به گزارش مشرق، «باقر درویش» رئیس انجمن حقوق بشر بحرین (BFHR غیر حکومتی) روز جمعه اول دی، در کنفرانس خبری «مرگ یا اعتراف» در بیروت از گزارشی رونمایی کرد که توسط ۴ مرکز حقوق بشر بحرینی به موارد نقض حقوق بشر در محاکمه مجموعه ای از زندانیان سیاسی بحرین در دادگاه نظامی پرداخته است.

دادگاه نظامی بحرین در محاکمه ای ساختگی و ناعادلانه این افراد را متهم به برنامه ریزی برای ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین (وزیر دفاع، خلیفه بن احمد آل خلیفه) نموده و در نظر دارد در دوشنبه پیش رو (۴ دی) برضد این جوانان قرائت حکم نماید.

اهم موارد مطرح شده در کنفرانس خبری «مرگ یا اعتراف» به شرح زیر است:

بنا بر اعلام درویش، نام گزارش «مرگ یا اعتراف» از گفته های یکی از شکنجه شدگان پرونده برگرفته شده است که بیان داشته ما زیر وحشیانه ترین شکنجه ها تنها دو انتخاب پیش رویمان داشتیم، یا اعتراف کردن به آنچه که می خواهند و یا مرگ و چشیدن طعم مرگ.

طبق این گزارش، شکنجه در این پرونده تا حدی بوده است که این جوانان طعم مرگ و لحظات احتضار و جدا شدن از روح را چشیده اند.

باقر درویش تاکید کرد: نظام بحرین و سیستم قضایی اجازه ورود هیچ گروه حقیقت یاب بین المللی به این پرونده را نمی دهد چرا که باعث رسوایی نظام بحرین است و به همین سبب نیز دادگاه بصورت سری و غیر علنی برگزار می شود.

وی افزود: گزارش «مرگ یا اعتراف» تنها بیانگر بخش کوچکی از تجاوزاتی است که در بحرین رخ می دهد.

درویش خاطرنشان کرد: مدعی اول این پرونده فرمانده نیروهای مسلح بحرین است که ادعا شده مجموعه ای از جوانان با تشکیل پادگان کوچک نظامی نقشه ترور وی را طراحی نموده اند. وی هم مدعی است و هم تعیین کننده قضات دادگاه نظامی.

در این گزارش آمده است: در میان متهمان این پروند «سید علوی الموسوی» از همراهان دائمی حضرت آیت الله عیسی قاسم ، «محمد المتغوی» از اعضای کمیته حقوقی جمعیت الوفاق و همچنین سه نوجوان و جمع دیگری هستند که به شیوه خودسرانه ربوده شده اند.

وی گفت: سید علوی الموسوی به مدت یکسال ربوده شده و از سرنوشت وی خبری در دست نبوده است و تمامی تلاشهای خانواده اش نیز برای دریافت هرگونه خبری از وضعیت وی بی نتیجه مانده است. در خصوص دیگر متهم پرونده «سید فاضل سید عباس» نیز وضع بر همین‌ منوال بوده است و دیگر متهمان نیز با مدت کمتری از ربوده شدن در همین شرایط بسر برده اند. محمد المتغوی و محمد الشهابی از متهمان پرونده پس از هجوم نیروهای امنیتی به تحصن مسالمت آمیز به دور منزل آیت الله عیسی قاسم در الدراز ربوده شده اند.

درویش افزود: تشتت و تخلفات قانونی بسیاری در بحرین وجود دارد که بیانگر شدت حاکمیت حکومت پلیسی و امنیتی در بحرین است و نظام تعمدا به آنها متوسل می گردد. اگر فرمانده نیروهای مسلح بحرین هم مورد این شکنجه هایی که در قفس های اتهام و اتاقهای بازجویی شاهدیم قرار بگیرد شاهد خواهیم بود که وی اعتراف خواهد کرد خودش برنامه ریز و پشت پرده گروهای تروریستی ادعایی ست.

وی تصریح کرد: اعلام می کنم «خلیفه بن احمد آل خلیفه» فرمانده نیروهای مسلح بحرین، تو خود متهم و عامل تجاوزات جدی حقوق بشر در بحرین هستی. تو همچنین متهم به عاملیت در تجاوزات حقوقی هستی که در سال ۲۰۱۱ در بحرین رخ داد. فرماندهان نیروهای مسلح بحرین و مسئولان دادگاه نظامی شما همگی مسئول تجاوزاتی هستید که در بحرین رخ می دهد و باید مجازات گردید. حداقل ۱۱ شیوه تجاوز و شکنجه بر ضد متهمان توسط شما مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین افزود: پادشاه بحرین عهده دار و مسئول قانونی هرگونه حکم ظالمانه ای است که روز دوشنبه پیش رو صادر گردد ، و این برخواسته از اختیاراتی است که قانون اساسی بحرین در اختیار او قرار داده است.

