جیب مردم و تورم 8 درصدی

حسین شمسیان در کیهان نوشت:
«در صورت آزادسازی قیمت‌ها به طور مثال درباره بنزین شاهد رشد 5برابری قیمت و در نتیجه تورم 500درصدی خواهیم بود. ما نگران مردم هستیم. به طور حتم این تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زیان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه می‌توانند برای کالاهای اساسی مدیریت انعطاف به کار گیرند، چرا که مجبورند برای رفع نیاز روزمره کالای اساسی را تهیه کنند.»
این نگرانی قابل تقدیر برای مردم، اگر از زبان یک منتقد دولت باشد، حتما به معنای سیاسی کاری است، اما باور می‌کنید این حرف‌ها را آقای نوبخت به زبان آورده باشد!؟
بار دیگر جملات را بخوانید تا به شاه‌بیت همه سیاست‌های دولت اعتدال در این سال‌های تلخ و بی‌برنامه برسید و بدانید که همه چیز در حد حرف و ادعا بود! شاه‌بیت آنها این است که هرچه دیگران کردند بد و نادرست بود و هرچا ما بکنیم، خوب و زیبا است!
این حرف‌ها مربوط به سال 87 است و تورم 500 درصدی،  حربه‌ای بود که گرادهندگان تحریم داخلی در آستانه تحریم سوخت از سوی آمریکا،  به‌عنوان چماقی کوبنده در برابر طرح «کارت سوخت» به کار می‌بردند.
حالا دولت در حال افزایش یکباره 50 درصدی قیمت بنزین (و البته همه حامل‌های انرژی) ولی هیچ خبری از این حرف‌ها نیست! برعکس دولتمردان در کمال تعجب با خونسردی عجیبی ادعا می‌کنند تاثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم،  تنها یک درصد خواهد بود!
برای اثبات بی‌برنامه بودن و کم‌سوادی لیبرال‌های وطنی،  هزار دلیل و سند می‌توان نشان داد تا ثابت شود، نه غم معاش مردم دارند نه تدبیری برای اداره امور. می‌توان سخنان این روزهای حامیان سینه چاکشان در همین شش ماه گذشته یعنی در ایام انتخابات را نشان داد که چگونه مستاصل ناامید از رفتار غیرحرفه‌ای و غیرعلمی دولت شکایت می‌کنند و از رایی که داده‌اند پشیمانند،  می‌توان هزار سند و مدرک معتبر ارائه کرد که ردی از همه مفاسد و مظالم اقتصادی، به برخی از همین آقایان می‌رسد و... و بالاخره می‌توان سفره خالی کارگر بیکار شده بی‌نوایی را نشان داد که اسباب شرمندگی در برابر زن و فرزندانش شده است. اینها سند بی‌هنری و ناتوانی مدعیانی است که روزگاری به ریش همه می‌خندیدند و خودشان را عقل کل می‌دانستند.

