌های تولید سرمایه‌گذاری کنیم که هزینه‌های تمام‌شده تولیدمان کاهش یابد.»
ایمانی اضافه کرد: «متاسفانه ناوگان برداشت ما هنوز حدود 10 درصد گندم را در زمان برداشت روی زمین می‌ریزد و تبدیل به ضایعات می‌شود؛ این نشان می‌دهد که ناوگان و حمل‌ونقل باید اصلاح شوند. ما هنوز نتوانسته‌ایم کامیون‌ها را متقاعد کنیم زمانی که گندم را حمل می‌کنند چادر بکشند، چراکه حدود سه تا چهار درصد گندم ما در همین حمل‌ونقل‌ها می‌ریزد و هدر می‌رود؛ جاده‌های بین مزارع هنوز اصلاح نشده و باعث ریزش گندم می‌شود؛ همه این موارد باید اصلاح شود تا قیمت تمام‌شده تولید کاهش یابد. زمانی که قیمت تمام‌شده کاهش یابد ما نیز تقاضای افزایش قیمت آنچنانی را نداریم.»
وی افزود: «در حال حاضر اقداماتی برای بهبود زیرساخت‌ها در بخش کشاورزی انجام می‌شود اما کافی نیست، به‌عنوان مثال در طول دولت یازدهم و دوازدهم حدود 80 هزار دستگاه تراکتور و 2100 دستگاه کمباین نو به مکانیزاسیون کشور تزریق شده اما کافی نیست، چون ما یک عقب‌افتادگی داریم و هر چه تلاش می‌کنیم به آن نقطه مطلوب نمی‌رسیم.»
ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در بخش قیمت محصولات نیز با تورم مواجه هستیم، تصریح کرد: «قیمت گندم بذری که زارعان امسال برای کشت تهیه می‌کنند، نسبت به سال گذشته کیلویی 200 تومان افزایش یافته است، به عبارتی هر کیلوگرم بذر را که سال گذشته 1560 تومان خریداری می‌کردیم امسال آن را کیلویی 1760 تومان خریداری می‌کنیم؛ وقتی با کارگزار بذر این مساله را مطرح می‌کنیم، می‌گوید: «کارگر گران شده، آب گران شده، برق گران شده و... بنابراین برای کشاورزان نیز این اتفاق رخ می‌دهد، کشاورز بذر را گران می‌خرد، خدمات را گران می‌خرد و... .»
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور درباره علت تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیز گفت: «بنده دقیقا نمی‌دانم دلیل این تاخیر دولت چیست، اما حدس می‌زنم دولت می‌خواهد وزارت جهاد کشاورزی را متقاعد کند که نرخ خرید تضمینی گندم را زیاد افزایش ندهد.»
ایمانی اضافه کرد: «بنده فکر نمی‌کنم امسال نرخ خرید تضمینی مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند اما پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در زمینه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 9 درصد بوده است.»
* شرق
- وعده‌های بی‌سرانجام برای تأمین فاینانس خرید هواپیما
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره خرید هواپیما نوشته است: در حالی وزیر راه‌وشهرسازی دی‌ماه ۹۴ از توافق با ایرباس برای خرید هواپیما خبر داده بود که در حدود دو سال اخیر، تأمین فاینانس، چالش خرید هواپیماهای نو برای هما بوده است. مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی وعده‌های بی‌سرانجام متعددی دراین‌باره داده‌اند.
موضوع تأمین فاینانس خرید هواپیماهای ایرباس از همان روزی که قرارداد میلیارددلاری به امضای مدیران ایران‌ایر و این شرکت اروپایی رسید، مطرح شد. عباس آخوندی ٢٦ دی‌ماه دراین‌باره گفته بود: «در چند ماه اخیر مذاکرات بسیاری با شرکت‌های دسته اول تأمین‌کننده هواپیما داشته‌ایم. در دو بخش بحث کرده‌ایم؛ یکی اینکه ساختار هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را بازسازی کنیم که در این زمینه در گام نخست، برای ١١٤ فروند هواپیما با ایرباس فرانسه توافق کرده‌ایم. بحث دیگر این است که تمام شرکت‌های هواپیمایی داخلی را نیز بازسازی کنیم. در این زمینه نیز دنبال استفاده از لیزینگ هواپیما با شرکت‌هایی که هواپیما عرضه می‌کنند، هستیم». چند روز بعد مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تشریح جزئیات قرارداد ١٠,٥میلیارددلاری خرید ١١٨ فروند هواپیمای ایرباس، در رابطه با نحوه تأمین منابع مالی این خرید گفته بود: ١٠.٥ میلیارد دلار در چند سال باید به نسبت پرداخت شود که بخش اعظم آن از طریق فاینانس تأمین می‌شود. فرهاد پرورش اظهار کرد: خوشبختانه با اجرای برجام و سفری که دکتر روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، به فرانسه داشتند، هماهنگی‌های لازم انعقاد قرارداد برای خرید هواپیما در این سفر نیز صورت گرفته بود که خوشبختانه این موفقیت در این سفر حاصل شد و تفاهم‌نامه اولیه برای خرید هواپیماهای نو برای شرکت هواپیمایی حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران(هما) از شرکت هواپیماساز ایرباس به امضا رسید.
هواپیماهایی که در قرارداد اولیه منظور شد، در مجموع ١١٨ فروند هواپیما ایرباس است که ٤٥ فروند هواپیما از خانواده ایرباس ٣٢٠ (اعم از ٣٢٠ و ٣٢١) هستند که این حق انتخاب با ایران است که چه تعداد از این ٤٥ فروند، ٣٢٠ و چه تعداد نیز ایرباس ٣٢١ باشد و تعیین آن با نظر تخصصی کارشناسان شرکت هواپیمایی هما و نیاز بازار مشخص خواهد شد. مدیرعامل هما در روز معارفه‌اش به‌عنوان سرپرست هما، از میزان زیان انباشت شرکت تحت مدیریتش ابراز بی‌اطلاعی کرد.
