سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
یک یا حیدرِ بسیج
حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:
وقتی معرکه آغاز شد، خشک و تر به هم آمیخته بودند و سره از ناسره قابل تشخیص نبود، تابلوی معرکه اعتراض به سختی معیشت و بر زمین ماندن وعده‌های ۵ ساله دولت بود، جماعتی هرچند کم‌شمار با مشاهده این تابلو به جمع معرکه‌گیران پیوستند و خواسته‌های معیشتی خویش را طلبیدند، بازار معرکه که گرم شد، کم کم صدای غریبه‌هایی بلند شد که زبان دشمنان مردم را به کام گرفته بودند، زنانی که هزینه آرایششان با چند ماه حقوق کارگران و کارکنان ساده برابری می‌کرد و مرد نماهایی که از مردانگی فقط مذکر بودن را داشتند.
«مرگ بر سپاهی»! و بعد «نه غزه نه لبنان»! که نشان می‌داد از سرکوب یاران داعشی خود دل پرخونی دارند! و سپاه را به این علت که تکفیری‌های داعش را قلع و قمع کرده است، دشمن می‌دارند وگرنه تکرار شعاری که در فتنه ۸۸ رسما از سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به آشوبگران توصیه شده بود مفهومی نداشت. بازهم به سفارش سایت وزارت خارجه اسرائیل به شعار نه غزه ، نه لبنان، دنباله«جانم فدای ایران» را هم افزوده بودند! تا وانمود کنند ایرانی هستند!! و از ایرانی بودن، فقط شناسنامه‌اش را ندارند! و این پوشش ناشیانه در حالی بود که سپاه در تمامی طول انقلاب و از جمله در جنگ تحمیلی از ایران و جان و مال و ناموس مردم این مرز و بوم دفاع کرده بود و شعار مرگ بر سپاه در کنار شعار نه غزه، نه لبنان به وضوح نشان می‌داد که«جانم فدای ایران» همانگونه که سایت وزارت خارجه اسرائیل توصیه کرده بود فقط برای رد گم کردن است! وگرنه اگر روز حادثه‌ای در پیش باشد، مثل همیشه به ابواب‌جمعی دشمنان ایران می‌پیوندند.
معدودی که تابلوی اعتراض به شرایط معیشتی فریبشان داده و به آشوبگران پیوسته بودند بعد از پی بردن به هویت آنان پاپس کشیدند. در این هنگام بود که شعار «مرگ بر روحانی»! سر داده شد تا وانمود شود که در پی اعتراض به سختی معیشتی هستند که رئیس‌جمهور باعث آن است! اما این ترفند هم برای بازگرداندن پاپس‌کشیده‌ها کارگر نیفتاد چرا که دلخوری‌ها از دولت باعث نمی‌شود که ملت، وقتی دولت را مورد هجوم نوچه‌های دشمنان بیرونی می‌بینند به حمایت از آن برنخیزند و دلخوری‌ها را برای فرصتی دیگر و به دور از چشم نامحرمان حرامخوار وانگذارند. ملت بارها نشان داده‌اند که در اینگونه موارد از دولت و سایر مسئولان جدایی ندارند و صد البته اصحاب و سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ را برای همیشه وابسته به دشمن و غریبه می‌دانند، چرا که وطن‌فروش، وطن‌فروش است و امروز و دیروز ندارد.
کاسه‌لیس‌ها در ادامه، حسینیه را به آتش کشیدند تا نشان بدهند مانند اسلاف سیاسی خود- یزید و شمر و عمر سعد- سینه‌ای پرکینه از اباعبدالله‌الحسین‌علیه‌السلام دارند. این پیام را وهابیون آل‌سعود و نوچه‌های تکفیری آنها خیلی زود دریافت کردند و تمام شبکه‌های تلویزیونی داخلی و خارجی خود را با قطع برنامه‌های عادی به انتشار خبر دشمنی کاسه‌لیس‌ها با امام حسین(ع) اختصاص دادند.
پیش از این نیز اصحاب فتنه ۸۸ در روز عاشورا به ساحت مقدس امام حسین(ع) اهانت کرده و از سران فتنه مدال«مردمان خداجوی»!! گرفته بودند!
آشوبگران نیابتی که گویا آتش‌زدن حسینیه را برای جلب رضایت دست‌های پشت‌پرده خود کافی نمی‌دانستند از اهانت به ساحت مقدس اباعبدالله‌الحسین‌علیه‌السلام هم پای را فراتر گذاشتند و علنا شعار«نه اسلام، نه قرآن»!! سر دادند و...
کدام عقل سلیم و غیرت دینی می‌تواند اهانت یک مشت کاسه‌لیس اسرائیل و آمریکا به رسول‌خدا(ص)، قرآن و امام حسین(ع) را شاهد باشد و در مقابل آنان سکوت اختیار کند؟! پس تکلیف یک عمر «یا لیتنی کنت معکم... کاش با شما بودم» که خطاب به مولای شهیدمان، حضرت اباعبدالله‌الحسین بر دل و زبان داشته‌ایم چه می‌شود؟!
و اما، این نکته به آسانی قابل درک است که تاکنون صبر و خویشتنداری ملت تنها به این علت بوده است که سره از ناسره شناخته شود و کاسه‌لیس‌های اسرائیل از افرادی که با فریب اعتراض معیشتی به میان آنها رفته بودند از یکدیگر تفکیک شوند ولی کاسه‌لیس‌های اسرائیل این صبر و خویشتنداری را به حساب دیگری نوشته و در این طمع خام افتادند که همچنان به آنان اجازه تاخت و تاز در جاده‌ای یکطرفه و بدون مانع داده خواهد شد! غافل از اینکه برای جارو کردن این جرثومه‌های فساد و تباهی و پیاده نظام مفلوکی که به نیابت از دشمنان ملت به خیابان آمده‌اند فقط یک«یا حیدر» بسیجیان کافی است...
