به گزارش مشرق، یکی از مهمترین وظایف هر حکومتی دفاع از حقوق مادی و معنوی شهروندان است که بر اساس آن باید از حقوق مظلوم در برابر مصادیق مختلف ظلم دفاع کرد، این وظیفه به طور بدیهی در خصوص اقشار آسیب‌پذیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
زنان به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نه‌تنها نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند بلکه تولد و تربیت نیم دیگر را نیز بر عهده دارند باید از هر جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند چرا که هرگونه آسیب به جسم و روان و از این دو مهم‌تر ،شان و منزلت آنان، آسیبی است که مستقیما به خانواده و جامعه وارد می شود؛ از این روی بررسی قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت این قشر ارزشمند را تامین کند ضروری است.
یکی از مصادیق ظلم علیه اقشار آسیب‌پذیر، خشونت علیه زنان است که امروزه در جوامع غربی شدیدترین انواع آن در جریان است؛ تحقیر زنان، به بردگی گرفتن آنها و نگاه بهره‌کشی جنسی به آنها از بارزترین مصادیق خشونت علیه زنان در غرب است.
مقابله با آسیب‌های تهدیدکننده جامعه زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و همواره تقویت آن و مقابله با نواقص قانونی، دغدغه نهادهای تقنینی و قضایی بوده است با این وجود هنوز هم برای غنی ساختن متون قانونی در این حوزه نیاز به تلاشهای مضاعفی احساس می‌شود که باید مبتنی بر قوانین و آموزه‌های اسلامی نسبت به آن اقدام شود؛ "لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت" توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه شده است تا در مجلس به تصویب برسد؛ این لایحه از آنجا که ذی‌نفعانی به گستردگی کل ملت ایران دارد، از جوانب مختلف قابل بررسی و دقت فراوان است.
ردپای سند 2030 در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
این روزها در میان خبر شلوغی‌های آشوب‌های خیابانی و مقابله توده‌های مردم با این وقایع (که البته مهار و کنترل شده است) خبرهایی در رسانه‌ها درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شده که با تحت‌الشعاع قرار گرفتن آن، به درستی برای افکار عمومی تبیین نشده است.
مداخله معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بر اساس اسناد 2030 و مبانی فمینیستی منجر شد تا پس از 5 سال فعالیت این معاونت در دوره ریاست‌جمهوری روحانی، لایحه‌ای از طرف این معاونت به قوه قضائیه ارائه شود که مصادیق موجود در آن به گفته ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه سطح بی‌سابقه ای از جرم‌انگاری را در یک لایحه به نمایش گذاشته است.
اما این لایحه چه می‌خواهد و طراحان و مدافعان آن چه کسانی هستند؟ اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در مصاحبه‌ای که در شماره دی ماه نشریه زنان امروز منتشر شده است؛ اعلام کرده لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت دهم کلید خورد و با آمدن دولت روحانی فعالیت روی این لایحه ادامه پیدا کرد اما معاونت جدید به مسئولیت شهیندخت مولاوردی این لایحه را بر اساس سیاست‌های جدید دولت بومی‌سازی کرد و نهایتا پس از حدود چهار سال آن را آماده ارائه کرد؛ در دی ماه امسال و پس از رسانه‌ای شدن بخش‌های از این لایحه، زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در یادداشتی که در روزنامه کیهان منتشر شد به ارتباط این لایحه با مفاهیم سند 2030 و مبانی فمینیسم اشاره کرد.
او در این یاداشت برای ایجاد حساسیت در نهادهای مربوط، به مغایرت بخش‌هایی از این لایحه با فرهنگ اسلامی ایرانی اشاره کرد و گفت: "تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت‌گیری‌ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می‌کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است؛علی‌رغم اینکه سیاست‌های کنونی قضایی مبتنی بر جرم‌زدایی است نه جرم‌انگاری، تصویب این لایحه موجب افزایش مصادیق جرم و جنایت در قوانین شده و یکی از پیامدهای آن افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها خواهد بود."
واکنش‌ها به نقد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
اما این یادداشت، نخستین واکنش به این لایحه نبود؛ پیشتر در آبان ماه 96 نشستی سه‌روزه برای بررسی تخصصی این لایحه برگزار شده بود که در آن خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه انتقادات قابل تاملی به این لایحه وارد کرده بود؛ او در بخشی از سخنرانی خود در این رابطه می‌گوید: «از آنجا که جرم‌انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی‌جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد لذا این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است.
یکی از توجیه‌ها برای جرم‌انگاری، قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل یا ترک آن است؛ در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد، جرم‌انگاری آن بیهوده به نظر می‌رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط متروکه می‌شود؛ آسیب اساسی که این لایحه با آن روبه‌رو است، جرم‌انگاری وسیع آن است به‌گونه‌ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از 20 جرم جدید را جرم‌انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چندپهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند لذا مصادیق آن بسیار زیاد است به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها عنوان مجرمانه استخراج کرد.»
با این وجود نحوه مواجه با این دو موضع‌گیری از جانب رسانه‌های رفرمیست و حامی دولت متفاوت بود؛ واکنش‌های سریالی و معناداری که در 10 روز گذشته علیه اظهارات آیت‌اللهی از معاونت امور زنان تا روزنامه شرق و تا مهراب قاسمخانی صورت گرفته، بیشتر به یک صف‌آرایی سیاسی شباهت دارد تا یک مطالبه اجتماعی؛ تا جایی که خانم ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در تاریخ 16 دی ماه طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا اعلام می‌کند اظهارنظرها در خصوص این لایحه «از سر بی‌اطلاعی کامل صورت می‌گیرد و افراد مبنایی برای قضاوتشان ندارند.» همچنین «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به‌خوبی و با وفاق کامل بین سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه در حال آماده‌سازی است.» حال آنکه اظهارات خدائیان خلاف نظر ابتکار را مطرح ساخته است.
