به گزارش مشرق، علیرغم دستپاچگی خودروسازان ایرانی که پس از برجام سراغ خودروسازان فرانسوی رفتند و قراردادهایی با آنها امضا کردند، تاکنون که مدت زمان ثمردهی این قراردادها در حال اتمام می‌باشد، خبری از تولید خودروی مشترک نشده است.
* همشهری
- وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است
محمود اسلامیان - مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری به همشهری گفته است: صندوق‌های بازنشستگی حال‌وروز خوبی ندارند؛ وضعیت برخی بحرانی است و برخی نیز در آستانه بحران قرار دارند و باید برای رفع مشکلات آنها اقداماتی اساسی انجام داد.
در این میان توجه به این نکته ضروری است که بحران صندوق‌های بازنشستگی، مانند بسیاری دیگر از چالش‌هایی که در کشور داریم، حاصل یک روز و دو روز نیست بلکه ثمره 40سال برخورد غیراقتصادی و غیرکارشناسی با این مجموعه‌هاست. در حقیقت از 40سال پیش این صندوق‌ها با فرمول‌های غیراقتصادی درست شده‌اند و در طول این سال‌ها با مخلوط‌کردن قوانین بیمه، که باید در صندوق حاکم باشد و قوانین حمایتی هزینه‌هایی به آنها تحمیل کرده‌ایم که عملاً توان ایفای آنها را نداشته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در 4دهه گذشته 28تصمیم مانند بازنشستگی پیش از موعد، اجرای قانون خدمات کشوری و... بدون درنظر گرفتن هزینه اجرا اتخاذ شده که حدود 430هزار میلیارد تومان هزینه به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده‌اند که عملا آنها را در مسیری قرار داده که به وضعیت امروز منتهی می‌شد.
وقتی از چالش صندوق‌های بازنشستگی حرف می‌زنیم اما حوصله واکاوی نداریم، هرکسی از دیدگاه خودش نظری می‌دهد که البته می‌تواند درست باشد اما علت و دلیل وضع امروز صندوق‌ها نیست و نمی‌تواند به راهکاری ختم شود که نجات این مجموعه‌ها را در پی داشته باشد؛ یکی اداره نادرست بخش‌های اقتصادی صندوق‌ها را باعث و بانی وضع امروز دچار آنها اعلام می‌کند و یکی حواشی صندوق‌ها را دلیل بحرانی‌شدن آنها می‌داند. این نظرات همه در جای خود درست هستند اما باید به هرکدام از اینها در بروز بحران وزن بدهیم.
ما پیش‌ازاین در صندوق بازنشستگی در مورد اینکه چرا صندوق‌ها به این روز افتاده‌اند، واکاوی و مطالعه علمی انجام دادیم و راه‌حل‌هایی که می‌تواند به بهبود وضعیت آنها و رفع مشکلاتشان منجر شود نیز وجود دارد اما برای اثرگذاری آن باید تصمیماتی در دولت و مجلس گرفته شود.
به‌نظر من 85 تا 90درصد وزن عواملی که صندوق‌ها را به این روز انداخته، همان تصمیماتی است که در 40سال اخیر بدون درنظر گرفتن هزینه اتخاذ شده است و عوامل دیگر 10درصد یا حداکثر 15درصد در وضعیت فعلی صندوق‌ها دخالت داشته‌اند. یکی از مهمترین این تصمیمات این است که سن بازنشستگی در ایران به معیار جهانی برسد.
در شرایط فعلی حداقل سن بازنشستگی در دنیا، 65سال است اما در کشور ما سن بازنشستگی 15سال از معیار جهانی کمتر شده است. آیا به‌صلاح است که ما نیروی کار را در سن 50سالگی و در اوج پختگی بازنشست کنیم که چندین هزار میلیارد تومان هزینه به صندوق‌های بازنشستگی وارد کند و بعد هم با تصویب قانون، بازگشت بازنشستگان به‌کار را ممنوع کنیم تا افراد جدیدی به‌جای آنها مشغول شوند؟
- باخت ایران در بازار قطر
همشهری نوشته است: حوالی نیمه‌خرداد بود که با قطع روابط دیپلماتیک ائتلاف عربی به رهبری عربستان با کشور قطر، دروازه‌های بازار این کشور تماما به روی صادرکنندگان کشورهای منطقه به‌ویژه ایران و ترکیه باز شد؛ چراکه قطر سالانه حدود ۳ میلیارد دلار واردات مواد غذایی دارد که قبل از محاصره اقتصادی، یک‌سوم آن را مستقیما از طریق عربستان و امارات تأمین می‌کرد.
به گزارش همشهری، در این شرایط جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه ادامه تنش‌های این‌چنینی را به نفع منطقه ندانست، مرز هوایی خود را روی پروازهای شرکت‌های هوایی قطر باز گذاشت و فعالان اقتصادی خود را ترغیب کرد از فرصت ایجادشده در بازار قطر استفاده کنند؛ بازاری که ترکیه نیز چهارچشمی آن را رصد می‌کرد و 48ساعت پس از وقوع بحران سیاسی در روابط قطر با کشورهای عربی منطقه، با استفاده از هواپیماهای کارگو (باربری) بخش زیادی از بازار قطر را تسخیر و ویترین فروشگاه‌های این کشور را مملو از کالاهای ساخت خود کرد.
در این شرایط، فعالان اقتصادی ایرانی نیز در تدارک صادرات کالا، به‌ویژه مواد غذایی به قطر برآمدند و محموله‌های مواد غذایی ازجمله هزار و ۱۰۰ تن میوه تازه را در روزهای نخست بروز بحران از طریق دریا عازم بازار این کشور کردند اما عواملی که سال‌هاست پر پرواز صادرات این مملکت را بسته، در مراوده با قطر نیز دست و پای صادرکنندگان ایرانی را بست.
ترکیه و واکنش سریع در تجارت
در این وضعیت، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اتاق ایران به این اجماع رسیدند که اتاق بازرگانی شیراز مسئول هماهنگی و ارسال کالاهای صادراتی به کشور قطر باشد و آنگونه که جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز به همشهری می‌گوید: از همان ابتدای کار، صادرات هوایی به قطر، با اجاره هواپیمای کارگو در دستور کار قرار گرفت اما قیمت بالای حمل بار با هواپیما به اضافه هزینه‌های سنگین پارکینگ و نگهداری، سریعا کار را برای بخش خصوصی سخت کرد.
بعدها ترکیه که در واکنش سریع به خالی شدن بازار قطر از رقبا، حمل گران‌قیمت کالا با هواپیما را برای تسخیر بازار در دستور کار گذاشته بود، در رایزنی با مقامات ایرانی و قطری، نسبت به استفاده از مسیر زمینی ایران برای صادرات به قطر ابراز علاقه‌مندی کرد تا از مزیت مسیری که خودمان قادر به استفاده از آن نبودیم، بهره‌مند شود. در اواسط مردادماه نیز این اتفاق افتاد و نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه از حصول توافقاتی در این زمینه خبر داد.
حالا 6 ماه از آن روزگار می‌گذرد و رازقی‌جهرمی می‌گوید: اگر به بوشهر سفر کنید، مقابل گمرک بوشهر، صف طویل کانتینرهای 40فوتی ترکیه را می‌بینید که از غرب به جنوب آمده‌اند تا از طریق بندر بوشهر به قطر ارسال شوند. منظره‌ای که به گفته او، معنای آن، موفق نبودن ایرانی‌ها در بازار قطر است.
آمارها حاکی از این است که صادرکنندگان ایرانی پیش از وقوع تنش در روابط قطر و ائتلاف عربستان، در طول سال 95حدود 18میلیون دلار مواد غذایی به این کشور صادر کرده‌اند و اکنون اظهارات رازقی‌جهرمی حاکی از این است که وضعیت تراز تجاری ایران و قطر در این دوره بهبود یافته است اما این به‌آن معنی نیست که در بازارهای قطر موفق عمل کرده‌ایم.
رئیس اتاق شیراز، مهمترین مشکلات حوزه صادرات به قطر را قیمت تمام‌شده تولید داخلی عنوان می‌کند. به عقیده رازقی‌جهرمی، ما در مواقع رقابت، بسیار ناشیانه وارد بازارها می‌شویم در عین حال غیرقابل‌کنترل عمل می‌کنیم؛ مثلا ما در مراحل اولیه بحران در قطر، هندوانه را به‌صورت فله‌ای با لنج به این کشور که بالاترین درآمد سرانه در جهان را دارد، ارسال کردیم اما رقبا در بسته‌بندی مناسب و با قیمت چند برابری این محصول را در بازار قطر عرضه کردند.
او می‌گوید: با این کارها به‌جای تصاحب بازار، بازار را خراب می‌کنیم و بعد باید کلی تلاش کنیم تا روندها اصلاح شوند. رازقی‌جهرمی همکاری سازمان‌های دولتی ازجمله سازمان استاندارد، گمرک و توسعه تجارت را در بهبود وضعیت صادرات دخیل می‌داند؛ به‌گونه‌ای که تأخیر ناشی از بوروکراسی‌های این سازمان‌ها منجر به نرسیدن محصول به بازار و فاسد شدن آن نشود.
از سوی دیگر، این فعال اقتصادی معتقد است بخش خصوصی هم آنگونه که باید چابک نیست و این مسئله در رقابتش با بخش خصوصی دیگر کشورها به چشم می‌آید.
رئیس اتاق شیراز تمایل به انحصارگری را نیز بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی عنوان می‌کند که اتفاقا در قطر هم نمود داشته است؛ آنهایی که قبلا با قطر ارتباط داشتند نمی‌خواستند در این بازار رقبای هم‌وطن برای خود بتراشند برای همین صادرکنندگان جدید را بازی نمی‌دادند و این کار میدان را برای تجار دیگر کشورها بازتر کرد.
از برخورد غیرعلمی در قطر تا حرکت انتحاری در روسیه
«برخورد غیرکنترل‌شده و غیرعلمی» توصیفی است که رازقی‌جهرمی برای عملکرد و رفتار صادرکنندگان ایرانی در بازار قطر به‌کار می‌برد؛ رفتاری که صادرکنندگان ایرانی، نمود دیگری از آن را در بازار روسیه تکرار کرده‌اند. به گزارش همشهری، در سال گذشته پس از اینکه روابط روسیه با اروپا و آمریکا متشنج و منتهی به تحریم شد و همزمان روابط اقتصادی این کشور با ترکیه نیز در پی ساقط شدن جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه، حال‌وروز بدی پیدا کرد، بازار نطلبیده روسیه مهیای استقبال از کالاهای ایرانی به‌ویژه مواد غذایی و میوه و سبزیجات شد اما در این بازار نیز صادرکنندگان ایرانی نتوانستند حضور موفقی داشته باشند و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، آتش به‌اختیار و انتحاری عمل کردند. محمدرضا پورابراهیمی در مراسم انتخاب و تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال96 استان تهران گفت: صادرکنندگان ایرانی گرچه در داخل کشور در قالب تشکل‌ها عمل می‌کنند اما در خارج از کشور به‌جای اینکه از یکدیگر پشتیبانی کنند، خودی‌ها را دور می‌زنند و به عملیات انتحاری متوسل می‌شوند.