مردم پاکباخته این مرز و بوم با دست خالی پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ انداخته و سقف ظلمانی نظام سلطه را شکافته و طرحی نو در انداخته‌اند که امروزه خواب راحت از چشم دشمنان خویش و کارفرمایان آشوبگران ربوده‌اند. مردمی که حیاط‌خلوت آمریکا در منطقه را تسخیر کرده‌اند، همه جا سیلی بر چهره قدرت‌های استکباری زده‌اند، اسرائیل را که داعیه از نیل تا فرات داشت مجبور کرده‌اند که با وحشت به دور خود دیوار حائل بکشد، در فتنه ۸۸ همه دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها را که به میدان آمده بودند، به خاک سیاه نشانده‌اند، تروریست‌های تکفیری را که الهام‌بخش آشوبگران هستند قلع و قمع و نابود کردند و... آیا تصور می‌کنند اینان از پس یک مشت آشوبگر که در حد و اندازه تفاله داعشی‌ها هم نیستند، بر نمی‌آیند؟! کسانی که اوج شجاعتشان! آتش‌زدن سطل‌های زباله و کندن نرده خیابان‌هاست!
به نام مردم علیه مردم
محمد سعید احدیان در سرمقاله روزنامه خراسان نوشت:
فقط تجمع روز پنج شنبه بود که در آغاز، هدف و دغدغه معیشتی داشت و بعد از اینکه فرصت طلبان مسیر اعتراض را تغییر دادند، رنگ و بوی معیشت از این اعتراضات به طور کلی رخت بربست و این اعتراضات تبدیل به یک اغتشاش و آشوبی شد که تنها نتیجه اش آن است که مصالح و منافع مردم از بین برود.
در پاسخ به کسانی که بر این باورند این اعتراضات هنوز بر نارضایتی معیشتی استوار است چند نکته را می توان متذکر شد:
اول با اینکه آغاز تجمع بر بستر نارضایتی معیشتی شکل گرفت اما در شعارهای تجمع از شنبه شب به بعد کوچک‌ترین شعار معیشتی به چشم نمی خورد تمام شعارها، سیاسی و در تعارض با کلیت نظام است و اگر معترضان دغدغه معیشت داشتند، باید در شعارهایشان دیده می شد همانطور که در روز اول چنین چیزی وجود داشت. دوم بر اساس یک بررسی میدانی حدود ۸۰ درصد معترضان در سنین پایین تر از ۲۶ سال قرار دارند درست است که دغدغه اقتصاد ممکن است در این سنین وجود داشته باشد، اما فشاری که باعث می شود یک فرد طاقتش طاق شود و برای اعتراض آن هم از نوع آشوب طلبانه به خیابان بیاید، مربوط به سن و قشری است که بار یک خانواده را بر دوش می کشد و به دلایلی مانند بیکار شدن، همه سرمایه زندگی را در یک موسسه مالی از دست دادن و...دچار سختی غیرقابل تحملی شده است. سوم برای روز اول کانال های ضدانقلابی فراخوان این تجمع را کار نکرده بودند، اما اکنون این تجمعات صرفا توسط کانال ها و رسانه های معاند برنامه ریزی و مورد حمایت قرار می گیرد و جالب اینکه حتی در آن کانال ها هم مطالبه اقتصادی مطرح نمی شود.
لذا برپایه دلایلی که ذکر شد اشتباه است اگر کسی فکر کند، اعتراضاتی که الان با آن روبه رو هستیم مانند روز آغاز، منطق معیشتی و اقتصادی دارد و در نقطه مقابل می توان تصریح کرد این اعتراضات بیشترین لطمه را به اقتصاد و معیشت مردم می زند چرا که اولا همانطور که ذکر شد مطالبات اقتصادی مردم به حاشیه رفته است. به عنوان یک مثال روشن اگر تا چند روز پیش سپرده گذاران مظلوم موسسات مالی و اعتباری می‌توانستند تجمع و اعتراض کنند، اکنون با هنجارشکنی های صورت گرفته دیگر نمی توانند حتی صدای خود را بلند کنند یا رسانه ای مثل خراسان که همیشه پیگیر مطالبات مردم بوده است اکنون برای جلوگیری از تحریک و سوءاستفاده ها نمی تواند خواسته های مردم را به طورجدی پیگیری کند.
ثانیا در فضای سیاسی ایجاد شده تمرکز مسئولان از اقتصاد و حل مسائل معیشتی مردم دور می شود.
ثالثا امروز بر کسی پوشیده نیست که کشور ما دشمن دارد و کوچک‌ترین تزلزلی در داخل کشور دشمن را امیدوار می کند و او را به فشار بیشتر ترغیب می کند. این یک واقعیت کاملا تلخ است که حوادث سال ۸۸ نقش کاملا مستقیم و موثری بر اجماع کشورهای غربی برای تحریم ها گذاشت.حوادث ۸۸ تمام شد اما هنوز که هنوز است آثار تحریم های آن بر کشور ما باقی مانده است و بی تردید اغتشاشات موجود اگر خیلی زود به پایان نرسد، به صورت مستقیم باعث تشدید تحریم های اقتصادی بر مردم ایران می شود .
و رابعا از همه موارد ذکر شده مهم‌تر این که اقتصاد فقط و فقط در صورت ثبات و وجود امنیت رشد می کند، ناامنی بزرگ‌ترین سم برای رشد است. اگرهمین چند روز را نگاه کنیم کاهش شدید شاخص بورس، فرار سرمایه هایی که نگران از آینده هستند، تعطیلی کسب و کارهایی که در چند هفته اخیر نشانه های رونق در آن دیده می شد، به خوبی نشان می‌دهد که اغتشاشات فعلی مهم‌ترین تبعاتش ایجاد چالش اقتصادی، برای اقتصاد دارای مشکل است و متاسفانه مواردی که در این اعترضات خیابانی ذبح می شوند به ترتیب ،امنیت مردم ، سپس اقتصاد و معیشت آنان است.
این در حالی است که این مطالبه به شکلی کاملا مدنی، موثرتر از شکل فعلی و بی هزینه قابل انجام است.
در این رهگذر به نظر می رسد:
۱-کسی نباید اشتباه کند و چون شروع تجمعات بر بستر اقتصادی بود، آن را همچنان معیشتی و اقتصادی ببیند لذا بی تردید ادامه این مسیر فقط و فقط به امنیت و اقتصاد مردم لطمه می زند.
