سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** پیشنهاد روزنامه اصلاح طلب: پرونده فتنه ۸۸ را مختومه اعلام کنید
روزنامه جامعه فردا در مطلبی با عنوان «عبور از ۸۸، کلید گفت و گوی ملی» نوشت:
«به باور بسیاری از فعالین سیاسی هر دو طیف، دیگر زمان عبور و بستن پرونده اتفاقات سال ۸۸ رسیده است، اما هیچ کدامشان حاضر به اذعان به این موضوع نیستند... گفت‌وگوی ملی جای خوبی باز کرده است. همه نسبت به انجام این امر مهم سیاسی تأکید دارند و شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد آغاز گام‌های عملی برای نیل به انجام گفت‌وگو بین شخصیت‌های اصلی و سیاسی دو جناج باشیم، اما به نظر می‌آید تا مانعی به نام اتفاقات سال ۸۸ از میانه کنار نرود، این موضوع همچنان در حد حرف باقی بماند یا بین افراد و شخصیت‌های کمتر مؤثر دو جریان رقم بخورد. اینک شاید دیگر زمان مختومه اعلام کردن پرونده‌ای است که همه باید فعلاً آن را کنار بگذارند. به باور بسیاری، صلح دو فاکتو فراموشی نیست بلکه عبور است و عبور از پرونده ۸۸ هم هزینه اجتماعی دارد و هم سختی‌های بسیاری، اما امری لازم و ضروری به حساب می‌آید.»
گفتنی است در سال ۸۸ فتنه گران دروغ تقلب در انتخابات (آن هم به میزان ۱۱ میلیون رأی!) را تکرار کردند و بر اساس آن آشوبی را تدارک کردند که شعار آن تدریجاً روشن شد؛ «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». فعالین فتنه در پستوها چند بار اذعان کردند که تقلب واقعیت ندارد ولی اگر این حقیقت را علنی بگویند، حمایت کنندگان از دور آنها پراکنده می‌شوند!
گروهی که حماسه عظیم مردم در سال ۸۸ را با دروغ تقلب به فتنه‌ای عظیم بدل کردند، در جامعه شکاف ایجاد کردند و بی‌گناهان زیادی را به خاک افکندند، طمع دشمن را بر انگیختند و باعث تشدید تحریم‌ها در پی آشوب‌ها شدند.
بخشی از اصلاح طلبان در پی آن هستند تا حساسیت جامعه- و به خصوص نسلی که از کم و کیف تاریخی وقایع اطلاعی ندارد- را نسبت به متخلفین کم کرده و با مظلومیت سازی رسانه‌ای برای آنها، حس هم‌ذات پنداری با مجرمان ومفسدان را برانگیخته تا پس از تکمیل این مرحله، بتواند روی موج احساسات و عواطف هدف اصلی را دنبال کند.
** کسری بودجه دولت نباید از جیب مردم تأمین شود
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «مردم، منبع درآمد دولت نیستند!» نوشت:
«یکی از مسائل مورد انتقاد در بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. دولت در توجیه این افزایش قیمت، کمبود بودجه در اشتغالزایی را بهانه قرار داده است. در واقع دولت می‌خواهد با پولی که از مردم می‌گیرد برای آنها شغل ایجاد کند. سؤال اساسی اینجاست که آیا هزینه افزایش درآمد دولت را مردم باید بپردازند؟ از سوی دیگر ظاهراً پیشنهاد دولت کاهش حدود ۳۰ میلیون نفری تعداد یارانه بگیران است. رویکرد دولت پرداخت یارانه به نیازمندان است در حالی‌که برای مردم طبقه متوسط که بیشترین آسیب را از تصمیمات حاکمیت می‌بینند هیچ فکری نشده است. در واقع درآمد مردم را از دولت کاهش داده و قیمت محصولات دولتی را برای آنها گران کرده‌اند. تصمیمی که با هیچ منطقی قابل پذیرش نیست. البته کسری بودجه دولت باید جبران شود اما چرا از جیب مردم؟».
بنزین ۱۵۰۰ تومانی، گازوییل ۴۰۰ تومانی، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، حذف ۳۴ میلیون یارانه بگیر و... تنها بخشی از گرانی‌های پیشنهادی دولت برای سال آینده است. دولت تاکید دارد که بخشی از درآمد حاصل از این گرانی‌ها خصوصاً افزایش قیمت سوخت را صرف ایجاد اشتغال می‌کند. این درحالی است که حتی حامیان دولت هم درخصوص این رویکرد هشدار داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱/۴ میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود.
** انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل، خودزنی است
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:
«بارها گفته شده که نقد دولت‌های گذشته و سوء مدیریت شرایط فعلی مدیران و منتسب کردن ضعف‌های مدیریتی خودشان به دولت‌های قبل می‌تواند به مثابه خودزنی و به ریشه زدن کارآمدی نظام تلقی شود. درواقع سوءمدیریت‌ها را در شرایط فعل به دولت‌های قبل منتسب نکنیم که اگر بخواهیم ناکارآمدی خودمان را به دولت‌های قبل و بعد منتسب کنیم درحقیقت تیشه زدن به کارآمدی نظام را نشان می‌دهد. درهرصورت هر دولتی در حد خودش کار و تلاش کرده است و دولت‌های بعد باید نقاط ضعف دولت‌های گذشته را به قوت تبدیل کنند؛ یعنی این نباشد که نقاط ضعف گذشته را به گونه‌ای نشان دهیم که کارآمدی نظام زیر سؤال برود. هنر مدیران در مقطع حال این است که نقاط ضعف گذشته به قوت و عملکردهای مثبت را تداوم دهند؛ اما پرده دری کردن، از روی عصبانیت حرف زدن و تحقیر کردن همدیگر کاری از پیش نخواهد برد و بدبینی را به جامعه تزریق می‌کند».
