در حال حاضر توپ افزایش قیمت بنزین در زمین مجلسی‌هاست و آن‌ها هستند که می‌توانند با تصمیم درست و اصرار بر افزایش پلکانی قیمت سوخت، بخشی از تبعات تصمیمات غیرکارشناسی وزیر نفت را جبران نمایند.

 سرویس اقتصاد مشرق - طی روزهای اخیر، خبر افزایش یکباره و ۵۰ درصدی قیمت بنزین و ۲۰ درصدی گازوئیل به تیتر اصلی رسانه ها و دغدغه مهم بخش عظیمی از مردم ایران تبدیل شد.

براساس اخبار منتشره از اظهار نظرهای مسئولان و همچنین بررسی ردیف‌های بودجه‌ سال آینده کشور، قیمت حامل‌های انرژی با افزایش شدیدی همراه خواهد شد که به عنوان نمونه می‌توان به برنامه افزایش قیمت ۱۵۰۰ تومانی هر لیتر بنزین اشاره کرد که دومینو وار، قیمت سایر محصولات را نیز بالا می‌برد.

بررسی نتایج و سیاه وسفید این تصمیم وقت دیگری را می‌طلبد اما در این گزارش قرار است مقصر اصلی این افزایش قیمت که تاثیرات زیادی را بر معیشت و زندگی روزانه بسیاری از مردم کشور می‌گذارد مورد بررسی قرار دهیم.

* خودروسازان متهم ردیف اول

در حالی که شرکت‌های خودروسازی در دنیا یکی از اولویت های اصلی تولیدات خود را محصول با مصرف پایین سوخت فسیلی و یا استفاده از سوخت‌های پاک اعلام می‌کنند، اما همچنان در کشور ما خودروسازان، ماشین‌هایی با کیفیت و راندمان بسیار پایین به مردم عرضه می‌کنند که چندین برابر خودروهای خارجی مصرف سوخت و اصطحلاک دارند.

این مسئله زمانی به موضوع مهم تبدیل می‌شود که افزایش قیمت بنزین هزینه‌های استفاده از خودروی شخصی را برای مردم چندین برابر می‌کند و از طرف دیگر هزینه های بسیار بالاتری را نیز برای محیط زیست به همراه دارد که برای نمونه می‌توان به آلودگی هوا مخصوصا در کلانشهرها اشاره کرد.

آلودگی که هم برای مردم مشکلات تنفسی و بیماری های بسیاری را چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت در پی دارد و برای دولت نیز هزینه‌های سرسام آوری را جهت مقابله با آلودگی می‌تراشد.

بنابراین عدم نظارت و مدیریت صحیح در قبال خودروسازان که آن‌ها را مجبور به بالا بردن کیفیت محصولات کند یکی از مهم‌ترین علت‌های تاثیرگذاری قیمت سوخت برای جامعه است.

برای نمونه کافی بود در این سال‌ها تحقیق و توسعه ای در خصوص مصرف سوخت خودروها اتفاق می‌افتاد که نتیجه آن هزینه کمتر مردم برای خرید سوخت و مصرف کمتر سوخت‌های فسیلی بود که منجر به پاکیزه تر شدن هوا نیز میشد.

* بی‌توجهی به سایر سوخت‌های جایگزین

بی توجهی مسئولان و حمایت نکردن از تحقیق و توسعه در رابطه با سایر انرژی‌های جایگزین بنزین نظیر LPG ، CNG ، خودروهای برقی و هیبریدی و ... نیز باعث شد بخش عمده‌ای از مصرف سوخت در کشور به بنزین منتهی شود.

طی سال‌های اخیر بسیاری از فعالین اقتصادی که در حوزه انرژی‌های جایگزین بنزین نظیر ال‌پی‌جی فعالیت می‌کردند، نسبت به بی توجهی مسئولان به این انرژی ها برای سوخت خودرو انتقاد داشتند.

با پخش شدن سوخت مورد نیاز خودروها در چند رده مختلف علاوه بر اینکه می‌توان از هزینه‌های بالای بنزین برای دولت و مردم کاست در مواقع خاص نظیر تحریم بنزین و یا کمبود بنزین به هر دلیل نیز می‌توان نیاز مردم را مدیریت کرد.

* اشتباه زنگنه در استفاده نکردن از کارت سوخت

کارت هوشمند سوخت که با هزینه های بسیار بالایی طرح ریزی و اجرا شده بود طی چند سال وزارت زنگنه همواره دستخوش حملات وزیر قرار گرفت و تا مرز بلا استفاده شدن پیش رفت که با نظر نمایندگان جلوی خودمختاری وزیر نفت گرفته شد و مجلس کارت سوخت را حفظ کرد.

