به گزارش مشرق، «حسین شمسیان» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
«در صورت آزادسازی قیمت‌ها به طور مثال درباره بنزین شاهد رشد ۵برابری قیمت و در نتیجه تورم ۵۰۰درصدی خواهیم بود. ما نگران مردم هستیم. به طور حتم این تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زیان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه می‌توانند برای کالاهای اساسی مدیریت انعطاف به کار گیرند، چرا که مجبورند برای رفع نیاز روزمره کالای اساسی را تهیه کنند.»
این نگرانی قابل تقدیر برای مردم، اگر از زبان یک منتقد دولت باشد، حتما به معنای سیاسی کاری است، اما باور می‌کنید این حرف‌ها را آقای نوبخت به زبان آورده باشد!؟
بار دیگر جملات را بخوانید تا به شاه‌بیت همه سیاست‌های دولت اعتدال در این سال‌های تلخ و بی‌برنامه برسید و بدانید که همه چیز در حد حرف و ادعا بود! شاه‌بیت آنها این است که هرچه دیگران کردند بد و نادرست بود و هرچا ما بکنیم، خوب و زیبا است!
این حرف‌ها مربوط به سال ۸۷ است و تورم ۵۰۰ درصدی، حربه‌ای بود که گرادهندگان تحریم داخلی در آستانه تحریم سوخت از سوی آمریکا، به‌عنوان چماقی کوبنده در برابر طرح «کارت سوخت» به کار می‌بردند.
حالا دولت در حال افزایش یکباره ۵۰ درصدی قیمت بنزین (و البته همه حامل‌های انرژی) ولی هیچ خبری از این حرف‌ها نیست! برعکس دولتمردان در کمال تعجب با خونسردی عجیبی ادعا می‌کنند تاثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم، تنها یک درصد خواهد بود!
برای اثبات بی‌برنامه بودن و کم‌سوادی لیبرال‌های وطنی، هزار دلیل و سند می‌توان نشان داد تا ثابت شود، نه غم معاش مردم دارند نه تدبیری برای اداره امور. می‌توان سخنان این روزهای حامیان سینه چاکشان در همین شش ماه گذشته یعنی در ایام انتخابات را نشان داد که چگونه مستاصل ناامید از رفتار غیرحرفه‌ای و غیرعلمی دولت شکایت می‌کنند و از رایی که داده‌اند پشیمانند، می‌توان هزار سند و مدرک معتبر ارائه کرد که ردی از همه مفاسد و مظالم اقتصادی، به برخی از همین آقایان می‌رسد و... و بالاخره می‌توان سفره خالی کارگر بیکار شده بی‌نوایی را نشان داد که اسباب شرمندگی در برابر زن و فرزندانش شده است. اینها سند بی‌هنری و ناتوانی مدعیانی است که روزگاری به ریش همه می‌خندیدند و خودشان را عقل کل می‌دانستند.
با این‌حال می‌توان با چند قرینه ساده بازهم این گزاره بارها اثبات شده را به درستی ثابت کرد.
۱- مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم در آذرماه سال جاری ۸ درصد بوده است! می‌دانیم که آمارسازی، خیانتی بزرگ به مردم و چشم‌های نظارتی و دستگاه‌های محاسباتی است. این درست مثل آن است که وقتی راننده علامت هشدار کمبود بنزین را در خودرو مشاهده می‌کند، به‌جای اقدام فوری برای سوختگیری، سیم پشت آمپر را قطع کند و با خاموش کردن چراغ هشدار، خیال سرنشینان را راحت کند! اما واقعا در همین آذر ماه، کدام کالا گران نشد!؟ و آیا از شعار معروف «ملاک تورم جیب مردم است» به این آمارسازی‌ها رسیدن، علامت بزرگی نیست که نسخه‌های لیبرالیستی، هیچ کاری برای مردم نمی‌کند!؟
۲- همزمان با این ادعاها، دولت لایحه بودجه ۹۷ را به مجلس تقدیم کرده است. رئیس‌جمهور در موج‌سازی عجیبی، مدعی شفافیت بودجه می‌شود و چنان با مردم سخن می‌گوید که گویی پیش از این، هیچ عدد و رقمی درباره مفاد بودجه منتشر نمی‌شده است! درحالی‌که جست‌وجوی ساده‌ای در اینترنت و یا کتب مرتبط با بودجه به روشنی نشان می‌دهد همه آنچه اکنون با ادعای جزئیات بودجه منتشر می‌شود، پیش از این و در همه دولت‌ها هم منتشر می‌شده و اتفاق تازه‌ای نیفتاده است!
۳- اگر چنین است، چرا رئیس‌جمهور چنان می‌گوید!؟ علت را باید در محتوای بودجه جست‌وجو کرد. دولتی که مدعی کاهش تورم و رشد اقتصادی است، در بودجه پیشنهادی خود، پیشاپیش به استقبال تورم فزاینده رفته و همه چیز را بر اساس آن تنظیم کرده است! البته در این بین، حقوق کارگر و کارمند، منطبق با سطح تورم اعلامی افزایش می‌یابد تا دولت به خیال خود، به وعده «افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم» وفا کرده باشد! اما همان کارمند و کارگر، وقتی برای خرید چند تخم مرغ اقدام کند، متوجه می‌شود که دولت چه لطف بزرگی در حق او کرده و میزان صداقت دولتمردان، بیش از پیش بر او معلوم خواهد شد! در آن لحظه که می‌بیند یک شانه تخم‌مرغ ۱۲هزار تومانی را باید ۲۰ هزار تومان یعنی ۷۰ درصد گرانتر بخرد، می‌فهمد که تورم ۸ درصدی یعنی چه و افزایش حقوق متناسب با تورم چه منافع عجیبی داشته که خودش هم از آنها بی‌اطلاع بوده! آنگاه حتما تا آخر عمر دعاگوی لیبرالیست‌های برنامه‌ریز و بودجه‌نویس کشور خواهد بود!
