به گزارش مشرق، چک بانکی و آثار آن در فضای کسب و کار، موضوع برنامه پایش این هفته بود. در این برنامه با حضور محمد نوری، کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی و گفت‌وگوی تلفنی با ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون چک نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این برنامه، نوری گفت: چک به عنوان ابزار پرداخت در ایران شناخته شده و طبق تعریف قانونی، ابزاری برای معامله و پرداخت است.این کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی اضافه کرد: در حال حاضر، چک در ایران به عنوان پرکاربردترین وسیله معامله است، اما در سایر کشورهای دنیا به جز چک از ابزار مدت دار دیگری مانند کارت اعتباری نیز استفاده می‌شود.
نوری در ادامه این برنامه گفت: چک به دلیل ارزان بودن و در دسترس بودن در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و عمدتا رویکرد معامله دارد تا پرداخت. طبق اظهارات رسمی رئیس مرکز آمار، قوه قضاییه دومین رتبه ورودی پرونده‌های قضایی، حقوقی مربوط به چک است و به عبارت دیگر ظرفیت بالایی از دستگاه قضا برای چک هزینه می‌شود که شایسته نیست.
این کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی افزود: مشکلات چک را می‌توان در دو دسته حوزه بانک و حوزه حقوقی-قضایی تقسیم‌بندی نمود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تابستان سال 95 یکی از 5 عاملی که بیشترین اثر منفی در فضای کسب و کار ایران داشته، چک های برگشتی است. در حال حاضر چک اتقان حقوقی لازم برای نقد شدن را ندارد و اطاله دادرسی و فرآیندهای طولانی رسیدگی قضایی، زمان بر و نیازمند هزینه است و نتیجه آن نیز تضمین شده نیست.
نوری در بیان اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات چک گفت: در طرح اصلاح و الحاق مواردی به قانون چک که در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس است، نگاه کارشناسانه و سیستماتیک به مساله چک شده است.
این کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی اضافه کرد: در فرایندهای فعلی عملکرد چک، زمانی که چک برگشت بخورد، دادگاه با درخواست طلب‌کار برای وی پرونده تشکیل می‌دهد و بعد از زمان طولانی اثبات می‌شود که طلب دارد! در حالی که در کشوری مانند فرانسه اجرائیه چک توسط مامور ابلاغ انجام می‌شود و نیازمند رسیدگی قضایی نیست. از طرف دیگر یکی از مشکلات به وجود آمده برای چک از سوی بانک صورت می‌گیرد. طبق قانون اگر موعد پرداخت چک برسد و مبلغی کمتر از آن در حساب باشد، بانک باید هرآنچه موجود است پرداخت و برای مابقی بدهی، گواهی عدم پرداخت صادر شود که در حال حاضر این اقدام کاملا اجرایی نمی‌شود.
نوری در ادامه به بیان یکی دیگر از ویژگی‌های اصلاحیه جدید قانون چک پرداخت و گفت: امکان استعلام سوابق افراد و چک های برگشتی و تعهدات جاری هر فرد در این طرح وجود خواهد داشت.
این کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی در بیان وضعیت نامناسب چک در اقتصاد ایران بیان داشت: در رتبه‌بندی 3 سال اخیر یکی از موسسات بین المللی، ایران رتبه اول پرریسک‌ترین کشور جهان در حوزه پولشویی را دارد. چک با وضعیت فعلی یکی از بهترین ابزار پولشویی است، چرا که چون بدون هیچ کنترل و رصدی در بازار و اقتصاد در جریان است.
نوری همچنین اضافه کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چک‌های برگشتی در سال 92 رتبه 14 و در سال 95 رتبه 5 را به عنوان تاثیر منفی در فضای کسب و کار ایران داشته که جایگاه نامطلوب چک‌های برگشتی را به خوبی نشان می‌دهد.
در ادامه برنامه، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرایی طرح اصلاحیه قانون چک از طرف بانکها گفت: اگر طرح یا لایحه به قانون تبدیل شود همه دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که قوانین زیادی نیز الان وجود دارد که توسط بانکها اجرا نمی شود بیان داشت: بانک مرکزی متولی نظارت بر بانکها در این قانون است.
نماینده مردم شهر نجف آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در اصلاح قانون چک، تمامی چک‌ها متحد الشکل و مانند هم چاپ می‌شوند و تمامی بانکها مکلف به اعتبارسنجی و ارائه گزارش به بانک مرکزی هستند و در صورت کوتاهی بانک برای اعتبارسنجی افراد مرتکب جرم شده اند و طبق قانون مسئول پاسخگویی آن هستند.