با این‌حال می‌توان با چند قرینه ساده بازهم این گزاره بارها اثبات شده را به درستی ثابت کرد.
1- مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم در آذرماه سال جاری 8 درصد بوده است! می‌دانیم که آمارسازی، خیانتی بزرگ به مردم و چشم‌های نظارتی و دستگاه‌های محاسباتی است. این درست مثل آن است که وقتی راننده علامت هشدار کمبود بنزین را در خودرو مشاهده می‌کند، به‌جای اقدام فوری برای سوختگیری،  سیم پشت آمپر را قطع کند و با خاموش کردن چراغ هشدار، خیال سرنشینان را راحت کند! اما واقعا در همین آذر ماه، کدام کالا گران نشد!؟ و آیا از شعار معروف «ملاک تورم جیب مردم است» به این آمارسازی‌ها رسیدن،  علامت بزرگی نیست که نسخه‌های لیبرالیستی، هیچ کاری برای مردم نمی‌کند!؟
2- همزمان با این ادعاها،  دولت لایحه بودجه 97 را به مجلس تقدیم کرده است. رئیس‌جمهور در موج‌سازی عجیبی،  مدعی شفافیت بودجه می‌شود و چنان با مردم سخن می‌گوید که گویی پیش از این،  هیچ عدد و رقمی درباره مفاد بودجه منتشر نمی‌شده است! درحالی‌که جست‌وجوی ساده‌ای در اینترنت و یا کتب مرتبط با بودجه به روشنی نشان می‌دهد همه آنچه اکنون با ادعای جزئیات بودجه منتشر می‌شود،  پیش از این و در همه دولت‌ها هم منتشر می‌شده و اتفاق تازه‌ای نیفتاده است!
3- اگر چنین است، چرا رئیس‌جمهور چنان می‌گوید!؟ علت را باید در محتوای بودجه جست‌وجو کرد. دولتی که مدعی کاهش تورم و رشد اقتصادی است،  در بودجه پیشنهادی خود،  پیشاپیش به استقبال تورم فزاینده رفته و همه چیز را بر اساس آن تنظیم کرده است! البته در این بین،  حقوق کارگر و کارمند،  منطبق با سطح تورم اعلامی افزایش می‌یابد تا دولت به خیال خود،  به وعده «افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم» وفا کرده باشد! اما همان کارمند و کارگر،  وقتی برای خرید چند تخم مرغ اقدام کند،  متوجه می‌شود که دولت چه لطف بزرگی در حق او کرده و میزان صداقت دولتمردان، بیش از پیش بر او معلوم خواهد شد! در آن لحظه که می‌بیند یک شانه تخم‌مرغ 12هزار تومانی را باید 20 هزار تومان یعنی 70 درصد گرانتر بخرد،  می‌فهمد که تورم 8 درصدی یعنی چه و افزایش حقوق متناسب با تورم چه منافع عجیبی داشته که خودش هم از آنها بی‌اطلاع بوده! آنگاه حتما تا آخر عمر دعاگوی لیبرالیست‌های برنامه‌ریز و بودجه‌نویس کشور خواهد بود!
4- در این هنگامه که حقوق کارگر و کارمند نباید بیش از نرخ تورم دولتی (بر اساس آمار بدست آمده از اجرام آسمانی!) تعیین شود، شاید کسی بگوید که وضع همه همین است و دولت نمی‌تواند بیش از این کاری بکند. اما کاش اینگونه بود و مردم شاهد آن نبودند که بودجه به مانند غنیمتی شیرین، طعمه برخی دستگاه‌ها و افراد شده است. به‌عنوان یک نمونه ناراحت‌کننده،  نگاهی به سخنان برخی نمایندگان مجلس، تفاوت شهروندان درجه یک و دو را در مسلک اقتصاد لیبرالیستی بیشتر نشان می‌دهد. جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده حامی دولت معتقد است: «حقوق مجلس برای نماینده‌ها فاجعه است، خدا شاهد است من در خانه می‌خوابیدم و 8 میلیون می‌گرفتم(!) می‌گویند در راه اسلام کار کن، آخر تا کی؟!» و پزشکیان هم که پیشینه سیاسی او مشخص است مدعی است: «حقوق نمایندگان مجلس از رانندگانی که آنها را جابجا می‌کنند کمتر است»! با این توضیحات حتما بر شما هم ثابت شده که در سالیان گذشته در حق نمایندگان مجلس ظلم شده و حالا به جبران آن ظلم دردناک، باید حقوق و مزایای آنها بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند! حالا اگر یک کارگر یا راننده مستحق افزایش 8 درصدی حقوق است، حتما برای نمایندگان محروم باید حداقل هفتاد – هشتاد درصد افزایش یابد، چون آنها مشغول کار برای خدا هستند و حقوقشان هم کم است!
5- حتما شما هم شنیده‌اید که شخصی به زمین خورد و برای آنکه ضایع نشود، تا خانه سینه‌خیز رفت! این دقیقا وضعیت برخی از مدعیان اقتصادی کشورمان است که آموزه‌های مکاتب منسوخ و شکست خورده اقتصادی جهان غرب را چون متونی مقدس بر سر دست گرفته و به جز منفعت خود، به هیچ چیز دیگری از جمله منفعت مردم و مصلحت نظام کشور نمی‌اندیشد! در چنین نگاه بیماری (که حتی با نگاه آن مکاتب هم تفاوت و حتی تضاد دارد) همه چیز مباح است و به معنی واقعی، هدف وسیله را توجیه می‌کند! می‌توان 4 سال مسئول ارشد دولت بود و مثل رهبر حزب اپوزیسیون دولت سخنرانی کرد! می‌توان خام‌فروشی را نهادینه کرد و کوچک‌ترین روزنه‌های تولید ملی را هم با دیوان‌سالاری مشکوک و بیمار و با سپردن گلوگاه‌های اقتصادی به نورچشمی‌های  رانت‌خوار به نابودی کشید و کشور را به بنگاه نفت‌فروشی بزرگی تبدیل کرد با 80 میلیون مصرف‌کننده! و چون آن میزان خام‌فروشی، جواب مخارج کشور را نمی‌دهد، به جای تدبیر برای تغییر وضع موجود، به اقدام خطرناک و فاجعه‌آمیز«آینده‌فروشی» روی آورد! در بودجه سال آینده، حدود 40 هزار میلیارد تومان اوراق (با اسامی زیبا و فریبنده)منتشر خواهد شد تا در اصل، بعد از افتخار خام‌فروشی به آینده‌فروشی هم برسیم! نگاهی به سرنوشت تلخ و تاسف‌بار کشورهایی مثل یونان که یک دهه قبل همین مسیر را طی کردند، فرجام حرکت پرشتاب در این راه خطرناک و بی‌بازگشت را بیش از پیش آشکار خواهد کرد. افسوس که نمایندگان مجلس به جای کسب سواد و دانش و یا حداقل مطالعه سرنوشت فاجعه‌بار یونان، نگران حقوق چندین میلیونی خود هستند و حواسشان نیست که چه اتفاقی در شرف رخ دادن است! و بالاخره می‌توان به فرموده، ارز را برای جبران کسری بودجه و ناتوانی در طراحی اقتصادی گران کرد و مکدر شد! همانطور که پیش‌تر برای گرانی خودساخته خودرو تکدر حاصل شده بود! واقعا این تکرر تکدر باری از دوش مردم بر می‌دارد!؟ آیا جز خودتان، کسی باعث و بانی این اوضاع اقتصادی است!؟

 آنچه به اختصار شرح داده شد، شمه‌ای از ناتوانی سیاستمداران لیبرال مسلکی است که برنامه‌ریزی اقتصادی را به اندازه رئیس ‌مستقل یک شرکت جهانی هم بلد نیستند و کاری کرده‌اند که بودجه کشور در مقایسه با درآمد برخی شرکت‌های صاحب‌نام،  چیزی به حساب نیاید! این جماعت همچنان از جیب مردم هزینه می‌کنند و حاضر نیستند ناتوانی و خطای فاحش خود را بپذیرند. یقینا با این بودجه، پروژه کارگزارانی دهه 70 مبنی بر له شدن مردم زیر چرخ توسعه تکرار خواهد شد، با این افزونه که توسعه‌ای هم در کار نیست!

ریشه نارضایتی بودجه ای مردم

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

طی سال های اخیر و به ویژه سال جاری و با شفاف شدن لایحه بودجه و انتشار جزئیات آن، امکان اطلاع عموم مردم از دخل و خرج دولت بیش از پیش فراهم شده است. در این میان برخی تغییرات خاص در لایحه بودجه 97 به نسبت بودجه های سال های قبل از آن، موجب بروز واکنش هایی در جامعه شده است. واکنش هایی که ابتدا به موارد جزئی نظیر 3 برابر شدن عوارض خروج از کشور صورت گرفت و سپس موارد مهم تر نظیر افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر را در بر گرفت. در این میان توجه به ریشه این مخالفت ها که حتی از سوی بسیاری از طرفداران دولت صورت گرفت، نشان می دهد که جامعه در برابر تغییراتی که قدرت خرید و سبد مصرفی اش را تحت تاثیر قرار دهد واکنش نشان می دهد. صد البته این واکنش ها به مدد رسانه ها و به ویژه فضای مجازی تشدید شده و به کمپین هایی انتقادی علیه دولت تبدیل شده است، اما فارغ از نقدهای فنی عمومی به لایحه بودجه، آیا می توان بودجه ای نوشت که همزمان دولت با اتکای کمتر به دریافت پول از مردم بتواند خدماتی بهتر ارائه کند و ریشه انتقادهای بخش قابل توجهی از افکار عمومی از بودجه واقعا در کجا نهفته است؟