* وطن امروز
- دلار 300 تومان گران‌تر شد
وطن امروز نوشته است: دولت قیمت دلار در لایحه بودجه 97 را 3500 تومان در نظر گرفت. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت لایحه بودجه 97 را در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه و با وجود تعطیلی رسمی کشور تصویب کرد تا هفته آینده بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس آغاز شود. همواره با ارائه لایحه بودجه، فعالان اقتصادی به قیمت دلار، نفت و همچنین میزان افزایش حقوق کارکنان بیش از سایر بخش‌ها توجه می‌کنند. از نکات جالب توجه این لایحه افزایش 300 تومانی نرخ دلار نسبت به لایحه 96 است. با وجود اینکه در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان 5 درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد. به گزارش ایسنا، افزایش درصد حقوق کارکنان برای سال آینده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ ماجرای متفاوتی داشت به طوری که در بخشنامه‌ای که در مهرماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تاکید بر این بود که طبق ضوابط مالی، دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا 5 درصد پیش‌بینی کنند. البته در این رابطه شرایطی وجود داشت که بر اساس آن دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کردند، می‌توانستند معادل 5 درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی را به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش‌بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.
بعد از ابلاغ بخشنامه بود که اعلام افزایش 5 درصدی حقوق با برخی گمانه‌ها و حواشی همراه شد. با این حال اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه با این توضیح همراه بود که درصد افزایش حقوق ۱۰ درصد است اما به هر حال بخشنامه رویکرد دیگری داشت و 5 درصد تعیین شده بود که به طور مشروط به ۱۰ درصد قابلیت افزایش داشت که آن هم با توجه به اینکه حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد سازمان‌ها دارای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند و امکان صرفه‌جویی هم وجود دارد، در نهایت افزایش حقوق بیش از 5 درصد برای کارکنان قابل اجرا نبود و به شکل ناهمسانی اتفاق می‌افتاد.
اما آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده که افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر بگیرد و بر این مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته می‌شود.
هزینه‌های جاری به همراه بودجه‌های عمرانی 2 بخش هزینه‌های دولت در سال را تشکیل می‌دهند که البته عمده آن شامل هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد است.
نرخ دلار و نفت در بودجه ۹۷
در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ به مجلس با وجود اینکه احتمال تغییرات همچنان وجود دارد اما در آخرین تصمیم‌گیری برای ارقام کلان، دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال ۳۵۰۰ تومان و بهای نفت برای هر بشکه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است. به گزارش ایسنا، ۱۹ آذرماه، دولت لایحه بودجه ۱۳۹۷ را به مجلس ارائه خواهد کرد. آخرین خبرها حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه در حال نهایی کردن لایحه بوده و به طور حتم تا ۱۹ آذرماه به مجلس خواهد رسید.
با وجود اینکه در مدت اخیر گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره متغیرهای کلیدی برای تعیین درآمدهای بودجه وجود داشت، در نهایت بعد از بررسی‌ها در هیات دولت مصوب شد قیمت هر دلار برای تبدیل درآمدهای نفتی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و برای فروش هر بشکه نفت قیمت حدود ۵۵ دلار خواهد بود. این رقم حدود ٣٠ تومان کمتر از نرخ موجود در مرکز مبادلات ارزی (٣٥٣٠ تومان) و تا ٧٠٠ تومان کمتر از نرخ ٤٢٠٠ تومانی فعلی در بازار است. این بدان معناست که نرخ دلار در بودجه فرمالیته است و دولت براحتی می‌تواند با تغییر نرخ ارز دولتی میزان درآمد خود را افزایش دهد.
درباره سایر تغییرات در بودجه، ظاهرا عمده‌ترین تحولات به توسعه مشارکت با بخش خصوصی بازمی‌گردد و در این رابطه در بودجه سال ۱۳۹۷ تاکید شده است.
همچنین برای سال آینده بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها بودجه خود را مبتنی بر عملکرد و به عبارتی بر مبنای بهای تمام‌شده تنظیم کرده‌اند به طوری که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دستگاه‌ها از این بودجه‌ریزی برخوردار شدند. این در حالی است که براساس قانون برنامه ششم توسعه، از سال اول اجرای قانون یعنی سال جاری باید هر ساله ۲۰ درصد از دستگاه‌ها بودجه خود را بر این مبنا تهیه کنند که برای سال بعد باید به حدود ۴۰ درصد برسد. درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره مربوط به آن در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ نیز هنوز میزان درآمد دولت از محل هدفمندی برای سال آینده در بودجه نهایی نشده ولی احتمالا برای لایحه متفاوت‌تر از سال‌های قبل عمل می‌شود، چرا که در چند سال اخیر دولت تبصره هدفمندی را بدون جزئیات به مجلس ارائه و تنها درآمد ۴۸ هزار میلیاردی را در تبصره اعلام می‌کرد و در ادامه و در جریان بررسی لایحه در مجلس جزئیات آن مشخص می‌شد اما برای لایحه ۱۳۹۷ براساس قانون برنامه ششم عمل شده و جداول مشخصی برای هدفمندی تعیین شده است.
اما به طور حتم غربالگری یارانه‌بگیران و حذف پردرآمدها بخش مورد توجه تبصره خواهد بود و درباره تعیین تکلیف یارانه‌بگیران در مدت اخیر دولت وعده آن را در بودجه ١٣٩٧ داده است.
درباره بودجه‌های عمرانی نیز در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما باید یادآور شد این تنها بودجه عمرانی از محل درآمدهای بودجه نبوده و منابع خارجی، تسهیلات یا حتی برداشت از صندوق توسعه ملی را هم در بر می‌گیرد. در بودجه سال جاری بودجه عمرانی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و مصوب 6 ماهه حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد ولی آخرین عملکرد بودجه در نیمه اول امسال نشان داد تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی انجام شده است.
سربازی
دولت همچنین درباره همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۸ سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی تا پایان سال ۱۳۹۷ موافقت کرد. این قانون 3 سال است در حال اجراست و زمزمه‌های حذف آن به گوش می‌رسید اما با توجه به کسری بودجه در سال‌های اخیر و عادت دولت، گویا دولت به بودجه‌ای که با جریمه سربازان فراری تامین می‌شود وابستگی خاصی پیدا کرده است.
* کیهان
- تولید مشترک خودرو با فرانسه هرگز محقق نشده است
کیهان نوشته است: علیرغم دستپاچگی خودروسازان ایرانی که پس از برجام سراغ خودروسازان فرانسوی رفتند و قراردادهایی با آنها امضا کردند، تاکنون که مدت زمان ثمردهی این قراردادها در حال اتمام می‌باشد، خبری از تولید خودروی مشترک نشده است.
پس از توافق برجام، خودروسازان ایرانی مذاکراتی را با عجله و دستپاچگی با خودروسازان خارجی به ویژه فرانسوی آغاز کردند و در این راستا قراردادهایی نیز به امضا رسید اما برخلاف عجله دو طرف برای نهایی شدن این مذاکرات، ظاهراً عزم جدی برای اجرایی شدن قراردادها وجود ندارد و در حال حاضر وعده‌های داده شده در مورد تولید و عرضه محصولات مشترک با تأخیر روبرو است.
قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک سایپا و سیتروئن 15 مهر سال گذشته منعقد شد. ژانکریستف کمارد قائم‌مقام مدیرعامل گروه پژو سیتروئن در مورد همکاری مشترک این دو شرکت خودروساز گفته بود: نخستین خودروی مشترک سایپا و پژو سیتروئن اواخر سال 2017 میلادی تولید و اوایل سال 2018 میلادی وارد بازار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نخستین خودرویی که تولید خواهد شد خودروی شاسی بلند است که مردم ایران تمایل زیادی به آن دارند، گفته بود: در این مدت یعنی تا قبل از سال 2018 میلادی کارخانه مشترک آماده، تجهیز و روند تولید دنبال می‌شود.
این در حالی است که با وجود باقی ماندن حدود یک ماه از اتمام سال 2017 میلادی، خبری از تولید محصول مشترک سایپا و سیتروئن نیست و هنوز خط تولید مشترک این دو شرکت به بهره‌برداری نرسیده است.
در این وضعیت سایپا تنها طی روزهای اخیر به رونمایی از یک محصول سیتروئن اکتفا کرده و فریبرز شهباز مدیرعامل شرکت سایپا سیتروئن از آغاز تولید سیتروئنC3 در سایت سایپا کاشان طی شش ماهه ابتدایی سال آینده خبر داده است.
به این ترتیب تولید نخستین خودروی مشترک سایپا و سیتروئن با تأخیر روبرو است و البته باید دید آیا این تأخیر طولانی‌تر خواهد شد یا خیر؟
قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه نیز یکی دیگر از قراردادهایی بود که بعد از برجام به امضا رسید. منصور معظمی رئیس سازمان گسترش در دی ماه 95 و زمانی که هنوز توافق دو شرکت به قرارداد تبدیل نشده بود اعلام کرد که با همکاری دو طرف، سه محصول سیمبل، نیو داستر و کوئید در کشور به تولید خواهند رسید و اولین خودروی مشترک در سال 2017 روی مدار تولید قرار می‌گیرد.
اما این برنامه نیز با به تأخیر افتادن امضای قرارداد نهایی دستخوش تغییر شد و در نتیجه رئیس سازمان گسترش با تعویق این وعده، مرداد امسال گفت که اولین محصول مشترک اواخر سال آینده وارد بازار خواهد شد.
یکی دیگر از قراردادهای مشترک خودرویی مربوط به شرکت ایران خودرو و پژو فرانسه است که در این قرارداد، تولید سه خودروی جدید پژو 208، 2008 و 301 از اواسط سال 2017 پیش‌بینی شده بود.
این در حالی است که طبق آمار وزارت صنعت تا پایان مهرماه هیچ تولیدی در این زمینه صورت نگرفته است. از سویی، ایران خودرو با پیش فروش پژو 2008 نتوانسته به موقع به تعهدات خود عمل کند و در نتیجه بخشی از خودروهای پیش فروش شده از محل واردات تأمین شده است. به این ترتیب تولید محصولات پژو نیز همچنان با تأخیر روبرو است.
