به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در اخبار ویژه خود نوشت:
چرا به حذف کارت سوخت هیچ اعتراضی نکردید؟!
روزنامه اعتماد می‌گوید مصرف بنزین باید مدیریت شود اما اجماعی درباره آن وجود ندارد.
این روزنامه در نوشته‌ای تحریف‌آمیز به قلم عباس عبدی نوشت: اخیرا یکی از پژوهشگران گزارشی را تهیه و برای بسیاری از افراد ارسال کرده است که در نوع خود قابل توجه است ایشان برآورد کرده که از سال ١٣٧٦ تا پایان سال ١٣٩٤، یعنی فقط ١٩ سال، حداقل ١٤٥ میلیارد دلار ارزش روز بنزین مصرف شده در کشور، اعم از تولید داخلی یا واردات بوده است. وی به درستی معتقد است که اگر فقط ١٠ درصد این رقم را صرفه‌جویی کرده بودیم، با رقم 14/5 میلیارد دلار می‌توانستیم کل صنعت خودرو را متحول کنیم، به نحوی که امروز حداقل با همان میزان جابه‌جایی و سفر، بسیار کمتر از رقم فعلی سوخت مصرف کنیم. سوختی که از یک سو هزینه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر آلودگی!...
مصرف بنزین به صورت تصاعدی افزایش یافته است و طبق آخرین آمارها مصرف روزانه بنزین به بالای ٨٠ میلیون لیتر در روز رسیده و نسبت به متوسط این مصرف در سال گذشته، ٢/٩ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که همه از وضع اقتصادی خود و کشور می‌نالند ولی معلوم نیست پس چرا چنین افزایش سرسام‌آوری در مصرف بنزین وجود دارد؟
پرسش این است که اگر کسی این سیاست را نابخردانه می‌داند، باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که چرا هم‌اکنون نیز آن سیاست نادرست و حتی نابخردانه کماکان و با همان شدت بلکه بیشتر ادامه دارد؟! چه مانعی پیش راه اتخاذ یک سیاست مناسب در این زمینه وجود دارد؟
انسان‌های معمولی هم قادر به فهم این نابخردی هستند. حتی می‌توان ادعا کرد که در این مورد خاص نوعی اتفاق نظر میان دست‌اندرکاران کشور و کارشناسان مستقل وجود دارد که نباید منابع محدود کشور را صرف دود کردن بنزین کرد. به ویژه صرف چیزی که موجب آلودگی هوا و بیماری هم می‌شود. پس علت اتخاذ چنین سیاست نابخردانه و تداوم آن چیست؟ پاسخ این است؛ فقدان انسجام و اتحاد به عنوان یک ملت، ریشه این درد است.
اگر قرار باشد از مصرف بنزین کاسته شود، یا باید قیمت آن به نحو مناسبی و با بهره‌وری خوب، بالا رود یا آنکه سهمیه‌بندی شود. سهمیه‌بندی را به علل گوناگون نمی‌پذیرند، افزایش قیمت نیز در چارچوب رقابت‌های غیرملی و ستیزه‌جویانه سیاست داخلی قربانی می‌شود. البته فقدان اعتماد مردم به استدلال‌های موافقان در جهت مصرف بهینه و درست این پول‌ها نیز مزید بر علت می‌شود تا کسی زیر بار اصلاح این سیاست نرود.
درباره این تحلیل باید خطاب به آقای عبدی نوشت چرا امثال وی دولت را به خاطر صرفا لجبازانه و سیاسی‌کارانه کارت سوخت مورد اعتراض قرار ندادند؟ آیا اگر از مردم می‌پرسیدند مایلند بنزین 50 درصد گران شود یا سهمیه‌بندی باشد و هزینه مازاد بر سهمیه را فقط افراد پرمصرف بپردازند، جز گزینه دوم را انتخاب می‌کردند؟! کدام اصلاح‌طلب به اقدام ضدمنافع ملی دولت و وزارت نفت در حذف کارت سوخت اعتراض کرد؟ آیا خود این سکوت نابخردی نبود؟! اجماع ملی چگونه برقرار می‌شود وقتی مدیران دولت بنا داشته باشند لگد به هر اقدام کارشناسی و سنجیده شده بزنند، به صرف اینکه منسوب به دولت قبل است و با شگرد سیاه‌نمایی گذشته ناسازگار است؟!