2 بال بودجه
هر بودجه ای دارای 2 وجه است. یک وجه شامل درآمدهای دولت در بودجه که به جز درآمد نفت از محل پرداختی مردم بابت مالیات، عوارض گمرکی و ... است (هرچند درآمد دولت از فروش نفت نیز از محل فروش ثروت متعلق به عموم مردم تامین می شود). وجه دیگر به هزینه های دولت باز می گردد که شامل پرداختی دولت به مردم است. بخش عمده این پرداختی ها بابت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش اندکی شامل پروژه های عمرانی از قبیل بیمارستان های دولتی، جاده ها و سایر ساخت و سازهای مربوط به دولت است. به این ترتیب اگر اعتراضی به لایحه بودجه صورت می گیرد باید همزمان هر دو وجه بودجه را در نظر گرفت. به این ترتیب که اگر قرار است دریافتی دولت از مردم بابت قیمت حامل های انرژی یا عوارض خروج از کشور افزایش نیابد، دولت از کدام یک از هزینه هایش (خدماتی که قرار است به مردم ارائه دهد)، باید کم کند. به عبارت دیگر از نگاه واقع گرایانه کاستن از عوارض، مالیات و هر گونه پرداختی های مردم، اثر خود را در کاهش هزینه های جاری که عمدتا شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است یا هزینه های عمرانی که شامل نیازهای مناطق مختلف به ویژه مناطق کم برخوردار از زیرساخت هایی نظیر جاده و بهداشت است، نشان می دهد.

محبوس شدن 600 هزار میلیارد تومان در پروژه های عمرانی
تا این بخش از یادداشت ممکن است تصور کنید که نویسنده طرفدار تصمیماتی است که دولت قرار است در لایحه بودجه 97 بگیرد، اما اشتباه نکنید، آن چه که در بالا گفته شد به معنای رضایت نویسنده از همه تصمیمات دولت در لایحه بودجه 97 نیست، بلکه بحث بر سر واقع بینی و دیدن محدودیت هایی است که به واسطه ساختار غلط اقتصاد و تعلل دولت های مختلف از جمله همین دولت در اصلاح اقتصاد به وجود آمده است و خود را بر تصمیم گیران و بودجه ریزان تحمیل می کند. با این حال بحث بر سر همین ساختارهای غلطی است که خود را بر بودجه تحمیل کرده است و دولت ها نه تنها در اصلاح آن اقدامات موثری انجام نداده اند بلکه با عملکرد غلط خود این اشکالات را تشدید کرده اند. به عنوان مثال موضوع بودجه عمرانی را به صورت خلاصه بررسی می کنیم. چندی پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس، آمار پروژه های عمرانی نیمه تمام را 600 هزار میلیارد تومان و زمان مورد نیاز برای تکمیل آن ها را با فرض تداوم وضعیت فعلی بودجه طی سال های آینده و اضافه نشدن پروژه جدید، 30 سال اعلام کرد. شاید بسیاری از ما این پروژه های نیمه تمام را از کودکی و جوانی تا حتی میانسالی دیده باشیم. پروژه هایی که با پیشرفت اندک بعضا پس از چندین سال تکمیل می شود. نتیجه این اتفاق از یک سو نارضایتی ذی نفعان اجتماعی این پروژه ها و از سوی دیگر افزایش هزینه های تکمیل پروژه و محبوس شدن سرمایه های نیمه کاره کشور در پروژه ای نیمه تمام و بدون آثار اقتصادی و اجتماعی است. سال ها فشار دولت ها و مجلس های گوناگون برای افزایش بودجه عمرانی بدون توجه به تحقق واقعی آن، کلنگ زنی های مستمر مسئولان محلی و ملی و چانه زنی های همیشگی مسئولان برای اضافه کردن پروژه ای عمرانی به رزومه کاری خود، موجب شده است که 600 هزار میلیارد تومان (به قیمت های امروز) سرمایه های مردم بلا استفاده باقی بماند. این در حالی است که زمان منطقی تکمیل یک پروژه عمرانی بین 2 تا 5 سال است.

ناکارآمدی هزینه کرد از اشتغال تا انرژی
بررسی همین مورد نشان می دهد که شاید یکی از ریشه های مهم نارضایتی مردم از افزایش دریافتی های بودجه ای دولت، ناکارآمدی دولت در هزینه کرد این دریافتی ها باشد. مردم مابه ازای آن چه که به عنوان مالیات و عوارض می پردازند را در مدیریت دولت ها برای رفع مشکلات نمی بینند. چنان که با زلزله ای نه چندان شدید، نگران ایمنی ساختمان هایی هستند که مجوز ساخت آن را دولت و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها داده اند و ما به ازای مالیات و عوارض دریافتی از مردم به وظیفه حاکمیتی خود برای نظارت بر روند ساخت و ساز این واحدها عمل نکرده اند. در حقیقت نقد اصلی مردم به عملکرد دستگاه هایی است که هر سال حتی فراتر از تورم، با تزریق بی محابای بودجه جاری فربه تر شده اند، اما همچنان کم تحرک و بی رمق نظاره گر مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، بیکاری و مواردی از این دست هستند و تلاش های جسته و گریخته آن ها منجر به بهبود این مشکلات اساسی نشده است.
وجه دیگر این ناکارآمدی در هزینه کرد دریافتی از مردم به ساده انگاری دولت و اتخاذ ساده ترین راهکارها برای تصمیمات کلان بر می گردد که موجب می شود، تصمیماتی که ضروری است از سوی دولت اتخاذ و با بیشترین هزینه و کمترین خروجی انجام شود. یک مثال  نیز به موضوع اشتغال زایی باز می گردد. دولت طی امسال با تصویب برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی تلاش کرد، اقدامی جدی تر برای اشتغال زایی انجام دهد، اما با وجود این که بسیاری از خود مسئولان دولتی قائل به این بوده و هستند که به صرف پول پاشی اشتغال زایی جدی در کشور صورت نمی گیرد، اما باز هم خروجی تصمیمات امسال دولت و پیش بینی اختصاص 17 هزار میلیارد تومان برای اشتغال از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که همچنان تلاش های دولت برای اشتغال زایی بیش از هر چیز متکی به پول و بودجه است و تصمیمات نرم افزاری که از طریق تسهیل فضای کسب و کار و مشوق های غیرنقدی به واحدهای اقتصادی می تواند به اشتغال زایی کمک کند، همچنان در حاشیه و کمرنگ است.
موضوع دیگر نیز به تصمیم دولت برای چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین باز می گردد. در شرایطی که با وجود زیرساخت کارت سوخت و استدلال محکم بسیاری از کارشناسان مبنی بر این که دولت با اختصاص سهمیه بنزین با قیمت فعلی یا افزایش اندک و تعیین قیمتی به مراتب بالاتر برای مصرف بنزین خارج از سهمیه می تواند درآمدی نزدیک به درآمد افزایش 500 تومانی قیمت بنزین کسب کند، اما دولت همچنان بر حذف سهمیه بندی اصرار دارد و استدلال روشنی نیز در دفاع از تصمیم خود ارائه نمی دهد. تصمیمی که با بیشترین هزینه برای مردم مواجه است و اثر چندانی بر کاهش مصرف نیز نمی گذارد.
در هر صورت اگرچه دولت در لایحه بودجه 97 تصمیمات درستی از جمله افزایش عوارض خروج از کشور و حذف یارانه حدود 4 دهک غیرنیازمند را اتخاذ کرده است، اما اعتراض مردم به بودجه را می توان اعتراض آنان به ناکارایی فرایند هزینه کرد بودجه دانست. اعتراضی که به زبان ساده می توان این گونه آن را بازگو کرد: به فرض که قیمت بنزین افزایش یابد، آیا واقعا اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد؟ آیا آلودگی هوا کمتر می شود؟ آیا حمل و نقل عمومی بهبود می یابد؟ و ...

