سرویس اقتصاد مشرق - اواسط سال قبل خبرهایی از افزایش قیمت برخی کالاها نظیر بنزین به گوش می‌رسید که باتوجه به در پیش بودن انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، دولتی‌ها که آن زمان احتیاج به رای مردم در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ داشتند، این گرانی را مسکوت نگه داشتند.

اما پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن این مسئله که کابینه یازدهم همچنان سکان اداره کشور را در دولت دوازدهم نیز خواهد داشت، در گوشه و کنار خبرهایی از افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسید.

از جمله اولین اظهارنظرهایی که نشان از افزایش قیمت بنزین داشت می‌توان به سخنان بیژن زنگنه وزیر نفت اشاره کرد.

زنگنه وزیر نفت در دولت قبلی و فعلی در روزهای پایانی دولت یازدهم (اول مردادماه سال جاری) در برنامه‌ای تلویزیونی در این خصوص گفته بود:

«اگر بخواهیم همین‌طور از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ کاری در مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم انجام دهیم؛ البته سیاست‌های قیمتی هم اثرگذار است که ما متأسفانه دو سال قیمت را افزایش نداده‌ایم و این علامت بدی است. اعتقادی به این ندارم که برداشتن سهمیه‌بندی تأثیری در افزایش مصرف بنزین داشته است. این دولت که در حال تمام شدن است و روزهای پایانی خود را می‌گذراند اما دولت بعدی باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند».

عباس کاظمی مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشاور فعلی وزیر نفت نیز از دیگر چهره‌هایی بود که سخن از افزایش قیمت به میان آورد. وی شهریور ماه در گفتگویی اظهار داشت:

«قیمت تمام فرآورده‌ها پایین است، اما رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشتری دارد. قیمت فوب خلیج فارس بنزین رقمی حدود هزار و ۸۰۰ تومان است. قیمت بنزین ایران تقریباً ۸۰۰ تومان کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است».

این روند اظهارنظرها در خصوص افزایش قیمت بنزین ادامه یافت تا جاییکه پس از آنکه روحانی ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارائه کرد، دوباره ماجرای افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و ۲۰ درصدی گازوئیل به خبر اصلی رسانه ها تبدیل شد.

براساس اخبار منتشر شده طی روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها تایید گمانه‌زنی های سابق را از مسئولان دولتی گرفتند و اعلام کردند قرار است قیمت بنزین در سال آینده به ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند.

در همین زمینه یکی از رسانه های حامی دولت نیز در مصاحبه‌ای که به‌نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده بود از زمان این افزایش قیمت پرده برداشت و هفته آینده را زمان این افزایش اعلام کرد.

آنچه در این میان مهم است، فارغ از تاثیرات مثبت این افزایش قیمت در برخی حوزه‌ها و اثرات سوء آن در سایر بخش‌های زندگی مردم، نحوه برنامه‌ریزی دولت برای این افزایش است که نشان از فشار بر معیشت مردم دارد.

براساس بودجه سال ۹۷، قرار است در آن سال یارانه تقریبا نیمی از مردم ایران قطع شود، و در عین حال قیمت حامل‌های انرژی و بنزین و گازوئیل نیز افزایش یابد که به تبع موجب افزایش تورم و بالارفتن قیمت سایر ملزومات زندگی نیز می‌شود. همچنین قیمت ارز و سکه نیز روند صعودی به خود گرفته اند که این نیز تاثیر مستقیمی بر سختی معیشت مردم و مخصوصا قشر مستضعف می‌گذارد.

براین اساس می‌توان گفت در سال آینده هزینه‌های زندگی مردم افزایش می‌یابد و بنابراین انتظار می‌رود در طرف دیگر ترازو، درآمدهای خانوار نیز افزایش پیدا کند که متاسفانه چنین چیزی در بودجه وجود ندارد.

در این زمینه می‌توان به بخشنامه مهرماه سال جاری دولت به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد که تاکید شده بود طبق ضوابط مالی دستگاه‌های اجرایی باید میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند و البته می‌توانستند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و ... را به عنوان سایر پرداختی‌ها و برای حقوق پیش بینی کنند که تا ۱۰ درصد در مجموع قابل افزایش بود.

اخبار دریافتی نیز حاکی از آن است که در نهایت تصمیم دولت بر این شده تا افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد در نظر گرفته و براین مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته می‌شود.  براساس پیوست ۲ بخشنامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا پنج (۵) درصد را پیش‌بینی کنند.

در واقع آنچه توسط دولت به مجلس فرستاده شده است نشان از وخیم تر شدن وضعیت معیشت کارمندان و کارگران (که تاکنون نیز در شرایط بدی زندگی می‌کردند)، در سال آینده است چراکه در عین اینکه یارانه پرداختی به آن‌ها عمدتا قطع خواهد شد، قیمت ملزومات اولیه زندگی‌شان نیز افزایش نجومی پیدا می‌کند که نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره قشر کم‌درآمد جامعه نیست. البته حساب مدیران با حقوق‌های چند ده میلیونی متفاوت است.

از همین زاویه نیز به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس که هم‌اکنون بودجه و دخل و خرج سال آینده کشور دست‌ آن‌هاست هرچه سریعتر نسبت به در نظر گرفتن راه‌های جایگزین برای درآمدهای دولتی فکری بیندیشند تا هم برنامه‌های دولت پیش برود و هم دغدغه و استرس اضافی به قشر ضعیف جامعه وارد نیاید.