خدائیان در بخش دیگری از ایرادات وارد به این لایحه می‌گوید: "تاکنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم‌انگاری رو به رو نبوده‌ایم؛ در حقوق جزا و جرم‌انگاری آنچه که به عنوان یک نکته حائز اهمیت به آن توجه می‌شود، ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند؛ چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مسئله‌ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می‌گذارد."
دست‌های خالی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری
معلوم نیست معاونت امور زنان و خانواده صرفا به دنبال پیاده کردن اهداف سند 2030 در این لایحه بوده یا آنکه برآورد ضمنی از تبعات این لایه نیز داشته است؛ با توجه به فهرست فعالیت‌های مورد علاقه این معاونت که از روی سایت آن قابل برداشت است، می‌توان پیشاپیش پاسخ سؤال فوق را حدس زد.
در حالی که امروز بیش از 80 درصد زنان مطلقه سرپرست خانوار فاقد شغل مناسب هستند و نیز بر اساس آمارهای منتشر شده، تهران دچار آسیب روسپی‌گری است و برای تعداد روسپیان تهران، آمارهای گوناگون و قابل تاملی منتشر شده است؛ در حالی که آسیب‌های اجتماعی زنان از قبیل کارتن‌خوابی طبق اعلام انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی از 3 درصد به 8 درصد افزایش یافته است و تعداد قابل توجهی زن معتاد متجاهر در تهران حضور دارند اما همچنان سوژه‌های مورد علاقه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با 21 میلیارد تومان بودجه تعریف شده برای سال 97، اغلب مواردی از قبیل حضور زنان در ورزشگاه، استخدام مدیران زن و دفاع از زنان در برابر مصادیق موهوم و تفسیرپذیر خانوادگی است.
ارثیه‌ای که مولاوردی برای ابتکار در این معاونت به یادگار گذاشته، آنقدر نگران‌کننده است که حتی میزان توانایی و سابقه مدیریتی ابتکار را در حوزه محیط زیست نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ ابتکار خود میراث دیگری را پس از 12 سال سابقه مدیریتی در محیط زیست برای این سازمان به یادگار گذاشته که بر اساس آخرین آمارهای رسمی، چند هزار نفر در سال به دلیل آلودگی هوا کشته می‌شوند؛ دریاچه ارومیه، جنگل‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی و ... به جای خود!
لایحه تامین امنیت زنان یا پروژه افزایش بودجه معاونت امور زنان!
با این همه، هجمه رسانه‌ها و چهره‌های منتسب به دولت چه در دولت و چه در مجلس نه از مولاوردی نسبت به کارنامه‌اش مطالبه‌ای دارند و نه از ابتکار به دلیل از بین رفتن جان ده‌ها هزار نفر در سال! دولت اعتدال بر بستر جریان رفرمیست، گفتمانی از استانداردهای دوگانه را به معرض نمایش گذاشته که از دل آن کارشناسان و روزنامه‌نگارانی خارج می‌شوند که برای مطامع حزبی مصالح ملی را هدف قرار می‌دهند.
در جریان حمله این رسانه‌ها به شورای فرهنگی اجتماعی زنان از همه جالب‌تر پس از لمپنیزم کمدینی، واکنش روزنامه شرق به بودجه شورای زنان و خانواده است؛ گزارشی از شرق در شماره 13 دی ماه 96 به نقد اظهارات آیت‌اللهی پرداخت و کوشید با زیر سؤال بردن بودجه یک میلیارد و 700 میلیونی این شورا، به تخریب آن بپردازد!
روزگار، روزگار عجیبی است وقتی که حقوق و مزایای 5 نفر در دولت روحانی می‌شود 4 میلیارد تومان که یکی از آنها صفدر حسینی است، بسیار به دور از انصاف است که روزنامه‌های مدعی آزادی نظر به دلیل مخالفت با رویکردهای یک نهاد، بودجه 1 میلیاردی آن را مورد ارزیابی قرار دهند و از کنار بخوربخورهای واقعی دوستان خود بگذرند تا کیهان ملکی برایشان کمپین بخوربخور دیگه بسه راه‌اندازی کند! آن هم بودجه غیرمستقیم این شورا که ذیل بودجه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف می‌شود و نه بودجه شورای زنان! این در حالی است که بودجه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با 37 درصد رشد در سال 97 به 21 میلیارد تومان رسیده و از آن نگران‌کننده‌تر اینکه بودجه مربوط به بیمه زنان متاهل سرپرست خانوار در بودجه 97 با کاهش 40 درصدی مواجه شده است!
آیا روزنامه شرق امیدوار است درختی که در 12 سال میوه نداده در 4 سال میوه بدهد یا آنکه درصدد توجیه یک استاندارد دوگانه دیگر از طرف خانم ابتکار است که یک روز تجمعات خیابانی را محکوم می‌کند و روز دیگر شماره تلفن‌های آسیب‌دیدگان را به مسیح علینژاد می‌دهد تا فضاسازی‌های رسانه‌ای را در عرصه بین‌المللی علیه نظام مدیریت کند؟!