۲-پایان یافتن سریع و کم هزینه این اعتراضات، نیاز به حمایت مردمی دارد. گرچه شواهد روشن نشان می دهد مردم حتی کسانی که گله مندند و از برخی مسائل نارضایتی دارند، از این اغتشاشات پشتیبانی نمی کنند اما همراهی بیشتر مردم برای پایان یافتن دادن به این آتشی که خشک و تر را با هم می سوزاند ضرورت دارد. اغتشاش کنندگانی که درک و فهم درستی از مسئله اصلی مردم که اقتصاد است ندارند و به منافع مردم لطمه جدی زده اند، باید از سوی جامعه طرد شوند.
۳-کنارگذاشتن دعواهای سیاسی و پرهیز از تسویه حساب های سیاسی و دوری از هر حرف و موضع تحریک آمیزی که زخمی را باز کند و وحدت ملی را تحت الشعاع قرار دهد، واجب تر از نان شب است. اگر جریان اصول گرایی فکر کند فرصتی پیدا کرده است که رقیبش را زمین بزند، درک درستی از صحنه پیدا نکرده است و نفهمیده است که ما با شرایطی شبیه سال ۸۸ روبه رو هستیم و مسئله شخص رئیس جمهور و یک جریان نیست بلکه مسئله اصل نظام و منافع مردم است و اگر اصلاح طلبی فکر کند با عامل اعتراض خواندن جریان رقیب امتیازی سیاسی گرفته است، فقط اختلاف و فاصله را تقویت کرده است.
این در حالی است که اگر تمام جریان های سیاسی، مسئولان در قوای مختلف، بدنه فعال اجتماعی و سیاسی، نخبگان و فرهیختگان و تریبون داران، با یکپارچگی ملی با مسئله روبه رو شوند، می توانند نه تنها هزینه های اغتشاشات را کم کنند بلکه به دنیا پیام قدرت و همدلی را صادر و با تقویت بیش از پیش پایه های مشروعیت کشور، فشارهای بیشتر را از مردم دور کنند.
۴- از همه این ها مهم‌تر مطالبات اصلی مردم است که فعلا به حاشیه رفته است. با فروکش کردن شرایط جدید که به فضل الهی به نظر نمی رسد به دلیل پشتوانه اجتماعی و سیاسی نداشتن معترضان چندان طولانی شود، آنچه نباید فراموش شود، پاسخ گویی به مسائل مردم است. رسانه ها، تریبون داران، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه ، چهره های دلسوز و انقلابی، جمع های معتقد به انقلاب و جریان های سیاسی باید با رعایت سه مولفه انصاف، عدم سیاه نمایی و مراقبت از مورد سوءاستفاده قرار نگرفتن پرچم «مطالبه هوشمندانه» را بالا نگه دارند و خواسته های مردم را پیگیری کنند و مسئولان نیز با «پاسخ گویی فعالانه» خواسته های به حق مردم را جامه عمل بپوشانند و یا توضیحات نادرست بودن مطالبه و مشکلات خود را با زبان و ادبیات مناسب با مردم در میان بگذارند.
به نظر می رسد با عزم و همدلی ملی برای خاموش کردن این حرکت به انحراف کشیده شده، مطالبه هوشمندانه خواسته های به حق مردم و پاسخگویی فعالانه مسئولان دستگاه های مختلف، می توان این چالش را نیز به فرصتی برای بهتر و قوی تر شدن تبدیل کرد.
اگر تحلیل‌تان این است، که هیچ!
محسن جندقی در وطن امروز نوشت:
ضعیف‌ترین نقدها و تحلیل‌های اقتصادی آنهایی است که عبارت «دیدید گفتیم» در آن مستتر باشد اما گاهی مجری سیاست‌های اقتصادی آنقدر اشتباهات پرتکرار و آشکار دارد و آنقدر در مدیریت ضعیف است که چاره‌ای جز یادآوری تحلیل‌های گذشته و مرور اشتباهات نمی‌ماند.
اشتباهات اقتصادی دولت روحانی که رسانه‌ای‌ها آن را دولت رکود و گرانی می‌نامند، آنقدر سطحی است که مرور آن فرصتی برای بررسی عمیق تحلیل‌های اقتصادی و مباحثی چون مسیر توسعه، هزینه‌های تولید، وضعیت مبهم کشش تولید، وضعیت مبهم بازار و مشخص نبودن رقابتی یا انحصاری بودن برخی بازارها در قوانین، رعایت نکردن اخلاق در رقابت انحصاری، ناتوانی در ایجاد نظم مالی و بانکی و... باقی نمی‌گذارد. در ادامه به ۲ مورد مهم از اشتباهات پرتعداد اقتصادی دولت روحانی اشاره می‌کنیم.
۱- جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی: بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک دولت در حوزه اقتصاد، اتخاذ تصمیماتی در راستای اقتصاد آزاد بود، در حالی که در عمل کوچک‌ترین حرکتی برای خصوصی‌سازی و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی نداشت. دولت روحانی عملا سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت و آزادسازی قیمت‌ها را آغاز کرد، غافل از آنکه بازار آزاد و اقتصاد آزاد، شرایط و الزاماتی دارد که اقتصاد ایران هنوز تاب و توان پذیرش آن را نداشت ـ و ندارد ـ نمی‌توان بخشی از سیاست‌های بازار آزاد را اجرا و بخشی دیگر را رها کرد. به عنوان مثال دولت نمی‌تواند نرخ نان و بلیت هواپیما و سوخت را آزاد کند و در عین حال واردات خودرو آزاد نباشد. نمی‌توان در اقتصاد آزاد، نرخ‌ها را واقعی کرد اما ابتدایی‌ترین الزامات شفافیت اقتصادی را رعایت نکرد.
به عبارت خیلی ساده دولت روحانی تکلیف خود را نمی‌داند و اینطور احساس می‌شود که بدنه‌ای از دولت با بخشی دیگر از دولت بشدت مخالف است. به عبارت بهتر فارغ از خوب یا بد بودن مکاتب اقتصادی برای اقتصاد ایران، نبودن سیاست واحد اقتصادی در دولت روحانی و جزیره‌ای بودن آن ضربه بزرگی به اقتصاد وارد آورده است. نتیجه جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی نیز هم‌اکنون آشکار شده و آن ادامه رکود، شفاف نبودن تصمیم‌گیری‌ها، کاهش شدید اشتغال، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، عدم رفع موانع تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات و مبهم بودن آینده اقتصادی است.
