به گزارش مشرق، در حالی که انتشار لایحه بودجه ۹۷ و تحلیل کارشناسان اقتصادی از آن موجب نگرانی مردم من باب تنگنای معیشتی و اقتصادی شد، یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از همکاری مجلس و دولت برای تعدیل هزینه‌ها در لایحه بودجه سال آتی خبر داد، بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور مسیر صحیحی را دنبال کند که نه تنها به خانوارهای ضعیف فشار وارد نشود بلکه مورد حمایت نیز قرار بگیرند.
این روزها شاهد انتقادهای اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی نسبت به سیاست‌های دولت به عنوان قوه مجریه و دارنده بزرگ‌ترین سهم از اقتصاد ایران هستیم، این در حالی است که حل مسئله اقتصاد نیاز به طرح مسئله و کشف راه‌حل مسئله دارد، بدین ترتیب انتقاد صرف از سیاست‌های اقتصادی نمی‌تواند مسئله اقتصاد را حل کند و باید کارشناسان و اقتصاددانان در رابطه با ریشه مشکلات اقتصادی با یکدیگر بحث و گفت‌وگو و سپس بهترین راهکار را برای بهبود اقتصادی اتخاد کنند.
نقش امریکا در مشکلات اقتصادی ایران
در شرایطی که از سال ۹۱ تحریم‌های مالی و نفتی امریکا علیه ایران عملیاتی شد، اقتصاد ایران با تنگناهای مالی روبه رو شد و این تنگناها به‌رغم مذاکرات هسته‌ای و شکل‌گیری برجام به دلیل بدعهدی قابل پیش‌بینی امریکا تاکنون ادامه یافته است، در این میان هرچند تصور تحریم‌کنندگان بر این پایه بود که با تحریم می‌توانند اقتصاد ایران را در عرض دو سال از پای درآورند اما به دلیل نشناختن بافت اقتصاد ایران تاکنون کشور بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های امریکا غلبه کرده است.
در این بین، هرچند تحریم‌های اقتصادی نتوانسته اقتصاد ایران را پای درآورد اما سوء‌مدیریت‌هایی هم از سوی برخی از مدیران در جریان بود که اگر این سوءمدیریت‌ها نبود یا اینکه اگر راهکارهای کم‌هزینه‌تر و هوشمندانه‌ای برای غلبه بر مشکلات اقتصادی اتخاذ می‌شد به مراتب وضعیت کنونی اقتصاد می‌توانست بهتر باشد و در همین راستا مردم نیز از رفاه و قدرت مالی بیشتر و بهتری برخوردار باشند.
کارشناسان براین باورند تحریم‌های اقتصادی، و سوء تدبیرها در رابطه با اصلاحات اقتصادی و حل سریع مسئله مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز و پروژه‌هایی چون پدیده شاندیز و انتظاراتی که در رابطه با دستاوردبرجام و حل مشکل معیشت، اشتغال، جذب سرمایه و... در دوران مذاکرات هسته‌ای و انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دولت برای مردم ایجاد کرد که در بروز انتقادها و اعتراضات کنونی در کشور بسیار مؤثر بوده است.
بودجه تعدیل می‌شود
درحالی دولت انتظارات مردم را از خود و پشتوانه علمی و کارشناسی خود برای بهبود اقتصاد بالا برد که لایحه بودجه سال ۹۷ و تحلیل کارشناسان از این بودجه مردم را بسیار ناراحت و نگران کرد، اما خوشبختانه روز گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق از همکاری دولت و مجلس برای گرفتن زهر تورمی بودجه سال ۹۷ خبر داد، بدین ترتیب امید می‌رود اصلاحات بودجه‌ای که در بهبود اقتصاد بسیار مهم ارزیابی می‌شود به سرعت کلید بخورد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بی اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی به مطالبات معیشتی مردم در بودجه به خوبی عیان شده است.تحلیل‌های مختلفی که پس از ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس درخصوص افزایش و حامل‌های انرژی و احتمال افزایش نرخ تورم و حذف ۳۰ میلیون از یارانه‌بگیران صورت گرفت، نشانه آن است که شاید چنین تصمیم‌هایی کمترین توجه را به وضع مردم در سال ۹۷داشته و بار اصلی بودجه روی دوش مردم گذاشته شده است.
خود دولت انتظارات مردم را بالا برد
به گفته صاحبنظران انتظارات مردم در دوره دوم ریاست‌جمهوری برای خروج از رکود و اشتغال به خاطر وعده‌های آقای روحانی زیاد شده است. مردم انتظار داشتند همان‌طور که تورم در دوره اول ریاست جمهوری مهار شد، مسئله رکود نیز حل شود، اما چون در اولین سال از دولت دوازدهم با آن همه وعده‌های انتخاباتی بودجه سال ۹۷ این چشم‌انداز را ندارد، باعث ناامیدی مردم شده است، البته از جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق با برخی از اعضای دولت خبر می‌رسد که دولت آمادگی دارد برخی از بندهای لایحه بودجه را تعدیل کند.
توکلی: رئیس بانک مرکزی در گرفتاری مردم مقصر است
همچنین رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت وگو با فارس افزود: این قبیل تحرکات قابل پیش‌بینی بود چراکه اتخاذ سیاست‌های خشن تعدیل صندوق بین‌المللی پول، پیش از این نیز یکبار دیگر در ابتدای دهه ۷۰ تجربه شده بود و با همین تحرکات اعتراض‌آمیز مواجه شد. همان زمان هم مسئولان وقت به نصایح دلسوزانه کارشناسان اقتصادی توجه نکردند و شد آنطور که نباید می‌شد و صدای اعتراضات در مشهد، اسلامشهر، شیراز و چند شهر دیگر بلند شد.
