به گزارش مشرق، روزنامه دولتی شهروند از گران شدن خودرو انتقاد کرده است:  ثبت و سفارش خودرو که در ٥ ماه گذشته متوقف بوده براساس اعلام مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت تا پایان این هفته تعیین تکلیف می‌شود. آن‌گونه که گفته می‌شود وزارت صنعت قصد دارد تعرفه واردات خودرو را تا ١٥٠‌درصد افزایش دهد.

* کیهان

-    وعده ایجاد 50 هزار شغل پیشکش! 480 هزار شغل را نابود نکنید

کیهان نوشته است: مطبوعات حامی و منتقد دولت هیچ کدام ادعای دولت درباره تأثیر مثبت حذف یارانه‌ها بر ایجاد اشتغال را باور ندارند و برعکس معتقدند این کار به افزایش بیکاری منجر خواهد شد.

مقامات دولت می‌گویند حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند به انباشت سرمایه و حمایت از تولید منتهی شود؛ موضوعی که در گذشته هم وعده‌ آن داده شده اما کمتر به منصه ظهور رسیده است. برخلاف ادعای دولت، گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از بیکاری 480 هزار نفر در اثر حذف برخی یارانه‌ها به ویژه بنزین است.

هرچند روزنامه دولتی ایران ادعا کرده «بنزین 1500 تومانی برای اشتغالزایی است» اما روزنامه شرق در تیتر اول خود نوشت: دولت و مجلس تجربیات گذشته را در دستکاری قیمت‌ها بازخوانی کنند. بنزین 1500 تومانی، موجب سوخت 800 هزار شغل می‌شود.

این روزنامه می‌نویسد: اگر دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشت باید این امر را از سال 92 و به تدریج اجرائی می‌کرد. با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس دهم و انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم می‌توان تعلل دولت در این باره را درک کرد. اینکه دولت چهار سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکرد تا دوباره رأی بیاورد و بعد که خیالش راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کند تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود. یک تصمیم مخرب است. ظاهراً دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چرا که ملجس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و بنابراین نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.

افزایش سریع و یکباره قیمت حامل‌های انرژی با نرخ رشد 50 درصدی، شائبه سیاسی بودن این تصمیم را بیش از پیش در اذهان عمومی تقویت می‌کند. بهتر است این افزایش قیمت با یک شیب ملایم انجام شود تا شوک اجتماعی و اقتصادی به جامعه وارد نشود. این افزایش قیمت می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها تأثیرگذاشته و در نتیجه آسیب و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد که نتیجه آن ریزش اشتغال است و در شرایط کنونی بخش صنعت و تولید کشور توان تحمل چنین شوکی را ندارد. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان یک پیشران عمل خواهد کرد و در سطح افقی تکثیر خواهد شد. افزایش قیمت بنزین بیشتر کسب و کارهای کوچک را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اتفاقاً 80 درصد اشتغال مربوط به آنهاست.

در همین حال روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: گرانی بنزین باعث ایجاد اشتغال نمی‌شود.

دولت در حالی قصد گرانی بنزین و گازوئیل برای ایجاد شغل را دارد که مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل منجر به از بین رفتن 360 تا 480 هزار نفری اشتغال شود.

درآمد مدنظر دولت از گرانی بنزین و گازوئیل در سال آینده 17 هزار و 400 میلیارد تومان است. از آنجایی که مسئولان دولتی در سال‌های اخیر هزینه ایجاد هر شغل پایدار را بین 100 تا حتی 200 میلیون تومان اعلام کرده‌اند، بنابراین اگر تمامی درآمد حاصل از گرانی سوخت در سال آینده صرف ایجاد مشاغل پایدار شود، در خوشبینانه‌ترین حالت 170 هزار شغل و در بدبینانه‌ترین حالت 85 هزار شغل ایجاد خواهد شد.

البته براساس آمارهای وزارت صنایع در سال 95 هر شغل صنعتی در کشور با 327 میلیون تومان سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. بنابراین اگر قرار باشد با درآمد حاصل از گرانی بنزین در سال آینده، اشتغالزایی کرد، میزان شغل پایداری که با آن ایجاد می‌شود حدود 52 هزار شغل خواهد بود. در این شرایط مشخص نیست دولت تدبیر و امید چرا می‌خواهد برای ایجاد 52 تا 170 هزار شغل (اگر محقق شود) حدود 480 هزار نفر را بیکار کند؟

روزنامه فرهیختگان نیز ضمن بررسی ادعای دولت خاطرنشان کرد: مشخص نیست طبق کدام نظریه و تئوری اقتصادی دولت محترم بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ایجاد اشتغال ارتباط برقرار کرده است. یادمان نرود هنگامی که قیمت حامل‌های انرژی در کشور افزایش می‌یابد چون سریعاً بر رفتار مصرف کننده تأثیر می‌گذارد و اثرات روانی نیز دارد، به شدت تورم‌زاست.

از طرفی افزایش قیمت سوخت به عنوان یک نهاده تولید باعث افزایش کلی هزینه‌های تولید می‌شود. این موضوع همان گونه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره شده است، موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در واقع افزایش هزینه‌های تولید که در علم اقتصاد اصطلاحاً فشار هزینه‌ها گفته می‌شود باعث کاهش تولید می‌شود.اینکه چگونه دولت توجیه می‌کند که این کار منجر به افزایش اشتغال خواهد شد، جای سؤال دارد.

* فرهیختگان

- سنگ‌اندازی‌ها پیش پای خودکفایی گندم

این روزنامه درباره خودکفایی گندم گزارش داده است: چندی پیش، رئیس‌جمهور با اشاره به فشار زیاد وارده به بودجه کشورگفت: «امروز که شرایط کشور تغییر کرده است، باید این سیاست (خرید تضمینی) اصلاح و به‌روز شود.» بنابراین می‌توان دریافت که این اظهارات حاکی از زمینه‌سازی مقامات ارشد دولتی برای تضعیف سیاست خرید تضمینی گندم است.

اواخر آبان، رئیس‌جمهور در پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز با اشاره به فشار زیاد وارده به بودجه کشور با استمرار همیشگی پرداخت مبلغ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در بخشی از سخنان خود گفت: «آنچه به‌عنوان حمایت از کشاورزی با خرید تضمینی محصولات، وضع شده مربوط به 28 سال پیش است و امروز که شرایط کشور تغییر کرده باید این سیاست اصلاح و به‌روز شود.» در پی این اظهارات، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست و وزیر اسبق کشاورزی نیز گفت: «سال 67 حضرت امام به من گفتند تو به‌عنوان وزیر کشاورزی کاری باید بکنی که رفاه زندگی این قشر (کشاورزان) بیشتر شود. این قشر، قشر ستمدیده‌ای است. نگفتند در گندم، گوشت قرمز و... خودکفا شویم. کشاورزی‌مان هم مثل محیط‌زیست‌مان است. همه تالاب‌هایش خشکیده، همه دریاچه‌هایش خشکیده، هیچ‌رودخانه‌ای به مقصد نمی‌رسد. ما نمی‌توانیم با کشاورزی ریشه کشور را بخشکانیم.» حال جالب توجه است که حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری در بسیاری از فرمایشات خود تاکید فراوانی بر لزوم خودکفایی بالاخص در محصولات استراتژیک مانند گندم داشتند. به‌ طور مثال حضرت امام خمینی در یکی از بیانات خود می‌فرمایند: «چقدر برای یک مملکت عیب است و سر شکستگی که دستش را دراز کند طرف آمریکا که گندم بده، کشکول گداییش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکستگی دارد. تا این ملت بنایش را بر این نگذارد که کشاورزیش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست می‌آورد، ما نمی‌توانیم استقلال پیدا کنیم.» (صحیفه امام، ج 11، ص 222). همچنین مقام معظم رهبری در 14 اسفند سال 77 درباره توسعه خودکفایی و باور به ظرفیت‌های کشور (برخلاف باور آقای کلانتری) فرمودند: «ما اگر تلاش کنیم، اگر از روش‌های علمی استفاده کنیم و مدیریت درست را به کار ببریم.