در کنار به تعویق افتادن این قراردادها می‌توان به مسکوت ماندن برخی مذاکرات و قراردادهای دیگر نیز اشاره کرد که هرچند در ابتدا با تب تندی پیگیری شدند اما آتش آن به زودی فروکش کرد و خبر خاصی از اجرایی شدن آنها نیست. در این مورد می‌توان به بحث‌های تولید محصولات فیات، بنز و فولکس واگن اشاره کرد که هرچند گفته می‌شود در برخی موارد، این مذاکرات به امضای قرارداد منتهی شده اما خبری از جزئیات این قراردادها و عملی شدن تولید آنها نیست.
* قانون
- افزایش میزان واردات گندم در فصل ممنوعیت
این روزنامه حامی دولت از واردات گندم خبر داده است: خوشه‌های طلایی این‌بار نیز مورد بی مهری قرار گرفته و با توجه به افزایش تولید و بی نیازی کشور، این محصول در فصل ممنوعیت‌دوباره وارد می‌شود و مسئولان این واردات را در جهت مقاصد صادراتی اعلام می‌کنند. اگرچه برخی معتقدند که کشور در این سال‌ها به خودکفایی دست یافته از سوی دیگر عده‌ای فریاد بی کیفیتی گندم را سرمی‌دهند تا چرخ واردات دوباره بچرخد و جیب سودجویان متصل به قدرت را همچون همیشه پر کند. در این میان چند روز پیش، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای تاکید کرد که از هرگونه ترخیص «گندم وارداتی» به‌طورجدی خودداری شود. براین اساس با توجه به نامه معاون جهاد کشاورزی در خصوص تحقق خود کفایی گندم و مواجهه با مازاد تولید و ذخایر کالای مزبور برممنوعیت واردات گندم تاکید شده است.
مافیا در پس پرده واردات
دلالان در همه جا حضور گرم و فعالی دارند، هرجایی که به ذهن شما خطور کند، آنها هستند و این اجازه را شاید به نوعی دولت به آنها داده است زیرا با فقدان نظارت‌ها و شفاف‌سازی قوانین، دایره حضور این قشر پررنگ تر شده است و در هر بخش از اقتصاد می‌توان حضور آنها را به خوبی احساس کرد. این اتفاق، حباب بزرگی را در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به وجود آورده و وضعیت اقتصادی را با معضلات پیچیده‌ای روبه‌رو ساخته است. حالا معضل واردات و قاچاق گسترده، گویی از تمام مسائل بزرگ تر شده و خون اقتصاد را می‌مکد. واحدهای تولیدی، تولید کنندگان و کشاورزان ، روز به روز بی انگیزه تر و تولیدات ایرانی به حاشیه کشیده می‌شوند. این اتفاق حالا برای نماد خود اتکایی ایران یعنی گندم افتاده است. اکنون اگرچه گندم نان مردم و امنیت غذایی مردم را تامین می‌کند و سمبل خود اتکایی کشاورزی ایران به حساب می‌آید اما وجود دلالان و مافیای واردات، می‌تواند جلوی این خود اتکایی را بگیرد.
با این وضعیت واردکننده می‌شویم!
ماه گذشته بود که یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز ناامیدی از واردات بی رویه گندم گفت: پیش‌بینی من این است که با روند موجود، سال آینده تبدیل به یک واردکننده گندم خواهیم شد. به اعتقاد او، وضعیتی که در پرداخت مطالبات گندم ایجاد شده به این معناست که وزارت جهاد کشاورزی، توان دفاع از خودکفایی کشور را ندارد. گندم، مهمترین وراهبردی‌ترین محصول جهانی است و هیچ مساله‌ای مهم‌تر از نان شب نباید در اقتصاد کشور وجود داشته باشد. علی محمد شاعری، در خصوص اقدام وزارت جهاد و کشاورزی در خصوص دادن حواله خرید کود و بذر به گندم‌کاران در ازای مطالبات، می‌گوید: دولت شعار حمایت از خودکفایی سر می‌دهد اما توانایی اجرای این برنامه را ندارد. با توجه به روندی که در پیش گرفتیم به نظر می‌رسد که در پشت این تصمیمات، یک‌سری دلالان و مافیا وجود دارد که مخالف خود اتکایی در محصولات کشاورزی هستند و می‌خواهند با وارد کردن گندم و سایر محصولات کشاورزی به سودهای کلان دست پیدا کنند.
کاهش تولید گندم
سال گذشته جشن خودکفایی گندم با حضور رییس‌جمهور برگزار شد اما امسال میزان تولید گندم 23درصد کاهش پیدا کرده است. این مساله مردم و کشاورزان را ناراضی و نگران کرده و انگیزه را از آنان گرفته است. در حال حاضر بیش از سه‌هزار میلیارد تومان از پول گندمی که پنج ماه قبل خریداری شده، باقی مانده و این‌گونه تصمیمات توهین به کشاورزان ایرانی است.
ورود موقت برای مقاصد صادراتی
اما حالا با تاکیدات بسیار بر این موضوع که تولید داخلی گندم کافی است و نیازی به واردات نداریم، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات گمرک در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که گندم‌های وارد شده به گمرکات، با توجه به تولید مکفی این محصول در داخل، اجازه ترخیص ندارد. در این بخشنامه آمده است: «واردات گندم (به جز ورود موقت که طبق مقررات گمرکی فقط برای صادرات است) امکانپذیر نیست. بنابراین دستور دهید که از هر گونه ترخیص گندم‌به‌طورجدی خودداری شود».
گندم ممنوعه، پشت دروازه گمرکات
با وجود تمام این تفاسیر، مستندات حاکی از ورود حجم زیادی گندم به گمرکات است و صاحبان این محموله‌ها در تلاشند که بخشنامه ممنوعیت گندم را به نوعی دور بزنند و با راهکارهایی همچون زیرسوال بردن کیفیت گندم داخلی، برگ برنده یعنی همان اجازه ترخیص های‌شان را از گمرکات بگیرند.
ذخیره کافی تا ابتدای سال 98
اکنون در حالی که ورود گندم به کشور ممنوع است و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کنند تا اوایل سال ۹۸ بدون تولید سال بعد و نیاز به واردات، ذخیره مکفی گندم در کشور وجود دارد اما نکته قابل توجه این است که با وجود ممنوعیت واردات گندم، چگونه اجازه داده شده گندم‌های وارداتی تا پشت گمرکات کشور بیایند؟ علیقلی‌ایمانی، رییس‌بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور در این باره می‌گوید: واردات‌چی‌ها ، مدتی فضای کشور را با مطرح‌کردن مباحثی در زمینه کم کیفیت بودن گندم داخلی، آغشته بودن آن به خاک و مواردی از این قبیل درگیر کردند و از این طریق می‌خواهند روزنه امیدی برای واردات باز کنند. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی براساس وظیفه‌ای که بر عهده‌دارد، اعلام کرده کسی مجاز نیست تحت هیچ شرایطی حتی یک کیلوگرم گندم وارد کشور کند.
گندم‌ها عودت داده شود
به گفته ایمانی، گندمی که در گمرکات وجود دارد یا باید به کشور مبدا، عودت داده شود یا اینکه آن‌قدر بماند تا از بین برود و امیدواریم مسئولان قاطعانه پای این ممنوعیت بایستند و اجازه ندهند که واردکنندگان این بار با دستاویز قرار دادن یک بهانه دیگر، به دولت برای واردات محموله‌های‌شان فشار واردکنند. بنده نمی‌دانم که این کالاها در نهایت وارد بازار داخل خواهند شد یا خیر اما امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد. اگرچه ابلاغیه مدیرکل گمرک به گمرکات کشور و تاکید بر عدم ترخیص این محموله‌ها، مایه دلگرمی است اما سوال این است که چرا باوجودممنوعیت، عده ای گندم را تا پشت دروازه گمرک آورده‌اند؟ مدتی است عده‌ای در داخل کشور دایم ادعاهایی را درباره بی‌کیفیت بودن گندم داخلی و لزوم واردات گندم خارجی مطرح می‌کنند که این اظهارنظرها نمی‌تواند به گندم‌های موجود در گمرکات بی‌ربط باشد. ضمن اینکه، ابلاغیه اخیر به گمرکات نشان می‌دهدکه شایدفشارها یا تحرکاتی در گمرکات برای ترخیص این محموله‌ها وجود دارد که مدیرکل گمرک تاکید کرده به‌هیچ‌وجه اجازه ترخیص داده نشود.
بی‌کیفیتی گندم را رد می‌کنم
ابوالقاسم عربیون، کارشناس بخش کشاورزی در پاسخ به این پرسش که دلیل واردات بی‌رویه گندم در فصل ممنوعیت واردات این محصول چیست، به «قانون» گفت: آقایون می‌گویند خودکفا شده‌ایم و دلیل واردات گندم رادر زمانی که ممنوعیت آن اعلام شده است، باید از مسئولان و دست اندرکاران بپرسید. بنده پشت پرده این داستان را نمی‌دانم. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا گندم ایران بی‌کیفیت است و به همین‌دلیل واردات صورت می‌گیرد، گفت: بعید می‌دانم چنین مساله‌ای وجود داشته باشد.
قانونگذار خوب اما بی‌قانون!
براساس بازدیدهایی که از سایر نقاط کشور درخصوص محصولات زراعی داشته‌ام، کیفیت برخی محصولات کشاورزی به‌خصوص محصولات باغی و زراعی حتی از محصولات جهانی که صادر می‌شود، بالاتر است اما باید اقداماتی برای فرهنگ کشت و کار صورت بگیرد تا سموم و کود به مقدار زیاد استفاده نشود. به طور کلی می‌توان گفت محصولات زراعی و باغی ایران، حرف اول را می‌زند و نمی‌توان گفت که به دلیل بی‌کیفیتی،واردات صورت می‌گیرد. در حال حاضر محصول گندم، کیفیت مناسبی دارد و این مشخص شده است؛ به‌خصوص در مناطقی همچون شیراز و خراسان بسیار خوب است. عربیون در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست درستی در حوزه واردات وجود ندارد، تصریح می‌کند: شما بگوید کجا سیاست درستی اجرایی می‌شود؟ در بخش صنعت نیز همچون سایر حوزه‌ها سیاست مناسب و مراقب‌های درستی اعمال نمی‌شود. اگرچه قانونگذاران خوبی هستیم اما متاسفانه در هیچ بخشی، قانون را به خوبی اجرا نمی‌کنیم.
