به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
منشور ملل متحد با تکیه بر اصل «عدم توسل به زور» که یکی از اصول مبنایی حقوق بین‌الملل است، مانع از مداخله دولت‌ها در امور یکدیگر شده تا به وسیله اصل مورد اشاره حفظ حاکمیت و استقلال کشورها را تضمین و پایداری صلح و امنیت بین‌المللی را استمرار ببخشد. به عنوان نمونه بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را ضروری می‌داند و کشورها را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و به جای آن اساس و زیربنای روابط بین‌الملل را بر اصل «همزیستی مسالمت آمیز» قرار داده است. بند۷ ماده ۲ منشور اشعار می‌دارد: «هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که «ذاتاً جزو صلاحیت داخلی» هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
ایالات متحده امریکا و برخی از کشورهای اروپایی بارها اصل«عدم مداخله در امور داخلی کشورها» را نقض کرده و برخلاف آن در امور بسیاری از کشورها دخالت کرده و حتی اقدام به جابه‌جایی قدرت در کشورها نموده‌اند که نمونه آخر آن دخالت‌های مستمر مقامات امریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس در مورد داخلی کشورمان به بهانه اغتشاشات برخی از شهرها بود.
امریکایی‌ها نه تنها در هفته گذشته با انتشار بیانیه‌های رسمی و توئیت‌هایی رسماً خواهان شعله‌ورشدن اغتشاشات در داخل کشورمان و براندازی حاکمیت شده بلکه پیش از این نیز بارها اغتشاشات خیابانی در ایران را مدیریت کرده و رسماً از غائله سال ۸۸ و۷۸ نیز حمایت‌های مالی- معنوی به عمل آورده است.
دولت امریکا و کشورهای اروپایی در صورت نقض اصل«عدم مداخله در امور داخلی کشورها» مسئولیت بین‌المللی دارند و رأی صادره دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی پرونده نیکاراگوئه علیه امریکا نیز مؤید مسئولیت دولت‌های غربی در قبال دخالت‌های است که اخیراً در قبال اغتشاشات داخل کشور داشته‌اند. امریکا با تفسیر «دفاع مشروع پیشگیرانه» خود را ملزم به رعایت اصل «عدم توسل به زور» ندانسته و بارها تأکید کرده در صورت به خطر افتادن منافع امریکا خود رأساً علیه سایر کشورها اقدامات نظامی نیز انجام می‌دهد و نتیجه این رویکرد مداخله نظامی در کشورهایی مثل عراق و افغانستان است، که دو اصل«عدم مداخله در امور سایر کشورها»و«عدم توسل به زور» را تخطئه و اعتبار تنها مرجع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تخریب کرد.
دامنه مفهومی اصل«عدم مداخله کشورها» از صرف توسل به نیروی نظامی فراتر رفته و استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی یا دیپلماتیک علیه دولت دیگر را نیز شامل می‌شود به طوری که دخالت‌های غیر نظامی اخیر غربی‌ها در امور داخلی کشورمان نیز مصداق آن می‌باشد و نقض اصل حاکمیت را مخدوش کرده است. پرسش اینجاست که هیچ گاه دولت تلاش نکرده واکنش مناسبی به دخالت امریکا- اروپا در امور داخلی کشورمان به ویژه در طول چند سال اخیر دهد آن‌هم در شرایطی که حقوق بین‌الملل شرایطی را برای طرح شکایت کشورهای که حاکمیت آنها مورد تعرض کشورها قرار داده پیش‌بینی و زمینه طرح شکایت علیه مداخلات کشورها را فراهم کرده است. امریکا با همین تفسیرهای یکجانبه از مفاد منشور، خود را محق دانسته در امور داخلی ایران دخالت کرده و در رویدادهای سیاسی- اجتماعی علیه دولت مرکزی کشورمان وارد عمل شده‌اند کمااینکه در اغتشاشات اخیر نیز همین رویه را در پیش گرفته‌اند، رویه‌ای که با اعتراض مناسب دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان مواجه نشده است.
حمایت رسمی، مالی و معنوی ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی از انجام طرح‌های مانند شبه کودتا، شورش‌های اجتماعی و جابه‌جایی قدرت از حاکمیت به جریان‌های وابسته به غرب در ایران نه تنها مغایر با اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست»و با اصل «منع توسل به زور و تحریم جنگ» در تناقض است بلکه با اصل «احترام به حاکمیت استقلال و تمامیت سرزمینی کشورها» و اصل « حق ملت‌ها بر تعیین سرنوشت خود» نیز پارادوکس دارد.
در حالی بیانیه‌های رسمی دولت امریکا و حمایت‌های صریح این کشور از اغتشاشگران داخلی، نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل و تخطئه اهداف منشور سازمان ملل می‌باشد اما تاکنون دولت تدبیر و امید یا قوه قضائیه اقدامی در جهت طرح شکایت علیه دولت امریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس صورت نداده است آن‌هم در حالی که می‌توان از مسیری که در منشور سازمان ملل پیش بینی شده است علیه این کشورها اقدامات حقوقی مناسبی را صورت داد.
فقدان تحرک لازم دستگاه دیپلماسی و قوه قضایی در عرصه بین‌المللی در پاسخ‌دهی مناسب به نقض حاکمیت ایران توسط امریکا یا کشورهای اروپایی نه تنها مانع از رفتارهای مداخله‌جویانه این کشور در امور داخلی نشده است بلکه مقامات این کشورها را تحریک کرده تا خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم‌های بیشتر حقوق بشری - تروریستی علیه جامعه ایرانی شده است. یعنی نه تنها امریکایی‌ها از اغتشاشات برخی از شهرهای ایران فرصتی برای دخالت در امور داخلی کشورمان تمهید دیده‌اند بلکه به‌دلیل عدم مواجهه مناسب دستگاه‌های مورد اشاره به تحرکات امریکا- اروپا این کشورها فرصتی مناسبی برای تخریب حاکمیت استقلال و تمامیت سرزمینی کشورمان را نیز تدارک دیده‌اند.
عدم طرح شکایت از دخالت امریکا در امور داخلی کشورمان در دیوان بین‌المللی دادگستری در شرایطی است که این دیوان پیش از این ایالات متحده را به‌دلیل «تحریک و تجهیز» شورشیان کنترا علیه دولت نیکاراگوئه به دخالت در امور داخلی نیکاراگوئه محکوم کرده است.
حال در شرایطی که از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری مداخله دولت‌ها در امور داخلی کشورها (از تعیین نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دولت گرفته تا دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و نژادی)، عملی غیرقانونی بوده و مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض این مقررات را به‌دنبال دارد، جای دارد از تلاش امریکا- اروپا برای بروز تشنج و تبدیل آن به مخاصمه داخلی در کشور، توسط دولت طراح دعوایی نزد مراجع قضایی بین‌المللی صورت بگیرد، چراکه بسنده کردن به جوابیه‌های توئیتی نمی‌تواند حامل هزینه‌های حقوقی برای دولت‌های غربی باشد.