- ٢٦٠ میلیارد دلار واردات در چهار سال اول دولت روحانی
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، به شرق گفته است: معمولا خط فقر باید از سوی دولت‌ها محاسبه شود؛ درحالی‌که این اتفاق نمی‌افتد، اما اتحادیه‌های کارگری خط فقر را سه‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومان محاسبه کرده‌اند. مزد حداقلی که حساب‌شده و مؤسسات دولتی تصمیم گرفته‌اند، ٩٢٠ هزار تومان است، اما معلوم نیست تعداد زیادی از کسانی که کار می‌کنند، همین ٩٢٠ هزار تومان را هم دریافت کنند؛ مگر اینکه ساعات زیادی کار کنند یا دو بار کار کنند و اضافه‌کاری‌های متعددی انجام دهند که خود این موارد نیز ابهام ایجاد می‌کند.
یکی از عوامل مؤثر در فقیرسازی، تورم است. از طرف دیگر، مزد را متناسب با تورم بالانبردن است؛ یعنی تورم وجود دارد و درست حساب شده است؛ درحالی‌که در ایران و حتی در کشورهای دیگر هم به درستی محاسبه نمی‌شود، اما اتحادیه‌های کارگری با توجه به الگوی مصرف کارگران و چانه‌زنی به گونه‌ای آن را بالا می‌برند که حداقل‌ها وجود داشته باشد. البته عوامل دیگری هم وجود دارد.
مثلا ایجاد شغل غیر از مزد و حقوق که هرچه بیکاری بیشتر باشد، فقر نیز بیشتر خواهد بود. نکته دیگر اینکه وقتی بیکاری زیاد می‌شود؛ یعنی اشکالی در کار تولید وجود دارد که بیکاری افزایش می‌یابد یا بی‌کاران به کار دعوت نمی‌شوند. یا بدترین حالتی که در این چندساله ایجاد شده، این است که شاغلان شغل خود را از دست می‌دهند، ضمن اینکه عده‌ای دومرتبه شغل پیدا می‌کنند و به کسانی می‌پیوندند که بی‌کارند. چیزی که آن را تشدید می‌کند، نبود بیمه است؛ یعنی وقتی بیمه نیست، کسی که بی‌کار می‌شود کاملا درمانده است. اوج فشار به کسی است که بیمه نشده است. مبلغی هم که به عنوان بیکاری داده می‌شود، تکافوی زندگی را نمی‌کند که این موضوع نیز دلایل خود را دارد؛ اینکه چرا شغل ایجاد نمی‌شود، چرا بیمه‌ها متناسب با شرایط زندگی، هزینه‌های بیکاری را پرداخت نمی‌کنند. اگر یک نمونه را با شاغلان بازنشسته دولتی مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم بیشتر بازنشسته‌ها قدرت خریدشان را از دست می‌دهند. بعد از هفت تا هشت سال معمولا یک‌دوم، یک‌سوم و بعضی وقت‌ها اگر زمان بیشتر شود، یک‌چهارم هم‌ردیفان خود که شاغل‌اند حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. اینها عواملی است که فقر را گسترش می‌دهد.
واردات نیز یک عامل فقرزایی است؛ آن هم وارداتی که به آن یارانه داده شود و دلاری که با آن واردات می‌کنند. چون اگر کالای معینی را در داخل تولید کنیم یا مواد، قطعات و ماشین‌آلات را از خارج بیاوریم و در داخل تولید کنیم، سودمان پنج برابر می‌شود؛ یعنی اگر مونتاژ کنیم، پنج برابر سودی داریم که در تولید داخلی به دست می‌آید. بنابراین حتی تولیدکننده تشویق می‌شود کالا از خارج وارد کند چه برسد به کالاهای مصرفی که جای خود دارد. در نتیجه تولیدکنندگان و کشاورزان کوچک و بزرگ را مورد هدف قرار می‌دهد و به‌تدریج ورشکسته می‌شوند و ضرر می‌کنند و روستاها هم به شهرها مهاجرت می‌کنند. در شهرها هم کار نیست. تولیدکنندگان هم شکل‌های مختلف به‌ویژه اگر وام گرفته باشند که معمولا وام دارند، بدهکارند. آن وقت باید وام‌هایی را که سود ندارند، پس دهند. در نتیجه به صورت آدم‌هایی درمی‌آیند که کاملا درمانده‌اند و فقر شدید دارند و در این شرایط باید هرچه دارند مثل ماشین و خانه را بفروشند و فقیرتر شوند.
