به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه جهان صنعت نوشت: انتظار می‌رود زیرمجموعه دولت تدبیر و امید نقطه مقابل بنگاه‌های خصولتی و واگذاری‌های پرابهام باشد اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه روزنامه گسترش صمت در روندی پرابهام در سال ۱۳۹۴ به موسسه‌ای متشکل از نزدیکان وزیر صنعت واگذار شد.
سرآغاز فعالیت موسسه مطبوعاتی صمت به سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد. اما در دولت یازدهم و دوران مسئولیت نعمت‌زاده ناگهان صاحب امتیازی این روزنامه در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۴ از ایدرو به موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت (صمت) واگذار شد. مشخص نیست در واگذاری این بنگاه مطبوعاتی عظیم چه گذشته و براساس چه ضوابط این واگذاری انجام شده است. طبق آنچه در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ به ثبت رسیده موسسه صمت توسط ناصر بزرگمهر (مشاور رسانه‌ای وزیر) ۱۰ درصد، حسین حاجی‌پور کوچه (مدیرکل حوزه وزارتی) ۱۸ درصد، منوچهر طاهایی (مشاور وزیر در امور ویژه) ۱۸ درصد، مهدی قدرتی (مدیرکل حقوق وزارتخانه) ۱۸ درصد، خلیل محمودی (معاون اداری مالی روزنامه) ۱۸ درصد و مسعود دهشور (سردبیر روزنامه) ۱۸ درصد تاسیس شده است.
طبق آنچه در قرارداد واگذاری روزنامه آمده، صمت با تمام امکانات از جمله ساختمان و وسایل به موسسه جدید واگذار شده است. موسسه‌ای که همانطور که مشخص است توسط نزدیکان وزیرصنعت وقت راه‌اندازی شد.
ورود مستقیم دولت در هر عرصه‌ای خواه یا ناخواه موجب رانت می‌شود. دولت تا پیش از راه‌اندازی روزنامه گسترش صنعت (صمت)، روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا را به عنوان ارگان رسمی اطلاع‌رسانی در اختیار داشت. اگر قرار بود بنگاهداری دولتی در عرصه مطبوعات جواب بدهد نیازی به راه‌اندازی رسانه جدید نبود.
در روزهایی که مطبوعه‌های خصوصی با درج آگهی محکومیت‌های قضایی کارشان را راه می‌اندازند، روزنامه صمت از انواع و اقسام رانت‌های دولتی برخوردار است. به عنوان نمونه قبل از واگذاری این روزنامه به موسسه‌ای به اصطلاح خصوصی، در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ محمد کلانتری، دبیر هیئت عامل مجموعه ایدرو در نامه‌ای تمام زیرمجموعه خود را موظف به دادن آگهی به این روزنامه کرده است.
همچنین در نامه‌ای جداگانه حسین حاجی‌پور که بعد از به اصطلاح واگذاری صمت ۱۸ درصد سهم آن را در اختیار دارد، در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ در نامه‌ای تمام معاونت‌ها و سازمان‌های تابع را موظف به همکاری با روزنامه کرده است.
سرآخر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت و معدن نیز با تمجید از عملکرد روزنامه وزارتخانه خود! در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ از لزوم تیراژ میلیونی روزنامه صمت صحبت به‌میان آورده اما خاصه‌خرجی‌های وزارت صنعت و معدن برای روزنامه صمت مختص به قبل از واگذاری آن نیست. به عنوان مثال در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ طبق قراردادی بین سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایدرو) و روزنامه صمت مبلغ چهار میلیارد ریال برای درج خبر، یادداشت و گزارش و... برای این موسسه پرداخت شده است.
اما نکته عجیب در اساسنامه موسسه‌ای است که امروز مالکیت روزنامه را در اختیار دارد؛ موسسه‌ای که همه اعضای هیئت امنای آن از مشاوران وزارت صنعت‌اند. در ماده ۲۱ اساسنامه موسسه صمت آمده است: تقسیم سود از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری- حقوق کارمندان و مدیران، استهلاک، مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم هیئت امنا بین اعضای هیئت امنا تقسیم خواهد شد!
به زبان ساده‌تر، وزارت صنعت و معدن بنگاهی مطبوعاتی راه انداخته و پس از واگذاری پرابهام به نزدیکان وزارتخانه، سود سالانه این موسسه را که از آگهی‌ها و رانت‌های ریز و درشت وزارتخانه به دست می‌آید بین هیئت امنا تقسیم می‌کند!
کمک‌هایی که به روزنامه صمت می‌رسد فقط و فقط از مجرای وزارت صنعت نیست. در حالی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از تقسیم عادلانه یارانه رسانه‌ها سخن می‌گوید که در عمل به هیچ‌وجه این اتفاق نیفتاده است.
تمام روزنامه‌هایی که طبق رتبه‌بندی خود معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بالاتر از روزنامه صمت قرار می‌گیرند اما یارانه دریافتی آنها از این روزنامه که ۱۴ میلیارد تومان می‌باشد، کمتر است. اگر قرار نیست بر اساس رتبه‌بندی روزنامه‌ها یارانه تعلق گیرد، پس ضابطه پرداخت یارانه چیست؟
وقتی دولتی‌ها بخواهند در کاری ورود کنند از تمام مجراها برای استفاده از رانت استفاده می‌کنند. روزنامه صمت مشتی نمونه خروار است. بنگاه دولتی که یک شبه با روندی پرابهام به موسسه‌ای تاسیس شده توسط مدیران دولتی واگذار می‌شود و تمام امکانات و سود آن سهم دولتی‌هاست.