به گزارش مشرق، در حالی که در لایحه بودجه سال آینده سختگیری‌هایی بر مردم در حوزه‌هایی مانند حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی و افزایش عوارض خروج از کشور شده است؛ بودجه جاری دولت و برخی نهادهای نورچشمی دولت افزایش یافته است.
براساس لایحه بودجه سال آینده که دو روز پیش توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، بودجه جاری همچنان روند صعودی خود را پیموده و بخش‌های دیگر هم به پای آن نمی‌رسند، چنانچه هزینه‌های جاری دولت از ۲۵۳ هزار میلیارد تومان به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده تا با حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش، رشد نزدیک به ۹ درصدی را تجربه کند.
مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هم ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در این میان بودجه برخی نهادهایی که به دلیل نزدیکی فکری با دولت، نور چشمی محسوب می‌شوند مانند موسسه نشر آثار امام راحل؛ میلیاردها تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر می‌بینیم با وجود دست و دل‌بازی‌هایی که دولت درخصوص بودجه جاری و مصارف خود به خرج داده، فشارهایی به مردم در سال آینده از طریق حذف یارانه‌ها و افزایش حامل‌های انرژی خواهد آمد.
دولت در حالی قصد دارد سال آینده مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها بین خانوارهای هدف توزیع کند که نسبت به میزان مشابه سال جاری کاهش قابل توجهی داشته و بیانگر این است که تعداد زیادی از مردم، سال آینده از دریافت یارانه حذف می‌شوند.
براساس گزارش مشرق، اگر رقم پرداختی بابت یارانه‌های نقدی را همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، سال آینده امکان پرداخت یارانه نقدی به حدود ۴۲ میلیون نفر وجود خواهد داشت و این بدان معناست که از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی ایران که نزدیک به ۷۵ میلیون آن یارانه دریافت می‌کنند، به طور تقریبی بیش از ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه ماهانه نیستند.
ضمن اینکه در سال آینده برخی حامل‌های انرژی مانند گازوئیل، ۲۰ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شده و طبق گفت‌وگویی که غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با فارس داشته، دولت از راه افزایش حامل‌های انرژی، ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است.
سر به فلک کشیدن عوارض خروج از کشور
یکی دیگر از بندهای بودجه که در همین ابتدای کار انتقادات بسیاری به همراه داشت، رشد فزاینده عوارض خروج از کشور چه برای سفرهای زیارتی و غیره بود. براساس لایحه بودجه سال ۹۷، عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان تعیین که این مبلغ برای سفرهای زیارتی نظیر عتبات و حج ۱۱۰ هزار تومان تعیین شد. و البته با این شرط که در صورت تکرار سفر در بار دوم ۵۰ درصد و از بار سوم به بعد برای هر سفر ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این افزایش در حالی رخ داد که امسال عوارض خروج از کشور، ۷۵ هزار تومان بود که برای سفرهای زیارتی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌شد. مقایسه ارقام سال جاری و آنچه دولت برای سال آینده در نظر گرفته نشان می‌دهد میزان عوارض خروج از کشور سر به فلک کشیده و اصلا معلوم نیست بر چه اساسی و با چه منطقی این عوارض حدوداً سه برابر شده است!!
یک کارشناس صنعت هواپیمایی به ایسنا گفت: «بحث افزایش نرخ عوارض خروج از کشور نه تنها کارایی مثبتی در این صنعت نخواهد داشت که حتی با سیاست‌های کلان صنعت هوایی در تضاد است.»
به گفته آرمان بیات، در کنار سیاست‌های کلان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سال‌های گذشته مبنی بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خرید ناوگان و افزایش تقاضا برای سفر نیز با بالابردن نرخ عوارض تناقض دارد و در نهایت به کاهش تقاضا برای سفر منجر می‌شود.
علی مختاری، کارشناس اقتصادی هم درباره سه برابر شدن عوارض خروج از کشور در لایحه پیشنهادی دولت به مهر گفت: «طبق آماری که از سوی سازمان گردشگری اعلام شده، در سال گذشته ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ ایرانی به دیگر کشورها سفر کرده‌اند. با این تفاسیر درآمد حاصل از این افزایش نرخ، بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
نکته قابل تامل اینکه با این افزایش نرخ عوارض، بسیاری از مردمی که عاشقانه به زیارت عتبات عالیات می‌روند از سطح محروم بوده و باید فقط برای هر نفر ۱۱۰ هزار تومان عوارض خروج از کشور بدهند که این رقم گزافی برای آنهاست.
از شعار شفافیت تا حرکت در جهت افزایش فساد!
مدتی قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷، موجی از انتقادات نسبت به روند بودجه‌ریزی کشور به وجود آمد، روندی که حتی رئیس‌دیوان محاسبات با حضور در مجلس نسبت به ادامه آن هشدار داد، پس از آن از سوی برخی مقامات دولتی تلاشی صورت گرفت که بودجه سال آینده را متفاوت از سال‌های قبل نمایش دهند. یکی از ویژگی‌هایی که توسط دولتمردان از جمله نقاط مثبت بودجه برشمرده می‌شد، «شفاف» بودن بودجه بود؛ به عنوان نمونه حسن روحانی همزمان با ارائه لایحه بودجه، بر همین ویژگی تاکید کرد و گفت: «دولت روند جدیدی را آغاز کرده و این روند را در سال‌های بعد ادامه خواهد داد. پایه اصلی بودجه امسال شفافیت است و پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنها است.»
همان شب نیز، محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون اعلام کرد: «تغییر روش بودجه‌ریزی، شفاف سازی بودجه و عدم تمرکز آن از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۹۷ است.»