بر اساس محاسبه انجام‌شده حدود ٦٠ درصد مزد و حقوق‌بگیران زیر خط فقر هستند. تازه اینها حقوق‌بگیرند و کار می‌کنند، بماند آنها که کار نمی‌کنند. بازنشسته‌ها هم همین‌طور. قریب به اتفاق آنها تازه بازنشسته شده‌اند و هنوز اثری که به آن اشاره شد، پدید نیامده است. هر سال درجه مزد و حقوق شاغلان را بیشتر از بازنشسته‌ها بالا می‌برند. این سبب می‌شود بازنشسته‌ها به‌تدریج قدرت خریدشان را از دست بدهند. این در حالی است که وقتی سن بالا می‌رود، هزینه‌ها نیز بالا می‌رود و به انواع بیماری مبتلا می‌شوند. خدماتی که بیمه‌ها می‌گیرند به فقر بازنشسته‌ها کمک می‌کند. حق‌بیمه بیمه‌گذار را بالا می‌برند و خدمات بیمه را کم می‌کنند. تنها یک نمونه که در تحقیقات هم آمده، نشان می‌دهد ٨٠ درصد کسانی که احتیاج به خدمات دندان‌پزشکی دارند، نمی‌توانند از آن استفاد کنند؛ چون خصوصی هستند و دولتی‌ها هم بنا به دلایلی خدمات لازم را نمی‌دهند. از این نمونه‌ها زیاد است. حالا فقرا و ثروتمندان را در نظر بگیرید. سبد مصرفی اینها با هم متفاوت است. مثلا هزینه خوراک برای طبقات بالای جامعه حدود پنج درصد است، اما برای طبقات پایین ٣٠ تا ٣٥ درصد است. بنابراین وقتی قیمت خوراک بالا می‌رود، فشاری که به طبقات پایین وارد می‌شود زیاد است. حال اگر فرد مستأجر هم باشد، وضع بدتر می‌شود. آنکه خانه دارد، هزینه خانه اصلا محسوس نیست؛ چون اجاره‌خانه نمی‌دهد مگر اینکه قسط دهد. ولی کسی که مستأجر است، این اجاره هر سال خارج از ضوابط بالا می‌رود و کنترل هم نمی‌شود. در نتیجه آنکه اجاره می‌دهد، ٣٠، ٤٠ و حتی ٥٠ درصد درآمد را مزد و حقوق می‌دهد. این مسائل موجب می‌شود کالاهای اساسی را حذف کند. مثلا برای تناسب دخل و خرج، مجبور است مصرف گوشت، شیر و تخم‌مرغ را کم کند. در این میان قیمت نان را بالا می‌برند. نان هم خریداری نکنند دیگر چه باید مصرف کنند. در نتیجه به بیماری مبتلا می‌شوند. هزینه‌های بیماری را از کجا بیاورند. این در حالی است که سیاست‌های سرمایه‌ای به نام تعدیل که پیاده شد گفته شد این سیاست‌ها در مرحله اول عده‌ای را فقیر می‌کند اما در بلندمدت همه را ثروتمند می‌کند. این از آن حرف‌هایی است که آدام اسمیت مانندی می‌زد.
بله می‌شود اما یک شرط دارد. وقتی کارگر را فقیر می‌کنید، سود سرمایه‌دار بیشتر می‌شود و باید بیشتر تولید کند. اشتغال هم زیاد می‌شود. این سیاست تا جنگ دوم بین‌المللی در اروپا اجرا می‌شد و بنیان‌گذاران آن ژاپن و آلمان بود؛ حتی آمریکا هم این سیاست را انجام نداد اما فرانسه و انگلیس مجبور بودند. اما بعد از آن جنگ، سیاست دولت رفاه ایجاد شد. چون در برابر الگوی کمونیست‌ها قرار گرفتند و کارگران می‌پیوستند به آنها. برای همین هم سیاست‌های رفاهی اجرا کردند. در این شرایط سطح زندگی بالا رفت و بیمه‌های بیکاری و درمانی افزایش یافت. آنچه برای سرمایه‌داری مطبوع بود، دوره‌ای است که آدام اسمیت می‌گوید؛ دوره‌ای که کارگران هفت سال در کارخانه به مدت ١٨ ساعت کار می‌کردند و می‌مردند. مزدی هم به آنها داده نمی‌شد تا بتوانند تغدیه مناسبی داشته باشند. اکثر گزارش‌ها حاکی از آن بود که با آب و سیب‌زمینی و روغن زندگی می‌کردند. بعد از مبارزات کارگری اما ساعات کاری کم شد برای همین هم کسی مثل مارکس به وجود آمد و دوقطبی شد. اما مبانی مادی‌گرایی بود. این سیاست وقتی در ایران پیاده شد، اتفاق دیگری به دنبال داشت. واردات با دلار ارزان و تکیه روی پتروشیمی و نفت. درحالی‌که می‌توانست این‌طور نباشد. اکنون هم می‌تواند کاملا دگرگون شود. زمان‌هایی هم که درآمد نفت و واردات بالا می‌رود به تولید خدشه وارد می‌شود. مثل دوره احمدی‌نژاد که واردات به‌شدت بالا می‌رفت و در برخی سال‌ها واردات کالا و خدمات به بیش از صد میلیارد دلار رسید. این در حالی است که دلار ارزان نیز که معمولا در تمام دوران ارزان بوده، به تولید آسیب می‌زند. البته بعد از سال ٤٨ که تورم ایجاد می‌شود، دلار را ثابت نگه می‌دارند، واردات صرفه پیدا می‌کند و همه چیز به نفع واردکننده‌ها تغییر می‌کند و واردات ایران در سال ٥٧ به ١٤ میلیارد دلار می‌رسد؛ در حالی که صادرات غیرنفتی ٥٠٠ میلیون دلار بوده است. تا سال ٤٨ اما این‌طور نبود. حتی دوره مصدق کشور دوسال‌ونیم بدون نفت اداره شد. مازاد ارزی داشتیم چون تحریم بودیم و نفتی برای صادرات نداشتیم. اما طوری اقتصاد کشور اداره شد که صادرات بیش از واردات شد.
سرمایه‌داری که در ایران پیاده شده، وابسته است و بدترین نوع سرمایه‌داری است چون تولیدگر نیست و وارداتی است. این نوع سرمایه‌داری مکمل سرمایه‌داری کشورهای صنعتی است که مواد خام می‌خواهند و کالا می‌خواهند بفروشند. کشور ما این‌طور است. بنابراین طبیعی است در چنین مدل‌هایی فقر رشد کند. چون دولت‌ها فکر می‌کنند وقتی فرد فقیر شد، سرگرم فقر می‌شود. غربی‌ها هم همین‌طور فکر می‌کنند مگر تشکیلاتی در کارگران باشد که از خود دفاع کنند.