خرید و فروش قوانین
این کارشناس کشاورزی در ادامه می‌گوید: همیشه به خبرنگاران می‌گویم روی حوزه مدیریتی کشور تمرکز کنید. زمانی که ساختار مدیریتی و مدیریت در کشور درست شود، خود به خود همه چیز درست خواهد شد. در کشور ضعف قوانین و قانونگذاری نداریم؛ در هر زمینه‌ای بهترین قوانین را داریم اما در حوزه اجرا که وارد می‌شویم، نمی‌توانیم عملکرد درستی را از خود نشان دهیم زیرا قوانین، قابل خرید و فروش هستند که برخی اوقات به بهایی اندک و بعضی مواقع با بهایی بسیار به فروش میرسند. با این وجود اگر کمی تامل کنیم، می‌بینیم که بهای خرید و فروش قوانین به ضرر اقتصاد کشور و آینده این مرز و بوم خواهد بود و به‌طورحتم این هزینه‌ای گزافی است!
مدل سنتی، دلیل بی‌کیفیتی
یکی دیگر از کارشناسان و مسئولان سابق در حوزه کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت گندم نامناسب است یا خیر، به «قانون» گفت: محصولات کشاورزی ایران در مقابل بازار جهانی مرغوب نیستند. در محصولاتی مانند جو و ذرت نیز همین‌گونه است حتی برای محصول پسته، هنوز به تکنولوژی و کشت مناسب نرسیده‌ایم؛ به دلیل اینکه مدل کشاورزی در ایران سنتی است. کشاورزی با مدل سنتی کیفیت قابل اتکایی از محصول را به بازار ارائه نمی‌دهد.
* فرهیختگان
- چرا رشد اقتصادی اعلام نشد؟
دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان درباره عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی تابستان به فرهیختگان گفته است: اقدام بانک مرکزی ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از دلایل خوش‌بینانه این است که هنوز رشد اقتصادی را محاسبه نکردند که به نظر بنده رشد اقتصادی را باید سالیانه حساب کنند نه فصلی. آمار فصل‌ها به‌خصوص از نظر تولیدی (حتی بخش کشاورزی و نفت) تفاوت‌های زیادی دارند. دلیل دوم ممکن است پایین بودن رشد اقتصادی باشد که احتمالا به این دلیل نخواستند آمار را اعلام کنند و این دلیل به احتمال بیشتر تحت تاثیر دولت است. بانک مرکزی منافعی ندارد و ممکن است دولت از بانک مرکزی خواسته باشد که آمار را فعلا اعلام نکند. اعلام نکردن رشد اقتصادی فصل تابستان خارج از این فرض و منطق نیست.
اگر بانک مرکزی مستقل نباشد اشکالات زیادی ایجاد می‌شود و دولت با نگاه کوتاه‌مدت خود روی تصمیمات اقتصادی تاثیر می‌گذارد. دولت با نگاه کوتاه‌مدت می‌خواهد به موفقیت دست پیدا کند یا با خرج برخی هزینه‌ها نظرها را به خودش جلب کند. بانک مرکزی اگر استقلال داشته باشد جلوی این مخارج را می‌گیرد ولی اگر مستقل نباشد و اگر دولت بخواهد سیاست‌های خود را از طریق بانک مرکزی پیاده کند این مساله می‌تواند مشکل‌آفرین باشد و انگار این بانک برای دولت است. به‌عنوان مثال تصور کنید یک بانک و کنترل آن برعهده خود من باشد، بنابراین از این بانک تقاضای وام میلیاردی می‌کنم و خودم نقدش می‌کنم، لذا باید جلوی این اتفاق گرفته شود. نداشتن استقلال برای بانک مرکزی که بانکِ بانک‌هاست می‌تواند تبعات ناگواری برای اقتصاد ایران داشته باشد.
من مشکل استقلال بانک مرکزی را مرکزیت شورای پول و اعتبار می‌دانم. تا زمانی که شورای پول و اعتبار با این ترکیب و اعضا پابرجا باشد همین مشکلات ادامه خواهد داشت. در هیچ جای دنیا بانک مرکزی مانند ایران نیست و شورای پول و اعتبار به این شکل تشکیل نمی‌شود. بانک مرکزی نباید متشکل از افراد دولتی، معاونان و وزرا باشد، بلکه اعضای اصلی باید از یک‌سری متخصصان اقتصاد تشکیل شود؛ مخصوصا از افرادی که در زمینه بانکداری تخصص دارند.
نمی‌شود به آمارهای فصلی بی‌اعتنا بود، اما دقت باید در خود اقتصاد باشد نه صرفا به اعداد و ارقام. ممکن است که این آمار سه ماه را جمع کنند و برای آمار سالیانه اعلام کنند. به دلیل چهار فصل مختلف در زمینه‌هایی مانند تورم، رکود و... رشد اقتصادی تفاوت‌هایی دارد. آمارهای سالیانه تمام تغییرات فصلی چه در تولید و چه در نرخ تورم و همه آمارها را نشان می‌دهد.
* شرق
- دولت توان پرداخت اعتبارات عمرانی در سال ٩٧ را ندارد
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره بودجه عمرانی گزارش داده است: سال آینده ظرفیتی برای پرداخت اعتبارات عمرانی در اختیار دولت نخواهد بود. این برآوردی است که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها از بودجه سال ٩٧ ارائه کرده‌اند. همچنین برآوردها نشان می‌دهد امید چندانی به اتمام دهها هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی موجود در کشور وجود ندارد. در مقابل این تحلیل‌ها اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه مترو شیراز با بیان اینکه هزینه لازم برای اجرای این طرح‌های نیمه‌تمام ٥٠٠ هزار میلیارد تومان است، گفت: «این طرح‌های نیمه‌تمام متناسب با پیشرفت پروژه‌ها اولویت‌بندی شده‌اند و در همین راستا در بودجه سال ٩٧، بیش از ١١٠ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی اعتبار مشخص شده است». با توجه به روال چند سال اخیر دولت که به جای تزریق پول نقد به پروژه‌های عمرانی، اوراق به پیمانکاران می‌دهد؛ به نظر می‌رسد رقم ١١٠ هزار میلیارد تومانی اعلامی نوبخت -که نسبت به سال جاری ٥٥ درصد رشد دارد- نیز قرار است از طریق همین اوراق و واگذاری به بخش خصوصی تأمین اعتبار شود. ارقام بودجه عمرانی هرساله روی کاغذ در حال افزایش است اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، چیز دیگری است؛ چنانکه اگر تصویری کلی از اعتبارات عمرانی تخصیص‌یافته در سال‌های گذشته را مرور کنیم درخواهیم یافت سال‌هاست جان رنجور طرح‌های عمرانی ایران زیر فشار هزینه‌های جاری کشور مدفون شده و جز نامی از آن باقی نمانده است...
نگاهی به وضعیت بودجه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بودجه طرح‌های عمرانی در برابر مصارف عمومی کشور سهم اندکی دارد و دولت در تنگنای مالی شدید، توان فکرکردن به توسعه عمرانی کشور را نیز ندارد. در شرایطی که سیدهادی بهادری، نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با «تسنیم» از تخصیص تنها دو درصد بودجه‌های عمرانی کشور در شش‌ماهه نخست خبر می‌دهد، محمد محمودی‌شاه‌نشین، نماینده مردم شهرستان‌های قدس، شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال تبدیل‌شدن پروژه‌های عمرانی به خرابه‌هایی رهاشده در کشور هشدار می‌دهد. هشداری که البته به زبانی دیگر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تکرار شده است.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که چند روز قبل درباره ضرورت‌های بودجه‌ای سال ٩٧ منتشر شد، برآوردی نیز از اعتبارات عمرانی کشور انجام داد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: به‌رغم تعادل ظاهری بودجه‌های مصوب، به‌دلیل بیش‌برآورد منابع و اولویت‌دادن به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در عمل سهم اعتبارات عمرانی در پرداخت‌های دولت کاهش یافته است.
علاوه‌بر روند پرنوسان اعتبارات عمرانی به قیمت جاری و کاهش سهم آن در مصارف عمومی دولت، روند اعتبارات عمرانی به قیمت‌های حقیقی نیز، نشانگر کاهش شدید قدرت اجرای طرح‌های عمرانی توسط دولت است به گونه‌ای که مبلغ ٢٦ هزار میلیارد تومان عملکرد اعتبارات عمرانی در سال ١٣٩٤ دارای قدرت خریدی معادل ١١ هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠) بوده است که معادل قدرت خرید اعتبارات عمرانی در سال ١٣٨٤ است. همچنین در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به وضعیت نابسامان بودجه عمرانی سال ٩٦ و آینده تیره طرح‌های عمرانی کشور در سال‌های آتی اشاره شده و آمده است: در سال ١٣٩٦ تمام منابع حاصل نفت و مالیات‌ها و سایر درآمدهای دراختیار دولت عمدتا کفاف هزینه‌های جاری کشور و پرداخت انواع بدهی‌ها را خواهد داد و منابع بسیار کمی برای طرح‌های عمرانی باقی خواهد ماند و عمده منابعی که به این بخش پرداخت خواهد شد
به نوعی ماهیت استقراض (انتشار اوراق) دارند. به نظر می‌رسد وضع مالی دولت با فرض تداوم شرایط فعلی در بازار نفت و اقتصاد کشور در سال ١٣٩٧ از این حیث دشوارتر خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع سررسید ٣٢ هزار میلیارد تومان انواع بدهی‌های دولت در سال آینده اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر هزینه‌های جاری کشور همانند میانگین ٢٠ سال اخیر در حدود ٢٠ درصد رشد کند، با توجه به لزوم بازپرداخت بدهی‌های دولت عملا ظرفیتی برای پرداخت اعتبارات عمرانی در اختیار دولت نخواهد بود. در این گزارش همچنین آمده است: به رغم اعلام دولت مبنی بر تخصیص ٣٠ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تا مهرماه سال جاری، پرداخت بخش درخور توجهی از این تخصیص‌ها برای خزانه امکانپذیر نبوده و بخش مهمی از آن نیز به‌صورت اوراق پرداخت شده است و بخش بسیار کمی به‌صورت نقدی.