با همین میزان موجودی آبی که در ایران داریم، می‌توانیم این سرزمین وسیع را یکپارچه پوشش گیاهی دهیم. برای ما مایه شرمندگی است که با وجود این کشور غنی، محصولات گیاهی و حتی مواد غذایی لازم را از دیگران بگیریم. درست مثل کشوری که زمین و امکانات و این تاریخ عظیم کشاورزی را ندارد.»  در کشورهای توسعه‌یافته خودکفایی در حوزه‌هایی چون کشاورزی، دامداری و محصولات استراتژیک در اولویت برنامه‌هایشان وجود دارد و حتی در صورت نفت‌خیز بودن، متکی به درآمدهای نفتی نیستند و اصل خودکفایی یک اصل اساسی است.  ایران به دلیل تنوع اقلیمی، ظرفیت بسیار بالایی برای تامین مواد غذایی خود دارد، در نتیجه تنها تمرکز بر یک محصول مانند نفت برای به دست آوردن درآمدهای ارزی راه اشتباهی است، زیرا اگر واردات به هر دلیلی قطع شود باید توانایی تولید و تامین نیازهای اولیه وجود داشته باشد. خریدن گندم از خارج خیانت آشکار به کشاورزان خودی و میلیون‌ها نفری است که از این طریق امرار معاش می‌کنند و خیانت‌بارتر از آن خلع سلاح کشور است به دست خود که هر لحظه دشمن می‌تواند پا بر گلوی ما بگذارد و بفشارد.

  مروری بر کارنامه دولت درباره حمایت از مهم‌ترین کالای استراتژیک کشور

گندم به‌عنوان استراتژیک‌ترین اقلام کشاورزی به دلیل اینکه قوت غالب مردم است، باید مورد توجه‌ای ویژه قرار گیرد. سیاست خرید تضمینی یکی از سیاست‌های حمایتی است که در چند سال گذشته موجب خودکفایی در تولید گندم و قطع وابستگی به سایر کشورها در این محصول شده است. اثر این حمایت در دولت یازدهم به قدری مشهود بود که طی چهار سال تولیدات بخش کشاورزی بیش از چند برابر شده وبه 118 میلیون تن رسیده و همچنین میزان ذخایر گندم در کشور به 5/8 میلیون تن افزایش پیدا کرده، اما حدود دو سال است که سیاست خرید تضمینی گندم به شکل صحیح اجرا نمی‌شود و برای کشاورزان مشکل‌ساز شده است. برای مثال عدم پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران و عدم اعلام به‌موقع نرخ خریدهای تضمینی برای سال زراعی آینده و عدم افزایش قیمت، متناسب با افزایش تورم از مشکلات اصلی این حوزه به شمار می‌روند.  عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی، موجب سردرگمی کشاورزان شده و این برداشت می‌شود که ممکن است برای تولید گندم، از سوی دولت حمایت نشوند؛ بنابراین اولین ضربه به خودکفایی تولید گندم در کشور توسط دولت وارد شد و زنگ خطر واردات گندم به صدا درآمد، در صورتی که تداوم خودکفایی برای ضربه‌ناپذیر شدن کشور، نیازمند حمایت دولت است.

همچنین هزینه‌های تولید کشاورزان هر سال افزایش پیدا می‌کند اما از آن طرف دولت مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند و کنترل تورم توسط کشاورز انجام می‌شود.  در پی استمرار خودکفایی در تولید گندم عده‌ای تحقق این آرمان بنیادی نظام جمهوری اسلامی را تاب نیاوردند و با هجمه‌های مختلفی چون عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی، عدم پرداخت مطالبات گندمکاران و طرح ادعاهای خلاف واقع مبنی‌بر پایین بودن کیفیت گندم داخلی و اختلاط گندم و نان‌های مصرفی مردم با خاک و... ، شیرینی خودکفایی را به کام گندمکاران تلخ کردند. با کنار هم قرار دادن اظهارات مقامات دولتی و این سستی‌ها در اجرای صحیح سیاست خرید تضمینی گندم می‌توان فهمید که دولت در زمینه تداوم این سیاست دچار تردید جدی شده است و به نظر می‌رسد جریان وارداتچی به دنبال سنگ‌اندازی در حمایت از توان داخل و تولید محصولات کشاورزی است تا به واردات بپردازند و به دنبال منافع خود باشند.

مهم‌ترین پیشنهاد مطرح‌شده برای سیاست خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالاست. طبق قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در مرداد سال 89 تصویب شد به تولیدکنندگان اجازه عرضه محصولات‌شان در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی داده شده است. میرزایی‌پور، سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی شرکت بورس کالای ایران با بیان اینکه در چند سال گذشته حجم محدودی از محصولات کشاورزی در بورس کالا عرضه شده است، گفت: «سالانه در کشور 100 تا 120 میلیون تن محصول کشاورزی با ارزش 270 هزار میلیارد تومان در سه بخش دامی، زراعی و باغی تولید می‌شود ولی از این مقدار فقط زمینه عرضه 12 درصد آن در بورس کالا فراهم شده است. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) و شرکت پشتیبانی امور دام باید زمینه‌های عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا را فراهم کنند.» در همین راستا، بسیاری از کارشناسان معتقدند مدل‌های فعلی که توسط شرکت GTC برای خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی در حال اجراست، ناکارآمد است. عدم شفافیت مالی به‌رغم دریافت بودجه‌های کلان ملی، عدم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مانند انبارداری، سیستم‌های نظارتی برای سنجش کیفیت کالا، عدم فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی، عدم جلوگیری از سوداگری دلالان و مشکلات بازاریابی و عدم فروش محصولات از جمله نقدهای وارده به سازمان بورس است.

لذا کشاورزی ایران برای عرضه گندم در بورس تجهیز نشده است و توان این کار را ندارد.  سیاست قیمت تضمینی، ذاتا سیاست بدی نیست اما زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور وجود ندارد. به‌عنوان مثال شبکه حمل‌ونقل آسان و گسترده برای تولیدکننده، آشنایی و آموزش کافی و به‌هنگام کشاورزان برای فعالیت در بورس کالا، فقدان سازوکار ارزیابی کیفیت کالای کشاورزی، ضعف برندسازی، ضعف صنایع بسته بندی و... ؛ بنابراین اجرای آن در برهه فعلی، شکست در خودکفایی گندم و کاهش تولید این محصول استراتژیک را به دنبال خواهد داشت. همچنین تجربه عرضه موقت جو و ذرت در بازار بورس هم موفق نبوده و مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است.   باید این واقعیت را پذیرفت که غذا به‌مثابه یک سلاح است و در صورت وابستگی غذایی یک دولت به دولت‌های ثالث هر لحظه ممکن است امنیت ملی کشور وابسته تهدید شود، بنابراین دولت موظف است همزمان با اجرای قانون جدید «کاتسا» و اهتمام غرب برای ضربه اقتصادی به کشور، در پازل دشمن بازی نکند و با درک دقیق شرایط سیاسی کشور با اجرای سیاستگذاری صحیح کشاورزی از استمرار خودکفایی حمایت کند.

* شرق

- ردپای متخلفان بنزینی در آلودگی هوا

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره علل آلودگی هوا گزارش داده است: دیروز وزیر نفت در حاشیه هیئت دولت در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت تولید بنزین در کشور گفت: «هم‌اکنون در شهرهای بزرگ کشور، بنزین یورو۴ توزیع می‌شود که بنزین استانداردی است، همچنین گازوئیل بدون گوگرد یا با گوگرد بسیار کم در شهرها توزیع می‌کنیم». بیژن نامدارزنگنه گفته: «آنچه ما می‌توانیم انجام دهیم این است که بنزین مناسب و گازوئیل با گوگرد کم در شهرهای بزرگ توزیع کنیم». حالا نکته آن است که بر اساس داده‌های موجود، به بنزین توزیعی در کشور بر اساس گفته‌های کارشناسان، با توجه به دما، مواد فرار موسوم به VOC در فصل سرما، تزریق می‌شود که بتواند فشار بخار بنزین را افزایش دهد تا تحریق آن برای سریع‌تر استارت‌خوردن خودرو، زودتر انجام گیرد که بر این اساس شاید بد نباشد اگر به آن «بنزین زمستانه» اطلاق کنیم. این بنزین زمستانه با VOC که به گفته یک منبع آگاه، در بنزین توزیعی در کشور وجود دارد، مطابق استانداردهای جهانی است، اما نکته آن است که تنها ماده به‌ثبت‌رسیده فرار در بنزین، «بنزن» است که با تبخیر بنزین در هوا منتشر شده و آثار مخربی دارد.

‌ جایگاه‌ها از وزارت نفت، حق تبخیر می‌گیرند!