ایران به دلایل مختلفی تشکل کارگری ندارد. حتی وزارت کار این مسائل برایش مطرح نیست. به نظر می‌رسد با خلأ قدرت نیروی کار روبه‌رو هستیم. ٢٤ میلیون نفر کار می‌کنند و چند میلیون بازنشسته هستند. این افراد نیز به تدریج قدرت خرید را از دست می‌دهند و با مشکلاتی مانند فقر روبه‌رو می‌شوند. البته عکس این هم می‌تواند باشد اما نیست چون کشوری هستیم که از ٢٨ سال گذشته تاکنون حدود هزارو ٥٠٠ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم. می‌توانستیم ١٥٠ یا ٧٥ میلیون شغل ایجاد کنیم اما فقط ١١ میلیون شغل ایجاد کردیم. یعنی این سرمایه عظیم ربطی به تولید نداشته است. هم‌اکنون ٦٦ میلیون نفر در ایران که ١٠ سال به بالا هستند، در سن کارند. از این ٦٦ میلیون نفر ٢٢ میلیون نفر کار می‌کنند. یعنی ٤٤ میلیون نفر در سن کار هستند اما کار نمی‌کنند. دولت می‌گوید برای سه میلیون نفر شغل ایجاد کرده است که با واقعیت همخوانی ندارد. قبل از واردشدن به این نوع سرمایه‌داری، ٥١درصد مردم ایران کار می‌کردند؛ یعنی اکنون باید نزدیک ٤٠ میلیون ایرانی کار می‌کردند اما آماری که داریم ٢٢ میلیون نفر است و ١٦ میلیون نفر بی‌کارند. کسانی که به دفاتر کاریابی مراجعه نکرده یا آن‌قدر رفته‌اند که خسته شده‌اند، در آن یک ماه سرشماری، به آنها بی‌کار نمی‌گویند بلکه به آنها غیرفعال فعال می‌گویند. وقتی فضا این‌گونه شد فقر افزایش می‌یابد. به‌خصوص اینکه ثروتی عظیم در ایران وجود دارد. در چهار سال اول فعالیت دولت روحانی ٢٦٠ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد شده است. اگر طبق ضابطه پیش می‌رفت بین ١٣ تا ٢٦ میلیون نفر شغل باید ایجاد می‌شد اما هیچ شغلی ایجاد نشده است. اگر شغلی هم ایجاد شده است با ورشکستگی کارخانه‌ها و صنایع بیکاری ایجاد شده و آن تعداد شغلی را هم که ایجاد شده بود، خنثی کرد. اگر بیکاری افزایش نیافته باشد، در این چهار سال ثابت مانده است.
اولین نکته این است که چرا باید یارانه پرداخت کنیم؟ شأن انسانی این است؟ یعنی شرایط را به گونه‌ای برسانیم که کسی احتیاج به یارانه داشته باشد؟ آقای روحانی هم چند بار این را مطرح کردند. نکته مهم در شأن انسانی این است که کار با مزد و حقوق باشد. زندگی اشرافی مدنظر نیست. زندگی حداقلی که دچار ستم‌دیدگی نباشد. وقتی بیکاری و فقر به این شدت است ناچاریم یارانه پرداخت کنیم. توزیع یارانه در ابتدا کمک زیادی به فقرا کرد اما ٤٥ هزار تومان فعلی چقدر ارزش دارد؟ ١٢ هزار تومان؟ یا ١٥ هزار تومان؟ یارانه برای فقرا و بی‌کاران است. اما دولت برای اینکه طبقه پولدار شناخته نشوند، افراد را به طور دقیق محاسبه نکرده است. این در حالی است که ابزارهای الکترونیک به‌راحتی می‌تواند بگوید چه کسی خانه دارد و چه کسی ندارد. آن خانه چقدر ارزش دارد. چه کسی مسافرت خارجی رفته و چند تا ویلا و ماشین دارد. همه اینها را می‌توان برای گرفتن مالیات حساب کرد.
وقتی محاسبه کنند چه کسی نباید یارانه بگیرد، امکان شناسایی کسانی به وجود می‌آید که باید مالیات دهند. از طرف دیگر حجم یارانه‌ها زیاد می‌شود. اکنون به ٧٠ میلیون نفر یارانه می‌دهند، درحالی‌که باید به ٣٠ میلیون نفر یارانه پرداخت کنند و رقم بیشتری به فقرا بدهند. در کشور ما و همه کشورهای صنعتی، دولت‌ها هزینه خود را با مالیات می‌چرخانند. مالیات، هم برای کسب درآمد و هزینه‌های دولت است و هم برای هدایت سرمایه‌ها. درآمدهایی که از مشاغل غیرتولیدی حاصل می‌شود، به دلیل زیان‌آوربودن این مشاغل برای تولید، اگر سود زیاد باشد؛ مثل کشور ما تولیدکنندگان به دلالی گرایش پیدا می‌کنند. واسطه‌ها بعد از انقلاب ٤٠٠هزار نفر بودند، الان حدود چهار تا پنج میلیون نفرند. عده زیادی هم مغازه ندارند، اما کار واسطه‌گری می‌کنند. حال اگر مالیات گرفته شود، سود مشاغل پایین می‌آید؛ مثلا واردکنندگانی که سودشان ٣٠٠، ٤٠٠ درصد است، وقتی مالیات از آنها گرفته شود سودشان کم می‌شود. کسی که صاحب سرمایه است آن را وارد تولید می‌کند. اکنون هم وام بانکی عموما به تولید داده نمی‌شود، مگر به افراد خاص که وارد فساد می‌شوند. وقتی فضا این‌گونه شد و حمایت از تولید قطع شد، این وضع ایجاد می‌شود. در کشورهای سرمایه‌داری مالیات به تولید یارانه داده می‌شود یا از ورود کالای خارجی که بخش صنعت را ورشکست کند جلوگیری می‌کنند و صنایع را نجات می‌دهند. یارانه به این دلیل که متناسب با تورم بالا نرفته، دیگر نمی‌تواند حداقل‌ها را تأمین کند. بنابراین فقیرسازی در شرایطی که درآمد نفت داریم، به‌راحتی کالا وارد می‌کنیم و مالیات نمی‌گیریم عادی است.