واگذاری پروژه‌ها نوعی تخصیص بودجه است
ابوذر ندیمی، مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره وضعیت طرح‌های عمرانی کشور به «شرق» می‌گوید: همه درآمدهای دولت از نفت و مالیات و سایر به خزانه می‌رود و در خزانه هم اولویت با پرداخت هزینه‌های جاری کشور مانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که باید به موقع صورت بگیرد. در کنار آن بحث بودجه‌های عمرانی را هم داریم که روش‌های مختلفی برای تخصیصش وجود دارد. مشخص است که بخشی از هزینه‌های عمرانی کشور از طریق واگذاری‌ها تأمین می‌شود. در سال جاری بیش از چهارهزار پروژه به بخش خصوصی واگذار شده که این هم به‌نوعی مانند تخصیص بودجه است چراکه بالاخره کسی که آمده و پروژه را تحویل گرفته، آن را به سرانجام می‌رساند و بعد از طریق درآمدش بدهی خود به دولت را پرداخت خواهد کرد و طرح هم به سرانجام خواهد رسید. بخشی از پروژه‌ها هم مثل توسعه شبکه ریلی و راه‌ها پروژه‌های منتخب هستند که تصمیم گرفته شده در اولویت اجرا باشند. باید توجه کنید که بیش از شش هزار پروژه ملی و بیش از ٦٠ هزار پروژه استانی در کشور وجود دارد که انجامش به ٤٥٠ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
مشخص است که نه دولت و نه مجلس توان تخصیص چنین مبلغی را در یک سال ندارد و طبیعی است که براساس پیشرفت پروژه‌ها شارژ مالی انجام شود. ندیمی با اشاره به هزینه‌های سنگین اجرای پروژه‌های تعریف‌شده در کشور می‌گوید: آن دسته از تحلیل‌هایی که بر مبنای تخصیص صددرصد مطرح می‌شود، با واقعیت سازگار نیست. وقتی کل بودجه مصوب و نه محقق ما ٣٤٦ هزار میلیارد تومان باشد، اجرای ٤٠٠ هزار میلیارد تومان پروژه که تعداد زیادی از آنها به دلایل سیاسی، اجتماعی یا ضرورت‌های دیگری تعریف شده‌اند با ٣٠ هزار میلیارد تومان ممکن نیست و طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت در یکی، دو سال به سرانجام برسند. ندیمی همچنین در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: پنج نوع ردیف برای بودجه‌های عمرانی وجود دارد؛ اول، واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است که می‌کوشیم سال آینده واگذاری‌ها را چندبرابر کنیم. دوم بودجه عمومی کشور است، سوم تسهیلات بانکی، چهارم از محل صندوق توسعه و پنجم از راه مشارکت‌ها پیش‌بینی‌هایی که رئیس‌جمهور محترم یکشنبه آنها را ارائه خواهد کرد.
* دنیای اقتصاد
- مقصران ایجاد کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف
دنیای اقتصاد نوشته است: کارکرد کارت بازرگانی به داستانی دنباله‌دار تبدیل شده که این روزها باز هم سر از رسانه‌ها درآورده و مجددا تیر انتقاد برخی افراد درخصوص صدور کارت بازرگانی یک بار مصرف، اتاق بازرگانی را نشانه رفته و در معرض اتهام قرار می‌دهد. اما از آن‌سو، برخی نمایندگان بخش‌خصوصی هم به دفاع از اتاق بازرگانی این اتهامات را رد کرده و عنوان می‌کنند که ضعف در ساختاری است که به‌واسطه آن فعالان اقتصادی قابلیت شناسایی ندارند. ماجرای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای پس از انتشار خبر واردات ٧٠٠ دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی شروع شد. حتی برخی مقامات اعلام کردند افرادی هستند که با کارت بازرگانی اشخاصی که از دنیا رفته‌اند، تجارت می‌کنند. بنابراین زنگ‌های خطر برای متولیان تجارت در این باره به صدا در آمد. در این میان یکی از آسیب‌دیدگان اصلی کارت‌های اجاره‌ای، سازمان امور مالیاتی بود. فرارهای مالیاتی ناشی از فعالیت این نوع کارت‌های بازرگانی این سازمان را نیز درگیر داستان کارت‌های یکبار مصرف و اجاره‌ای کرد. سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اواخر مهر ماه امسال با اشاره به طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی کشور، بیان کرد: این مالیات مربوط به کسانی است که در سال‌های گذشته از کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کرده‌اند و مالیات پرداخت نکرده‌اند.
برخی اعتقاد دارند اتاق بازرگانی مقصر صدور کارت‌های یکبار مصرف است؛ زیرا این امر عاملی برای به‌وجود آمدن فساد و فرار مالیاتی شده است. در این راستا دولت برای تحقق درآمد مالیاتی خود روی تجار شناسنامه‌دار و شرکت‌های ثبت شده فشار وارد می‌کند. بر همین اساس، اتاق بازرگانی تصمیم گرفته این کارت‌ها را منسوخ کند و کارت‌های بازرگانی موجود را نیز طبقه‌بندی کند. اما برخی دیگر عنوان می‌کنند کارت‌های بازرگانی مسوول شناسایی فرارهای مالیاتی نیست و در این رابطه خود سازمان امور مالیاتی باید اقدام کند. کارت بازرگانی تنها به‌عنوان مجوز فعالیت برای کسانی است که می‌خواهند صادرات یا واردات داشته باشند، نه اینکه ابزاری برای شناسایی بدهکاران به تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی. ضمن اینکه اتاق بازرگانی نیز درخصوص صدور کارت‌های یکبار مصرف عملکرد سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرده است و به این واسطه توانسته تا حدودی فرآیند صدور کارت بازرگانی را اصلاح کند.
به گفته مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، هر کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی ایران پرونده آن تشکیل و نهایی می‌شود، هم به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت یکپارچه فرآیندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی و هم به‌صورت فیزیکی بررسی می‌شود و در صورتی که مدارک درست و صحیح باشد، کارت صادر می‌شود. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: اتاق و وزارت صمت مسوول وصول مالیات نیستند و دولت برای وصول مطالبات مالیاتی، تامین اجتماعی و امثال آن قوانین و مقررات و ابزارهای متعددی دارد و از طریق مراجع قانونی، مسدود کردن حساب‌ها و مانند آن می‌تواند حقوق دیوانی را استیفا کند. وی با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از ناحیه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان شده دارای دوره زمانی مشخصی نیست، افزود: وقتی یک طلبی بدون بازه زمانی مطرح می‌شود این اشتباه پیش می‌آید که این رقم مالیات وصول نشده ممکن است مربوط به یکی، دو سال گذشته باشد. درحالی‌که لازم است بیان کنم از زمانی که سامانه مدیریت یکپارچه کارت‌های بازرگانی ایجاد شده و کارت‌های هوشمند صادر می‌شوند و نظام رتبه‌بندی برقرار شده است و از زمانی که نظارت‌های دقیق‌تری از سوی مجموعه همکاران ما در استان‌ها به‌عمل می‌آید و با ایجاد سامانه جامع گمرکی توسط گمرک ایران به شدت فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کرده است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی در ارتباط با نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم ورشکستگی متقاضی استعلام می‌کند و در ارتباط با محل کسب هم از سامانه مربوط در ثبت اسناد و املاک استعلام می‌کند. حتی برخی سختگیری‌هایی که از ناحیه اتاق بازرگانی ایران برای صدور کارت بازرگانی اعمال می‌شود مطابق با آیین‌نامه نیست و در این رابطه باید به ارباب رجوع و دستگاه‌های نظارتی جوابگو باشد که معتقدند ما بیش از اختیارات قانونی خود در این زمینه سختگیری می‌کنیم. معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با تاکید بر اینکه مشخص است پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف چه اشخاصی هستند، گفت: پشت پرده کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است و اسناد آن از جمله وکالت‌نامه‌ها، صلح‌نامه‌ها و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی‌آید و دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درخصوص کارت‌های یکبار مصرف گفت: اگر شرایط به‌گونه‌ای بوده که افرادی توانسته‌اند با اجاره کردن یا در اختیار گرفتن یک کارت بازرگانی از فردی که نسبت به حقوق خود آگاهی نداشته، سوء استفاده کنند، به ضعف زیرساختی درخصوص شناسایی فعالان اقتصادی در کشور برمی‌گردد. وی عنوان کرد: سال‌ها است در مورد اجرای صندوق مکانیزه صحبت می‌کنیم و قانون مجلس است که باید اجرایی شود؛ قطعا اگر این اتفاق بیفتد، واردات کالا از همان ابتدا که وارد گمرک می‌شود تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، به ناچار رصد می‌شود و مشخص می‌شود که این کالا در اختیار چه کسی قرار گرفته و چه کسی قادر به فروش آن کالا بوده است. اما هنوز این قانون اجرا نشده است.
به گفته لاهوتی، هدف از ایجاد کارت بازرگانی اخذ مالیات یا ابزاری برای رصد بدهی فعالان اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی نبوده؛ اما به‌دلیل اینکه نتوانسته‌ایم فعالیت‌ها را به درستی رصد کنیم و نتوانسته‌ایم شناسایی درستی از فعالان اقتصادی داشته باشیم، از این ابزار برای احقاق حقوق دولت استفاده کردیم و برای تمدید کارت بازرگانی مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی را اجبار کردیم. اگر قرار است فعالیتی را برای شفاف‌سازی اقتصاد شروع کنیم، باید در همه بخش‌ها این فعالیت صورت گیرد. اگر برای صدور کارت شرایط ویژه‌ای را تعریف می‌کنیم و می‌خواهیم اهلیت افراد را تشخیص دهیم، باید زیرساخت‌های مالیاتی را نیز همزمان فراهم کنیم. به گفته وی تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی هم می‌توانند کمک‌کننده‌ای برای صدور کارت بازرگانی و تشخیص اهلیت فعالان اقتصادی باشند. لاهوتی عنوان کرد: در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیشنهادی به وزیر ارائه دادند مبنی بر اینکه ضوابط خاصی را برای کارت‌های بازرگانی بگذارند؛ اما از طرف وزرات صنعت وقت این پیشنهاد تایید نشد و در هیات دولت نیز مطرح شد، در نتیجه نتوانست مصوبه‌ای دریافت کند.
- بی‌تفاوتی بانک مرکزی نسبت به نرخ بالای سود بانکی مایه تاسف است
روزنامه دنیای اقتصاد درباره سود بانکی نوشته است: توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که نرخ تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به‌دنبال آورد. بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه از این تحول شادمان شدند؛ زیرا نرخ سر به فلک کشیده تسهیلات بانکی عملا فعالیت آنها را مختل کرده بود و استدلال آنها درباره ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی، با وجود تورم ۴۰ درصدی، سست پایه می‌نمود.
این خشنودی البته دیری نپایید؛ زیرا به رغم کاهش نرخ تورم، نرخ بهره تسهیلات بانکی کاهش چندانی نیافت و در عمل از ۲۸ تا ۳۰ درصد پایین‌تر نیامد. مدت‌ها طول کشید تا تدابیر بانک مرکزی نتیجه دهد و سرانجام با بخشنامه بانک مرکزی نرخ بهره به ۱۸ درصد تنزل یافت.همین جا باید تاکید شود که در شرایط کنونی اقتصاد کشور و کسادی بازار و مشکلات انباشته شده بنگاه‌های تولیدی، این نرخ نیز گشایشی در حوزه تولید پدید نیاورده و تنها اندکی از فشار بر آنها کاسته است. واقعیت این است که مشکلات تولید به نرخ بالای تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود، اما به هرحال، دشوار می‌توان فعالیتی را در حوزه تولید سراغ کرد که قادر به پرداخت بهره ۱۸ درصدی باشد و سود هم بدهد.
