به گزارش مشرق، «امیر استکی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت: 

در زندگی عادی ما وقتی بنا به دلایلی درآمدمان کاهش می‌یابد یا هزینه‌های غیرمترقبه‌ای باعث می‌شود با تنگنای مالی روبه‌رو شویم، عموما با در پیش گرفتن یک نظام اولویت‌بندی و اهتمام به صرفه‌جویی، تلاش می‌کنیم درآمد و مخارج‏مان را تراز کنیم. این رفتاری است که عرف و عقل از آدمی طلب می‌کند. در همین چارچوب کسانی که بیشتر از درآمدشان خرج می‌کنند و خود را هر روز مقروض‏تر می‌کنند، در حال انجام عملی برخلاف اولیات عقل معاش هستند؛ الا اینکه برای تامین ضروریات مجبور به این کار باشند و مخارج واجبی وجود داشته باشد که نشود از آنها چشم‌پوشی کرد و آن هم تا حدی که پیش‌بینی‌های درآمدی در آینده کفاف پرداخت قرض‌های کنونی را بدهد، مجاز خواهد بود و در غیر این صورت گام نهادن در این مسیر شروع تدریجی یک بحران بی‌سرانجام خواهد بود. مدیریت منابع نه‌تنها در زندگی عادی ما، بلکه در هر ساختاری از اولیات عاقلانه زیستن است. البته شواهد نشان می‌دهد اکنون دولتمردان و مجلس‌نشینان چنین هوشمندی حداقلی را نیز از خود نشان نمی‌دهند.

لایحه بودجه ۹۷ چندی پیش توسط دولت به مجلس تقدیم شد؛ بودجه‌ای که به سیاق ۴ سال گذشته سهم افزایشی بودجه جاری در آن بیشتر از مابقی بخش‌هاست. فشار بودجه جاری و مخارج دستگاه عریض و طویل دولتی، دولت را واداشته بودجه امسال را با یک کسری قابل توجه به مجلس ارائه دهد؛ رقمی که از عدد کسری بودجه ۹۶ نیز پیشی گرفته است. فشار مخارج، دولت را به راهکارهایی مبتنی بر استقراض با انتشار اوراق قرضه اسلامی و همچنین افزایش سهم مالیات از درآمدهایش کشانده است. به عبارت دقیق‌تر کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه  سال ۹۶ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است اما امسال پیشنهاد دولت ۸۳ هزار میلیارد تومان است.

این یعنی اگر نفت نباشد و دولت فقط با مالیات و سایر درآمدها بخواهد امور جاری کشور را اداره کند آن هم بدون کار عمرانی ۸۳ هزار میلیارد تومان کم می‌آورد. این همان شرایط کمبود منابع است که می‌طلبد در هزینه‌های جاری دولت تجدیدنظر اساسی شود. این تجدیدنظر را دولت امسال با افزایش بار مالیات، حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر و افزایش بعضی دیگر از منابع درآمدی‌اش از جمله عوارض خروج از کشور و جریمه‌های رانندگی، به جریان انداخته است. در ظاهر این یک امر قابل قبول به نظر می‌رسد اما مشکل اساسی آنجاست که بار همه تنگناهای مالی دولت بر دوش مردم و بخش‌های مولد اقتصاد کشور نهاده شده است. خبری از صرفه‌جویی در مصارف جاری دولت نیست و همچنین در رجوع به جیب ملت برای تامین هزینه‌های گزاف دولت هم به نحوی چشمگیر اجحاف می‌شود.

دولت از یک طرف سقف تراکنش‌های مالی سالانه حساب‌ها برای معافیت از بررسی‌های مالیاتی را از ۵۰۰ میلیون تومان به ۵ میلیارد تومان می‌رساند و از طرف دیگر قصد دارد مالیات‌ستانی از بخش‌های شفاف اقتصاد کشور را سال آینده افزایش دهد. به عبارت دیگر دولت آشکارا درصدد حفظ منافع فعالان در بخش‌های خاکستری اقتصاد کشور است و از سوی دیگر نیاز مبرم خود به منابع را نه از راه اشکال مختلف مالیات بر ثروت، بلکه از راه افزودن بر بار مالیات بخش‌های تولیدی اقتصاد کشور تامین خواهد کرد. آشکارا این وضعیتی نامناسب و بسیار ناعادلانه است. اشکال عمده ثروت در ایران شامل املاک و سپرده‌های بانکی می‌شود و این هر دو از مالیات معاف هستند.