۲- سیاست‌های پولی و بانکی: مسؤولان دولت بارها و بارها از اصلاح نظام بانکی و لزوم اجرای بانکداری بدون ربا سخن گفته‌اند و وعده داده‌اند بازار غیرمتشکل پولی از بین می‌رود. بازار غیرمتشکل پولی با توجه به اینکه منجر به دور شدن اقتصاد از شفافیت می‌شود و منشأ و مقصد پول را مشخص نمی‌کند می‌تواند در اقتصاد به آفت بزرگ تبدیل شود. مسؤولان بانک مرکزی به عنوان قلب سیاست‌گذاری و نظارت بازار پولی کشور، مانند مسؤولان سابق درصدد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که نماد آن موسسات غیرمجاز مالی هستند برآمدند اما اشتباه استراتژیکی را مرتکب شدند؛ آنها یک هدف عالی را با روشی فاجعه‌آمیز دنبال کردند! موسسات اعتباری غیرمجاز در ارتباط مستقیم با مردم بودند و سپرده‌گذاران به امید چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی اعتماد کرده و بعضا تمام سرمایه خود را سپرده‌گذاری کردند. تجربه نشان داده برای از بین بردن چنین بازاری به مدیریت قوی، مدبر و چالاک نیاز است که مسؤولان بانک مرکزی نشان دادند حداقل در ساماندهی، فاقد این صفاتند.
قبل از دولت روحانی روند ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز آغاز شده بود و بیش از ۱۰۰۰ تعاونی ریز و درشت ساماندهی شده بود اما دولت روحانی به جای ساماندهی از طریق ادغام، به ساماندهی از طریق انحلال روی آورد و موجبات تشویش سپرده‌گذاران را فراهم کرد. انحلال تعاونی میزان و موسسه ثامن‌الحجج با ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور آغازگر اشتباهات استراتژیک دولت از سال ۹۳ بود. در این بین مدیران بانک مرکزی در اقناع مردم نیز ناکام بودند و اشتباهات یکی پس از دیگری تکرار شد. تعاونی وحدت، تعاونی افضل‌توس و البرز ایرانیان اشتباهات بعدی بودند و شگفت‌آور اینکه دولت حتی به هشدارهای کارشناسان حامی خود درباره شکل اشتباه ساماندهی بی‌توجه بود.
مسؤولان بانک مرکزی اعتقاد داشتند این موسسات مجوز فعالیت نداشتند اما هیچ‌گاه توضیح ندادند اگر مجوز نداشتند چطور ۲۰ سال از فعالیت آنها می‌گذرد؟! مردم بدرستی می‌پرسیدند برای آغاز فعالیت یک واحد کوچک اقتصادی مثل بقالی باید مجوز دریافت کرد اما چطور موسساتی شبه‌بانک سال‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کرده‌اند؟ جالب‌تر اینکه موسسه اعتباری کاسپین قبل از ادغام تعاونی‌های زیرمجموعه از سوی دولت یازدهم مجوز دریافت کرد و آن هم دچار مشکل شد تا سپرده‌گذاران به هیچ عنوان بهانه دولتی‌ها مبنی بر مجاز نبودن تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین را نپذیرند. دولت اعتقاد داشت تعاونی‌هایی مثل فرشتگان باید در موسسه کاسپین ادغام شوند اما درصد قابل توجهی از مردم با مشاهده سردر و دفترچه موسسه اعتباری کاسپین و بعد از صدور مجوز بانک مرکزی در این موسسه حساب باز کرده بودند.
در این مسیر رسانه‌ها و نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند این روش ساماندهی نه‌تنها تبعات اقتصادی دارد، بلکه تبعات امنیتی و اجتماعی فراوانی دارد اما دولت به جای توجه به هشدارها و برنامه‌ریزی جدید، تعلل کرد. اعتراضات اقتصادی نه الان بلکه از سال ۹۴ آغاز شد و مکان تجمعات بانک مرکزی بود. تاثیر بی‌توجهی بانک مرکزی به خواسته سپرده‌گذاران و تعلل مسؤولان در به وجود آمدن چنین وضعیتی غیرقابل کتمان است.
برای روشن شدن موضوع باید کمی به جزئیات عملکرد دولت در این زمینه اشاره کنیم. بانک مرکزی بعد از پیگیری‌های فراوان اعلام کرد ۹۸ درصد سپرده‌گذاران موسسات مالی تعیین‌تکلیف شده‌اند در حالی که سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به شعب تعاونی خود متوجه می‌شدند بخش قابل توجهی از حساب آنها ناپدید شده است. آنها متوجه شدند با چراغ سبز بانک مرکزی سود حساب آنها از سال ۹۴ صفر درصد یا کمتر از قبل در نظر گرفته شده و بدین ترتیب حتی تا ۹۰ درصد از پول مورد انتظار بخشی از مردم کسر شد. آنها نمی‌توانستند بپذیرند سپرده‌شان ناپدید شده و شاهد یک بی‌تدبیری اساسی در این زمینه بودیم. نکته دیگر در این زمینه تعداد قابل توجه سپرده‌گذاران بود که از اقشار گوناگون جامعه بودند.
تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران نه در تهران بلکه در سراسر کشور از مدت‌ها پیش آغاز شد اما از تدبیر خبری نشد. میلیون‌ها سپرده‌گذار موسسات مالی نمی‌توانند بپذیرند موسسه‌ای بدون مجوز چندین سال فعالیت می‌کرده و حالا غیرمجاز شده و باید سرمایه زندگی آنها به باد برود. هزاران عضو خانواده شهدا و جانبازان که سهامدار تعاونی افضل‌توس بوده‌اند و همواره خبر ادغام با بانک دی را می‌شنیده‌اند، حالا نمی‌توانند قبول کنند یک‌شبه غیرمجاز شده‌اند. همانطور که پیش از این گفتیم دولت باید به جای ادامه تعلل و شکایت از رسانه‌ها بابت انتقاد از عملکرد دولت در قبال سپرده‌گذاران‌ـ در تصمیمات و برنامه‌ریزی خود بازنگری اساسی کند. هنوز برخی موسسات و بانک‌هایی که مجوز نهایی از بانک مرکزی ندارند وجود دارند که تعداد سپرده‌گذاران آنها غیرقابل تصور است اما بانک مرکزی چندین ماه است با تعلل خود تکلیف آنها را روشن نمی‌کند تا این بی‌تدبیری‌ها همچنان ادامه داشته باشد.