گزارش‌های «شرکت کنترل کیفیت هوا» که تأکید بر آلایندگی VOCها (ترکیبات آلی فرارCompounds Organic Volatile) دارد، نشان می‌دهد که VOC موجود در بنزین بر اساس استانداردهای یورو٤ است، اما نکته مورد اشاره در مورد تبخیر بنزین که بالاتر به آن اشاره شده که قرار بود بر اساس طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) کنترل شده و از آن جلوگیری به عمل آید، از سوی جایگاه‌های بنزین با مقاومت روبه‌رو می‌شود. این جایگاه‌ها که بنا بود از سال ٨٧ به این سو در تمام کلان‌شهرها به سیستم جمع‌آوری بخارات بنزین تجهیز شوند، چنین نکرده‌اند و حتی امروز «حق تبخیر» در ازای کاری که نکرده‌اند از وزارت نفت دریافت می‌کنند!

‌ آثار مخرب VOCها

بر اساس گزارشی که از سوی خبرگزاری رسمی وزارت نفت (شانا) در رابطه با VOCها در بخش مربوط به «اثرات نامطلوب انتشار بخار بنزین» منتشر شده، آمده: «اثرات محیط‌زیستی: ایجاد پدیده مه‌دود فتوشیمیایی همراه با کاهش دید/ تولید ذرات ریز دوده/ ایجاد باران‌های اسیدی/ فرسایش خاک و بناهای قدیمی/ تخریب زیست‌بوم آبی و جنگل‌ها/ تغییر در اقلیم جهانی/ تخریب لایه ازن/ گرمایش زمین/ اثرات مخرب در سلول‌های گیاهی و جانوری/ تبخیر آب دریاها/ ذوب‌شدن یخ‌های‌قطبی و ... اثرات فیزیولوژیکی VOC ناشی از انتشار بخار بنزین برای سلامتی انسان‌ها مخاطراتی را ایجاد کرده است. این اثرات را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: اثرات زودگذر: شامل تحریک چشم و بینی و گلو/ گیجی/ سردرد/ ازدست‌دادن حافظه کوتاه‌مدت و ... . اثرات مزمن: شامل سرطان‌زایی/ جهش ژنتیکی/ تولد نوزادان ناقص‌الخلقه/ تأثیر روی سیستم تنفسی و...».

در گزارش شانا، البته به زیان‌های اقتصادی این ماجرا هم اشاره شده است: «اگر میانگین مصرف روزانه بنزین (درسال ١٣٩٣) کشور ٧٥ میلیون لیتر در نظر گرفته شود، با توجه به سه‌بار تولید بخار در مراحل بارگیری، دریافت و توزیع ، حدود ٢٠٠ هزار لیتر بخار بنزین در یک روز به هوا می‌رود. در بررسی‌های به‌عمل‌آمده از هزار لیتر بخار اشباع بنزین ١,٥ لیتر مایع شبه‌بنزین به دست می‌آید، بنابراین با اجرای کامل طرح کهاب مایع به‌دست‌آمده از این میزان بخار تولیدشده، روزانه ٣٠٠ هزار لیتر و سالانه حدود یکصد میلیون لیتر بنزین استحصال‌شده به چرخه مصرف بازمی‌گردد که با پیشگیری از تبخیر این میزان بنزین علاوه بر حفظ محیط‌زیست، صرفه‌جویی اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای نیز حاصل خواهد شد».

‌ جایگاه‌ها، استاندارد جهانی را هم زیر سؤال می‌برند!

یک منبع آگاه در زمینه چگونگی استفاده از VOC در بنزین‌های موجود در کشور گفته: «فشار بخار بنزین بر اساس استاندارد بین‌المللی بر اساس فصول سال انجام می‌گیرد و آلایندگی هم ندارد. این مواد فرار تبخیرشونده در فصل سرما بیشتر تزریق می‌شوند تا خودرو به‌سادگی روشن شود و برعکس در فصل گرما، مواد بخارساز بنزین کمتری تزریق می‌کنند تا به‌خاطر گرمای هوا، تبخیر نشود و ماشین هم راحت استارت بخورد».

به گفته این منبع آگاه، «درصد آن بسیار جزئی است و شاید بتوان گفت در هر لیتر بنزین تنها، دو سه درصد به این مواد اختصاص دارد».

حرف او را وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأیید می‌کند: تنها آلاینده فراری که در بنزین یافت می‌شود، بنزن است. استاندارد یورو ٤ هم یک درصد حجمی در یک لیتر است و تمام بنزین‌هایی که اندازه‌گیری می‌کنیم، بنزنشان حدود ٠,٧ تا ٠.٨ درصد و مطابق استاندارد است». بااین‌حال حسینی به نکته‌ای اشاره می‌کند که شاید دور از نظر مانده: «در شهر نباید تبخیر بنزین داشته باشیم، اما به دلایلی هنوز هم تبخیر بنزین در کلان‌شهرها رخ می‌دهد». طرح (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) با هدف اصلی کاهش ازدست‌رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوخت‌گیری به دست شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران به همین منظور در دست اجراست. حال آنکه با گذشت این‌همه سال، این طرح هنوز هم نتوانسته به‌درستی اجرائی شود.

به گفته حسینی، باید تمامی پمپ‌بنزین‌های کلان‌شهرها به سیستم جمع‌آوری بخارات بنزین تجهیز می‌شد؛ اما تا امروز چنین نشده است.

او ادامه می‌دهد: «جالب آنکه پمپ‌بنزین‌ها حق تبخیر هم از وزارت نفت می‌گیرند، درحالی‌که برعکس است، این پمپ‌بنزین‌ها نباید اجازه تبخیر بنزین بدهند؛ اما در عوض، پول هم می‌خواهند!». این رفتار پمپ‌بنزین‌ها را شاید این‌گونه بتوان تعبیر کرد که حتی اجرای قانون و استاندارد را با فرار از اجرای آن، زیر سؤال می‌برند. محمد رئیسی‌فرد، رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت کشور پیش‌تر با بیان اینکه اجرای طرح «کهاب» از ‌سال ۸۷ در کشور کلید خورد و تا سال ۹۰، سه‌هزار و ٥٠٠ جایگاه در مرحله نخست به سیستم بازیافت بخار بنزین مجهز شدند، گفته: «این طرح در دو مرحله اجرا می‌شود و جایگاه‌داران سوخت باید در مرحله اول و دوم لوله مجزایی را تا مخزن ایجاد کنند که این مرحله نیز در تعدادی از جایگاه‌های سوخت کشور اجرائی شده است»؛ اما مرحله سوم مهم‌ترین مرحله اجرای این طرح در جایگاه‌های سوخت است که رئیسی‌فرد اجرای آن را غیرممکن می‌داند. به گفته او، تجهیز تلمبه‌های سوخت‌گیری به سیستم تخلیه بخار بنزین و انتقال آن به مخزن، حداقل ١٥٠‌میلیون تومان برای جایگاه‌داران هزینه خواهد داشت. به‌عبارت دیگر جایگاه‌دار برای تجهیز یک جایگاه با ١٠ تلمبه حداقل باید ١,٥‌میلیارد تومان هزینه کند که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نحوه قیمت‌گذاری سوخت در ایران، چنین هزینه‌ای هیچ توجیه اقتصادی‌ای ندارد. رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت در بخش دیگری از سخنان خود به کوتاهی دولت در ایجاد بسترهای لازم برای اجرای طرح «کهاب» انتقاد کرد و افزود: «درحالی‌که اجرای این طرح ابتدا باید از نفت‌کش و انبارها آغاز می‌شد و دولت این بخش‌ها را به سیستم لازم تجهیز می‌کرد، از جایگاه‌های سوخت در کشور آغاز شد». فریدون جلیلیان، مجری طرح «کهاب»، پیش‌تر گفته بود: «این طرح در ابتدا با سرفصل زیست‌محیطی و فیزیولوژیکی مطرح شده بود، ولی محاسبات انجام‌شده نشان داد این طرح علاوه بر اینکه دوستدار محیط‌ زیست است، اقتصادی نیز هست». حال سؤال اینجاست که چرا پمپ‌بنزین‌ها برای استفاده اقتصادی از بنزین هم که شده برای اجرای طرح کهاب، هزینه نمی‌کنند تا در روز مبادا که همواره از آن می‌نالند، نه‌تنها هدررفت نداشته باشند و آلودگی هوا را برای شهر به ارمغان نیاورند، در عوض سود اقتصادی ناشی از آن نیز در جیب‌شان محفوظ بماند.

