به گزارش مشرق، در سال‌های گذشته بارها و بارها در برهه‌های گوناگون فشار اقتصادی به منظور فشار بر نظام جمهوری اسلامی و طبقه مردمی مورد توجه غرب قرار گرفته است.
تقریباً از همان ابتدای بنا نهادن نظام جمهوری اسلامی ایران، امریکا در واکنش به حرکت ضدسلطه مردم ایران تحریم‌های گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های اقتصادی ایران از جمله تحریم نفت به اجرا درآورده است. اگر چه در پی توافق الجزایر حجم تحریم‌ها علیه ایران تا حدودی کاهش یافت، اما در دوران ریاست جمهوری ریگان و کلینتون بخش هایی از اقتصاد ایران به خصوص صنعت نفت مورد هدف تحریم قرار گرفت.
در دوران جورج بوش و باراک اوباما به بهانه متوقف شدن برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت و با پیوستن کشورهای اروپایی به آن فشارها چنان اوج گرفت که موجب برخی مشکلات اقتصادی برای ایران شد.
اگرچه امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بر این نکته تأکید می‌کردند که هدف از این تحریم‌ها وادار کردن ایران برای مذاکره با غرب بود، اما شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد هدف پنهانی‌تر ایجاد نوعی آشوب اجتماعی بوده است.
این هدف اگرچه هیچ گاه به وقوع نپیوست اما به نظر می‌رسد به عنوان یک پتانسیل جدی برای ضربه به ایران همچنان در ذهن برنامه ریزان غربی باقی مانده است.
پس از توافقنامه هسته‌ای ایران و کشورهای غربی موسوم به برجام برخی در داخل کشور سخن از نوعی جهش اقتصادی مبتنی بر سرمایه گذاری خارجی کردند. با این حال تحولات بعدی نشان داد عهدشکنی‌های امریکا و برخی نقایص موجود در برجام مانع تحقق چنین برنامه‌ای شد، از سوی دیگر عدم برنامه‌ریزی دقیق دولت برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و وخامت اوضاع سبب شده امنیت اقتصادی کشور و همچنین اعتماد مردم به سیستم اجرایی برای حل این مشکلات مورد تردید قرار گیرد.
نگاهی کوتاه به رسانه‌های فارسی زبان غربی نیز نشان می‌دهد تمرکز تبلیغاتی دستگاه جنگ روانی غرب متوجه این نکته شده است.
بی‌بی‌سی با معیشت به دنبال چیست
در طول یک ماه گذشته و به خصوص پس از ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی و همچنین زمزمه گران شدن نان شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی برنامه‌های گسترده‌ای را در قالب‌های گوناگون با تکیه بر موضوع معیشت تدارک دیده است.
ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌های مختلف اقتصادی با موضوع تحولات قیمت‌ها و همچنین توان مالی بخش‌های متوسط، دعوت از تحلیلگران اقتصادی با هدف بررسی تأثیرات مختلف گرانی بر درآمد مردم و همچنین تأثیر این تحولات بر طبقه متوسط مهم‌ترین محورهای این برنامه‌ها بوده است.
بی‌بی‌سی فارسی هم اکنون صفحه‌ای در قالب معیشت در صفحه اصلی اینترنتی خود راه اندازی کرده و تحلیل‌های مختلفی در این باره منتشر کرده است. با توجه به ایجاد چنین جنگ روانی‌ای می‌توان حدس زد که توطئه جدیدی با محور اقتصاد با هدف ایجاد ناآرامی اجتماعی در حال تدارک است.
غرب چگونه با فشار اقتصادی به دنبال ناآرامی بود
نگاهی به برخی مطالب اندیشکده‌های غربی نشان می‌دهد چنین گزاره‌ای به شدت مورد توجه غربی‌ها قرار دارد به گونه‌ای که در دوران افزایش قیمت دلار به وضوح برخی رسانه‌های غربی از امکان ایجاد نوعی خیزش اجتماعی مبتنی بر نارضایتی اقتصادی خبر می‌دادند.
روزنامه واشنگتن‌پست طی گزارشی در شماره ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲ صراحتاً هدف نهایی تحریم‌ها را فروپاشی نظام ایران بیان کرد که به تغییر رژیم حاکم ایران منجر خواهد شد. در گزارش این روزنامه آمده است که یک مقام اطلاعاتی امریکا در اظهاراتی بیان کرده که دولت اوباما قصد تعامل با دولت ایران و همچنین براندازی دولت این کشور را دارد. وی می‌گوید هدف تحریم‌های واشنگتن و سایر تحریم‌های وضع شده علیه ایران براندازی نظام تهران است. این مقام رسمی که در مورد شرط ناشناس ماندن برای بحث راجع به مسائل اطلاعاتی صحبت می‌کرد اذعان کرد، دولت امیدوار است تحریم‌ها نفرت و نارضایتی کافی را در خیابان‌ها ایجاد کنند به طوری‌که ایرانی‌ها مخالف دولت خود شوند.