با این همه، به دلایل گوناگون، از جمله استیصال بنگاه‌های تولیدی و «از این ستون به آن ستون» کردن‌ها، تقاضا برای این تسهیلات کم نیست و در حقیقت از عرضه «وجوه وام دادنی» عبور می‌کند. به همین دلیل، برخی از بانک‌ها، به‌منظور بهره‌گیری از شرایط بازار، به ترفندهایی روی آورده‌اند که نرخ بهره دریافتی از متقاضیان را افزایش می‌دهد و تدابیر سیاست‌گذار پولی را نقش بر آب می‌کند.در این میان، عملکرد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور در «دور زدن» بخشنامه بانک مرکزی، به راستی خلاقانه و در عین حال تاسف‌انگیز است. تاسف‌انگیز از این جهت که بانکی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، نزدیک به ۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور است، به سهولت و آشکارا می‌تواند دستورالعمل بانک مرکزی را نقض کند و آب هم از آب تکان نخورد.مسوولان بانک مرکزی می‌توانند برای رسوایی «موسسات اعتباری»، نوعی دفاعیه ارائه دهند و از خود تا حدودی سلب مسوولیت کنند (مثلا اینکه سازمان‌ها و نهادهای دیگری، غیر از بانک مرکزی، به این موسسات مجوز فعالیت داده‌اند). اما چشم بستن بانک مرکزی بر رفتار تولیدستیز یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور قابل توجیه نیست و بی‌اطلاعی آن از این وقایع عذری بدتر از گناه خواهد بود.
شرح ماجرا
شرکت (الف)، که در یکی از استان‌های کشور فعالیتی گسترده دارد و از اعتبار بالایی هم برخوردار است، به بانک (ب) مراجعه و درخواست یک میلیارد تومان وام «سرمایه در گردش» می‌کند. بانک با پرداخت یک وام ۳ ماهه با بهره ۱۸ درصد در سال موافقت می‌کند. ضمنا به شرکت اعلام می‌کند که ۲۰ درصد از اصل وام و بهره سه ماهه آن به حساب جاری شما واریز می‌شود که باید تا پایان قرارداد در این حساب باقی بماند و سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد. (براساس دستورالعمل مدیریت مرکزی بانک، مبلغی که باید در حساب جاری متقاضی بلوکه شود، رقمی بین ۱۸ تا ۲۱ درصد اصل و فرع وام است، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که میانگین رقم بلوکه شده از ۲۰ درصد کمتر نیست).
به این ترتیب آنچه از وام یک میلیاردی به شرکت (الف) می‌رسد، ۷۹۱ میلیون تومان است (اصل و فرع وام سه ماهه به ۰۴۵/ ۱ میلیارد تومان بالغ می‌شود که ۲۰ درصد آن، یعنی ۲۰۹ میلیون تومان آن سپرده جاری می‌شود و به عبارت دیگر ۷۹۱ میلیون تومان دست شرکت را می‌گیرد). با این حساب، شرکت (الف) برای دریافت ۷۹۱ میلیون تومان وام سه ماهه خود، ۴۵ میلیون تومان بهره می‌دهد که به معنای نرخ بهره ۷۶/ ۲۲ درصد در سال است. هرگاه مخارج جانبی (هزینه‌های وثیقه‌گذاری، بیمه و متفرقه) را به آن اضافه کنیم، نرخ بهره شرکت (الف) به بیش از ۲۳ درصد بالغ می‌شود.
کسانی که با فعالیت‌های تولیدی آشنا هستند، می‌دانند که دوره بازگشت «سرمایه در گردش» بنگاه‌های تولیدی ۳ ماهه نیست. طول این دوره، از زمان خرید مواد اولیه تا اتمام فرآیند تولید و سپس فروش (معمولا) مدت‌دار آن، دست‌کم ۶ ماه و گاه تا ۱۲ ماه به درازا می‌کشد. در نتیجه شرکت (الف) پس از سه ماه نمی‌تواند اصل و فرع وام را پس دهد. حال اگر مدیر این شرکت نزد مسوولان بانک آه و ناله کند که فقط می‌تواند بهره سه ماهه را پرداخت کند و اصل و فرع آن را سه ماه دیگر پرداخت خواهد کرد، ۶ درصد جریمه دیرکرد به کل وام دریافت شده تعلق می‌گیرد و نرخ بهره وام شرکت مورد بحث را به ۲۹ درصد در سال می‌رساند. ( آیا حکمت دوره نامعقول ۳ ماهه وام‌های سرمایه در گردش این بانک، دریافت همین جریمه‌های دیرکرد نیست؟).
گرچه بانک (ب) در زمره بانک‌های خصوصی طبقه‌بندی شده، اما به هیچ عنوان یک موسسه خصوصی نیست. با نگاهی به سهامداران این بانک و درصد سهام آنها، درمی‌یابیم که بیشتر سهام بانک (ب)، میان نهادهای حکومتی دست‌به‌دست شده و بانک مذکور مصداق عینی یک بنگاه «خصولتی» است.
نام این بانک و نام و نشان دهها بنگاهی که از تسهیلات این بانک استفاده کرده (و می‌کنند) و قراردادهای آنها دقیقا به شرحی که توصیف شد، موجود است. مسوولان بانک مرکزی قاعدتا نباید از شیوه کار بانک مذکور بی‌اطلاع باشند. نادیده گرفتن این نوع تخلفات، نه تنها ظلم در حق بانک‌هایی است که «خصولتی» نشده‌اند و به وظایف قانونی خود پایبند مانده‌اند، بلکه ضربه دیگری بر پیکر نحیف تولید کشور است که زیر ضرباتی از این دست، کمر خم کرده است.
* جهان صنعت
- خطر سقوط تراز تجاری ایران
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: با وجود اینکه دولت یازدهم موفق شد از نمره قابل قبولی در مدیریت صادرات و واردات برخوردار شود و این موضوع به عنوان یکی از افتخارات روحانی و برگ برنده او برای حضور در دولت دوازدهم مطرح شد اما حالا وضعیت تجارت خارجی کشور به نقطه‌ای از بحران رسیده است که رییس‌جمهور در گزارش عملکرد ۱۰۰روزه دولت دوازدهم، هیچ اشاره‌ای به شرایط فعلی صادرات و همچنین تراز منفی تجارت خارجی کشور نکرد و تنها در قالب جمله‌ای گفت: «باید در بخش اقتصاد در بیرون کشور بازارهایی در اختیار داشته باشیم چراکه در صورتی که تنها بازار داخلی داشته باشیم رشد اقتصاد نمی‌تواند وضعیت مطلوبی داشته باشد. در این زمینه در سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی نسبت به واردات غیرنفتی در وضعیت خوبی قرار داشته است.»
زنگ هشدار تراز تجاری
در حالی این جمله از سوی رییس‌جمهور مطرح می‌شود که در اوایل سال‌جاری، آمارهای تجارت خارجی برای چندین ماه توسط گمرک مخفی شد چراکه این موضوع می‌توانست نقطه مثبت کارنامه دولت یازدهم را تحت تاثیر قرار دهد. اما با این وجود پس از اینکه تب و تاب‌های سیاسی تا حدی فروکش کرد و بسیاری از گروه‌ها و فعالان اقتصادی طرفداری خود را برای انتخاب مجدد روحانی به عنوان رییس‌جمهور دولت دوازدهم اعلام کردند، آمارهای تجارت خارجی کشور به مرور برملا شد. البته به دلیل اینکه کارنامه تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال‌جاری حاکی از تراز تجاری مثبت ۳۷۵ میلیون دلاری بود، این آمار در اردیبهشت ماه اعلام شد و پس از آن خبری از گزارش‌های مداوم گمرک نبود تا اینکه با اعلام شدن آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در چهار ماه منتهی به تیرماه سال‌جاری، زنگ هشدار تراز تجاری به صدا درآمد.
آمار گمرک حاکی از آن بود که در مدت زمان مورد بررسی، نه تنها کاهش صادرات در تمام گروه‌های کالایی اتفاق افتاده بلکه به دلیل افزایش واردات از سوی دیگر، تراز بازرگانی کشور منفی دو میلیارد و 354 میلیون دلار شده است. بر این اساس، کارنامه صادرات در چهار ماه منتهی به تیر 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از افت ارزشی 54/9 درصدی حکایت داشت و در مقابل، میزان واردات در این مدت، از رشد ارزشی 97/23 درصدی خبر می‌داد.
بر این اساس فعالان بخش خصوصی و کارشناسانی که پیش از این معتقد بودند صادرات غیرنفتی به دلیل سیاست‌های نابسامان دولت تنها با دستکاری آمارهای تجارت خارجی مثبت جلوه داده شده است، لب به انتقاد گشودند و به دولت هشدار دادند که اگر برای گسترش بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور همچون نرخ ارز فکری نکند، صادرکنندگان روز به روز بیشتر قدر ت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد که این موضوع صادرات غیرنفتی را به ناکجاآباد خواهد برد. همچنین با توجه به اینکه سال‌هاست دولت از ارائه مشوق‌های صادراتی دم می‌زند اما در این خصوص چندان شاهد عمل به وعده‌ها نیستیم؛ بسیاری از تجار، انگیزه خود را برای تجارت از دست داده‌اند چراکه بدون حمایت دولت، نمی‌توان در بازارهای خارجی چندان حرفی برای گفتن داشت.
2 میلیارد و 354 میلیون، چهار میلیارد دلار شد
هشدار صاحبنظران و فعالان حوزه صادراتی اگرچه در نشست‌ها و محافل گوناگون مطرح شد اما تلاش‌های دولت چندان همسو با مشورت‌های ارائه شده توسط بخش خصوصی و همچنین هم‌راستا با منافع فعالان اقتصادی و صادرکنندگان پیش نرفت تا جایی که جدیدترین آمار تجارت خارجی کشور، حاکی از ادامه تراز تجاری منفی و همچنین افزایش میزان آن نسبت به چهار ماهه منتهی به تیرماه است. براساس آمار گمرک ایران، در هشت ماهه نخست 96، تراز تجاری کشور منفی چهار میلیارد دلار بوده و ضمن افزایش صادرات به عراق و چین، صادرات به امارات کاهش یافته است. طبق آمارهای اعلام شده توسط گمرک، مجموع صادرات غیرنفتی ایران در هشت‌ماهه سال‌جاری به ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 21/1 درصد کاهش داشته است، در حالی که در همین مدت به میزان ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 52/17 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر این اساس همانطور که کارشناسان در زمان مثبت بودن تراز تجاری کشور هم هشدار چنین روزی را داده بودند، سرانجام بی‌فکری‌های صادراتی دولت کار دست اقتصاد داد تا جایی که در حال حاضر می‌توان گفت عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی، هزینه‌های بالای حمل و نقل در کشور، نوسان نرخ ارز، عدم توجه دولت به ارائه تسهیلات برای حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی، پرداخت نشدن مشوق‌های صادراتی و... می‌تواند تراز تجاری منفی را که این روزها به عنوان یکی از ابرچالش‌های مطرح اقتصاد اعلام می‌شود هرچه بیشتر ادامه‌دار کند.
