به گزارش مشرق، دیروز علی وقفچی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی از رایزنی جمعی از نمایندگان امضاکننده طرح سوال از حسن روحانی در صحن پارلمان برای شکایت از برخی اعضای هیأت‌رئیسه مجلس به کمیسیون اصل 90 خبر داد.
وی که خود، طراح سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری بوده است، علت شکایت از بعضی اعضای هیئت‌رئیسه مجلس را تعلل در اعلام وصول این سؤال خواند.
رایزنی برای این شکایت، شش ماه پس از کلید خوردن جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از حسن روحانی در صحن درباره مؤسسات مالی و پنج ماه پس از تقدیم آن با 130 امضا به هیئت رئیسه مجلس صورت می‌گیرد.
طراح سؤال از رئیس‌جمهور که در این مدت، هیچگاه از پیگیری اعلام وصول آن دست نکشیده و نشست‌های برگزار شده از سوی هیئت‌رئیسه را هم برای منصرف کردن نمایندگان از دنبال کردن سوال خوشبین سودمند ندانست.
وی پس از گذشت هفت روز و عدم اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور توسط هیئت‌رئیسه مجلس، در پاسخ به خبرنگاران که از صحت و سقم شایعات درباره احتمال انصراف سؤال‌کنندگان از او می‌پرسیدند، تصریح کرد:
*علت به تأخیر انداختن چند روزه پیگیری سوال
«ما این طرح را مصرانه دنبال خواهیم کرد و اگر چند روزی پیگیری آن را به تاخیر انداخته‌ایم به احترام نمایندگانی است که خواستار تعامل بیشتر میان سوال‌کنندگان و دولت در این باره بودند».
وقفچی با ابراز اطمینان نسبت به اینکه همه نمایندگان به‌ویژه آنها که سوال از رئیس‌جمهور را امضا نکرده‌اند، خواستار حل مشکل سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری هستند، به صراحت اظهار داشته بود: بحث سوال از رئیس‌جمهور خط قرمز ما در موضوع رسیدگی به اعتراضات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری است.
*گمانه‌زنی که محقق نشد
نماینده مردم زنجان در مجلس در این باره با اطمینان عنوان داشته بود که گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه تاخیر در طرح سوال ممکن است، موجب پس گرفتن بعضی امضاها از سوی وکلای ملت شود، واقعیت پیدا نخواهد کرد؛ پیش‌بینی که دست‌کم تاکنون درست از آب درآمده است.
وی دو هفته بعد و پس از تلاش هیئت‌رئیسه مجلس برای برگزاری نشست‌هایی میان طراحان سوال از رئیس‌جمهور و مقاماتی از دولت از جمله ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم به فارس گفت: از آنجا که توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در جلسات تشکیل شده با نمایندگان مجلس قانع کننده نبود، اصرار داشتیم که سوال، امروز ـ 31 تیر ـ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شود.
وی در ادامه اظهار داشت: حتی خود آقای پزشکیان ـ نایب‌رئیس مجلس ـ هم که به نمایندگی از هیات‌رئیسه برای گفت‌وگو با آقای سیف در جلسات شرکت می‌کرد معتقد است که پیشرفتی حاصل نشده است.
*باز هم صبر کنید
اما با این همه، باز هم سؤال از حسن روحانی درباره مؤسسات مالی و اعتباری توسط هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشد و از طراحان خواسته شد که صبر بیشتری برای حل و فصل موضوع نشان دهند.
وقفچی با گذشت 18 روز دیگر از تأخیر هیئت‌رئیسه مجلس در اعلام وصول سوال بیش از 130 نماینده، در نشست خبری که با موضوع رسیدگی به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری در حاشیه نشست علنی پارلمان برگزار کرد، گفت:
«در این سوال می‌خواهیم مشخص کنیم که چرا وضعیت سپرده‌های مردم به ویژه در مؤسسه کاسپین به اینجا رسیده است؟ مسئولان باید پاسخگو باشند و نمی‌توانند از مسئولیت شانه خالی کنند، چرا که می‌توانستند از قبل، ادامه فعالیت این مؤسسات و نیز ادامه سپرده‌گذاری مردم را در آنها متوقف کنند».
20 روز بعد و پس از تعطیلات تابستانی مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف حل و فصل موضوع سوال از رئیس‌جمهور در مورد وضعیت موسسات مالی ـ اعتباری، نشستی با نمایندگان متقاضی طرح برگزار کرد که طی آن توافق شد فرصت دیگری به حسن روحانی داده شود و فعلاً طرح سوال مسکوت بماند تا نتایج اقدامات برای حل مشکلات سپرده‌گذاران موسسه کاسپین مشخص شود.