دولت می‌تواند از ثروتمندان یا از واردکنندگان مالیات بگیرد. در این صورت کسری بودجه نخواهد داشت و می‌تواند تأمین درآمد کند. اقتصاد کشور باید هدایت شود. دولت‌ها راحت‌ترین کار ممکن را انتخاب می‌کنند. مواد خام منابع معدنی را استخراج می‌کنند و اسم آن را تولید می‌گذارند، در صورتی که اسم آن تولید نیست. قیمت هم که ما تعیین نمی‌کنیم. خارجی‌ها هم همین را می‌خواهند. مواد خام را با قیمتی که خودشان می‌خواهند خریداری می‌کنند. با عربستان هم در توافق‌اند تا عرضه را زیاد کنند.
* دنیای اقتصاد
- خودروسازی روی موج بلاتکلیفی
این روزنامه نوشته است: با تغییر در هرم مدیریتی دومین خودروساز بزرگ ایران، به‌نظر می‌رسد موج تغییرات دولت دوازدهم به جاده مخصوص رسیده و از همین رو زنجیره صنعت خودرو کشور با شایعه جابه‌جایی‌های احتمالی آینده، به‌نوعی در بلاتکلیفی قرار گرفته است.
قانون نانوشته‌ای در خودروسازی ایران وجود دارد که طبق آن، با تغییر دولت‌ها (حتی اگر رئیس دو دولت یک شخص باشد)، مدیران ارشد این صنعت نیز جابه‌جا می‌شوند و این اتفاق در دولت دوازدهم نیز به‌واسطه تغییر مدیرعامل سایپا تکرار شد. از همین رو در حال حاضر شایعات و گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد سرنوشت دیگر مدیران حتی مدیران میانی مطرح می‌شود. این گمانه‌زنی‌ها اما سبب شده نوعی بلاتکلیفی دامان خودروسازی و حتی قطعه‌سازی کشور را بگیرد، چه آنکه ظاهرا هیچ مدیری در صنعت خودرو از جایگاه خود مطمئن نیست.
در اثر همین بلاتکلیفی و لرزان شدن صندلی مدیران، قطعه‌سازان نیز به‌نوعی دچار سردرگمی شده‌اند، چه آنکه مطمئن نیستند طرف‌های مستقیم آنها در خودروسازی‌ها، در پست خود باقی خواهند ماند یا نه. ازسوی دیگر، بازار لابی نیز داغ است؛ به‌نحوی‌که برخی با دلخوش کردن به گمانه‌زنی‌ها، از همین حالا مشغول مذاکره با گزینه‌های مطرح شده برای جایگزینی مدیران فعلی خودروسازی کشور هستند.
در این شرایط، هیات‌مدیره خودروسازان، ایدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سکوت کرده و نه شایعات و گمانه‌زنی‌ها را تکذیب می‌کنند و نه تایید. از همین رو کماکان با اخبار جسته و گریخته درباره تغییر و تحولات مدیریتی در صنعت خودرو روبه‌رو هستیم و این موضوع به بلاتکلیفی‌ها دامن زده و می‌زند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که بازار داغ شایعات نه‌تنها عملکرد مدیران خودرویی را تحت‌تاثیر خود قرار داده بلکه بر زنجیره خودروسازی کشور نیز موثر واقع شده است. بنابراین اگر قرار بر ثبات یا تغییرات مدیریتی است، بهتر است مسوولان مربوطه به نحوی شفاف‌سازی کنند که خدشه‌ای بر عملکرد مسوولان خودرویی به‌وجود نیاید.
* جهان صنعت
- زمزمه گرانی محصولات پروتئینی
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در پی افزایش نرخ دلار، بازار کالاهای اساسی و بازار محصولات پروتئینی وارد شرایط نابسامانی شده است که این بحران می‌تواند تا روزهای آینده و با سرد شدن بیشتر هوا که افزایش تقاضای مصرف‌کننده را هم در پیش دارد، افزایش یابد. از این رو انتظار می‌رود دولت دست کم برای کنترل بازار کالاهای اساسی هم که شده، به بخش خصوصی بهای بیشتری دهد تا بلکه به مرور در بازار نهاده‌های دامی و کشاورزی ثبات ایجاد شود. اما آنچه در حال حاضر شاهد هستیم نوسانات قیمتی مرغ، گوشت و تخم‌مرغ است که معیشت مردم را دچار مشکل کرده است. طی چند ماه گذشته موضوع گرانی نهاده‌های دامی در صدر خبرها قرار گرفته و منجر به اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان شده است به‌طوری که به تازگی رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران با ارسال نامه‌ای به معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: صنعت پرورش طیور گوشتی کشور در حال حاضر به علت کاهش تقاضا و نوسانات شدید چند ماه اخیر قیمت مرغ و افزایش قیمت نهاده‌های طیور در وضعیت بحران قرار گرفته است و مرغداران در این عدم ثبات بازار، متحمل ضرر و زیان‌های شدید شده‌اند. عطاءالله حسن‌زاده با بیان این مطلب درخواست کرد که علل افزایش قیمت مورد بررسی قرار گیرد.
مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ نهاده‌ها
این در حالی است که چندی پیش رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ نهاده‌ها را روند افزایشی قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ‌های حمل‌ونقل کشتی، خرید ٧٠٠ هزار تن جو دامی توسط عربستان، بار روانی افزایش قیمت ارز در داخل، عدم تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی، عدم گشایش به موقع ال‌سی‌ها و به تبع آن عدم حمل جو از مبدا برشمرد و از دولت درخواست کرد در قیمت‌گذاری محصولات پروتئینی ورود نکند چرا که دخالت دولت در واردات و صادرات کشور، نه‌تنها ساماندهی بازار نهاده‌ها را در پی ندارد بلکه در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین پروتئین، فساد و رانت به وجود می‌آورد و در نهایت این مردم هستند که باید تاوان گرانی و افزایش قیمت را پس دهند.