گلایه مجلس از وزیر صنعت
در همین خصوص به تازگی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: وضعیت کنونی تراز بازرگانی ما نشان می‌دهد که در هشت ماهه سال 96 وضعیت تراز بازرگانی چهار میلیارد دلار منفی است. این در حالی است که این نگرانی وجود دارد که تراز منفی بخش بازرگانی به شش میلیارد دلار هم برسد. محمدرضا پورابراهیمی همچنین با بیان اینکه در سال ۹۶ انتظار می‌رفت اتفاقات خوبی بعد از برجام رقم بخورد که هنوز تحقق نیافته و موانع صادراتی هم برداشته نشده است، گفت: در این خصوص حتما وزیر صنعت باید پاسخگو باشد و دلیل کاهش حجم صادرات لازم است توسط مدیران متولی بررسی شود چراکه استمرار این وضعیت، تراز تجاری را هرچه بیشتر منفی خواهد کرد.
این اظهارات در حالی از سوی پورابراهیمی مطرح می‌شود که به گفته برخی از کارشناسان هم اگرچه بعد از برجام به‌واسطه گشایش‌های اقتصادی و اثرات روانی توافق ایران با گروه 1+5، تراز بازرگانی کشور بعد از 37سال مثبت شد، اما چون این گشایش‌ها با حمایت متغیرهای بنیادی و اصلاح نرخ ارز نبود ، تجارت خارجی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته است.
رضایت‌بخش نبودن صادرات
اخیرا نیز در این رابطه رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشورمان در کاهش صادرات و نه افزایش واردات است که این موضوع با سیاست‌های دولت ارتباط مستقیم دارد. محمد لاهوتی با اشاره به همکاری تجاری ایران با کشورهای همسود (CIS) از این منطقه به عنوان یکی از مهمترین اهداف صادراتی کشورمان یاد کرد و گفت: میزان صادرات به این کشورها رضایت‌بخش نیست. این فعال بخش خصوصی همچنین برای خروج وضعیت تجارت خارجی کشور از این وضعیت بحرانی راهکارهایی را ارائه داد و گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا قیمت تمام شده کالاهای ایرانی کاهش یابد که این کار با کاهش نرخ تسهیلات، واقعی شدن نرخ ارز و کاهش هزینه‌های حمل و نقل امکانپذیر است.
در این میان دیگر کارشناسان نیز در نشست‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی بارها وضعیت جدید تجارت خارجی و صادرات کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و راهکارهای خود را برای اصلاح مشکلات و موانع به دولت ارائه دادند. اما به نظر می‌رسد که دولت قصد ندارد در مورد صادرات دست از وعده و وعید بردارد. این در حالی است که در وزارت امور خارجه نیز شاهد تحول اساسی در این بخش نیستیم در حالی که به گفته کارشناسان، وزارت امور خارجه و همچنین سفرا و رایزنان اقتصادی و تجاری می‌توانند نقش قابل توجهی را در راستای افزایش حجم مبادلات تجاری ایران ایفا کنند. در این میان به گفته پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از عواملی که باعث شده وضعیت صادرات ما در خارج از کشور خوب نباشد عدم وجود یک راهبرد در این زمینه است که مسوولان دولتی و غیردولتی در این زمینه مسوول هستند.
به طور کلی تاکنون وضعیت بحرانی صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از موضوعات مهم در اظهارنظرهای گوناگون صاحبنظران اقتصادی مطرح می‌شد اما در حال حاضر کاهش صادرات در حالی صورت می‌گیرد که واردات روزبه‌روز در حال افزایش است. بنابراین آنچه این روزها باید در مرکز توجه دولتمردان قرار گیرد، توجه به تجارت خارجی و همچنین تراز تجاری کشور است چرا که به گفته پورابراهیمی، این نگرانی وجود دارد که ادامه روند منفی تراز تجاری کشور به شش میلیارد دلار هم برسد که در این خصوص محمد شریعتمداری باید به طور مشخص پاسخگو باشد.
* جام جم
- مدیران یارانه‌بگیر
جام جم نوشته است: سخنان رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور درباره اینکه یک‌سوم مدیران دولتی با درآمد ماهانه بالای چهار میلیون تومان همچنان یارانه می‌گیرند، بار دیگر توجهات را به سمت ماجرای تکراری تمایل نداشتن دولت به حذف یارانه پولدارها آن هم در شرایط کسری بودجه معطوف کرد.
لزوم توقف پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد، موضوعی است که در چند سال اخیر بارها مطرح شده و مورد حمایت کارشناسان، نمایندگان مجلس و عامه مردم قرار گرفته، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده، زیرا دولت اراده‌ای برای اجرای این کار نداشته است.
اوج اقدام و عمل در زمینه حذف یارانه پولدارها زمانی صورت گرفت که مجلس در قانون بودجه سال 1395، دولت را مکلف کرد یارانه افرادی را که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است حذف کند.
مجلس برای محکم‌کاری در زمینه حذف یارانه پولدارها، در بند «ب» تبصره 14 قانون بودجه سال گذشته تصویب کرد که از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به پولدارها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
اما از آنجا که دولت خیال اجرای این مصوبه و حذف یارانه پولدارها را نداشت، در تیرماه سال گذشته اصلاحیه‌ای به مجلس فرستاد و خواستار حذف بند مذکور درباره الزام قطع یارانه پولدارها شد که مجلس دهم نیز با این درخواست موافقت کرد و به این ترتیب عملا حذف یارانه در سال گذشته به محاق رفت.
در لایحه بودجه امسال نیز دولت هیچ بند و تبصره‌ای درباره حذف یارانه پردرآمدها درج نکرده بود، اما مجلسی‌ها با اصلاح لایحه بودجه 1396، سقف اعتبار پرداخت نقدی به خانوارها در سال جاری را در سطح 33هزار و 500 میلیارد تومان محدود کردند که به منزله الزام دولت به حذف یارانه 15 میلیون نفر در سال جاری است.
برای اجرای این مصوبه، دولت باید در سال جاری به طور میانگین در هر ماه به حدود 61 میلیون نفر یارانه پرداخت کند که به‌منزله حذف یارانه 15 میلیون نفر از 76میلیون نفری است که همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
مطابق قانون بودجه امسال، از کل منابع 48هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر اعتبار 33 هزار و 500 میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، دولت باید 4000 میلیارد تومان برای افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4800 میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت، صد میلیارد تومان برای طرح واکسن فلج اطفال، صد میلیارد تومان برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی، هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و مسکن، 3000 میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه قیر و 1500 میلیارد تومان برای توسعه پالایشگاه‌ها اختصاص دهد، اما عملکرد نیمه اول سال نشان می‌دهد به علت حذف نشدن یارانه پولدارها، اعتبار مدنظر برای دیگر بخش‌های مذکور در حد ناچیزی پرداخت شده است.
تذکرات بی‌نتیجه
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره آخرین اقدامات انجام‌شده درخصوص حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی جامعه گفت: یکی از تکالیف اصلی قانون بودجه سال 95 (تبصره 14) این بود که قانونگذار بر دولت تکلیف کرد که دهک‌های بالای درآمدی جامعه (که بیش از 35 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود) شناسایی و یارانه آنها را قطع کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، رئیس دیوان محاسبات کشور در حاشیه بازدید از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه افزود: در این باره، در ابتدای سال 96 برای اینکه گزارش عملکرد این تبصره را بگیریم مکاتباتی با دفتر رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس برنامه و بودجه کشور داشتیم که گزارش این تبصره (چند میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند) به دیوان محاسبات ارائه شود، ولی تاکنون جوابی نگرفته‌ایم.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با وجود این بر اساس ارزیابی که ما انجام داده‌ایم از جمعیت 77 میلیون نفری (ایرانی‌الاصل) کشور در حال حاضر بیش از 76 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و این در حالی است که در همان قانون بودجه سال 95 مقرر شد تمامی مدیران دولتی که درآمد سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است، موظفند از دریافت یارانه انصراف دهند و اگر یارانه دریافت کردند به میزان دو برابر مبلغ دریافتی را عودت دهند.
عادل آذر افزود: برآورد ما این است که مدیران دولتی که درآمد آنها ماهانه بالای چهار میلیون تومان است، نزدیک به یک‌سوم آنها در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند که بر اساس قانون این افراد باید از دریافت یارانه انصراف می‌دادند؛ به بسیاری از این مدیران به صورت کتبی تذکر داده‌ایم که از دریافت یارانه انصراف دهند.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین افزود: از طرف دیگر کسانی هم که قصد انصراف از دریافت یارانه را دارند هم اکنون سامانه رفاهی خارج از دسترس است و مراجعه‌کنندگان نمی‌توانند انصراف خود را ثبت کنند که در این رابطه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داده شده که نسبت به باز کردن سامانه رفاهی اقدام کنند، تا حداقل کسانی که فعلا شناسایی شده‌اند از دریافت یارانه انصراف دهند.
تخلف در پرداخت یارانه نقدی
سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با حذف یارانه پردرآمدها موافق است.
محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون خوبی برای شکوفایی و رشد اقتصادی کشور در همه بخش‌ها بود، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که این قانون در بخش‌هایی بدرستی اجرا نشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین بخش‌هایی را که در قانون هدفمندی یارانه‌ها بدرستی اجرا نشد، بخش مربوط به یارانه‌های نقدی دانست و اظهار کرد: دولت‌ها همواره در پرداخت یارانه‌های نقدی بی‌قانونی کرده‌اند، به‌طوری‌که ما در مجلس به دولت تکلیف کرده‌ایم که نسبت به حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند، اما این کار صورت نگرفته است. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، نباید یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت شود و افرادی یارانه نقدی را از دولت دریافت کنند که توان مالی مناسبی ندارند و به نوعی مبلغ 45 هزار و 500 تومانی یارانه نقدی در روند زندگی آنها تاثیرگذار است.
مفتح، تخلف دولت در پرداخت یارانه نقدی را آشکار دانست و اظهار کرد: معتقدم که دیوان محاسبات باید نسبت به بررسی تخلف دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی اقدام کند؛ پرداخت یارانه نقدی با وضع موجود آسیب جدی به دیگر بخش‌ها نظیر تولید و صنعت وارد کرده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس طبق قوانینی که تصویب کرده، با حذف یارانه پردرآمدها موافق است و مشکلی با این موضوع ندارد.