گفتنی است حواله دادن مشکلات و معضلات به دولت قبل ترفند دلچسب برخی از مقامات دولتی و رسانه‌های اصلاح طلب برای سرپوش گذاشتن برای سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های فعلی بود؛ اما این ترفند بارها مورد نقد برخی از روزنامه‌های اصلاح طلب قرار گرفت.
در همین رابطه، چندی پیش روزنامه قانون نوشته بود: «عملکرد حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری‌اش رویه تامل‌برانگیزی به خود گرفته است. برخلاف ابراز نظرهای پرامید و درباغ سبز نشان‌دادن ایشان و اطرافیان‌شان به ویژه محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت، بازخوردها از عملکرد روحانی وتیمش در اذهان، بسیار متفاوت ومتناقض است و زنگ ناامیدی از دولت این بار زودتر وپر طنین‌تر از همیشه به صدا درآمده است... روحانی و همراهانش هر نارسایی را به دوران احمدی نژاد نسبت می‌دهند ومعتقدند هنوز مشغول آواربرداری آن دوران هستند و گویی به قدری آوار برداری می‌کنند که آلمان‌ها نیز پس از ویرانه‌های جنگ دوم جهانی این حجم آواربرداری را نکرده‌اند. باید به آقای روحانی یادآورشد هر پدیده در اذهان عمومی تا جایی قابلیت استفاده دارد».
برخی از مدیران ارشد دولت یازدهم در اظهارنظرهای جداگانه اعلام کردند که فعلاً مشغول آواربرداری هستیم و عمران و آبادانی بماند برای دولت بعد!
** مسکن همچنان در رکود است
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «تفاوت گرانی و رونق مسکن» نوشت:
«گزارش جدید بانک مرکزی از رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن در آذرماه خبر می‌دهد. متوسط قیمت نیز نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است...برداشت اول از افزایش ۱۵ درصدی قیمت خرید و فروش و رشد ۱۰ درصدی قیمت اجاره، افزایش هزینه این کالای راهبردی در سبد هزینه خانوار است. این ارقام نشان می‌دهند خانواده‌های مزدبگیر در سال جاری سهم بیشتری از درآمدشان را خرج مسکن کرده‌اند، حال‌آنکه دستمزدشان در اسفندماه سال گذشته تعیین شده است. در این شرایط قدرت خرید کارگران در تمام زمینه‌ها کاهش می‌یابد و طبیعتاً توان ایفای نقش در رونق بازار مسکن را ندارند. «"محمد عدالت‌خواه" کارشناس بازار مسکن در این باره می‌گوید:"رونق باید همه‌جانبه باشد، نه اینکه عده‌ای بساز و بفروش در این فرآیند سود ببرند و مردم عادی ضرر کنند. دهک‌های معمولی که بیش از یک خانه دارند. فقط اقشار ضعیف می‌مانند که قیمت زمین و مسکن چندین برابر درآمد آنها است"».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«گزارش اخیر بانک مرکزی نشان‌دهنده رشد معاملات، قیمت و کرایه خانه است. اولین برداشت از این ارقام، نجات این بازار از رکود چندین ساله است؛ اما «محمد عدالت‌خواه» برداشت دیگری دارد. این کارشناس بازار مسکن در تحلیل گزارش بانک مرکزی می‌گوید: این رشد یعنی تحول؛ اما در عمل می‌بینیم که مسکن در رکود باقی مانده است. آمارهایی که مقداری رشد بیشتری را در معاملات و قیمت مسکن نشان می‌دهد قابل بسط به کل کشور نیست بلکه باید ببینیم وضعیت اقتصادی به کدام سمت می‌رود. «در حال حاضر دهک‌های پایین پولی برای خرید ندارند. در مسکن لوکس و نیمه‌لوکس هم با مازاد تولید مواجهیم. زلزله هم که باعث شده مردم در تصمیم برای خرید مسکن دچار تعلل شوند. پس نمی‌توان آمار رشد معاملات در یک منطقه از کشور را ملاک رونق تلقی کرد... این کارشناس مسکن با بیان اینکه گاهی پیام‌های کاذب با اهداف خاص به بازار مسکن داده می‌شود، مدعی شد: حتی دستگاه‌های دولتی سیگنال‌های کاذب ایجاد می‌کنند؛ چون راه‌حل‌ها برای خروج از رکود مسکن اشتباه بوده است؛ بنابراین سعی می‌کنند با فرم‌های دیگر نشان دهند رونق شکل گرفته است».
چندی پیش روزنامه اصلاح طلب قانون در گزارشی نوشته بود: «هیاهوی خروج مسکن از رکود، جوسازی است!».
کارشناسان معتقدند که سیاستگذاری دولت در ارائه وام‌های مسکن به متقاضیان با هدف خروج آن از رکود موفق نبوده است. این وام‌ها دو مشکل دارند، اول اینکه، تنها ۳۰ درصد از هزینه تأمین مسکن وام‌گیرندگان را تأمین می‌کند و دوم اینکه اگر مبلغ این وام‌ها هم افزایش یابد، وام‌گیرندگان توان بازپرداخت آن پول را به دولت ندارند.