گشت‌وگذاری در بازار هم نشان می‌دهد که به علت افزایش تقاضا با سرد شدن هوا، افزایش قیمت دلار و همچنین گرانی نهاده‌های دامی، قیمت تخم‌مرغ در روزهای اخیر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. به گفته ناصر نبی‌پور، رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، نرخ هر کیلو تخم‌مرغ جلوی در مرغداری 5 هزار و 300 تا 5 هزار و 600 تومان معادل شانه‌ای 10 هزار و 600 و دانه‌ای 360 تومان است در حالی که هر شانه تخم‌مرغ با قیمت 13 هزار تومان به بالا در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود که سودجویی دلالان و واسطه‌ها نیز چندان در این امر بی‌تاثیر نیست اما باید به این نکته توجه داشت که قیمت نهاده‌ها همچنان در بازار رو به افزایش است. وی با انتقاد از این موضوع، گفت: در یک ماه اخیر نرخ هر کیلو کنجاله سویا 500 و ذرت 250 تومان افزایش یافت که در نهایت این امر قیمت تمام‌شده تولید تخم‌مرغ را 500 تا 520 تومان افزایش داد.
چه اصراری در وزارتخانه وجود دارد که رانت بدهد
در این میان با توجه به اینکه گرانی نهاده‌های دامی منجر به افزایش هزینه‌های جانبی و همچنین قیمت تمام‌شده می‌شود، تولیدکنندگان مرغ نیز از شرایط فعلی راضی نیستند و معتقدند در حال حاضر قیمت مرغ به پایین‌ترین حد خود رسیده است در حالی که باید قیمت آن حداقل ۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد تا مرغداران بتوانند از پس هزینه‌های خود برآیند. از این‌رو بازار مرغ نیز شرایط نابسامانی را سپری می‌کند و مشخص نیست طی روزهای آینده و با وجود اینکه صدای مرغداران درآمده است، قیمت این محصول تا چه میزان افزایش یابد.
در همین خصوص فاروقی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: می‌گویند قیمت مرغ گران است اما وقتی قیمت جهانی مرغ بین 5/2 تا 3 دلار باشد، با احتساب ارز مبادله‌ای، حداقل کیلویی بین 10 تا 12 هزار تومان می‌شود. وی با انتقاد از روش‌های سنتی دولت برای تنظیم بازار، گفت: این روش‌ها برای دوران جنگ و تحریم جوابگو بود ولی امروز دیگر کارساز نیست و صاحبان صنعت باید بفهمند که ما نیاز به تغییر رویکرد و ساختار داریم.
فاروقی افزود: این سوال مطرح است که چه اصراری در وزارتخانه وجود دارد که رانت بدهد. جالب‌تر آنکه این قیمت در کشورهایی برآورد می‌شود که نرخ سود بانکی‌شان صفر تا پنج درصد، نرخ تورم یک تا دو درصد و عوارض وارداتی به حجم ما ندارند اما چرا برخی می‌خواهند به مردم ما آدرس غلط دهند که قیمت مرغ گران است.
قیمت‌گذاری دستوری دولت
همچنین علی صابری دبیر انجمن شرکت‌های تولیدکننده مرغ گوشتی هم گفت: صنعت طیور به لحاظ سرمایه‌گذاری، گردش نقدینگی و اشتغالزایی، صنعتی عظیم تلقی می‌شود که در کنار آن آسیب‌پذیری زیادی هم دارد تا جایی که در چهار سال اخیر مرغداران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده‌اند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افزایش قیمت جوجه یک‌روزه به عنوان یک نهاده ضروری در تولید مرغ گوشتی با نوسان قیمت آن در سال گذشته همواره در قیمت تمام‌شده مرغ موثر بوده، گفت: با وجود تمام هماهنگی‌ها و تلاش‌هایی که توسط اتحادیه مرغداران گوشتی و جوجه یک‌روزه برای کاهش قیمت تمام‌شده این نهاده مطرح شده بود اما در این زمینه تا مدتی موفق نبودیم و با وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردیم که اگر امکان تامین ماهانه 130 میلیون قطعه جوجه‌یک‌روزه در کشور وجود ندارد، بخشی از این کمبود را از طریق واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار تامین کنیم تا مانند سال گذشته دچار چالش نشویم.
صابری با انتقاد از اینکه قیمت برخی نهاده‌ها از جمله علوفه ذرت 20 درصد و سویا 15 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: امروز یکی از دغدغه‌های مرغداران ما گرانی نهاده است در صورتی که تغییر قیمت جهانی در نهاده‌ها اتفاق نیفتاده است. وی با اشاره به اینکه متاسفانه بخش عمده‌ای از غذای طیور وارداتی است، افزود: همین بالا و پایین شدن قیمت نهاده‌ها سبب می‌شود مرغدار ما نتواند ثباتی در قیمت تمام‌شده‌اش پیش‌بینی کند.
صابری این را هم گفت که اکنون قیمت جوجه یک‌روزه با توجه به نوع و کیفیت آن بین 1600 تا 1850 تومان است اما از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری دولت سبب می‌شود تولیدکنندگان نتوانند تعادلی در هزینه سربار خود ایجاد کنند و دولت باید اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص کند. به گفته دبیر انجمن شرکت‌های تولیدکننده مرغ گوشتی، دولت اگر نگرانی بابت تامین مرغ مورد نیاز بازار دارد، می‌تواند توسط شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر استراتژیک خود را تامین کند اما اینکه بخواهد با قیمت‌گذاری دستوری بخش خصوصی را درگیر کند، قابل قبول نیست.