واشنگتن‌پست ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲ همچنین به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه نوشته است: نارضایتی عمومی یکی از نتایج محتمل تحریم‌ها علیه اقتصاد از قبل مختل شده ایران است اما این مقام گفت که هدف دولت اعمال فشار بر مردم ایران جهت ساقط کردن دولت کشورشان نیست، البته به نظر می‌رسد امریکایی‌ها حداقل در همان وهله اول نمی‌خواستند در چشم مردم ایران به عنوان اصلی‌ترین عامل کاهش ارزش پولی ملی و ریال جلوه داده شوند، از این رو مقامات امریکایی بارها در اظهار نظرات خود بر این نکته تأکید می‌کردند که به دنبال فشار بر ملت ایران نیستند.
با این حال شبکه خبری بلومبرگ نیز مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را عامل احیای شورش‌های مردمی بیان می‌کند و می نویسد: تحریم‌ها می‌توانند به ناآرامی‌های مردمی کمک کنند. شورش بزرگ عرب و پیشروی آن، تابستان ۲۰۰۹ ایران، به وسیله ناامیدی عمیق اقتصادی و همچنین خشم از استبداد به جلو رانده شده است. از طریق تحریم‌ها ممکن است یک ضدانقلاب دموکراتیک در ایران مجدداً متولد شود. یک ایران دموکراتیک ممکن است بمبی که رهبر ایران ساخته است را نگه دارد اما امریکا، اسرائیل، اروپا و احتمالاً بخش قابل توجهی از جهان عرب بدون ترس با آن زندگی خواهند کرد.
مجله تایمز در پی بحران ارزی تهران روز چهارم اکتبر ۲۰۱۲ می‌نویسد: «تحریم‌ها، چنانکه مقامات امریکایی خاطرنشان می‌کنند به قصد قرار دادن اقتصاد ایران در تنگنا طراحی شده‌اند با این امید که مشقات اقتصادی ناشی از آنها شهروندان را به برخاستن علیه رژیم و به چالش کشاندن آن ترغیب کنند و دولت هم به قصد رهایی از فشار تحریم‌هایی که موجب شورش می‌شوند تأملی دوباره در برنامه هسته‌ای خود به عمل آورد.»
مجله فارین پالیسی ۱۰ جولای ۲۰۱۳ به نقل از رابرت آینهورن می‌نویسد: با تضعیف فزاینده اقتصاد و بروز آشوب در جامعه، شکاف در رویکرد راهبردی مسئولان، تردید درباره ادامه مسیر و همچنین منازعه سیاسی میان مقام‌های ارشد نظام رخ می‌دهد و بدین ترتیب، هزینه پیگیری سیاست‌های راهبردی از جمله برنامه هسته‌ای بر منافع آن غلبه می‌کند و تهران تغییر محاسبه می‌دهد.
همچنین مایکل سینگ مشاور اسبق شورای امنیت ملی دولت بوش در همان زمان می‌نویسد: «مردم ایران اثرات تحریم‌ها را حس کرده‌اند اما هنوز معلوم نیست این بحران بر رژیم اثری داشته است یا خیر. ایجاد ناآرامی‌های داخلی یک روش برای اثرگذاری بر محاسبات مقامات ایران است اما چیزی که ما تاکنون دیده‌ایم اثراتی محدود بوده است.
یکی از مقامات وزارت خارجه امریکا در همان دوران در جلسه آیپک می‌گوید: واشنگتن می‌خواهد تحریم‌هایی را تحمیل کند که زندگی را برای شهروندان ایران دشوارتر سازد با این امید که برای سرنگونی دولت‌شان انقلاب کنند. واشنگتن پذیرای انقلابی است که دولت فعلی ایران را برانداخته و دولتی را جایگزین آن سازد که مطابق منافع امریکا می‌باشد.
ضرورت توجه کامل دولت و مجلس به بودجه سال ۹۷
زمانی که هر ناظر آگاهی این گزاره‌ها را در کنار هم می‌گذارد به این نتیجه می‌رسد که استفاده از تحریم‌ها به عنوان عاملی برای آغاز نارآرامی در ایران گزینه‌ای است که همواره مد نظر سیاستمداران غربی بوده است.
متأسفانه حالا نیز مدیریت ضعیف دولت در حفظ امنیت اقتصادی کشور سبب شده دستگاه جنگ روانی غرب به دنبال ایجاد بسترهای لازم برای بهره‌برداری از تلاطمات اقتصادی آینده جهت به خطر انداختن امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی باشد. شاید نگاهی به همین چشم انداز انگیزه کافی به دولت بدهد که در خصوص تصمیماتی که معیشت مردم را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد با احتیاط بیشتری عمل کند. مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارد در بررسی بودجه سال ۹۷ چنین مسئله‌ای را به دقت مورد بررسی و منافع ملی کشور مورد نظر قرار دهد، البته می‌توان انتظار داشت همان گونه که در سال ۹۱ این پروژه به صورت کامل عقیم ماند این بار نیز به طور کامل با شکست روبه‌رو شود.
منبع: روزنامه جوان