۴- در این هنگامه که حقوق کارگر و کارمند نباید بیش از نرخ تورم دولتی (بر اساس آمار بدست آمده از اجرام آسمانی!) تعیین شود، شاید کسی بگوید که وضع همه همین است و دولت نمی‌تواند بیش از این کاری بکند. اما کاش اینگونه بود و مردم شاهد آن نبودند که بودجه به مانند غنیمتی شیرین، طعمه برخی دستگاه‌ها و افراد شده است. به‌عنوان یک نمونه ناراحت‌کننده، نگاهی به سخنان برخی نمایندگان مجلس، تفاوت شهروندان درجه یک و دو را در مسلک اقتصاد لیبرالیستی بیشتر نشان می‌دهد. جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده حامی دولت معتقد است: «حقوق مجلس برای نماینده‌ها فاجعه است، خدا شاهد است من در خانه می‌خوابیدم و ۸ میلیون می‌گرفتم(!) می‌گویند در راه اسلام کار کن، آخر تا کی؟!» و پزشکیان هم که پیشینه سیاسی او مشخص است مدعی است: «حقوق نمایندگان مجلس از رانندگانی که آنها را جابجا می‌کنند کمتر است»! با این توضیحات حتما بر شما هم ثابت شده که در سالیان گذشته در حق نمایندگان مجلس ظلم شده و حالا به جبران آن ظلم دردناک، باید حقوق و مزایای آنها بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند! حالا اگر یک کارگر یا راننده مستحق افزایش ۸ درصدی حقوق است، حتما برای نمایندگان محروم باید حداقل هفتاد – هشتاد درصد افزایش یابد، چون آنها مشغول کار برای خدا هستند و حقوقشان هم کم است!
۵- حتما شما هم شنیده‌اید که شخصی به زمین خورد و برای آنکه ضایع نشود، تا خانه سینه‌خیز رفت! این دقیقا وضعیت برخی از مدعیان اقتصادی کشورمان است که آموزه‌های مکاتب منسوخ و شکست خورده اقتصادی جهان غرب را چون متونی مقدس بر سر دست گرفته و به جز منفعت خود، به هیچ چیز دیگری از جمله منفعت مردم و مصلحت نظام کشور نمی‌اندیشد! در چنین نگاه بیماری (که حتی با نگاه آن مکاتب هم تفاوت و حتی تضاد دارد) همه چیز مباح است و به معنی واقعی، هدف وسیله را توجیه می‌کند! می‌توان ۴ سال مسئول ارشد دولت بود و مثل رهبر حزب اپوزیسیون دولت سخنرانی کرد! می‌توان خام‌فروشی را نهادینه کرد و کوچک‌ترین روزنه‌های تولید ملی را هم با دیوان‌سالاری مشکوک و بیمار و با سپردن گلوگاه‌های اقتصادی به نورچشمی‌های رانت‌خوار به نابودی کشید و کشور را به بنگاه نفت‌فروشی بزرگی تبدیل کرد با ۸۰ میلیون مصرف‌کننده! و چون آن میزان خام‌فروشی، جواب مخارج کشور را نمی‌دهد، به جای تدبیر برای تغییر وضع موجود، به اقدام خطرناک و فاجعه‌آمیز«آینده‌فروشی» روی آورد!
در بودجه سال آینده، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق (با اسامی زیبا و فریبنده)منتشر خواهد شد تا در اصل، بعد از افتخار خام‌فروشی به آینده‌فروشی هم برسیم! نگاهی به سرنوشت تلخ و تاسف‌بار کشورهایی مثل یونان که یک دهه قبل همین مسیر را طی کردند، فرجام حرکت پرشتاب در این راه خطرناک و بی‌بازگشت را بیش از پیش آشکار خواهد کرد. افسوس که نمایندگان مجلس به جای کسب سواد و دانش و یا حداقل مطالعه سرنوشت فاجعه‌بار یونان، نگران حقوق چندین میلیونی خود هستند و حواسشان نیست که چه اتفاقی در شرف رخ دادن است! و بالاخره می‌توان به فرموده، ارز را برای جبران کسری بودجه و ناتوانی در طراحی اقتصادی گران کرد و مکدر شد! همانطور که پیش‌تر برای گرانی خودساخته خودرو تکدر حاصل شده بود! واقعا این تکرر تکدر باری از دوش مردم بر می‌دارد!؟ آیا جز خودتان، کسی باعث و بانی این اوضاع اقتصادی است!؟
آنچه به اختصار شرح داده شد، شمه‌ای از ناتوانی سیاستمداران لیبرال مسلکی است که برنامه‌ریزی اقتصادی را به اندازه رئیس مستقل یک شرکت جهانی هم بلد نیستند و کاری کرده‌اند که بودجه کشور در مقایسه با درآمد برخی شرکت‌های صاحب‌نام، چیزی به حساب نیاید! این جماعت همچنان از جیب مردم هزینه می‌کنند و حاضر نیستند ناتوانی و خطای فاحش خود را بپذیرند. یقینا با این بودجه، پروژه کارگزارانی دهه ۷۰ مبنی بر له شدن مردم زیر چرخ توسعه تکرار خواهد شد، با این افزونه که توسعه‌ای هم در کار نیست!