به گزارش مشرق، در حالی که هزینه جاری ماهانه دولت یازدهم در سال ۹۲ تنها ۱۰هزار میلیارد تومان بود، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه جاری ماهانه دولت دوازدهم در سال ۹۶ به محدوده ۱۸هزار میلیارد تومان رسیده و نکته جالب این است که در سال جاری میانگین بودجه جاری تخصیص یافته زیر ۲هزار میلیارد تومان بوده که این نیز از محل استقراض گویی پرداخت شده است.
به شکل عام گفته می‌شود هزینه‌های جاری دولت بسیار افزایش یافته و ۸۰درصد هزینه‌های جاری دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است ولی هیچ یک از مقامات دولتی توضیح نمی‌دهد که چرا هزینه‌های جاری دولت یازدهم از ماهانه ۱۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۸هزار میلیارد تومان در ماه‌های سپری شده از دولت یازدهم افزایش یافته است و این حجم از منابع کجا می‌رود؟
برای درک بهتر اعداد و ارقام باید عنوان داشت که طبق آخرین اظهارات حاجی‌بابایی نماینده مجلس، دولت در ماه حدود ۳هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌کند و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی هزینه جاری دولت در هفت ماهه ابتدایی سال جاری به طور میانگین ماهانه حدود ۱۸هزار میلیارد تومان بوده است، به عبارت بهتر هزینه جاری دولت در هر ماه شش برابر یارانه نقدی پرداختی مردم است.
سهم مدیران دولتی از هزینه جاری هر ماه دولت چقدر است؟
بین حقوق و دستمزد و رفاه و تسهیلات و ... مدیران دولتی و کارمندان و کارگران بخش دولت حتماً باید تفاوت قائل شد، اما به نظر می‌رسد علت بالا بودن هزینه‌های جاری دولت را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد، زیرا بعید است ۹۰تا ۹۰درصد بودجه جاری ماهانه ۱۸هزار میلیارد تومانی دولت صرف حقوق و دستمزد ۲میلیون و۴۰۰هزار کارمند دولت شود. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده مشخص شود سطوح مختلف مدیران دولت دقیقاً چه سهمی از بودجه جاری دولت را در هر ماه به خود اختصاص می‌دهند، این در حالی است که به گفته معاون رئیس‌جمهور حدود ۲۴۷هزار مدیردولتی در کشور وجود دارد که باید دید با مشاوران و نزدیکانشان دقیقاً چقدر هزینه روی دست دولت می‌گذارند.
۱۲۴هزار میلیارد تومان بودجه جاری در ۷ ماه
در حالی که میانگین هزینه جاری ماهانه دولت یازدهم در سال ۹۲ حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بود، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین ماهانه هزینه‌های جاری دولت در هفت ماه ابتدایی سال ۹۶ بالغ بر ۱۲۴هزار میلیارد تومان بوده، بدین ترتیب هزینه جاری دولت در ماه حدود ۱۸هزار میلیارد تومان است.
بر اساس آمار بانک مرکزی آنچه به شکل واقعی به هزینه جاری دولت تخصیص یافته است نشان می‌دهد میانگین هزینه، تراز عملیاتی بودجه ۹۶ در هفت ماه امسال با ۳۱ درصد کسری روبه‌رو شد. براساس آمار مرورگرهای بانک مرکزی در هفت ماه امسال ۵۲ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان درآمد دولت وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۷ درصد رشد دارد، اما نسبت به رقم مصوب هفت ماهه ۷۶/۳۷ درصد تحقق یافته است. در این بخش بالغ بر ۱۲۴هزار و ۳۶۰میلیارد تومان هزینه جاری پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳/۳ درصد رشد داشته است. طبق آمار بانک مرکزی تراز عملیاتی عملکرد بودجه در این مدت منفی ۵۵هزار و ۴۵۰میلیارد تومان است.
بر این اساس در بخش واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای ۴۶هزارو ۹۳۰میلیارد تومان از درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی حاصل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶/۸ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین پرداخت‌های عمرانی ۱۴هزار و ۱۲۰میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲/۳ درصد افزایش یافته است. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه هفت ماه منفی ۲۲هزار و ۳۹۰میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب هفته ماهه (۱۹ هزار و ۲۰ میلیارد تومان) افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی، در این مدت ۳۴هزار و ۹۲۰میلیارد تومان درآمد واگذاری دارایی‌های مالی بوده و ۱۲هزار و ۵۳۰میلیارد تومان از دارایی‌های مالی گذشته تملک شده است.
ریالی از تنخواه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه تسویه نشد
رشد ۳۸/۵ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در برابر افت ۴/۷درصدی سپرده دولت نزد این بانک، از مؤلفه‌های مهم متغیرهای پولی و بانکی در پایان مهرماه سال ۹۶ است. از جمله مؤلفه‌های مهم در حوزه دارایی‌های بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به این بانک، ۶۲هزار و ۴۳۰میلیارد تومان درج شده که سهم دولت از این بدهی ۳۷هزار و ۹۱۰میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۲۴هزار و ۵۲۰میلیارد تومان است. بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای سال تا مهرماه ۱۰هزار و ۵۳۰میلیارد تومان رشد داشته که به نظر می‌رسد این رشد ناشی از تنخواه بودجه است.
با این ولخرجی دولت فقر توسعه می‌یابد
با توجه به بالا بودن هزینه‌های جاری دولت که به‌طور مشخص گزارش شفافی از چرایی بالابودن هزینه‌ها در دسترس نیست، در بخش تولید بدهی و ایجاد تعهد و استقراض دولت بسیار فعال است، به‌طوری که به نظر می‌رسد بدهی‌های بخش دولت هم‌اکنون در مرز هزارهزار میلیارد تومان قرار گرفته باشد که این امر به سان بدهی‌های ملی به شمار می‌رود و در آینده می‌تواند به افزایش تعداد فقرای مطلق از مرز ۲۰میلیون فعلی به ۳۰تا ۳۵ میلیون بینجامد، زیرا پرداخت این بدهی‌ها عموماً به ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها و این امر به توسعه فقر در اقتصاد ایران خواهد انجامید.
منبع: روزنامه جوان