- خطر خروج سپرده‌های بانکی با  اخذ مالیات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی  

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی در گزارشی با موضوع «واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده بانکی» وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی را در مقطع فعلی ضروری دانسته و تأکید کرده که اخذ مالیات از این سپرده‌ها برای افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد ضرورت دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به‌تازگی گفته که اطلاع داریم در بحث افزایش پایه‌های مالیاتی دولت بنا دارد در بودجه سال ۹۷ یک پایه مالیاتی را با عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» مدنظر قرار دهد. البته باید دید در متن لایحه دولت این موضوع به چه شکل نهایی می‌شود، آیا حذف خواهد شد یا خواهد آمد و اگر در لایحه بیاید، به چه صورت خواهد بود و اقداماتی که در این زمینه در حال انجام‌شدن است، در جمله اقدامات اساسی است یا نه. طرح این موضوع انتقادهای زیادی به دنبال داشته است. از نگاه برخی از کارشناسان مالیات، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی هرچند در برخی از کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود؛ اما سازگار با شرایط این روزهای اقتصاد کشور نیست. عیسی شهسوارخجسته، اولین رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که منتقد طرح این مرکز است، در گفت‌وگویی با «شرق» از پیشنهاد اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد و صراحتا اعلام کرد در شرایطی که سرمایه‌گذاری ثابت در کشور روند نزولی داشته، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس آثار و تبعات منفی بر جای خواهد داشت. او با بیان اینکه سپرده‌های مردم در سیستم بانکی یکی از منابع تأمین‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور است، اضافه کرد هر چقدر میزان سپرده‌ها کاهش یابد، خطر اینکه در میزان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تأثیر مستقیم بگذارد، وجود دارد. او همچنین با تأکید بر اینکه در شرایط موجود این پیشنهاد به‌هیچ‌عنوان مناسب نیست، اضافه کرد حتی به لحاظ تأمین درآمدهای مالیاتی هم به نظر نمی‌رسد رقم درخورتوجهی باشد و قطعا اثرات مخرب آن در شرایط موجود بیشتر از اثرات مثبت خواهد بود. بنا به گفته او، این پیشنهاد اگر در شرایط فعلی اجرائی شود، عملا تأثیر منفی بر قشر عظیمی می‌گذارد که سرمایه اندکی دارند و ممکن است به دلیل ناتوانی در به‌کارگیری منابع و به‌کارانداختن در سرمایه‌گذاری مولد امید به سود سپرده‌ها بسته‌اند.

به نظر من در کشور ما در شرایط فعلی نمی‌تواند مناسب باشد. مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در برخی کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود که البته سودشان پایین است؛ اما در شرایطی که سرمایه‌گذاری ثابت در کشور ما روند نزولی داشته است، به نظر می‌رسد اجرای چنین پیشنهادی تبعات منفی زیادی داشته باشد.

بالاخره سپرده‌های مردم در سیستم بانکی یکی از منابع تأمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌هایی است که در کشور صورت می‌گیرد؛ بنابراین هر چقدر میزان سپرده‌ها در سیستم بانکی کاهش یابد، خطر اینکه بر میزان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تأثیر مستقیم بگذارد، وجود دارد. این مسئله به‌کلی نادرست نیست؛ اما در شرایط موجود پیشنهاد خوبی نیست. ضمن اینکه به لحاظ تأمین درآمدهای مالیاتی به نظر نمی‌رسد رقم درخورتوجهی باشد؛ چون اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا نرخ مالیاتی پایینی را وضع می‌کنند؛ به‌همین‌دلیل منبع مطمئن و درخورتوجهی نمی‌تواند داشته باشد و قطعا اثرات مخرب آن در شرایط موجود بیشتر از اثرات مثبت آن خواهد بود. به‌ویژه اینکه اگر واقعا هدف افزایش درآمدهای مالیاتی است، چرا سراغ شناسایی منابع مالیاتی که درحال‌حاضر جزء فرار مالیاتی قلمداد می‌شود، نمی‌رویم. چرا به جای اینکه از طریق شناسایی مؤدیان مالیاتی که از پرداخت مالیات گریزان هستند و می‌توانند به گسترش پایه‌های مالیاتی کمک کنند، از روش‌های دست به نقدتر استفاده می‌کنیم. قطعا آسیب آن مستقیما متوجه قشری می‌شود که از توان مالی چندانی هم برخوردار نیستند. حجم سپرده‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارد، درصد درخورتوجهی از آن مربوط به تعداد خیلی کمی می‌شود. آمار دقیقی ندارم؛ اما تعداد کثیری از سپرده‌گذاران شاید سپرده‌گذاران جزء باشند هستند. سپرده‌گذاران بزرگ تعداد کمی تلقی می‌شوند. بنابراین اجرای چنین پیشنهادی عملا تأثیر منفی روی قشر عظیمی می‌گذارد که سرمایه اندکی دارند و بعدا ممکن است به دلیل ناتوانی در به‌کارگیری منابع و به‌کارانداختن در سرمایه‌گذاری مولد که امید به سود سپرده‌ها بستند، دچار مشکل شوند. با این وجود اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به هیچ عنوان در شرایط فعلی پیشنهاد نمی‌شود.

 همان‌طور که گفته شد برای تأمین درآمدهای مالیاتی باید از طریق افزایش تلاش مالیاتی و کارآمدترکردن نظام مالیاتی اقدام کنند و مودیانی که فرار مالیاتی انجام می‌دهند را شناسایی کنند و مالیات حقه از آنها اخذ شود. اما سیستم ما به‌گونه‌ای است که آنها که حساب و کتاب روشن‌تری دارند یا دست‌یافتنی‌تر هستند، فشار بر آنها بیشتر می‌شود؛ مثل واحدهای تولیدی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که درست نیست. چرا نباید سراغ کسانی برویم که روزبه‌روز از درآمدهای بیشتر بهره‌مند و فربه‌تر می‌شوند و حتی گاهی اوقات از قوانین مالیاتی به‌عنوان ابزاری برای کسب درآمد نامشروع بهره‌مند می‌شوند. اگر حاکمیت اراده‌ای بر اخذ مالیات داشته باشد می‌تواند با تمهیداتی، نظام مالیاتی را به صورت عادلانه و منصفانه به اجرا بگذارد و مالیات حقه از کسانی که دست به فرار مالیاتی می‌زنند، اخذ شود.

قطعا این پیشنهاد اگر در شرایط فعلی اجرا شود، تأثیر بسزایی در خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی خواهد داشت.

در برخی کشورها بانک‌ها حتی برای گذاشتن سپرده نزد بانک حق‌الزحمه می‌گیرند. این موضوع برای کشورهایی که نرخ سود و نرخ سود تسهیلاتشان نزدیک به صفر است، خدمت تلقی می‌شود. این نوع تصمیمات بدون توجه به مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و الگوقراردادن یک کشور در یک جایی با مقتضیات دیگر به هیچ عنوان درست نیست.

البته تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که وزارت اقتصاد و دارایی برای اعمال نظارت مؤثرتر بر اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده ضابطه‌ای را مطرح کرده مبنی بر اینکه بانک‌ها اگر سودی مازاد بر نرخ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی پرداخت کنند، آن بخش از سود هم مشمول مالیات شود و هم به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها پذیرفته نشود یا اگر مؤسساتی که مجوز از بانک مرکزی نداشته باشند سودها را پرداخت کنند، این سودها مشمول مالیات شود. این سیاست در جای خود می‌تواند سیاست درستی قلمداد شود. بحث آن جدای از این است. اما مخالفت من با برقراری مالیات روی سپرده‌ها، روی سود سپرده بانکی مجاز توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری مجاز در حد نرخ سقف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است اما فارغ و خارج از اینها داستانش متفاوت می‌شود. آنجا می‌تواند محاسنی هم داشته باشد. سیاستی که منجر به محدودکردن فعالیت مؤسسات اعتباری و حتی بانک‌های ما برای اینکه در چارچوبی قرار گیرند شود و از مقررات نظام بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقرراتی که از سوی بانک مرکزی اجرا می‌شود، تبعیت کنند، در مجموع می‌تواند برای کشور مفید باشد. این دو مقوله را باید از هم جدا و مرزشان را باید مشخص و تعیین کرد.