مردم به مثابه سیاهی‌لشکر!

امیر استکی در وطن امروز نوشت:

در فیلم‌ها و مخصوصا فیلم‌های تاریخی که نیاز به نشان دادن اجتماعات پرشمار است، راه‌حل استفاده از انبوهی از انسان‌ها به مثابه سیاهی‌لشکر است. کسانی که حضورشان مهم است اما نه به واسطه نقشی که در آن فاعلیت دارند، بلکه به مثابه نقشی که صرفا به خاطر داشتن جسم، خود به خود بازی می‌شود و هیچ‌گاه سیاهی‌لشکرهای فیلم‌ها از خود اختیاری ندارند. الان باید بدوند، بنشینند، فریاد بزنند، نزدیک بیایند یا دور بشوند و ... ولی در این میان تنها جسم‌شان است که در کنار انبوه دیگری از جسم‌ها که اساسا باید برای سیاهی‌لشکر خوب بودن هیچ کار اضافه‌ای نکنند، به کار می‌آید. سیاهی‌لشکر اگر بخواهد در جریان نقشی که در یک فیلم بازی می‌کند ابتکاری به خرج دهد یا نکته‌ای بگوید و راه جدیدی را امتحان کند، مخل نظم و برنامه کلان فیلمساز و کارگردان می‌شود و اینجاست که بروز دادن هر نوع فاعلیت مختاری نوعی اخلال محسوب می‌شود. اخلالی که اگر بیش از یک خطای سهوی باشد به پای نافرمانبری و شاید «دسیسه»گری آن فرد نوشته شود. آخر سیاهی‌لشکر خوب، سیاهی‌لشکری است که مطیع باشد و فقط صحنه‌ها را پر کند و دست آخر هم راهش را بکشد و برود. در عالم سیاست این روزهای ایران، تصاویر برساخته بیش از تصاویر واقعی سخن می‌گویند. این تصاویر در روزهای دوری از قدرت ساخته می‌شوند و بر مبنای ادعاها و آرزوهای جریانات سیاسی است که شکل می‌گیرند. حرف‌های قشنگ و شعارهای زیبا و وعده‌های کلان فقط در روزهایی اوج می‌گیرند که سیاست‌ورزی، به دور از مرکب قدرت باشد.

قول و قرارهایی که تجربه نشان داده است هیچ تضمینی برای وفادار ماندن به آنها در فردای تسلط بر قدرت سیاسی وجود ندارد. قاعدتا برقراری چنین نسبتی با مردم باید به مثابه برخی قول و قرارهای عاشقانه، یک مونولوگ یکبار مصرف باشد ولی شواهد نشان می‌دهد بارها و بارها می‌شود از این روش استفاده کرد. لازمه آن که دوباره بشود مردم را به این نحو فریفت، استفاده موثر از زمان است. گذر زمان این فرصت را به سیاست‌ورزان ایرانی می‌دهد که تصاویر باب دندان ملت را بارها و بارها بسازند و بارها و بارها به طاق نسیان بسپارند. متخصصان این نوع بازی هم مدعی‌ترین جریانات سیاسی موجود در ایران در زمینه عمل به قواعد دموکراسی هستند. اصلاح‌طلبان در ایران به بهترین نحو این تصاویر را می‌سازند و در هر شرایطی زنده نگه می‌دارند و به مثابه پیروان راستین یک فرقه، در هر شرایطی به آن وفادار می‌مانند، در حالی که این تصویر از روز اول سرابی بیش نبوده است. آنچه بیش از هر چیز ناراستی این ادعاها و دستور کارهای کلان را مشخص می‌کند، سوای از سنجش عملکردهای مدعیانش، ویژگی فرقه‌گونه این جریان سیاسی است. سیستمی با سازوکارهای به غایت سنتی و با مرکزیتی صلب و نفوذناپذیر و غیردموکراتیک که از طنز روزگار شعار آزادی و دموکراسی‌خواهی می‌دهد و بر طبل اسلام لیبرالیزه شده می‌کوبد! ‌الله‌اکبر! چهره‌های مرجع در جریان اصلاحات در ایران امروز نه از دل یک سازوکار از پایین به بالا که لازمه صداقت در ادعاهای دموکرات‌مسلکانه است، بلکه از درون یک الیگارشی خاندانی و رفاقتی سر بر می‌آورند و تغییر هم نمی‌کنند و فقط در مواجهه با مقتضیات زمان رنگ عوض می‌کنند و هر از گاهی دستی به سر و گوش تصاویر برساخته خود می‌کشند و ابدا برای سمپات‌ها و فعالان رده‌های پایین‌تر راهی به حضور در لایه‌های بالایی و تصمیم‌ساز آنها وجود ندارد. برای ورود باید خودی بود، آشنا و همخون و از زمره حاملان ژن‌های مرغوب بود. تشکیک در این اصل اساسی خیانت و دسیسه‌گری لقب خواهد گرفت.

