به گزارش مشرق، یحیی کمالی‌پور عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون متبوعش، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون مواد مربوط به اعتبار سنجی چک در این طرح با حضور طراحان و مسئولان ذیربط بررسی شد.
وی افزود: مواد مربوط به اعتبار سنجی چک در طرح مذکور به کارگروه ویژه کمیسیون جهت بررسی بیشتر ارجاع شده بود که در جلسه اخیر کمیسیون اعضای این کارگروه گزارش خود را درباره اعتبار سنجی چک به اعضای کمیسیون ارائه دادند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: نکته‌ای که در این جلسه از سوی نمایندگان مطرح شد این بود که آیا در حوزه اعتبار سنجی ساز و کار اجرایی لازم برای هویت بخشی به صادر کننده چک و همچنین اصالت دادن به خود چک از حیث اعتبار وجود دارد و یا خیر؟
کمالی‌پور خاطر نشان کرد: پس از بحث و تبادل نظرهای فراوان مقرر شد تا ساز و کارهای لازم برای این موضوع تعریف شود.
وی افزود:در این جلسه همچنین مطرح شد که با توجه به اینکه بانک‌ها سخت‌گیری‌هایی را در زمینه صدور چک اعمال می‌کنند، اگر چک منتهی به برگشت شود، آیا ضمانتی متوجه بانک‌های صادر کننده است، یا نیست؟ و اگر است مرجع رسیدگی کننده تشخیص این تخلف چه کسی می‌تواند باشد؟
وی تصریح کرد: پس از بررسی فراوان نمایندگان به این نتیجه رسیدند در بحث تشخیص تقصیر و یا تخلف هم شورای تامین هر استان با توجه به اینکه این موضوع در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کند لذا شورای تامین هر استان مکلف به احراز تخلف و یا عدم تخلف بانک‌های صادر کننده چک شدند.