گرانی شیر خام
نوسان بازار مرغ و تخم‌مرغ در حالی است که به گفته احمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران افزایش 20 درصدی قیمت نهاده‌ها ناشی از تاخیر در پرداخت به موقع ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان نهاده است که باعث شده قیمت تمام‌شده هر کیلو شیرخام برای دامدار 100 تومان گران شود. وی اخیرا در این رابطه اعلام کرد: از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضا داریم واردکنندگان نهاده‌های دامی را احضار کنند که چرا با وجود تخصیص ارز مبادله‌ای توسط بانک مرکزی، قیمت‌ها را کاهش ندادند. اما در این خصوص رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: در تخصیص ارز مبادله‌ای وقفه کوتاهی ایجاد شده بود که با پیگیری‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی انجام داد این مشکل رفع و ارز مبادله‌ای به نهاده‌های دامی تخصیص داده شد. وی با بیان اینکه باید سازمان‌های نظارتی موضوع را رصد کنند تا قیمت به شرایط تعادل خود برگردد، گفت: امیدواریم با توجه به رقابتی که در زمینه عرضه این نهاده‌ها بین شرکت‌های مختلف وجود دارد، هرچه سریع‌تر شرایط به حالت عادی بازگردد.
به معیشت مردم توجه جدی شود
این اظهارات در حالی بیان شد که همچنان قیمت‌های نهاده‌های دامی نوسان داشته و در حال حاضر به چالش بزرگی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گرانی نهاده‌های دامی نه‌تنها تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند بلکه باعث می‌شود مردم نیز متحمل ضرر فراوانی شوند. ناصر موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه گرانی نهاده‌های دامی برای دامدار و مرغدار صرفه اقتصادی ندارد، گفت: با افزایش قیمت خوراک دام و طیور، مرغدار نمی‌تواند با هزینه‌های سنگین مرغ یا تخم‌مرغ را با قیمت پایین‌تر بفروشد. به گفته این مقام مسوول، این گرانی‌ها برای دامدار و مرغدار که کشتار می‌کنند هزینه‌های سنگینی دارد و صرفه اقتصادی نخواهد داشت. از سوی دیگر مصرف‌کننده هم با مشکل جدی روبه‌رو است چراکه هزینه‌ها و درآمدهای مردم با هم مطابقت ندارند.
* جوان
- نابودی نفت در همین حوالی
روزنامه جوان درباره تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت نفت گزارش داده است: بیش از دو هفته از تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت نفت می‌گذرد و مسئولان وزارت نفت پس از تماس تلفنی با اولیای دانشجویان و تهدید آنها و پس از ارسال پیامک و ایمیل‌های مختلف تصمیم گرفتند دانشکده نفت آبادان را تعطیل کنند و دانشجویان را به دانشگاه راه ندهند و آب، برق و گاز را به روی آنها قطع کنند تا دانشجویان روی زمین سرد، شب را به صبح برسانند. عده‌ای هم در تهران روبه‌روی وزارت نفت دست به تحصن زدند که متأسفانه با آب‌پاشی سعی شد آنها را متفرق کنند.
دانشگاه صنعت‌نفت، دومین دانشگاه کشور از نظر قدمت است و از دیرباز تاکنون وظیفه تربیت نیروهای نفت را برعهده داشته است. این دانشگاه هر ساله پذیرای رتبه‌های دو رقمی کشور در بخش‌های مختلف بوده و با ارائه بورسیه‌های تحصیلی به آنها آموزش‌شان را در پیش گرفته است. در نهایت و با توجه به شاخص معدل، فارغ‌التحصیلان به چند گروه تقسیم می‌شوند:
گروه الف: ممتازان با پشت‌سرگذاشتن مراحل طب صنعتی، مصاحبه و گزینش جذب وزارت نفت می‌شدند. با توجه به آنکه در دفترچه کنکور قید شده اولویت استخدام با فارغ‌التحصیلان این دانشگاه است اما وزارت نفت در دوره جدید زیر همه تعهدات خود زده و حق این فارغ‌التحصیلان و دانشجویان را پایمال کرده است. نخبگانی که از سراسر ایران خود را به آبادان رسانده و در شرایط سخت به تحصیل مشغول بوده‌اند به واسطه چنین امتیازی تصمیم به انتخاب دانشگاه صنعت‌نفت گرفتند اما وزارت نفت به‌طور کلی همه‌چیز را کتمان می‌کند، حتی با وجود رأی دیوان عدالت اداری که به وزارت نفت تکلیف کرده است، حق استخدام در مرحله نخست با فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه صنعت‌نفت است.
افرادی که با پول نفت آموزش دیده‌اند، از امکانات نفت هم برخوردار بوده‌اند و تعصبی خاص به صنعت‌نفت دارند و مورد بی‌مهری وزارت نفت قرار گرفته‌اند تا به جای آنها، نمایندگان سابق و فعلی مجلس، شاگردان دانشگاهی وزیر نفت به استخدام نفت در بیایند آن هم با رشته‌های رنگارنگ. بیش از 40 نماینده سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی در نفت استخدام شده‌اند، وقتی در مجلس از وزیر نفت سؤال شد چرا نمایندگان را استخدام می‌کنید، شنیده شد که عدم‌استخدام نمایندگان یعنی فساد! وزیر نفت در جلسه رأی‌اعتماد خود از استخدام نمایندگان دفاع کرد و چند لحظه بعد فریاد «احسنت احسنت» نمایندگان شنیده شد. شاید به همین دلیل باشد که اوج انفعال مجلس در ظلمی که به فارغ‌التحصیلان نفتی می‌شود طبیعی شده است. به هر حال حضور نمایندگان مجلس با مدارک تحصیلی، فقه، تاریخ، معماری، شیعه‌شناسی در وزارت نفت، جای فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و موردنیاز نفت را گرفته و کسی هم حاضر نیست به درد آنها رسیدگی کند. فرزندان کشورمان که نه «پشتی» دارند و نه «مشتی»، فدای سیاسی بازی‌های وزارت‌نفت در استخدام شده‌اند و متأسفانه کک کسی هم نمی‌گزد نه مجلس، نه دولت، نه نهادهای دیگر.