در این زمینه میتوان به این مسئله اشاره کرد که دولت از سال ۹۵ عملا سیستم کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی بنزین را از چرخه مصرف سوخت حذف، و نسبت به پخش بدون ضابطه بنزین با قیمت یارانه‌ای اقدام نمود. موضوعی که باعث بالارفتن بی ضابطه مصرف سوخت در کشور شد و در برهه‌هایی از زمان مشکلات بسیاری را نیز بوجود آورد.

از سوی دیگر همانطور که گفته شد بالارفتن استفاده از بنزین به این معناست که دولت یارانه بیشتری برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آن با نرخ فوب خلیج فارس باید پرداخت کند که بار مالی بسیار زیادی را در پی خواهد داشت. از این رو تصمیم اشتباه زنگنه که باعث سوختن بخشی از دارایی های کشور به واسطه افزایش مصرف بنزین است را می‌توان یکی از دلایل نیاز به گران تر شدن بنزین عنوان کرد.

* بهانه تراشی زنگنه برای مخالفت با تصمیمات کارشناسی

فروردین ماه سال ۹۵ نمایندگان مجلس قبل طرحی را به قانون هدفمندی یارانه‌ها اضافه کردند که براساس آن قرار بود پرمصرف ها هزینه بیشتری برای مصرف بنزین بپردازند.

براساس این طرح که به پیشنهاد احمدتوکلی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و بر اساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا ۶ سیلندر) به عنوان پله اول تعیین می گردد و پلکان های بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه می گردد. در واقع به اندازه نیاز مشخص برای هر وسیله نقلیه سقفی مشخص شود و پس از آن براساس افزایش میزان مصرف، هزینه دریافتی بیشتر شود.

در این طرح، برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵ هزار ریال و در پلکان های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰۰ و ۱۰ هزار ریال و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض موضوع بند ۴ فوق دریافت خواهد شد.

به بیان دیگر سقف یارانه پرداختی سوخت برای افراد براساس میزان مصرفشان متفاوت بود و اگر کسی از خودروی پر مصرف تر استفاده می‌کرد و یا از وسیله نقلیه خود زیاد استفاده می‌کرد مجبور بود هزینه بیشتری را نیز برای سوخت پرداخت نماید.

اما از سوی دیگر، این طرح که هم  باعث مدیریت و کنترل مصرف بنزین توسط مردم میشد و هم خودروسازان تحت فشار قرار می‌گرفتند که خودروهای با مصرف پایین تر تولید کنند مورد انتقاد و اعتراض بیژن زنگنه وزیر نفت قرار گرفت و اجرایی نشد.

اما شنیدن استدلال و علت مخالفت دولت با این تصمیم نیز در جای خود قابل توجه است. وزیر نفت و رئیس جمهور، در سال ۹۴ بعد از چند روز سکوت، درباره علت مخالفت با قیمت گذاری پلکانی، یک توضیح عجیب ارائه کردند: ایجاد فساد! به نظر دولت این که کسی چند لیتر بنزین را سهمیه ای بخرد و به قیمت آزاد بفروشد و از مابه التفاوت آن ماهانه حدود ۲۰ هزار تومان به جیب بزند، فسادی است که باید برای مقابله با آن کشور را از مزایای بزرگ قیمت گذاری پلکانی سوخت محروم کرد.

اجرا نشدن این مصوبه را می‌توان یکی از دلایل اصلی افزایش یکباره و ۵۰ درصدی قیمت بنزین و تاثیرات این افزایش قیمت بر سفره مردم دانست که مقصر اصلی آن نیز بیژن زنگنه وزیر ژنرال دولت روحانی است.

* آزمون نمایندگان در حمایت از مستضعفان

در عین حال، آنچه اکنون مهم است اینکه توپ افزایش یکباره قیمت بنزین و سوخت که بلاشک تاثیرات بسیاری بر معیشت مردم دارد، هم اکنون در زمین نمایندگان مجلس شورای است و آن‌ها می‌توانند با طرح مجدد افزایش پلکانی قیمت سوخت نسبت به مدیریت فضای افزایش قیمت ورود کنند.

افزایش قیمتی که دولت تا پیش از انتخابات همواره به دلایل سیاسی از آن جلوگیری می‌کرد و حال که دوران انتخابات تمام شده و دوباره سکان اداره کشور را گرفته با خیال راحت به دنبال افزایش قیمت کالاهاست.