به گزارش مشرق، مسئولین دولتی و نمایندگان عضو فراکسیون امید که این روزها سیاست دوگانه‌ای را در برابر آشوب‌های اخیر در پیش گرفته‌اند بایستی به جای سیاست بازی پاسخگوی عملکرد خود در قبال وظایف قانونی که برای حل مشکلات معیشتی مردم بر عهده داشته‌اند باشند.
مدعیان اصلاحات در ناآرامی‌های اخیر سیاست ریاکارانه و دوگانه‌ای را در برابر اعتراضات و موج سواری اغتشاشگران وابسته بر روی مطالبات طبیعی و به حق مردم در پیش گرفته‌اند.
آنان از سویی اعتراضات را به منتقدان دولت منتسب کرده و آن را محکوم می‌کنند و از سوی دیگر نیز با موج‌سواری اغتشاشگران به حمایت از آنان که دغدغه معیشت نداشته و به دنبال امور دیگری هستند برمی‌خیزند و خواستار آزادی بازداشت شده‌های این اغتشاشات و باز بودن راه برای تخریب‌گری‌های آنان می‌شوند!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود در گزارشی به بازداشتی‌های اخیر پرداخته و نوشت : برآیندها نشان از آن دارد که دست‌کم هزارنفری در سراسر کشور بازداشت شده باشند؛ دانشجویان، دانش‌آموزان و مردم عادی. درباره دانشجویان، برآوردها نشان از آن دارد که حدود ٨٠ تا ٩٠ نفر بازداشت شده‌اند.
این روزنامه در ادامه به نقل از فاطمه سعیدی، عضو فراکسیون امید و نماینده پیگیر وضعیت بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر می‌نویسد : تا عصر دیروز، مدام از وزیر آموزش‌وپرورش پیگیر وضعیت بازداشتی‌ها بودم. بنا بر آخرین پیگیری‌ها و گزارش‌ها، بیشتر دانش‌آموزان بازداشت شده آزاد شده‌اند. پیگیری ما ادامه دارد و اگر هنوز مواردی از بازداشت گزارش شود، وظیفه ما روشنگری در این زمینه خواهد بود.
محمود صادقی دیگر نماینده عضو فراکسیون امید که در ماه‌های گذشته به حاشیه‌سازی و جنجال آفرینی‌های متعددی همسو با یک کانال فیلتر شده فتنه اخیر دست زده بود نیز پیگیر آزادی به قول خود دانشجوهای بازداشتی اغتشاشات اخیر شده است. پروانه سلحشوری دیگر عضو فراکسیون امید نیز به گزارش شرق با برخی دیدار کرده و در جریان جزئیات بازداشت‌ها قرار گرفته است. او نیز به «شرق» گفته است: «آمار دقیقی نیست؛ اما تا اینجای کار، بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ٩٠ دانشجو بازداشت شده‌اند. خواسته این دانشجویان هم مانند مردم صنفی است.»
الیاس حضرتی دیگر عضو فراکسیون امید نیز گفته است: مجلس شورای اسلامی پیگیر آزادی همه افرادی است که به شکل تصادفی یا تحت تاثیر فضای هیجانی و فضای مجازی بوده‌اند یا اعتراضی صنفی داشته‌اند. البته کسانی که سازماندهی می‌کردند و در اغتشاشات نقش اصلی را داشتند، باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرند تا وابستگی‌شان به عوامل خارجی مشخص شود.
ادعای گزاف!
صادق زیباکلام دیگر مدعی اصلاحات نیز در اظهار نظری مضحک و خنده‌دار مدعی شد که رئیس‌دولت اصلاحات به تجمعات اخیر تیرخلاص زده و اغتشاشات را خاموش کرد!
وی طی یادداشتی مدعی شده است : «اصلاح‌طلبان بیشترین ضرر را از ناآرامی‌های اخیر در کشور داشته‌اند و تیرخلاص را نیز رئیس‌دولت اصلاحات به شقیقه ناآرامی‌ها شلیک کرده است.»
این مدعی اصلاحات در ادامه تصریح کرده است: «موضع‌گیری چند روز پیش رئیس‌دولت اصلاحات اگر چه در قالب روحانیون مبارز بود، اما بعد از سکوت ممتد ایشان و عدم اعلام موضع برخی دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب باعث گلایه تظاهرکنندگان علیه اصلاح‌طلبان شد. تیرخلاص را رئیس دولت اصلاحات به شقیقه ناآرامی‌ها شلیک کرد.»
ادعای گزاف این مدعی اصلاحات مبنی بر اینکه اظهارات رئیس‌دولت اصلاحات تیرخلاصی به آشوب‌های اخیر بود در حالی است که اغتشاشگران با حضور میلیونی مردم در سراسر کشور فراری شدند نه با سخنان و مواضع دوپهلو و ریاکارانه مدعیان اصلاحات.
مدعیان اصلاحات به جای آنکه منتی بر سر نظام و مردم بگذارند بایستی پاسخگوی عملکرد خود که به نارضایتی بخش‌هایی از مردم منتهی شده است باشند.
سیاست دوگانه و ریاکارانه!