این افراد دچار بدشانسی‌های مزمنی شده‌اند، نه نماینده مجلس، نه فرزند نماینده مجلس هستند، نه افتخار شاگردی وزیر نفت را کسب کرده‌اند که اگر یکی از این امتیازات را داشتند به‌طور قطع در وزارت نفت استخدام می‌شدند. آنها با بی‌مهری مطلق مواجه شده‌اند و برای رسیدن به حق خود، روی سیمان‌ها و سنگفرش‌های خیابان حافظ می‌خوابند تا شاید کسی برای آنها قدمی بردارد.
وزارت نفت به دلیل سیاست‌هایی که طی پنج سال گذشته داشته است، با این تجمعات کنار آمده و به هیچ عنوان حاضر نیست از موضع خود کوتاه بیاید ولی کسانی که امروز مصلحت را در سکوت می‌دانند، به گذشته و آینده هم نگاهی بیندازند. به یاد بیاورند وقتی مهندس زنگنه در دور نخست وزارت خود آموزشگاه‌های فنی را تعطیل کرد، کسانی بودند که سکوت کردند و تبعات سکوتشان بزرگ‌ترین مشکل صنعت نفت شد و باعث نبود تکنیسین در واحدهای عملیاتی شد. دانشجویانی که امروز دست به تحصن زده‌اند و شبانه روی آنها آب پاشیده می‌شود، فرزندان همین مردم هستند، فرزندان همین کشور هستند که تنها حق‌شان را می‌خواهند. آنها چیزی برای از «دست دادن» ندارند، در این وانفسا بزرگ‌ترین متضرر صنعت‌نفت خواهد بود که فدای لجاجت‌های شخصی و سیاسی کاری می‌شود. برای توجیه این لجاجت، آنها را کم‌سواد و با معدل‌های 12 و 13 می‌خوانند و رسماً تحقیرشان می‌کنند.
این دانشجویان و فارغ‌التحصیلان «له» می‌شوند تا دانشگاه صنعت‌نفت یکی از مهم‌ترین نهادهای آموزشی کشور نابود شود. وزیر نفت اعتقادی به این دانشگاه ندارد و با تأسیس دانشکده‌های نفتی در کرمانشاه و خوزستان کمر همت به نابودی این دانشگاه بسته است. اگر دلسوزان نفت امروز صدایی در نیاورند، فردا روزی خود قربانی برنامه‌های خاص وزارت نفت می‌شوند. به قول قباد فخیمی عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت در دوران پهلوی، برای اضمحلال صنعت‌نفت ایران نیازی به بمباران و جنگ نیست، کافی است دانشگاه صنعت‌نفت را تعطیل کنند.
* اعتماد
- تورم دورقمی خواهد شد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیم‌گیری و لزوم کنترل هزینه‌های دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی‌های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه‌ریزی در سال آینده از جمله محورهایی است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «لایحه بودجه سال 1397 کل کشور- الزامات تصمیم‌گیری» منتشر شده است. آن‌طور که این مرکز پژوهشی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی سال جاری حدود 3/7 درصد و نرخ تورم 11/2 خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است.
برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال 1397 حدود 325 هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر سال جاری حدود 280 هزار میلیارد تومان است. این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه سال آینده حدود 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می‌توان صرف تامین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد از محل این 45 هزار تومان خواهد بود. همچنین در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز یا افزایش بدهی‌های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد.
در کنار این موارد، انتشار نامتوازن اوراق مالی می‌تواند به افزایش غیر قابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشره بینجامد. به علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال‌های آینده منجر شود. مرکز پژوهش‌های مجلس از دولت خواسته با توجه به ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، که سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه در آن مشخص شده است را مورد توجه قرار دهد. با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاست‌هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه‌ها به طور همزمان در پیش گرفته شود. شناسایی حوزه‌های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها در این بخش‌ها، توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی‌های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و درنتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مودیان خوش‌حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذی‌نفعان از جمله این موارد هستند. همچنین لازم است تا لایحه بودجه سال آینده از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته بهبود یابد. در این جهت مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد: «براساس اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود. همچنین ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد هزینه خواهند شد حذف شوند. درباره اعتبارات ردیف‌های متفرقه ضمن ضرورت شفاف‌سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش بینی اعتبار در ردیف‌های درج شده، ردیف‌هایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه درج شوند.
کاهش شاخص‌های مثبت اقتصاد تا پایان سال
براساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌ها رشد اقتصادی امسال به مراتب کمتر از رشد سال 1395 خواهد بود و نهایتا به 7/3 درصد خواهد رسید. همچنین براساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت فصل اول سال جاری 6/40 درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری در مدت زمان مذکور 6/12 درصد اعلام شد. نرخ بالای بیکاری جوانان و تحصیلکردگان و افزایش عدم تطابق نیروی در سن کار و مشاغل موجود از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار کار است. درنتیجه اقتصاد ایران در سال‌های آتی نیاز جدی به ایجاد مشاغلی متناسب با نیروی کار جوان، تحصیلکرده و در ابعادی وسیع به ویژه در استان‌های غربی کشور است. همچنین با ادامه روند جاری نرخ تورم تا پایان سال به 2/11 درصد خواهد رسید. یکی از مهم‌ترین تهدیدهای تورمی وضعیت نامساعد شبکه بانکی است که می‌تواند به افت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تداوم رکود اقتصادی منجر شود. با توجه به افزایش بیش از سه برابری نقدینگی میان سال 92 تا 96 و نرخ تورم پایین در این مدت، اقتصاد ایران پتانسیل بروز تورم بالا را دارد.