بار دیگر به مسؤولان اقتصادی هشدار می‌دهیم که در قبال موسسات باقیمانده- که اتفاقا رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده مشکلی ندارند- با سرعت بیشتری وارد عمل شوند و سپرده‌گذاران میلیونی مؤسسات مالی را از بلاتکلیفی درآورند. قطعا اشتباهات ساماندهی پولی و بانکی دولت روحانی نقشی اساسی در نابسامانی‌های اخیر داشته و بی‌توجهی و تحلیل نادرست از این وضعیت خود اشتباه بزرگ‌تری خواهد بود. «درایت» می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار مثبتی داشته باشد و تا حدودی اشتباهات را اصلاح کند اما اگر در دولت همتی باشد. اگر تحلیل دولتی‌ها از این وضعیت مانند تحلیل معاون اول رئیس‌جمهور باشد که شاخص‌های اقتصادی را مناسب می‌داند، نباید برای اصلاح اقدامات دولت در حوزه پولی و بانکی انتظار زیادی داشته باشیم.
نقش ناکثین، مارقین و قاسطین در فتنه آینده
سیدعبدالله متولیان در جوان نوشت:
پس از فروکش کردن کودتای امریکایی و فتنه سبز اموی در سال ۸۸ گفتیم و نوشتیم که فتنه ۸۸ دومین فاز از برنامه مدون براندازی سه مرحله‌ای شیطان بزرگ موسوم به «پروژه ۲۰۲۰» بوده و باید خود را برای مقابله با موج سوم براندازی آماده کنیم. به یاد داریم که مقام معظم رهبری نیز پس از حضور مردم و خلق حماسه ۹ دی و فروکش کردن فتنه ۸۸ در ۲۳ بهمن ماه همان سال مردم و مسئولان را از خام بودن و غفلت از برنامه دشمن پرهیز داده و فرمودند: «منتظر امتحانات جدی‌تری باشید، خود را تجهیز کنید و آماده بشوید که فتنه بزرگ‌تری در راه است.»
فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای در جمع مسئولان و اعضای شوراهای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور (چهارشنبه ۶ دی‌ماه ۹۶) نیز از جنس خطبه نماز جمعه ۲۹ تیرماه ۸۸ و ۲۳ بهمن ۸۸ و متضمن هشدارهای جدی در باره فتنه‌های پیش رو بوده و اهل بصر و دغدغه‌داران و دلسوزان نظام را به شناخت ابعاد فتنه بعدی و تفکر و تجهیز خود برای مقابله با موج سوم براندازی واداشته است. رهبری معزز و معظم انقلاب اسلامی هوشمندانه فتنه بعدی را مبتنی بر عدم پاسخگویی، طلبکاری و مخالف‌خوانی دولت‌های گذشته و کنونی و ایفای نقش اپوزیسیون نظام از کسانی که قبلاً یا در حال حاضر مسئولیت کشور را در اختیار داشته و دارند معرفی کردند.
واکاوی و دقت در فرمایشات حضرت آقا و بررسی مستندات و قرائن و شواهد موجود نشان می‌دهد که موج سوم براندازی هم بر فتنه داخلی تکیه و حداقل سه ضلع اصلی دارد. این سه ضلع اگر چه در ابتدا هیچ ارتباطی با هم ندارند و به صورت جزیره‌های مستقل در دنیای سیاست حضور دارند اما به هنگام فتنه در طول یکدیگر عمل و خواسته یا ناخواسته پازل فتنه را تکمیل می‌کنند و جالب اینجاست که اصلاح‌طلبان و (اصطلاحاً) عدالت خواهان امام زمانی کم‌کم به سمت وحدت گفتمانی پیش می‌روند ؛ گفتمان اصلاح‌طلبان از آزادی به سمت عدالت‌خواهی و گفتمان احمدی‌نژاد از عدالت به سمت آزادی میل پیدا کرده‌است:
ناکثین یا پیمان شکنان: گروهی که در زمان حیات مبارک حضرت امام خمینی سلام‌الله علیه با پرچم مجمع روحانیون مبارز در تمامی عرصه‌های حاکمیت، حضوری پررنگ داشته و خود را انقلابی و تمام جناح‌های دیگر را غیرانقلابی و مصداق اسلام امریکایی معرفی می‌کردند. این جماعت که همه سرمایه سیاسی خود را روی قائم‌مقامی منتظری سرمایه‌گذاری کرده بود پس از ارتحال حضرت امام (ره) و نابودی سرمایه سیاسی خود کنج عزلت و انزوا گزیدند اما با رأفت حضرت امام خامنه‌ای در سال ۷۶ مجدداً به حاکمیت بازگشتند. ضد امپریالیست‌های دیروز در حیات سیاسی جدید با چهره و نقشی متفاوت، به هم‌آغوشی با شیطان بزرگ رو آورده و طی هشت سال مسئولیت چهره‌ای سیاه و فتنه‌گون از خود ترسیم کردند و با طراحی و اجرای فتنه‌های متعدد کارنامه‌ای سیاه از خود به جا گذاشتند.
اینک حلقه ناکثین و زخم خورده‌های از حماسه ۹ دی که خود را در تمامی برنامه‌ها: «تطهیر فتنه‌گران»، «تحریف کودتا و فتنه»، «فریب افکار عمومی و مردم» و «رفع حصر» و... ناکام دیده‌اند با استفاده از ظرفیت‌های در اختیار در دولت خود را برای توطئه و ایفای نقشی جدید در فتنه آینده و تضمین سهم خود آماده می‌کنند.