اما با بی‌نتیجه ماندن انتظار نمایندگان پس از توافق با علی لاریجانی، پس از یک ماه، نماینده مردم زنجان و طارم نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس نوشت و شخصاً تحویل علی مطهری نایب‌رئیس دوم مجلس داد تا برای تعیین تکلیف سؤال از رئیس جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری اقدام مقتضی صورت گیرد.
کمتر از یک ماه بعد و در ابتدای آبان، وقفچی اعلام کرد که تعداد امضاهای وکلای ملت برای طرح سوال از رئیس‌جمهور به 155 رسیده است؛ این تعداد در جلسه علنی روز چهارشنبه 19 مهر پارلمان در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس خواستار ارجاع طرح سوال از حسن روحانی به کمیسیون مربوطه شدند.
وی سپس با انتقاد از وقت‌کشی از به جریان افتادن طرح سوال از رئیس جمهور گفت:
«هر چه زمان بیشتری سپری می شود تعداد نمایندگان بیشتری به جمع ما ـ متقاضیان طرح سوال ـ می پیوندند».
روندی که ظرف یک هفته، صحت آن با افزایش تعداد امضاها پای طرح تقاضای سوال از رئیس‌جمهور به عدد 180 اثبات شد و این نماینده مجلس را پرانگیزه‌تر کرد که روز هشتم آبان از تصمیم جدی خود برای تعیین تکلیف کردن سوال از رئیس‌جمهور طی نشستی با هیئت‌رئیسه‌ای سخن بگوید؛ هرچند که معتقد بود:
«این جلسه، قانوناً و اساساً نباید برگزار شود، چرا که رییس مجلس می‌بایست حدود سه ماه پیش این سوال را مستقیماً به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌داد، اما به‌علت پافشاری بر حل موضوع از طریق تفاهم و تعامل، این کار را نکرد».
وی پس از اتمام نشست که علی مطهری نایب‌رئیس دوم مجلس به‌عنوان عالی‌ترین مقام هیئت‌رئیسه در آن شرکت کرده بود، در تشریح جزییات آن اظهار داشت که نمایندگانی که از طرف متقاضیان طرح سوال از حسن روحانی در نشست حضور یافته بودند، بر این باور بودند که بانک مرکزی عزم و اراده کافی را برای حل این مساله و مشخص‌کردن تکلیف موسسات مالی و اعتباری ندارد، از این رو ضروری است که مجلس، سوال را در دستورکار قرار دهد.
در نهایت، طبق اعلام وقفچی، پس از تبادل نظر [که گویا عاری از جدل هم نبوده است] با قانع نشدن نمایندگان، تصمیم بر آن شد که سوال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و در دستور رسیدگی قرار گیرد؛ با این حال بازهم سخنی از اعلام وصول به‌میان نیامد.
اما به موازات این کشمکش‌ها در خانه ملت میان طی مسیر قانونی و اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور با طی مسیر تفاهمی و کدخدامنشانه جهت حل و فصل آن، در بیرون از پارلمان، سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی و اعتباری که میزان معتنابهی از سرمایه و اندوخته خود را در آنها سرمایه‌گذاری کرده بودند، با عدم تحقق وعده‌ها درباره بازپرداخت اصل سرمایه‌شان، روز به روز نگران‌تر می‌شدند.
به گفته برخی وکلای ملت در مجلس، شاید همین تأخیرهای مکرر در تعیین تکلیف طرح سوال از رئیس‌جمهور در صحن مجلس درباره مؤسسات مالی هم بی‌تأثیر در عزم سپرده‌گذاران به تنوع‌بخشیدن به محل‌های تجمعات اعتراضی‌شان نبود؛ آنها تصمیم گرفتند دایره محل تجمعات خود را افزایش داده و منحصر به مجلس نکنند، چرا که مشاهده کردند از تجمعات پی در پی مقابل پارلمان دستاوردی برایشان در زمینه اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور حاصل نشد؛ از جمله، آنها تصمیم گرفتند که مقابل همان بانک مرکزی که به این مؤسسات مجوز فعالیت داده تجمع کنند.
حال، باید دید که آیا زمزمه شکایت از عوامل تعلّل در اعلام وصول و به جریان افتادن سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اصل 90 که مجلس به‌تازگی به «دیوان» شدن آن هم رأی داده ولی هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، هیئت‌رئیسه مجلس را به اعلام وصول رسمی این سؤال وامی‌دارد؟