به گزارش مشرق، آذری جهرمی در ابتدای شروع به کار خود در صندلی وزارت ارتباطات قول تعیین تکلیف وضعیت اینترنت ثابت از دو منظر قیمت و کیفیت سرعت سرویس‌ها را به مردم داد.

در آخر سر این وعده با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت متخصصان بخش دولتی و خصوصی بالاخره تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت پر سرعت غیر حجمی بر اساس مصرف منصفانه را به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ابلاغ و از آذرماه سال جاری اجرای دقیق تعرفه‌های جدید را برای تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت اجباری کرد.

در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، دسترسی با سرعت مناسب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های کاربران اینترنت در ایران در اولویت قرار گرفته و سقفی با عنوان میزان مصرف منصفانه یا Fair Usage Policy در نظر گرفته شده است که تعیین این سقف حجم برای کاربر به منظور رقابت بیشتر اپراتورها و به نفع کاربران و مشتریان به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.

با ابلاغ تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ADSL در عمل به وضوح قیمت‌های بسته‌ها و سرویس‌های ارائه شده شرکت‌های اینترنتی کاهش محسوسی را تجربه کرده و این کاهش دستوری قابل تقدیر در مقابله با گران فروشی‌های بی‌چارچوب و دل‌خواهی شرکت‌های اینترنتی که عمدتا از عدم نرخ‌گذاری صحیح و عادلانه توسط متولی این امر یعنی وزارت ارتباطات در گذشته نشات می‌گرفت، می‌بود.

بنابراین ضرورت این مبحث به خوبی در ابتدای روی کار آمدن وزیرجوان ارتباطات مورد توجه واقع شد و به تبع آن تعدیل و تصحیح قیمت‌های پراکنده و بعضا غیر منصفانه شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در دستور کار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی قرار گرفت.

براساس تعرفه گذاری جدید قیمت‌های اپراتورهای اینترنت ثابت تحولی محسوس در بخش سرویس ADSL به خود تجربه کرد؛ برای نمونه طبق تعرفه سابق اینترنت در کشور، استفاده از 30 گیگابایت اینترنت با سرعت 16 مگابیت، 50هزار تومان هزینه به دنبال داشته است درحالی که هم‌اکنون مطابق نمونه تعرفه جدید از سوی یک شرکت ارائه دهنده ADSL، اینترنت با حجم 120 گیگابایت با سرعت 16 مگابیت تنها 80 هزار تومان هزینه دارد.

در حقیقت علی رغم افزایش چهار برابری حجم، هزینه مربوطه بیش از 100 درصد کاهش یافته است.

اما گویا در این میان تعرفه‌های جدید به مزاق بعضی شرکتهای سودجو که قبل از تعرفه‌گذاری جدید با فرصت طلبی بازار آشفته قیمت‌ها مبالغ هنگفتی از کاربران خود به جیب می‌زدند، خوش نیامده است و اکنون که عرصه را بر خود تنگ دیده‌اند با دادن آمار و اطلاعات غلط و فریبنده به کاربر سعی در پیشنهاد دادن بسته‌های گران قیمت‌تر، پرسرعت‌تر و دریافت مبالغ بیشتر از مشتری خود دارند.

برای نمونه یکی از شرکتهای معروف و برجسته ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت به نام "پ.آ" در بخش جدیدی با محتوای "سوالات متداول کاربران درباره تعرفه‌های تازه ابلاغ شده" در سایت خود در پاسخ به این سوال که "آیا سرعت بسته‌ها بعد از تعرفه سازمان مقررات با کاهش رو به رو شده است؟" علی الظاهر بیان می‌کند کماکان متهد به حفظ سرعت‌های گذشته خود است اما در پایان با ترغیب و دادن اطلاعات نادرست به کاربران سعی در فروش بسته‌های پرسرعت و گران قیمت خود به مشتریان را دارد.

این شرکت پیشنهاد می‌کند بسته‌ها و سرویس‌های با سرعت بالای 3 مگابایت بر ثانیه را خریداری کنند زیرا در سرعت‌های کمتر کاربردهای معمول اینترنتی مانند استفاده از شبکه‌های اجتماعی کارکرد قابل قبولی نخواهد داشت! این در حالی است که برای هر شخص عادی که آشنایی ابتدایی و تجربی متداول با میزان سنجه سرعت‌های اینترنت داشته باشد کاملا این مطلب تعجب‌آور و غیر قابل قبول است.

زیرا مثلا سرعتی برابر با 1 یا حتی 2 مگابایت برثانیه اگر به صورت واقعی و حقیقی ارائه شود کاملا پاسخگوی کاربردهای معمول اینترنتی یک کاربر عادی هست؛ بنابراین این مطلب از سوی شرکت به کاربر به شکل تلویحی القای خرید سرعت‌های بالاتر و به تبع آن پرداخت مبلغ بیشتر را می‌کند.

این گزاره غلط و فریبنده این شرکت از دو حالت خارج نیست 1. این شرکت به صورت حقیقی با دستکاری سرعتهای بسته خود و کاهش آن از میزان اسمی گفته شده سعی در کم فروشی و تخلف دارد؛ 2. یا اینکه با صرف دادن اطلاعات نادرست و غیر واقعی به کاربران ناآگاه سعی در فروش حداکثری بسته‌های پرسرعت و گران‌تر خود و جبران مبالغ دریافتی که سابقا قبل از تعرفه‌گذاری جدید برای آنها محقق بود را دارد.

این نمونه تخلف از یک شرکت معروف و بزرگ در زمینه خدمات اینترنت ثابت، لزوم نظارت بیشتر وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات بر عملکرد اپراتورهای ثابت و اکتفا نکردن به صرف ابلاغ تعرفه‌های جدید را پر رنگ‌تر می‌کند.