در عمل هم این جریان سیاسی نشان داده است در فردای رسیدن به قدرت، دستور کاری بر مبنای منافع عده قلیلی از افراد جامعه را دنبال خواهد کرد و در پاسخ به همه مطالبه‌گری‌های سمپات‌های فعال و نقدها و بازخواست‌های‌شان، حرف از در کار بودن توطئه و دسیسه می‌زند. به عنوان یک نمونه می‌شود به نوع رفتار اینان در زمینه آلودگی هوا اشاره کرد. همه ما به یاد داریم که تا قبل از به قدرت رسیدن جناب روحانی و در دولت دهم و زمان شهردار سابق تهران، چه مقدار ناله‌ها و مویه‌ها و نقدها و نظرهای تند و آتشین بود که در رابطه با آلودگی هوای تهران و سرطانزا بودن بنزین‌های پتروشیمی در حجمی بسیار گسترده منتشر می‌شد و در فردای به قدرت رسیدن جناب روحانی، وقتی تولید بنزین پتروشیمی به نفع واردات متوقف شد و اداره شهر به دست اصلاح‌طلبان افتاد، به یکباره همه آن حرف‌ها و حدیث‌ها متوقف شد و در مواجهه با آلودگی گسترده کلانشهرها راه‌حل، دعا، البته نه برای باران؛ بلکه برای وزیدن باد معرفی شد؛ این چرخیدن در بر همان پاشنه سابق است.

آری! این روزها جریانی از پشیمانی گسترده از رای دادن به جناب روحانی در فضای مجازی راه افتاده است؛ واکنشی به عملی نشدن قول و قرارها و وعده‌ها؛ واکنشی به احساس تلخ فریب خوردن و به بازی گرفته شدن. اما این واکنش چیزی نیست که در تصویری که اصلاح‌طلبان و رهبران تقدیس‌شده آنها از هواداران‌شان دارند بگنجد. در این تصویر هواداران و مردم همان نقش سیاهی‌لشکرهای فیلم‌ها را بر عهده دارند. به جایش باید بگریند، به جایش باید بیایند، بخندند، بایستند، بنشینند و از همه مهم‌تر به جایش باید ساکت باشند و سر موقع هم از کادر خارج شوند تا دموکراسی‌بازی به بهترین نحو جان بگیرد. دموکراسی، آزادی، حقوق شهروندی و جامعه مدنی که اصلاح‌طلبان می‌گویند، در عمل به مثابه صحنه یک فیلم است. فیلمی که ناگزیر از به کارگیری سیاهی‌لشکرها است. سیاهی‌لشکرهایی که در فیلم نقش جماعتی را بر عهده دارند که تصمیم‌گیرندگان اصلی‌اند اما نکته اساسی همینجاست که همه داستان از اساس مانند فیلمی بیش نیست. فیلمی که در صحنه آخرش، آنکه سیاهی‌لشکرها بر برگه‌های رای نوشته‌اند و به صندوق انداخته‌اند از پله‌های تخت قدرت بالا می‌رود و دیگر فیلم تمام می‌شود و سیاهی‌لشکرها باید به خانه بروند و هر کدام‌شان هم که تصور کند بعد از این صحنه آخر هم قرار است اتفاقاتی دیگر بیفتد، در حال تمسخر خود است. سیاهی‌لشکر خوب باید به خانه بازگردد و ادامه داستان را فقط ببیند و بی‌نهایت معتقد به راستی و درستی و صداقت به قدرت‌رسیدگان باشد؛ در غیر این‌صورت حتما دسیسه‌ای در کار است.

رونویسی از فتنه 88

عباس حاجی‌نجاری در جوان نوشت:

از پیامدهای تلخ رفتارهای کنونی آقای احمدی‌نژاد که اعتراض جدی حامیان گذشته او را در پی داشته است، فرصت‌طلبی عاملان و حامیان فتنه 88 است که اینگونه به مخاطبان خود القا می‌کنند که ما خیلی زودتر به نقایص او پی برده و از این طریق تلاش می‌کنند رفتارهای هنجارشکنانه خود در انتخابات 88 و کشاندن مردم به خیابان‌ها در اعتراض به نتیجه انتخابات را توجیه کنند. اگرچه در این مجال فرصت بازکاوی دقیق روند تحولات کشور بعد از انتخابات دوم شورای شهر تهران در سال 1381 که نهایتاً به پیروزی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات 84 انجامید نیست، ولی به اجمال می‌توان گفت که روند ارزش‌ستیزی‌های جریان اصلاحات در مقطع سال‌های 84 – 76 و عملکرد بسیار ضعیف شورای شهر و شهرداران تهران در مقطع سال‌های 81 -77 و اجماع نیروهای مؤمن به انقلاب در ذیل ائتلاف آبادگران اسلامی در انتخابات شورای شهر دوم در اسفند سال 1381 به پیروزی این ائتلاف و انتخاب آقای احمدی‌نژاد به عنوان شهردار تهران انجامید. کارکرد مثبت آقای احمدی‌نژاد در جایگاه شهرداری تهران در سال‌های 84 – 82 و تمسک او به گفتمان انقلابیگری و ارزشگرایی که پس از ارزش ستیزی‌های دوران اصلاحات از جایگاه ویژه‌ای در میان مردم برخوردار شده بود، سبب پیروزی او در انتخابات سال 84 شد که البته تنوع رقبا از طیف‌های مختلف سیاسی آن انتخابات را به انتخابات ویژه‌ای در تاریخ انقلاب تبدیل کرده بود. 

سختکوشی اعضای دولت نهم و تلاش در خدمت رسانی به نقاط محروم ضامن پیروزی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات 88 بود، اگرچه تلاش‌های او در دوقطبی‌سازی جامعه، عملاً جریان حریف را وارد یک بازی کرد که اگرچه بر هیجانات جامعه افزود، اما به‌رغم القائات پیشاهنگام آنها در تقلب در انتخابات و حتی تشکیل  کمیته صیانت از آرا نتیجه‌ای برایشان نداشت. اما مهم‌ترین خدمتی که فتنه گران به آقای احمدی‌نژاد کردند و فضای تهران را به چالش و درگیری در مقابل نظام اسلامی کشاندند، این بود که آقای احمدی‌نژاد تصور کرد حال که نظام در گیر چالش‌های خیابانی فتنه 88 است او خواهد توانست ایدئولوگ و نظریه‌پرداز حلقه انحرافی را به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور تحمیل کند که پس از ناکامی از همانجا زاویه‌اش به مرور با نظام آشکار شد و ادامه مسیر به آنجا رسید که او اکنون فراتر از برخی از رؤسای جمهور گذشته باعث وهن این جایگاه در نظام اسلامی شده است. اما فراتر از شهود و ذات فکری آقای احمدی‌نژاد و تیم همراه که مجال دیگری را می‌طلبد تشابهات زیادی میان رفتارهای کنونی او با فتنه گران 88 می‌توان یافت که ابعاد تحرکات اخیر وی را که حتی به مرحله تعیین ضرب‌الاجل برای رئیس قوه قضائیه و تعیین تکلیف برای استعفای ایشان رسیده است، روشن می‌کند. 