مارقین و خوارج: متوهمان خودبزرگ بینی که ظاهراً دل به آلاف و علوف دنیا نبسته و داغ عبادت بر پیشانی داشته و مدعی ارتباط با حضرت حجت ارواحنا فداه هستند! و در دوران مسئولیت خود منشأ اقدامات گسترده جهادی با رویکردی انقلابی بودند اما به دلیل توهمات فردی و جریانی و غوطه‌ور شدن در گرداب شیادان دینی، به تدریج از امام مسلمین فاصله گرفته و در تشخیص حق و باطل به بیراهه رفته و رو در روی امام خود (که منکر ولایتش بوده و فقط قائل به رهبری وی هستند) ایستاده و با صدور بیانیه‌های پی درپی و مشوه کردن فضای عمومی کشور هم‌چون طلحه و زبیر و خوارج نهروان برای رهبری دستورالعمل صادر و باید و نباید تعیین می‌کنند. متأسفانه رئیس‌جمهور پیشین که زمانی به فرمایش حضرت امام خامنه‌ای شعارهای انقلاب را سردست گرفته بود هم‌اینک در دفاع از فتنه مشائیزم، به جمع متوهمان پیوسته و با سوءاستفاده از اعتماد مردم و بیانیه پراکنی متأثر از خودمحوری به سیاه‌نمایی اوضاع کشور مشغول شده و با درآمیختن حق و باطل به تضعیف دستگاه‌های قانونی کشور پرداخته است.
این جماعت مطلق‌نگر و تمامیت‌خواه که خود را عقل‌کل دانسته و هیچ گروه و حزبی را به رسمیت نمی‌شناسد و فقط بر مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی تکیه دارد نیز در صورت بروز بحران و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی کشور، با به میدان آوردن مردم بر تمامیت‌خواهی خود تأکید خواهد کرد.
قاسطین: (کاخ‌نشینان، مرفهین بی‌درد، منادیان و مروجان اسلام امریکایی و لیبرال سرمایه‌داری غربی.» این گروه هم‌اکنون در دستگاه‌های اجرایی و اقتصاد کشور نفوذ و رخنه کرده و حضوری پررنگ و مؤثر دارند و بر اساس قرائن و شواهد بار اصلی فتنه مرکب را به عهده دارند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل ظرفیت‌سازی برای تحقق فتنه بعدی «ناامیدکردن»، «ناراضی‌کردن» «بدبین‌کردن»، «تخریب باور و ایمان دینی» و «گرفتن اعتماد به نفس» مردم است که توسط قاسطین از سال ۹۲ با شدت تمام در حال انجام است. مروجان اسلام امریکایی به‌عنوان قاعده فتنه سه‌گانه و مثلث، بیشترین نقش و سهم را در بسترسازی و شکل‌گیری زمینه‌های فتنه سوم به‌عهده دارند.
وقتی رئیس‌جمهور و وزیر خارجه امریکا و رئیس رژیم صهیونیستی و ولیعهد رژیم سعودی و... از مدت‌ها پیش بر سرمایه‌گذاری روی ایجاد بحران داخلی و اغتشاش‌گری و آوردن جنگ به خیابان‌های تهران و داخل کشور تأکید داشته و با صراحت تمام از آن یاد می‌کنند و هنگامی که در تیم محدود مذاکرات هسته‌ای وجود و حضور دو جاسوس به اثبات می‌رسد، می‌توان پذیرفت که تعداد بسیار زیادی از عوامل خودفروخته و جاسوس مثلث عبری غربی وهابی برای ایجاد واگرایی اجتماعی و بسترسازی برای اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی در بدنه دولت نفوذ کرده باشند، خاصه اینکه بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، دولت یازدهم و دوازدهم فاقد برنامه مدون و قابل قبول اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی کشور بوده و با امیدبستن به جذب سرمایه‌های خارجی، عمده وقت و سرمایه خود را مصروف مذاکره با شیطان و اذنابش نموده و عملاً از استقاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم داخلی غافل شده و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نداده است.
در شرایط کنونی و برخی ناآرامی‌های شهرها، با جرئت می‌توان گفت خنثی‌سازی و پیشگیری از تحقق فتنه بزرگ و موج سوم براندازی فقط و فقط از سوی دولت مستقر قابل انجام است. دولت آقای روحانی باید با درک صحیح نگرانی‌های مردم و شرایط نابسامان معیشتی و رکود حاکم بر کشور و بنگاه‌های تولیدی، اولاً از انجام اقدامات تحریک‌کننده (نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف ۳۰ میلیونی یارانه بگیران و... ) به شدت پرهیز نماید و ثانیاً به فوریت نسبت به اصلاح روش‌های اقتصادی و عزم جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقدام نماید.
همصدایی ملی برای حل مشکلات مردم
اشرف بروجردی در ایران نوشت:
آنچه در خلال اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف کشور اتفاق افتاده است، برگرفته از اراده قلبی مردم نیست و به نظر نمی‌رسد آنها عزمی برای تقابل با حاکمیت داشته باشند اگر چه قابل انکار نیست که انتقادها و اعتراضاتی هم دارند و حالا به هر دلیلی شکل این اعتراض در قالب حضور در خیابان تجلی یافته است. دولتمردان و مجموعه نهادهای حاکمیت شایسته است در این باره نکات مهمی را مد نظر قرار دهند. از جمله آنکه باید مردم را به عنوان بخشی از حاکمیت ببینند و نه جدا از آن.
شاید عاملی که شائبه تفاوت بین حاکمیت با بخشی از مردم را تداعی می‌کند، تفاوت عملکردها با بیان یا اعلام عملکردها از مجاری رسمی باشد. چنانکه به نظر می‌رسد آنچه به عنوان بیان حاکمیت از مجرای رسانه ملی مطرح می‌شود و به گوش مردم می‌رسد، با واقعیات اقداماتی که از سوی دولت یا دیگر نهادها صورت می‌گیرد، متفاوت است.
