به گزارش مشرق، دولت در بودجه ۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را ۳۲ درصد پیشنهاد کرد.در تبصره ۱ بودجه ۹۷ آمده است: الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ، ۳۲ درصد تعیین می شود.
بانک مرکزی جمهوری ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصل منابع ، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد ۳درصد مناطق نفت خیر، گاز خیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درامد ۲۱۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می گردد.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانان گازی و خاصل صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و چهارده هزار و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربطو به سه درصد ۳درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان های نفت خیز، گاز خیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.
در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بنده در سال ۱۳۹۷ نسبت به یک دوازدهم مابلغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدوال شماره (۵) این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء(۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد(۳%) استان های نفت خیز،گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خاصل صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد وسه میلیون (۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود از محل پنجاه درصد (۵۰% ) مناسب حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
د- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شودعلاوه بر تکالیف مندرج در بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نسبت به بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه گیری به سامانه اندازه گیری هوشمند از محل عوارش موضوع بند مذکور اقدام نماید.