احمد توکلی گفت: این دولت به جز پیگیری همان سیاست‌های غلط دهه ۷۰، دو اشکال جدی دیگر هم دارد که عامل مضاعف در رشد انتقادات مردمی است؛ یکی سستی و رخوت دولتی‌ها در رفع مشکلات معیشتی و دیگری بی‌اعتنایی به مردم و فرار از شفافیت و پاسخگویی در قبال تصمیماتی که گرفته می‌شود.
وی برای نمونه به اعتراض مالباختگان مؤسسات اعتباری طی چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: متأسفانه با وجود تذکر بسیاری از دلسوزان از جمله گزارش کارشناسی و پیگیری‌های حقوقی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، مسئولان دولتی از جمله رئیس کل بانک مرکزی با اینکه در گرفتاری مردم دارای قصور و تقصیر محرز بودند، حاضر نشدند نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام مقتضی صورت دهند.
توکلی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ماجرای تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج طبق قانون معاون جرم است، چون در اقدام به موقع اهمال کرده است، به همین دلیل دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به دادستان عمومی علیه مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الحجج، رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی و وزیر و مسئولان وزارت تعاون در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اعلام جرم کرد که اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز شاهد اعتراضات کمتر و امیدواری بیشتری بین مردم بودیم.
توکلی ضمن منطقی دانستن اعتراضات مردم به سوء‌استفاده مقامات اسرائیلی و امریکایی اشاره کرد و افزود: گرچه این دولت در رسیدگی به مشکلات مردم کوتاهی کرده است، اما باید توجه داشت که اعتراضات غیرقانونی، مدیریتش به دست ضدانقلاب و گروهک‌های تروریستی و منافقین خواهد افتاد و آتش آن، تنها دامن دولت را نخواهد گرفت. حمایت امروز ترامپ نیز تأیید همین تحرکات غیرمردمی ضدانقلاب است.
وی در ادامه با بیان اینکه مردم ما نشان دادند در چنین مواقعی هوشیاری لازم را در صحنه خواهند داشت، تصریح کرد: امریکایی‌ها از آنجا که دارای حماقت ساختاری و ایدئولوژیک هستند، نمی‌دانند این قبیل حمایت‌ها باعث می‌شود مردم با سرعت بیشتری مرزشان را از ضدانقلاب و مزدوران جدا کنند.
وی همچنین با بیان اینکه شعارهای ساختارشکنانه ظلم به اعتراضات بحق مردمی است، تأکید کرد: هدف ضدانقلاب، این دولت و آن دولت نیست و اصل نظام را هدف گرفته‌اند. به همین جهت اصلاح‌طلب و اصولگرا و ... باید در کنار هم نسبت به پیگیری مطالبات بحق مردم و این قبیل تحریکات غیرقانونی واکنش نشان دهند. توکلی اضافه کرد: مسئولان دولت باید توجه کنند که نحوه برخورد با اعتراضات مردمی متفاوت از تحرکات ضدانقلاب است و نباید با هر دو امنیتی برخورد کرد. مواجهه با مردم تنها در احترام به مطالبات آنها و پاسخگویی شفاف و صادقانه است.
دولت روی بخش مسکن تمرکز کند
در این خصوص دکتر اکبر امینی‌مهر، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور معتقد است: تجربه‌های گذشته نشان داده است افزایش قیمت بنزین باعث تورم در کل کالاها می‌شود. موضوع دیگری که موجب اعتراض مردم شده ساماندهی مؤسسات مالی است.
بانک مرکزی باید با تدبیر بیشتری به مؤسسات مجوز می‌داد. می‌شود آرام‌تر و با تعویض سیستم مدیریتی به ساماندهی مؤسسات مالی پرداخت، نه اینکه یک شبه آنها را بست و مردم را بلاتکلیف رها کرد.
تجمعات اعتراضی زیادی به خاطر این موضوع در تهران رخ داده است. مردم انتظار دارند این موضوعات حل شود. جایگاه و پایگاه بیشتر این مؤسسات استان خراسان است و علل تجمعات اخیر نیز همین موضوع است. در مجموع وضعیت اقتصادی مردم در سال‌های اخیر بهبود پیدا نکرده است.
وی گفت: در حال حاضر ضریب جینی نسبت به سال ۹۰ افزایش یافته است. مستأجرها نیز بیشتر شده‌اند. همین دو شاخص را اگر مشاهده کنید، متوجه می‌شوید مردم نسبت به عملکرد اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی از دولت دل خوشی ندارند. مردم ناامید شده‌اند و به سمت اجاره‌نشینی رفته‌اند. مردم در بخش مسکن تحت فشارند و این فشارها نارضایتی به دنبال دارد.
عصبانیت مردم از افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها
عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز با بیان اینکه پیشنهادات دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب عصبانیت جامعه شده است، گفت: دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر، سیاست‌های جبرانی اعمال کند.
علی خدایی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: عمده این اعتراضات ریشه در مشکلات معیشتی قشر کارگری جامعه دارد چراکه قدرت خرید آنان در مقابل هزینه‌های معیشتی از دست رفته است که این مشکلات قابل حل است.
تعدیل بودجه
همچنین عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه دولت به دنبال تعدیل برخی هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۷ است، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه دیروز تلفیق از آمادگی دولت برای تعدیل بودجه سال آتی خبر داده است. مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: در این جلسه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای انعطاف در بودجه در سال آینده خبر داد.
منبع: روزنامه جوان