* شهروند

- خودرو ارزان نمی‌شود

روزنامه دولتی شهروند از گران شدن خودرو انتقاد کرده است:  ثبت و سفارش خودرو که در ٥ ماه گذشته متوقف بوده براساس اعلام مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت تا پایان این هفته تعیین تکلیف می‌شود. آن‌گونه که گفته می‌شود وزارت صنعت قصد دارد تعرفه واردات خودرو را تا ١٥٠‌درصد افزایش دهد. تغییری که به گفته کارشناسان صنعت خودرو می‌تواند نابسامانی ایجاد شده در بازار را چندین برابر افزایش دهد. هرچند که وزارت صنعت خبر افزایش تعرفه واردات را نه تأیید و نه تکذیب کرده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که متولی تولید و تجارت و البته بازار خودرو کشور قصد دارد بازگشایی سامانه ثبت وسفارش را منوط به افزایش تعرفه کند. فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در این باره می‌گوید: درحال حاضر ایران در فهرست کشورهایی با بیشترین رقم تعرفه‌ای قرار دارد. در شرایطی که تعرفه قبلی مورد انتقاد است نمی‌توان دوباره حرف از افزایش تعرفه زد.

او با اشاره به نبود فضای رقابتی در اقتصاد ایران، جهش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته را مورد توجه قرار داد و افزود: افزایش تعرفه واردات به معنی رشد چند برابری قیمت‌ها و تشدید نابسامانی ایجاد شده در بازار خودروست حتی اگر دولت تصمیمی به افزایش تعرفه واردات نگیرد قیمت‌ها دیگر به گذشته برنمی‌گردد.

نمی‌توان دیوارهای تعرفه‌ای را هر روز بلندتر کرد

هرچند که بسیاری افزایش تعرفه واردات را در راستای تداوم انحصار ایجاد شده در بازار خودرو می‌دانند، اما فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در افزایش تعرفه بیش از این‌که حمایت از تولید داخل باشد، بحث‌های مربوط به مدیریت کلان اقتصاد و بالانس ارزی دنبال می‌شود. البته او این نکته را هم تأکید کرد که نمی‌توان به بهانه حمایت از تولید دیوارهای تعرفه‌ای را هر روز بلندترکرد و انگیزه هرگونه رقابت و تلاش برای افزایش کیفیت و ارایه محصولات جدید را از بین برد.او که نرخ پایین ارز را یک سیاست ضد صادراتی می‌داند، ادامه داد: با تعرفه بالا صادرات تقویت نمی‌شود، اگر به دنبال حفظ کارخانه‌های موجود و کنترل نرخ ارز هستیم باید انگیزه توسعه را در کشور بالا ببریم. کاهش خروج ارز از طریق ایجاد محدودیت در واردات یک راه بالانس ارزی است. راه دیگر که اتفاقا قابل اتکا هم هست افزایش ورود ارز و منابع ارزی از محل رشد صادرات است. این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: نگاه به صادرات و تلاش برای افزایش آن تنها راه رشد است. دیوارهای تعرفه‌ای در طولانی مدت نه‌تنها رشد اقتصادی به همراه نخواهد داشت بلکه منجر به عقب‌ماندگی هم می‌شود.

تولید منهای صادرات

براساس اعلام گمرک کل درآمد حاصل از صادرات خودرو ایران به کشورهای همسایه در سال ٩٥ حدود ٣٦,٦‌میلیون دلاربوده است رقمی که زاوه آن را در قیاس با بازار خودرو ایران صفر می‌داند. او معتقد است این آمارها نشان می‌دهد که ما محصولی تولید نمی‌کنیم که در حد بازارهای جهانی باشد. شاید پایین آوردن تعرفه واردات و ایجاد یک فضای رقابتی به تعطیلی ٢ یا ٣ کارخانه خودروسازی منجر شود اما قطعا این صنعت را نابود نمی‌کند.

سکوت عجیب نهادهای کنترل قیمت

هرچند که براساس آنچه گفته شده کمتر از ٢٤ ساعت به زمان اعلام رویه جدید تجاری خودرو باقی مانده، اما آنچه جای سوال دارد، سکوت عجیب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و البته شورای رقابت است که در ماه‌های گذشته هیچ واکنشی نسبت به تغییرات ایجاد شده در بازار نشان نداده‌اند. گویا افزایش ١٠ تا ١٠٠‌میلیون تومانی قیمت‌ها در اقتصاد ما امری معمول بوده و نیازی به رسیدگی از سوی ارگان ذیربط ندارد.

* دنیای اقتصاد

- روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: در روزهایی که بازار خودرو کشور در رکود پاییزی به‌سر می‌برد و تقاضا برای خرید خودرو در بازار بسیار کم است، خودروهای داخلی از سوی خودروسازان با افزایش قیمت مواجه شده است.هرچند طی هفته‌های گذشته خبر افزایش قیمت سراتو خبرساز شد و انتقاد رسانه‌ها و مشتریان موجب شد که مدیرعامل سایپا افزایش قیمت سراتو را منتفی اعلام کند، اما در اواخر هفته جاری شاهد افزایش قیمت محصولات ایران خودرو بودیم. ایران خودرو در شرایطی قیمت محصولات خود را افزایش داده که افزایش قیمت خودروهای داخلی براساس مجوزهای شورای رقابت صورت گرفته است.

 هر چند دو خودروساز بزرگ کشور طی سال جاری براساس مجوز افزایش قیمتی که سال گذشته شورا صادر کرده بود، قیمت برخی محصولات خود را افزایش دادند اما شاهد افزایش دوباره قیمت محصولات ایران خودرو براساس مصوبه امسال شورای رقابت هستیم. در شرایطی ایران خودرو بار دیگر ابلاغیه افزایش قیمت محصولات خود را به نمایندگی‌های فروشش در سراسر کشور ارسال کرده است که برخی خودروهای این گروه صنعتی از اول دی‌ماه براساس قیمت‌های جدید به فروش می‌رسند، موضوعی که طی هفته جاری بازار به آن واکنش نشان داد. به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت اعمال شده در شرایطی به‌دلیل نزدیک شدن به بازار شب عید است؛ که از اواسط دی‌ماه  نیز خودروهای پلاک ۹۷ وارد بازار خواهد شد. در این میان اما بازار خودروهای وارداتی نیز همچنان به‌دلیل بسته بودن سایت ثبت‌سفارش و انتشار اخباری درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو با رشد مواجه شده است. در این بین بیشترین رشد قیمت‌ در خودروهایی صورت گرفته که با تحقق  شرط سقف ۴۰ هزار دلاری از این به بعد امکان ورود به کشور را نخواهند داشت. رشد قیمت‌های سرسام‌آور وارداتی‌ها در حالی است که فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند، در صورت انتشار دستورالعمل واردات از سوی دولت قطعا شاهد افزایش قیمت خودروها بیش از حال حاضر خواهیم بود.

  قیمت خودروهای داخلی

سری هم اما به بازار خودروهای داخلی بزنیم، بازاری که به تازگی با افزایش قیمت از سوی ایران خودرو، تغییرات قیمتی را به خود دیده است. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، با توجه به افزایش قیمتی که گروه ایران خودرو در قیمت محصولاتش اعمال کرده است قیمت این خودروها در بازار نیز افزایش پیدا کرده است؛ براین اساس در حال حاضر  پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمتی برابر ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع نشان از افزایش ۴۰۰هزار تومانی قیمت این محصول طی هفته جاری دارد. همچنین مدل صندوقدار آن نیز با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی در حال حاضر ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. از بازار پژو ۴۰۵ هم خبر می‌رسد این خودرو ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که نشان از ثبات قیمت این خودرو دارد. رانا نیز هم‌اکنون ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در بین دیگر خودروهای ایران خودرو، سمند EF۷ کماکان ۳۲ میلیون تومان به فروش می‌رود.سری به قیمت محصولات شرکت سایپا در بازار بزنیم. سراتو آپشنال که در هفته جاری افزایش قیمت ۱۴ میلیونی آن خبرساز شد؛ هم‌اکنون در بازار با قیمت ۱۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود.