آماری از یارانه‌بگیران
بر اساس جزئیات اجرای هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماهه نخست سال جاری، 95 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند. در اسفند سال 95، 75 میلیون نفر یارانه‌بگیر وجود داشته است که در شهریور 96 تعداد یارانه بگیران، 76 میلیون نفر شده که براین اساس حدود 679 هزار نفر به تعداد یارانه‌بگیران افزوده شده است. 743 هزار نفر متولد شده و 10 هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را کسب کرده‌اند تا یارانه اخذ کنند، همچنین 82 هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه دریافت کرده‌اند و 3384 نفر توسط بهزیستی به فهرست یارانه بگیران افزوده شده و 159 هزار و 855 نفر فوتی و انصرافی وجود داشته که درمجموع 679 هزار نفر به تعداد یارانه‌بگیران از اسفند 95 تا شهریور 96 افزوده شده است.
سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این شش‌ماهه 79/1 درصد رقم مصوب بوده است.
محاسبات انجام‌شده حاکی از این است که در شش ماه نخست سال جاری مبلغ 20هزار و 940 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شده است. با توجه به رشد جمعیت کشور و حذف نشدن افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه این روند تا پایان سال قطعا بیش از 8000میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
یارانه ثروتمندان به دلیل انتخابات قطع نشد
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عدم اجرای قانون حذف یارانه دهک‌های پردرآمد از سوی دولت طی دو سال اخیر به جام‌جم گفت: در قانون بودجه سال 95 فرمولی تعیین شده بود که افراد با درآمد سالانه بالاتر از 35 میلیون تومان باید از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شدند. در این قانون، از برخی گروه‌های شغلی مثل مدیران، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و... نام برده شده بود تا یارانه آنها قطع شود، اما مسئولان دولتی زیاد نسبت به اجرای آن جدیتی نداشتند.
لاهوتی افزود: اصلی‌ترین عاملی که باعث عدم اجرای دقیق قانون برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از فهرست یارانه‌بگیران شد، موضوع انتخابات 96 بود چون دولت در این زمینه زیاد تمایلی به اجرای قانون نداشت و در نهایت هم در دوران رقابت‌های انتخاباتی و جو حاکم بر جامعه این نکته فراموش شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: این در حالی است که امسال با توجه به در پیش نبودن انتخابات و همچنین اهمیت حذف یارانه ثروتمندان جلساتی با مسئولان دولت و سازمان مدیریت برگزار شد که در تمامی آنها سیاست کلی و تصمیم جمعی این‌گونه است که در لایحه بودجه سال 97 باید مبنایی منطقی و دقیق برای حذف دهک‌های پردرآمدی جامعه تعیین و اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر مسئولان دولتی به نوعی بخواهند شرایط را مدیریت کرده و بحث اجرای قانون حذف یارانه پردرآمدها را به دلیل فشارهای مجلس مطرح کنند، بازهم نمایندگان بر این مهم پافشاری خواهند کرد و با تعیین دستورالعملی منطقی حذف یارانه پردرآمدها را الزامی می‌کنند، به این دلیل که نباید منابع بیت‌المال در اختیار بی‌نیازان قرار گیرد در حالی که نیازمندان سهم کمتری از ثروت ملی کشور می‌برند.
لاهوتی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و مبانی درآمدی افراد به جام‌جم گفت: مبنای حقوق 35 میلیون تومان مربوط به سال 95 بوده بنابراین قطعا لازم است دوباره شرایط بررسی شود و نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی معیارهای درآمدی افراد تصمیم‌گیری جمعی صورت پذیرد که این اراده در میان مسئولان وجود داشته و به‌دنبال اجرایی کردن آن هستیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر فرض کنیم همان مبنای سال 95 را در لایحه بودجه سال 97 مدنظر داشته باشیم رقمی بین 12 تا 15هزار میلیارد تومان از کل مبلغ 48 هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه‌های نقدی از هزینه‌های دولت کاهش خواهد یافت که می‌توان آن را در پروژه‌های عمرانی و ایجاد زیرساخت‌های کشور استفاده کرد.
* جوان
- نصف سهام عدالت برای دولت الباقی برای مردم!
روزنامه جوان درباره سرنوشت سهام عدالت گزارش داده است: نتیجه 10 سال اجرای سهام عدالت آن شد که نیمی از سهام به تملک دولت درمی‌آید و الباقی‌اش برای 50میلیون مشمول طرح است زیرا دولت معتقد است که نیمی از اقساط سهام عدالت برای آزادسازی طرح هنوز به خزانه پرداخت نشده است.
در حالی که کارشناسان اقتصادی تاکنون دهها بار خواستار انتشار جزئیات و مبنای حسابداری سهام‌عدالت شده‌اند، سازمان خصوصی‌سازی باز هم به بیان مطالبی بسیار کلی از طرح سهام عدالت اکتفا کرده و مدعی شده است ارزش سهام عدالت واگذاری به مشمولان، به حدود دو برابر زمان واگذاری افزایش یافته و در این بین از آنجایی که ارزش کنونی سهام عدالت یک میلیون تومان برآورد شده است به نظر می‌رسد دولت برای تسویه سهام عدالت ارزش روز را مدنظر قرار داده زیرا اگر ارزش سال پایه واگذاری مدنظر بود (500هزار تومان) تاکنون تمامی اقساط دولت از محل سود شرکت‌ها پرداخت و سهام عدالت از چنبره برخی از مدیران دولتی رهایی می‌یافت.
به گزارش «جوان» ارزش کنونی سهام عدالت در حدود 50میلیون مشمول سهام عدالت، 50هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و مبنای این برآورد تقریبی، سامانه‌ای است که دولت برای مشمولان سهام عدالت راه‌اندازی کرده است. در این سامانه به مشمولان سهام عدالت اعلام می‌شد که به‌طور مثال، تاکنون از محل سود سهام عدالت 500هزار تومان پرداخت شده و برای آزادسازی سهم باید 500هزار تومان دیگر واریز کنید، با این توضیح مشخص شد که ارزشگذاری برای سهام عدالت در حدود یک میلیون تومان تخمین زده شده است.
در این بین، اگر چه دولت جزئیات حسابداری و مبنای ارزشگذاری سهام عدالت را تاکنون منتشر نکرده است، اما مقوله روش و زمان ارزشگذاری سهام عدالت بسیار مهم است، زیرا هر یک از این فاکتورها می‌تواند سرنوشت متفاوتی را برای دارایی که مشمول بیش از 60 شرکت مشمول سهام عدالت می‌شود و ارزش آن در حدود 50هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود را تغییر دهد. (برای درک بهتر ارزش سهام عدالت باید گفت: به نظر می‌رسد سهام عدالت با ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) برابری می‌کند، ولی در برابر 18000هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌های احصا شده دولت رقم قابل ملاحظه‌ای نیست.)
در جریان طرح سهام عدالت مقرر شد با هدف توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر، بخشی از دارایی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی به مشمولان سهام عدالت تخصیص یابد، منتها آزادسازی طرح سهام عدالت با این مشخصه و قید همراه شد که تا 10سال از محل سود شرکت‌های سهام عدالتی باید به میزان ارزش سهام عدالت به خزانه دولت واریز شده و سپس سهام آزادسازی شود. مشکل اینجاست که زمان 10 ساله سهام عدالت به اتمام رسیده است و در حالی که مبنای حسابداری طرح مشخص نیست، دولت دوازدهم به یکباره مدعی شده است که طی 10 سال گذشته فقط نیمی از اقساط دولت بابت آزادسازی سهام عدالت پرداخت شده و بخش اعظمی از مشمولان طرح برای آزادسازی سهام باید در حدود 500هزار تومان دیگر به حساب دولت واریز کنند.
به بیان دیگر ارزش سهام عدالت را دولت دوازدهم برای هر فرد یک میلیون تومان در نظر گرفته که اگر این عدد را در 50میلیون مشمول سهام عدالت ضرب کنیم مجموع ارزش سهام عدالت در حدود 50 هزار میلیارد تومان می‌شود که بنا به ادعای مسئولان گویی طی 10 سال گذشته از محل سود شرکت‌ها فقط در حدود 25هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شده است و سهام تا آزادسازی کامل 25هزار میلیارد تومان دیگر فاصله دارد. حال چون زمان 10ساله اجرای طرح به پایان رسیده، پس مشمولان طرح یا باید به طور تقریبی 500هزار تومان هر یک به خزانه دولت واریز کنند یا دولت نیمی از سهام عدالت را تملک می‌کند.
در این بین نکته قابل تأمل آن است که زمان و نحوه ارزشگذاری سهام عدالت برای محاسبات حسابداری را دولت به وضوح مشخص نمی‌کند و برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی سؤال است که چه‌طور ممکن است سهام عدالت در 10 سال گذشته سالانه به‌طور میانگین 10درصد سود هم نداده است، تا امروز کل طرح بدون هرگونه بدهی به دولت آزادسازی شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های مشمول سهام عدالت جزو شرکت‌هایی ارزنده هستند که در فرصتی دیگر به طور جزئی صورت‌های مالی و عملکرد آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این میان دولت یازدهم که در آزادسازی سهام عدالت ناکام بود، در دولت دوازدهم وعده واریز سود سهام عدالت را به حساب مشمولان طرح ارائه داد که تاکنون این وعده عملیاتی نشده است و وعده ارائه سود در شرایطی ارائه می‌شود که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند زمان 10 ساله اجرای طرح به پایان رسیده است و از طرفی نیمی از اقساط دولت برای آزادسازی طرح پرداخت نشده است. از طرف دیگر سازمان خصوصی‌سازی نیمی از سود سهام عدالت را باید به حساب مشمولان طرح واریز کند، زیرا فی‌الحال مالکیت نیمی از سهام عدالت برای 50میلیون مشمول سهام عدالت و نیمی دیگر برای دولت است. در شرایطی صورت وضعیت سهام عدالت همچنان مبهم است که سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با سهام عدالت پیوسته از زیر بار انتشار جزئیات حسابداری، روش و زمان کشف قیمت و ارزش سهام عدالت شانه خالی کرده است و با هر توضیح بیش از پیش بر ابهامات افکار عمومی در رابطه با سرنوشت سهام عدالت می‌افزاید.
صداوسیما در گزارشی آورده است که سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: بنابر اعلام سازمان خصوصی‌سازی، همه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتاً ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.
از ۴۹میلیون نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت ۴۷میلیون نفر در قید حیات هستند که حدود ۴۰میلیون نفر از آنها شماره شبای حساب بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت در سال مالی ۱۳۹۵ در سامانه سهام عدالت وارد کرده‌اند و دولت قصد دارد تا پایان سال‌جاری نخستین مرحله سود سهام عدالت در این دولت را به حساب مشمولان واریز کند.