مدعیان اصلاحات در روزهای گذشته سیاست دوگانه و ریاکارانه‌ای را در قبال اعتراضات و در ادامه اغتشاشات و قتل، غارت و تخریب اموال عمومی مردم اتخاذ کرده‌اند، آنان در ابتدای ناآرامی‌ها و زمانی که خواسته‌ها و اعتراضات متوجه مشکلات معیشتی و اقتصادی و در یک کلام مدیریت دولت بود این ناآرامی‌ها را به منتقدین دولت منتسب کردند!
در ادامه و با موج سواری ضدانقلاب و انحراف خواسته‌ها و مطالبات عمومی زمانی که اعتراضات به تخریب اموال عمومی و قتل و غارت منتهی گردید مدعیان اصلاحات فضا را برای فتنه‌گری‌ها مساعد دیده و خواستار تساهل و تسامح با آنان شدند!
روزنامه زنجیره‌ای بهار در شماره دیروز این سیاست دو گانه را به خوبی تصویرگر شده و نوشته است : « درجریان اعتراضات اخیر که اتفاقا بخش اعظم نیروهای حاضر در صحنه‌اش نیز به لحاظ سیاسی فاقد شناسنامه بوده و پایگاه تشکیلاتی مشخصی نیز ندارند باعث شد که این بازی موش و گربه برخی اصلاح‌طلبان با طیف آزادی‌خواه و مستقل جامعه برای همگان رو شده و پرده‌های نمایش تصنعی به کناری رود.»
به جای انجام وظیفه اصلی پیگیر آزادی آشوبگران هستند!
نکته دیگری که در این راستا بایستی مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد آنکه نمایندگان عضو فراکسیون امید و دیگر مسئولین دولتی که اکثرا از جریان اصلاحات و یا وابسته به این جریان هستند در روزهای اخیر به جای پاسخگویی در جایگاه مدعی و پرسشگر نشسته‌اند.
اعتراضات اولیه و نه اغتشاشات بعدی ناظر به عملکرد این مسئولین بوده است، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به جای عمل به وظایف خود در کاهش مشکلات مردم در جایگاه اپوزیسیون قرار گرفته و مدعی شده‌اند و این خود بر اعتراض مردم و منتقدین می‌افزاید.
نمایندگان فراکسیون امید که خود حاصل یک تکرار بوده‌اند این روزها بایستی بگویند که برای حل مشکلات معیشتی مردم چه کاری انجام داده‌اند ؟ اینکه پیگیر آزادی آشوبگران شوند تنها دو پیام عمده دارد و آن اینکه این آشوب‌ها و اغتشاشات را به نفع خود دیده و از آن متضرر نشده‌اند و از سوی دیگر عمل به وظایف قانونی و شرعی خود در حل مشکلات معیشتی مردم را سخت‌تر از پیگیری آزادی چندین آشوبگر می‌دانند که دستگاه قضا نیز به وظیفه قانونی خود در برخورد با آنان عمل خواهد کرد.
عملکرد منفی که باعث نارضایتی شده است
نکته‌ای که بار دیگر بایستی بدان‌اشاره و از مدعیان اصلاحات سؤال کرد عملکرد آنان در سال‌های گذشته است ، اگر اعتراضی به گذشته وجود دارد ، مدعیان اصلاحات بایستی پاسخگوی عملکرد ممتد خود در طول سالیان متمادی دولت سازندگی، اصلاحات باشند و اگر امروز در کشور مشکلی وجود دارد که در آن شکی نیست به جای فرافکنی بگویند در مجلس و دولت با امکانات در اختیار چه کرده‌اند؟
مدعیان اصلاحات همواره بر آن بوده‌اند که علی‌رغم در اختیار داشتن امکانات فراوان مدیریتی که در طول سالیان متمادی در دست داشته‌اند به جای پاسخگویی ژست طلبکار و اپوزیسیون بگیرند، آنان اگر به وظایف خود عمل می‌کردند دیگر امروز اعتراضی نبود که در محل شروع و یا محرکین آن و یا کتمان حامیان خارجی اغتشاشات نزاعی صورت گیرد و عده‌ای ساده‌اندیشانه و یا از سر خیانت منکر وابستگی اغتشاشگران به اجانب شوند.
دولتمردان اگر به مشکلات معیشتی مردم رسیدگی کنند و مجری وظایف قانونی خویش باشند وابستگان به اجانب که همواره چون کرکس منتظر وضعیتی هستند که امرار معاش کنند در رسیدن به اهداف شوم ناکام خواهند ماند.
اعتراضات اخیر گروهی از مردم فارغ از اینکه توسط آشوبگران و ضد انقلاب منحرف و برروی مطالبات به حق آنان موج‌سواری شد موید و نشان‌دهنده این واقعیت است که مسئله اساسی امروز کشور مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است، مشکلاتی که بایستی از سوی مسئولین قوای مختلف کشور از جمله دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی و پیگیری شوند ولی عملکرد و تلاش مدعیان اصلاحات برای آزادی آشوبگران و حاشیه‌سازی‌های دیگر نشان می‌دهد که آنان علاقه‌ای برای فهم مسئله اصلی کشور نداشته و به دنبال به حاشیه بردن مشکلات مردم هستند.