الف: ایستادگی در برابر قانون: شاخصه اصلی حرکت فتنه گران در سال 88 عدم تمکین به قوانین و مقررات موضوعه حاکم در انتخابات بود، آنها به‌رغم توصیه بزرگان نظام هیچ‌گاه نپذیرفتند که به ساز و کار قانونی در زمینه بررسی سلامت انتخابات تمکین و نهایتاً با پافشاری بر موضوع تقلب که اکنون همه همفکرانشان بر واهی بودن آن اذعان دارند، کشور را چند سال دچار چالش کرده و فرصت‌های ذی‌قیمتی را از نظام سلب کردند. اکنون نیز رفتار آقای احمدی‌نژاد چه در مقابله محاکمه آقای رحیمی و چه در برابر محاکمه امثال بقایی، جوانفکر و حبیب خراسانی و...  که ایستادگی صریح در برابر قانون است، تکرار همان سناریوست. 

ب: توهم قدرت و نفوذ: مصاحبه میرحسین موسوی در گفت‌وگو با مجله تایم روز قبل از رأی‌گیری نشان از توهمی داشت که او دچارش شده بود، او در پاسخ به سؤال خبرنگار تایم که از او پرسیده بود اگر انتخابات را ببازد آن وقت چه می‌شود، پاسخ داد که «تغییر از مدتی قبل آغاز شده است، تنها بخشی از آن به پیروزی در انتخابات مربوط می‌شود و بخش‌های دیگر ادامه خواهند یافت و هیچ عقبگردی در کار نخواهد بود»، این توهم موسوی را به آنجا کشاند که حتی قبل از پایان رأی‌گیری پیروزی زودهنگام خود را اعلام و مردم را به شرکت در جشن پیروزی دعوت کرد، اکنون احمدی‌نژاد نیز دچار همین توهم است، کافی است او خود یکبار بنشیند و سخنانی را که بعد از پایان ضرب الاجل در مورد رئیس قوه قضائیه مطرح کرده مرور کند تا بفهمد که در چه ورطه‌ای گرفتار آمده است. 

ج: توهم جایگاه مردمی: نتیجه انتخابات 88 در تهران که رأی بالاتر موسوی از احمدی‌نژاد و حضور خیابانی روز 25 خرداد هواداران، موسوی را دچار یک توهم و اصرار بر تداوم فتنه نمود، اما او هیچ گاه نخواست دلایل ریزش عوامل خیابانی پس از خطبه تاریخی مقام معظم رهبری در 29 خرداد 88 یا قبل از آن و جابه‌جایی آنها با عوامل منافقین و سلطه‌طلب را درک کند و با همین توهم بود که هتاکان به ارزش‌های عاشورایی در 6 دی ماه 88 را نیز انسان‌های خداجو نامید، همان حرکتی که قیام تاریخی مردم ایران در 9 دی 88 را در پی داشت. اکنون نیز احمدی‌نژاد حتی بالاتر از 24 میلیون انتخابات 88 که دچار توهم 80 میلیونی شده و مدعی است که در این معرکه همه مردم ایران از او حمایت می‌کنند، او حتی حاضر نشد چرایی بی توجهی مردم به ماجرای بست نشینی در حرم حضرت عبدالعظیم را درک کند. 

د: فرصت‌سازی برای بیگانگان: فتنه 88 سرانجام به تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در 29 خرداد 89 انجامید که مهم‌ترین مستندات آن، نه اتهامات هسته‌ای بلکه موضوعات حقوق بشری است که محصول عمل خیابانی فتنه‌گران در سال 88 بود. قطعنامه‌ای که فلج‌کننده‌ترین تحریم‌های اقتصادی را علیه مردم ایران در پی داشت و عاملان آن فتنه، برای همیشه تاریخ مسبب تألمات مردم ناشی از تحریم‌ها هستند. مدعیان فتنه‌گران حتی این جسارت را در امریکا ایجاد کردند که مستقیماً برای حمایت از آنها در کنگره قانون مصوب و بودجه اختصاص دهد و وزیر خارجه وقت امریکا نیز بارها اذعان کرد که امریکا هرچه از دستش برآمد در آن فتنه کرد. اکنون نیز مواضع و رفتار احمدی‌نژاد خبر اول رسانه‌های دشمنان نظام است. نامه سرگشاده او خطاب به رهبری نظام، قبل از وصول در بیت، در آمدنیوز، رادیو فردا و بی‌بی‌سی منتشر می‌شود و متأسفانه این رسانه‌ها دارند او را به همان توهم می‌رسانند که سران فتنه را رساندند. 

در این زمینه نکات زیاد دیگری را می‌توان افزود اما همانگونه که نظام از فتنه 88 با حضور انقلابی و حماسی مردم در 9 دی گذشت، از سایر گردنه‌ها نیز خواهد گذشت، اما همیشه فرصت بازگشت و اعتذار به درگاه الهی و پوزش‌طلبی از مردم یعنی صاحبان اصلی انقلاب وجود ندارد.