درویش با بیان اینکه بدنهای شکنجه شده در دادگاه های نظامی شاهدی بر سطح التزام بحرین به قوانین و توصیه های ژنو است، تصریح کرد: نظام را به چالش می کشیم تا گزارش پزشکی قانونی در خصوص یکی از متهمان این پرونده «سید علوی الموسوی» را که بیانگر شدت شکنجه وی است علنی نماید. نظام را به چالش می کشیم که اجازه دهد یک گزارشگر و تحقیق گر مستقل بین المللی به همراهی پزشکی قانونی با متهمان دیدار کرده و بدنهای آنان را مشاهده نماید، نظام این اجازه را نمی دهد چرا که تا اکنون آثار شکنجه بر بدنهای آنان باقی است.

وی افزود: دادگاه نظامی جرأت ندارد هیچ کدام از مسئولان نظامی را که در تجاوزات دست دارند محاکمه کرده و یا در این خصوص از آنها بازجویی کند، دادگاه نظامی تنها در مقابل غیر نظامیان قدرت خود را به نمایش می گذارد. پیگرد و بازخواست از متخلفین و متجاوزین در دستگاه و دادگاه نظامی در بحرین صفر درصد است.

باقر اظهار داشت: موسسه ملی حقوق بشر حکومت بحرین در تاریخ فعالیتهای خود نقش بسیار زننده ای داشته است و در این محاکمه نیز حقایق را پوشانده و به شکنجه متهمان پرونده و خواسته‌ آنان برای بررسی هیچ اهمیتی نداده است. با اصلاحات پادشاهی قانون دادرسی نظامی در بحرین حتی یک توییت و هر اظهار نظر مخالفی ممکن است با شدیدترین عقوبتها مواجه شود و در قضایایی شاهد صدور حکم های سنگین اعدام و حبس ابد باشیم این فاجعه ای قضایی در بحرین و جزئی از نقشه نظام برای ریشه کنی مخالفان سیاسی خود از صحنه و انتقام جویی از شهروندان، زندانیان سیاسی و رهبران معارضان است. اگر حرکتهای بین المللی صورت نگیرد صدها نفر در بحرین از بعد از این دوشنبه به صحن دادگاه نظامی کشیده شده و محاکمه نظامی خواهند شد.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۱ و در دوران وضعیت اضطراری شاهد شکنجه و رفتار غیر انسانی با زندانیان سیاسی در حضور قاضی در دادگاه های نظامی بحرین بودیم که هیچ کسی در این مورد واکنشی نشان نداد و این موارد در گزارش کمیته حقیقت یاب «بسیونی» ذکر و محکوم شده است. آنچه در این پرونده به عنوان مثال رخ داده شاهدی بر سطح توحش در اقدامات و سیستم امنیتی در بحرین است.

درویش گفت: در این پرونده خانواده بازداشت شدگانی که ربوده شده اند تنها در سومین جلسه دادگاه نظامی برای اولین بار امکان دیدن آنها را یافته اند، آن هم با دست و پای غل و زنجیر شده و در قفسی در صحن دادگاه، و حتی در چنین وضعیتی باز هم خانواده ها از هرگونه ارتباط و سخن گفتن حتی از طریق ایما و اشاره با بازداشت شدگان منع شده اند. این در حالیست که برخی از بازداشت شدگان از یکسال پیش ربوده شده اند و برخی دیگر از ماه ها قبل ربوده شده و در طی این مدت بطور کامل از هرگونه ارتباطی با خارج از زندان و ویا وکلای مدافع خود محروم بوده اند.

وی تصریح کرد: وکیل متهم ردیف اول پرونده «عادل مبارک» که یک درجه دار نظامی ست اثبات نموده است که وی در بازه زمانی وقوع جرم ادعایی تحت آموزش بوده و در پادگان ارتش بسر می برده است و دادستانی هم نتوانسته است هیچ ادله ای بر خلاف آن به اثبات رساند. بدین ترتیب پایه اصلی اتهامات که تشکیل پادگان نظامی و آموزش نظامی توسط این درجه دار بوده است از لحاظ قانونی ساقط شده است. سیستم قضایی مدعی است در این پرونده بر اعترافات متهمان استناد نموده است، حال آنکه تمامی شواهد اثبات می نماید این اعترافات تحت شکنجه اخذ شده اند.

درویش افزود: شاهد اثباتِ دادستانی در صحن دادگاه اصلا مکان وقوع جرم «قبرستان الدراز» که ادعا شده متهمان در آن آموزش نظامی صورت میگرفته را نمی شناخته است. بدین ترتیب مقدمات و پایه های این محاکمه زیر سوال و بی اساس است. همچنین به عنوان مثال طبق اطلاعات ما یکی از متهمان این پرونده بصورت مستمر مورد شکنجه با شوک الکتریکی قرار گرفته تا اعتراف کند که یکی از شخصیت های معارضان بحرینی فتوای شرعی ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین را صادر کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: وکلای مدافع متهمان گزارشها، پرونده و شکواییه را برای بررسی دریافت نکرده اند. برای این امر تنها به هر وکیل مدت یک ساعت در دادگاه و تحت مراقبت وقت داده شده است. خانواده ها و وکلای مدافع تهدید شده اند که در صورت سخن گفتن با رسانه ها مورد رفتار غیر انسانی قرار می گیرند.

درویش گفت: سازمان ملل، مجامع بین المللی حقوقی و تمامی شخصیت ها و ارگانها باید نسبت به این محاکمه و روند دادگاه های نظامی در بحرین واکنش نشان داده و آن را متوقف سازند.