همچنین تیبا نیز که در ماه گذشته با افزایش قیمت در نمایندگی مواجه شده، در حال حاضر ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع از کاهش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت این خودرو حکایت دارد. در خانواده پراید نیز مدل ۱۱۱ قیمتی برابر با ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد داشت. مدل ۱۳۱ نیز با توجه به ثبات قیمت طی هفته جاری، در حال حاضر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروش می‌رود.در هفته جاری تندر-۹۰ E۲ پارس‌خودرو ثبات قیمت خود را در بازار حفظ کرده است و در حال حاضر ۴۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. پارس تندر نیز با قیمت ۴۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان  در بازار قابل معامله است. تندر اتومات نیز هم‌اکنون ۴۹ میلیون تومان معامله می‌شود. ساندرو استپ وی نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد و برای خرید برلیانس H۳۳۰ نیز ۵۷ میلیون تومان باید هزینه کرد. از سوی دیگر، دنا نیز ۴۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و ساندرو اتومات نیز ۵۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

  بازار پرتلاطم خودروهای خارجی

طبق گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، در حال حاضر حباب قیمتی همچنان در بازار خودروهای وارداتی به چشم می‌آید، حبابی که همچنان بزرگ و بزرگ تر می‌شود. در حال حاضر برای خرید هیوندایی سوناتای هیبرید باید ۱۹۵ میلیون تومان هزینه کرد، هر چند این خودرو در هفته جاری ثبات قیمت خود را حفظ کرده است اما خودرو موردنظر چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان در چند ماه گذشته افزایش قیمت داشته است. هیوندای النترا نیز طی چند ماه گذشته حدود ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و در حال حاضر ۱۶۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد و این موضوع به معنی آن است که قیمت این خودرو در هفته جاری ثبات داشته است.در این میان اما کیا سراتو در هفته جاری دو میلیون تومان افزایش قیمت را به خود دیده است؛ این محصول در حال حاضر ۱۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این خودرو طی چند ماه گذشته ۲۵میلیون تومان جهش را به خود دیده است.در بین دیگر خودروهای وارداتی، کیا اپتیما  به رغم آنکه در چند ماه گذشته ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است؛ اما این خودرو در هفته جاری ثبات قیمت خود را حفظ کرده است و در حال حاضر  ۲۲۰ میلیون تومان قیمت دارد.

به گفته فعالان بازار، لکسوس مدل NX نیز به رغم آنکه در چند ماه گذشته ۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت را به خود دیده است در هفته جاری با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، در حال حاضر ۴۷۰ میلیون تومان قیمت دارد. در این بین اما سانتافه هم به‌عنوان خودرویی که چیزی حدود ۶۵ میلیون تومان افزایش قیمت در چندماه گذشته داشته است، هم‌اکنون ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این خودرو در هفته جاری تغییرات قیمتی نداشته است.اما از بازار کیا اسپورتیج نیز خبر می‌رسد این محصول در هفته جاری ثبات قیمت خود را حفظ کرده است؛ با توجه به افزایش قیمت حدودا ۳۰ میلیون تومانی‌ این خودرو در چند ماه گذشته، ۱۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر اما سورنتو هم که ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت را به نام خود ثبت کرده، هم‌اکنون اگر در بازار یافت شود، ۳۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.در بین دیگر خودروهای وارداتی اما ب‌ام‌و مدل X۴ نیز که در چند ماه گذشته ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته، در هفته جاری افزایش ۳۰ میلیون تومانی را به خود دیده است؛ بنابراین در حال حاضر ۶۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

* خراسان

- پاتک زنگنه به شکایت گازی مردم

روزنامه خراسان درباره آبونمان قبض گاز نوشته است:  وزیر نفت درباره درج آبونمان در قبض گاز و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آن گفت : شرکت گاز این حکم را حتما اجرا می کند البته زمان بر است و اگر کسی طلبکار شود، طلبش را بعدا پرداخت می کنیم و روی قبض ها نوشته می شود، بدهی زیادی نیست. بیژن نامدار زنگنه روز گذشته در پاسخ به سوال خراسان، با بیان این مطلب افزود : هرچند ما از شورای اقتصاد خواستیم آبونمان را تصویب کند و اشکال دیوان هم این بوده که مرجع تصویب نبوده است . به نظر ما آبونمان باید در شورای اقتصاد تصویب شود و چیز زیادی هم نیست.

زنگنه همچنین درباره الزام دیوان عدالت به بازگرداندن مبالغ دریافت شده از مشترکان با عنوان آبونمان گفت: کار ما با مشترکان گاز مثل فروش ماست نیست که کسی بیاید یک کاسه ماست بخرد و برود. ما دایم با مشترکانمان کارداریم و ممکن است تا سی سال دیگر هم بامشترکان همکاری داشته باشیم بنابراین هزینه های دریافت شده در خصوص آبونمان درقبض های بعدی با مشترکان تسویه حساب خواهد شد. این اظهارات وزیر نفت در حالی است که مرداد امسال دیوان عدالت اداری، مصوبه دریافت آبونمان از مشترکان گاز مربوط به سال 91را باطل اعلام کرد. با این حال و با وجود ادعاهای مکرر شرکت ملی گاز مبنی بر تبعیت از قانون، اجرای این رای تا کنون عملیاتی نشده است . حتی پس از تعیین مهلت 48 ساعته دیوان، طی هفته گذشته سخنگوی این شرکت به بیان این توضیح بسنده کرد که حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است. حالا این ادعا را وزیر نفت نیز تکرار می کند و البته در ادامه از تلاش ها برای قانونی کردن دریافت آبونمان صحبت به میان  می آورد. شایان‌ذکر است   حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران چندی پیش  گفته بود:   آبونمان نوعی هزینه خدمات‌رسانی بهتر به مصرف‌کنندگان است.گستردگی شبکه گازرسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر، نگهداری شبکه و تأسیسات و به سازی خطوط انتقال و امدادرسانی است که تأمین این هزینه ها از محل آبونمان پیش‌بینی می‌شود.  متن رای دیوان عدالت اداری براین نکته صراحت دارد که: «ادعای دولت مبنی بر این که آبونمان جزئی از قیمت گاز طبیعی مصرفی است، منطبق بر قانون نیست» و«دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصا قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه 0/91/191131-20/6/1391 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بندیک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

* جام جم

- هوای آلوده بوی بنزین وارداتی می‌دهد

جام‌جم از نقش بنزین در آلودگی هوا گزارش داده است: آلودگی هوا ظاهرا یک سنت برای کلانشهرها شده و هر سال با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند اما موضوعی که در این زمینه قابل بررسی است تاثیر کیفیت سوخت بر میزان آلودگی هواست.

به گزارش جام‌جم، تهران، تبریز، اصفهان، اردبیل و چند کلانشهر دیگر درگیر آلودگی شدید هوا هستند به طوری که مدارس این استان‌ها تعطیل شده و نفس کشیدن بسختی انجام می‌شود.

سال 90 که هوای تهران و چند کلانشهر دیگر آلوده شد برخی منتقدان اعلام کردند که بنزین تولید پتروشیمی داخلی در آلودگی بنزین نقش دارد. برای مشخص شدن این موضوع مجلس شورای اسلامی ورود کرد و کمیسیون اصل 90 بررسی‌های خود را در این زمینه آغاز کرد که گزارش این کمیسیون در

آن زمان نشان داد بنزین پتروشیمی نقشی در آلودگی هوا نداشته است.

در حالی که بنزین توزیعی در تهران از پالایشگاه شازند اراک و پالایشگاه تهران تأمین می‌شد و بنزین پتروشیمی تنها در جنوب ایران مورد مصرف قرار می‌گرفت و در چرخه حمل و نقل به کلانشهرها منتقل نمی‌شد، برخی منتقدان با اهداف سیاسی آلودگی هوا را به موضوعی سیاسی تبدیل کردند. موضوعی که اکنون همان افراد باید به آن پاسخ دهند دلایل هوای آلوده چیست.

آیا بنزین تولید داخل آلوده است که هوا برای نفس کشیدن نیست یا مدیریتی در این زمینه وجود ندارد. بیژن زنگنه وزیر نفت بنزین تولید پتروشیمی را عامل اصلی آلودگی هوا در دولت قبل می‌دانست و در سال 1392 پس از بازگشت به وزارت نفت جلوی ادامه تولید بنزین پتروشیمی را گرفت و بستر را برای واردات بنزین میسر کرد این در حالی است که بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌داد که عدد اکتان بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها عموما بالاتر از سایر بنزین‌های تولید پالایشگاه‌های داخل و حتی وارداتی بود و بنابراین با جایگزینی بنزین وارداتی، لزوما کیفیت بنزین مصرفی کشور افزایش نخواهد یافت اما تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی در سال ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم متوقف و واردات بنزین آغاز شد.