تا اینجای کار می‌بینیم که دولت، مدعی وجود «شفافیت» در بودجه سال آینده است اما با انتشار متن کامل بودجه ۹۷ متوجه می‌شویم آنچنان‌که باید منطق اقتصادی در بودجه رعایت نشده است.
یکی از مهم‌ترین موارد رعایت نکردن این منطق هم مربوط به نرخ ارز است؛ دولت در حالی نرخ ارز (دلار) را در لایحه بودجه سال بعد را سه هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته که قیمت دلار (بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی) سه هزار و ۵۴۹ تومان بوده و در بازار آزاد هم طی دو روز گذشته به بیش از چهار هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
به عبارت دیگر، نرخ ارز در سال آینده نه تنها متناسب با تورم افزایش ندارد، بلکه باید کاهش هم پیدا کند! موضوعی که به قدری تعجب برانگیز بود که روز گذشته حتی یکی از روزنامه‌های حامی دولت در این باره نوشت: «همه از جمله خود مقامات دولت نیز می‌دانند، پایین آوردن نرخ مبادله‌ای نه معقول است و نه شدنی.»
باید پرسید این چه منطقی است که نرخ ارز را با سه قیمت متفاوت (نرخ بازار، بانک مرکزی و بودجه) ارائه می‌شود؟! مگر وعده دولت از سال ۹۳ تک نرخی کردن ارز نبود که هربار به زمان دیگری (مانند سال بعد، شش ماه پس از برجام و...) موکول می‌شد؟ در حال حاضر هم، وجود سه قیمت برای ارز کاملا زمینه‌ساز فساد، سوءاستفاده و رانت خواهد شد.
موضوعی که روز گذشته توسط دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی هم مورد انتقاد قرار گرفت. براساس گزارشی که ایسنا داده، محمدمهدی بهکیش در همایش مبارزه با فساد گفت: «وقتی که ارز در بودجه ۹۷ معادل ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و این ارز تنها به عده‌ای تخصیص می‌یابد، پس سایرین باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند. در همین نقطه است که فساد شکل می‌گیرد؛ دو نرخی بودن ارز ریشه فساد است.»
فارغ از اینکه اجرایی شدن چنین نرخی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما با فرض عملی شدن آن هم با توجه به اینکه معنای ارز سه هزارو۵۰۰ تومانی، کاهش نرخ ارز رسمی است و بعید به نظر می‌رسد نرخ دلار در بازار هم کاهش محسوسی داشته باشد؛ فاصله بین ارز رسمی و بازار افزایش یافته و تحقق ارز تک نرخی غیر قابل دسترس‌تر خواهد شد.
حال، این سؤال به وجود می‌آید که فساد ناشی از رقم نرخ ارز در بودجه سال آینده، چه سنخیتی با شفافیت مورد اشاره دولتمردان دارد؟!!
بودجه‌های رویایی، تخصیص‌های واقع بینانه!
یکی از ویژگی‌هایی که تاکنون در بودجه‌های سالانه کشور وجود داشت، عدم تخصیص بود بودجه در نظر گرفته شده برای یک بخش بود، به عنوان نمونه در سال جاری این موضوع به نحوی حاد شد که از ۳۶ هزارمیلیارد تومانی که قرار بود بودجه طی شش ماه نخست امسال برای بخش عمرانی در نظر گرفته شود، تنها هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان (حدود ۲۰ درصد) پرداخت شده است!!
شاید در پاسخ مطرح شود که براساس درآمدهای کشور این تخصیص اتفاق می‌افتد؛ اما باید پرسید مسئولان برنامه‌ریزی در کشور چرا در زمانی که مشغول بودجه‌ریزی و پیش‌بینی این پرداخت‌ها هستند به این نکات توجه نمی‌کنند؟
لازم به ذکر است در بودجه سال آینده، تراز عملیاتی، کسری ۸۳ هزار میلیاردی دارد که متاسفانه نسبت به سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
یکی دیگر از مواردی که در بودجه سال آینده سؤال برانگیز است، انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق برای تامین درآمدها می‌باشد که نشان دهنده بدهکار کردن کشور در بازه زمانی مشخص شده آن است. لازم به ذکر است طبق گفته‌های نوبخت، ۳۲ هزار میلیارد تومان از اوراقی که قبلا چاپ شده هم باید در سال آینده پرداخت شود؛ با این وجود به نظر می‌رسد دولت در تامین درآمدهای خود، به بدهکاری خود در آینده دامن می‌زند.
دست اندازی به «قُلک» توسعه ملی!!
یکی از عجایب بودجه سال آینده درخصوص دست‌درازی دولت به صندوق توسعه ملی می‌باشد که انگار به قلک دولت برای تامین حقوق و دستمزد شده است!
به نحوی که در لایحه بودجه ۹۷ برداشت ۵/۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در ۱۱ عنوان مصرفی بودجه از جمله بودجه صدا و سیما، توسعه مکران و پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش را مطرح کرده است. متاسفانه دولت به این موضوع توجهی ندارد که منابع صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از صرف آن در بودجه‌های جاری کشور تاسیس شده نه اینکه دولت دوباره برای جبران ناتوانی خود دست به دامان آن بشود.
منابع صندوق توسعه ملی باید از سویی پس‌اندازی درآمدهای نفتی برای آیندگان و از سویی محل توسعه بخش‌های زیرساختی کشور می‌باشد؛ نه اینکه دولت به چشم یک قلک یا حساب بانکی برای روز مبادایش به آن نگاه کند. مختاری همچنین درخصوص تصمیم دولت بر برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: «برخی از این موارد با فلسفه تاسیس صندوق تناسبی ندارد. به عنوان نمونه برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش یا یکصدمیلیون دلار برای صدا و سیما، با فلسفه تاسیس صندوق در تضاد است و نشانی از توسعه در خود ندارند و بیشتر شبیه به هزینه‌های جاری دولت هستند.»