حقوق شهروندی؛ نیاز امروز، ضرورت فردا

سید رضا صالحی امیری در روزنامه ایران نوشت:
حقوق شهروندی از مسائل و مناقشات مهم در رابطه با امنیت و آزادی اجتماعی است. حقوق شهروندی در حقیقت زمینه‌ساز شرایطی است که آحاد جامعه در زندگی خود، احساس امنیت زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و اخلاقی داشته باشند. در سایه این امنیت است که آرامش و تعادل در جامعه برقرار می‌گردد. نیاز به امنیت و احساس امنیت یکی از نیازها و حقوق بنیادی انسان است و عدم توجه به آن باعث بروز آسیب‌ها و معضلات فراوانی می‌شود. تحقق امنیت در تمامی وجوه آن در جامعه متضمن ایجاد عدالت اجتماعی، ارتقای مسئولیت اجتماعی، قانون‌محوری، اخلاق‌گرایی و رعایت حقوق شهروندی است. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای بشری، تدوین قوانین مترقی جهت همزیستی بین افراد بشری است. در همین راستا، حقوق شهروندی که عصاره تلاش‌های انسان جهت نظم‌دهی، زیست بهتر و ایجاد ارتباط بهتر میان اعضای جامعه تدوین و اجرا شده، از جمله دستاوردهای مهم جامعه امروزی است. حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که اخیراً توجه وافری در حوزه‌های مختلف به آن شده است. این مفهوم به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه داشته و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق و امتیازاتی اطلاق می‌شود که در نظام حقوقی یک کشور با لحاظ دو اصل کرامت انسان و منع تبعیض در جهت فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان به آنها تعلق می‌گیرد.

این نکته را نباید از نظر دور داشت که طی چند دهه اخیر، تحولات و تغییرات در جامعه ایران و همچنین افزایش سطح مطالبات آزادی اجتماعی مقوله‌ حقوق شهروندی در صدر توجهات قرار گرفته است. در همین راستا، بحث حریم خصوصی و چگونگی رعایت مرزهای این حریم از مباحث مهم روز تلقی می‌گردد. یکی از مصادیق مهم رعایت حقوق شهروندی، در رابطه با نحوه مواجهه با شبکه‌های اجتماعی رخ می‌نماید؛ چراکه گسترش این شبکه‌ها تعارضی جدی در حوزه حقوق شهروندی و حریم خصوصی ایجاد کرده است و مرزهای گذشته را بشدت درنوردیده و دچار چالش کرده است.

تعرض و دست‌اندازی به اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، هر روزه حوادث فراوانی را در کشور رقم می‌زند. به‌عنوان مثال، انتشار تصاویر خصوصی یک رئیس فدراسیون باعث هتک حرمت، فشار روانی و خروج وی از فضای مدیریت ورزشی می‌گردد. بخش زیادی از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به دست‌اندازی به حریم خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی است و موارد فراوان دیگری از این دست هر روز مشاهده می‌شود. بنابراین، امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه‌ریزی و اقتدار لازم برای حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستیم؛ چراکه تداوم این روند، به سرمایه، اعتماد و رضایت اجتماعی ضربه مهلکی وارد خواهد کرد. باید توجه داشت که مهم‌ترین وجه زیست اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی است و مسائل مربوط به این حوزه چالش‌های ذهنی، روانی و عینی زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر، باید اذعان داشت که حقوق شهروندی و رعایت آن لازمه حفظ کرامت انسانی و اخلاقی در جامعه است.

از این منظر می‌توان گفت که جامعه پرچالش امروز بیش از هر زمانی نیاز به پاسداشت و تکریم انسانیت و حفظ و صیانت از حقوق شهروندی تک تک افراد آن دارد. مهم‌ترین پیش‌نیاز ارتقای رعایت حقوق شهروندی، گسترش چتر سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. همگان باید بدانند که رعایت مرزهای حقوق شهروندی تنها راه ممکن برای داشتن زندگی مسالمت‌آمیز و تداوم حیات اجتماعی است و در غیر این صورت، حجم سنگین بی‌اعتمادی، ترس، ناامنی جامعه را فراخواهد گرفت.

ملاحظه مهم آنکه انقلاب اسلامی مردم ایران نیز اساساً بر مبنای احقاق حقوق مردم بوده و تکریم انسان و احیای ارزش‌های انسانی و اسلامی و نیز قانونگرایی، بن‌مایه حرکت مردم در انقلاب اسلامی بوده است. از این منظر، توجه ریاست محترم جمهوری و دولت به این حق به‌عنوان یکی از حقوق اساسی ملت همراستا با اهداف اولیه انقلاب و قابل تقدیر است. در این مسیر، رجوع به فرمان هشت‌ ماده‌ای حضرت امام(ره) که یکی از فرازهای درخشان تاریخ انقلاب را به یاد می‌آورد، می‌تواند برای دغدغه‌مندان مفید و راهگشا باشد. این فرمان آنچنان مترقی است که اکنون بعد از گذشت بیش از 30 سال از صدور آن، همچنان به‌عنوان سند زنده رعایت حقوق شهروندی از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌درخشد.

زمین‌لرزه تهران و اخلاق حرفه‌ روزنامه‌نگاری

کامبیز نوروزی در شرق نوشت:

 زلزله ٥,٢ ریشتری تهران، بیش از ساختمان‌ها و سازه‌های تهران، دل‌های تهرانی‌ها را لرزانده است. بعد از سال‌ها بحث احتمال زلزله، تهران بالاخره تکان خورد. معلوم شد که تهران هم می‌تواند بلرزد. خوشبختانه لرزش چهارشنبه‌شب تهران چنان نبود که ویرانی و تلفاتی داشته باشد؛ اما نگرانی‌ها را دامن زد. این لرزش ما را با این پرسش تکراری، جدی‌تر از همیشه مواجه کرده است که زمین‌لرزه احتمالی تهران چه مقیاسی خواهد داشت، چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و چه آثار و ابعادی به جای خواهد گذاشت.  در سه روزی که از لرزش تهران می‌گذرد، حدس و گمان‌های مختلف برای پاسخ به همان سؤال قدیمی و تکراری رونق بیشتری یافته است. از گمانه‌زنی‌های علمی کارشناسان برجسته تا برآوردهای عامیانه‌ای که از ذهن بعضی مقامات یا مردم عادی در رسانه‌های مختلف در حال انتشار است. برخی از این گمانه‌ها و احتمال‌ها، درست یا غلط، ممکن است تصویری تباه و سیاه در پیش‌روی تهرانی‌ها باز کند. تصویری که حاصلی غیر از استیصال و عجز ندارد. احساس نگرانی تا زمانی خوب است که بتواند قدرت حرکت و دفاع ایجاد کند. نگرانی و اضطراب وقتی به اندازه‌ای برسد که غیر از بن‌بست و ناتوانی محض محصولی نداشته باشد، به‌عنوان اضطراب منفی، زیان‌بار است. در جریان اطلاعات، باید پرسید رسانه‌ها چگونه باید اخبار کارشناسی مربوط به بحث احتمال‌های وقوع زمین‌لرزه در تهران را مطرح کنند؟ به‌ویژه اینکه تمام مباحث صرفا بر «احتمال» تأکید دارند. از نظر اخلاق حرفه‌ای، با توجه به انعکاس اخبار احتمال وقوع زمین‌لرزه در تهران، باید همه احتمال‌ها به‌هرترتیب در معرض اطلاع افکار عمومی قرار گیرد. نویسنده نمی‌تواند به این پرسش پاسخی بدهد؛ ولی می‌تواند این تردید را داشته باشد که دانستن چنین احتمالاتی کمکی به مردم عادی می‌کند. مردم باید زندگی روزمره خود را سپری کنند. کار، مدرسه، کاسبی و همه‌چیز در جریان است. واقعیت این است که گستردگی موضوع و نامعلوم‌بودن زمان، امکان هر واکنشی را سلب می‌کند؛ جز اینکه برخی اقدامات احتیاطی مانند احتیاط‌های شبانگاهی و زمان خواب یا آماده‌بودن برای گریز سریع از ساختمان یا آماده‌داشتن کیف و ساک کمک‌های اولیه، تدارک دیده شود.  کسانی که باید از این احتمال‌ها حتما مطلع باشند، مسئولان کشوری‌ هستند تا بتوانند تدارک لازم برای مواجهه با احتمال حادثه را فراهم آورند؛ اما مردم چه باید بکنند. با این مقدمه به نظر می‌رسد رسانه‌ها از یک سو و دولت از سوی دیگر باید در اطلاع‌رسانی درباره احتمال‌های زمین‌لرزه تهران، سیاست خاصی را پیش بگیرند. سیاستی که در آن، اضطراب بتواند مولد حرکت باشد؛ نه موجب سردرگمی و بن‌بست و استیصال. انتشار اخبار و اطلاعاتی که بیانگر احتمال وقوع زلزله در تهران باشد، باید با رعایت معیاری به نام اضطراب منفی و اضطراب مثبت، برنامه‌ریزی شود. وقتی خبری، مردم را در نگرانی گریزناپذیر و بن‌بست قرار می‌دهد و هیچ راه‌حلی ارائه نمی‌دهد، مفید نیست. چنین فضایی بی‌شک بیشتر به هرج‌ومرج و بی‌نظمی و اغتشاشات ذهنی می‌انجامد، بدون آنکه بتوان در برابر آن کاری کرد. این یک اضطراب منفی است؛ اما در مقابل، بی‌آنکه نیازی به تصریح به اخباری باشد  که صرفا بیانگر احتمال‌های کارشناسانه است، رسانه‌ها می‌توانند به آگاه‌کردن مردم به شیوه‌های مقابله با آثار فوری زلزله بپردازند. این درواقع یک اضطراب مثبت است.  رسانه درعین‌حال که باید اخبار و اطلاعات درست و دقیق را منتشر کند...

اما در مواقع بحران‌خیز عمومی، اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری اقتضا می‌کند به کمک مقابله با بخش‌های مختلف بحران برآید. اینک وضعیت روانی و روحی مباحث مربوط به احتمال زمین‌لرزه تهران، از موارد کمیابی است که همه رسانه‌ها را به اتخاذ روشی حرفه‌ای برای ترمیم و احیای وضعیت روانی مردم دعوت می‌کند. دولت نیز نباید از وظیفه خود غفلت کند. دولت می‌تواند به‌عنوان یک منبع مستقل خبری و با استفاده از کارشناسان خبره، اخبار معتبر و درجه‌اول مربوط به احتمال وقوع زلزله در تهران را پیگیری کرده و شیوه انتشار آنها را با اتخاذ روش‌های حرفه‌ای، نه سانسور، مدیریت کند. زندگی در تهران جاری است.

مجلس در حکم ناظر

در سرمقاله روزنامه "صبح نو" آمده است:

مجلس در زمینه قوانین مربوط به حوزه سیاست خارجی، تساهل و تسامح در پیش گرفته است. این حرف و گلایه تعدادی از صاحب‌نظران است که عقیده دارند مصوبات قانونی تصویب شده در مجلس از قدرت و ضرب لازم برخوردار نیستند. به اعتقاد این افراد، همین مصوبات نیم‌بند و کم‌زور هم مجالی در قوه اجرایی نیافته و قوه مجریه از کنار آنها بی‌تفاوت می‌گذرد. در حقیقت، قوه مقننه و مجریه که قرار بوده با تعامل با یکدیگر، یکی سیاست‌گذاری‌هایی کلان دستگاه اجرایی را در سیاست خارجی تعیین کند و دیگری قدم در مسیرِ از پیش طراحی شده بگذارد، در هر دو وجه ماجرا و بی‌مسوولیت رها شده است.

قانون‌گذار، هنگام بروز و ظهور چنین وضعیتی، شأن نظارتی مجلس را در جایگاهی قرار داده است تا این بار در حد یک قانون‌گذارِ صرف که درمقام یک ناظر اجرایی پا به عرصه گذاشته مختصات جدیدی را ترسیم کند تا در این هندسه جدید، هر یک از قوا با مرور مسیر طی شده، به اصلاح وضع موجود اقدام کنند. در چنین شرایطی است که نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مهم مردم‌سالاری دینی در ساختار حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی، اهمیت خود را بیش از پیش به رخ می‌کشد. با این نگاه، مجلس در حکم یک کاتالیزور یا تسریع‌کننده ظاهر می‌شود که در کنار دیگر ساختارهای حاکمیتی نسبت به پیشبرد امور اقدام می‌کند. در این صورت کل نظام حاکمیتی مانند یک سامانه هوشمند، دائماً از خود بازخورد گرفته، آن را با وضعیت مطلوب مقایسه کرده و اقدام اصلاحی لازم را انجام می‌دهد. اختلال در هر یک از بخش‌های این فرایند، کل فرایند آسیب‌شناسی و اصلاح را با اختلال مواجه کرده و حرکت اصلاحی سیستم را کُند می‌کند.

انتقاداتی که بعضی کارشناسان در تساهل و تسامح قوه مقننه در قبال قوه مجریه مطرح می‌کنند، ناظر به اختلال در بخشی از همین فرایند اصلاحی است. اختلالی که ناظر به تقلیل جایگاه نظارتی مجلس نه فقط در حوزه سیاست خارجی بلکه در حیطه‌های مختلف اجرایی است.