رقم بسیار بزرگ و بالای سپرده‌های بانکی مدت‌دار (شبه‌پول) که مدت‌هاست مرز هزار هزار میلیارد تومان را رد کرده است، بدون هیچ گزندی در بانک‌ها منجمد شده است و از سود سرشاری که به آن تعلق می‌گیرد هیچ بهره‌ای به اقتصاد کشور نمی‌رسد. وضع یک مالیات ۵ درصدی بر سود سپرده‌های بانکی می‌تواند براحتی بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را تامین کند. همچنین شمار بسیار زیاد املاک مسکونی خالی از سکنه و همچنین املاک تجاری و اداری با قیمت‌های سرسام‌آور معاف از مالیات نیز به محلی برای انباشت بی‌مزاحم سود و ثروت تبدیل شده‌است، حال آنکه مالیات‌ستانی از این املاک با رعایت همه جوانب عادلانه، می‌تواند منابع ارزنده‌ای برای دولت در مسیر اداره کشور فراهم کند اما تبعات سیاسی و اجتماعی این اقدامات باعث شده دولت خود را درگیر آنها نکند و ترجیح دهد بار فشار را بیشتر بر گرده اقشار ضعیف جامعه که اساسا خطر مهمی از جانب آنها متوجه خود نمی‌بیند، قرار دهد. اکنون در کشور ما ثروتمندان غیرمولد از پرداخت مالیات معافند و تولیدکنندگان و صنعتگران زیر فشار فزاینده مالیاتی قرار گرفته‌اند. مردم معمولی نیز مجبور به تحمل همه انقباض‌های مالی دولت در عرصه خدمات رفاهی خواهند بود.

دولت بودجه را با وصفی که کردیم به مجلس ارائه کرده و اگر پیش‌فرض‌های کلیشه‌ای درباره جایگاه مجلس و نقش نمایندگان در راهبری کشور را جدی بگیریم باید منتظر مخالفت‌های سرسختانه و جرح و تعدیل‌هایی بزرگ در بودجه سال ۹۷ باشیم اما شوربختانه این پیش‌فرض‌ها بیشتر به تعارفاتی مبتذل تبدیل شده‌است. نمایندگان مجلس بیش از آنچه متوجه باشند که با تصویب چنین بودجه‌هایی چه ضربه‌ای به سرنوشت نه‌چندان دور کشور می‌زنند، بیشتر مشغول اولویت‌های دسته چندمی هستند که شاید هیچگاه دغدغه اساسی مردم نشود؛ اولویت‌هایی از قبیل آنچه فراکسیون زنان در دق‌الباب خانه مراجع دنبال می‌کند یا رفتار محمود صادقی‌ها برای شانتاژ سیاسی که یک قدم نیز کشور را به جلو هل نمی‌دهد.

جالب آنجاست که چندین نماینده مجلس اخیرا در گفت‌وگو با یک نشریه تخصصی در حوزه پارلمان گفته‌اند، عمده نمایندگان دقتی بر آنچه باید داشته باشند ندارند و حواس‌شان نیست که تصمیمات‌شان سرنوشت چندین میلیون نفر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و خب! طبیعی است که با این وضعیت، همانطور که بودجه سال ۹۶ را بدون جرح و تعدیل قابل ذکری با رقمی نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری تصویب کردند بودجه امسال را هم به همان سیاق از زیر دستان مبارک‌شان رد می‌کنند.

مهم به هیچ‌وجه سرنوشت این ملت نیست و گویی هر کس به هر شکلی که دستش می‌رسد به دنبال افزودن عواید خود است، حتی اگر در تحلیل نهایی این افزودن بر سهم، نوعی غارت خاموش تنگدستان و محرومان جامعه باشد. در جامعه ما اکنون ثروتمندان به نحو موثری معاف از پرداخت مالیات هستند، مسؤولان به روال طبیعی بدون چلانده شدن، حقوق‌شان را دریافت می‌کنند و مابقی خلق خدا نیز در رکودی نفسگیر با غول بیکاری و تنگی معیشت دست و پنجه نرم می‌کنند و بار همه کمبودها را بر دوش می‌کشند.

راه اکنون برای مدیریت کشور از مسیر شفافیت، صرفه‌جویی در مخارج جاری دولت و تمرکز بر پتانسیل‌های درونی کشور- و نه چشمداشت به سراب سرمایه‌گذاری خارجی- برای هزینه‌کرد عمرانی و توسعه‌ای خواهد گذشت. تاریخ به یقین درباره ناتوانی و ضعف دولتمردان کنونی و اهمال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قضاوت خواهد کرد اما آنچه مهم است، ضروریات زندگی و معاش ملت در «حال حاضر» خواهد بود.