نکته دیگر اینکه اگر نشانه‌هایی از حاکمیت دوگانه در کشور بروز یابد، قطعاً برای مردم آزاردهنده است. مردم انتظار دارند در مسائل کلان کشوری از مجموعه حاکمیت یک صدا را بشنوند و مواضع کسانی که به نحوی در بیان واقعیات جامعه دخیل هستند اعم از تریبون نماز جمعه، رسانه ملی و قوای سه‌گانه شبیه هم باشد و البته که آن صدا هم باید نوای مهر و عطوفت باشد نه صدای تهدید و ارعاب. اینک زمانی است که باید این یک‌صدایی قابل انتظار در مسیر حل مشکلات و برآورده کردن مطالبات قانونی مردم شنیده شود چنانکه مردم هم در بزنگاه‌ها وحدت کلمه دارند و با تحمل سختی‌ها کشور را از تنگناها عبور می‌دهند.
خیلی طبیعی است که امروز مردم از مسئولان کشور انتظار همراهی بیشتر داشته باشند، صدای اعتراض آنها را بشنوند و در عمل نشان دهند که نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها اهتمام دارند. اختلافات احتمالی بین مجموعه‌های مختلف حاکمیتی که البته طبیعی هم هست، نباید مانعی بر سر تحقق خواسته‌های مردم شود یا به تعبیر دیگر دود اختلاف سلایق آنها نباید به چشم مردم برود.
اگرچه ماهیت اعتراضات امروز مردم سیاسی نیست اما ممکن است برخی درصدد تعزیه گردانی باشند و فرصت را برای تضعیف دولت مهیا و مغتنم بدانند. اینها غافل از آن هستند که رنگ و لعاب سیاسی دادن به اعتراضات صنفی و اقتصادی تبعاتی در پی خواهد داشت که دامن همه را خواهد گرفت. تردیدی نیست که مردم معترض هم بتدریج درک خواهند کرد در درجه نخست وجود ثبات و امنیت برای کشور امری ضروری و شرط لازم برای تحقق خواسته‌های آنهاست.
بنابر این اعتراض مردم را باید حق دانست کما اینکه هست اما در این میان باید حساب سوء استفاده کنندگان را جدا و هنجارشکنان خشونت‌خواه را شناسایی و تفکیک کرد. مردم انتظار حل مشکلات را دارند و طبیعی است که در این راه دیگر نهادها هم باید دست یاری به دولت دهند تا این تجربه حاصل شود که مطالبات نه در کف خیابان که از راه‌های قانونی قابل تحقق است.
مهره مار در کار نیست
جاوید قربان اوغلی در شرق نوشت:
شرایط کشور و اعتراضات خیابانی در برخی شهرها باید از طرف کارشناسان بررسی شود و برای حل معضلاتی مانند تورم و افزایش قیمت‌ها، بی‌کاری جوانان در سطوح مختلف و به‌طورکلی نارضایتی از وضع اقتصادی و فشارهای معیشتی بر اقشار فرودست، از سوی دست‌اندرکاران اداره کشور تدبیری اندیشیده شود. ورود به این مباحث و صدور نسخه‌های معالجه این مشکلات خارج از تخصص نگارنده است. آنچه در این نوشته موجز به آن خواهم پرداخت، نقش سیاست خارجی در تخفیف این آلام و برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است؛ به‌ویژه اینکه تحولات چندساله پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم نشان داد در شرایط کنونی که همه کشورهای جهان در صدد استفاده از منابع مالی جهان برای پیشبرد اهداف اقتصادی هستند، سیاست خارجی کشورها نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می‌کند.
مذاکرات هسته‌ای پس از فترتی هشت‌ساله، مذاکرات بی‌حاصل و ازدست‌دادن فرصت‌های انکارناپذیر زمانی آغاز شد که با تصویب قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و تشکیل اجماع بین‌المللی علیه ایران، اقتصاد کشور به گل نشسته و دولت در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای مردم با مشکلاتی جدی روبه‌رو شده بود. مذاکرات هسته‌ای چند هدف را دنبال می‌کرد: خارج‌شدن از چنبره قطع‌نامه‌ها، خروج از انزوای بین‌المللی و بازگرداندن روابط با جهان براساس قواعد بین‌المللی. از یاد نبرده‌ایم در دوره‌ای از هشت سال مذکور بسیاری از کشورهای دوست و حتی کشورهای کوچک جهان، به‌دلیل ترس از تأثیرات بین‌المللی در رفت‌وآمد سیاسی با ایران نیز ملاحظاتی داشته و محتاط بودند. این مهم چنانکه دیدیم پس از توافق نهایی مذاکرات موسوم به برجام به ثمر نشست. این اقدامات سیاسی برون‌رفت از بحران اقتصادی داخل از طریق رفع تحریم‌ها، آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده و روان‌سازی مبادلات اقتصادی با جهان را به‌دنبال داشت.
بعید است کسی در این دستاوردهای شگرف که در ذیل تصحیح جهت‌گیری نظام در عرصه سیاست خارجی است تردید داشته باشد و منکر ازسرگرفته‌شدن روابط عادی ایران با جهان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی باشد. گواه این مدعا، رفع تحریم فروش نفت به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور و نزدیک‌شدن به حد نصاب سهمیه دو میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه اوپک برای صادرات نفت است. اهمیت این اقدام را زمانی می‌توان بهتر درک کرد که مسببان شرایط تحمیلی به کشور قبل از برجام، شجاعت داشته باشند و اعتراف کنند که اگر برجام نبود امروز در سایه سیاست‌های ماجراجویانه دولت قبل باید شیرهای نفت را می‌بستیم؛ چون بنای جهان توقف کامل صادرات نفت کشور بود.