رئیس دفتر رئیس‌جمهور همزمان معاون اجرایی می‌شود
رئیس‌جمهور در احکامی جداگانه، برخی معاونان و مشاوران خود را منصوب کرد؛ افرادی که در دولت یازدهم هم مشاور، معاون و یا دستیار رئیس‌جمهور بودند؛ اما رفتن «محمد شریعتمداری» از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و آغاز به کارش در جایگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان خبری از انتصاب معاون اجرایی جدید برای روحانی در دولت دوازدهم نیست.
به گزارش «تابناک»؛ روحانی احکام «رضا فرجی دانا» به عنوان مشاور علمی رئیس‌جمهوری و «حسینعلی امیری» به سمت معاون امور مجلس رئیس‌جمهور را تمدید کرد تا آنها همچون دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز عهده‌دار این مسئولیت‌ها باشند. وی همچنین «یونسی» را که در دولت یازدهم دستیار رئیس‌جمهور بود، به مشاور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و «اکبر ترکان» را به عنوان مشاور خود در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد.
رئیس‌جمهور در حالی مشاوران و معاونان خود را معرفی و احکام آنها را صادر کرده است که همچنان پس از رفتن «محمد شریعتمداری» به وزارت صنعت، معدن و تجارت، جای او در معاونت اجرایی ریاست جمهوری خالی مانده و هیچ فردی جانشین معرفی نشده است.
با وجود اینکه هنوز تکلیف معاونت اجرایی رئیس‌جمهور مشخص نشده، در بودجه پیشنهادی سال ۹۷ ردیف مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، بودجه پیشنهادی برای معاونت اجرایی ریاست جمهوری در سال آینده 239/321/700/000 تومان (239 میلیارد و 321 میلیون و 700 هزار تومان) پیشنهاد شده است.
موضوع درباره انتخاب این معاونت رئیس‌جمهور وقتی جالب‌تر می‌شود که پای صحبت رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در این خصوص بنشینیم. «محمود واعظی» درباره معرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته «در حال حاضر قصد معرفی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور را نداریم.» او درباره اختصاص بودجه به معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، آن هم در شرایطی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور مشخص نیست، نیز توضیح داده که «در حال حاضر معاونت اجرایی فعالیت‌هایی که در گذشته انجام می‌داده همچون گذشته انجام می‌دهد و همه آنها سرجایشان هستند.»
واعظی درباره زمان احتمالی معرفی معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز یادآور شده که «هر وقت انتخاب شد، می‌گوییم در حال حاضر بنایی برای این کار نداریم.»
در جریان معرفی کابینه دوازدهم زمزمه‌هایی درباره سرنوشت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و احتمال واگذاری مسئولیت‌ها و اختیارات این معاونت به رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور شنیده می‌شد. از آنجا که در زمان طرح این گمانه‌زنی‌ها هنوز هیچ مسئولی برای دولت دوازدهم برگزیده نشده و دولت هم البته کار خود را آغاز نکرده بود، بحث‌ها این گونه عنوان می‌شد که «اگر واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور باشد، مسئولیت‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور را هم بر عهده خواهد داشت.»
حالا سخنان «محمود واعظی» درخصوص اینکه دولت فعلا بنایی برای انتخاب معاون اجرایی ندارد، موید همان گمانه‌زنی‌های زمان معرفی کابینه دوازدهم است. با این شکل که به احتمال خیلی فراوان در نهایت روحانی معاون اجرایی برنگزیند و اختیارات این بخش را به رئیس‌دفتر خود واگذار کند. از آنجا که بودجه تقریبی 240 میلیاردی برای معاونت اجرایی در سال 97 پیش‌بینی شده و مسئولیت‌های مهم معاونت اجرایی، باید این را پرسید که آیا رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور می‌تواند همزمان مسئولیت دفتر ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری و همچنین معاونت اجرایی ریاست جمهوری را بر دوش بکشد؟!
فاصله درآمدی ثروتمندان و فقرا در دولت روحانی 13 برابر شد
میانگین درآمد ثروتمندان در مقایسه با دهک‌های پایین، در دولت روحانی 13 برابر شده است.