تائید آلودگی بنزین وارداتی

17 مرداد سال جاری نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد غیراستاندارد بودن بنزین وارداتی را تائید کرد و گفت: بنزین وارداتی توزیع شده در دو کلانشهر دارای مشکل بوده و بنزین یک کلانشهر خارج از استاندارد بود.

وی از همکاری گسترده سازمان استاندارد با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و افزود: با سختگیری‌هایی که سازمان ملی استاندارد انجام داده است هم‌اکنون در تعدادی از پالایشگاه‌های کشور بنزین یورو4 تولید و واردات بنزین نیز کنترل می‌شود.

اکنون به گفته مسئولان وزارت نفت، بنزین تولیدی در بسیاری از کلانشهرها از جمله اراک، اصفهان، تهران و... بنزین یورو4 و یورو5 است و بنزین وارداتی به کشور نیز یورو4 و یورو5 است. از این رو، در صورتی که توجیه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت را برای تأثیر بنزین‌های بی‌کیفیت پتروشیمی در آلودگی هوا در چند سال قبل جدی بگیریم، سؤال اینجاست چرا امروز تهران و کلانشهرهای دیگر در شرایطی از آلودگی قرار گرفته‌اند که حتی اوضاع نسبت به دوره‌ای که بحث بنزین پتروشیمی مطرح شد، بدتر شده است.

بنزین در آلودگی هوا نقش ندارد

زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به پرسش جام‌جم مبنی بر نقش بنزین در آلودگی هوا گفت: بنزین توزیعی در کلانشهرها و عمدتاً در شهر تهران یورو4 است که استاندارد بالایی دارد از این رو بنزین هیچ نقشی در آلودگی هوا نمی‌تواند داشته باشد.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین موضوعی که باعث شده هوای تهران و برخی کلانشهرهای دیگر آلوده شود، استفاده بیش از حد خودروهای شخصی است و بنزین هیچ تاثیری در این زمینه ندارد.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حالی خودروها را عامل آلایندگی معرفی می‌کند که گویا فراموش کرده بخشی از آلایندگی خودروها مربوط به بنزین آنهاست.

بنزین تهران یورو 4 نیست

برخلاف اظهارات سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دکتر وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید، بنزین تهران یورو 4 نیست، اما نزدیک به این استاندارد است.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم به پایش استاندارد بنزین تهران اشاره کرد و افزود: ما از سال 89 بنزین تهران را هر سه ماه یک‌بار به طور اتفاقی پایش و استانداردهای آن را بررسی می‌کنیم که بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط گوگرد بنزین‌ها از میزان استاندارد بالاتر است.

حسینی با بیان دلایل آلودگی هوای تهران تصریح کرد: اگر به خودروهای ترددکننده در خیابان نگاهی بیندازید نیازی نیست دنبال دلایل آلودگی باشید. خودروهای بی‌کیفیت ساخت داخل، موتورسیکلت‌های سی‌جی 125، خودروهای چینی و وسایل نقلیه دیزلی باعث آلودگی هوا هستند و بهترین بنزین در این وسایل باز هم آلوده‌کننده خواهد بود. وقتی یک خودرو از نظر ایمنی مشکلاتی دارد، حتما آلوده‌کننده هم است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به این‌که در سال 90 برخی منتقدان عنوان می‌کردند بنزین پتروشیمی آلوده است، گفت: پایش بنزین از سال 89 به‌طور مستمر انجام شده، اما در سال 90 برخی می‌گفتند بنزین، کیفیت لازم را ندارد اما آزمایش‌ها در آن زمان مغایرتی با استاندارد نشان نمی‌داد.

وی با بیان این‌که در آن زمان عنوان می‌شد از یک حلال صنعتی برای تولید بنزین استفاده می‌کنند، افزود: حلال‌های صنعتی که به بنزین تبدیل می‌شود بسیار گران‌تر از قیمت بنزین است و اصلا صرفه اقتصادی ندارد که در این چرخه مورد استفاده قرار بگیرد. در آزمایش‌هایی که هم صورت می‌گرفت، بنزین تهران استاندارد کامل نداشت، اما نزدیک به آن بود.

توزیع بنزین غیراستاندارد

جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این باره به جام‌جم گفت: از 63 میلیون لیتر بنزین تولید روزانه داخل فقط 18 میلیون لیتر آن استاندارد است و بقیه استاندارد یورو 4 را ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر بنزین‌های وارداتی که برای تأمین نیاز سوخت کشور وارد می‌شود با بنزین‌های تولید داخل اختلاط شده و آن هم از کیفیت مناسب برخوردار نیست و تا حدی روی آلودگی هوا ثاثیر گذاشته است.

سالاری با تاکید بر این‌که 50 درصد بنزین کلانشهرها زیر چتر استاندارد قرار ندارد، تصریح کرد: مصرف بنزین کلانشهرها حدود 43 میلیون لیتر در روز است، اما 18 میلیون لیتر بنزین استاندارد تولید می‌شود که همین موضوع کلانشهرها را با چالش اساسی مواجه کرده است.

مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اضافه کرد: برای کاهش مصرف بنزین باید بحث تنوع سوخت را در نظر می‌گرفتیم که گسترش فعالیت‌های سی.ان.جی عملا در طول سال‌های گذشته در جا زده و پیشرفتی نداشته است. ضمن این‌که در همین زمان مصرف روزانه بنزین به حدود 80 میلیون لیتر رسیده که بیشتر آنها خودروهای تک‌سرنشین هستند.

وی افزود: خودروهای تولید داخل کشور ما مصرف سوخت بالایی دارد و به دلیل نداشتن استاندارد لازم در تولید خودرو اکنون مشکلاتی برای کشور ایجاد شده است.

چرا با واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین باز هم آلودگی هوا داریم؟

نماینده محلات در مجلس گفت: برخی که آلودگی هوا را به گردن مسئولان سابق و بنزین تولید داخل می‌انداختند، پاسخ دهند که امروز چرا با تغییر مدیریت و واردات روزانه ده میلیون لیتر بنزین، باز هم با این معضل مواجهیم.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه طی تذکری شفاهی گفت: مشکل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور، به تعطیلی پی‌درپی و آسیب‌های جانی، روانی و مالی منجر شده است.

وی ضمن انتقاد از برخی مسئولان و چاره‌ نیندیشیدن آنان برای حل این معضل گفت: جالب است برخی از آقایان به جای آن که مشکل آلودگی هوا را مدیریت کنند، می‌گویند باید دعا کنیم.سلیمی گفت: باید به این مسئولان گفت ما این دعا را از قبل هم بلد بودیم؛ چطور قبلاً می‌گفتید آقای فلانی و بنزین تولید داخل موجب آلودگی هوا شده است، اما الان که مدیریت تغییر کرده و بنزین را هم وارد می‌کنید به طوری که روزانه ده میلیون لیتر وارد می‌شود، باز هم شاهد آلودگی هوا هستید.نماینده محلات در مجلس از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواست دستور دهد مسئولان پاسخگو باشند و نشستی فوق‌العاده برای حل مشکل آلودگی هوا برگزار کنند.

* جوان

-  آقای سیف‌! چقدر از مطالبات معوق سوخت شده است؟

 روزنامه جوان نوشته است: در حالی که حجم بدهی‌های معوق بانکی یک سر و گردن 30 هزار میلیارد تومانی از سرمایه اولیه بانک‌ها بیشتر است، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخی از مدیران شعب بانکی با برخی از وام‌خواهان بر سر ارائه تسهیلات با وثیقه‌های ناچیز ارتباطات نادرستی برقرار می‌کنند، حال در شرایطی که بانک تنها یک وکیل بین سپرده‌گذار و وام‌خواه است، اگر جلو خیانت در امانت مردم به طرق مختلف در برخی از بانک‌ها گرفته نشود، حتماً باید در انتظار عبور حجم معوقات بانکی از 100 هزار میلیارد تومان فعلی بود.

برخی از مدیران شعب بانکی هنوز به شرط اخذ بخشی از وام بانکی با دریافت وثیقه‌های ناچیز برای سودجویان تسهیلات ردیف می‌کنند که این اقدامات از یله و رها بودن شبکه بانکی و توسعه معوقات بانکی در کشور خبر می‌دهد.  همین چند وقت پیش بود که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از بازرسی ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور خبر داد، اما باید دید در این بازرسی‌ها دقیقاً چه چیزی رصد می‌شود. بانک‌ها در ارتباط با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان وکیلی بیش نیستند، اما در اثر کوتاهی بانک مرکزی در نظارت، بانک‌ها با پول مردم به قدرتی بی‌بدیل در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند که وقتی کسری 30 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها را از مطالبات معوقشان ملاحظه می‌کنیم، متوجه وضعیت وخیم بخش پولی در اقتصاد ایران می‌شویم.