هدف مهم‌تر از این موارد در مذاکرات هسته‌ای، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به عرصه‌های متنوع اقتصادی کشور در سایه استمرار سیاست عقلانی «تعامل با جهان» و فراهم‌کردن فرصت‌های جدید برای شکوفایی اقتصاد کشور بود. بی‌تردید ایران می‌توانست با ادامه این رویکرد، زنجیره حلقه نیازهای اساسی اقتصاد کشور را تکمیل کند. رفت‌وآمدهای سطح بالای مقامات دولت‌های توانمند و تأثیرگذار اروپایی و آسیایی بارقه‌های امید را در این مهم فراهم کرد. سران و مقامات ارشد کشورهای جهان و شرکت‌های معظم که گردش مالی آنها چند برابر بودجه برخی کشورهای جهان است، در صف ورود به کشور قرار داشتند. رقابت بوئینگ و ایرباس، دو غول هواپیمایی جهان، برای گرفتن بازار ایران بر کسی پوشیده نیست. اما چرا این مهم محقق نشد؟
پرسشی که پاسخ درست به آن می‌تواند کمکی در درک دلایل شرایطی باشد که در چند روز گذشته کشور را گرفتار و علاقه‌مندان به انقلاب و نظام اسلامی را نگران کرده است. سه عامل مانع پیشبرد راهبرد تعامل با جهان و اجرای کامل برجام بود؛ نخست، دوگانگی در سیاست خارجی کشور که نتیجه آن ارسال دو پیام ناهمسو و شاید متضاد به جهان بود. هیچ‌کس نمی‌دانست حرف‌های آقای روحانی و مذاکرات دکترظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی کشور، جهت‌گیری مجموعه نظام در روابط خارجی است یا اقداماتی عملی از سوی دیگر نهادها؟ کشورهای جهان و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ که باید حلقه نهایی منتج از برجام را رقم می‌زدند، در درک شرایط کشورمان عاجز بودند.
دوم، تغییر رویکردهای آمریکا به عنوان بازیگر نخست برجام (البته در کنار ایران) با پایان دوره باراک اوباما که برای به‌نتیجه‌رسیدن توافق هسته‌ای بر بسیاری از سنت‌های متداول آمریکا پشت پا زد و در مقابل اسرائیل و عربستان سعودی که مخالف خروج ایران از انزوای بین‌المللی بودند، ایستاد و روی‌کارآمدن رئیس‌جمهوری که قبل از ورود به کاخ سفید برجام را بدترین توافق علیه منافع آمریکا اعلام کرده و پاره‌کردن آن را در رأس شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بود. زمان باقیمانده از دوره اوباما در کاخ سفید پس از توافق برجام فرصت مغتنمی برای تعامل با آمریکا در عرصه‌های دیگر بود.
سوم، تأثیرات تحولات منطقه، جنگ‌های نیابتی و رویارویی سیاسی عربستان سعودی با ایران که متأسفانه با روی‌کارآمدن ترامپ و همبستگی این دو درباره ضدیت با کشورمان شدت یافت. در کنار این تحول، جهت‌گیری اسرائیل و لابی یهودی‌های هم‌پیمان با این رژیم در آمریکا و اروپا، با برجسته‌کردن برخی رهیافت‌های اشتباه ایران در منطقه، پالس‌هایی به جهان صادر کرد که بار دیگر شرایط ایران‌هراسی دوره قبل از برجام را در شکلی دیگر و این‌بار به بهانه گسترش تروریسم، باعث عقب‌نشینی کشورها و شرکت‌های جهان برای حضور در فرصت‌های اقتصادی کشورمان شد. شرایطی که در داخل کشور در حال شکل‌گیری است باید در اسرع وقت مهار شود.
اگر اعتراضات ریشه در اوضاع اقتصادی دارد، ضروری است که این مشکلات شناسایی و مرتفع شود. دولت و دستگاه‌های نظارتی و قضائی کشور اولویت را در اقناع مردم، از طریق شفاف‌سازی و هرس‌کردن هزینه‌های نهادهای مختلف کشور و مبارزه با فساد سازمان‌یافته‌ای که تا مغز استخوان اقتصاد کشور رسوخ کرده قرار دهند و اعتماد آسیب‌دیده مردم را بازسازی کنند. این اقدامات شرط لازم برای عبور از مرحله حساس کنونی است. در کنار این اقدامات، ضروری است مسیرهای ورود سرمایه‌گذاری به کشور پاکسازی شود.
این کار جز از طریق رویکرد تعامل با منطقه و جهان امکان‌پذیر نخواهد شد. نمی‌توان در یک‌سو منافع دیگر کشورها را به چالش کشید و از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشور را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تحت فشار قرار داد. هیچ‌کس چنین مهره‌ماری را در آستین ندارد، مگر اینکه دلواپسان بر آن تاخته و تئوری‌های توطئه را در پشت چنین رویکردی ببینند.
کف روی آب
در سرمقاله روزنامه صبح نو آمده است:
آنچه در دو روز اخیر در خیابان‌های تهران و برخی شهرهای کشور رخ داده، عملیات شبکه‌ای و نظام‌مندی است که با سوارشدن روی مطالبات مردمی درصدد انسداد فضای سیاسی، افزایش فشار اقتصادی بر اقشار فرودست و ناکام گذاشتن طیف‌های میانی از دستیابی به اهداف خویش است.
این اقدامات کور و البته سازماندهی شده که نشانه‌های محکمی از پیوندهای میان گروهک‌های نفاق و تجزیه طلبان ایران در آن مشاهده می‌شود و هیچ داعیه مطالبات سیاسی درون کشوری ندارند، مانند هسته‌های کوچک اغتشاش فقط درصدد برهم زدن نظم و نظام عمومی‌اند. نکته قابل توجه، ناهمراهی مردمی با این وقایع است که در پایان یافتن برخی اعتصاب‌های کارگری یا صنفی یا مالی خود را نشان داده است.
مردم نمی‌خواهند دغدغه خویش را به امیال پلیدی آغشته کنند که آتش زدن پرچم کشور را به نمایش می‌گذارند. آتش زدن پرچم، چه کسانی را خرسند می‌کند؟ آیا جز این است که رژیم‌های متخاصمی نظیر عربستان، اسرائیل، انگلیس و آمریکا از دیدن این صحنه‌ها به وجد می‌آیند؟ اغتشاشگران آشغال‌دوست که در اولین گام خدمات شهری را هدف قرار می‌دهند، پازل دشمن را تکمیل می‌کنند و هوشیاری نیروهای حافظ امنیت است که طرح‌های مخوف آنها را که رییس جمهور آمریکا شنبه گفت که تماشا می‌کند و انتظار می‌کشد، نقش بر آب می‌کند.
این کف روی آبی بیش نیست و آنچه بر جا می‌ماند، واقعیت‌های زندگی روزمره است که باید متولیان امر، برای آن تدابیری عاجل بیندیشند.