رجانیوز با انتشار این خبر نوشت: هر چند دولت مدعی عبور از رکود، افزایش حقوق کارمندان و کاهش وابستگی دولت به نفت است ولی آیینه تمام‌نمای عملکرد اقتصادی دولت، از افزایش فاصله طبقاتی در کشور و انحراف برنامه دولت اعتدالی از عدالت اقتصادی گواه می‌دهد.
رئیس جمهور پیش از این دورنمای اقتصادی کشور را با توجه به عملکرد دولت مثبت ارزیابی کرده بود و گفته بود: «دائم می‌گویند رکود است و می‌گویند پیشرفتی نمی‌بینیم. خب نمی‌بینید، یک عینکی، چیزی، درمانی باید بکنند. بعضی‌ها می‌گویند ما نمی‌بینیم؛ بروند فولاد را نگاه کنند، پارسال چه وضعی داشت و امسال چه وضعی دارد؟ ذوب‌آهن پارسال چه وضعی داشت، امروز چه وضعی دارد؟»
از سوی دیگر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است دخل و خرج دولت نسبت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و به جای اینکه بودجه عمومی دولت به شیر نفت وصل باشد، به سمت اخذ مالیات سوق پیدا کرده است:
« از سال 92 تا به امروز سهم درآمدهای نفتی از کل منابع مالی دولت از 41 درصد به 26 درصد رسیده است. سهم نفت پایین آمده است.»
همچنین در گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه آمده حقوق کارمندان در دولت یازدهم دو برابر و مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، 4/3 برابر افزایش پیدا کرده است. حقوق کارگران هم از تورم جا نمانده است. روحانی هم مدعی شد: « در این دولت هر مقدار تورم بوده، حقوق کارگر بیشتر اضافه شده است.»
اما در میان اعداد و ارقام این گزارش ضریب جینی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی توجه را جلب می‌کند. ضریب جینی در سال 94 و 95 روند صعودی داشته و از 38 صدم به 39 صدم رسیده است. همچنین نسبت هزینه دهک‌های بالا یعنی ثروتمندان به هزینه دهک‌های پایین یعنی فقرا در کل جامعه ایران از رقم 12/33 در سال 93 به 12/65 برابر در سال 94 و پس از آن به 12/99 برابر در سال 95 افزایش یافته است. خلاصه این اعداد و ارقام اقتصادی می‌گوید در دولت روحانی فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده است. موضوعی که یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور است.
نسبت ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین افراد که شاخص دیگری برای سنجش وضعیت فاصله طبقاتی می‌باشد، نشان می‌دهد با اینکه در سه سال پایانی دولت قبل این رقم از 14/7 به 10/7 کاهش پیدا کرد اما در دولت روحانی و با شروع مجدد روند افزایشی آن از 10 به 12/99 در سه سال نخست این دولت افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
هشدار معاون سازمان مدیریت درباره تحرکات ضدعدالت حلقه نیاوران
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها محصول تفکر حلقه نیاوران است. حلقه نیاوران برخی اطرافیان روحانی و هاشمی و حزب کارگزاران را شامل می‌شود.
روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با محمدرضا واعظ مهدوی (معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) از وی پرسید «طی چند ماه اخیر هشدارهایی توسط مسئولان وزارت بهداشت مطرح شد با این مضمون که ممکن است به دلیل کمبود اعتبارات، طرح تحول سلامت با چالش‌های جدی مواجه شده و کیفیت و نحوه ارایه خدمات در مراکز درمانی به شرایط مشابه ماه‌های پایانی فعالیت دولت دهم بازگردد و با تکرار افزایش هزینه‌های درمان از جیب مردم مواجه شویم. تحلیل شما از وضعیت بودجه‌ای دولت و نظام سلامت طی چند ماه اخیر و سرانجام این هشدارها چیست؟
واعظ مهدوی در پاسخ می‌گوید: ده‌ها سال است که ما گرفتار عدم تعادل منابع و مصارف در بودجه هستیم.
