به گزارش مشرق، «حامد حاجی‌حیدری» در سرمقاله روزنامه «رسالت» نوشت:
مطلب اول: اکنون دیگر جنبه‌های غیر منطقی فتنه سال ۱۳۸۸، بیش از حد واضح شده است، و دیگر عنوان "فتنه" بر آن، چندان دقیق نیست. امروز دیگر صف‌ها جدا شده، و همه می‌دانند که آقای میر حسین موسوی، به رغم امضای تعهد و التزام به قانون اساسی و قانون انتخابات، خلف وعده و تعهد کرد، و ضوابط قانونی تقاضای تجدید نظر در شمارش آراء را زیر پا گذاشت، و کشور و ملت را به پرداخت هزینه‌های سنگین یک شورش بی‌فرجام گرفتار کرد. او فرصت‌های زیادی یافت تا بیانیه خود را نیز با اینترنت + فیلترشکن‌های غیرقانونی بر روی وب قرار دهد، ولی در هیچ یک از آن‌ها به حفره بزرگی که حداقل هشت میلیون رأی در آن جابه‌جا شده و از دید صدها هزار مجری مردمی انتخابات دور مانده بود، اشاره‌ای نکرد.
او حتی به عنوان یک فرمانفرمای شورش هم مناسب عمل نکرد، و به رغم در اختیار داشتن ابزارهای ارتباطی، معنای تاریخی مناسبی برای شورش خود علیه قانون خلق نکرد. او به مراعات قانون التزام سپرد، ولی به سهولت، و بدون طی کوچک‌ترین مراحل قانونی و با تدارک کمیته صیانت از آراء از ماه‌ها قبل، نشان داد که پذیرش ضوابط فرجام‌خواهی انتخابات از آغاز هم صادقانه نبوده است. نتیجه آن که در رأس شورش "دروغ ممنوع"، یک "دروغ بزرگ" و تاریخی قرار گرفت، که لطمات تاریخی به ملت روا کرد که به مرور، معلوم و معلوم‌تر خواهد شد. تا هم اکنون نیز معلوم شده است که آن شورش اتحاد ملت را در آن مقطع در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب شکست و آن‌ها را برای اعمال ستم بیشتر بر ملت جری کرد. شورشیان، مسئول مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از تلفاتی هستند که به بار آمد.
تز دوم: در مواقعی این‌چنین، که ادامه خط فتنه نزد جمعی از فعالان سیاسی به استمرار یک مسیر غیر منطقی تبدیل شده است، فکر تحلیل‌گر باید به سمت علل زیربنایی معطوف گردد که بوضوح بیان نمی‌شوند، و به جای آن‌ها کلیدواژه‌های فتنه همچون تقلب و حصر تکرار می‌شود. این علل زیربنایی به انگیزش‌هایی اشاره دارند که غیر از استدلال‌های سستی هستند که بیان می‌شوند. آن‌ها بیش از آن که نگران حل مسئله تقلب یا حصر باشند، به سمت منظور دیگری جهت یافته‌اند. افرادی مانند تاجزاده که از جمله چریک‌های سابق هستند که بی‌تناسب، کسوت اصلاح‌طلبی و مسالمت‌جویی به تن کرده‌اند، امروز از جمیع نحوها می‌کوشند تا این کلیدواژه‌های شورش را زنده نگاه دارند.
نکته سوم: این انگیزش‌های غیرمعقول و نادرست، عرصه را بر مردم برای رسیدن به اهداف واقعی‌شان تنگ می‌سازند. در واقع، مردم خواهان کارآیی بیشتر دم و دستگاه حکمرانی در پاسخ به ضرورت‌هایی همچون بهداشت و تأمین اجتماعی، رفع آسیب‌های طبیعی و محیط زیست، نسق بخشیدن به سیستم بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، چرخیدن چرخ کارخانه‌ها در کنار چرخیدن سانتریفیوژها، مهار فساد، رفع رکود و تورم، بالا بردن بهره‌وری، بهبود فضای کسب و کار، نظام مالیاتی عادلانه و منصفانه و هوشمندانه، و تنظیم و توزیع فراغت هستند. این‌ها رده‌های نخست درخواست‌های مردم است، که توسط چریک‌های سابق تحریف می‌شوند.
اشاره چهارم: سیاستمداران اصلاح‌طلب گمان می‌کنند که می‌توانند با حفظ التهاب‌ها، اثربخشی خود را که در نبود برنامه‌ای برای حل مسائل اصلی مردم، فقط با قطبی و عصبی کردن فضا به دست می‌آید حفظ کنند. آن‌ها چپ‌های پیشین هستند که پوستین رفرمیسم راست‌گرا به تن کرده‌اند، ولی همان افکار چپ، آن‌ها را وامی‌دارد تا با اعمال تضاد، کارهای خود را پیش ببرند. چریک‌ها اصولاً و چندان حال و حوصله آهسته و پیوسته حرکت کردن را ندارند؛ و آن قدر که وانمود می‌کنند هم به رأی مردم و حکمت نهفته در آن ایمان ندارند، چنان که در رویارویی‌شان با منتخب سال هشتاد و چهار نشان دادند.
رویدادها چرخیدند و چرخیدند، و نشان دادند که این اصلاح‌طلبان واقعاً در پی آنچه مردم می‌خواهند نیستند. مردم این رفتارهای عصبی و تند را نمی‌خواهند.
پنجم: نکته دیگر آن است که سیاستمداران اصلاح‌طلب از انجام وظایف سیاسی‌شان سر باز زده‌اند، و برای سال‌ها به ترسیم وهم توطئه درونی بسنده کرده‌اند؛ آنان در حالی که مستمراً توطئه بیرونی علیه کشور را توهم نامیده‌اند، ولی به وهم توطئه درونی رسیده‌اند، در مورد آن مبالغه بسیار ورزیدند. آن‌ها اغلب، تنها غر و نق زده‌اند، ناکارایی‌های خود را به دسیسه‌های درونی آویخته‌اند، و برای حل مسائل کشور طراحی دوراندیشانه‌ای ارائه نداده‌اند. در این شرایط، امید آن‌ها این است که دمیدن به کلیدواژه‌های شورش، «فتنه» و «حصر» برایشان موهبتی بسازد، و آن‌ها را از پاسخگویی برای طرح سیاسی لازم برای اداره کشور فراری دهند. اینجا، مسئله اعتماد به اثربخشی سیاستمداران مطرح است. این رویکرد سیاسی اصلاح‌طلبان، به اعتماد و اطمینان بخشی از مردم به اثربخشی سیاست لطمه وارد آورده است.
فرجام مطلب؛ سیاستمداران شورشی هوادار فتنه، غرق در مقاصد و روابط جناحی، تنها به دنیای کوچک اطرافیان خود توجه دارند؛ این مسئله با هر ترتیبی که روی دهد تأثیر منفی و مخربی بر ارکان ارتباطی سیاست و امر سیاسی باقی می‌گذارد و وضعیت مبهم و گنگی را درباره تغییر و تحولات آتی به وجود می‌آورد. از آن رو که این سیاستمداران، می‌خواهند از مقدوراتی که در اختیار دارند به مقصود منافع قدرت سیاسی استفاده کنند، مصالح عمومی را مصالحه می‌نمایند؛ و مشکل دقیقاً همین جاست.