شبکه بانکی در هر سال بدون مشخص کردن کیفیت وام‌های پرداختی و نتیجه وام‌ها در اقتصاد کلان مدعی پرداخت صدها هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی خرد و کلان به اقتصاد می‌شود، این در حالی است که سلامت در پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی آن‌قدر زیرسؤال رفته است که امروز از طرفی با بدهی‌های معوق بیش از 100هزارمیلیارد تومانی بانکی روبه‌رو هستیم که بخشی از آن مطالبات سوخت شده و  غیرقابل بازگشت است و از طرف دیگر با دارایی‌های سمی در شبکه بانکی روبه‌رو هستیم که در ازای پرداخت وام از بدهکاران دریافت شده است.

مشخص است که زمین و مستغلات کالایی است که در ازای ارائه تسهیلات بانکی به وام‌خواه توسط بانک دریافت شده است و وقتی وثیقه بانکی کفاف معوقه بدهکار بانکی را نمی‌دهد، معلوم می‌شود که زد و بندی در ارائه تسهیلات بانکی در شبکه رخ داده است.

حال که شبکه بانکی هر ساله مدعی پرداخت صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی است، باید بانک مرکزی به مردم گزارش دهد که چقدر از بدهی‌های معوق 100هزار میلیارد تومانی به شکل واقعی بدهی سوخت شده و مشکوک‌الوصول است و پشتوانه بدهی‌های سوخت شده بانکی چه وثیقه‌ای بوده و آیا وثیقه به درستی اخذ شده است یا مفسده‌ای در این میان در جریان بوده و هست.

- با 3.5 میلیون مسکن خالی رکود همچنان مهمان بازار است

روزنامه جوان از اخبار متناقض از رشد معاملات مسکن در سال جاری گزارش داه است: از سال 92 تاکنون عده‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی به کمک برخی رسانه‌های طرفدار بازار به دنبال افزایش قیمت مسکن هستند که به‌رغم وجود 3/5 میلیون مسکن خالی در کشور، مشخص نیست عده‌ای بر چه اساسی انتظار دارند قیمت ها افزایش یابد. این در حالی است که اگر در این ماه‌ها بازار مسکن دچار نوسانی هم شود به خاطر نزدیک شدن به پایان سال و برخی از جابه‌جایی‌ها و معاملات مصرفی بازار مسکن است.

باید دید چرا در  اقتصاد ایران بعد از ده‌ها سال نباید مبنای قیمت‌گذاری زمین و مسکنش مشخص باشد و همچنان باید تعیین قیمت دست ساختار و سازمانی چون اتحادیه مشاوران املاک باشد؟! وجود 3/5 میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور که عموماً واحدهای نوساز هستند، علی‌القاعده افزایش قیمت مسکن را باید تا سال‌ها منتفی دانست، اما جریانی ذینفع در اقتصاد از سال 92 تاکنون تلاش دارند به هر قیمت ممکن قیمت مسکن را در اقتصاد افزایش دهند، این در حالی است که بازار مسکن از سال 91 تاکنون طولانی‌ترین دوره رکود خود را تجربه می‌کند. 

امروزه در دنیا کل بازار را با یک چوب نمی‌رانند، زیرا در هر بازاری اجزا و بخش‌های مختلفی وجود دارد که ممکن است حرکت بخش‌هایی از بازار با کلیت بازار در تغییر قیمت متفاوت باشد، به‌طور نمونه امکان دارد در شاخص کل بازار سرمایه مثبت باشد، ولی یک یا چند گروه از صنایع و شرکت‌های موجود در بازار شاخص قیمت‌شان منفی و حرکتی متفاوت با کلیت بازار را در پیش گرفته باشد.  در بخش بازار مسکن نیز وضعیت به همین شکل است؛ به‌طور نمونه در حالی که در کلیت بازار مسکن در رکود است و شاخص قیمت تغییر چندانی نداشته و نرخ رشد 91 تا پایان 95 تقریباً منفی 50 درصد بوده است، امکان دارد بخش‌هایی از بازار که قیمتش با توان مالی متقاضیان مصرفی تطبیق بیشتری دارد، دچار نوسان‌های مثبتی در شاخص‌های قیمت، سرمایه‌گذاری، تولید و... باشد، اما این روند با روند کلی بازار نباید اشتباه گرفته شود، زیرا وجود بیش از 5/3 مسکن خالی در کشور امری نیست که بتوان از آن به سادگی گذشت و اینگونه تصور شود که با موجودی مسکن خالی آن هم در این حجم کلان، بازار مسکن از رکود خارج شود، زیرا در ابتدا باید سرمایه‌گذاری صورت گرفته در تولید مسکن‌های خالی نقد شود و سپس این سرمایه‌ها در تولید و رونق آن  ورود کند.  عمده متقاضیان مسکن در ایران جزو طبقه متوسط به پایین جامعه هستند که شاید به سختی آنها را بتوان با تسهیلات بانکی به یک متقاضی مؤثر در بازار مسکن تبدیل کرد.  

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه افزایش بیش از تصور قیمت مسکن که این روزها از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود دروغ است، گفت: رشد قیمت مسکن از شاخص تورم عبور کرده است. مصطفی ‌قلی‌خسروی در گفت‌و گو با فارس در پاسخ به این سؤال که از سوی برخی از سازندگان، مردم و حتی مشاوران املاک عنوان می‌شود که متوسط رشد قیمت مسکن در تهران در هر مترمربع 600 هزار تومان به بالا را داشته است، گفت: این اظهارات تماماً دروغ است، اما آنچه اتحادیه املاک رصد کرده این است که رشد قیمت مسکن از شاخص تورم عبور کرده است.  وی افزود: تفاوتی که بازار مسکن در ماه گذشته نسبت به قبل داشته، این است که همواره اعلام می‌شد قیمت مسکن هنوز به شاخص تورم نرسیده است، اما الان می‌گوییم رشد قیمت مسکن از شاخص تورم عبور کرده است.  

در حالی که برخی کارشناسان اعلام کرده بودند افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم امسال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اتفاق افتاده، اما آمار معاونت مسکن وزارت راه، حاکی از افزایش 6/1 درصدی نرخ‌ها است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آمار تحلیلی بازار مسکن را در آبان‌ماه منتشر کرد.

بر اساس این آمار در آبان‌ماه سال‌ جاری ۱۴ هزار و ۹۶۶ واحد مسکونی به فروش رفته است که نسبت به مهرماه امسال 5/4 درصد و نسبت به آبان‌ماه سال گذشته (۹۵) معادل 18/1درصد افزایش داشته است، اما این گزارش در حالی است که برخی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک از کاهش چشمگیر تعداد معاملات در ماه گذشته خبر داده بودند.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بیشترین تعداد معاملات مسکن در منطقه ۵ تهران با ۲ هزار و ۳۳۴ فقره رخ داد و کم‌ترین تعداد نیز در منطقه ۱۹ پایتخت با تنها ۷۶ فقره معامله بود، ولی منطقه ۳ نسبت به آبان ماه سال ۹۵ بیشترین رشد تعداد معاملات را با افزایش 34/7 درصدی به خود اختصاص داده و کمترین نرخ رشد تعداد معاملات هم متعلق به منطقه ۱۹ تهران با کاهش 38/7 درصدی تعداد معاملات در آبان امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بوده است.

بنا بر اعلام دستگاه سیاستگذار بخش مسکن، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در آبان ماه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که این رقم نسبت به مهر تنها افزایشی معادل 1/6 درصد و نسبت به آبان‌ماه سال گذشته افزایشی 9/2 درصدی داشته است.  این در حالی است که برخی کارشناسان مسکن و همچنین فعالان خرید و فروش ملک، بارها از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن در نیمه دوم امسال نسبت به ماه‌های گذشته خبر داده بودند.  دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در هشت ماه نخست امسال نسبت به مدت‌ مشابه سال گذشته، تعداد معاملات مسکن رشد ۸‌درصدی داشته است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن رقم ۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومانی به عنوان میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع در هشت ماهه ابتدایی امسال، به نرخ رشد 6/7 درصدی قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهیم رسید.