وی می‌افزاید: طرح تحول سلامت، خدمت ارزنده‌ای بود که توسط دولت یازدهم ارایه شد و یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم- پرداخت هزینه گران درمان- را تا حد زیادی حل کرد چرا که با اجرای این طرح، دغدغه هزینه‌های سلامت از ذهن مردم پاک شد. برای دوام نتایج چنین دستاوردی، باید عزم مدیریتی در دولت وجود داشته باشد و منابع، در نظام تخصیص‌ها اولویت‌بندی شود و استمرار این خدمت در اولویت توجه دولت باشد. متاسفانه ما تحت تاثیر اندیشه‌های نئولیبرال هم در کشور هستیم که عمدتا برای دولت، وظیفه و نقش اجتماعی قایل نیستند و به بهانه کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های دولت، دایم در تلاشند که وظایف اجتماعی دولت‌ها را نفی کرده و صورت مسئله را پاک کنند. به همین سبب، می‌شنویم که تحت تاثیر این نگرش می‌گویند هزینه‌کرد در آموزش و پرورش، به منزله دور ریختن منابع است و اعتباردهی در بهداشت و درمان، باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
«اما شعار اصلی رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس دولت در تبلیغات انتخاباتی یازدهم و دوازدهم و حتی پس از تشکیل دولت‌ها، این بوده که هزینه‌های درمان و سلامت برای مردم کم شود. بنابراین، راس دولت معتقد به کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان و هزینه‌کرد در نظام سلامت است اما تفکر نئولیبرال، آیا خارج از بدنه دولت است یا در کابینه و نظام سیاستگذاری هم برای سنگ‌اندازی در مسیر اجرای این شعارها مصداق حضور دارد؟»
معاون سازمان مدیریت در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهوری که فکر نمی‌کنم چنین تفکری داشته باشد چون بارها بر اهمیت و ارزشمندی دستاوردهای طرح تحول سلامت، تاکید و نسبت به ادامه اجرای طرح اعلام تعهد کرده. مسئولان سازمان برنامه و بودجه هم بارها در جلسات مختلف متعهد شده‌اند که اعتباردهی برای طرح تحول سلامت، در اولویت قرار گیرد. اعضای کابینه هم از جمله وزیر اقتصاد، نسبت به اهمیت این طرح و لزوم استمرار آن اذعان دارند. به نظر می‌رسد این جریان فکری، در سال‌های اول پس از جنگ در تعدادی از صاحب‌نظران اقتصادی رخنه کرد که به تشکیل حلقه نیاوران منجر شد (حلقه نیاوران، گروهی از اقتصاددانان ایرانی هستند که معتقد به سیاست‌های اقتصاد آزاد بوده و در ٢٠ سال نخست بعد از پیروزی انقلاب در سازمان برنامه و بودجه صاحب مسئولیت بودند و تنظیم برنامه‌های اول تا سوم توسعه کشور را برعهده داشتند و در اثنای ایفای این مسئولیت‌ها، سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را برای اقتصاد ایران تجویز کردند. این افراد پس از چند سال سکوت با روی کار آمدن دولت یازدهم، دعوت به حضور در عرصه سیاستگذاری‌های اقتصادی شدند و نقش مهمی در تنظیم برنامه ششم توسعه کشور داشته‌اند. علینقی مشایخی، مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، محمد طبیبیان، غلامعلی فرجادی، مسعود روغنی زنجانی، محمد نهاوندیان، محمود واعظی، محمدباقر نوبخت، حسین موسویان، مرتضی بانک، علی ربیعی و رضا صالحی امیری مهم‌ترین چهره‌های حلقه نیاوران هستند. این صاحب‌نظران، موجد القائات متعددی شدند که بدنه اجرایی کشور، تا مدت‌ها از آثار سوء این القائات متاثر بود.
بحث خودگردانی بیمارستان‌ها توسط همین گروه مطرح شد و با عجین کردن خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها با بیمه همگانی، اهمیت بیمه همگانی را در چشم مردم کاهش دادند. این گروه، به طرق مختلف تاکید و تلاش داشتند تحت عنوان خصوصی‌سازی، هزینه درمان را از گردن دولت برداشته و به دوش مردم بیندازند در حالی که در کشورهای توسعه یافته، هزینه بهداشت و درمان توسط دولت‌ها تقبل می‌شود و در اروپا، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان کمتر از ١٠ درصد است چون سیاستگذاری دولت‌ها بر مبنای این منطق است که افراد، تا وقتی کار می‌کنند، مالیات می‌دهند اما وقتی ناتوان و بیمار شدند، نباید برای درمان و بازتوانی، هزینه گران پرداخت کنند یا خانه و زندگی‌شان را بفروشند.